اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن اعمال سانسور در انتشار کامل تغییرات صورت گرفته در ماده های 7 ، 27 و 165 قانون کار، بر انتشار نسخه کامل آن در رسانه های عمومی پای می فشارد و بدینوسیله ضمن اعلام اعتراض شدید نسبت به اعمال هر گونه تغییرات ضد کارگری در قانون کار، عموم کارگران در سراسر کشور را به هوشیاری و هماهنگی در یک بعد سراسری جهت اعتراض به بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار فرا میخواند.
– زحمت‌کشان شرکت واحد خواهان حق کمک بلاعوض مسکن خود می‌باشند
– ادامه اعتصاب صدها کارگر نورد و لوله صفا وممانعت کارفرما ازورودکارگران به کارخانه
– اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران معدن آسمینون
– کارگران و بازنشستگان نساجی مازندران مقابل فرمانداری تجمع کردند
– تجمع دوباره کارگران مراکز مخابرات روستایی مقابل مجلس- 7 ماه حقوق نگرفته ایم، بیمه نداریم
– در سی و ششمین روزاعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا دو مدیر داخلی به دادگاه رودبار احضار شدند
– راهپیمایی وتجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر پردیس مقابل محل شرکت عمران
– بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد
زحمت‌کشان شرکت واحد خواهان حق کمک بلاعوض مسکن خود می‌باشند
به دنبال اعتراضات و اعتصاب کارگران شرکت واحد در سال ۸۴ ، شهرداری تهران با فروش دو قطعه از زمین‌های مازاد شرکت به ارزش هفتاد و پنج میلیارد تومان و هزینه آن برای ایجاد مسکن کارگران موافقت نمود. که با ناکارآمدی مدیریتی و با الگوی فقر و فساد و تبعیض و حیف و میل و ریخت و پاش‌های آنچنانی مرسوم مدیران و تصمیمات پشت پرده دور از چشم و حضور کارگران بیش از هفتاد درصد از آنان از دریافت این حق تاکنون محروم مانده‌اند. اما کارگران از سالهای گذشته تاکنون مرتبا به مدیران و مسئولان مراجعه کرده و حق خود را طلب می‌کنند. در این راستا تجمعاتی نیز انجام شده است.
در پی این فعالیت‌های مستمر، روز سه شنبه ۲۲/۰۷/۹۳ از ساعت ۱۱ الی ۱۵ گروهی از کارگران و رانندگان شاغل در خطوط به همراه فعالین سندیکایی آقایان وحید فریدونی، سید رضا نعمتی‌پور، عبداله حسینی و علی اکبر نظری در پایانه مسافربری میدان آزادی برای این خواسته بحق کارگران اقدام به جمع آوری امضاء نمودند و همزمان با توجه به قضیه انتخابات تحمیلی شورای فرمایشی که از طرف مدیریت سامانه یک و عواملش در دستور کار و اجراء بود روشنگری‌ها و توضیحات قانونی و حقوقی لازم برای همکاران ارائه شد و آنان را نسبت به حق و حقوقشان آشنا کرده و پرسش‌های مطرح شده‌ی کارگران را پاسخ داده و تخلفات قانونی مسئولین وزارت کار را مورد اشاره قرار دادند. لازم به یادآوری است ماموران حراست برای ایجاد ارعاب و ترس در کارگران بصورت خاصی نظارت کرده و اقدام به عکسبرداری و فیلم برداری نمودند.
همچنین از ساعت۲۰ الی ۲۲ چهار شنبه فعال سندیکایی آقای محمد قاسمی به همراه تعدادی دیگر از کارگران در جلو درب توقفگاه هفده شهریور سامانه ده اقدام به جمع‌آوری امضاء از کارگران نمودند. که فعالیت آنها منجر به حضور عوامل کارفرما برای ممانعت از جمع‌آوری امضاء گردید. و بدون توجه به مزاحمت عوامل مدیریت کارگران نامه درخواست مسکن را امضاء نمودند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-29مهر1393
ادامه اعتصاب صدها کارگر نورد و لوله صفا وممانعت کارفرما ازورودکارگران به کارخانه
در پی اعتصاب و تشدید اعتراضات یکهزار و ۱۰۰ کارگر نورد و لوله صفا (واقع در شهرستان ساوه)، کارفرما از دیروز (سه شنبه ۲۹ مهر) از ورود کارگران به کارخانه ممانعت می‌کند.
به گزارش30مهرایلنا،یکهزار و ۱۰۰ کارگر شاغل در کارخانه لوله و نورد صفا در استان مرکزی از روز یکشنبه (۲۷ مهر ماه) در واکنش به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه دست از کار کشیده‌اند
.بر اساس این گزارش، کارفرما در پی تشدید اعتراضات کارگران این واحد تولید کننده لوله‌های آب، گاز و نفت از دیروز کارخانه را تعطیل کرده است.
یکی از کارگران با بیان اینکه مشخص نیست تا چند روز کارخانه تعطیل است، در تشریح جزئیات اعتراض همکارانش گفت: اعتراض کارگران بدلیل خلف وعده مدیر عامل لوله و نورد صفا در پی اعتراضات ماه گذشته کارگران صورت گرفته است.
به گفته وی، در آمد کارخانه به حدی است که کارفرما به راحتی می‌تواند حقوق کارگران را در موعد مقرر پرداخت کند اما به دلایل نامعلومی که کارگران از آن بی‌اطلاع‌اند پرداخت حقوق آنان به تاخیر انداخته می‌شود.
او گفت: بعد از هر بار تجمع کارگران، کارفرما برای خاتمه دادن به وضعیت پیش آمده یک ماه از حقوق کارگران را واریز می‌کند.
او تصریح کرد: نیت کارفرما از تعطیلی کارخانه، خروج محصولاتی بود که کارگران معترض در روزهای گذشته نگذاشته بودند از کارخانه خارج شوند.
او با بیان اینکه کارگران از وضعیت پیش آمده رضایت ندارند در خصوص جزئیات مطالباتشان گفت: با وجود تعویق حقوق کارگران در ماه های تیر، مرداد وشهریور، بیمه کارگران از سال گذشته واریز نشده است.
او در خصوص مشکلات بیمه‌ای کارگران شاغل در کارخانه لوله و نورد صفا تشریح کرد: کارفرما در سال ۹۲ فقط ۳۰ درصد از بیمه کارگران را در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر به تامین اجتماعی واریز کرده است و در سال جاری به جز دادن یک فقره چک بابت بیمه تیر ماه، بیمه مابقی ماهای سالهای ۹۲ و ۹۳ را به تامین اجتماعی بدهکار است.
این کارگر همچنین درباره سایر بدهی‌های کارفرمای کارخانه لوله سازی صفا گفت: همچنین این کارفرما مبلغ زیادی را به راننده‌های سرویس‌های ایاب و ذهاب کارخانه بدهکار است به همین دلیل در بیشتر روزها این سرویس‌ها به کارگران خدمات نمی‌دهند.
درهمین رابطه:
کارگران لوله و نورد صفا بار دیگر اعتصاب کردند
اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران لوله ونورد صفا بار دیگر دست به اعتصاب زدند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران لوله و نورد صفا از روز شنبه 26 مهر ماه دست به اعتصاب زده اند
این کارگران 4 ماه حقوق طلب دارند و 14 ماه بیمه های تامین اجتماعی آنان واریز نگردیده و دفترچه های آنان تمدید اعتبار نمیشود که بابت حل این مسئله قبلا کارفرما در فرمانداری شهر ساوه با حضور فرماندار و نماینگان کارگر تعهداتی را جهت پرداخت حقوق های معوقه کارگران و تقسیط بدهی به تامین اجتماعی داده بود
در دو روز گذشته کارگران در محیط کارخانه تجمعاتی را در مقابل دفتر مدیریت برگزار کردند و کارفرما با نمایندگان کارگران به مذاکره پرداخت و قول داده بود که یک ماه از حقوق های معوقه کارگران را نهایتا تا سه شنبه و یا چهارشنبه همین هفته به حساب کارگران واریز نماید و نماینده تامین اجتماعی به میان کارگران آمده و از توافق این سازمان با کارفرمای شرکت خبر داده که ظرف 10 روز آینده مسئله تمدید دفترچه های کارگران حل خواهد شد
اما کارگران با این وعده ها دست از اعتصاب خود برنداشتند و گفتند تا واریز حقوق اشان به سر کار خود برنمیگردند و اگر تا 10 روز دیگرمشکل دفترچه های بیمه تامین اجتماعی اشان حل نگردد ، دوبار به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
در روز گذشته ، کارگران مانع خروج تولیدات شرکت نورد و لوله صفا برای شرکت خاتم الاانبیا شدند و گفتند تا پرداخت حقوق اشان اجازه خروج هیچ محموله ایی را نخواهند داد
درضمن شرکت لوله و پروفیل ساوه نیز 5 ماه حقوق طلب دارند و از ماه تیر93 تا کنون بیمه های تامین اجتماعی کارگران واریز نگردیده است و کارفرما هیچ کدام از تعهداتی را که جهت پرداخت حقوق های معوقه متقبل شده بود را اجرا نکرده است
اتحادیه آزاد کارگران ایران
28 مهر 93
اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران معدن آسمینون
صبح امروزکارگران معدن آسمینون دررابطه با مشکلاتشان دست ازکارکشیدند ودرمعدن تجمع اعتراضی برپاکردند.
به گزارش30مهرفارس، صبح امروزکارگران معدن آسمینون معدن با توجه به مشکلات خود قصد تجمع در فرمانداری منوجان را داشتند ولی این تجمع در محل معدن آسمینون انجام شد.
بنابهمین گزارش، محمد محمودی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار منوجان، رضا محمدحسنی فرمانده انتظامی منوجان و هیئت همراه دراین تجمع حاضرشدند.
محمد محمودی دراین رابطه گفت: مشکلات این کارگران شامل مسائل بازنشستگی و مرخصی بدون حقوق از سوی آنها مطرح شد که مانع بازنشستگیشان شده است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا مقرر شد، تامین اجتماعی و معدن فاریاب بخش آسمینون تا پایان آبان ماه تمام پرونده‌هایی که استحقاق بازنشستگی دارند را بررسی کنند.
محمودی ادعاکرد: پس از بحث و تبادل نظر کارگران قانع شدند و به محل کار خود بازگشتند.
کارگران و بازنشستگان نساجی مازندران مقابل فرمانداری تجمع کردند
شماری از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران صبح امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد‌هایشان مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.
به گزارش30مهرایلنا،محمد نوبخت از کارگران حاضر در تجمع با اشاره به تجمع روز گذشته این کارگران گفت: کارگران صبح امروز مقابل ساختمان فرمانداری قائمشهر تجمع کرده‌اند تا از نتیجه جلسه دیروز مسئولان استانی در تهران مطلع شوند.
او افزود: نماینده قائمشهر در پی تجمع روز گذشته کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران در مجلس برای لغو مصادره یک قطعه زمین ۱۵ هکتاری از سوی تامین اجتماعی جلسه‌ای را با آقای نوربخش ترتیب داد. در این جلسه (که در ساختمان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد) هیاتی شامل استاندار مازندران، فرماندار قائمشهر، مدیر عامل اداره تامین اجتماعی استان مازندران و نماینده قائمشهر در مجلس حضور داشتند.
به گفته او، مجموع مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی مبلغ ۱۵ میلیارد تومان است که بانک ملی به عنوان یکی از سهامداران کارخانه برای پرداخت مطالبات کارگران قرار بود یک قطعه زمین ۱۵ هکتاری را به ارزش ۸۳ میلیارد تومان بفروشد که حین انتقال سند به خریدار متوجه توقیف زمین از سوی سازمان تامین اجتماعی شد.
او با بیان اینکه در جلسه دیروز قرار بود حاضرین پیرامون لغو مصادره زمین از سوی تامین اجتماعی تصمیم گیری کنند اظهار داشت: کارگران بازنشسته و شاغل نساجی مازندران برای شنیدن مطالبی که دیروز در جلسه مطرح شده است، مقابل ساختمان فرمانداری جمع شده‌اند که از قرار معلوم شخص فرمانداربرای ادامه مذاکرات که قرار است امروز در دفتر آقای ربیعی انجام شود به همراه سایرین در تهران مانده است.
نوبخت در ادامه سخنان خود در مورد مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی مازندران گفت: مجموع مطالبات کارگران ۱۵ میلیارد تومان است که رقم ۱۱ میلیارد تومان آن بابت حق سنوات حدود ۵۵۰ کارگر بازنشسته در فاصله سال ۸۸ تا پایان سال ۹۲ انباشته شده است و مابقی ۴ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه سالهای ۸۸ تا ۹۱، ۳۵۰ کارگر شاغل به وجود آمده است.
تجمع دوباره کارگران مراکز مخابرات روستایی مقابل مجلس- 7 ماه حقوق نگرفته ایم، بیمه نداریم
به گفته یکی از تجمع کنندگان، آنها 7 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند، در حالیکه در آمد دیگر و نیز بیمه شغلی ندارند.
تعدادی از کارگران مراکز مخابرات روستایی برای دومین روز متوالی ضمن تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرای قوانین مربوط به حوزه خود هستند.
به گزارش30مهرخبرگزاری مجلس،عده ای از کارگران مراکز مخابرات روستایی، صبح امروز (چهارشنبه) مقابل در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
این کارگران خواستار اجرای کامل بند 86 قانون بیمه کارگزاران مخابراتهای روستایی مصوبه مجلس و دریافت حقوق و مزایای قانونی بر اساس قرارداد مستقیم طبق ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار هستند.
به گفته یکی از تجمع کنندگان، آنها 7 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند، در حالیکه در آمد دیگر و نیز بیمه شغلی ندارند.
این عده که پیش از این نیز چند بار اقدام به تجمع در خصوص مطالبات خود کرده بودند، از استانهای مختلف کشور همچون کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان و تبریز هستند.
در سی و ششمین روزاعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا دو مدیر داخلی به دادگاه رودبار احضار شدند
همزمان با سی و ششمین روز از شروع اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا صبح امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) دو نفر از مدیران داخلی این واحد تولیدی به دادگاه رودبار احضار شدند.
به گزارش 30مهرایلنا، در پی ممانعت کارگران از خروج بخشی از اموال کارخانه از سوی یکی از طلبکاران مالی در روز دوشنبه هفته جاری، دادگاه رودبار مدیر داخلی و اداری این واحد تولیدی را احضار کرده است.
بر اساس این گزارش، روز دوشنبه (۲۸ مهر) زمانی که یکی از طلبکاران ۲۰ میلیون تومانی کارخانه با حکم قضایی قصد خروج بخش از تولیدات کارخانه را داشت کارگران به صورت جمعی برای محافظت از اموال کارخانه مانع اجرای این حکم شدند، به همین دلیل ماموران کانتری منجیل حاضر در صحنه با تنظیم صورت جلسه‌ای مدیر داخلی کارخانه آقای «قربان‌زاده» و مدیر اداری آقای «حسین افشار» را مسئول منع اجرای حکم دانسته‌اند.
این دو مدیر داخلی کاشی گیلانا که همانند ۱۶۰ کارگر کارخانه از سال ۸۸ هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را از کارفرما دریافت کنند، هم اکنون با ضمانت دو چک ۳ میلیون تومانی از سوی دو تن از همکاران خانم آزاد شده‌اند.
گفتنی است پیش از این در تاریخ (۳۰ شهریور) هفت نفر از کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا به پلیس امنیت رودبار احضار شده بودند.
راهپیمایی وتجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر پردیس مقابل محل شرکت عمران
بیش از 400 نفر از متقاضیان مسکن مهر شهرستان پردیس با جمع شدند مقابل محل شرکت عمران پردیس، خواستار عدم افزایش قیمت جدید و تسریع در ساخت و ساز با هدف اتمام پروژه های مسکن مهر، شدند.
به گزارش 30مهرایرنا، نظر به مصاحبه اخیر مدیر عامل شرکت عمران پردیس مبنی بر تصویب افزایش قیمت مجدد مسکن مهر آن هم با وجود تاخیر بسیار زیاد ساخت و سازها، بیش از 400 نفر از متقاضیان مسکن مهر با جمع شدند مقابل محل شرکت عمران پردیس خواستار عدم افزایش قیمت جدید و تسریع در تحویل واحدهای خود شدند.
متقاضیان مسکن مهر ابتدا مقابل پارک مشاهیر واقع در میدان امام پردیس گردهم آمده، سپس بعد از حضور همه افراد، به صورت دسته جمعی به سمت شرکت عمران پردیس حرکت کردند.
مسعود رستمی یکی از متقاضیان مسکن مهر پردیس اظهار کرد: ازجمله موضوعات مورد توجه و عامل اصلی این تجمع را افزایش مجدد قیمت مسکن مهر و پرداخت مبلغی بیشتر از میزان قراردادهای منعقده با متقاضیان دانست و گفت: با وجود آنکه قرارداد 27 میلیون تومانی جهت اتمام و تحویل واحدهای مسکونی با متقاضیان بسته شده ولی همچنان اعلام پرداخت مبلغی دیگر جهت تحویل توسط شرکت عمران به گوش می رسد.
رستمی ادامه داد: از دیگر سوی، زمان تحویل نیز به تاخیر افتاده و همچنان متقاضیان در بلاتکلیفی به سر می برند.
لازم به ذکر است، اجرای طرح مسکن مهر در شهر جدید پردیس واقع در شمال شرقی شهر تهران از سال 82 آغاز شده بود، اما ساخت و ساز 80 هزار واحد مسکن مهر در فازهای 3،5 و 8 این شهر از سال 91 آغاز شد که قرار است طبق وعده مسوولان تا پایان سال 94 همه این واحدها تحویل داده شوند.
بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد
وزارت کار اعلام کرده 70 درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد و لازم است در این خصوص اقدامات حمایتی مانند تشدید بازرسی ها، افزایش سطح مهارت کارگران و ایجاد پوشش بیمه ای انجام شود. 800 هزار کارگر ساختمانی از سال 89 تاکنون تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند ولی با مصوبه جدید مجلس، ادامه کار در این بخش متوقف شده است. مقامات کارگری می‌گویند 800 هزار کارگر دیگر منتظر تعیین تکلیف کار و فراهم شدن امکان دریافت بیمه هستند.
به گزارش 30مهرمهر، به تازگی معاون روابط کار وزارت کار گفته 70 درصد حوادث کار در بخش ساختمان اتفاق می افتد و از اینرو وی خواستار کاهش حوادث کار با ایجاد محیط های ایمن کاری شد. کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ضریب ایمنی در محل های کاری؛ مسئله ای است که به دلیل ارتباط مستقیم با جان نیروی کار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یکی از مهم ترین بخش های مستعد بروز حوادث ناشی از کار ساختمان سازی ها است که متاسفانه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی ، جدی نگرفتن هشدارها، عدم وجود آموزش های لازم و تلاش برخی کارفرمایان برای حذف هزینه های مورد نیاز افزایش ضریب ایمنی در کارگاه های ساختمانی؛ این بخش دارای رتبه اول بروز حوادث در کار است.
طی سال های اخیر برای بهبود وضعیت ایمنی نیروی کار شاغل در بخش ساختمان برخی اقدامات از جمله لزوم طی دوره های مهارتی و لزوم ارائه گواهینامه مهارتی و همچنین تلاش برای قرار گرفتن شاغلان ساختمان سازی ها تحت پوشش بیمه صورت گرفته است.
این طرح که از سال 89 در دستور کار قرار گرفته بود تاکنون 800 هزار کارگر شاغل در بخش ساختمان کشور را تحت پوشش بیمه قرار داده، اما اخیرا بنا به دلایلی از جمله عدم تامین اعتبار و بروز برخی مشکلات قانونی متوقف شده در حالی که طبق اعلام مقامات کارگری، دست کم 800 هزار کارگر دیگر نیز در انتظار قرار گرفتن در پوشش بیمه هستند.
مصوبه مجلس که بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کرد
طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:
براساس ماده واحده – ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 87.12.14 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 5- سازمان تامین اجتماعی مکلف است 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده 1 این قانون و 20 درصد سهم کارفرما را که معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری است از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.
تبصره 1- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87.12.17 از طریق سازمان امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.
تبصره 2 اصلاحی به این شرح است :
در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب است. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها است.
نظر شورای نگهبان درباره مصوبه بیمه ای مجلس
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام کرد.
بنابراین گزارش شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 93.06.19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1-نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 5 اصلاحی، درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن نیز تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده منظور نموده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2-در تبصره 4 ماده 5 اصلاحی، عبارت «مراکز مذهبی اقلیت‌های دینی» با توجه به اینکه مصادیق مراکز دینی و تبلیغی مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد؛ علاوه بر این برداشت از محل تبصره 1 دارای همان اشکال وارده بر تبصره مذکور است.
تذکر: ماده 5 اصلاحی در خصوص عبارت «بیست درصد (20 درصد) سهم کارفرما که معادل دوازده درصد (12 درصد) مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد» به اصلاح عبارتی نیاز دارد؛ همچنین در این ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداری تعیین نمیشود که باید تعیین تکلیف شود.
سی مهرماه1393
