علیرضا نوایی – ستار رحمانیاکنون پرچم اعتراضات کارگران برعلیه تهاجم نظام سرمایه داری در ایران به سطح معیشت، شرایط کار، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، بیمه بازنشستگی و بیکاری، درمان و سطح دستمزد به شدت زیرخط فقر در بسیاری از معادن، کارخانه ها، کارگاه ها، شهرداری ها، بیمارستان ها، آموزش و پرورش، حمل ونقل، خدمات عمومی، ساختمانی و غیره به اهتزاز در آمده و رژیم را در روند خصوصی سازی و تامین نیروی کار ارزان برای جلب توجه سرمایه ها به سرمایه گذاری در ایران به چالش کشیده است.
پیشنهاد خصوصی‌سازی در ایران در سال 1362 مطرح شد، اما اجرایی نشد. بعد از جنگ ایران و عراق این مساله در سر لوحه کارهای دولت قرار گرفت اما به طور رسمی دنبال نشد. فرآیند خصوصی سازی از سال 1368 در چارچوب سیاست های تعدیل اقتصادی و در قالب برنامه پنج ساله اول (1368-72) آغاز شد. در این میان اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی، مشمول خصوصی سازی نشدند.
در میان فهرست شرکتهای بزرگ قابل واگذاری در سال 93 نام شرکتهایی چون نیروگاه‌های خلیج فارس، سد منجیل، لوشان، شاهرود و فولاد آذربایجان، به همراه طرح فولاد میانه و شرکتهای توزیع نیروی برق استانها و شهرستانها، شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق 14 گانه، قطارهای مسافربری رجاء، لوله گستر اسفراین، ماشین سازی تبریز و غیره بوده است. از جمله شرکتهای بسیار بزرگ برای واگذاری در سال جاری می توان به پالایشگاههای نفت بندرعباس، لاوان و کرمانشاه و نیز شرکتهای ملی حفاری، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، پتروشیمی دماوند، هلدینگ گاز ایران، مهاب قدس، صبا و نیروگاه‌های شهید رجایی، سهند، زاهدان، مفتح، خلیج فارس و آذربایجان اشاره کرد.
رشته های صنعتی ،معدن وخدماتی که بیشتر در ایران مورد فروش قرار گرفته اند، صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور، بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی، بیمه، تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات، کلیه امور پست و مخابرات بهاستثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، راه و راهآهن و هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حملونقل دریایی) می باشند.
کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با عنوان «واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی» یکی از اهداف کلی دسترسی سریع‌تر به اهداف معدنی و صنایع معدنی در دولت یازدهم را افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و معدن دانسته است. معادن ایران سودهای کلانی را برای سرمایه داران دارند بنابراین سودهای کلان منابع معدنی، سهم حدود پنج درصدی ارزش اضافی (یا به زبان ساده سود خالص) بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم حدود 30 درصدی صنایع معدنی در سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، سهم حدود 25درصدی معادن و صنایع معدنی در اشتغال صنعتی و معدنی کشور، سهم حدود 32 درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور، سهم 5/46 درصدی از صادرات صنعتی و معدنی و سهم بیش از 30 درصدی از ارزش بازار بورس کشور از جمله ویژگی‌های بخش معدن کشور است.
بررسی کارنامه دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی نشان می دهد که، از شهریورماه سال 92 تا 23 خرداد 93، 31 هزار میلیارد تومان سهم دولتی از بدنه دولت جدا شده است.
اما رژیم در پروسه خصوصی سازی با مشکلا ت عدیده ای مواجه است که روند خصوصی سازی را برای دولت پیچیده و مشکل کرده است. این مشکلات را می‌توان به طور خلاصه به شرح زیر عنوان کرد:
1- مبارزات طبقه کارگر و سایر اقشار جامعه، به طور نمونه ،اعتراضات کارگری برای بالا رفتن حداقل دستمزدها و امنیت شغلی، دستمزد های معوقه، ایمنی محیط کار، بیمه بیکاری، طبقه بندی مشاغل، حق تشکل مستقل و غیره
2- رقابت ها و اختلافات داخلی رژیم
3- بروز بحران های اقتصادی همراه با تورم
4- مشکلات ساختاری شرکتهای دولتی: برخی ازاین شرکت‌ها به دلیل فسادهای مالی توان سودآوری نداشته و جذابیت چندانی برای سرمایه داران خصوصی جهت خرید بخش‌خصوصی نداشته‌اند.
5- تحریم اقتصادی و نداشتن دورنمای روشن.
در این نوشتار تمرکز اصلی روی مقابله بااعتراضات کارگری ازطریق حمله به تجمعات کارگری وایجاد جو رعب و وحشت با حضوردرواحدهای اعتصابی وفشاربه کارگران معترض ازطریق اخراج وبازداشت، برای ایجاد شرایط مناسب در ادامه سیاست خصوصی سازی از مرداد 92 تا شهریور93 می باشد و به مشکلات دیگری که بر سر راه خصوصی وجود دارد پرداخته نشده است.
در روند خصوصی سازی تا کنون از سهام واگذار شده، سهم بالا نصیب اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی شده است. به گونه ای که درمعاملات اخیرکه از اسفند ماه ۱۳۸۵ شروع شده، صندوق ها، نهادها و موسسات دولتی بیشترین سهم را در این جابه جایی مالکیت سرمایه به خود اختصاص داده اند.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مجموع واگذاری‌های انجام شده در چارچوب اصل 44 قانون اساسی تنها 15 درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و 85 درصد به شرکتهای دولتی و شبه دولتی واگذار شده است.
دولت یازدهم با بهره گیری از پیشنهادات صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی قصد دارد که زمینه را برای جلب سرمایه های خارجی فراهم کند و در این راه نیز از سیاست ” نرمش” برای سرمایه داران و “خشونت” برای کارگران تا کنون برای عملی شدن مصوبات اصل 44 پیگیرانه و سرسختانه عمل کرده است.
پیشنهاد صندوق بین المللی پول به رژیم اسلامی را می توان در 6 بند زیر خلاصه کرد:
1-کاهش ارزش پول ملی : تضعیف یا کاهش ارزش پول ملی بعنوان ابزاری برای اصلاح کسری تراز پرداخت ها در سیستم ثابت ارزی بکار می رود.
2-سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی
3-سیاست کاهش هزینه ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد
4-سیاست ایجاد تسهیل برای سرمایه گذاری خارجی
5-سیاست تسهیل تجارت آزاد
6-ثبات سطوح دستمزدها (یعنی پایین نگه داشتن حداقل دستمزدها)
در همین راستا سازمان تجارت جهانی نیز پیشنهادات خود را به دولت احمدی نژاد عرضه کرد که بخشهایی از آن نیز عملی شد. در همین رابطه وب سایت دنیای اقصاد می نویسد
“اجرای صحیح فرآیند خصوصی‌سازی، اجرای کامل، جامع و صحیح سیاستهای تعدیل و آزادسازی اقتصادی بوده است. اجرای منطق سازمان تجارت جهانی (WTO) مبنی بر کاهش تعرفه‌های گمرکی و رساندن آنها به حدود ضوابط سازمان، همچنین حذف یارانه سوخت و رساندن قیمت آن به سطح قیمت‌های بین‌المللی در داخل کشور، یکی از این محورها است. کوچک کردن اندازه یا حجم دولت از جنبه‌های کمی و کیفی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی رقابت‌پذیر و نه شبه‌دولتی از دیگر موارد پیشنهادی است.” (دنیای اقتصاد [i] )
سیاست های تاکنونی “تعدیل اقتصادی” که یکی از نتایج بلافصل آن پایین نگه داشتن دستمزد کارگران به شدت پایین تر از خط فقر است، به گزارش <<دنیای صنعت>> آخرین آمار منتشره از نهادهای اقتصادی بین الملل، ، ایران با شاخصی برابر با 6/61 درصد در رتبه دوم جهانی در سال 2013 قرار گرفته و در واقع پس از ونزوئلا بالاترین رتبه را در بین کشورهای جهانی از آن خود کرده است. دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی زندگی فلاکت باری را برای میلیون ها خانواده کارگری و ثروت های افسانه ای را برای سرمایه داران بوجود آورده و اکنون دولت یازدهم با شیبی تند تر از سابق این سیاست را ادامه می دهد.
همانگونه که آهنگ خصوصی سازی و زمینه سازی برای جلب توجه سرمایه داران خارجی سرعت بیشتری به خود می گیرد مبارزات کارگران نیز برای دفاع از حقوق اولیه خود روند رو به رشدی را نشان می دهد. کارگران در مقابل شیوه های جدید سرکوب با بهره گیری از تجارب کارگران دیگر بخشها، رژیم و سیاست هایش را به چالش کشیده اند.
آمار اعتصابات ، اعتراضات و دستگیری ها در 13 ماهه دولت روحانی از مرداد 1392 تا شهریور 1393 نشان ازگسترش دارد. دولت یازدهم شتابی بیش از پیش برای خاموش کردن صدای اعتراض کارگران رادردستورکار قرارداده است.
یکی از شیوه های سرکوبی که در مدت سیزده ماه گذشته افزایش پیدا کرده است دستگیری نمایندگان کارگران در حال اعتصاب، ایجاد رعب و وحشت و تضعیف روحیه کارگران برای ادامه اعتصاب با حضوردرواحدهای تولیدی می باشد. همچنین 3 موردیورش به تجمعات اعتراضی وکارگران اعتصابی مشاهده شده است. احضار، بازداشت و تعقیب کارگران اعتصابی نیز در این دوره افزایش چشمگیری داشته است.
در همین دوره در 29 واحد تولیدی وخدماتی شاهد اخراج کارگران بدلیل اعتراض، تجمع واعتصاب بودیم وبه همین دلیل191 کارگردر راستای احقاق حقوق حقه شان اخراج شده اند.
در دوره سیزده ماهه دولت یازدهم 222 کارگردر 16 واحد تولیدی وخدماتی به دلیل دفاع از حقوق خود وبقیه همکارانشان بازداشت شده اند.
در روند مبارزاتی، فعالین کارگری جدیدی پا به عرصه مبارزه گذاشته اند که رژیم را به وحشت انداخته و همچنان که در بالا ذکر شد رژیم یکی از چالش هایش در مرحله کنونی رشد فعالین کارگری است که با آگاهی از تجارب فلاکت بار خصوصی سازی در معادن، کارخانه ها و موسسات دیگر مخالفت آشکار خود را با این سیاست اعلام کرده و با بسیج کارگران خواهان توقف این روند هستند.
کارگران بادست زدن به اعتصاب وبرپایی تجمعات اعتراضی برای احقاق حقوق حقه شان پرچم دفاع ازحق اعتصاب وآزادی اجتماعات رابرافراشته اند.
طی این دوره 438 تجمع، اعتراض واعتصاب در کارخانه ها، کارگاه ها، معادن، پتروشیمی ها سازمان های دولتی-خدماتی و آموزش و پرورش با خواست ها و مطالبات مشابهی صورت گرفته است.
در این اعتراضات، اعتصابات طولانی تر و سازمان یافته تر از سال های گذشته جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است.
عدم ارتباط پویا ومستمر فعالین کارگری قدیمی وباتجربه با مبارزات جاری کارگران درراه دست یابی به مطالباتشان نیز ازمشخصات این دوره می باشد.
فعالین کارگری خارج کشور نیز درراستای حمایت ازکارگران درایران، تا کنون تمرکزشان بر آکسیون هایی در دفاع ازفعالین شناخته شده کارگری زندانی بوده است، و عملا به مبارزات جاری کارگران واحدهای تولیدی وخدماتی و حمایت ازکارگران معترض اخراجی وبازداشتی بهای لازم داده نشده است.
اکنون گفتگو وهمکاری مشترک تشکل های مستقل کارگری وفعالین کارگری درداخل جهت پیوند با مبارزات جاری کارگران ومقابله باسیاست های سرکوبگرانه وضدکارگری دولت سرمایه داری به مسئله عاجل وحیاتی بدل گشته است.
فعالین کارگری درخارج ازکشورهم درچارچوب حمایت از کارگران درایران ازاین قاعده مستثنی نیستند وباید گفتگووهمکاری مشترک را دردستورکارشان قراردهند.
پیوست، مجموعه ای ازاقدامات سرکوبگرانه دولت یازدهم درمقابله با تجمعات، اعتراضات واعتصابات کارگری، طی حدود سیزده ماه گذشته است. این آمار وارقام ازدقت لازم برخوردار نیست وصرفا دربرگیرنده اخباروگزارشات کارگری ثبت شده دربایگانی ماست.
بسیاری از اعتصابات و اعتراضات کارگری اتفاق افتاده است که خبر آن در هیچ رسانه ای منعکس نشده و یا دسترس ما قرار نداشته است.
تلاش ما این است که باانعکاس هرچه بیشتر اخباروگزارشات کارگری تصویری هرچه واقعی تری را به دیگر فعالین کارگری درایران و جهان ارائه دهیم.
در راستای این خبر رسانی فعالین کارگری می توانند با درک درست از مبارزات کارگری راه کارهای مناسبی برای مبارزه با نظام سرمایه داری را پیدا کنند و با همکاری و همفکری علیه دشمن مشترک به مبارزه ای متحدانه تر و سازمان یافته تر بپردازند.
علیرضا نوایی
ستار رحمانی
08/10/2014
