اسماعیل نوری علاعموماً، در حکومت های ایرانی پیش از اسلام از یکسو، و حکومت های اسلام سنی، از سوی دیگر، بجای پرداختن به «جدا نگاه داشتن نهاد سازمان یافتهء دین از نهاد حکومت» کوشیده شده که «نهاد دین» استقلال نداشته و در درون نهاد حکومت بوجود یابد و همواره در زیر سایهء نهاد حکومت سازمان یابد و همواره تحت سلطهء حکومت باشد.
پیشگفتار
بنظر من، اگر تصور کنیم که استقرار هر یک از آحاد مجموعه مفاهیمی متشکل از دموکراسی، سکولاریسم، پلورالیسم، سوسیال دموکراسی، یا لیبرال دموکراسی در ایران کار ساده ای است سخت اشتباه کرده ایم. این کار نه ساده است و نه آسان.
در توضیح این سخن باید برخی توضیحات جامعه شناختی را مطرح ساخته و در ابتدا بگویم که، معمولاً، انتقال مفاهیمی که در سرزمین و فرهنگی دیگر پرورش یافته اند، به سرزمین هائی که در جریان رشد و نمو آنها شراکت نداشته اند، لازمهء توجه به لوازمی است که امر انتقال را ممکن می سازند، و نیز در نظر داشتن شرایطی است که در سرزمین های «میزبان» وجود دارند. در این مورد مدد گرفتن از مثال انتقال گیاهان از خاکی به خاکی دیگر می تواند مفید باشد.
هر گیاهی به نوع خاصی از آب و هوا احتیاج دارد. گیاه استوائی را نمی توان در سرزمین های سردسیر رشد داد. در جامعه شناسی به این «آب و هوا» نام «فرهنگ» داده اند. در عین حال نوع خاک سرزمینی که «پذیرا» یا «میزبان» گیاهان غیربومی است نیز باید به گونه ای باشد که گیاه بتواند براحتی در آن رشد و نمو کند. در جامعه شناسی از این «خاک» می توان با نام «نهادهای اجتماعی» یاد کرد. بر این قیاس، برای استقرار مفاهیمی که مخلوق مغرب زمین اند در کشورمان، ایران، ما به فرهنگی مناسب و نهادهائی پذیرا نیازمندیم تا بتوانیم روند انتقال را با کمترین هزینه به انجام رسانیم.
در زبان علوم انسانی و اجتماعی، روند انتقال این مفاهیم از یک مکان به سرزمینی دیگر را «متوطن کردن» (یا «طبیعی شدن»naturalization) می خوانند؛ همانگونه که وقتی شما از کشور خود به کشور دیگری «مهاجرت» می کنید در ابتدا «بیگانه» (alien، مثلاً بصورت بکار رفته در اصطلاح «اتباع بیگانه» در زبان اداری ایران) محسوب می شوید و آنگاه، پس از طی روندی خاص و برآوردن شرایطی چند، در آن کشور «متوطن می شوید»؛ یعنی آن کشور «وطن دوم» شما می شود، انگار که حضور شما «طبیعی» شده باشد، و شما مقام «شهروندی» (citizenship) آن کشور را به دست می آورید که مهمترین خاصیت اش آن است که همهء قوانین و حقوق و وظایف ناظر بر شهروندان دیگر این «وطن دوم» بر شما نیز مترتب می گردد و، از جمله، حق شرکت در انتخابات و نیز حق انتخاب شدن را می یابید. مفاهیمی نیز که از جائی دیگر به کشور ما وارد می شوند باید از این مرحلهء «توطن» بگذرند و به اصطلاح «اهلی» و «بومی» شوند تا جا بیافتند و مستقر گردند.
همینجا توجه کنید که روند ِ «توطن» مورد نظر من هیچ ربطی به قلب ماهیت و تبدیل شدن مفاهیم به معانی دیگر، و اغلب ضد خود، ندارد. مثلاً، دموکراسی را نمی توان به ایران برد و «اسلامی» کرد. این دو، در گوهر، متضاد هم اند. سکولاریسم اسلامی و حکومت سکولار اسلامی هم مفاهیمی جعلی و بی معنا هستند. اما اگر بتوانیم از «دموکراسی ایرانی» و «سکولاریسم ایرانی» سخن بگوئیم در واقع از این حکایت کرده ایم که ایرانیان توانسته اند این مفاهیم را اخذ کرده و با رنگ و بوی فرهنگ خودشان، در آمیزند؛ آن سان که، پس از طی روند «توطن»، دیگر نمی توان آنها را مفاهیمی «مهاجر» یا «بیگانه» دانست.
آمادگی فرهنگی
آیا براستی فرهنگ (آب و هوای معنوی)ی جامعهء ما ایرانیان آمادگی پذیرائی از مفاهیمی همچون پلورالیسم (کثرت مداری)، دموکراسی (مردمسالاری) و سکولاریسم (جدا نگاه داشتن نهاد دین از نهاد حکومت) را دارد؟ و یا باید پذیرفت که این “آب و هوا” قادر به پذیرفتن و رشد و نمو دادن به آن گیاهان نیست و باید دندان طمع را کند و به دور افکند؟
به باور من، آب و هوای فرهنگی ما، هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ وضعیت کنونی، به دلایل زیر کاملاً آمادگی این میزبانی را دارد:
1. جامعهء ما جامعه ای رنگارنگ و متشکل از اقوام و فرهنگ ها و زبان ها و مذاهب گوناگون است؛ یعنی جامعه ای «متکثر» است. پس پلورالیسم (یا کثرت مداری) نیاز گوهرین چنین جامعه ای است. اما در صورت تسلط تنها یکی از این «پدیده های گوناگون» بر بقیه، آن «بقیه» را می آزارد و تحت ستم قرار می دهد؛ حال آنکه باور به کثرت مداری، و دامن زدن به اندیشه ها و رفتارهای مربوط به آن، جامعه را در وضعیتی «طبیعی» قرار داده و آزادی رشد و شکوفائی هر یک از اجزاء فرهنگی آن را میسر می سازد.
2. باید توجه داشت که برای رسیدن به «کثرت مداری» ضروری است که «قدرت حکومتی» صرفاً به دست یکی از اقشار فرهنگی نیافتد و، در پی آن، قشر به قدرت رسیده نتواند همهء لوازم و ارزش های خود را بر «بقیه» تحمیل کند. یعنی، حکومت باید از تعهد صرف به یک فرهنگ و مذهب و قومیت خاص معاف باشد تا بتواند چتر حمایتی خود را بر سر همهء این پدیده ها بگستراند. این چتر حمایتی را «سکولاریسم» و امروزه «سکولاریسم نو» می خوانیم. سکولاریسم، با ایجاد فیلتری در سر راه نفوذ پدیده های «تک ساحتی»، ما را قادر می سازد تا به حکومتی دست یابیم که آزادی همهء عقاید و گروه بندی ها را تأمین و تضمین، و خود در مسیر حمایت از آزادی های رنگارنگ حرکت کند. بنا بر این، بعلت متکثر بودن جامعهء ایران، و به خاطر ضرورت استقرار کثرت مداری در این جامعه، استقرار حکومت های سکولار در ایران یک نیاز انکار ناپذیر و حیاتی است. خوشبختانه، در این زمینه، فرهنگ تاریخی ما نیز، که در آثار ادبی و هنری و تاریخی مان منعکس است، همواره بر گریز از تعصب و خشک مغزی و تأکید بر تساهل و تسامح تأکید داشته است.
3. از آنجا که نمی توان کثرت گرا بود اما، در شکل دادن به حکومت، از توجه به خواست ها و توقعات عموم «مردم» امتناع کرد، یکی از شرایط برقراری «سکولاریسم پلورال» (حکومت بی طرف و کثرت گرا) آن است که به «مردمسالاری» روی کنیم. یعنی، در سرزمین ما، پیوند زدن «جدا نگاه داشتن مذاهب و مکاتب از حکومت» (بخصوص در قانون اساسی جامعهء آینده) به سندی همچون «اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر»، امری کاملاً شدنی و آسان است؛ البته اگر ارادهء آنان که به قدرت دسترسی دارند بر فراهم آوردن رفاه و آسایش مردم باشد. در این مورد نیز، خوشبختانه، در جامعه جهانی، ما بنیان گزار تفکر سکولار و حقوق بشر بوده ایم و این تفکر را کمتر از سه هزاره پیش در منشور کورش بزرگ به دست تاریخ بشر سپرده ایم و، علیرغم همهء اعوجاجات و انحرافاتی که بر اثر وجود حکومت های تحمیل گر وجود داشته، آن را در گوهر فرهنگ منتشر خویش مخمر کرده ایم.
بدینسان می توانیم، با خیال جمع، بگوئیم که، اگر مسئله به عموم مردمان ساکن ایرانزمین تفهیم شود، کمتر می توان به دلیلی برخورد که در برابر استقرار یک حکومت سکولار و دموکرات (و در نتیجه، پلورال) در ایران مقاومتی وجود داشته باشد. یعنی، اگرچه امروزه، به دلیل یک غفلت تاریخی از جانب همهء سکولار دموکرات های ایران، گروهی زمام قدرت را در اختیار گرفته اند که با هر سه مفهوم کثرت مداری، جدا نگاه داشتن مذاهب از حکومت، و مردمسالاری مخالفند، و یا اگر یکی از آنها را تصدیق می کنند بی شک دروغ می گویند اما، در صورتی که شر تحمیل و سرکوب و زور، که بوسیلهء این حکومت اعمال می شوند، از سر مردم ایران کم شود و مردم بتوانند نوع حکومت خود را با آزادی برگزینند، شاید کمتر بتوان ملتی را همچون ملت ایران یافت که آمادهء استقبال از کثرت مداری، جدا نگاهداشتن مذاهب از حکومت، و مردمسالاری باشند.
مکثی در مورد نهادها
اما در مورد رشد گیاهان گفتم که نوع «خاک»، و در مورد مفاهیم مدرن پروریده در غرب، نوع «نهادهای اجتماعی»، نیز از جمله تعیین کنندگان اصلی امکان توفیق روندهای «جا افتادن و متوطن شدن» محسوب می شوند. می توان پرسید که در این زمینه وضعیت «خاک نهادهای اجتماعی» کشور ما چگونه است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، لازم است که نخست نگاهی به گذشتهء پرورش این مفاهیم (یا گیاهان معنوی) در مغرب زمین افکنده و، با گرفتن آگاهی هائی از آن گذشته، به بررسی شرایط امروز کشورمان برگردیم.
از نظر من، مهمترین روندی که در مغرب زمین به متحقق شدن «سکولاریسم» کمک کرده آن بوده که «نهاد دین»، در سیر تطور و تحول خود در قرون وسطی، هرچه بیشتر متعین و سازمان یافته شده؛ بطوری که می توانیم بطور مشخص پدیده هائی مادی را در مد نظر قرار داده و آنها را مصالح نهاد اجتماعی «دین» بدانیم؛ پدیده هائی همچون دینکاران، معبد، و آداب و رسوم سنگ شده که اغلب با نام «مذهب» از مفعوم «دین» متشخص می شوند.
در مغرب زمین «مذهب» را معمولاً «نهاد اجتماعی دین» می دانند و آن را در اشاره به شکل متعین «کلیسا» بیان می دارند. کلیسا، بنا به تعریف، یک نهاد اجتماعی مستقل، سازمان یافته، سلسله مراتبی، و متمرکز است. و همین «تشخص دقیق» امر جدا نگاه داشتن «نهاد دین» از «نهاد حکومت» را ممکن می سازد، چرا که اگر کلیسا واجد ساختار منسجم و سلسله مراتب و دینکاران مزدبگیر نبود معلوم نبود که کدام نهاد را از باید از نهاد حکومت جدا ساخت یا جدا نگاه داشت. به همین دلیل نیز سکولاریسم را، در زبان های غربی، بصورت «جدا نگاه داشن کلیسا از حکومت» و نه «جدائی دین از حکومت» تعریف می کنند؛ چرا که دین، بنا به تعریف، امری منتشر و شخصی است و رابطهء فردی اشخاص را با عالم غیب، از طریق توجه به آموزه های یک پیامبر، منظم می کند. اما کلیسا «نهاد سازمان یافته» ای است که، با قرار دادن خود در بین فرد مؤمن و خداوندی که می پرستد، می تواند زمام «افکار عمومی» (و نه لزوماً فرداً فردی) را در دست گیرد و با این «موج سواری» به قدرت سیاسی تبدیل شود؛ بدین معنا که یا مقامات حکومتی را در تحت نفوذ خود بگیرد و یا خود صاحب حکومت شود. حدوث اینگونه اتفاقات در دوران سروری کلیسای روم بخوبی قابل مشاهده است.
بدینسان، متفکران عصر روشنگری، در مبارزهء خود برای آزادی، با یک نهاد مشخص مذهبی روبرو بودند که «کلیسا» نام داشت و خواستار «جدا سازی و جدا نگاه داشتن کلیسا از حکومت» شدند و چنین امری را ممکن ساختند؛ عملی که بعدها نام «سکولاریسم» بخود گرفت. این اتفاق در مورد «کلیسا»های بعدی ِ برخاسته از «جنبش مسیحی اعتراض» (پروتستانتیزم) و نیز در برخی از ادیان دیگر، همچون یهودیت و بهائیت، هم صائب بود و نحوهء شکل گیری و سازمان یافتگی آنان به گونه ای انجام گرفت که آنها نیز دارای «نهاد های دینی» خاص خود گشتند که عموماً با برنام «کلیسا» مشخص می شدند.
اما، با پیدایش رشتهء «جامعه شناسی ادیان»، ابتدا متفکران این رشته کوشیدند تا به واژهء «کلیسا» مفهوم گسترده تری از مفهوم «نهاد سازمان یافتهء مسیحیت» بدهند. در این راستا آنها کنیسه و آتشکده و مسجد را نیز «کلیسا» خوانده و در متون خود به «کلیسای اسلامی» یا یهودی اشاره می کردند. لکن، با گسترشی که در رشتهء جامعه شناسی دین پیش آمد، و متفکران غیرمسیحی نیز به قلمروی این رشته وارد شدند، کارائی اینگونه استفادهء متِوَسع از واژهء «کلیسا» مورد تردید قرار گرفت و کوشش شد تا، بجای آن، اصطلاح دیگری بکار گرفته شود که شامل همه نوع «نهاد سازمان یافتهء دینی» باشد. اینگونه است که امروز بجای اصطلاح «کلیسا» از اصطلاح «دین سازمان یافته» (organized religion) یاد می شود و سکولاریسم را نیز بجای «جدا نگاهداری حکومت از کلیسا» بصورت «جدا نگاهداری حکومت از دین سازمان یافته» تعریف می کنند.
بدینسان، فرمولی که در جهان امروز می توان برای سکولاریسم ساخت چنین است: هر کجا نهادی به نام «دین سازمان یافته» (مذهب) وجود دارد، سکولارها می کوشند از حضور و دخالت آن در نهاد حکومت جلوگیری کنند، خواه این «نهاد سازمانی» کلیسا نام داشته باشد و خواه کنیسه یا مسجد.
تفاوت در چگونگی نهادسازی
توجه کنیم که همهء این واژه بازی ها و اصطلاح سازی ها نمی تواند مانع از آن شود که ما به نحوهء شکل گیری نهادهای مختلف در اجتماعات گوناگون توجه نکرده و وضعیت آنها را از دیدگاه چگونگی پدیداری و رشد نهاد سازمان یافتهء دین مورد مطالعه و مقایسه قرار ندهیم. و اگر از این دیدگاه به آن منظره یا مناظر بنگریم بلافاصله متوجه تفاوت های شگرف تمهیدات بشری در تنظیم روابط مابین دو پدیدهء «نهاد دین» و «نهاد حکومت» نیز می شویم؛ تفاوت هائی که بی شک به روند متوطن ساختن سکولاریسم در هر جامعه ای شکلی منحصر بفرد می دهند.
در این زمینه، واقعیت بسیار مهم و اندیشه برانگیز آن است که تجربهء مشرق زمین بطور عام، و تجربهء ایران ما بطور خاص، با سرگذشت پدید آمدن مفهوم سکولاریسم در مغرب زمین، تفاوت هائی عمده دارند و عدم توجه به این تفاوت ها می تواند، در آینده، در راه استقرار سکولاریسم در ایران موانعی صعب العبور را بوجود آورد.
عموماً، در حکومت های ایرانی پیش از اسلام از یکسو، و حکومت های اسلام سنی، از سوی دیگر، بجای پرداختن به «جدا نگاه داشتن نهاد سازمان یافتهء دین از نهاد حکومت» کوشیده شده که «نهاد دین» استقلال نداشته و در درون نهاد حکومت بوجود یابد و همواره در زیر سایهء نهاد حکومت سازمان یابد و همواره تحت سلطهء حکومت باشد.
من در این مورد چند سال پیش گزارش مفصلی را با نام «سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ایران» تدوین کرده ام که در سایت شخصی من وجود دارد و در این مورد شما را به آن گزارش رجوع می دهم(*). اما در اینجا به اختصار بگویم که، صرفنظر سوابق تاریحی این امر در دوران هخامنشی و اشکانی و ساسانی، هنگامی که حکومت های مسلط بر ایران، و کل قلمروی خلافت اسلامی، «مذهب تسنن» را اختیار کردند، الگوی پیش از اسلام ایران را سرمشق قرار داده و کوشیدند تا از تشکیل «نهاد مستقل و سازمان یافتهء دینی» (بگونهء کلیسای روم) در بیرون از دیوانسالاری (یا بوروکراسی bureaucracy)ی خود جلوگیری کنند. این تمهید، با اعلام فتوای «انسداد باب اجتهاد» در دوران سلجوقی، رسمیت عمومی یافت و کلیهء دینکاران سنی بصورت کارکنان دیوانسالاری حکومتی و وزارتخانه های دینی حکومت در آمدند. هنوز هم در سرزمین های سنی نشین این قاعده باقی است و، از مصر گرفته تا ترکیه، نهادهای دینی در درون دیوانسالاری حکومت قرار داشته و با بودجه و نظارت دولتی اداره می شوند و تا انجا که مقدور باشد از دخالت آنها در امور حکومتی جلوگیری می شود.
اما، از آنجا که، تا پیش از استقرار صفویان در ایران، مذهب تشیع (در شعبات متنوع خود)، جز موارد کوتاهی همچون عهد آل بویه، به دین رسمی جوامع اسلامی تبدیل نشده بود، دینکاران اش هم، از یکسو، آزادانه (حتی اگر بصورت مخفی) به کار خود مشغول بودند و، از سوی دیگر، هرگز نتوانستند «نهاد سازمان یافته» ای را برای خود بوجود آورند. ارنباط شان با یکدیگر افقی بود تا سلسله مراتبی، و مرکزیت خاصی نداشتند. در واقع، قدرت حکومت (که نهاد دینی تسنن را در شکم داشت) بصورتی گسترده علیه آنها بود و اجازهء ایجاد نهادهای سازمان یافته را به آنها نمی داد.
آنگاه، با بقدرت رسیدن صفویان در ایران، و اعلام تشیع دوازده امامی بعنوان مذهب رسمی قلمروی حکومت شان، این وضع هم عوض شد و صفویان نیز، با اندکی تأخیر، راه حکومت های سنی را در پیش گرفته و نهاد سازمان یافتهء دینی را در داخل بوروکراسی خود (و بصورت ایجاد منصب «ملاباشی» به معنی وریر امور دینی) بوجود آوردند.
بدینسان، از لحاظ عامل «خاک»، وضعیت حکومت های اسلامی بخصوص در ایران، تا پایان انقراض سلسلهء صفویه، صورتی جدا از تجربهء سرزمین های مسیحی داشت و «کلیسای اسلامی»، چه در شکل سنی و چه در وجههء شیعی خود، مستقل از حکومت نبود، بلکه جزئی از آن و حقوق بگیر آن محسوب می شد.
وضعیت جدید
با انقراض صفویه، شروع دوران هرج و مرج سیاسی، فرارسیدن دوران حکومت نادرشاه افشار، فروپاشیدن دستگاه «ملاباشی ِ» ساخته شده در دیوانسالاری صفوی، و قطع ارتباط دینکاران شیعه با حکومت، مسیر تحولات رابطهء دو نهاد دین و حکومت در ایران، پیچش تازه ای بخود گرفت که نه شباهت به ماجراهای اروپا داشت و نه ربطی به صورتی که پیش از این در سرزمین های تحت قیادت اسلام پیدا کرده بود.
به عبارت دیگر، در این دوران، کشورمان با وضعیت جدیدی روبرو شد که تا آن روز سابقه نداشت و آن وضعیت نیز شرایطی را آفرید که تا امروز «آب و خاک» وطن ما را چنان مسموم ساخته که حاصل آن همین که، در سه دهه و نیم اخیر، دینکاران امامی قادر شده اند حکومت مستقل از خود را منحل ساخته و زمام امور حکومت و قدرت را در دست بگیرندو در واقع حکومت را ضمیمهئ دیوانسالاری خود کنند!
از آنجا که این «وضعیت جدید» طبعاً «شرایط جدید»ی را بوجود آورده است، می توان انتظار داشت که رویه و روش استقرار ضروری حکومتی سکولار و دموکرات در ایران نیز باید با توجه به این وضعیت برنامه ریزی شود و، در نتیجه، ضروری است تا در این مورد به صورتی مفصل تر به اندیشه و توضیح بنشینیم.
من اما انجام این امر را به مطلب هفتهء آینده ام موکول می کنم.
8 اسفند 1393 ـ 27 فوریهء 2015
_______
