جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد، بر اساس حکم صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی
با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکسال حبس و فعالیتهای غیر قانونی با استناد به ماده 23 قانون مجازات اسلامی از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها و مطبوعات به مدت 2 سال محروم شد.
در حکم پنج صفحه ای صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، صدور این احکام بر علیه جعفر عظیم زاده با مصادیق: تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال 88، هدایت کارگران در اعتراضات سال 84، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال 92، جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، تهدید وزارت کار در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر امسال در مقابل وزارت کار در اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی و دیگر غارتگران سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکلهای مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با سایت اتحاد (سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) و برخی رسانه های برون مرزی و….، صورت گرفته است.
در این حکم تلاش شده است با ربط دادن جعفر عظیم زاده به یکی از سازمانهای چپ در اوایل انقلاب (در سن 13- 12 سالگی اش) با قید این عنوان که “نامبرده با افکار مارکسیستی بدنیا آمده است”، تمامی فعالیتهای قانونی و بر حق ایشان، اقدامی سیاسی بر علیه نظام وانمود و زمینه محکومیت اش فراهم شود.
چنین تلاشی از سوی مامورین امنیتی و قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب در حالی صورت گرفته است که هیچ مستندی حتی یک خط و یا نیم برگ سند مبنی بر فعالیت جعفر عظیم زاده بر علیه امنیت کشور در پوشش فعالیت صنفی در پرونده وی و حکم صادره ارائه نشده است و بر اساس مستندات پرونده و بازجوئی های انجام شده از وی و مصادیق ذکر شده در برگه صدور حکم، تمام آن چیزی که منجر به بازداشت و محاکمه و محکومیت 6 ساله جعفر عظیم زاده شده است چیزی جز دفاع از حق حیات کارگران ایران و برخورداری میلیونها خانواده کارگری از یک زندگی انسانی نبوده است. صدور چنین حکمی بر علیه جعفر عظیم زاده و تداوم سیاست بازداشت اعضای تشکلهای مستقل کارگری از کوروش بخشنده تا دیگر اعضای این کمیته و محاکمه دسته جمعی 28 کارگر معدن چادر ملو، تا بازداشت میلاد درویش در تجمع بر حق معلمان در مقابل مجلس و صدور حکم شلاق بر علیه کارگران پتروشیمی رازی، تا همکاری وزارت کار با کارفرمای فولاد زاگرس برای بیکار سازی کارگران این کارخانه و بازداشت کارگران پلی اکریل اصفهان، تا بازداشت و تهدید کارگران سیمان لوشان و خیمه شب بازی مشمئز کننده نماینده های دست ساز کارگری در شورایعالی کار و سناریو سازی خانه کارگر برای تحمیل مزدی خفت بار بر طبقه کارگر ایران، تا بازداشت و محکومیت سه و نیم ساله جمیل محمدی و بازداشت شاپور احسانی راد و پروین محمدی و کارگران شرکت واحد تهران در روز جهانی کارگر، تا محکومیت مجدد کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده به نزدیک به نه و نیم سال حبس مجدد و اعمال فشار بر فعال کارگری محمد جراحی در زندان مرکزی تبریز، تا انتصاب یکی از عالیرتبه ترین مقامات امنیتی به عنوان وزیر کار و استقرار کامل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در این وزارتخانه و…، هیچ معنایی جز تلاش برای به تمکین واداشتن کارگران برای تن دادن به بردگی محض و اعلام یک جنگ آشکار و بی پرده بر علیه زندگی و معیشت طبقه کارگر ایران از سوی دولت تدبیر و امید سرمایه داران چپاولگر ندارد.
بی تردید همانگونه که سرکوبگریهای تاکنونی حکومت گران بر علیه رهبران و نماینده ها و فعالین کارگری هیچ تاثیر بازدارنده ای بر مبارزات کارگران ایران برای دست یابی به یک زندگی انسانی نداشته است و بطور بی وقفه ای هر روزه در جای جای کشور هزاران کارگر و معلم در حال اعتراض و اعتصاب هستند، محکومیت جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی نیز هیچ خللی در عزم و اراده کارگران ایران و اعضای اتحادیه آزاد کارگران در دفاع از حق حیات و هستی شان وارد نخواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، با محکوم کردن صدور حکم شش سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت بر علیه جعفر عظیم زاده، اعلام میدارد: نسبت به صدور چنین احکام ظالمانه ای بر علیه وی و جمیل محمدی ساکت نخواهد نشست و بر علیه این احکام، هم در سطح کشور و هم از طریق طرح این مسئله در سازمان جهانی کار دست به اعتراضات گسترده ای خواهد زد و اجازه نخواهد داد این دو فعال کارگری سازش ناپذیر که از رهبران خوشنام اتحادیه آزاد و جنبش کارگری ایران هستند قربانی سرکوب گری منافع اقلیتی چپاولگر بشوند که با تحمیل فقر و فلاکت بی پایان بر میلیونها خانواده کارگری، هیچ وظیفه ای جز غارت دسترنج کارگران در اداره امور کشور برای خود قائل نیستند.
جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی، هیچ جرمی تلاش و مبارزه شبانه روزی برای بهبود سطح معیشت کارگران و کوتاه کردن دست چگاولگران از سفره های خالی آنان از طریق تهیه طومار چهل هزار نفری و تجمع قانونی برای افزایش حداقل مزد و شکایت از غارتگران اموال کارگران مرتکب نشده اند. محکومیت این دو نفر و صدور حکم شش سال زندان در مدت کوتاه 13 روز بر علیه جعفر عظیم زاده در حالی صورت گرفته است که پس از گذشت یکسال از شکایت جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی و همکارانشان به عنوان نماینده هزار کارگر از سعید مرتضوی و دیگر غارتگران اموال کارگران در صندوق سازمان تامین اجتماعی، هنوز هیچ حکمی بر علیه آنان صادر نشده است و آنان با اموال غارت شده ی ما کارگران مشغول زندگی در خانه های میلیاردی خود هستند.
بی تردید رقم زدن چنین شرایط به غایت ظالمانه ای بر علیه کارگران حق طلبی که علیه غارتگران اموال شان دست به شکایت زده اند و خواهان پایان دادن به ستم معیشتی بر میلیونها خانواده کارگری شده اند، نه تنها ما کارگران را وادار به تمکین در برابر وضعیت ستمگرانه موجود نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه ی نفرت و انزجار ما کارگران و مردم شریف ایران نسبت به وضعیت موجود خواهد افزود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 24 اسفند ماه 1393
