کیوان صمیمی
کلمه – روشنک ابراهیمی:
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ و وعده تقویت و حمایت نهادهای مدنی پس از هشت سال بار دیگر امیدهایی برای احیای نهادهای مدنی در ایران زنده شد. اما نهادسازی در عرصه عمومی با ضعف هایی رو به رو بوده است که به گفته کیوان صمیمی تنها بخشی از آن به فشار تندروها بازمی گردد.
این فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق معتقد است که اگر اخلاق مداری و گفتمان اخلاق محور نباشد، جامعه مدنی هم شکل نمی گیرد و حرکت در این مسیر با مشکل مواجه می شود. او می گوید: در وضعیت کنونی چالش های زیادی رو به روی فعالیت های مدنی و رشد نهادهای مدنی وجود دارد که بخشی از این موانع مربوط به کنشگران مدنی و حقوق بشری و فعالان سیاسی می شود. ما اکثرا بیشتر از نهادسازی به خودمحوری می پردازیم…
کیوان صمیمی که عضویت در انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، شورای ملی صلح، عضویت در کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و کمیته دفاع از حق تحصیل را در کارنامه فعالیت های خود دارد، چندی پیش پس از گذراندن شش سال از زندان آزاد شد. او گسترش گفتمان اخلاق مدار را پروژه اصلی خود بعد از آزادی تعریف می کند و در این مسیر فعالیت می کند.
خبرنگار کلمه ضمن پرسش در مورد تاریخچه ورود واژه جامعه مدنی به ادبیات سیاسی ایران، پرسش هایی را پیرامون علت ضعف حرکت ها و نهادهای مدنی در ایران را با کیوان صمیمی مطرح کرده است که مشروح آن را در زیر می خوانیم:
آقای صمیمی، لطفا بفرمایید واژه جامعه مدنی دقیقا از چه زمانی وارد ادبیات سیاسی ایران شد؟
واژه جامعه مدنی به لحاظ واژگانی به تدریج از دهه هفتاد از طریق نشریات وارد ادبیات سیاسی ایران شد. در حقیقت، پیش از اینکه در زمان کاندیداتوری آقای خاتمی برای ریاست جمهوری این واژه مطرح شود در اوایل دهه هفتاد در برخی از نشریات نظری و سیاسی از آن نام برده می شد. البته اگرچه واژه جامعه مدنی در دهه شصت استفاده نمی شد اما برخی از افراد سعی می کردند با تشکیل نهادهای مدنی در این مسیر گام بردارند اما با سرکوب شدید آن دوران مواجه بودند. انجمن ها، سندیکاها، اتحادیه ها و نهادهای مدنی توسط اپوزیسیون قانونی آن زمان که تعدادی از فعالان سیاسی در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کردند تشکیل شد، اما سیطره انجمن های اسلامی دهه شصت و انحصارطلبی در سالهای اوایل انقلاب که همه چیز در انحصار انجمن های حکومتی بود، باعث شد که اجازه تشکیل و رشد انجمن های مستقل و نهادهای مدنی داده نشود.
همانطور که اشاره کردید مفهوم جامعه مدنی به طور رسمی توسط آقای خاتمی وارد عرصه سیاست ایران شد. اما همان زمان بحث هایی در مورد مفهوم جامعه مدنی بالا گرفت و آقای خاتمی مورد انتقاد قرار گرفتند. در خصوص آن چالش ها برایمان صحبت کنید.
در واقع اولین نشریات سیاسی “دریچه گفتگو” و “ایران فردا” و بعد از آن هم “کیان” و نشریات دیگر این مفاهیم را به کار بردند. اما در عرصه سیاسی آقای خاتمی در برنامه های انتخاباتی آن را مطرح کردند. ایشان جامعه مدنی را با همان مفهوم که در ترم سیاسی در همه جای دنیا یکسان است مطرح کرد و بعد از پیروزی در ریاست جمهوری هم بر روی آن پافشاری کردند. اما تندروها و محافظه کارها به طرح این واژه از سوی آقای خاتمی حمله کردند و ایشان هم با یک عقب نشینی تاکتیکی مسئله مدینه‌النبی را مطرح کردند مبنی بر این که جامعه مدنی موضوع جدیدی نیست. اما این مسئله مدینه‌النبی زیاد جا نیفتاد و فقط عده ای را موقتا راضی می کرد و با جامعه مدنی به عنوان پایه های دموکراسی فاصله زیادی داشت و چالش های ناشی از همین مسئله بود. به آقای خاتمی هم انتقاد شد که نباید دچار آناکرونیسم شد و از مناسبات اجتماعی ۱۵۰۰ سال پیش کپی‌برداری کرد.
علت ضعف جامعه مدنی به همین چالش ها بر سر مفهوم جامعه مدنی بر می گشت یا دلایل دیگری هم بود؟
دولت آقای خاتمی و گفتمانی که آقای خاتمی به آن تعلق داشت این اراده را داشت که نهادهای مدنی را تقویت کند و البته کارهایی هم در این مسیر کرد و نهادهای دولتی و خصوصی شکل گرفت. این نهادها بسته به همت خود موفقیت هایی داشتند اما از سوی حکومت توسط تندروها فشارهایی وجود داشت. موضوع دیگر اصلی‌شدن تب سیاسی در فعالیت‌ها بود، به‌جای تب کار مدنی. بنابراین بخش زیادی از اصلاح طلبان به جای اینکه به تقویت جامعه مدنی بپردازند به سمت تقویت تشکل های سیاسی و احزاب رفتند. از همین جهت به جامعه مدنی آنگونه که باید اهمیت داده می شد مورد توجه قرار نگرفت. الان هم به همین شکل است و به اعتقاد من دموکراسی خواهان نباید خیلی وارد بازی های تشکل های سیاسی شوند و بیشتر باید به زیرساخت ها و تقویت جامعه مدنی بپردازند.
بعد از دولت احمدی نژاد و امنیتی شدن فضای سیاسی، نهادهای مدنی با چه محدودیت هایی مواجه شدند؟
برخلاف دوران آقای خاتمی، که یک دولت اصلاح طلب و یک حکومت بسته و مخالف اصلاحات وجود داشت، در دوران احمدی نژاد این دو در هم ادغام شدند و آقای احمدی نژاد نماینده دولت و حکومت شد و معتقد به امنیتی بودن جامعه بود. در حقیقت حکومت یکدست شد و قوای سه گانه و دولت ظاهرا یکی شدند و اما بعد از آن شکاف ها خود را نشان داد و متوجه شدند که هیچگاه نمی شود حکومت یکدست داشت. بنابراین در دوران احمدی نژاد حکومتی با این خصیصه محدودیت ها و موانعی بر سر راه جامعه مدنی به وجود آوردند.
آقای صمیمی در روزهای اخیر شاهد بحث ها و انتقاداتی نسبت به حرکت های فردی، پراکنده و بدون بازخورد برخی از فعالان مدنی داخل ایران در فضای مجازی بودیم. نظر شما چیست؟
اگر اخلاق مداری و گفتمان اخلاق محور نباشد جامعه مدنی هم شکل نمی گیرد و حرکت در این مسیر با مشکل مواجه می شود. در وضعیت کنونی چالش های زیادی رو به روی فعالیت های مدنی و رشد نهادهای مدنی وجود دارد. بخشی از این موانع مربوط به کنشگران مدنی و حقوق بشری و فعالان سیاسی می شود. ما اکثرا بیشتر از نهادسازی به خودمحوری می پردازیم. بدین معنا که اگر نهادهای مدنی توسط من و همفکران من شکل بگیرد مورد تایید است و اگر در شکل گیری حرکت‌های مدنی من نباشم، تخطئه‌اش می‌کنم. این نوع تفکر از موانع اصلی در گسترش نهادهای مدنی است. البته استبداد بیرونی و تندروها که آنها را بر «براندازهای مدعی ولایت» می‌نامم هم تاثیر دارند.
منظورتان از براندازهای مدعی ولایت چیست؟
یعنی مدعی ولایت هستند اما برانداز همین نظام ولایی خود هستند. یعنی در صورت ادامه روش‌های زورگویانه و ضدحقوق‌بشری‌شان، برخلاف اینکه فکر می‌کنند با پیروی از استراتژی «النصر بالرعب» به حفظ حکومت کمک می‌کنند، ناخواسته در جهت براندازی گام برمی‌دارند. این براندازهای مدعی ولایت و اسلام از عوامل بیرونی رو در روی نهادهای مدنی هستند. به عبارت دیگر نهادهای مدنی هم از خودی و هم از غیرخودی ضربه می خورد و این بخش که نهادهای مدنی از خود ما لطمه می خورد بسیار دردناکتر است. بر همین اساس تاکید می کنم که اگر اخلاق نباشد جامعه مدنی شکل نمی گیرد. متاسفانه جامعه از نظر اخلاقی بسیار سقوط کرده و بخشی از آن ناشی از بی اخلاقی حکومت گرایان است که به لایه های پایین جامعه سرایت می کند؛ الناس علی دین ملوکهم. بنابراین تا زمانیکه گفتمان اخلاق گرایی را تقویت نکنیم و تنها توجه شکلی به ایجاد چند ان جی او و نهاد شود خیلی توسعه ای در این مسیر بوجود نخواهد آمد.
افق های پیش روی نهادهای مدنی در دولت آقای روحانی را چطور می بینید؟
دولت آقای روحانی همانگونه که در برنامه های انتخاباتی خود و در این دو سال نشان دادند اعتقاد و تمایل به تقویت نهادهای مدنی دارند اما توانایی آن را ندارد و جریانات تندرو جلوی آن ایستاده اند. از سوی دیگر دولت آقای روحانی هم به تاکتیک هایی باور دارد که نمی خواهد از آن تاکتیک ها تخطی کند و نمی خواهد با صراحت و شجاعت بایستد و از حقوق مدنی افراد حمایت کند. در هر حال شاکله دولت آقای روحانی نشان داده که به نهادهای مدنی اعتقاد دارد اما همان نیروهای تندرو دوران احمدی نژاد که منافعشان در مقابله با دموکراسی خواهی و مبارزه با نهادهای مدنی که به عنوان حلقه واسط بین مردم و حکومت متکی به مردم هستند و شفاف سازی می کنند جلوی راه دولت هستند و همانگونه که در دولت آقای خاتمی چوب لای چرخ می گذاشتند و قبل از آن در دولت هاشمی و در دهه شصت تندروی های خود را نشان می دادند، در دولت آقای روحانی هم در تلاش اند تا با تکیه بر نهادهای فراقانونی که پشتشان به آنها گرم است، نگذارند دولت روحانی در این زمینه موفق شود.
شما چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟
راهکارها معمولا زمان بر است و یک اشکال ما هم این است که عجول هستیم. با این حال راهکار اصلی همان توجه به گسترش گفتمان اخلاق مدار است و شخصا پروژه اصلی خود را اینگونه تعریف کردم که البته شاید سالهای زیادی این پروژه طول بکشد اما یک کار زیربنایی است. اگر حرکت های مدنی با گسترش اخلاق همراه نباشد حتی اگر یک جامعه مدنی موقت هم شکل بگیرد پایدار نخواهد بود. کنشگران مدنی باید در اجرای قانون پافشاری کنند و از زیاده خواهی و خودخواهی ها و شهرت طلبی و رقابت های ناسالم بپرهیزند البته این را هم در نظر داشته باشند که وقتی محکم پای اجرای قانون می ایستند باید هزینه آن را هم بپردازند. ما باید به همراه کنش‌گری اجتماعی، اخلاقی‌شدن را از خودمان شروع کنیم و البته خیلی هم سخت است ولی شادی‌آفرین و نتیجه‌بخش هم هست و حتی هدف پیامبران هم همین بوده؛ بعثت لاتمم مکارم‌الاخلاق.
آیا فشار جامعه جهانی و سازمان های بین المللی برای حمایت دولت از نهادهای مدنی تاثیر دارد؟
فشار یعنی اعمال قدرت، و پدیده قدرت هم در اشکال مختلف از جمله نهادهای مردمی، نهادهای دولتی، نهادهای بین الملی مستقل از دولتها و متکی بر مردم بسیار تاثیرگذار است. اصولا من اعتقادی به مشی جریاناتی که برای به دست‌گرفتن قدرت دست به حرکت های خشن می زنند ندارم. قدرت ما قدرت جمع شده مردم است که به شکل مسالمت آمیز و در چارچوب قانون در فرایند انتخابات اعمال می شود.
