مجید محمدی
معامله
رد و تایید صلاحیتها دقیقا بر اساس معامله میان جناح‌ها و دستکاری در آنها از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. این امر شاید در سخنان اعضای شورای نگهبان در دوره‌های انتخابات به چشم نخورد اما وقتی آنها گذشته را روایت می‌کنند و حساسیت دورهٔ انتخابات کمتر است به این دادوستد‌ها اشاره می‌کنند. محمد مومن از آعضای باسابقهٔ شورای نگهبان در این مورد می‌گوید: «ما حتی در مجلس هفتم برخی افراد را تایید نکرده بودیم ولی از طرف دولت یا نمی‌دانم کجا ۱۰، ۱۲ نفر آمدند گفتند چرا تایید نمی‌کنید، افراد کم هستند. به من گفتند بیا در جلسه‌ای که چند نفر از وزرا آمده‌اند صحبت کن. اینگونه شد که اجازه دهند من هم صحبت کنم. من خطاب به وزرا گفتم کاری که در این دوره کردیم نسبت به این افراد فرقی نمی‌کند با دوره‌های پیش. خوب افراد باید برخی ویژگی‌ها را داشته باشند وقتی ندارند ما باید چه کنیم. بعد گفتند شما برخی از این افراد را دوباره بررسی صلاحیت کنید. من گفتم این کار را می‌‌کنیم اما شما نروید بگویید که شورای نگهبان قول داده است عد‌ه‌ای که شما می‌خواهید را تایید کند. یک کلام دروغ نباید گفته شود… اتفاقا ما ۴۰ نفر می‌خواستیم. ما گفتیم در عوض این ۴۰ نفر شما ۸۰ نفر از کسانی که رد صلاحیت کردیم و شرایط کم آشوبی دارند معرفی کنید و آنها معرفی کردند. برخی آقایان عصبانی بودند که چرا این قول را دادید، گفتم من به کسی قول دادم؟ از جمعی که آنها آوردند ما فقط حدود ۵۰ نفر را توانستیم تایید کنیم. بقیه حرف‌ها دروغ بستن به عملکرد شورای نگهبان است.» (برنامه شناسنامه تلویزیون دولتی، ۳ بهمن ۱۳۹۳)
بدین ترتیب مشخص است که معیارهای روشن و صریحی از پیش وجود ندارد و کسی که رد صلاحیت شده تایید می‌شود یا کسی که تایید شده رد می‌شود (در یک دورهٔ زمانی کوتاه). این اتفاق در پشت پرده در دوره‌های متوالی انواع انتخابات جریان داشته است.
دو دسته ملاک و معیار
محمدرضا رحیمی از طریق اختلاس در بیمه به ۱۷۰ تا ۱۸۰ تن از اعضای مجلس برای انتخابات مجلس هشتم کمک مالی می‌کند و این موضوع از روز اول این اختلاس در رسانه‌ها مطرح بوده است اما شورای نگهبان در این زمینه هیچ اقدامی نمی‌کند و همهٔ گیرندگان کمک تایید صلاحیت می‌شوند. حتی آنها که کمک مالی گرفتند در انتخابات مجلس نهم پس از چهار سال هنگامی که پروندهٔ رحیمی در دادگاه شکل گرفته بود باز تایید صلاحیت شدند. شورای نگهبان در همکاری با مجلس و قوهٔ قضاییه مانعی جدی برای انتشار اسامی این ۱۷۰ تا ۱۸۰ عضو مجلس بوده است.
شورای نگهبان در موضوعات سیاسی و اعتقادی اصولا بر اساس احکام دادگاه‌ها و سوء پیشینه عمل نمی‌کند و اصل را بر احراز صلاحیت می‌گذارد و نه جستجوی دلیل برای احراز عدم صلاحیت. اما جالب است که در مورد فساد این شورا مدعی است که تا هنگامی که حکم دادگاه نباشد افراد را به دلیل دریافت منابع ناشی از اختلاس رد صلاحیت نمی‌کند. سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم محمود احمدی‌نژاد درباره کمک مالی به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم می‌گوید: «اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس‌العمل شایسته نشان خواهیم داد.» (ایرنا ۱۲ بهمن ۱۳۹۳) این شورا در بررسی خودی‌ها اصل را بر احراز صلاحیت نمی‌گذارد و به حکم دادگاه ارجاع می‌دهد اما در مورد غیر خودی‌ها اصل را بر احراز صلاحیت می‌گذارد.
مذاکره با شورای نگهبان
اصلاح‌طلبان در دههٔ هفتاد با نظارت استصوابی با رهیافتی اصولگرایانه مخالفت می‌کردند. اما سرکوب‌های دو دههٔ اخیر به آنها یاد داد که چون نمی‌خواهند جمهوری اسلامی را نفی کنند و نظارت استصوابی نیز از اصول لاینفک نظام است بنا بر این باید با آن کنار بیایند. از همین جهت با شورای نگهبان وارد مذاکره شده‌اند (دیدار انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با محمد یزدی و محمد مومن، جماران ۲۰ مرداد ۱۳۹۴) و فرمول آنها این است که «شما همهٔ ما را رد صلاحیت نکنید، ما هم نامزدهایی را که زیاد رای دارند و شما رد صلاحیت می‌کنید نامزد نمی‌کنیم تا هزینهٔ رد صلاحیت برای نظام و شورای نگهبان پایین بیاید.» آنها این نکته را به صراحت به زبان آورده‌اند: «به دنبال مکانیسم‌هایی هستیم که با شورای نگهبان به توافق برسیم. یکی از این مکانیسم‌ها این است که برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که رای میلیونی دارند مثل آقای محمدرضا خاتمی و دکتر میردامادی و بهزاد نبوی در انتخابات نامزد نشوند و در مقابل شورای نگهبان صلاحیت دیگر گزینه‌ها را تایید کند.» (عبدالله رمضان‌زاده، ایلنا، ۲ شهریور ۱۳۹۴) بدین ترتیب شورای نگهبان مذاکره‌ناپذیر نیست و گروه‌ها این زمینه را در شورا می‌بینند که با آن وارد مذاکره شوند.
اینکه گفته می‌شود محمد رضا عارف یا علی لاریجانی در حال رایزنی با شورای نگهبان در مورد رد صلاحیتها هستند به چه معنی است؟ به این معنی است که رد صلاحیتها به ابزاری برای یارکشی و ائتلاف‌سازی و حذف در سازوکار معاملات سیاسی تبدیل شده است. رد صلاحیتها در درون کاست حکومتی بر اساس گزینش ایدئولوژیک انجام نمی‌شود.
بخشی از رایزنی حتی پیش از انتخابات و رد صلاحیتها برای پیشگیری انجام می‌شود. وقتی حسن غفوری‌فرد رئیس دوره‌ای خانه احزاب می‌گوید: «خانه احزاب به‌عنوان نهاد صنفی فعالیت احزاب در کشور با شورای نگهبان مذاکراتی خواهد داشت» (ایلنا ۲۱ شهریور ۱۳۹۴) این مذاکرات در جهت مصالحه با شورای نگهبان است. طبیعی است که در این داد و ستد اعضای شورا نیز همانند احزاب منتفع می‌شوند.
اصل برائت یا اصل مذاکره
بدین ترتیب همان طور که شورای نگهبان اصل بر برائت را نمی‌پذیرد با مذاکره بر اساس نیرویی که گروه‌ها دارند نیز مخالفتی ندارد. اینکه می‌گویند «اصل بر برائت است، حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده‌اند و گفته‌اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیتها را تایید کند، باید اوصاف را احراز کند. بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.» (رئیس قوهٔ قضاییه، ۲ شهریور ۱۳۹۴) سخنی است که رفتار شورای نگهبان را توضیح می‌دهد اما اینکه شورا تحت تاثیر توازن سیاسی نیست و بر اساس اصولی خاص رد صلاحیت می‌کند سخنی بی‌پایه است. در مجلس ششم که شورای نگهبان احساس می‌کرد زور اصلاح طلبان زیاد است بسیاری از آنها تایید صلاحیت شدند اما بعد از آنکه اصلاح طلبان افول پیدا کردند همان‌ها که تایید صلاحیت شده بودند در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدند.
محافظت از وفاداری
در چارچوب نظارت استصوابی، نظر «نظام» (خامنه‌ای و بیت) در مورد امکان کنش سیاسی افراد نقش محوری را بازی می‌کند. البته این نظر با گذر زمان تغییر می‌کند و این یکی از مجاری معامله و مذاکره با شورای نگهبان است. این امر سازوکاری برای اعلام وفاداری هر روزه و ریاکاری ساختاری به وجود آورده است. بدین ترتیب کارکرد سوم نظارت استصوابی غیر از به جریان اندازی معاملات سیاسی میان خودی‌ها و بر قراری توازن میان نیروهای سیاسی درون کاست با دستکاری، تضمین وفاداری دائمی است. به همین دلیل نظارت استصوابی نیز دائمی است و شورای نگهبان مدام سیاستمداران را تحت نظر دارد و برای آنها پرونده سازی می‌کند. حکومت‌هایی با این میزان تصفیهٔ درونی دائمی و حذف توتالیتر و فاشیستی خوانده می‌شوند اما جمهوری اسلامی ظاهرا در این زمینه کارت عبور دارد.
