اخباروگزارشات کارگری26اسفند1393
-۱۷ کارگرمعترض 2روزپس ازخاتمه اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق برای بازگشت بکارهمکارانشان، دوباره اخراج شدند
– سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:فقر بیشتر برای خانواده های کارگری
– ایفای نقش شریک دزد ورفیق قافله توسط نمایندگان تشکل های وابسته کارگری درشورای عالی کار
– بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار
– سومین روز اعتصاب۱۲۰ کارگر پالایشگاه آبادان
– تجمع کارگران خدماتی شهرداری ایذه امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان
– شکایت بیش از ۲۱ هزار کارگر از کارفرما در اصفهان
۱۷ کارگرمعترض 2روزپس ازخاتمه اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق برای بازگشت بکارهمکارانشان، دوباره اخراج شدند
2روزپس ازوساطت فرمانداری بافق بمنظورهمکاری باکارفرما برای شکستن اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق برای بازگشت بکارهمکارانشان،17کارگرمعترض این معدن دوباره اخراج شدند.
به گزارش 26اسفندایلنا، ۱۷ کارگر معدن کوشک بافق دو روز بعد از پایان آخرین دور از اعتراضات کارگران این معدن اخراج شدند. این ۱۷ کارگر یکبار دیگر در پایان ماه گذشته اخراج شده بودند.
این ۱۷ کارگر معدن کوشک بافق که در پایان بهمن ماه به دلیل شرکت فعال در اعتراضات اخراج شده بودند. پس از اعتصاب ۴۰۰ کارگر در اعتراض به اخراج آنان از تاریخ ۲ اسفند ، در تاریخ ۱۰ اسفند با وساطت فرمانداری به کار بازگشته بودند.
اسامی اخراج شدگان حسن شمس‌الدین، ابراهیم حیدری، محمدرضا باقرزاده، محمود حیدری، محمدرضا ابراهیمی، کاظم اسماعیلی، کاظم غلامی، محمدمهدی نبی‌زاده، اسماعیل بابایی، وحید شفیعی، علی فروزانی، ابوذر ایزدی، امیر حسنی، علی اکبر حسنی پور، ایمان حاجی عبدلی و محسن حیدری گزارش شده است.
کارگران می‌گویند دو روز بعد از پایان اعتصاب، کارفرما مجددا از ورود این ۱۷ کارگر به معدن جلوگیری کرده است و فرمانداری نیز در برابر این خلف وعده عکس العملی نشان نداده است. در این میان گفته می‌شود تنها یکی از اخراجی‌ها اجازه ادامه کار پیا کرده است.
یکی از کارگران اخراجی گفته زمانی که به فرمانداری و اداره کار مراجعه کرده است مقامات محلی به او توصیه کرده‌اند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کند.
کارگران می‌گویند در اعتراض به اخراج از معدن دادخواستی را در اداره کار بافق تنظیم کرده‌اند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:فقر بیشتر برای خانواده های کارگری
آنچه پیش بینی می شد بازهم اتفاق افتاد. از مدتها قبل هشدار داده بودیم که در جلسات بی سر و صدای شورای عالی دستمزد، نمایندگان به اصطلاح کارگری با چنان رقمی از سوی کارفرمایان روبرو شده اند که جرات بازگو کردنش را به کارگران ندارند.نمایندگان بزدل به اصطلاح کارگری که برای رقابت با سندیکاهای کارگری با شعار افزایش مزد ۶۰ درصدی به پای میز مذاکره رفته بودند و قرار بود مصوبه دستمزد را در صورت تصویب کمتر از نرخ تورم امضا نکنند ، پس از دو روز به افزایش ۱۷ درصدی رضایت داده و پس از امضا کردن سند مرگ تدریجی خانواده های کارگری در ساعت ۱۲ شب ، شادمان از خیانتی که به برادران و خواهران کارگرشان نموده بودند با سکه های دریافتی، شادمان به خانه های خود بازگشتند.
از سال گذشته که دکتر حسن روحانی به شعارهای داده شده در تبلیغات ریاست جمهوری به طبقه کارگر پشت کرد، و هر حرکت کارگری را با فرستادن ماموران امنیتی به کارخانه ها کامل کرد و نمایندگان کارگران را به جرم حق خواهی به دادگاه کشاند و دادگاه آنان را به شلاق و زندان محکوم نمود، آشکار بود که با تن دادن به توصیه های صندوق بین المللی پول ، باید کارگر ارزان را در اختیار کارفرمایان گذاشته و با اتخاذ سیاست هایی اعتراضات کارگری را در کشور محو کند.
چرا مناطق ویژه تجاری که هیچ قانونی بر آنها تسلط ندارد هر روز بیشتر می شود؟ آیا برای این نیست که کارفرمایان داخلی و خارجی هر بلایی که خواستند بر سر زحمتکشان ایران بیاورند؟ و از بیمه و ۸ ساعت کار خبری نباشد؟
چرا به نام کاهش تورم هر روز کارخانه ها از وزن و حجم محصولات خود کم می کنند تا با ثابت نگه داشتن قیمت اینطور وانمود شود که افزایشی صورت نگرفته و تورم و گرانی کم شده است؟
چرا برای اعتراض به اجحافاتی که بر علیه زحمتکشان صورت می گیرد به عوض وزارت کار باید نیروهای امنیتی به کارخانه ها و معادن هجوم بیاورند؟ آیا برای این نیست که کارفرما با خیال راحت حقوق کارگران را چندین ماه به عقب بیاندازد ، آنان را اخراج کند و ترسی هم نداشته باشد؟
چرا در جلسه تعیین دستمزد باید کارفرمایان جلسه را ترک کرده و وزیرکار را به نمایندگی خود در جلسه مذاکره با کارگران تعیین کنند؟
این چگونه وزیرکاری است که از سه جانبه گرایی تنها باید جانب کارفرمایان را در مقابل ۴۵ میلیون خانوار کارگری به عهده بگیرد؟
خواهران و برادران کارگر، وزارت کار و نمایندگان به اصطلاح کارگری نشان دادند که وظیفه ای جز حمایت از کارفرمایان را ندارند.پس برای ما چاره ای جز ایجاد سندیکاهای کارگری و حربه بُرنده طبقه کارگر یعنی اعتصاب باقی نمانده است. فعالان سندیکایی در همه واحدهای تولیدی پراکنده اند ، کافی است دست هایتان را بسوی این سندیکالیست ها دراز کنید تا دستان صمیمی و گرم فعالین سندیکایی را در دستان خود حس کنید.
زحمتکشان ایران جز اتحاد راه دیگری ندارند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۹۳/۱۲/۲۵
ایفای نقش شریک دزد ورفیق قافله توسط نمایندگان تشکل های وابسته کارگری درشورای عالی کار
سرانجام نتیجه روزها چانه‌زنی در شورای عالی کار بر سر حداقل دستمزد ماهانه ۱۱ میلیون کارگر ایرانی برای سال آینده اعلام شد: ۷۱۲ هزار و ۴۲۴ تومان.
به گزارش خبرگزاری‌ها، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران ۱۷ درصد بوده است. یعنی همان میزانی که کارفرمایان از ابتدا در شورای عالی کار مطرح کرده بودند.
همچنین برای سال آینده حق مسکن ۴۰ هزار تومان و پایه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تعیین شد. علاوه بر این، حق بن کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در شرایطی تعیین شد که به گزارش رسانه‌ها، تشکل‌های کارگری مورد قبول حکومت ایران با استناد به آمارهای رسمی، سبد هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفری را بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا دو میلیون تومان و تشکل‌های دیگر کارگری سبد هزینه یک خانوار را حدود سه میلیون تومان در ماه اعلام کرده بودند.
به عبارت دیگر، حداقل هزینه ماهانه یک خانوار در سال جاری حدود یک میلیون تومان از حداقل دستمزد ماهانه کارگران که برای سال آینده اعلام شده، بیشتر است.
به نوشته سایت تامین ۲۴، دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایین‌تر از نصف خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی است.
علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس به رادیو فردا می‌گوید:« حداقل دستمزدی که سال گذشته برای امسال تصویب شد از نرخ تورمی که دستگاه‌های دولتی اعلام کردند، کمتر بود. در عین حال، بهای اقلام مورد نیاز کارگران و خانواده‌هایشان نیز بالاتر از حداقل دستمزد امسال است. برای مثال، قیمت نان در سال جاری ۳۰ درصد افزایش یافت و یا مثلا اجاره مسکن، ایاب و ذهاب. آمار نشاندهنده آن است که قدرت خرید کارگران در سال ۹۳ کاهش یافت».
عقب ماندن دستمزد کارگران از هزینه زندگی و گرانی‌ها در شرایطی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: «وقتی بین افزایش دستمزد و تورم فاصله ایجاد می‌شود، یعنی فشار بر روی زندگی روزمره مردم، مخصوصا کارگران که این فشار را لمس و احساس می‌کنند. دولت مصمم است که این شکاف را پر کند و این مشکل را حل کند».
با این همه، بیانیه‌های تشکل‌های گوناگون کارگری، از تشکل‌هایی که توسط دولت به رسمیت شناخته شده‌اند تا تشکل‌هایی که اعضای آنها تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند، حاکی از آن است که از آن هنگام تاکنون وضعیت اقتصادی حداقل کارگران ایرانی رو به بهبود نرفته است.
قانون کار، شورای عالی کار را مرجع تصمیم‌گیرنده برای حداقل دستمزد سال آینده کارگران می‌داند، اما علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، اعتقاد دارد که این شورا، تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست.
وی با اشاره به این موضوع که دولت نسبت به مشکلات کارگران بی‌توجه است، می‌گوید: «دولت تصمیم خود را در شورای اقتصاد و هیات وزیران در ارتباط با حداقل دستمزد میگیرد و از این شورای عالی کار به عنوان یک اهرم برای جا انداختن تصمیم خود استفاده می‌کند».
آقای نوایی با اشاره به نمونه افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارکنان دولت می‌افزاید: «دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در مورد حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند و کارفرمایان هم با این تصمیم موافقند و همدست دولت می‌شوند تا بتوانند آن را پیش ببرند و آنهایی هم که به عنوان نمایندگان کارگری در شورای عالی کار شرکت می‌کنند و در واقع، از طرف تشکل‌های وابسته حکومتی هستند، در اینجا نقش شریک دزد و رفیق قافله را بازی می‌کنند».
در این ارتباط، سایت حقوق معلم و کارگر در همین ارتباط نوشته است که جلسات شورای عالی کار در حالی برگزار می‌شود که سه جانبه‌گرایی برای چانه‌زنی و پیمان‌های جمعی تعیین دستمزد در ایران معنای واقعی ندارد.
به نوشته این سایت، بر اساس اصول جهانی، در مذاکرات سه جانبه، دولت، کارفرمایان خصوصی و نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل و بدون وابستگی به دولت باید حضور داشته باشند. اما در ایران، شرایط به گونه‌ای بوده است که نمایندگان تشکل‌های مستقل در این جلسات شرکت داده نشده‌اند.
همچنین ابراهیم مددی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به روزنامه آرمان گفته است: زمانی که ما کارگران امکان این را نداریم که نمایندگان خود در شورای عالی کار را ببینیم یا آنان را با نظرات و نیازهای خود آشنا کنیم و گاهی آنان را نمی‌شناسیم، چه انتظاری می‌توان داشت.
آقای مددی اشاره کرد براساس تمام مقاوله‌‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه حقوق کارگری، نمایندگان اصناف کارگری باید با بدنه جامعه کارگران ارتباط نزدیک و سازمان‌یافته و ارگانیک داشته باشند.
در همین حال، نکته دیگر در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است که تاکید می‌کند حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه یک خانوار در یک ماه تعیین شود.
اما تشکل‌های کارگری بر این باورند که شورای عالی کار هیچگاه به هزینه خانوار توجهی نداشته و تنها بر اساس نرخ رسمی تورم دستمزد کارگران را تعیین می‌کند.
گوشه هایی ازبرنامه کارنامه رادیو فردا بقلم بهروز کارونی بتاریخ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار
به گزارش26اسفند مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای ابلاغ شد.
بر پایه این گزارش همچنین دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 24/12/1393 شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند و دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 24/12/1393 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت نیز از سوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به استانهای سراسر کشور ابلاغ شد.
لینک متن کامل بخشنامه حداقل مزد 1394 :
http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2015/03/60116_orig.pdf?t=635621975539423911
سومین روز اعتصاب۱۲۰ کارگر پالایشگاه آبادان
کارفرما طی چند روز گذشته که کارگران دست از کار کشیده‌اند سعی دارد با تهدید به اخراج آنان را به ادامه کار بازگرداند اما کارگران تاکید دارند تا حقوقمان را نگیریم به کارمان باز نمی‌گردیم.
۱۲۰ کارگر بخش SRU پالایشگاه آبادان که زیر نظر شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC) فعالیت دارند، از روز یکشنبه (۲۴ اسفند ماه) تاکنون در اعتراض به دریافت نکردن حقوق دو ماه گذشته و عدم دریافت عیدی پایان سال دست از کار کشیده‌اند.
به گزارش26اسفند ایلنا، این کارگران که در فاز سه پالایشگاه آبادان عهده‌دار ساخت سازه‌های صنایع نفت هستند، حقوق ماه‌های دی و بهمن را به همراه حق عیدی پایان سالشان دریافت نکرده‌اند.
کارگران پرداخت نشدن مطالبات این شرکت پیمانکاری از سوی وزارت نفت را باعث به تعویق افتادن حقوقشان می‌دانند.
همچنین به گفته کارگران؛ کارفرما طی چند روز گذشته که کارگران دست از کار کشیده‌اند سعی دارد با تهدید به اخراج آنان را به ادامه کار بازگرداند اما کارگران تاکید دارند تا حقوقمان را نگیریم به کارمان باز نمی‌گردیم.
کارگران شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب تصریح کردند؛ این شرکت در گذشته بیش از دو هزار کارگر داشت که با رکود بازار کار در منطقه و سایر نقاط کشور این رقم به ۱۲۰ کارگر کاهش یافته است.
تجمع کارگران خدماتی شهرداری ایذه امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان
جمعی از کارگران خدماتی شهرداری ایذه امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل شهرداری این شهر تجع کردند.
به گزارش 26اسفند تسنیم ، کارگران خدماتی و نیروی پیمانکار شهرداری ایذه امروز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات خود در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.
این کارگران با اشاره به فرارسیدن سال نو گفتند:علاوه بر عدم دریافت عیدی و پاداش، چندین ماه هیچ‌گونه دریافتی حقوق نداشته‌ایم و در امرار و معاش خود با مشکل مواجه شده‌ایم و نسبت به پرداختی‌های پیمانکار خود اعتراض داریم.
مراد عسکری پیمانکاراین طرح اظهار داشت: ما عیدی، سنوات و حقوق ماه‌های نهم و دهم امسال را به حساب کارگران واریز کردیم.
پیمانکار شهرداری ایذه در ادامه با بیان اینکه این تجمع اعتراضی نبوده منکر اصل ماجرا بود این در حالی بود که شهردار ایذه این تجمع را تائید کرد و خبرنگاران و مردم نیز در صحنه حضور داشتند.
شکایت بیش از ۲۱ هزار کارگر از کارفرما در اصفهان
۲۱ هزار و ۷۰۰ پرونده شکایت در طول سال93از سوی کارگران در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برعلیه کارفرمایان تشکیل شده است.
به گزارش26اسفند مهر،معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان داشت: نیمی از این شکایت ها به بی اطلاعی کارگر و کارفرما از نوع قراردادهای موقت و میزان مزایای آن از جمله اینکه عیدی کارگران به چه صورتی باید باشد یا اضافه کار چگونه به این کارگران اختصاص می یابد و حق اولاد چگونه است، ارتباط دارد.
نیرومند گفت: ۵۰ درصد دیگر شکایت ها مربوط به اخراجی ها و تعطیل واحدها و سایر موارد است.
وی همچنین از راه اندازی مرکز تحقیقات و تصمیمات حفاظت و بهداشت کار در هفت استان کشور و از جمله اصفهان خبر داد و خاطرنشان کرد: این تحقیقات به علت اینکه اصفهان قطب فولاد کشور و دارای بیشترین حوادث در حوزه ساختمان است صورت میگیرد.
بیست وششم اسفندماه1393
