احمد صدر حاج سید جوادی عضو سابق شورای انقلاب و وزیر سابق دادگستری در نامه ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریحانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این آرزوی ملت ایران ” استقلال دستگاه دادگستری ” که بیش از صد سال است در راه آن مجاهدت ها شده و و بسیاری از ایرانیان به شهادت رسیده اند همراه بر شمردن احکام خلاف قانون و دخالت دستگاه های اجرائی و امنیتی در جریان پرونده های قضایی خواهان آزادی تمامی زندانیان عقیدتی – سیاسی ، انحلال دادگاه های انقلاب اسلامی و عدم دخالت دستگاه های اجرائی در امور دادگستری شد . مشورح این نامه به شرح زیر است.
بسمه تعالی
حضور محترم حضرت آیت الله آقای لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحییات معروض می دارد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قسمت عمده آن، یادگار خون شهدای راه آزادی و استقلال کشور و میثاق مشترک ملت ایران و حاکمیت برخاسته از انقلابی اصیل و مردمی است، احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین را از جمله وظایف دستگاه تحت امر جنابعالی قرار داده است. بدیهی است که وظایف و مسوولیت‌های رییس این نهاد که در کسوت مجتهد جامع‌الشرایط باید برخوردار از صفات تقوا، عدالت و بی‌طرفی باشد، آن‌چنان سنگین است که هیچ انگیزه مادی و دنیوی پذیرش چنین باری را توجیه نمی‌کند و اولین اقدام در گسترش عدل و آزادی برای مردم ایران، انحلال دادگاههای اختصاصی و تقویت دادگاههای عمومی و جزایی دادگستری و انتخاب قضات دانشمند و بی‌طرف برای حذف بقایای مانده از رژیم دیکتاتوری ( ستم‌شاهی ) بوده است و باید توجه داشت که اگر تشکیل دادگاههای انقلاب در بدایت امر ( انقلاب ) ضرورت داشت بعد از یک سال آرامش کشور و ختام انقلاب دیگر ضرورتی به وجود آن‌ها دیده نمی‌شد.
اصلی‌ترین خواسته ملت ایران در قیام مشروطیت که این روزها حتی امکان برگزاری مراسم یکصد و چهارمین سال‌روز پیروزی آن برای جمع کثیری از فعالان مدنی و سیاسی کشور وجود ندارد، ایجاد عدالت‌خانه بود. ملت ایران به درستی دریافته بودند که تنها یک قوه قضاییه بی‌طرف و فعال می‌تواند موجبات آزادی، دمکراسی و عدالت را در کشور فراهم نماید؛ متاسفانه این خواسته، هرگز فراهم نگردید. در جریان شکل‌گیری و گسترش انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز به رغم کثرت قضات شریف و فرهیخته، عدم استقلال مدیریت کلان دستگاه قضایی از جمله دلایلی بود که بر آتش اعتراضات دمید و موجبات فراگیری جنبش را فراهم آورد.
امروزه نیز متاسفانه افزون بر مشکلات و نارسایی‌های عمومی، ناروایی‌ها و تجاوز صریح و آشکار از عدالت و بی‌طرفی در کلیت دستگاه دادگستری به چشم می‌خورد. نظیر تطویل دادرسی‌ها، رفتار غیر انسانی با متهمان جرایم عمومی در بازداشتگاه‌های نیروهای انتظامی و امنیتی و وجود قوانین تبعیض‌آمیز پیرامون حقوق زنان و بعضی از اقلیت‌ها که در تعارض آشکار با قاعده ( کلامی و فقهی ) لطف و احسان الهی و برخی آیات قرآن مجید است. در وقایع اعتراضات مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، مظالمی از سوی دستگاه قضایی روا شده و احکامی صادر می‌شود که وجدان هر فرد عدالت‌جو و آرمان‌خواهی را به لرزه در می‌آورد.
وضعیت تاسف‌بار قوه قاضییه تا بدان‌جاست که به رغم وجود اسناد و تصاویر فراوان که امروز در سراسر جهان به نمایش گذاشته شده است، صدها نیروی لباس شخصی و بعضاً نیروی انتظامی که در خیابان‌ها به هزاران نفر مردمی که تنها جرمشان طرح پرسش ” رای من کجاست؟ ” حمله کرده و با چماق و باتوم و اسلحه سرد و گرم آن‌ها را به خاک و خون کشانده و شهید کرده‌اند را کسی مورد پیگرد قضایی قرار نداده و در عوض، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، دانشجویی، کارگری، حقوق بشری و هزاران نفر مردم عادی که از وضعیت جاری ناراضی هستند را در محاکماتی که نه از قانون در آن خبری هست و نه از عدالت و انصاف، به حبس‌ها و محرومیت‌های طویل‌المدت محکوم می‌سازند.
برای نمونه خلاصه یک دادنامه را عرض می‌کنم. اولا در ابتدای دادنامه نوشته است:
شاکی پرونده : گزارش ضابطین قضایی. که در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای ضابطین قوه قضاییه، وظیفه شکایت در پرونده‌ها منظور نشده تا چه رسد به گزارش ضابطین که چند برگ بی‌جان شاکی شده‌اند. ثانیاً نوشته شده متهم ] که استاد دانشگاه و متخصص فن بوده [ مخفی‌کاری می‌کند. یعنی تفتیش عقیده او را انجام می‌داده. بعد هم حداکثر مجازات در ماده مورد استناد شاکی پرونده را که شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است مورد حکم قرار داده است که در کمال بی‌گناهی متهم، رییس دادگاه انقلاب هم شاکی، هم بازجو و هم قاضی عادل و بی‌طرف !! پرونده بوده است.
ریاست محترم قوه قضاییه!
در شرایطی که وفق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی بیشترین میزان محرومیت‌های اجتماعی آن‌هم در خصوص جنایتکارانی که به قطع عضو محکوم‌اند پنج سال بیشتر نیست، قضات دستگاه تحت امر جنابعالی بر اساس کدام مجوز قانونی روزنامه‌نگارانی مانند سرکار خانم ژیلا بنی یعقوب و یا آقای دکتر احمد زیدآبادی را به سی سال و یا محرومیت مادام العمر از فعالیت مطبوعاتی محکوم می‌کنند؟
پاسخ به این پرسش ضروری است که معنای بازداشت موقت چیست؟ امروزه کسانی بیش از یک سال است که با قرار بازداشت موقت در زندان‌های ایران به سر می‌برند. آیا این مصداق بارز تحمیل مجازات بدون حکم قضایی و آیا به معنای نقض غرض و غیرموقت بودن این احکام نیست؟ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شرایطی را برای جواز صدور قرار بازداشت موقت برشمرده است که هیچ یک در خصوص متهمان وقایع اخیر صدق نمی‌کند و جالب است که بدانید برخی قضاتی که معلوم نیست بر اساس کدام فضیلت، شایستگی رسیدگی به پرونده‌های معترضان را دریافته‌اند و از جمله رییس یکی از شعب دادگاه انقلاب ابایی نداشته که در حضور متهمانی که در اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت برای رسیدگی مجدد پرونده‌هایشان بدان‌جا ارجاع شده است بگوید که: « شما مشمول هیچ یک از شرایط ماده ۳۲ نیستید و چون بازپرس شما درخواست تمدید و یا تایید قرار بازداشت را دارد من هم آن را تایید می‌کنم. » در واقع ایشان در مقام تایید نظر و نه تجدید نظر قرار داشته‌اند.
بند «د» از ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، سابقه اظهار نظر ماهوی در امری را از موجبات عدم صلاحیت قاضی برشمرده است و حال آن که قضات انحصاری رسیدگی کننده به این پرونده‌ها بارها و بارها چه در جریان دادرسی‌ها و چه پیش از آن اظهاراتی را بیان می‌کنند که حکایت از فقدان بی‌طرفی ایشان دارد. استنادات مکرر قضات یاد شده به نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب در خصوص نهضت آزادی ایران در جلسات دادرسی و استفاده از این نامه برای بازداشت و یا صدور احکام محکومیت اعضا و منسوبان خانوادگی این حزب، افزون بر آن که اعتراضاتی بر آن نامه وارد است، نشان از عدم بی‌طرفی دادرس دارد. امروزه سه تن از اعضای شریف نهضت آزادی ایران آقایان مهندس فرید طاهری، مهندس عماد بهاور و امیرحسین کاظمی ماه‌هاست که به اتهام عضویت در این حزب و به استناد نامه یاد شده در زندان اوین و در شرایط دشوار به سر می‌برند و حتی بنا به گزارش خانواده‌ها از امکانات درمانی نیز محروم هستند.
ریاست محترم قوه قضاییه
ماده ۱۲۱ قانون یاد شده صراحت دارد که جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید. آیا برای جنابعالی ریاست این دستگاه، این امکان وجود دارد که از بازپرس دادگاه انقلاب سوال فرمایید که بر اساس کدام علت فوری، جلب آقای دکتر یزدی در ساعت سه نیمه شب هفتم دی ماه ۱۳۸۸ صورت گرفته است؟ و اصولا قرار بازداشت ایشان چه مبنای حقوقی داشته است؟ آیا بیم فرار و یا امحای اسناد و مدارکی که تماماً بر روی سایت‌ها منتشر شده است، امکان‌پذیر بود که نیاز مبرم به بازداشت ایشان و آن هم در آن ساعت از شب باشد؟
ماده ۳۷ قانون یاد شده صراحت دارد که قرارهای بازداشت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در آن قید شود و ذیل همین ماده، اعتبار زمانی این قرار را یک ماه قید کرده و به موجب آن در هر بار تمدید قرار بازداشت، حق اعتراض و رسیدگی مجدد برای متهم وجود دارد؛ بسیار به جاست که رییس محترم قوه قضاییه از تعدادی از این قرارها شخصاً بازدید کرده و ببینند که آیا در متن قرارهای بازداشت به جز عبارت کلی ” اقدام علیه امنیت ملی ” و یا نظایر این جمله، متن و استدلال و یا توجیه دیگری به چشم می‌خورد یا خیر و نکته دیگر آن قضات و بازپرس‌های دادگاه انقلاب بر اساس کدام مجوز قانونی، قرارهای بازداشت دو ماهه صادر می‌کنند و در موارد بعدی نیز نه تمدید قرار به متهم ابلاغ می‌شود و نه متهم از حق اعتراض مجدد برخوردار است؟
حضرت آیت الله لاریجانی
مجموع نارسایی‌های دستگاه تحت امر شما در حدی نیست که در این مجال بگنجد. در حال حاضر صرفاً از باب امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان فردی که بیش از هفتاد سال در کسوت قضاء، وزارت دادگستری و وکیل دعاوی و همچنین فردی آشنا با فقه، کلام و فرهنگ اسلامی و آشنا با زیر و بم قوه قضاییه، به جنابعالی مشفقانه توصیه می‌کنم که در نظر داشته باشید که اختیارات گسترده این مقام که حتی رسیدگی به جرایم رییس جمهوری و طرح عدم کفایت این مقام را نیز وفق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل می‌شود، ایجاب می‌کند که در مسیر مصالح مملکتی و منافع عمومی ملت ایران در ضرورت انحلال دادگاههای انقلاب ( چون سی سال است انقلاب تمام شده ) و تقویت بیش از پیش دادگستری و آزادی کلیه زندانیان سیاسی اقدام موثر و پافشاری کاملی کرده و نام درخشانی از خود در تاریخ اجتماعی ایران به یادگار بگذارید و حداقل عدم صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهامات معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات گذشته را اعلام فرمایید و یادآوری می‌کند که به‌کارگیری افرادی با سوابق اشتغال در وزارت اطلاعات مانند آقای محسنی اژه‌ای علاوه بر آن که رویه‌ای نامناسب است، شایبه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه و عدم استقلال دستگاه قضایی را شدت می‌بخشد و انحلال معاونت امنیتی دادسرای دادگاه انقلاب از طرف جنابعالی در همین راستا بوده است.
در خاتمه یادآوری می‌کند که حاکمیت قانون و استقلال قوه‌قضاییه مهم‌ترین و اصلی‌ترین خواست ملت ایران در یک صد سال اخیر بوده است و ضامن و مسوول تحقق این خواست، خود قوه قضاییه و مسولان و مقامات قضایی هستند و چنان‌چه اقدامات و عملکرد مسوولان این نهاد و قضات دستگاه، وجدان جامعه را اقناع نکنند، دیگر نمی‌توان از مردم انتظار رعایت قانون را داشت و فراگیر شدن قانون‌گریزی، صدمات و لطمات جدی به پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد کرد. جنابعالی به این واقعیت توجه داشته باشید که چنان‌چه آحاد ملت ایران نتوانند از طریق مراجع قانونی اعتراضات خود را به نحوه مدیریت کشور ابراز دارند، هرگز بدان معنا نیست که خواست‌ها و مطالبات خویش را کنار نهند و در آن صورت چه بسا که حرجی بر ایشان نباشد. بنابراین از طرف عده متنابهی از مردم مظلوم و دیکتاتورزده ایران و همچنین از طرف فعالان سیاسی و اجتماعی ناراضی از وضع سیاسی و اجتماعی فعلی جامعه ایران از محضر مبارک تقاضا نه بلکه استدعا دارد که ضمن نظارتی جدی‌تر بر دستگاه تحت امرتان و مخصوصاً در پرونده‌های معترضان به انتخابات سال گذشته و بالاخص آزادی کلیه زندانیان سیاسی که آرمانی جز آزادی، مردم‌سالاری و حاکمیت عدالت و قانون و استقلال و پیشرفت مملکت و آسایش جامعه ندارند را فراهم آورید و با توکل بر تاییدات خداوندی و پشتیبانی ملت شریف ایران از رسیدگی به جرایم کسانی که کشور را در وضعیت بحران شدید امنیتی، اقتصادی و سیاسی قرار داده و با تملق و چاپلوسی به آلاف و اولوف رسیده‌اند تعلل و کوتاهی نفرمایید که بالاخص امروزه قانون‌گریزی‌های مجموعه‌های دولتی و ریخت و پاش‌ها و مفاسد مالی تا سازمان‌دهی نیروهای لباس شخصی در سرکوب و حتی گشودن آتش مرگ بر مردم بی‌گناه به حدی قابل تامل است که بی‌توجهی بر این جنایات، علاوه بر آسیب بر ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند کیان مملکت و امنیت و منافع ملی و مصالح مملکتی و جایگاه بین‌المللی کشور را نیز به مخاطره جدی افکند.
بیش از این مزاحمتی ندارم و توفیق جنابعالی را در انجام خدمات برای مصالح مملکتی از خداوند قادر و آگاه به همه امور مسئلت دارم.
احمد صدر حاج سید جوادی
عضو سابق شورای انقلاب و وزیر سابق دادگستری
