نویسنده: آمِل شوتوف- لیبراسیون مترجم: شادی سابُجی*
رهبر معظم ایران، آیت الله علی خامنه ایی در ماه بهمن 1393 (منبع: آ اف پ)اعمال محدودیت ها در روش های پیشگیری از بارداری، ایجاد موانع در استخدام زنانی که نمی خواهند فرزند داشته باشند و …. براساس نظر سازمان مردم نهاد عفو بین الملل، دو لایحه ی مطالعه شده در مجلس ایران نشان می دهد که این خطر وجود دارد که زنان ایرانی به “ماشین های تولید بچه” تبدیل شوند.
سال گذشته علی خامنه ایی ارشدترین مقام مذهبی در کشور به ایرانی ها گفت که : “ما نباید یک کشور 75 میلیونی باشیم، ما ظرفیت دارا بودن کشوری با جمعیت حداقل 150 میلیون نفر را داریم اگر چه بیشتر هم می تواند باشد. رهبر ارشد ایران از چندین ماه پیش به این طرف به علت ترس از پیر شدن جمعیت کشور، زوج های ازدواج کرده را تشویق می کند تا فرزندان بیشتری داشته باشند.
تمایلات رهبری در واقع دستورهایی برای مسئولان سیاسی کشور هستند. آن ها در ابتدا بودجه ی مربوط به تنظیم خانواده در مراکز بهداشت را کاهش دادند و سپس کمک های مالی مربوط به وازکتومی، که دومین روش متدوال پیشگیری از بارداری در کشور بود را حذف کردند. امروز مجلس ایران تصمیم گرفته است که دو طرح قانونی در راستای سیاست توالد را بررسی و آزمایش کند. همچنین سازمان عفو بین الملل نگرانی خود را از ابراز کرده است زیرا می ترسد که زنان ایرانی به “ماشینی برای تولید بچه” تبدیل شوند.
لایحه ی اول عقیم شدن داوطلبانه را ممنوع می کند و برای بیماران و پزشکانی که این کار را انجام دهند مجازات تعیین می کند و دومین لایحه هم با محدود کردن همه ی واحدهای آگاهی رسانی در مورد روش های پیشگیری را بارداری، دسترسی به این روش ها را محدود می کند. دولت این خطر را می کند که تعداد بارداری های ناخواسته را به حد فزاینده ایی افزایش دهد به ویژه برای زنانی که تحصیلات کمتری دارند و دقتی درباره ی روش های پیش گیری از بارداری نمی کنند. این موضوع عفو بین الملل را نگران کرده است. سقط جنین غیر قانونی است و زوج های زیادی این خطر را می کنند که به سمت روشهای مخفیانه و خطرناک سقط جنین بروند. از این رو است که سازمان عفو بین الملل نگران است که محدودیت های اعمال شده در روش های پیشگیری از بارداری می تواند باعث افزایش بیماری های جنسی قابل انتقال شود، روش هایی که خیلی هم ساده هستند مثلا کاندوم، که به طور رایگان در مراکز بهداشت شهری توزیع می شود.
مراحل طلاق باز هم سخت تر و پیچیده تر شده است
دومین لایحه که باید در ماه اردیبهشت درباره ی آن بحث شود، پیش بینی برای محدود کردن کار زنانی است که ازدواج نکرده اند یا زایمان نداشته اند. از این رو، این لایحه از همه ی نهادهای عمومی و خصوصی می خواهد که تقدم را برای مردان فرزند دار، مردان متاهل بدون فرزند و سپس برای زنان متاهل فرزند دار قرار دهد. بنابراین مجردها در حاشیه قرار می گیرند. این لایحه همچنین پیش بینی کرده است که مراحل طلاق سخت تر و پیچیده تر شود و دخالت پلیس در دعواهای زن و شوهری محدودتر گردد، از این رو براساس نظر سازمان مردم نهاد عفو بین الملل این کار باعث تشویق تجاوز و خشونت های خانگی می گردد.
خانم حسیبا حاجی صحراوی، معاون مدیر سازمان عفو بین الملل در برنامه ی آفریقا و خاورمیانه با اظهار تاسف گفت که “این طرح های قانونی تبعیض های عملی را نهادینه خواهد کرد و چندین دهه حقوق زنان و دختران در ایران را به عقب خواهد برد. مسئولان و مقامات ایران، فرهنگ خطرناکی را ترویج می کنند، فرهنگی که حقوق اساسی زنان را نفی می کند، به طوری که زنان دیگر همانند انسان در نظر گرفته نمی شوند تا از حقوق های پایه ایی لذت ببرند، حقوقی که به آن ها اجازه می دهد تا بر تن و جسم و زندگی خودشان انتخاب داشته باشند.
*: کلیه ی حقوق این ترجمه متعلق به مترجم می باشد و هر گونه کپی برداری از آن بدون ذکر نام مترجم اکیدا ممنوع می باشد.
Amnesty International s’inquiète des politiques natalistes en Iran
Amel CHETTOUF 12 mars 2015 à 10:13
Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei en Février 2015. (AFP)
FOCUS
Restrictions aux méthodes de contraception, freins à l’embauche des femmes refusant d’avoir des enfants… Deux textes étudiés au Parlement risquent de transformer les Iraniennes «en machines à bébés», selon l’ONG.
Nous ne devrions pas être «un pays de 75 millions, nous avons la capacité de devenir au moins 150 millions d’habitants, si ce n’est plus», déclarait l’année dernière aux Iraniens l’ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité religieuse du pays. Craignant un vieillissement de la population, le Guide Suprême encourage, depuis plusieurs mois, les couples mariés à avoir davantage d’enfants.
Les désirs du guide sont des ordres pour les autorités politiques. Elles ont d’abord diminué le budget consacré au planning familial dans les centres de santé et supprimé les subventions pour les vasectomie, deuxième moyen de contraception le plus utilisé dans le pays. Aujourd’hui, le Parlement a décidé d’examiner deux projets de loi en faveur d’une politique nataliste, provoquant l’inquiétude d’Amnesty International, qui craint de voir les Iraniennes transformées en «machines à bébés».
Le premier texte interdit la stérilisation volontaire – sous peine de punition pour les patients et pour le médecin – et vise à limiter l’accès à la contraception en bloquant toute campagne d’information. En privant les femmes, notamment les moins instruites, de précisions sur les possibilités de contraception, le gouvernement risque de faire exploser le nombre de grossesses non désirées, redoute Amnesty International. L’avortement étant illégal, de nombreux couples risqueraient alors de se tourner vers des méthodes d’interruption de grossesse clandestines et hasardeuses. De même, craint Amnesty, les restrictions apportées aux méthodes de contraception les plus simples, comme le préservatif, autrefois distribué gratuitement dans les centres de santé urbains, pourraient engendrer une hausse des maladies sexuellement transmissibles.
Les procédures de divorce rendues encore plus compliquées
Le deuxième projet de loi, qui doit être débattu en avril, prévoit de limiter l’accès au travail aux femmes qui refuseraient mariage et maternité. Pour cela, il invite toutes les sociétés publiques et privées à accorder la priorité aux hommes ayant des enfants, aux hommes mariés sans enfants, puis, aux femmes mariées et ayant des enfants. Les célibataires sont donc mis sur la touche. Le texte prévoit également de compliquer les procédures de divorce et de limiter les interventions de la police dans les conflits conjugaux, ce qui risque d’encourager les violences domestiques, selon l’ONG.
«Ces projets de loi vont enraciner des pratiques discriminatoires et faire régresser de plusieurs décennies les droits des femmes et des filles en Iran, regrette Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Afrique du Nord-Moyen Orient d’Amnesty International. Les autorités encouragent une culture dangereuse, qui prive de droits essentiels les femmes qui ne sont plus considérées omme des êtres humains qui jouissent de droits fondamentaux leur permettant de faire des choix pour leur corps et leur vie».
