– بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تلاش برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار
– تجمع کارگران و بازنشستگان نساجی مازندران مقابل استانداری
– تجمعات اعتراضی ۷۰۰ کارگر مخابرات روستایی مقابل ساختمان مجلس ومخابرات!
– معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس تجمع کردند
– جمعی از کارگران کارخانه زر تهدید به اخراج شدند
– اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا35روزه شد!
– ضعف وزارت نفت در اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی!
– مدیران نفت و گاز «ایمنی» را سد راه تولید می‌بینند
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تلاش برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار
بدنبال عقیم ماندن لایحه “حمایت از تولید” که در آن امنیت شغلی ما کارگران نشانه رفته بود اینبار دولت تدبیر و امید با جدیت تمام و مصممانه تر از دولتهای پیشین در پی ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار است. تلاش برای اعمال این تغییرات ضد کارگری در قانون کار در حالی صورت میگیرد که طبقه کارگر ایران در طول 35 سال گذشته در بدترین وضعیت معیشتی و شرایط کار و زیست قرار دارد. چنین رویکردی از سوی دولت روحانی که با ژست دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد بیش از پیش بیانگر این است که تدبیر و امید در این دولت، نه تدبیر و امیدی برای زندگی و معیشت ما کارگران و توده های زحمتکش مردم، بلکه تدبیر و امیدی برای نظم موجود جهت سر ریز کردن تمام بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگر و فراهم کردن شرایط لازم برای راه اندازی بی سابقه ترین شکلی از چپاول و غارت از دسترنج ما کارگران بوده است.
ایجاد تغییر در ماده های 7 ، 27 و 165 قانون کار با هدف از بین بردن آخرین ذره های امنیت شغلی و جلوگیری از بروز هر گونه اعتراضی از سوی ما کارگران در یک شکل قانونیت یافته صورت میگیرد و شرایط لازم را به عریان ترین شکلی برای تحمیل برده وار ترین شرایط بر ما کارگران مهیا میکند. به همین دلیل نیز وزارت کار فقط با انتشار نسخه سانسور شده ای از آن در خبرگزاری ایلنا در تلاش است تا با محدود کردن تشریح و نقد این تغییرات در دایره تشکلهای دست ساز حکومتی، موفق به لاپوشانی عمق و دامنه ماهیت به غایت ضد کارگری این تغییرات در قانون کار و اعمال و پیشبرد آن شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن اعمال سانسور در انتشار کامل تغییرات صورت گرفته در ماده های 7 ، 27 و 165 قانون کار، بر انتشار نسخه کامل آن در رسانه های عمومی پای می فشارد و بدینوسیله ضمن اعلام اعتراض شدید نسبت به اعمال هر گونه تغییرات ضد کارگری در قانون کار، عموم کارگران در سراسر کشور را به هوشیاری و هماهنگی در یک بعد سراسری جهت اعتراض به بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار فرا میخواند.
زنده باد اعتراض و اتحاد و همبستگی سراسری کارگران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 29 مهر ماه 1393
تجمع کارگران و بازنشستگان نساجی مازندران مقابل استانداری
صبح امروز جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در پرداخت مطالباتشان عنوان می‌کنند در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند.
کارگر نساجی مازندران با بیان اینکه همه مسئولان دولتی به دنبال مطالبات خود هستند و کسی به فکر کارگران نیست، در ادامه درباره مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی مازندران یادآور شد: مجموع مطالبات کارگران ۱۵ میلیارد تومان است که رقم ۱۱ میلیارد تومان آن بابت حق سنوات حدود ۵۵۰ کارگر بازنشسته در فاصله سال ۸۸ تا پایان سال ۹۲ انباشته شده است و مابقی ۴ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه سالهای ۸۸ تا ۹۱، ۳۵۰ کارگر شاغل به وجود آمده است.
به گزارش29مهرایلنا، نماینده کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران درباره اعتراض امروز به گفت: اجتماع ۲۰۰ نفره امروز کارگران بازنشسته و شاغل نساجی مازندران در واکنش به محقق نشدن وعده مسئولان وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس در پی تجمع روز ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری در تهران مقابل ساختمان‌های مجلس و ریاست جمهوری صورت گرفته است.
این کارگر بازنشسته بابیان اینکه نهاد ریاست جمهوری به وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی دستور پی گیری داد، گفت: بعد از گذشت حدود یک ماه از تجمع کارگران در تهران (خرداد ماه) وزیر اقتصاد و دارایی بانک ملی را به عنوان سهام دار کارخانه مامور رسیدگی به مشکلات کارگران کرد اما از آن زمان تا به امروز بعد از گذشت ۴ ماه بانک ملی بدنبال راه حل قانونی برای پرداخت مطالبات کارگران می‌گردد.
او گفت: مجموع مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی مبلغ ۱۵ میلیارد تومان است که بانک ملی برای پرداخت مبلغ فوق فروش یک قطعه زمین ۱۵ هکتاری را به ارزش ۸۳ میلیارد تومان در نظر گرفت.
وی در این خصوص یاد آور شد: بانک ملی حین انتقال سند به خریدار، متوجه توقیف زمین از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه ۲۱ میلیارد تومان است که اکنون با افزوده شدن جزائم دیرکرد پرداخت، به ۴۱ میلیارد تومان رسیده است.
نماینده کارکران شاغل وبازنشسته نساجی مازندران،همچنین در خصوص مطالبه بانک ملی از کارخانه نساجی مازندران گفت: در حال حاضر بانک ملی به ازای طلب ۴۰ میلیاردی خود از کارخانه مدعی شده است این رقم به ۱۷۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
این کارگر نساجی مازندران با بیان اینکه همه مسئولان دولتی به دنبال مطالبات خود هستند و کسی به فکر کارگران نیست، در ادامه درباره مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی مازندران یادآور شد: مجموع مطالبات کارگران ۱۵ میلیارد تومان است که رقم ۱۱ میلیارد تومان آن بابت حق سنوات حدود ۵۵۰ کارگر بازنشسته در فاصله سال ۸۸ تا پایان سال ۹۲ انباشته شده است و مابقی ۴ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه سالهای ۸۸ تا ۹۱، ۳۵۰ کارگر شاغل به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه مشکل کنونی کارگران بازنشسته نساجی مازندران به یک وزارتخانه خاص محدود نمی‌شود، گفت: طولانی شدن روند پرداخت این مطالبات باعث تشدید گرفتاری‌های خانوادگی این کارگران شده است.
این کارگر سابق کارخانه نساجی مازندران در عین حال در مورد وضعیت کنونی کارخانه گفت: از اسفند ماه سال ۹۱ کارخانه با حدود ۳۵۰ کارگر فعالیت خود را از سر گرفت و در حال حاضر عملکرد اقتصادی آن با وضعیت کنونی نیروی انسانی حاضر در کارخانه و بازار فروش محصولات تولیدی دارای توجیه است.
تجمعات اعتراضی ۷۰۰ کارگر مخابرات روستایی مقابل ساختمان مجلس ومخابرات!
کارگرمعترض مخابرات : به دلیل محقق نشدن وعده‌های مسئولان شرکت مخابرات ایران و نمایندگان مجلس در پی گیری مطالبات حقوقی ۹ ماه گذشته و قراردادهای ناعادلانه کارمان امروز ناچار شدیم برای چندمین بار برای اعلام اعتراض به تهران سفر کنیم.
حدود ۷۰۰ نفر از کارگران مخابرات روستایی از چند استان کشور، صبح امروز (۲۹ مهرماه) با سفر به تهران در اعتراض به وضعیت قرارداد، بیمه و دستمزدشان در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
به گزارش29مهرایلنا،یکی از این کارگران معترض درباره دلایل این تجمع گفت: به دلیل محقق نشدن وعده‌های مسئولان شرکت مخابرات ایران و نمایندگان مجلس در پی گیری مطالبات حقوقی ۹ ماه گذشته و قراردادهای ناعادلانه کارمان امروز ناچار شدیم برای چندمین بار برای اعلام اعتراض به تهران سفر کنیم.
این کارگر گفت: هر بار که تجمع می‌کنیم مسئولان با وعده پیگیری، ما را روانه شهرمان می‌کنند اما این وعده‌ها هیچ‌گاه محقق نمی‌شوند و پس از آن ما دوباره مجبور به اعتراض می‌شویم.
کارگر معترض مخابرات روستایی به آخرین تجمع کارگران در تهران اشاره کرد و گفت: آخرین بار روز شنبه ۲۴ خرداد ماه سال جاری مقابل ساختمان مجلس و دادسرای تهران تجمع کردیم. در آن روز قاضی پرونده به ما گفت شرکت مخابرات مکلف است حداکثر تا دو هفته آینده قانون مربوط به کارگران مخابرات روستایی را اجرا کند اما در ماه‌های اخیر این اتفاق نیافتاده است.
اشاره این کارگر به بند ۶۲ ردیف ۸۶ قانون بودجه سالهای ۹۲ و ۹۳، مخابرات ایران متعهد به استمرار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است.
براساس این گزارش،کارگران حاضر در تجمع امروز از استان‌های لرستان، خوزستان، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان به تهران آمده‌اند تا به اجرا نشدن این بند قانونی اعتراض کنند.
در تاریخ ۴ اسفند سال گذشته نیز شرکت مخابرات ایران طی تفاهم نامه‌ای با نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگران مخابرات روستایی، متعهد شد که این قانون را از تاریخ ۱ فروردین سال جاری به طور کامل اجرا کند.
گفتنی است اکنون حدود ۱۰ هزار نفر در بخش‌های نگهداری مرکز، راه اندازی، سیم کشی و خرابی تلفن، بعضا با حدود ۱۵ تا۲۰ سال سابقه کار به صورت ساعتی و بدون بیمه و رعایت حداقل حقوق مشغول به کارند و تا کنون این قانون فقط در خصوص حدود ۱۵۰۰ نفر از این کارگران اجرا شده است.
کارگران به مقابل ساختمان مخابرات رفتند
حدود ۷۰۰ کارگران معترض مخابرات روستایی که با سفر به تهران صبح امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند از دقایقی پیش ادامه اعتراض‌شان را در مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران پی گرفتند.
یکی از کارگران شرکت مخابرات روستایی ایران که در تجمع اعتراضی امروز حضور دارد گفت:
در حال حاضر مسئولان شرکت مخابرات از معترضان خواسته‌اند تا برای گفت‌و‌گو، تجمع اعتراضی خود را از مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران به داخل نمازخانه منتقل کنند اما با توجه به خلف وعده‌های قبلی شمار قابل توجهی از معترضان ترجیح می‌دهند تا برای رسیدن به خواسته‌های خود همچنان در زیر بارش باران منتظر جواب مسئولان شرکت مخابرات بمانند.
معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس تجمع کردند
تعدادی از معلمان حق التدریس آموزش و پرورش در مقابل مجلس نسبت به عدم پیگیری شرایط استخدامی خود تجمع کردند.
به گزارش 29مهرایلنا، صبح امروز تعدادی از مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار به نشان اعتراض در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
این مربیان دلیل تجمع خود را وضعیت قرارداد خود با سازمان‌های ذی ربط عنوان کرده و با اشاره به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی خواستار توجه وزارت خانه و مجلس به این مساله شدند.
یکی از این تجمع کنندگان عنوان کرد که مجلس و وزارت کار باید برای رفع مشکلات کار قراردای و نسبت به استخدام ما اقدامات لازم را هرچه سریع تر انجام دهند.
جمعی از کارگران کارخانه زر تهدید به اخراج شدند
کارگران معترض کارخانه زر به شرایط کار اعتراض داشته و با حضور در ساختمان مدیریت خواستار جواب صریح و مشخص بودند که با تهدید اخراج از سوی حراست کارخانه مواجه شدند.
کارخانه فنرسازی زر که از زیرمجموعه های سایپاست و به تولید کمک فنرهای سبک و سنگین خودرو مشغول است و دارای نزدیک به پانصد کارگر خط تولید است، جمعی از کارگران این کارخانه را که به شرایط بد کار خود معترض بودند (ایمنی دستگاه ها و هوای بسیار سنگین خط تولید) را تهدید به اخراج کرد.
این کارگران در حال کار با دستگاه هایی با عمر بالغ بر 40 سال هستند که دائم در حال خراب شدن و سرویس گیری است. کارگران در حالی با این دستگاه ها کار می کنند که آهن های چند صد کیلویی را مورد تست و آماده سازی برای مرحله بعدی قرار می دهند. موارد بسیاری از قطع عضو تا به حال موجب شده تا برخی از کارخانه مجبور به تعمیرات اساسی دستگاه ها باشد اما باز با این حال این دستگاه ها در حال گرفتن قربانی است. کارگران با ریسک بر سر جان خود بر پای دستگاه حاضر می شوند در حالیکه تنها حفاظ آنها یک دستکش برزنتی و یک ماسک پلاستیکی است!
کارگران معترض این کارخانه به شرایط کار اعتراض داشته و با حضور در ساختمان مدیریت خواستار جواب صریح و مشخص بودند که با این تهدید از سوی حراست کارخانه مواجه شدند.
مرجع:طبقه دات کام-26مهر
اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا35روزه شد!
بر گزارش29مهرایلنا، همزمان با سی و پنجمین روز از شروع اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا صبح امروز (29 مهرماه) نماینده سهام داران و تعدادی از سرپرستان و مدیران داخلی کارخانه کاشی گیلانا برای بررسی وضعیت اموال قابل فروش وارد کارخانه شدند و از این اموال صورت برداری کردند.
یکی از نمایندگان کارگران درباره موضع کارگران در قبال تصمیم جدید شان برای فروش بخشی از اموال کارخانه توضیح داد: روز یکشنبه (۲۷ مهر) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که با تصمیم شورای تامین شهرستان رودبار متولی رسیدگی به مشکلات این واحد تولیدی شده بود جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت کارخانه و کارگرانش برگزار کرد.
او با بیان اینکه در جلسه روز یکشنبه که در ساختمان سازمان صنعت در رشت بر گزار شد علاوه بر حضور معاون سازمان، ۴ نفر از سهام داران کارخانه به همراه ۴ نفر نماینده کارگران و کارخانه حضور داشتند افزود: در جلسه فوق تصمیم گرفته شد به ازای پولی که از فروش ضایعات وماشین آلات فرسوده کارخانه و فروش ۲۵ هزار متر کاشی انبار شده و سایر تجهیزات ناکار آمد کارخانه بدست می‌آید بخش از حقوق و بیمه کارگران را پرداخت کنند و مابقی پول بدست آمده را صرف هزینه‌های جاری کارخانه و تامین مواد اولیه برای تولید کنند.
به اعتقاد این نماینده کارگران، مجموع مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته کاشی گیلانا، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است که به نظر می‌رسد با فروش اموال کارخانه حداقل یک ماه از حقوق کارگران پرداخت شود.
او با بیان اینکه کارگران از وضعیت پیش آمده رضایت ندارند و می‌خواهند حداکثر تا ۱۵ روز آینده به بخشی از مطالبات خود برسند در ادامه افزود: به همین خاطر قرار است از صبح فردا تمامی کارگران در آماده کردن تجهیزات و دستگاهای فرسوده برای فروش همکاری کنند.
او در خاتمه سخنان خود همچنین تصریح کرد: قرار است بعد از فروش این اموال، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، حساب مشترکی بین کارگران و حسابدار کارخانه افتتاح شود.
ضعف وزارت نفت در اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی!
به باور یک کارشناس حفاظت ایمنی صنایع نفت و گاز، برای جلوگیری از تکرار حوادث حین کار در این صنایع، وزارت نفت به عنوان متولی ستادی این صنعت ملزم است نظارت بر اجرای آیین نامه‌های اصول ایمنی و بهداشت کار را جدی بگیرد.
به گزارش29مهرایلنا،این کارشناس ایمنی که سابقه نظارت بر رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی در پروژ‌های منطقه پارس جنوبی را دارد، در واکنش به حادثه کشته شدن یک کارگر در پالایشگاه فجر جم، گفت: مدیران صنایع نفت و گاز برای آنکه از سوی مسئولان ستادی دفتر مرکزی در مورد پایین بودن تولید مورد پرسش قرار نگیرند، اصول ایمنی را به سادگی فدای افزایش تولید می‌کنند.
این کارشناس ایمنی کار که نخواست نامش فاش شود افزود: وجود چنین روحیه مدیریتی در کنار نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای آیین نامه‌های ایمنی بهداشت و ایمنی کار باعث شده است تا از یکسو هر از چندگاهی کارگاه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به محل وقوع حوادث کار تبدیل شوند و از سوی دیگر در بیشتر گزارش‌های رسمی قربانیان حادثه به عنوان عامل حادثه معرفی شوند.
این کارشناس ایمنی تاکید کرد: این وضعیت در حالی است که با وجود همه مشکلات اقتصادی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و حتی نیروگاهی، آیین نامه‌های مربوط به اصول ایمنی و بهداشت کار در صورت اجرا به روز و کارآمدند.
مدیران نفت و گاز «ایمنی» را سد راه تولید می‌بینند
در پی کشته شدن یک کارگر در پالایشگاه فجر جم به دلیل رعایت نشدن مسائل ایمنی، یک کارشناس حفاظت فنی و ایمنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از سلیقه‌ای بودن شیوه اجرای آیین نامه‌های مربوط به اصول ایمنی و بهداشت کار در عمده کارگاه‌های صنعت نفت ایران خبر داد.
به گزارش29مهر ایلنا، این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود با اعلام این خبر گفت: بطور معمول آیین نامه‌هایی که در وزارت نفت برای رعایت اصول ایمنی و بهداشت تدوین می‌شوند از نظر محتوایی نسبت به آیین نامه‌هایی که در شورای عالی حفاظت فنی تدوین شده‌اند، به روز‌تر و جامع‌تر هستند اما مسئله از آنجایی آغاز می‌شود که اجرای این آیین نامه‌ها توسط بخش قابل توجهی از مدیران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جدی گرفته نمی‌شود.
به باور این مقام آگاه اجرای سلیقه‌ای آیین نامه‌های مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار به دلیل آن است که دانش بخش قابل توجهی از بدنه مدیران صنعت نفت «تجربه محور» است و این افراد چون به لحاظ علمی با مسائل حفاظت فنی و بهداشت آشنا نیستند در عمل خود را چندان ملزم به رعایت همه نکات ایمنی نمی‌دانند چرا که پیش از بروز فاجعه قادر به درک پیامدهای فقدان امکانات ایمنی نیستند.
او گفت: شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از مدیران نفت و گاز کشور به آیین‌نامه‌های حفاظت فنی به چشم مانع و سد راه تولید نگاه می‌کنند.
این مقام مطلع در حفاظت و ایمنی صنایع نفت و گاز در عین حال تاکید کرد که نمی‌توان تاثیرات منفی ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی را در کاهش رعایت فرهنگ ایمنی و بهداشت کار نادیده گرفت.
به باور این کارشناس حفاظت فنی و ایمنی همچنین اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در کاهش اجرای آیین نامه‌های مربوط به رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی موثر دانست و افزود: به دلیل نحوه این واگذاری‌ها، معاونت ایمنی و بهداشت (H. S. E) وزارت نفت دولت قبل به اندازه گذشته بر نحوه اجرایی شدن آیین نامه‌های مرتبط با اصول ایمنی و بهداشت در صنایع نفت و گاز نظارت نداشت و در نتیجه احتمال وقوع حوادثی نظیر آنچه که در پتروشیمی فجر جم اتفاق افتاد بیشتر شده است.
این مقام مطلع در خاتمه افزود: در شرایط کنونی درگیر کردن مدیران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با مقوله حفاظت فنی در کاهش آمار حوادث کار ثبت شده در این صنایع بسیار موثر است چرا که تا مدیران صنعت با هزینه‌های ناشی از خسارت نیروی انسانی آشنا نشوند همچنان در مقابله با اجرای آیین نامه‌های اصول ایمنی و حفاظت فنی رویکردی تقابلگرانه خواهند داشت.
بیست ونهم مهرماه 1393
