اخباروگزارشات کارگری27بهمن1393

اخباروگزارشات کارگری27بهمن1393

– درخواست کانون صنفی معلمان ایران(تهران) برای تجمع اعتراضی در 10 اسفند

– در محکومیت ادامه بازداشت زانیار دباغیان

– وزارت کاردرصدد ایجاد تشکل دست ساز جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

– اعتصاب کارگران کارخانه لوله سازی اهواز به سیزدهمین روز رسید

– تجمع کارگران کارخانه فولاد آذربایجان دراعتراض به اخراج244کارگردرپایان ماه

– تجمع کارگران کارخانه کاشی و سرامیک سها سرام در اعتراض به تعویق ۶ ماه حقوق

– تعطیلی کارخانه سیمان تهران وسرنوشت نامعلوم صدها کارگر*

– کارفرمای کارخانه سیمان آباده20کارگر رسمی را هم اخراج کرد

– بازنشستگان بی نهایت زیر خط فقر هستند!

– کاراجباری تحت پوشش اضافه کاری!

– افزایش قیمت ۶ فرآورده نفتی در سال ۹۴/ بنزین سهمیه‌ای ۷۳۵ و گازوئیل ۲۶۲ تومان+جدول

– جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری بخش(4)

– افزایش22درصدی آمار جان باختگان ناشی ازحوادث کاردراستان اصفهان

– کارفرمای معدن گله توت مقصرصددرصدی حادثه کشته شدن کارگر شناخته شد

– محاکمه رهبران کارگری ترکیه: محاکمه آزادی اجتماعات و دموکراسی

درخواست کانون صنفی معلمان ایران(تهران) برای تجمع اعتراضی در 10 اسفند

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) با صدور بیانیه ای نسبت به بی توجهی مسئولان به خواسته ها و نامه های ارسالی  فرهنگیان کشور به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش هشدار داده و تجمع اعتراضی خود را در تاریخ 10 اسفند 93 به وزارت کشور اعلام نمود.

در قسمتی از این بیانیه آمده است : معلمان با ابراز نارضایتی مداوم از شرایط شغل خود، پناه بردن به شغل های دومی که کمترین سنخیت را با شغل معلمی دارند. یا اعتراضاتی که ناشی از سرخوردگی شدید آنان از شنیده نشدن صدایشان توسط مسئولینی است که گویی در جهان دیگری سیر می کنند ( نمونه اخیر آن ارسال طومار با شش هزار امضاء از معلمان به مجلس که بدون پاسخ ماند یا بی پاسخ ماندن اعتراضات معلمان حق التدریس برای تعیین تکلیف شان پس از سال ها با اتکا به آمار نادرست وزارت خانه مبنی بر داشتن نیروی مازاد). آن چه می توانست و می تواند شکاف عمیق بوجود آمده میان معلمان و مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش را که نمونه ای از شکاف دولت (حکومت) – ملت است را تا حدودی پرنماید وجود تشکل های صنفی مستقل و کارآمد است. متأسفانه در برهه هایی که این تشکل ها تلاش نموده اند کاستی ها موجود و خواسته های بدنه را در قالب نظرات انتقادی به شکلی مدون و مسالمت آمیز به مسئولان رده های مختلف انتقال دهند؛ همواره با بی اعتنایی، مانع تراشی، مشابه سازی، تبلیغات منفی برای ایجاد حس بدبینی و سرکوب به شکل های مختلف مواجه بوده اند.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) به مسئولان دولتی نیز هشدار می دهد عقلانیت و تدبیر حکم می کند پیش از آن که بیش از این دیر شود برای بهبود همه جانبه ی اوضاع آموزش و پرورش اقداماتی فوری و اساسی انجام دهند. در غیر این صورت در دور باطل امنیتی تر شدن فضا ی جامعه و سرکوب گرفتار آمده در ورطه ی مطلوب تمامیت خواهان فرو می غلتند.

کانون صنفی معلمان تقاضای رسمی خود برای برگزاری یک تجمع اعتراضی قانونی در روز 10 اسفند از وزارت کشور را به این وزارت خانه ارائه داده است.

در محکومیت ادامه بازداشت زانیار دباغیان

روزی نیست که خبری از احضار، تهدید و یا دستگیری و زندان یک یا چند تن از فعالین کارگری به گوش نرسد. فشاربه کارگران آگاه و فعالین کارگری البته درارتباط مستقیم با

تشدید سیاستهای ریاضت اقتصادی و تورم و گرانی و بیکاری و اخراج کارگران و به تبع آن سرکوب جنبش های اعتراضی این طبقه قرار دارد.

اکنون 14 روز از دستگیری زانیار دباغیان ، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می گذرد و همچنان خانواده او در بی خبری و نگرانی به سر می برند. گناه زانیار نیز نظیر دیگر کارگران آگاه و فعالین کارگری چیزی جز پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران و تلاش برای بهبود شرایط کار و زندگی آنان نیست و مشخص است که سرمایه فعالیتهای آگاه گرانه فعالینی چون زانیار را برنمی تابد و آن ها را مانع بزرگی برای پیشبرد اهداف سود جویانه و سلطه طلبان ی خود که صرفاً در قبال تحمیل هرچه بیشتر و فزاینده تر فقر و خانه خرابی و بیکاری و تورم و گرانی به کارگران و خانواده های آنان به دست می آید می داند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت بازداشت زانیار دباغیان خواهان آزادی بی قید و شرط وی ودیگر فعالین و کارگران زندانی می باشد.

کمیته هماهنگی  برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

27 بهمن 93

وزارت کاردرصدد ایجاد تشکل دست ساز جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با انتشاربیانیه ای بتاریخ26بهمن ازتلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تشکل جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران،خبردادوبه این وزارتخانه دررابطه با مداخله  در امورتشکل های کارگری هشدارداد.

متن بیانیه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران:

اعضای محترم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

متاسفانه با خبر شدیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدتی قبل به بهانه رایزنی و اخذ نظر مشورتی روزنامه نگاران با دعوت از اعضای این انجمن و یا روزنامه نگاران غیر عضو، اقدام به برگزاری جلسات توجیهی برای ایجاد تشکل جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران کرده است.

این در حالی است که وزارتخانه مذکور به موجب دستور رییس جمهوری محترم ازمدت ها قبل ماموریت یافته زمینه برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و متعاقب آن بازگشایی انجمن را فراهم کند، اما تاکنون هیچگونه اقدام درخورتوجهی در این زمینه صورت نگرفته است. مضافا اینکه اساسا و مطابق مفاد قانون کار و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، مداخله دولت در ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی ممنوع است.

هیات مدیره«انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» ضمن ابراز نگرانی از این اقدامات غیر مسوولانه، به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هشدارمی دهد دست ازمداخله در امورتشکل های کارگری بردارد وتبعات داخلی و بین المللی این رفتارها را مدنظر قراردهد.

همچنین از تمامی اعضای محترم«انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» انتظار می رود ضمن حفظ هوشیاری، با استواری و انسجام صنفی، در این روزهای دشوار، شکیبایی پیشه کنند و نمایندگان خود را در مسیر پیگیری امور مربوط به بازگشایی انجمن تنها نگذارند. بی تردید این طرح نیز مانند دیگر طرح های تفرقه افکنانه ناکام خواهد ماند.

اعتصاب کارگران کارخانه لوله سازی اهواز به سیزدهمین روز رسید

«ما خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با کارخانه لوله سازی اهواز هستیم و تا محقق نشدن خواسته‌مان به اعتصابمان ادامه می‌دهیم.»

نزدیک به ۱۲۰۰ کارگر پیمانی معترض کارخانه لوله سازی اهواز صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن) برای سیزدهمین روز متوالی دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

به گزارش 27بهمن ایلنا، حدود ۱۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز که تحت مدیریت شرکت پیمانکاری «سیال سازه روشن» در سه کارخانه‌ شماره یک، ۴ و پوشش فعالیت دارند از روز دوشنبه (۱۳بهمن) تاکنون در اعتراض به دریافت نکردن حقوق طی دو ماه گذشته و عدم تغییر وضعیت شغلی خود دست از کار کشیده‌اند.

یکی از کارگران لوله سازی اهواز درباره دلایل این اعتراض می‌گوید؛ از شرایط کار با شرکت پیمانکاری رضایت نداریم و خواستار تغییر قرارداد شغلی خود از پیمانی به قرار داد مستقیم هستیم.

به گفته کارگران پیمانی، لوله سازی اهواز دو هزار و ۴۰۰ کارگر دارد که جدا از ۱۲۰۰ کارگر قراردادی، مابقی کارگران قرارداد رسمی وزارت نفت هستند که به طور مستقیم با کارخانه لوله سازی کار می‌کنند. این کارگران از مزایای ویژه و شرایط کار بهتری  نسبت به سایر کارگران قراردادی برخوردارند.

کارگران پیمانکاری همچنین از نداشتن امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری و دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی می‌کنند.

به گفته کارگران لوله سازی اهواز، همه مسئولان بویژه مسئولان استان و شهرستانی از موضوع اعتصاب کارگران پیمانی کارخانه لوله سازی اهواز با خبرند اما هیچ توجهی به خواسته کارگران ندارند.

کارگران گفته‌اند «ما خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با کارخانه لوله سازی اهواز هستیم و تا محقق نشدن خواسته‌مان به اعتصابمان ادامه می‌دهیم.»

تجمع کارگران کارخانه فولاد آذربایجان دراعتراض به اخراج244کارگردرپایان ماه

براساس تصمیم مالک جدید کارخانه فولاد آذربایجان تا یک هفته دیگر تعداد ۲۴۴ نفر دیگر از کارگران قرارداد موقت این واحد صنعتی پس از اتمام مدت قرارداد کار اخراج خواهند شد.

به گزارش27بهمن ایلنا، مدیریت خصوصی کارخانه فولاد آذربایجان به کارگران اعلام کرده که قصد دارد  از ابتدای اسفند ماه با تعداد ۲۴۴ نفر از کارگران شاغل در بخش‌های تعمیرات و فضای سبز این واحد صنعتی تسویه حساب کند.

بر این اساس شنیده می‌شود کارگرانی که قرار است از هفته آینده با اتمام اعتبار قرارداد کار اخراج شوند بصورت شفاهی توسط مسئولان و سرپرست کارگاه محل اشتغال‌شان برای تحویل وسایل و تسویه حساب به واحد اداری فراخوانده شده‌اند.

همچنین گفته می‌شود به دنبال انتشار این خبر گروهی از کارگران با اجتماع و تحصن در محوطه کارخانه اعتراض کردند.

تصمیم کارفرمای فولاد آذربایجان برای اخراج این تعداد از کارگران در حالی است که پیش از این نیز در دو نوبت حدود ۴۰ نفر از کارگران این واحد صنعتی به دلیل اتمام قرارداد اخراج شده بودند.

گفته می‌شود از زمان واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی (گروه مالی ملت و یک شخص حقیقی)، کارفرما وضعیت استخدامی همه کارگران پیمانکاری را به قرارداد موقت تغییر داده است و بطور مشخص از دی ماه تاکنون که اعتبار قراردادهای قبلی تمام شده با همه آن‌ها قراردادهای سه روزه منعقد می‌کند.

کارگران معترض به رویکردهای تعدیلی کارفرمای خصوصی کارخانه فولاد با توجه به تعهد قانونی که توسط سازمان خصوصی سازی از خریداران واحدهای خصوصی گرفته می‌شود، کارفرمای فولاد آذربایجان نمی‌تواند به راحتی گروه گروه کارگران قراردادی را پس از خاتمه قرارداد اخراج کند.

تجمع کارگران کارخانه کاشی و سرامیک سها سرام در اعتراض به تعویق ۶ ماه حقوق

۸۰ نفر از کارگران کارخانه کاشی و سرامیک «سها سرام»، صبح امروز (27 بهمن) در مقابل فرمانداری اردکان تجمع کردند.

به گزارش27بهمن ایلنا،منابع کارگری دلیل تجمع اعتراضی ی امروز کارگران سها سرام را پرداخت نشدن حقوق ۱۵۰ نفر از کارگران این کارخانه طی ۶ ماه گذشته اعلام کرده‌اند.

این کارگران همچنین می‌گویند پرداخت حق بیمه آنان به سازمان تأمین اجتماعی طی یک سال اخیر به تعویق افتاده است.

یکی از تجمع کنندگان به تشریح جزییات جلسهٔ برگزار شدهٔ امروز در فرمانداری اردکان پرداخت و گفت: در جلسه‌ای که صبح امروز در محل فرمانداری اردکان بین فرماندار، دادستان و سهامداران شرکت سها سرام برگزار شد، با برخورد نگهبانی از ورود کارگران به داخل فرمانداری ممانعت به عمل آمد. این در حالی است که به گفتهٔ این کارگر تمامی سهامداران کارخانه در جلسه حضور داشتند و به همین علت هم، همهٔ کارگران می‌خواستند در جلسهٔ پیگیری وضعیت خودشان شرکت کنند که از ورود آن‌ها ممانعت به عمل آمد.

این کارگر خاطر نشان کرد: با پایان یافتن جلسه اعلام شد قرار است کارخانه تا چند روز آینده توسط فردی خریداری شود و به ما گفته‌اند پیگیری مطالبات باید از طریق مدیریت جدید انجام شود.

به گفتهٔ این کارگر، با توجه به شرایط پیش آمده، کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و مشخص نیست در ‌‌نهایت چگونه باید به حق و حقوقشان دست پیدا کنند.

کارگران سها سرام می‌گویند با توجه به ماهیت سخت و زیان‌آور شغلشان، تعویق یک ساله در پرداخت حق بیمه آنان را در هنگام بازنشستگی پیش از موعد دچار مشکل خواهد کرد.

یکی از کارگران با اعلام اینکه علی رغم شکایت‌های صورت گرفته از سوی تعدادی از کارگران هنوز نتوانسته‌ایم به مطالباتمان دست پیدا کنیم گفت: تعدادی از کارگران در طول این مدت شکایاتشان را به اداره کار داده‌اند و علی رغم دریافت حکم مبنی بر پرداخت حقوقشان از سوی کارفرما، هنوز موفق به دریافت مطالباتشان نشده‌اند.

این کارگران همچنین از عدم پرداخت عیدی و مزایای پیش‌بینی شده در قانون به کارگران در طول دوسال فعالیت این کارخانه خبر داده‌اند.

گفتنی است، این سومین بار طی دو ماه گذشته است که کارگران این کارخانه در برابر فرمانداری اردکان تجمع می‌کنند اما با وجود جلساتی که توسط فرمانداری و با حضور مدیران شرکت انجام شده، هنوز هیچ اقدامی برای رسیدگی به وضعیت کارگران صورت نگرفته است. کارگران امیدوارند با برگزاری جلسه ی امروز شرایط پیگیری مطالباتشان به صورت جدی تر از سوی مسولین استان پیگیری شود.

«سها سرام» تولید کننده کاشی و سرامیک، شرکتی تازه تاسیس است و تحت مالکیت خصوصی اداره می‌شود. به گفته کارگران، از ۴ ماه گذشته کارخانه تعطیل شده و از آن زمان به بعد تمام کارگران این شرکت که تعدادشان به ۱۵۰ نفر می‌رسد نتوانسته‌اند حقوق و معوقات خود را دریافت کنند.

تعطیلی کارخانه سیمان تهران وسرنوشت نامعلوم صدها کارگر*

رییس حفاظت محیط زیست شهرستان ری از تعطیلی و توقف خطوط تولید کارخانه سیمان تهران بدلیل آلوده کردن هوای منطقه تا اطلاع بعدی خبر داد.

 به گزارش27بهمن ایرنا،محسن شوکتی روز دوشنبه افزود: کلیه خطوط تولید کارخانه سیمان تهران به منظور بهسازی و راه اندازی سیستم های تصفیه و فیلتراسیون هوا تا زمان اصلاح غیر فعال و تعطیل شد.

به گفته وی مسوولان کارخانه سیمان تهران اعلام کردند که تمام سعی و تلاش خود را برای بهسازی خطوط و اصلاح سیستم تصفیه هوا تا پایان سال جاری را به کار خواهند بست.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری تاکید کرد: تمامی خطوط بایستی برابر استانداردهای زیست محیطی بهسازی و اصلاح شود و در صورتیکه پس از شروع به کار مجدد آلودگی داشته باشد این اداره دو باره ضمن برخورد قانونی طبق مقررات شدت عمل بیشتری را اعمال خواهد کرد.

مجموع کارخانه های سیمان تهران اکنون با دارا بودن پنج خط تولید با ظرفیت تولید 12هزار و100 تن سیمان در روز یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیمان کشور در جنوب شرقی استان تهران قرار گرفته است.

*اخباروگزارشات کارگری:بنابه گزارش تارنمای صنایع سیمان ایران وجهان تعداد شاغلین مجتمع صنعتی سیمان تهران واقع درغنی آباد شهرری، بیش از1800نفرهستند.

برای شناخت بیشترازشرکت سیمان تهران به لینک زیرمراجعه کنید:

http://www.cementiran.com/content/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

کارفرمای کارخانه سیمان آباده20کارگر رسمی را هم اخراج کرد

کارفرمای کارخانه سیمان آباده نه تنها 80کارگراخراجی را بکاربازگشت ندادبلکه دست به اخراج 20کارگررسمی زد.

به گزارش27بهمن آباده نما، تاکنون اقدامی از سوی مجموعه شرکت سیمان آباده در بکارگیری کارگران اخراج شده صورت نگرفته است.

این در حالی است که پس از توافق اولیه مسئولین شهرستان با مدیران کارخانه در جلسه ای که در استانداری فارس تشکیل شده بود، این کارخانه نه تنها به توافقات خود عمل نکرد بلکه شنیده شده حدود 20 نفر از پرسنل رسمی خود را نیز اخراج کرده است.

درهمین رابطه:

تجمع کارگران اخراجی سیمان آباده جلو درب کارخانه-اخراج کارگران اهرمی برای فشاربه مسئولین

کارگران اخراجی کارخانه سیمان آباده صبح روز شنبه 11 بهمن ماه با حاضر شدن در جلو درب کارخانه سیمان، کماکان با درب بسته مواجه شدند.

به گزارش13بهمن آباده نما، با پایان یافتن زمان مشخص شده از سوی کارخانه سیمان آباده در تعلیق حدود 80 نفر از کارگران، هنوز کارگران این کارخانه در بلا تکلیفی بسر می برند.

بر اساس برخی شنیده ها مدیرعامل شرکت سیمان آباده علت بکار نگرفتن مجدد کارگران را عملی نشدن پاره ای از وعده های مسئولین شهرستان ذکر کرده است.

این در حالی است که محمدرضا زارع فرماندار آباده چندی پیش گفت: طی جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری و دستگاه های مرتبط، در این جلسه مقرر شد در بازپرداخت بدهی های این شرکت به برخی سازمان های مربوطه، مدت زمان بیشتری در نظر گرفته شود و صدور دفترچه های تامین اجتماعی نیز انجام شود.

وی ادامه داد: در خصوص مطالبات شرکت سیمان آباده از وزارت نفت نیز استاندار طی نامه ای به وزیر نفت، خواستار تسریع در پرداخت معوقات این کارخانه شد.

وی ادامه داد: در مقابل هم قرار شد شرکت سیمان آباده هیچ یک از کارگران خود را اخراج نکند و به فعالیت معمول خود ادامه دهد.

محمدرضا زارع در خصوص مشکل اصلی کارخانه سیمان آباده خاطرنشان کرد: چند مشکل فرا روی کارخانه سیمان وجود دارد که یکی از آن ها بدهی شرکت نفت و برخی شرکت های بزرگ دیگر به سیمان آباده است و مشکل بعدی نیز عمل نکردن شرکت سیمان به تعهدات خود نسبت به برخی ادارات می باشد.

وی ادامه داد:همچنین درخواست انجمن صنفی کارخانه های سیمان کشور در خصوص توقف تولید کلینکر و کندی روند صادرات سیمان آباده از دیگر مشکلات پیش روی کارخانه می باشد.

امروز با گذشت 2 روز از پایان فرجه زمانی اعلام شده از سوی کارخانه سیمان برای کارگران، هنوز این کارخانه اقدام به بازگرداندن کارگران خود نکرده است و بنا به برخی شنیده ها حقوق کارگران نیز از 11 بهمن به بعد قطع خواهد شد.

حال این سوال مطرح است چرا با وجود تصمیماتی که در استانداری اتخاذ شده است، چرا این مشکل کماکان به قوت خود باقی مانده است؟

از نگاهی دیگر آیا می توان گفت سوء مدیریت مجموعه مدیریتی کارخانه سیمان کار را به اینجا کشانده است؟

آیا تهدید به اخراج کارگران به بهانه های مختلف، اهرم جوانمردانه ای برای فشار به مسئولین شهر است؟

آیا استفاده ابزاری از کارگران زحمتکش برای پیش برد برخی خواسته های سهامداران عمده، توهین به این قشر نیست؟

از دیگر سو مسئولین باید بگونه ای عمل کنند تا در صورت بوجود آمدن مشکلات این چنینی، مجموعه ای این اجازه را به خود ندهد که خیلی راحت لبه تیغ خود را بر گردن کارگران بگذارد.

براساس گزارش همین منبع،حقوق آذر و دی ماه و همچنین حق بیمه کارگران در چند ماه گذشته پرداخت نشده است.

شرکت “سیمان آباده سهامی عام “در سال ۱۳۶۴، به منظور احداث کارخانه سیمان در شهرستان آباده با سرمایه اولیه ۱۴۰ میلیون ریال تأسیس شد.

در همان سال، موافقت اصولی احداث یک واحد کارخانه سیمان به ظرفیت ۱۶۵.۰۰۰ تن در سال، بنام شرکت صادر و کارخانه با مشارکت بانک صادرات ایران با سرمایه ۹۰۰۰ میلیون ریال ساخته شد و در سال ۱۳۷۲ راه اندازی گردید.

شرکت در سال ۱۳۷۹ کلیه اقساط مربوط به تسهیلات دریافتی را پرداخت و با بانک تسویه نمود.

کارخانه سیمان آباده هم اکنون با تولید ۳۰۰ هزار تن سیمان در سال و اشتغالزایی ۲۲۰ کارگر به کار خود ادامه می دهد.

بازنشستگان بی نهایت زیر خط فقر هستند!

اگر از بیماری هایی که در این سن سراغش می آید و هزینه های جانبی که برایش به بار می آورد فاکتور بگیرد، باز هم نمی تواند فرزندانش را حمایت مالی کند. در واقع این روزها سخت ترین دوران زندگی، دوران بازنشستگی شده است. چون افراد بازنشسته علاوه بر اینکه با مشکلات جسمی خودشان دست و پنجه نرم می کنند، دغدغه مالی هم به مشکلاتشان اضافه خواهد شد.

به گزارش27بهمن فردا،این روزها که هر کسی بازنشسته می شود، به جای اینکه خوشحال باشد که بعد از چندین سال کار کردن، دیگر می تواند استراحت کند و دغدغه‌ای نداشته باشد، غم به سراغش می آید. با کمی حساب کتاب سرانگشتی می داند که حقوق بازنشستگی تعیین شده برایش کفاف دغدغه های زندگی اش را نمی دهد. او به جای اینکه خوشحال باشد که فرزندش به زودی فارغ التحصیل می شود باید غم تهیه شهریه دانشگاه اش را بخورد! یا به جای اینکه شاد باشد که دختر دم بختش به زودی ازدواج خواهد کرد، مدام در حال حساب کتاب برای هزینه تهیه جهیزیه برای او است! خودش هم نمی داند مبلغ مستمری ای که می گیرد به کدام یک از هزینه های زندگی اش می تواند رسیدگی کند!

اگر از بیماری هایی که در این سن سراغش می آید و هزینه های جانبی که برایش به بار می آورد فاکتور بگیرد، باز هم نمی تواند فرزندانش را حمایت مالی کند. در واقع این روزها سخت ترین دوران زندگی، دوران بازنشستگی شده است. چون افراد بازنشسته علاوه بر اینکه با مشکلات جسمی خودشان دست و پنجه نرم می کنند، دغدغه مالی هم به مشکلات‌شان اضافه خواهد شد. 

بازنشستگان زیر خط فقر هستند

امروزه خط فقر دو میلیون تومان اعلام شده است. طبق اعلام این آمار مشخص است که  بیش از 80% بازنشستگان و مستمری بگیران دریافتی کمتر از  یک سوم خط فقر دارند! که این خود به نوبه خود قابل تامل و تاسف است!

اگر حدود حقوق بازنشستگانی که حداقل حقوق را دریافت می کند 23/000  تومان در نظر بگیریم، آنها حتی نمی توانند با حقوق مستمری روزانه یک کیلو گوشت بخرند!

طبق محاسبات مشخص می شود که بسیاری از مستمری بگیران حدود ده درصد مبلغ تعیین شده خط فقر، مستمری دریافت می کنند و این فاجعه است!

به عبارت دیگر می توان گفت رقم تعیین شده برای مستمری، مبلغی است که با آن فقط بازنشستگان بتوانند نفس بکشند! اما اینکه عزت و شرف بازنشستگان ما زیر سوال می رود را چه کسی پاسخگوست؟ چرا بازنشستگان ما هیچ امکانات و رفاهی برای‌شان مهیا نمی شود؟

در این میان در حالیکه سطح هزینه های بازنشستگان نسبت به فرزندان، هزینه های دارو و درمان روز به روز در حال افزایش است اما حقوق بازنشستگان سالانه آن هم با حداقل درصد افزایش پیدا می کند!

کاراجباری تحت پوشش اضافه کاری!

اضافه کاری، مزدی است که کارگر به دلیل مدت زمان کارِ بیش از حدِ متعارفِ روزانه – که مدت آن را قانون کار تعیین کرده است – دریافت می کند. مطابق ماده 59 قانون کار، ارجاع اضافه کار به کارگر، منوط به رضایت وی و پرداخت 40 درصد اضافه دستمزد به کارگر است. با این حال، در برخی از کارگاه ها، عملاً موضوع اضافه کار منتفی است و کارگر ناچار است علاوه بر کار روزانه، کار مازادِ ارجاعی از سوی کارفرما را نیز انجام دهد. جالب این جاست که در برخی موارد، تعدادی از کارفرمایان این انجام اجباری کار را حمل بر رضایت کارگر می کنند، اما مزد اضافه مربوطه را به وی نمی پردازند.

موضوع اجباری بودنِ کارِ اضافه و نپرداختن حق السعی آن، توسط برخی کارفرمایان، در مسائل متعددی همچون ناآگاهی کارگران و حتی کارفرمایان از حقوق کار، افزایش تعداد بیکاران در جامعه و سهل الوصول بودن استخدام نیروی کار ریشه دارد. باید این نکته را یادآوری کنیم که طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس روابط زیر استوار می شود: … 4- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.» همچنین مطابق اصل چهلم «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

بدیهی است که ارجاع کار اضافه به کارگر، بدون رضایت وی، حتی اگر دستمزد اضافه هم پرداخت شود، مصداق بارز کار اجباری، بهره کشی و سوءاستفاده از عمل دیگران محسوب می شود. به همین دلیل، ماده 172 قانون کار برای کسانی که کارگران را به کار اجباری وادارند، مجازات هایی تعیین کرده است.

بر اساس این ماده قانونی «کار اجباری، با توجه به ماده 6 این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.»

منبع:خراسان-27بهمن

افزایش قیمت ۶ فرآورده نفتی در سال ۹۴/ بنزین سهمیه‌ای ۷۳۵ و گازوئیل ۲۶۲ تومان+جدول

با تصمیم امروز نمایندگان مجلس، دولت در سال ۹۴ قیمت فرآورده‌های نفتی را به میزان ۵ درصد افزایش خواهد داد.

 به گزارش 27بهمن فارس ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 94 با افزایش 5 درصد و قیمت هر لیتر فراورده های نفتی برای توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین و توزیع فراورده های نفتی موافقت کردند.

در بند «ی» تبصره 2 بودجه 1394 آمده است:

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.

نرخ جدید فراورده های نفتی در سال 94

براین اساس نرخ جدیدی فراورده های نفتی براساس جدول زیر خواهد بود.

جدول نرخ فراروده های نفتی در سال 94

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری بخش(4)

قانون کار ترکیه و تغییرات آن

کانون مدافعان حقوق کارگر – اولین قانون در مورد فعالیت اتحادیه‌های کارگری در سال 1947 تدوین شد. در این قانون برای اتحادیه‌های کارگری حق مداخله در چانه‌زنی جمعی یا حق اعتصاب در نظر گرفته نشده بود و موقعیت کنفدراسیون بالاتر از سیاست‌های حزبی بود و در واقع یک رویکرد مسالمت‌جویانه رو در رو با دولت را داشت. پس از کودتای نظامی سال 1960، قانون شماره 274 در مورد چانه‌زنی جمعی و قانون شماره 275 در مورد اعتصاب و تعطیلی کارخانه‌ها در سال 1963 به تصویب رسید. تصویب این قوانین باعث افزایش چشمگیر تعداد اعضای اتحادیه‌ها به بیش از یک میلیون نفر در سال 1971شد.

لینک متن کامل:http://www.kanoonm.com/1676

افزایش22درصدی آمار جان باختگان ناشی ازحوادث کاردراستان اصفهان

به گزارش 27بهمن روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در ده ماهه اخیر سال جاری تعداد 127 نفر ( همگی مرد) به دلیل حوادث ناشی ازکار فوت شده و در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند.

لازم به ذکر است تعداد موارد فوت ناشی ازحوادث کار در ده ماهه اخیر سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته است.

در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 2522 مورد شامل 126 زن و 2396 مرد نسبت به مدت مشابه سال قبل دو دهم درصد افزایش داشته است .

کارفرمای معدن گله توت مقصرصددرصدی حادثه کشته شدن کارگر شناخته شد

در حادثهٔ معدن گله توت که منجر به کشته شدن یک کارگر ۲۳ ساله شد، کارفرما ۱۰۰ درصد مقصر شناخته شد.

به گزارش 27بهمن ایلنا،در پی وقوع حادثهٔ ریزش معدن زغال سنگ گله توت در زرند کرمان که روز ۲۸ دی ماه به وقع پیوست و منجر به کشته شدن مسلم رشیدی کارگر جوان این معدن شد، کارفرمای معدن گله توت به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و خطای انسانی، مقصر شناخته شد و پرونده هم اکنون جهت بررسی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است تا نسبت به پرداخت دیون و خسارت کارگر از سوی کارفرما اقدامات لازم صورت گیرد.

رییس اداره بازرسی کار کرمان با اعلام این خبر گفت: در حادثهٔ ریزش زغال سنگ در معدن گله توت که منجر به کشته شدن کارگر ۲۳ سالهٔ این معدن شدن، کارفرما ۱۰۰ درصد مقصر شناخته شده است.

هادی آرمین، در تشریح علت حادثه گفت: کارگران در مرحلهٔ بردن «دساندری» بودند (تونل شیبداری است که یک افق را به افق پایین‌تر از خود وصل می‌کند) که حادثه ریزش معدن اتفاق می‌افتد و برخورد سنگ به این کارگر منجر به آسیب دیدگی وی و در ‌‌نهایت مرگ این کارگر جوان می‌شود.

وی ادامه داد: این مرحله در واقع یک مرحلهٔ تغییر مقطع است. یعنی با وصل یک افق به افق دیگر تونل باز‌تر می‌شود. در این مرحله فشار زیادی به کارگر وارد می‌شود که منجر به وقوع حادثه می‌شود. با توجه به شیبی که وجود دارد باید احتیاط لازم انجام شود، یعنی باید قبل از آن بررسی شود که ریزشی اتفاق نیفتد. تجهیزات نگه دارنده نیز باید از استحکام ویژه‌ای برخوردار باشند. متاسفانه این احتیاط‌ها انجام نشده است.

در این حادثه «عدم رعایت برخی مسائل ایمنی» عامل بروز حادثه اعلام شده که گزارش آن در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. به گفتهٔ رئیس اداره بازرسی کار کرمان، به دلیل «تغییر مقطع» که تونل‌ها انجام می‌دهند لازم بود تدابیر خاصی از سوی مسولین ایمنی و کارفرمای معدن اندیشیده شود تا ایمنی لازم برای حفاظت از جان کارگران فراهم شود.

ریس اداره بازرسی کار کرمان ادامه داد: به دلیل عدم رعایت شرایط ایمنی در حین کار، کارفرمای معدن ۱۰۰ درصد مقصر شناخته شده، چون این کار تجهیزات نگهدارندهٔ محکمتری را طلب می‌کند که متاسفانه متناسب نبودن تجهیزات با شرایط سخت کار باعث شد چنین حادثه‌ای رقم بخورد.

وی در پایان گفت: حوادث معادن زغال سنگ عمدتا ناشی از ریزش معدن و انتشار گاز است. شاید انتشار گاز و وجود آن قابل پیشگیری و پیش بینی از سوی مسولین معدن نباشد اما در ارتباط با حوادثی که در اثر ریزش معدن اتفاق می‌افتد پیش بینی‌ها می‌تواند کمک کننده باشد و درصد وقوع این حوادث را به حداقل برساند. ما به عنوان بازرسین اداره کار، معتقدیم خیلی از حوادث معدنی در صورتی که احتیاط لازم قبل از انجام عملیات پیش بینی شود، کاهش می‌یابد. اما مشکل اصلی زمانی است که پیش بینی لازم را در خصوص احتمال خطرات گسترده‌ای که در کمین معدنچیان وجود دارد انجام ندهیم. استفاده از تجهیزات نگه دارندهٔ مناسب در مواردی که شیب زیاد در معدن وجود دارد می‌تواند درصد وقوع این حوادث را به پایین‌ترین نقطهٔ ممکن برساند. به عنوان مثال در همین مورد گله توت اگر خطای انسانی مسولین معدن در بحث تغییر مقطع نبود این اتفاق برای کارگر معدن گله توت نمی‌افتاد.

۲۸ دی ماه یک کارگر پیمانی معدن گله توت در کرمان که در پی حادثه ریزش معدن دچار مصدومیت جدی شده بود شامگاه پنجشنبه ۹ بهمن ماه در بیمارستان شهید باهنر کرمان درگذشت. «مسلم رشیدی» کارگر ۲۳ ساله معدن گله توت پس از حادثه به دلیل شدت جراحات وارده از زرند به کرمان منتقل شد و در بیمارستان باهنر کرمان تحت مداوا قرار گرفت اما علی رغم بهبود نسبی حالش به دلیل وخیم بودن عفونت ریه، پس از ۲۱ روز مقاومت جان خود را از دست داد.

معدن گله توت دارای ۲۳۰ کارگر است و در فاصله ۴۰ کیلومتری شهرستان زرند قرار دارد.

محاکمه رهبران کارگری ترکیه: محاکمه آزادی اجتماعات و دموکراسی