اخباروگزارشات کارگری30شهریور1393
– در پنجمین روز اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا 8کارگر به پلیس امنیت احضارشدند!
– سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:شلاق و زندان علیه کارگران معترض و حق طلب محکوم است
– کانون مدافعان حقوق کارگر:حکم شلاق برای فعالان کارگری بیان‌گر وحشت از فعالیت‌‌های کارگری
– تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی کارون
– تجمع دوباره کارگران شهرداری زابل در اعتراض به تعویق حقوق
– مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس تجمع کردند
– نگاهی به یک خبر منتشره در باره کارگران فولاد زاگرس
در پنجمین روز اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا 8کارگر به پلیس امنیت احضارشدند!
در پنجمین روز از آغاز اعتصاب کارگران کاشی گیلانا در اعتراض به عدم پرداخت ۱۶ ماه حقوق بین سالهای ۸۸ تا ۹۳، هشت کارگر توسط پلیس امنیت احضار شده‌اند و اکنون در حال طی مراحل اولیه بازجویی قرار دارند.
هفت نفر از کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا عصر امروز (۳۰ شهریور) به پلیس امنیت رودبار احضار شدند. بعد از ظهر امروز نیز علیرضا یحیایی یکی دیگر از کارگران این کارخانه که برای مذاکره با دادستان رودبار به این نهاد قضایی مراجعه کرده بود توسط ماموران انتظامی به پلیس امنیت رودبار منتقل شده بود.
به گزارش30شهریور ایلنا، در پنجمین روز از آغاز اعتصاب کارگران کاشی گیلانا در اعتراض به عدم پرداخت ۱۶ ماه حقوق بین سالهای ۸۸ تا ۹۳، هشت کارگر توسط پلیس امنیت احضار شده‌اند و اکنون در حال طی مراحل اولیه بازجویی قرار دارند.
براساس این گزارش، آقایان علیرضا یحیایی، مهدی کشاورز، موسی محسنی، اسماعیل جمشیدی، غلامعلی چگینی، جهان سلیمی و جواد عزیزخانی و خانم طاهره فتحی کارگران احضار شده به پلیس امنیت هستند.
پیش از این، در دومین روز از آغاز اعتصاب، یکی از نمایندگان کارگران گفته بود که «کارفرما از ۱۰ نفر از آنان به جرم ایجاد اغتشاش به مراجع قضایی شکایت کرده است و قرار است این کارگران به دادگاه احضار شوند.
بنابه گزارش همین منبع،در پنجمین روز متوالی از اعتراضات صنفی کارگران کاشی گیلانا، کارگران امروز مقابل ساختمان اداری کارخانه تحصن کردند.
یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز، گفت: کارگران کاشی گیلانا با ادامه اعتراضات‌شان خواستار بازگشت به کار دو تن از همکارانشان که روز سه شنبه (25 شهریور) از سوی کارفرما اخراج شده بودند هستند.
پیش از این و در اولین روز از اعتصاب کارگران، دو تن از کارگران بخش‌های لعاب و کوره کارخانه کاشی گیلانا به نامهای مهدی کاظمی و احمد میرزایی اخراج شده بودند.
طبق آخرین گزارش از تجمع امروز کارگران گیلانا، کارفرما، رئیس اداره کار رودبار و تعدادی از ماموران نیروی انتظامی در محل کارخانه حضور پیدا کرده‌اند اما به دلیل عصبانیت کارگران، کارفرما اجازه حضور در کارخانه را نیافته است.
کارگران گفته‌‌اند که کارفرما با نصب اطلاعیه‌ای بر روی تابلو اعلانات، اعلام کرده است طی روزهایی که تولید در کارخانه را متوقف شده است هیچ حقوق و بیمه‌ای به کارگران تعلق نمی‌گیرد.
همچنین از رودبار گزارش می‌رسد که به دلیل تهدید به بازداشت ده نفر از کارگران به جرم ایجاد اغتشاش، کارگران با نوشتن نامهای خطاب به فرماندار رودبار، برپایی اعتراضات صنفی اخیر در کارخانه کاشی گیلانا را تصمیم جمعی تمامی کارگران دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که این ۱۰ نفر نقشی بیش از سایر کارگران گیلانا در اعتراضات اخیر نداشته‌اند.
نماینده کارگران کاشی گیلانا درتشریح جزئیات مطالبات کارگران که منجر به اعتراض و اعتصاب طی پنج روز گذشته شده است گفت: بخش نخست مطالبات صنفی کارگران این واحد رقمی معدل ۹۴۱ میلیون تومان است که در فاصله سال ۸۸ تا فروردین ۹۲ ایجاد شده است.
او درباره سایر پی‌گیری‌های قانونی کارگران افزود: پرونده دوم و سوم نیز مربوط به شکایت ۱۴۹ کارگر در دو مرحله در قوه قضائیه و اداره کار رودبار است که کارگران بابت حقوق سه ماهه پاییز و زمستان سال ۹۲ مبلغ ۵۱۳ و ۶۰۰ میلیون تومان مطالبه کرده بودند که بدون پی گیری در این ادارات مسکوت مانده است.
این کارگر همچنین در خصوص معوقات بیمه‌ای کارگران کاشی گیلانا نیز اظهار داشت: با وجود اینکه کارفرما ماهانه ۷ درصد از کل حقوق کارگران بابت پرداخت بیمه تامین اجتماعی را کسر میکند اما از ۴ سال پیش پولی به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و میزان بدهی کارفرما به تامین اجتماعی به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است.
نماینده کارگران در بخش پایانی سخنان خود در خصوص مطالبات کارگران بازنشسته کاشی گیلانا گفت: حدود ۷۰ کارگری که از سال ۹۰ تا سال ۹۳ در این کارخانه بازنشسته شده‌اند هنوز نتوانسته‌اند سنوات پایان خدمتشان را از کارفرما دریافت کنند. در ضمن مقرری بازنشستگی این ۷۰ کارگر به دلیل افزایش بدهی‌های کارفرما به تامین اجتماعی هنوز برقرار نشده است.
به گفته وی هر یک از کارگران بازنشسته بر اساس سوابق خدمتشان مبلغی بیش از ۱۵ میلیون تومان از کارفرما طلبکارند که مجموع مطالباتشان حدود ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:شلاق و زندان علیه کارگران معترض و حق طلب محکوم است
زمانی که فقر و فساد و تبعیض در سرزمین ما آنچنان رشد و گسترش یافته که برای مبارزه با آن ستادی با مسئولیت سران سه قوه تشکیل می‌شود باید فهمید اولین قربانیان چنین شرایط وحشتناک و مصیبت باری اقشار ضعیف اجتماع، به ویژه کارگران عموما قراردادی هستند. که با دریافت حداقل دستمزد، که آن هم چند ماه عقب افتاده روزگار هر چه تلخ تری را از سر می‌گذرانند.
این کارگران مصیبت زده که چوب فساد و غارت‌گری مشتی مدیر نابکار را می‌خورند باید تاوان گناه و خطایی را بپردازند که خود هیچ نقشی در آن نداشتند.
البته این اوضاع نابسامان در حالی کارگران را چهار میخه کرده که ثروت‌های باد آورده رانتی آقایان نور چشمی سر به رقم‌های نجومی زده و دره شکاف طبقاتی همچنان کارگران و زحمتکشان را در خود فرو می‌بلعد.
حال چگونه است که اگر قربانیان بیگناه این شرایط هولناک و ناعادلانه اقتصادی دست به اعتراض بزنند و حق خود را طلب نمایند باید با شلاق و زندان مجازات شوند. آیا این است آن عدالتی که نه تنها برای مردمان این سرزمین بلکه برای مردم جهان تدارک دیده‌اید!؟
تجربه خونبار مبارزات کارگری ایران و جهان نشان داده است که داغ و درفش و زندان و کشتار نمی‌تواند جلوی دادخواهی و حق طلبی کارگران را سد نماید.
صدور حکم ناعادلانه شلاق و زندان برای کارگران حق طلب پتروشیمی ماهشهر هم از این قاعده کلی و ابدی جدا نیست و صادر کنندگان چنین احکام ظالمانه باید بدانند با این اقدام، پیشاپیش حکم محکومیت تاریخی علیه خود را صادر کرده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
30/شهریور/93
کانون مدافعان حقوق کارگر:حکم شلاق برای فعالان کارگری بیان‌گر وحشت از فعالیت‌‌های کارگری
شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده است در رای دادگاه درج شده که “بنا به ادعای شاکی این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب به اعتصاب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.”!!؟؟
بخش عمده ی سهام مجتمع پتروشیمی رازی در اسفند 87، در جریان خصوصی سازی به کنسرسیومی از کشور ترکیه واگذار شده است. ( به گفته ی آقای زنگنه) پتروشیمی رازی حدود سه هزار کارگر و کارمند دارد که یک هزار و ۸۵۰ نفر از آنان، کارگر پیمانی هستند. کارگران معترض خواهان رفع تبعیض بین خود و کارگران رسمی شده بودند. سختی کار، حقوق و بیمه، سرویس رفت و برگشت و ناهار از دیگر مطالبات آنان بود. شعبه ی 103 دادگاه عمومی این مطالبات را خارج از موضوع روابط کاری تشخیص داده و مطابق با قانون مقابله با اوباش و اراذل، رای به حبس و شلاق کارگران داده است!
این حکم کارگران ماهشهر از یک سو پیامی است به کارگران و فعالان کارگری که از این پس با هر گونه اعتراض کارگری با مشت آهنین برخورد خواهد شد و از سوی دیگر به سرمایه‌داران جهانی و داخلی که در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری از حامیان قدرتمندی چون قوه ی قضاییه برخوردار هستند تا با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند.
نظام قضائی ایران که از فاسدترین و عقب مانده‌ترین نظام‌های قضائی جهان است با این حکم سود و زیان سهامداران خارجی را بر بی‌حقوقی و ستم بر کارگران ایران ارجح دانسته و گمان میکند که با ارعاب و تهدید و صدور احکام شلاق و زندان میتواند کارگران را از اعتراض و مبارزه برای به دست آوردن حقوق خود باز دارد . این نظام قضائی در همه‌ی موارد با دزدان وغارتگران اموال عمومی با رافت و مهربانی و هر جا که اعتراضات کارگری برای ابتدایی‌ترین حقوق‌شان بوده است با شدیدترین وجه بر خورد کرده و می کند. دزدان و غارتگران اموال تامین اجتماعی ، سازمانی که از رنج و دستمزد کارگران به وجودآمده است، آزاد می‌گردند … حاصل دسترنج این کارگران جیب سرمایه داران خارجی و داخلی را انباشته‌تر میکند اما کارگران و زحمتکشان به اندک اعتراضی برای دریافت حقوق معوقه‌شان و یا به شرائط تاسف بار کار باید به زندان و شلاق محکوم شوند .
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکومیت این احکام غیر انسانی علیه کارگران و زحمتکشان بار دیگر اعلام میکند که تنها راه جلوگیری از این بی‌حقوقی ها و ادامه غارت اموال کارگران وزحمتکشان و خصوصی‌سازی‌های گسترده متشکل شدن آنان در تشکل های مستقل کارگری، اتحاد و همبستگی کارگران است.
کانون مدافعان حقوق کارگر/ شهریور 1393
تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی کارون
کارگران مجتمع پتروشیمی کارون به‌دنبال عدم دریافت سنوات کاری سال ۹۲ خود صبح دیروز (شنبه 29 شهریور) اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند و پس از دریافت وعده پرداخت تا روز سه‌شنبه (اول مهر) موقتا به اعتراض خود خاتمه دادند. شنیده شده است نمایندگان کارگران با خاتمه اعتراض، امروز نیز در مورد مطالبات صنفی‌شان با کارفرما مذاکره خواهند کرد.
به گزارش30شهریورایلنا،یکی از کارگران مجتمع پتروشیمی کارون که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد: صبح دیروز (۲۹ شهریور) ۲۰۰ تن از کارگران پتروشیمی کارون در اعتراض به دریافت نکردن سنوات کاری سال ۹۲ خود از شرکت پیمانکاری «سنااندیشه» (یکی از شرکت‌های پیمانکاری مجتمع پتروشیمی کارون) دست از کار کشیده و در محوطه مجتمع تجمع کردند. این تجمع تا ساعت ۱۴ دیروز ادامه یافت.
به گفته این کارگر پتروشیمی کارون، با اتمام قرارداد پیمانکاری شرکت سنااندیشه در تاریخ ۳۱ /۰۴/ ۹۳ این شرکت از پرداخت سنوات کاری سال ۱۳۹۲ کارگران خودداری کرد.
کارگر مجتمع پتروشیمی کارون در ادامه سخنانش افزود: «محمودی» رییس مجتمع پتروشیمی کارون و «مطهری» رییس اداره کار منطقه در میان کارگران حضور یافتند و به آنان قول دادند تا مشکلات‌شان به‌زودی برطرف شود.
وی در عین حال گفت: نماینده شرکت پیمانکاری سنااندیشه در گفتگو با کارگران معترض، دلیل دیرکرد پرداخت سنوات سال ۹۲ این شمار از کارگران را تسویه نشدن صورت‌هزینه‌ها (هزینه‌های حمل و نقل، البسه، رفت و آمد و…) توسط کارفرمای اصلی و همچنین دریافت نکردن چک ضمانت حسن انجام کار از مدیران مجتمع پتروشیمی کارون عنوان کرده است.
این کارگر با بیان اینکه کارگران در سالهای گذشته نیز شاهد این‌گونه تخلفات از جانب سایر پیمانکاران بوده‌اند، تصریح کرد: پرداخت نکردن بخشی از مطالبات کارگران به‌عنوان اهرم فشار پیمانکار در برابر کارفرمای اصلی است تا بدین حربه بتواند با ناراضی کردن کارگران به اهدافش دست یابند.
وی یادآور شد: کارگران پتروشیمی کارون با داشتن تجربه ای مشابه در گذشته وقوع چنین اتفاقی را حدس زده بودند، بنابراین طی مکاتباتی با رییس حراست و رییس بخش تعمیرات مجتمع پتروشیمی کارون در ماه های پیش تکرار استفاده از این حربه توسط پیمانکار را به مسئولان گوش‌زد کردند.
در همین‌باره مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی کارون گفت: «محمودی» رییس مجتمع به کارگران وعده پرداخت تا روز سه‌شنبه را داده است.
تجمع دوباره کارگران شهرداری زابل در اعتراض به تعویق حقوق
120 نفر از کارگران بخش خدمات و وسایل نقلیه شهرداری زابل برای دومین بار در ماه جاری در اعتراض به دریافت نکردن چندین ماه حقوق در مقابل ساختمان شهرداری زابل تجمع کردند.
به گزارش 30شهریورایلنا، این کارگران با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری خواستار حضور شهردار شدند.
بنا بر این گزارش، شهردار زابل با حضور در جمع معترضین، قول داده است که حقوق یک ماه کارگران را حداکثر تا صبح فردا پرداخت کند.
مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس تجمع کردند
همزمان با اولین روز از شروع به کار مجلس پس از تعطیلات تابستانی (یکشنبه ۳۰ شهریور)، نزدیک به ۱۵۰ مربی پیش دبستانی مقابل این نهاد تجمع کردند.
به گزارش 30شهریورایلنا، تجمع کنندگان که عموما خود را از شهرهای دیگر به پایتخت رسانده‌اند به اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف استخدام حداقل ۳۰ هزار مربی پیش دبستانی و استنکاف دولت از تخصیص ردیف بودجه برای استخدام این مربیان معترض‌اند.
بنابهمین گزارش،مربیان در پی افزایش فشار نهادهای نظارتی طی هفته‌های گذشته، تجمع خود را در سکوت برگزار می‌کنند اما پلاکاردهایی حاوی عبارات اعتراضی در دست دارند.
بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان در عین حال به خلف وعده وزارت آموزش و پرورش در لغو بخشنامه اخراج مربیان پیش دبستانی معترض‌اند.
این بخشنامه به کارگیری نیروی آزاد در کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه دبستان‌های دولتی را ممنوع کرده است و در عوض بر استفاده از نیروهای رسمی و معلمان بازنشسته تاکید کرده است.
گفتنی است وزیر آموزش و پرورش پیش‌تر قول داده بود آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی ۱۷ مرداد برگزار شود اما این آزمون به دلیل آنچه «اختصاص نیافتن ردیف بودجه از سوی دولت» اعلام شد، برگزار نشده است.
لازم به ذکر است یکهزار مربی پیش دبستانی در دو هفته گذشته به تناوب مقابل نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده بودند اما نه تنها وزارت آموزش و پرورش به مطالبات آنان رسیدگی نکرد بلکه «محمد بطحایی»، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه آنان را تلویحا تهدید کرد دیگر مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری تجمع نکنند.
نگاهی به یک خبر منتشره در باره کارگران فولاد زاگرس
اخیرا “کارگر فلزکار” گزارشی در مورد کارگران فولاد زاگرس منتشر* و در آن اعلام کرده است: “پس از دوسال تلاش کارگران فولاد زاگرس قروه تمامی کارگران این کارخانه به بیمه بیکاری فرستاده شدند و تنها کارخانه صنعتی و مادر در این استان تعطیل شد” و در ادامه به خصوصی سازی کارخانه فولاد زاگرس و مسائلی از این دست پرداخته است.
این گزارش علیرغم ظاهر درست آن مبنی بر تعطیلی کارخانه و وصل کارگران به بیمه بیکاری، بسیار کلی و مبهم است بطوریکه هر خواننده ای بی ثمر بودن مبارزات کارگران فولاد زاگرس را از آن نتیجه میگیرد و طبیعی است که چنین رویکردی در برخورد به مبارزات کارگری، تن دادن به شرایط موجود را از همان اول کار تلقین میکند. هر چند که نیت و نظر منتشر کننده گان این خبر میتواند چنین نباشد اما در عالم واقع، گزارش ارائه شده همین نتیجه ای را که به آن اشاره شد در خود دارد. لذا نظر به اهمیت و جایگاه مبارزات کارگران فولاد زاگرس در جنبش کارگری لازم است به واقعیات زیر اشاره شود:
1- اولا کارخانه فولاد زاگرس همین امروز و یا دیروز تعطیل نشده است بلکه این کارخانه از 18 تیر ماه سال 92 و با اخراج بیش از 230 کارگر عملا به تعطیلی کشانده شد و کارگرانش مبارزه جانانه ای را برای بازگشت بکار سازمان دادند و موفق شدند از تاریخ اخراج و تعطیلی تعمدی کارخانه توسط مدیریت در 18 تیر ماه سال 92 ، با گرفتن رای بازگشت بکار و علیرغم ممانعت کارفرما از حضورشان در محل کار، به مدت 9 ماه تا پایان سال 92 بیمه هایشان واریز و به عنوان کارگر شاغل این کارخانه حقوق دریافت کنند
2- این کارخانه متعلق به بخش خصوصی نیست و عمده سهام هایش متعلق به نهادهایی است که تحت اختیار دولت جمهوری اسلامی می باشند. عمده ترین سهامداران این کارخانه به ترتیب سهم عبارتند از: 33 درصد صندوق بازنشستگان خدمات کشوری، نزدیک به 31 درصد صندوق بازنشستگان صنایع فولاد، 16 درصد صندوق سازمان تامین اجتماعی و 17/5 درصد دانایان پارس متعلق به سپاه پاسداران. اما واقعیت این است که مافیای چپاول و غارت در صندوقهای بازنشستگی کشور (که همگی شان توسط این مافیا به ورشکستگی کشانده شده اند) سردمدار تعطیلی کارخانه فولاد زاگرس بوده است و شخص وزیر کار جناب آقای ربیعی در همسوئی با به تعطیلی کشانده شدن این کارخانه، کاری کرد که هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه با گذشت پنج ماه از رای بازگشت بکار کارگران، رای خود را نقض و “به صرف انحلال شرکت” که عملا اقدامی برای دور زدن آرا قانونی این هیاتها بود به ضرر کارگران اقدام به صدور رای کنند
3- از آنجا که رای جدید هیات حل اختلاف اداره کار قروه مبنی بر قطع رابطه کاری کارگران به صرف انحلال شرکت “قطعی و لازم الاجرا” صادر شده بود و طبق قانون چنین آرائی از لحظه ابلاغ دارای اعتبار قطعی اجرائی می باشند لذا کارگران فولاد زاگرس در روند مبارزه برای دست یابی به خواستهایشان خود را به بیمه بیکاری متصل کردند بدون اینکه این اتصال به بیمه بیکاری به لحاظ قانونی به معنای اختتام قطعی رابطه کاری آنان با کارفرما تلقی بشود. همچنین این کارگران میتوانستند حین تسلیم شکایت به دیوان عدالت، خواهان توقف اجرای رای اخراج هیات حل اختلاف اداره کار قروه شوند (که چنین نیز کرده اند) اما از آنجا که از یک سو احتمال تمام شدن مهلت یکماهه وصل به بیمه بیکاری (با توجه به طول کشیدن رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری) وجود داشت و از سوی دیگر با تمام شدن این مهلت با تعمدی که وزیر کار و اداره کار شهرستان قروه در اخراج کارگران فولاد زاگرس به خرج داده بودند احتمال کار شکنی تعمدانه و عدم وصل انتقام جویانه این کارگران به بیمه بیکاری میرفت لذا کارگران فولاد زاگرس با درایت خود را به بیمه بیکاری متصل کردند بدون اینکه همانطور که اشاره شد چنین وصلی به بیمه بیکاری به لحاظ قانونی به معنای قطعی شدن اخراج آنان به حساب آید
4- کارگران فولاد زاگرس ضمن وصل به بیمه بیکاری و وقوف بر این نکته که چنین اتصالی به بیمه بیکاری به لحاظ قانونی به معنای نهایی شدن قطع رابطه کاریشان با کارفرما نیست، شکایتی را تسلیم دیوان عدالت اداری کرده اند و مصممانه در پی مبارزه و دادخواهی برای رسیدن به خواست هایشان می باشند. هر چند دسایس مافیای حاکم بر صندوقهای بازنشستگی و وزارت کار با تحمیل شرایط طاقت فرسا بر کارگران فولاد زاگرس موفق به خانه نشین کردن بخشهایی از آنان شده است اما کارگران این کارخانه با سیل شکایت به دیوان عدالت اداری (تا لحظه تنظیم این خبر 100 شکایت، که همچنان ادامه دارد) و در دستور گذاشتن تجمعات احتمالی، همچنان در پی دست یابی به خواست هایشان هستند. لذا بر خلاف گزارش مبهم و کلی “کارگر فلزکار” که در فحوا، وصل شدن کارگران فولاد زاگرس به بیمه بیکاری را ختم کار کارخانه فولاد زاگرس و کارگرانش اعلام کرده است، چنین نیست. اینکه مبارزه جاری کارگران فولاد زاگرس به کجا ختم شود چندان قابل پیشگوئی نیست اما چیزی که در میان روشن است این است که این کارگران تن به اخراج و تعطیلی کارخانه نداده اند و همه چیز به آخر نرسیده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران – 29 شهریور ماه 1393
*خبر منتشره از سوی “کارگر فلز کار”
پس از دو سال تلاش کارگران فولاد زاگرس قروه تمامی کارگران این کارخانه به بیمه بیکاری فرستاده شدند و تنها کارخانه صنعتی و مادر در این استان تعطیل شد. کارخانه ای که توسط بخش خصوصی اداره می شد و ظرفیت پذیرش بیش از 500 کارگر را داشت امروز به انبار متروکه ای تبدیل شده است.میلیاردها وامی که برای این کارخانه پرداخت شده بود به همت سرمایه داری مالی و بانکها محل بازی موشها و گربه ها شده است.تعطیلی این کارخانه بار دیگر نشان داد اعتصاب کارگران بافق برای مخالفت با خصوصی سازی درست و به جا بوده است.استاندار و مسوولین ذیربط به کارگران گفته اند که شما ارتباط کاریتان با کارخانه قطع نشده است و امیدوار باشید که اگر روزی کارخانه بازگشایی شد شما در الویت برای بازگشت به کار هستید.هرچند قبلا کارگران به مسوولین و وزارت کار گفته بودند که باهمکاری کارگران و با تغییر خط تولید به تولید آلیاژ های منگنز بخصوص فرومنگنزمی توان هم سوددهی کارخانه را تضمین کرد و هم با این تغییر تعداد کارگران کارخانه را دو برابر کرد.اما بخش خصووصی دلال از نابودی کارخانه ها و خانواده های کارگری سود بیشتری را بدست خواهد آورد.
سییم شهریورماه1393
