والنتین کاتاسونوف – برگردان و پسگفتار: ا. م. شیری
…تا سالهای ۱۹۷۰، نظام ارزی برتون وودز در جهان عمل می کرد و هنوز هیچ «بازلی» وجود نداشت. در آن دوره زمانی، امور طور دیگری پیش میرفت. بانکها در وهله اول بر حسب مقدار طلای تشکیل دهنده سرمایه خود آنها رده بندی میشدند. بانکها هر قدر طلای بیشتری نسبت به کل سرمایه و دارائی های خود داشتند، همانقدر بیشتر قابل اطمینان شناخته میشدند…
کمیته بازل و مافیای بین المللی بانکی
کمیته نظارت بر بانکداری بازل (بعد از این، در متن کمیته نامیده خواهد شد) با چنین ساختار فراملی، مثل بانک تسویه های بین المللی مستقر در بازل، که اغلب باشگاه، ستاد بانکهای مرکزی و یا «بالاترین مرجع بانکهای مرکزی» نامیده میشود، پیوند تنگاتنگی دارد. کمیته در سال ۱۹۷۴، پس از بهم خوردن تعادل در بازارهای جهانی ارزی و بانکی منتج به ورشکستگی بانک هرشتات آلمان غربی، با هدف تدوین و تنظیم موازین مشترک بین المللی در عرصه نظارت بر بانکداری، بواسطه مدیران بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه دهگانه (– 10G = بلژیک، انگلستان، آلمان غربی، ایتالیا، کانادا، هلند، فرانسه، سوئد، آمریکا و ژاپن)، بر روی شالوده بانک تسویه های بین المللی تشکیل گردید. کمیته، معیارهای عمومی برای نظارت بر بانکداری را تهیه و اجرای آنها را توصیه میکند. آنچه که به کشورهای دهگانه مربوط میشود، این است که این گروه از کشورها برای اعطای وامها، در ماه نوامبر سال ۱۹۶۲، توافقنامه کلی با صندوق بین المللی پول امضاء کردند. سوئیس، بدون اینکه عضو صندوق بین المللی پول باشد، در سال ۱۹۶۴ به آنها ملحق شد ولی، نام گروه کما فی السابق تغییر نیافت. نمایندگان لوکزامبورگ از همان ابتدا و اسپانیا از سال ۲۰۰۱ در کمیته بازل حضور دارند. هم اکنون نمایندگان بانکهای مرکزی و سازمانهای ملی نظارت بر بانکداری ۲۷ کشور جهان (علاوه بر ۱۳ کشور نامبرده، از سال ۲۰۰۹ کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هندوستان، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و ترکیه) در کمیته عضویت دارند.
کمیته در مدت کمتر از چهار دهه فعالیت خود، دهها سند در خصوص عرصه های مختلف فعالیت، از جمله در باره مسائل سازماندهی نظارت، کفایت سرمایه، در مورد انواع مخاطرات، راجع به مدیریت مشارکتی بواسطه سازمانهای سپرده گذاری- اعتباری و غیره صادر کرده است.
سمت کلیدی فعالیت کمیته عبارت است از تعیین هنجارهای کفایت سرمایه برای بانکها. همه اسناد کمیته پیرامون این تناسب بدون عارضه دور میزند: سرمایه خصوصی: دارائیهای بانکها= ضریب کفایت سرمایه.
شیادان دنیای پول رقم جادوئی این نسبت را میجویند تا بتواند ثبات نظام بانکی را تأمین نماید. کمیته عملا سعی میکند همه آنچه را که جرم شناخته میشود، قانونی سازد. در اروپا از مدتها پیش نظام باصطلاح پوشش جزئی، یا ناتمام تعهدات خود بوسیله بانکها عمل میکند. این نظام به بانکها اجازه میدهد تا از «هوا» پول بسازند. مثلا به ازای یک دلار پول قانونی واریزی به حساب سپرده، بانکها مجازند ۵ یا ۱۰ دلار پول غیرنقدی (اعتباری) وام بدهند. این کار قبلا جرم و تقلب نامیده میشد و موجب پیگرد قانونی میگردید، ولی امروزه، یک «هنجاری» و «اصول» فعالیت بانکی شناخته میشود، باتکاء قانون رسمیت مییابد و در کتابهای آموزشی اقتصاد هم، با اصطلاح «پول فزاینده» نامیده میشود. اصول پوشش «جزئی» (اندوخته)، ساختار ملی تحت عنوان «کمیته بازل نظارت بر بانکداری» را، که اصول ظاهرا معتبر را القاء میکند، زیر چتر حمایت خود دارد.
هیچ استانداردی و هیچ فرمولی اثرات عمده تعهدات پوشش «جزئی» (اندوخته)، یعنی بحرانهای بانکی را از بین نمیبرد. در طول تقریبا چهار دهه موجودیت کمیته، جهان شاهد تعداد بیشمار ورشکستگی ها و بحرانهای بانکی بوده است. برای ممانعت از چنین ناگواریها، تعهدات پوششی ۱۰۰ درصد ضرورت دارد، ولی در آن صورت، بانکها از امکان اشتغال به «شعبده بازی پولی» خود محروم میشوند. بحث و بررسی صادقانه مسائل ذخیره «جزئی» در نزد بانکهای مرکزی و کمیته بشدت حرام شمرده میشود. با این حال، برای اینکه بانکها همچنان از «هوا» پول بسازند، سعی میکنند جامعه را متقاعد نمایند، که میتوان به «فرمول جادوئی» کفایت سرمایه دست یافت. این، یک فریبکاری آشکار است.
«بازل I» و «بازل II»- پر کاهی برای غریق
توسط کمیته دو سند بنیادی تا پایان سال ۲۰۱۲ در باره تبیین «فرمول افسانه ای» کفایت سرمایه و توصیه برای استفاده از این فرمول در سازمان ملی نظارت بر بانکداری با عناوین «بازل I» و «بازل II»تنظیم وتصویب گردید. سند اول (بازل I)، در سال ۱۹۸۸ تصویب شد و عنوان بسیار جذاب «همگرائی بین المللی سنجش سرمایه و استاندارد سرمایه» را در بالای خود داشت. در این توافقنامه میزان حداقل سرمایه کافی ۸ درصد بعنوان نسبت به سرمایه خصوصی (تنظیم شده توسط سازمان نظارتی) به دارائی قابل ریسک تعیین شده بود. در این سند فقط مخاطرات اعتباری در نظر گرفته شده است (هر چند دارائی های بانکها میتوانند شامل نه فقط اعتبارات، بلکه، سرمایه گذاریها هم باشند). در واقع کمیته برای مراکز فساد پولی- اعتباری که در کتابهای درسی اقتصاد، «بازار توسعه پولی و مالی» نامیده میشود، چراغ سبز روشن کرد. بازارها تحت پوشش «حبابها» قرار گرفتند، «حبابها» یکی بعد از دیگری ترکیدند و اقتصادی واقعی و شهروندان معمولی بیشتر متضرر شدند. مطابق گزارشهای رسمی، در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ کشور حهان به موازین «بازل I» پایبند هستند.
در تقاطع قرنها، تدارک نسخه جدید استانداردها تحت عنوان «بازل II» آغاز شد و شروع این استاندارد از سال ۲۰۰۴ کلید خورد. در نسخه دوم، اقدامات بسیار ضعیفی برای خطرات جدید فعالیتهای بانکی (بموازات اعتبارات)، از جمله در ارتباط با توسعه سریع بازار ابزارهای تولید مالی (مشتقات)، پیدایش صندوقهای تأمینی و دیگر نهادهای وابسته به دلالان که پیوندهای تنگاتنگی با بانکها دارند، در نظر گرفته شده است. در بحبوحه کاربست استاندارد جدید، بحران مالی سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۹ شروع شد. این بحران بار دیگر نشان داد که استاندارد بازل چیزی بیشتر از ورق پاره ای برای تقویت گستاخی های رباخواران بین المللی نیست. «بازل II» نمیتوانست درد بی درمان طمعکارانه آنها را دوا کند، در نتیجه، «لمن برادرز» غول بانکی جهان در برابر چشمان همگان بزانو در آمد و دولتهای آمریکا و اروپا مجبور شدند تریلیونها دلار از خزانه دولت را برای نجات دیگر بانکها صرف کنند. حتی اقداماتی برای اثبات اینکه دقیقا کاربست «بازل II» موجب آغاز بحران مالی گشت، بعمل آمد. بطوریکه بانکها برای تأمین کسری سرمایه خصوصی خود تصمیم گرفتند ابزارهای فوق العاده خطرناک جذب چنین سرمایه ای را به کار بسته، به تقلب و فریبکاری آشکار (تحریف مدارک حسابداری، استفاده گسترده از معاملات اوراق تعادل و غیره) دست ببرند. در روند بحران مالی کمیته ایجاد تغییرات و اصلاحات در استاندارد «بازل II» را شروع کرد.
ویژگیهای «بازل III»
در نهایت، سندی بنام «بازل III» تصویب شد. پیشنهاد تشکیل «بازل III» در ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ در سئول مورد تأئید کشورهای گروه ۲۰ قرار گرفت. شرکت کنندگان نشست سئول، کاربست مرحله ای استاندارد را نیز تأئید کردند. اول نوامبر سال ۲۰۱۲، بعنوان تاریخ شروع تعیین شد. سند جدید با حدود ۸۰۰ صفحه حجم، یک سند فوق العاده پیچیده و بزرگ است. میل دارم به ویژگی های دیگر سند بپردازم:
۱ــ مدت کاربست استاندارد تا سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت؛ به سخن دیگر، استاندارد «سخت» نیست و میدان مانور وسیعی برای بانکها بوجود میآورد؛
۲ــ شاخص کفایت سرمایه خصوصی بانکها بالا رفته، ولی نه آنقدر که بتواند از بروز بحران جدید جلوگیری کند؛
۳ــ نقش «عامل ذهنی» در رتبه بندی بانکها از سوی سازمانهای نظارتی افزایش مییابد؛
۴ــ در ساختار سرمایه خصوصی، نقش ویژه ای به طلا بمثابه دارائی مالی اختصاص داده میشود.
بنظرم، ویژگی آخر، ویژگی عمده است و یک نوع ابداعی است که «بازل III» را از «بازل II» متمایز میسازد.
طبق استاندارد پیشین بازل، فقط پول نقد (که در همه کشورها بعنوان «ابزار قانونی پرداخت» طبقه بندی میشود) و اوراق قرضه دولتی- اوراق بهادار وزارت دارائی و خزانه داری بمثابه سرمایه خصوصی با کیفیت بالا محسوب میشد. البته نه همه اوراق بهادار، بلکه فقط بخشی از آن که از سوی مؤسسات رتبه بندی بین المللی ممتاز شناخته میشوند. در دوره زمانی طولانی اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا با کیفیت ترین عنصر سرمایه خصوصی شمرده میشد. یعنی، بانکهای کشورهائی که در بازل اول و دوم شرکت داشتند، ملزم بودند با خرید اوراق قرضه و بستن سوراخهای بودجه ایالات متحده آمریکا، به عمو سام کمک نمایند. بدینوسیله از دلار آمریکا حمایت کرده و برعلیه طلا بمثابه رقیب اصلی «کاغذهای سبز» اقدام کنند.
«بازل III»: بازسازی جزئی طلا
تا سالهای ۱۹۷۰، نظام ارزی برتون وودز در جهان عمل می کرد و هنوز هیچ «بازلی» وجود نداشت. در آن دوره زمانی، امور طور دیگری پیش میرفت. بانکها در وهله اول بر حسب مقدار طلای تشکیل دهنده سرمایه خود آنها رده بندی میشدند. بانکها هر قدر طلای بیشتری نسبت به کل سرمایه و دارائی های خود داشتند، همانقدر بیشتر قابل اطمینان شناخته میشدند. این موضع، قابل درک و منطقی بود. اما آن دوره زمانی خوب گذشته با شکست استاندارد طلا و تصمیم صندوق بین المللی پول مبنی بر خارج کردن کامل و نهائی طلا به سر آمد. موقعیت طلا نسبت به کالاهای معمولی مانند نفت، غلات یا قهوه در بازارهای بورس تنزل کرد. بانکها میتوانستند از طلا حداکثر بعنوان یک موضوع سرمایه گذاری استفاده نمایند، اما این فلز دیگر بمثابه دارائی مالی کامل بحساب نمیآمد.
تا کنون بانک تسویه های بین المللی طلا را در «نهاد سیاه» نگه داشته است. «قاعده بازی» چنین بود که اندوختن طلا توسط بانکها مقرون به صرفه نبود. در بهترین حالت، بانکداران با چشم سوداگرانی که با هدف کسب سود کوتاه مدت به دادوستد طلا مشغول میشوند، به فلز «زرد» نگاه میکردند.
«بازل III» موقعیت طلا را بشدت ارتقاء داد. قاعده جدید تبدیل طلا به سرمایه ردیف اول بانکی به قیمت صد درصد را در نظر میگرفت. بانکها امکان در هم آمیختن دارائی های کاغذی (در وهله اول اوراق قرضه خزانه داری آمریکا) با فلز زرد را بدست آوردند. کارشناسان بر این باورند که چنین قاعده ای تقاضا به فلز زرد را حداقل بمیزان ۱۷۰۰ تن افزایش میدهد. این در حالیست که برخی برآوردها بسیار بیشتر از آن، تا ۳۰۰۰ تن را نشان میدهد. شمار زیادی از کارشناسان بر این باورند که توسعه «بازل III»، در سایه حمایت شدید خاندان روچیلدها که در احیای موقعیت پولی طلا در جهان ذینفع هستند، محقق شد. روچیلدها اندوخته طلا را در طول دو سده اخیر کنترل میکنند، در تولید فلز زرد مشارکت مینمایند و «تشکیل دهندگان بازار» فلزات گرانبها بحساب میآیند. حتی قبل از صورت قانونی یافتن استاندارد جدید کمیته بازل در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۲، مدیران یکی از بزرگترین بانکهای جهان، بانک آ. جی. آلمان که تحت نفوذ روچیلدها قرار دارد، اعلامیه پر سروصدائی در باره تبدیل مجدد طلا از کالا به پول انتشار دادند. چنین اعلامیه موجب واکنش دردناک در آن سوی اقیانوس آتلانتیک، پیش از همه، در بانک فدارال رزرو آمریکا گردید. بن برناکه، رئیس بانک فدارال رزرو بار دیگر اعلامیه ای دایر بر اینکه طلا بهترین شکل پول نیست، صادر کرد.
درک این واقعیت مشکل نیست که «بازل III» بمثابه وارد آمدن ضربه به دلار آمریکا و اقتصاد آن است. واکنش آمریکا بحد کافی شدید و ضربتی بود. در اواخر سال گذشته تنظیم کنندگان پولی و مالی آمریکا (بانک فدرال رزرو، خدمات بیمه سپرده ها و اداره کنترل کننده ارزی) اعلام کردند: بانکهای پیشرو آمریکا کتبا به اطلاع آنها رسانده اند که استاندارد جدید بازل برای مؤسسات اعتباری- پولی قابل تحمل نیست. پس از این، بانک فدرال رزرو و دیگر تنظیم کنندگان مالی آمریکا به نوبه خود با رجوع به کمیته اعلام کردند، که اجرای «بازل III» در آمریکا به تعویق می افتد. افزون بر این، هیچ تاریخی هم برای گذار به استاندارد جدید تعیین نکردند. در اینجا موج نگرانی بانکهای اروپائی را که اگر گذار به استاندارد جدید را آغاز نمایند، قابلیت رقابت خود را در مقایسه با بانکهای آمریکائی از دست میدهند، فراگرفت. بنا بر این، آنها نیز از گذار به «بازل III» خودداری کردند.
با این وضع، پس کدام کشورها از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ در زیر پرچم «بازل III» باقی ماندند؟ فهرست آنها چندان بلند نیست، مجموعا ۱۱ کشور: استرالیا، هنگ کنگ، کانادا، چین، مکزیک، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند، سوئیس، آفریقای جنوبی و ژاپن. به این فهرست میتوان هند را هم اضافه کرد، که اعلام کرد از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ به «بازل III» میپیوندد. قابل توجه اینکه از منطقه «میلیاردرهای طلائی» فقط چهار کشور استرالیا، کانادا، سوئیس و ژاپن در این فهرست باقی مانده است.
عدم حضور ترکیه در فهرست مذکور نیز سؤال برانگیز است. در این کشور بانکها در معاملات خود وسیعا از طلا استفاده میکنند، وزن مخصوص فلز زرد در سرمایه خصوصی و دارائیهای بانکهای ترکیه در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست. عملا بخش بانکداری ترکیه برای اجرای «بازل III» کاملا آماده است. همانطور که فاینشنال تایمز لندن مینویسد، عملکرد مؤثر رئیس بانک مرکزی ترکیه، اردم باسک، نتایج قابل ملاحظه ای برای بانکهای ترکیه به همراه داشته است. بانکهای این کشور در عرض ۱۲ ماه موفق شدند با برنامه ریزی طلا، ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سپرده جدید جذب کنند. آنها این مبلغ را اکنون میتوانند در مسیر وامدهی به کار اندازند.
همانطور که می بینیم، نام همه کشورهای پیشتاز در تولید طلا، یعنی چین، آفریقای جنوبی، کانادا و استرلیا در فهرست فوق الذکر آمده است. شماری از کشورهای نامبرده در این فهرست (چین، هنگ کنگ، عربستان سعودی و هند)، بزرگترین وارد کنندگاه طلا هستند. چین که جزو پیشتازان «طلا» بحساب می آید، از مدتها پیش اشاراتی را دایر بر امکان تبدیل یوآن به ارز طلائی بروز میدهد و سوئیس نیز برای اجرای پروژه استاندارد ارز موازی در داخل کشور به صورت فرانک طلائی را تدارک می بیند.
«بازل III»: چرخش بانکها بسوی طلا
کاربست موازین جدید بازل میتواند به تغییر بنیادی موضع بانکهای کشورهای مختلف در قبال نظام مالی جهانی منجر شود. با توجه به آنکه چین بلحاظ میزان تولید طلا و واردات فلز زرد جایگاه نخست جهانی را چند سال پیاپی بخود اختصاص میدهد، انتظار میرود، قبل از همه، موقعیت بانکهای چین تقویت شود. موقعیت آن بانکهائی که قاطعانه در زیر پرچم «بازل III» باقی ماندند، بدین سبب که نرخ فلز زرد در طول ۱۲ سال اخیر افزایش بی سابقه- بطور متوسط سالانه ۱۷ درصد را نشان میدهد، تقویت خواهد شد. در سال ۲۰۱۲ نرخ هر اونس ترویکای طلا، ۱۷۰۰ دلار بود. اما قیمت باصطلاح «عادلانه» («برابری») این فلز، به عقیده بسیاری از سوداگران طلا کمتر از ۵۰۰۰ دلار نخواهد بود. هر کسی که امروز بتواند با بلیط ارزان قیمت به «قطار طلائی» سوار بشود، فردا شانس بیشتری برای حضور در المپیک مالی جهان خواهد داشت.
حتی بانکهائی که هنوز به منطقه عمل «بازل III» وارد نشده اند، درک میکنند که آینده آنها وابسته به سرعت رجعت شان به سوی طلا میباشد. آمارهای صندوق بین المللی پول و کمیته جهانی طلا تصویر روشنی از خرید طلا بوسیله همه نظام بانکداری بدست نمی دهد. اما آمارهائی راجع به خرید و فروش طلا در بازارها توسط بانکهای مرکزی وجود دارد. مقدار فروش فلز زرد از سوی همه بانکهای مرکزی جهان در طول سه دهه پس از بهم خورد نظام ارزی برتون وودز، بیش از میزان خرید آنها بوده است. پس از بحران مالی اخیر، اوضاع بطور بنیادی تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۱ بانکهای مرکزی جهان ۴۵۷ تن طلا خریدند. این میزان، بیش از ۱۰ درصد تقاضای بازار جهانی فلزات گرانبها(۴۴۰۰ تن) بود. ولی در عرض ۱۵ سال بحران ادامه دار، فروش خالص آنها بطور میانگین سالانه ۴۰۰ تن بوده است. بدین ترتیب، بانکهای مرکزی با یک چرخش تند، به خرید چنان مقداری روی آوردند که از سالهای ۶۰ بدین سو دیده نشده بود. سال ۲۰۱۱، سال اوج خرید طلا بوسیله بانکهای مرکزی بعد از سال ۱۹۶۴ بود. طبق برآورد اولیه کمیته بین المللی طلا، در سال ۲۰۱۲ رکورد جدید زده شد. خرید خالص فلز زرد بوسیله بانکهای مرکزی تا ۵۳۶ تن افزایش یافت.
آنچه که به بانکهای تجاری مربوط میشود، این است که تا کاربست مقررات «بازل III»، آنها به فلز زرد فقط بعنوان وسیله افزایش درآمدهای خود از راه سوداگری و یا سرمایه گذاری نگاه میکردند، ولی تمایل چندانی به تشکیل ذخیره فلز زرد خود نداشتند. گمان میگنم، که در سال ۲۰۱۳ نوع نگاه آنها به طلا تغییر خواهد کرد و آن را شخصا بمنظور افزایش پایداری کسب و کار خود و جلب مشتری خواهند خرید.
قانونی کردن استاندارد «بازل III» در برخی کشورها در سال ۲۰۱۳، نشانه جدی بودن رجعت طلا به جهان پول است. فعلا سخن بر سر استاندارد سنتی طلا، که بانکها پولهای کاغذی را با فلز آزادانه مبادله میکنند، نیست. اما فلز میتواند بصورت گسترده برای پوشش تعهدات بانکها استفاده شود و بعنوان دارائی مالی «عالی ترین مرجع» بشمار آید. احتمالا، در چشم اندازی که بانکها بقدر کافی طلا ذخیره نمایند، مسئله بازسازی استاندارد طلا، مجددا در دستور روز قرار خواهد گرفت…
پسگفتار مترجم
بعد از یک دوره وقفه نسبتا طولانی در کار (بعلل موجه یا حتی غیرموجه)، بر این فکر بودم کارم را از کجا پی بگیرم: از اوضاع بشدت خطرناک جهان و منطقه خاورمیانه که در اثر جنگهای پیاپی استعماری- تروریستی امپریالیسم، کشتار روزمره خلقهای بیدفاع و بی پناه افغانستان، پاکستان، عراق و دیگر کشورهای اشغالی تحت شعاع جنگ تروریستی- نیابتی امپریالیستهای آمریکا و اروپا و نوکران منطقه ای آنها مثل ترکیه، عربستان سعودی، قطر و… در سوریه، بتدریج بفراموشی سپرده میشود، یا از اوضاع ایران که بویژه انتخابات یازدهمین دور ریاست جمهوری هم در پیش است.
پس از چندی تأمل، به این نتیجه گیری ساده رسیدم که در تحلیل و توضیح اوضاع جهانی و همچنین ایران و انتخابات آتی ریاست جمهوری، رفقا و دوستان بسیاری، از جمله احمد مزارعی و حمید محوی مقالات مستند و مستدل زیادی را ترجمه و انتشار میدهند. در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز این واقعیت کاملا افشاء شده و مطالب زیادی در این باره انتشار یافته است که در اثر توطئه و تبانی نئولیبرالهای بازار گرا، و احتمالا، با موافقت و تأئید ولی فقیه رژیم، آیت الله سید علی خامنه ای، نه «همه سلایق»، بلکه، عمدتا یکی از «سلایق»، یعنی هیئت طرفداران و ادامه دهندگان انقلاب مخملی «سبز» رنگ سال ۱۳۸۸، یا بعبارت روشنتر، منادیان «بیداری اسلامی» که پس از بقدرت رسیدن تشکیلات صهیونیسم ساخته اخوان المسلمین در مصر و تونس و تروریستهای سیا ساخته القاعده در لیبی با «دم خود گردو میشکنند»، توانستند از صافی شورای نگهبان قانون اساسی گذشته، فرصت عرض اندام در میدان انتخابات بدست آورد. ولذا، همان بهتر، که فعلا، بمصداق اینکه «ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم»، در مسیر معرفی نظام پوسیده سرمایه داری، ریشه ها، عوامل و سفارش دهندگان همه جنگها، مشکلات و مصائب خلقهای ستمدیده جهان، از جمله ایران، یعنی مافیای پول و طلا و مواد مخدر که بانکها و بازارهای بورس نماد و نمود عینی آنها هستند، ادامه دهم. بهمین سبب و با این امید که گامی دیگر به سوی هدف تعیین شده خود برداشته باشم، به ترجمه نوشتار فوق، اقدام کردم.
