برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، ادامه آزار قضایی بی امان علیه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و به ویژه صدور حکم 6 سال زندان برای خانم نرگس محمدی در مرحله تجدید نظر را به شدت محکوم می کند.
دادگاه تجدید نظر در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰، خانم نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به شش سال زندان محکوم کرد. اما این حکم در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ به وکیل خانم نرگس محمدی ابلاغ شد. اکنون خانم محمدی هر آن در معرض خطر دستگیری به سر می برد.
در پی انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر هدف آزار قضایی و نیز رفتار تبعیض آمیز در طول بازداشت بوده اند. برنامه نظارت یادآوری می کند که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر را به ۱۸ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان بوشهر در جنوب) محکوم کرده و او در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت مانده است. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقایان محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالرضا تاجیک و خانم نسرین ستوده نیز پس از تعطیل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ با فشار کیفری شدید روبرو بوده اند.
بنیانگذاران و اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر پیوسته برای استعفا و محکوم کردن کانون مدافعان حقوق بشر و خانم شیرین عبادی، بنیانگذار و گیرنده جایزه صلح نوبل، زیر فشار بوده اند.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «دولتمردان در عمل وکالت حقوق بشری را به عملی مجرمانه تبدیل می کنند و می کوشند فعالیت حقوق بشری در کشور را سرکوب نمایند. ما از این نگرانیم که آزار و اذیت علیه کانون مدافعان حقوق بشر و کوشش برای خاموش کردن شیرین عبادی به خاطر فعالیت مداوم حقوق بشری او ادامه یابد.»
دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد: ««دولتمردان با صدور حکم های سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه حداکثر تلاش خود را برای به حاشیه راندن مدافعان حقوق بشر به عمل می آورند. زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی پیوسته قربانی شکنجه و بدرفتاری های دیگر و نیز مجازات اعدام هستند. تمام این اقدامات با هدف ترساندن تمامی جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگبار انجام می شود.»
برنامه نظارت معتقد است که حکم خانم نرگس محمدی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعالیت های حقوق بشری صادر شده است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران است.
بنابراین، برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه خانم نرگس محمدی پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.
تماس برای اطلاعات بیشتر
- FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18
- OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر): lddhi(at)fidh.net
