بهرام رحمانی
فساد مالی، رانتخواری، رشوهگیری و باجگیری در ایران، چنان گسترش یافته که مقامهای ارشد حکومتی نیز به آن اعتراف میکنند. با توجه به اقرار مسئولان حکومتی، فساد در تمام ارکان حکومت اسلامی رخنه کرده و به امری فراجناحی تبدیل شده و عمومیت دارد.
اما یک ویژگی دولتهای تاکنونی حکومت اسلامی ایران، این است که به محض این که به قدرت میرسند به دولت قبلی حمله میکنند و همه مشکلات و معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک را به گردن دولت قبلی میاندازند بدون این که خودشان در این عرصهها اقدامات جدی دست بزنند. در حالی که از خود شیخ حسن روحانی گرفته تا وزرا و معاونانش در دولتهای قبلی جزو مقامات و مدیران و سرکوبگران عالیرتبه و ارگانهای مختلف حکومتی بودند. اکنون نیز با وجود این که بیش از یک سال و نیم از ریاست جمهوری روحانی میگذرد نه تنها هیچکدام از وعدههایش عملی نشده، بلکه به طور میانگین روزانه سه نفر را اعدام میکنند. بنابراین رقم اعدامها در این دوره، نسبت به دوره احمدینژاد بیشتر است. گرانی و تورم و بیکاری نفسگیر است به طوری که همین هفته پیش، ناگهان قیمت نان را تا 40 درصد بالا بردند. سرکوب سیتماتیک زنان، جوانان، کارگران، روشنفکران، روزنامهنگاران، وبلاگنویسان، هنرمندان و غیره، اگر به دوره احمدینژاد شدیدتر هم نباشد همچنان در همان سطح و با همان سیاستها ادامه دارد.
اکنون قوه مجریه و قوه مقننه و قوه فضاییه در مبارزه با فصاد اقتصادی و اختلاس با برگزاری سمیناری آنچنان هیاهویی راه انداختهاند که اگر کسی حکومت اسلامی و سران و مقامات آن را نشناسد شاید این تصور برایش پیش بیاید و از خود سئوال کند که این چه دولت «سالمی»ست که با قدرت عزم کرده است تا با «فساد» در دستگاه دولتی به مبارزه برخیزد؟ حکومتی که از رهبرش تا دولتش، از بسیج تا سپاهش، از مجلس تا قوه قضائیهاش، از مجلس خبرگاناش تا امام جمعههایش، همه و همه یک مشت دزد و ریاکار و آدمکش و خشونتطلب هستند چگونه میتوانند با فساد دولتی مبارزه کنند؟! حکومتی که ثروتهای عمومی جامعه ایران را مانند ارث پدرشان بین «خودی»هایشان تقسیم میکند و به کشور و شهروندانش مانند اسرای اردوگاههای نازی نگاه میکند و ثروتهایشان را نیز به یغما میبرد! و هرگونه اعتراض مردمی را به شدت سرکوب میکند!
در هر صورت اکنون دولت یازدهم به ریاست شیخ حسن روحانی که یکی از مستبدترین و امنیتیترین دولتها در حکومت اسلامی است تاکنون در رقابت با دولت قبلی، دزدیهای آن را برملا میکرد تا خودش را «پاکدست» نشان دهد. اما اکنون فساد در دولت خودش نیز آغاز شده است.
دولت حسن روحانی، به محض این که به قدرت رسید با حمایت همه جانبه خامنهای، سرکوبهای سیاسی در داخل کشور را شدیدتر از گذشته ادامه داد. و در سطح بینالمللی نیز مشغول بند و بست با دولتهای رقیبشان است. دولتی که به طور میانگین، روزانه سه نفر را اعدام میکند و به خشنترین شکلی نیز زنان و جوانان را سرکوب میکند به طوری که اسیدپاشی و حمله فیزیکی به زنان نیز بیشتر محصول سیاستهای این دوره است هرگز نمیتواند از فساد اقتصادی مبرا باشد.
در ادامه بحثمان، به گوشههایی از دزدیهای کلان در حکومت اسلامی، که برخی مواقع به رسانهها نیز کشیده میشوند اشاره میکنیم.
کشف یک «فساد مالی»
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت شیخ حسن روحانی، روز شنبه ۱۵ آذرماه 1393، از کشف یک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان، خبر داده و گفته است متهمان این پرونده بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»، علی طیبنیا که در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فسادهای مالی صحبت میکرد، گفته است: «یکی از موارد فساد مالی در ماههای اخیر کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در این زمینه صورت گرفت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که این موضوع در دستگاه قضایی پیگیری شد و نزدیک به صد درصد این مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نیز متهمین آن در زندان به سر میبرند.»
او با بیان این که این ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموع گردش چکهای بین بانکی بلاوجه و برخی ضمانتنامههای بانکی است، اضافه کرده است: «همین موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامههای بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مدیریت بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور ضمانت نامههای جعلی فعال شود که البته این اقدامات خلاف در یک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.» اما علی طیبنیا، توضیح بیشتری در خصوص هویت این متهمان ارائه نکرده است.
اکبر ترکان مشاور روحانی نیز سال گذشته ضمن ابراز نومیدی از قطع زنجیره فساد و ویژهخواری وعده افشای فسادی «دهها هزار میلیاردی» در آینده نزدیک را داده بود.
«بازی با نرخ ارز»
مردم و برخی کارشناسان می گویند که دولت با ارز بازی میکند تا از این راه نیز پولی به دست بیاورد. اسحاق جهانگیری معاون روحانی، ضمن رد اتهامها در مورد «بازی با نرخ ارز» ادعا کرده دولت حسن روحانی گرفتار رانتهایی شده است که از قبل وجود داشته و کسی هم در مورد خروج ارز «پاسخگو نیست.»
جهانگیری در بخشی از سخنان خود که خبرگزاری ایرنا به آنها اشاره کرده، میگوید: «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار از ارز مملکت به بهانه این که میخواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است.»
پیشتر احمد توکلی، از نمایندگان مجلس ایران، در ۱۵ آذر ماه 1393، در نامهای به دولت و مجلس، گفته بود «بازی با ارز برای متعادلسازی بودجه به جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، در واقع تحمیل هزینه عدم اراده و کاهلی دولت مردان و مجلسیها، به کل اقتصاد است.»
«برداشت 1/4 میلیارد دلار» از حساب صندوق توسعه ملی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران خبر داد که این کمیسیون پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات، «برداشت 1/4 میلیارد دلار» از حساب صندوق توسعه ملی را «خلاف قانون» تشخیص داده و دولت را «متخلف» شناخته است.
غلامرضا کاتب، سخنگوی این کمیسیون، روز سهشنبه، ۱۸ آذر 1393، در مصاحبهای با خبرگزاری تسنیم گفت: «نظر کمیسیون بر این بود که این مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و سهم این صندوق از نفت بوده، ولی در حوزه عمرانی هزینه شده است.»
به گفته کاتب، طبق این بند قانون بودجه سال ۹۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
پیش از این نیز خبرهایی مبنی بر برداشتهای «غیرقانونی» میلیاردی دولت محمود احمدینژاد از صندوق توسعه ملی منتشر شده بود.
پیش از این نیز ۱۴ نماینده مجلس ایران ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، در نامهای به رییس مجلس ایران خواستند که وضعیت یک دکل نفتی گمشده پیگیری شود. به گفته آنان این دکل نفتی در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیهای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، اما هنوز تحویل این شرکت نشده است.
به این ترتیب، هر روز ابعاد گستردهتر فساد مالی و اقتصادی در حکومت اسلامی ایران علنی میشود. این فساد مالی و سوءاستفادههای سران و مقامات و ارگانهای حکومت اسلامی و نزدیکان آنها، به ویژه در سالهای اخیر ابعاد بیسابقهای به خود گرفته است.
این در حالیست که همه مقامات و دولتهای حکومت اسلامی، همواره سعی کردهاند سادهزیستی و پاکدستی خود را به مردم نشان دهند اما هر از چند گاهی خبر ناپاکی و دزدیهایشان، آن هم در چارچوب رقابتهای جناحی و کمکردن روی همدیگر به رسانهها کشیده میشود.
محمود احمدینژاد کابینه دولت خود را سادهزیست، پاکدست مینامید. علی خامنهای، سردمدار تبهکاران و تروریستهای حکومت اسلامی، همواره حامی دولت احمدینژاد بود و آن را خدمتگزار مردم مینامید. با پایان دولت احمدینژاد ابعاد گسترده فساد حاکم بر کشور به تدریج برملا شد، به گونهای که احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس اقرار کرده که حکومت اسلامی به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده است.
فاضل حداد
«فاضل خداداد» که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس از او «الف. خ» بود که با تخلف سه هزارمیلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین تخلف مالی در ایران شد. ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنیاژهای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فیالارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری فارس مدعی است او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است.(بازخوانی پروندههای بزرگ فساد اقتصادی در ایران – خبرگزاری فارس – شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴) اما محسن رفیقدوست گفته است خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشتهاند و کل میدان ترهبار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود.(خیلی حرفها میماند برای وصیتنامه – جامجم – ۱۷ آبان ۱۳۸۸) محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچوقت بیشتر از سه میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار نبوده است. محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او در هنگام دستگیری فقط سه میلیارد تومان به بانک صادرات بدهکار بود و مرتضی رفیقدوست هم تمام بدهی خود را تسویه کرده بود. به گفته وی ۱۲۳ میلیارد تومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول 10 ماه بوده و به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ ماه از بانک خارج شده بود، یک میلیارد تومان بود.
ریاست بنیاد مستضعفان تا سال ۶۸ بر عهده نخست وزیر وقت میرحسین موسوی بود. با مرگ خمینی و جانشینی او توسط علی خامنهای فعالیتهای اقتصادی نظامیان و نهادهایی که خارج از کنترل دولت و نهادهای نظارتی و به طور مشخص زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند، بیش از پیش در هم تنیده شد. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی مهمترین نهادهایی هستند که زیر نظر رهبر فعالیت میکنند و بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در ایران را در اختیار دارند.
از آن زمان وزیر پیشین سپاه، محسن رفیقدوست از سوی خامنهای به این سمت منصوب شد. بنیاد در سال ۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت مصادرهای را در اختیار داشت و با مصادره اموال مالکان بزرگ و وابستگان و نزدیکان به حکومت پهلوی بزرگترین زمیندار کشور محسوب میشد.
اسکلههای غیرمجاز
با به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال 1376، در مجلس ششم تحقیق و تفحصهایی درباره فساد مالی در سازمان صدا و سیما و قاچاق کالا توسط سپاه و از طریق اسکلههای غیرمجاز انجام شد که با واکنشهای موافق و مخالفت فراوانی روبرو بود اما نتیجهای در برنداشت.
دولت هاشمی رفسنجانی
دولت رفسنجانی به نام «سازندگی»، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری فساد سازمانیافته و رانتخواری فراگیر در ایران داشته است. او بعدها، ظاهرا منتقد دخالت نظامیان در اقتصاد شد.
رفسنجانی پیش از انتخابات سال ۹۲ در دیدار با استانداران سابق گفته است: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور میتوانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژههایی مثل راهسازی به آنان دادیم، هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»
بعدها سپاهیان که در رسانهها، مجلس و دستگاه اجرایی نفوذی قابل توجه و موثر پیدا کردند به شبکههای وسیعی از نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی وصل هستند که حکومت ادامه حیات خود را مدیون قدرت نظامی و امنیتی و سرکوبگرانه آنهاست.
وجود فساد فراگیر در ایران، از همان آغاز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، عملیات تروریستی علیه مخالفین و کمک به گروههای مذهبی تروریستی در خاورمیانه آغاز شد، با جنگ ایران و عراق شده یافت و در دوران ریاست جمهوری علیاکبر هاشمی رفسنجانی به اوج خود رسید به طوری که تاکنون هزاران خبر و مطلب در اینباره در رسانههای رسمی و نیمهرسمی داخل کشور و در خارج کشور در رسانههای بینالمللی و اپوزیسیون منتشر شده است.
بسیاری از مسئولان دولت، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی خبرها، گزارشهای فراوانی منتشر کردهاند که در آن افراد، دستگاهها و نهادهای حکومتی به فساد و رانتخواری متهم میشوند.
اگر واقعا این اتهامها با جدیت پیگیری میشد تاکنون باید هزاران نفر از مقامات و مدیران عالیرتبه حکومتی، باید به جرم اختلاس، رانت خواری و کلاهبرداری محاکمه و روانه زندان میشدند و اسامیشان نیز به جامعه اعلام میشد.
شهرام جزایریعرب
«شهرام جزایریعرب»، در سال ۱۳۸۱ در ۲۹ سالگی و در جریان بزرگترین و جنجالیترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد. در بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وامهای هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وامهای باز پسندادهشده شهرام جزایری حدود ۸۰ میلیاردتومان اعلام شد که البته اسناد و وثیقههای این وامها نیز نزد بانک موجود بوده است.
«مژدهی» اتهامات جزایری را ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیماننامههای غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعیالعموم است.
علی مژدهی نماینده مدعیالعموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاسهای کلان روبهرو شد و بیش از ۵۰ نفر به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مسئولان تشکیل میدادند. شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوانعالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد.
شهرام جزایری بابت اتهاماتش به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مبلغ فوقالذکر(۹۷ میلیون و۲۰۰ هزار و۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10 سال محکوم شد.
حتی درباره شهرام جزایری، نخست سناریویی ساختند که گویا او از دست ماموران فرار کرده و از کشور خارج شده است. سپس مدعی شدند که «سربازان غیبی امام زمان» او را در یکی از شیخنشینهای منطقه دستگیر کرده و به ایران انتقال دادهاند.
پرونده شرکت المکاسب
پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالیترین نمونههای فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئهکردن همه متهمان به خاطر «عدمآگاهی» مختومه شد. دادگاه به خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دوسال به طول انجامید. این پرونده به دلیل متهمشدن «ن. و» فرزند یکی از مسئولان سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد. این موسسه به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند. اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بود که یکی از متهمان پرونده مکاسب هم یکی از روسای بانک مذکور است. در پرونده مکاسب هم پای مردان میانسالی در میان بود که پروژه فساد مالی را کلید زده بودند اما به هر حال این پرونده بهدلیل «نبود آگاهی» مختومه شد. یک سال پس از مختومهشدن پرونده مکاسب در سال 76 «افشای مفاسد مالی»، باز هم به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد و اینبار شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبهرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنیاژهای قاضی آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوریاسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سهونیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
پرونده فساد سه هزار میلیاردی
پرونده فساد سه هزار میلیاردی یکی از مهمترین پروندههای فساد مالی طی سالهای اخیر است که در دوران محمود احمدینژاد مطرح شد. یکی از متهمان این پرونده سوم خردادماه سال گذشته اعدام شد. احتمالا اعدام این فرد دلایل دیگری غیر از فساد اقتصادی داشت. چرا که اوایل انقلاب هم یک نفر به دلیل فساد مالی اعدام کردند که بعدها گفته شد اعدام او دلایل سیاسی داشت.
با مشخصشدن ابعاد تخلف سه هزارمیلیاردی احمد توکلی گفت: «خودکشی پیشکش دولت، از سمت خود استعفا دهید.» اما حسینی وزیر اقتصاد وقت دلیل عدم استعفای خود را «بیارزشبودن استعفای خاموش در برابر استیضاح روشنگرانه» دانست و قسم خورد که از وقوع جرم در پرونده فساد بانکی اخیر بیاطلاع بوده و از مردم عذرخواهی کرد.
ماجرای تخلف سه هزارمیلیاردی که تقریبا همزمان با بیمه ایران افشا شد، از این قرار بود که مهآفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی 43 ساله است. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکتهای فعال در بخشهای مختلف صنعت و همچنین فعالیتهای ورزشی را در اختیار داشت. موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانک انتقادات گستردهای از بانکمرکزی را رقم زد اما از فعالیت این بانک جلوگیری شد.
«آریا» ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرد و بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش راهاندازی کند. شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96درصد از سهام ماشینسازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن(تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی تاسیس شده است!
مجموعه شرکتهای زیر نظر امیرمنصور آریای 43 ساله بیشباهت با مجموعه فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی 39 ساله نیست. امیر خسروی مالک برخی مجموعههای صنعتی از جمله: شرکت آب معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماشترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمیپلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدنشکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازشزمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارتگستران منصور، شرکت سامانههای برنامهریزی منابع کرانه، شرکت سبکسازان لوشان(سهامی خاص)، شرکت کیمهطرح ایرانیان، شرکت ماشینسازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است. مهآفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیشقسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر میکند.» و سرمایه خود را افزایش میدهد.
امیرمنصور آریا یا مهآفرید خسروی برادر کوچک خانواده است و سه برادر دیگرش نیز در فعالیتهای اقتصادی وی شریک هستند که مهرگان، مردآویج و مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ است و از دوسال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی میکنند. بعد از دستگیری مهآفرید در مرداد ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه بهسر میبرد، به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران هستند اما همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس.
رسانههای ایران از محمودرضا خاوری، رییس پیشین بانک ملی و محمد جهرمی، رییس پیشین بانک صادرات به عنوان دو «متهم» پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام میبرند.
مسئولان قوه قضاییه حکومت اسلامی، بارها وعده دادهاند که به تخلفات احتمالی محمد جهرمی در مراحل بعدی دادگاه این پرونده رسیدگی میشود.
محمود رضا خاوری دیگر «متهم» این پرونده نیز در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۰ به کانادا فرار کرد و به ایران بازنگشت.
بابک زنجانی
بابک زنجانی که از قضا با سه تن از روسای جمهور سابق، یعنی رفسنجانی، خاتمی و احمدینژاد رابطه خوبی داشته و با حسن روحانی نیز از سابق آشنا بوده و با همه آنها نیز عکسهای «یادگاری» دارد. او به گفته خودش، مالک بیش از ۷۰ شرکت و دهها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است.
بابک زنجانی در عرض کمتر از چندماه تبدیل به یک چهره آشنا و نامی شناختهشده در ایران شد. زنجانی مالک و رییس هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایهای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵ تومان دست مییابد. او میگوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچگونه دستهای پشتپرده یا سفارشهای آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاریاش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.
او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷ هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالیاعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راهآهن و هواپیمایی قشم بخشی از داراییهای زنجانی است.
طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است. او درباره بدهیهای خود هم میگوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دومیلیارددلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیاردو۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست.»
اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 میلیارددلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی میگوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یک میلیارد و900 میلیون یورو بوده است که یک میلیارد و200 میلیون یورو از این مبلغ در حسابهای بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این فهرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بینالمللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه میگوید یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری میکند.
اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده که در یک جزیره کوچک مالزی در سال ۲۰۱۲ میلیونها بشکه نفت را از نفتکشی به نفتکش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهانکردن ایرانیبودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته در مجموع ۲۴ میلیون بشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق «نخستین بانک اسلامی مالزی» که اکنون در فهرست تحریمها قرار دارد، منتقل کرده است. او و موسسههای مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ نیز توسط آمریکا به پولشویی برای دورزدن تحریمهای اعمالشده علیه ایران متهم شدهاند. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابهجایی نفت و پول خود متهم کرد. در واقع نام زنجانی بیشتر از زمانی که در فهرست تحریمهای آمریکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد زیرا با توجه به این که اتحادیه اروپا و آمریکا یک فرد غیردولتی و غیرنظامی ایرانی را به ندرت در فهرست تحریمها قرار میدهند، این سوال مطرح شد که آیا وی از نیروهای دولتی است یا وابستگی به فعالیتهای دولت دارد. بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدینژاد در جلسه مجلس در ۱۵ بهمن سال 91 حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی بود.
رضا ضراب
نام رضا ضراب همزمان با افشای فساد مالی در ترکیه به گوش رسید. هر چند پیش از این ضراب به علت ازدواج با «ابرو گوندش» خواننده ترک مطرح شده بود، اما ماجرای فساد مالی در ترکیه و تغییرات در کابینه این دولت و ارتباط ضراب با بابک زنجانی نام این تاجر ایرانی را بیش از پیش مطرح کرد.
در زمان جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آنجا به فعالیت میپردازد که پس از چند سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولادسازی «تیکمهداش» را تاسیس میکند. این کارخانه هماکنون به نام اوست و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب پدر رضا و رییس هیاتمدیره کارخانه هم «رضا ضراب» پسر او است. آگهی تاسیس کارخانه به طور کلی بهنام خانواده ضراب است. در سال ۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمهداش در سفر استانی هیات دولت مستقیما از طرف خود «ضراب» در جلسه تقدیر رییسجمهوری از کارآفرینان تبریزی به او(احمدینژاد) داده شده و در پایان جلسه دستور موافقت «احمدینژاد» صادر میشود. سرانجام در مدت کوتاهی کلنگ افتتاح کارخانه فولاد کاوه تیکمهداش با حضور مقامات کشوری و استانی به زمین زده شد.» تاسیس و اداره شرکت بینالمللی واردات و صادرات، تاسیس و فعالیت کشتیرانی(در استانبول ترکیه)، کارخانه فولادسازی(در تیکمهداش آذربایجان شرقی)، صرافی(در دوبی) و… از جمله فعالیتهای پدر رضا ضراب عنوان شده است. پسر جوان این ضراب ثروتمند هم علاوه بر این که در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است، در تجارت سنگهای قیمتی نیز فعال است و ۴۶ درصد صادرات طلای ترکیه را در اختیار دارد، در ایران نیز فعالیت تجاری دارد. ««شرکت فولادگستران قائم سهند، شرکت صنایع فولاد سدید تیکمهداش، شرکت فولادسازان نصر تیکمهداش، شرکت مجتمع صنایع فولاد قائم تیکمهداش، شرکت صنایع فولاد نوین تیکمهداش، شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمهداش، شرکت صنایع نورد مهر تیکمهداش، شرکت صنایع ذوبالغدیر تیکمهداش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سهند تیکمهداش» از جمله شرکتهایی هستند که رسانهها، رضا ضراب را بهعنوان عضو هیاتمدیره آنها معرفی کردهاند. این شرکتها به جز صنایع فولاد کاوه، در دو تاریخ یعنی در تاریخ ۲۹ و ۱۵ آبان سال ۸۷، تاسیس شدهاند. ضراب در یکی از اعترافهایش اعلام کرد بابک زنجانی رییس اوست. زنجانی در ایران و ضراب در ترکیه بازداشت هستند باید دید نام چه افراد دیگری در پرونده اختلاس بزرگ مطرح خواهد شد.
امروز فساد مالی و اقتصادی حکومت اسلامی ایران به کشور همسایه ترکیه نیز رسیده است؛ یک نماینده مجلس میگوید که سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه، در ایران است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس در این رابطه میگوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آنها نیز بازداشت شدهاند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالیکه سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری میدانیم، باید نسبت به ادعاهایمان صادق باشیم و ملاک تصمیمگیریها و برخوردهایمان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»
به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان میدهد که مافیای بانکی ایران برای پولشویی چهار میلیارد یورو حقالعمل دریافت کرده است.
دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پولشویی، زلزلهای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورده است که تا کنون ده تن از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرده است.
سایت آینده مینویسد: «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هالهای از ابهام وسکوت است.» به نظر میآید منظور «طرف ایرانی» همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار میکرده است.
گفته میشود حقالعمل پولشویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.
چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هالهای از ابهام مانده است.
به گزارش همشهری، از چهارشنبه هفته گذشته به بهانه دستگیری مدیرعامل هالک بانک ترکیه که یکی از راههای انتقال ارز به ایران است، بهای دلار با افزایش مواجه شد. رخدادی که در ترکیه به تغییر ۱۰ وزیر کابینه منجر شده، بازار ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
رضا ضراب به اتهام مشارکت در پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی، قاچاق طلا و پرداخت رشوه به مقامات ترکیه برای فعالیتهای مالی غیرقانونی در روز ۱۷ دسامبر سال گذشته میلادی بازداشت شد.
رسانههای ترکیه در همان زمان از قول مقامات دادستانی گزارش دادند که ضراب در بازجوییها ادعا کرده است که رییس وی بابک زنجانی است. ضراب بعد از چند ماه بازداشت روز ۲۸ فوریه، نزدیک به سه هفته پیش، به قید وثیقه آزاد شد.
محمدرضا رحیمی
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور سابق هم با اتهام اختلاس روبروست و در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است. بنابر گزارش رسانههای دولتی، همچون روزنامه ایران، محمدرضا رحیمی به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. پرونده او بر اساس درخواست وکیلش هم اینک در دیوان عالی کشور، در انتظار تجدیدنظر است.
دو نماینده مجلس چندی پیش از کشف پرونده تازهای از فساد مالی در دولت دهم خبر داده و گفتند مدارک این اختلاس را در دست دارند. به گفته آنان ۳ صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از رانت و همکاری با بانک مرکزی توانستند ۷ هزار میلیارد تومان سود ببرند. کمیسیون اقتصادی مجلس «تمام اسناد و مدارک» مربوط به این رسوایی مالی را گردآوری کرده و پرونده نیز به قوه قضائیه ارسال شده است.
وکیل محمدرضا رحیمی میگوید پای ۱۷۰ یا ۱۸۰ نماینده اصولگرای مجلس در پرونده فساد سیاسی و اقتصادی معاون اول سابق رییس جمهور، گیر است و رحیمی به آنها پول داده تا در انتخابات هزینه کنند.
محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانتخواری متهم است که مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.
پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز همان زمان فاش کرده بود که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان را به عنوان «کمک افراد خیر به مساجد» به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا هزینه تبلیغات انتخاباتی کنند.
در تازهترین افشاگری، دو نماینده مجلس شورای اسلامی ایران مدعی شدند که ۳ صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از رانت و همکاری با بانک مرکزی توانستند ۷ هزار میلیارد تومان سود ببرند.
ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت که کمیسیون اقتصادی مجلس «تمام اسناد و مدارک» مربوط به این رسوایی مالی را گردآوری کرده و پرونده نیز به قوهی قضائیه ارسال شده است.
همزمان کمالالدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه ۹ مهر، خواستار پیگیری قضایی و جدیت مجلس درباره این پرونده شد. وی از آن به عنوان «پرونده ۷ هزار میلیارد تومانی» یاد کرد.
پیرموذن به «باشگاه خبرنگاران جوان» که از رسانههای وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، گفت که اهمیت این پرونده تازه از پرونده اختلاس معروف «۳ هزار میلیارد تومانی» بیشتر است.
با اعلام خبر کشف این فساد مالی هنگفت، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم به این موضع بسنده کرد که «دولت در صورت لزوم» پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
محمدرضا رحیمی و سعید مرتضوی
نادر قاضیپور، نماینده ارومیه و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تامین اجتماعی، در واکنش به مصاحبه سعید مرتضوی با روزنامه «شرق»، نامهای به این روزنامه فرستاده است. شرق مینویسد که این جوابیه «مستندات تازهای از فساد» در تامین اجتماعی و «تحلف» محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد را برملا میسازد.
در نامه قاضیپور و در تکذیب مدعای مرتضوی، آمده که معاون اول احمدینژاد، کارت ۵۰ میلیون تومانی هدیه از سازمان تامین اجتماعی را به جای آن که هزینه «ایتام و بیماران» کند، به پرسنل نهاد ریاست جمهوری بخشیده است.
سعید مرتضوی، پیشتر در گفتگو با شرق، ادعا کرده بود که پول پرداختی به رحیمی به منظور کمک به ایتام و هزینه درمان مراجعان بوده و تصویر این مدرک نیز در اسناد سازمان بوده و تحویل هیئت تحقیق و تفحص شده است.
قاضیپور در جوابیه خود به شرق نوشته که چنین تصویری در اسناد مالی سازمان موجود نیست.
سعید مرتضوی، متهم شماره یک پرونده کهریزک و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، متهم به سوءاستفاده مالی و رشوه پردازی به نهادها و افراد مختلف در دولت دهم است.
بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به یک معامله غیرمعمول ۴ میلیارد یورویی میان سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی اختصاص دارد.
نادر قاضیپور، در نامه خود به روزنامه «شرق» تاکید کرده که مرتضوی، اموال بیمهشدگان را با انعقاد «تفاهمنامه هلدینگ سورینت قشم» به مسلخ برده است. طبق تفاهمنامه سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی، ۱۳۸ شرکت متعلق به این سازمان به شرکت یاد شده واگذار شده بودند. او با مرور توضیحات مرتضوی و تخلفات تامین اجتماعی، یادآوری کرده که «ردای مدیرعاملی سازمان به تن ایشان گشاد بود.»
مرتضوی در مصاحبه با شرق، از روبرو بودن بابک زنجانی با خطر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا و عدم امکان خروج از کشور یاد کرده بود. قاضیپور با اتکاء به همین توضیح، تاکید کرده که مرتضوی از «همان ابتدا از ریسک بسیار بالای تفاهمنامه مطلع بوده و به چه جراتی چکهای تضمینی به هلدینگ مذکور با مدیرعاملی بابک زنجانی داده است؟»
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس آمده که شرکتهایی که بحث واگذاری آنها به بابک زنجانی مطرح است، ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشتهاند اما به ۱۷ هزار میلیارد تومان واگذار شدهاند. گزارش ۸۴ صفحهای هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران، نشانگر نمونههای متعددی از فساد، حیف و میل اموال و انتصابهای مبتنی بر رابطه است.
مرتضوی متقابلا و در نامهای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مدعی شده که ۲۸۵ نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس و از جمله رییس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، از این سازمان، «کارت هدیه» و «بن خرید» گرفتهاند.
در این میان، مرتضوی از وزیر کار و امور اجتماعی و رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شکایت کرده است. او در شکایت خود که به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده، علی ربیعی و علیرضا محجوب را متهم به «نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا» کرده است.
محجوب و ربیعی، در مصاحبهها و سخنرانیهای خود، از برخی اقدامات مرتضوی همچون پرداخت رشوه به شبکه سوم صدا و سیما، کانون عالی بازنشستگان کشور و فروش و انتقال شرکتهای تابع سازمان تامین اجتماعی به شرکتی متعلق به بابک زنجانی، پرده برداشتهاند.
محجوب از جمله گفته است که مرتضوی مبلغ ۸۴ میلیون تومان از اموال تامین اجتماعی را به پدر امیر جوادیفر، از قربانیان بازداشتگاه کهریزک پرداخته تا وی از شکایت خود صرفنظر کند.
مرتضوی در واکنش به اتهاماتی که اینک علیه او طرح میشوند، تهدید کرده که اگر دادگاهی علنی در این رابطه برگزار شود، دادگاه را با ارائه اسناد و مدارک رسمی، تبدیل به «صحنه رسوایی عوامل انتشار این دروغ بزرگ» میکند.
مرتضوی در تازهترین واکنش نیز از شش روزنامه به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است. وکیل او میگوید موکلش از روزنامههای شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران شاکی شده است که بر خلاف تاکید قانون مطبوعات، جوابیه مرتضوی درباره کمیته تحقیق و تفحص را منتشر نکردهاند.
شکایت مرتضوی از روزنامهها در حالی اعلام میشود که وی در جامعه مطبوعاتی ایران، مسئول «توقیف فلهای» روزنامهها در سال ۱۳۷۹ معرفی میشود. مرتضوی دو روز پیش، ۱۶ آذرماه سال گذشته، در واکنش به این گزارش دفاعیه مفصلی منتشر کرد که در آن علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی و رییس هیئت تحقیق و ۱۵۰ نماینده مجلس به دریافت «هدایایی» از سازمان تامین اجتماعی متهم شدهاند. محجوب روز دوشنبه 18 آذر 1392، به این اتهامها واکنش نشان داد.
علی لاریجانی رییس مجلس در توجبه رشوه به نمایندگان مجلس، به خبرنگاران گفته است: «این بنها برای نمایندگان پرداخت نشده است، بلکه برای حمایت از افراد فقیر در اختیار نمایندگان بهعنوان واسطه قرار گرفته است؛ البته این اقدام در گذشته از سوی کمیته امداد نیز صورت میگرفت.»
سعید مرتضوی، درستی بخشهایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس را رد کرد. وی در نامهای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مدعی شد که ۲۸۵ نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس، از جمله رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، از این سازمان «کارت هدیه» و «بن خرید» تامین دریافت کردهاند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه، ۱۸ آذر در دیدار با مدیران تامین اجتماعی ابراز تاسف میکند که در روزهای اخیر درباره برخی از جنبههای گزارش به ویژه پرداختهای میلیونی به مدیران زیاد بحث شده در حالی که به سایر موضوعها از جمله قرارداد ۱۷ هزار میلیارد تومانی و مسائل مربوط به آن کمتر توجه شده است.
پایگاه اینترنتی خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از گزارش خود به گوشه دیگری از «تخصیص اعتبار به هزینهکرد غیرضرور» در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده است: «از مصادیق این هزینهکردها مراسمی برای تجلیل از رئیس جمهور بود که تنها برای اجرای مجری برنامه ۴۰ میلیون ریال و برای فیلمبرداری، عکاسی و سایر تبلیغات مراسم ۳۲۰ میلیون ریال هزینه شده است.»
بر اساس اسناد منتشرشده توسط مجلس، به مناسبت شصتمین سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی در سه روز مختلف در سه محل مراسمی برگزار شده است: ۲۵ تیرماه در سالن اجلاس سران، ۲۹ تیرماه در سالن وزارت کشور و ۳۱ تیرماه در سالن هتل همای تهران.
تنها هزینه پذیرایی در سالن اجلاس سران بیش از ۶۰۴ میلیون تومان بوده است. تندیسهای اهدایی در این مراسم ۱۲ میلیون تومان و لباس نیروهای تامین اجتماعی برای حضور در مراسم بیش از ۱۳ میلیون تومان هزینه برداشته است؛ حدود ۸۰ میلیون تومان هم برای درج پوستری در روزنامههای کثیرالانتشار پرداخت شده است.
بر این اساس، اجرای مراسم در هتل همای تهران نیز بیش از ۱۰۶ میلیون تومان هزینه در برداشته است؛ هتلی که ۱۰۰ درصد سهام آن به خود سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.
علاوه بر این در شصتمین سالگرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی همایشی برای «تجلیل از چهرههای ماندگار سازمان تامین اجتماعی» با حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه برگزار شده است. در این مراسم از قرار معلوم به ۶۰ نفر سکه طلا اعطا شده اما «امضا یا رسیدی از دریافتکنندگان برای تأیید دریافتهایشان وجود ندارد.»
سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، متهم ردیف اول پرونده «کهریزک» معرفی شده است. در جریان سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری در ایران دستکم سه تن(امیر جوادیفر، محمد کامرانی و محسن روحالامینی) در اثر ضرب و شتم و همچنین نبود امکانات پزشکی و بهداشتی در بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران کشته شدند. در خلال رسیدگی به این پرونده علاوه بر سعید مرتضوی، نام حسن زارع دهنوی، معروف به «قاضی حداد» و علی اکبر حیدریفر نیز مطرح شد.
آقازادهها
واژه «آقازاده»ها، به گروهی از سرمایهداران ایران گفته میشود که ثروت بادآورده خود را مدیون پدران رانتخوار خود هستند به طوری که اخیرا یکی از تفریحها و قدرتنمایی آنها، راهانداختن دستههای «عزاداری سواره» به مناسبت محرم و غیره است که با خودروهای چندصد میلیون تومانی لوکس و پخش نوحه و مداحی در خیابانهای شمال تهران جولان میدهند.
این آقازادهها در همه عرصههای اقتصادی کشور، حضور فعالی دارند. حتی اخیرا محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از اخراج ۳۶ دانشجویی که از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده بودند خبرداد. او یادآور شد که دلیل دیگر اخراج این عده آن بوده که معدلهایشان را هم به دروغ و بالاتر از معدل واقعی اعلام کرده بودند.
سرپرست وزارت علوم روز یکشنبه ۴ آبان 1393 – ۲۶ اکتبر 2014، در نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده بورسیهها گفت: «یک گروه بورسیههای خود را تبدیل به داخلی کردهاند که باید شرایطی مانند شرکت در آزمون زبان و پذیرش از سوی دانشگاه که مورد تایید وزارت علوم باشد را میگذراندند که هیچکدام از این فرآیندها طی نشده است. بر اساس بررسیها ۱۸۶۰ نفر تخلف انجام دادهاند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آییننامه را نداشته و ۳۶ نفر نه تنها شرایط را نداشتهاند بلکه اطلاعات دروغ ارائه دادهاند که همگی آنان هم اینک از دانشگاه اخراج شدهاند.»
نجفی یادآور شده است: «در دوره گذشته یک نفر در وزارت علوم به تنهایی ۷۵۰ نفر و مسئول دیگری ۹۰ نفر را برای اعطای بورسیه معرفی کرده است. همچنین فهرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسیه دریافت کردهاند در دست من است که این فهرست را فقط به رییس جمهوری تقدیم خواهم کرد.»
به گزارش سحامنیوز، عامل بورس گرفتن۷۵۰ نفر از این افراد شخصی به نام «غلامرضا خواجهسروی» بوده که در دولت قبل با عنوان «معاون فرهنگی» کامران دانشجو در وزارت علوم فعالیت کرده است.
خواجه سروی، برای فرزندان برخی از مقامات، بورسیه «جور» کرده است. پیگیری بورسیهای برای دخترعلی اکبر ولایتی، با اخذ نظرمثبت کامران دانشجو، از نمونههایی است که سبب شده دختر ولایتی، بدون داشتن شرایط اولیه دریافت بورس در فهرست بورسیهها قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، بیش از۷۵۰ معرفینامه و توصیهنامه توسط خواجه سروی و با امضای این فرد در پروندههای بورسیهشدگان یافت شده است.
درمیان افراد بورسیه شده نامهای منصوره مصلحی(دخترحیدرمصلحی وزیر سابق اطلاعات)، حنانه سادات صفوی(دخترسید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار ارشد رهبر ایران)، محمد آقاسی(داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری(فرزند سردارحسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی)، زهرا موسوی گرکانی(فرزند آیتالله موسوی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور)، سید نظام موسوی(مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی(عضو کنونی شورای شهر)، مهدی پیرهادی (داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) دیده میشود.
مجتبی خامنهای
روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس، از فساد مالی فرزند رهبر حکومت اسلامی خبر داده است. این روزنامه، در گزارشی از دویست هزار سند موجود در وزارت اطلاعات حکومت اسلامی که برخی از آنها به خارج کردن پول و سپردههای مجتبی خامنهای از بانکهای خارجی مربوط میشود، خبر داده است.
خبررسانی درباره فساد مالی مجتبی خامنهای در حالی است که چندی پیش نیز مصطفی تاجزاده گفته بود مجتبی خامنهای شخصا پیگیر پرونده وی و همسرش است. همچنین مهدی کروبی نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ از دخالت فرزند رهبر حکومت اسلامی در این انتخابات خبر داده بود. طی اعتراضات دو سال اخیر ایران نیز شعارهای بسیاری علیه مجتبی خامنهای از سوی مردم معترض سر داده شده است.
عدم نظارت بر دستگاههایی که زیر نظر رهبر است
با پیگیری شورای نگهبان، اکثریت نمایندگان مجلس در سال ۸۷ به طرحی رای دادند که بر اساس آن نظارت بر دستگاههایی که زیر نظر رهبر حکومت اسلامی اداره میشود، تنها با اجازه و موافقت او ممکن است.
افزایش فعالیتهای اقتصادی سپاهیان به سالهای پس از جنگ ایران و عراق و دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بازمیگردد.
محسن صفایی فراهانی، از روسای «جبهه مشارکت ایران اسلامی» است در گفتوگویی با «خبرآنلاین» حضور نهادها و بنیادهای خارج از کنترل دولت را مهمترین عوامل فساد در کشور معرفی کرده است. به گفته صفایی فراهانی، در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخشهایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آنها اعمال نمیشود.
به گفته صفایی فراهانی، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان»، قرارگاههاى متعدد و دهها نهاد و ارگان دیگر، از جمله نهادهایی هستند که به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمیدهند. این بخشها با تمام قدرت از رانتهاى حکومت استفاده میکنند و اکثر آنها مالیات هم به دولت نمیپردازند.
صفایی فراهانی، به درآمدهای نفتی ایران در سالهای پیش و پس از برقراری نظام «جمهوری اسلامی» در ایران نیز اشاره میکند. او میگوید: کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود. این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید.
او میافزاید، اما زمانی که این اعداد را با درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدینژاد قیاس میکنیم، این سئوال مطرح میشود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟
به گفته صفایی فراهانی «واقعا باید پاسخ داده شود که ۷۵۰ میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر میگویند این پول صرف کشور و سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ شده، بگویند کدام پروژهها؟»
حبیبالله عسگراولادی
حبیبالله عسگراولادی(۱۳۱۱- ۱۳۹۲)، دبیرکل وقت حزب موئتلفه، وزیر بازرگانی در دولتهای مهدی بازرگان و میرحسین موسوی بود و از طریق راهاندازی مرکز تهیه و توزیع کالا راه بازاریان برای تسلط بر صادرات و واردات را هموار کرد.
رانت امتیازی است که در اختیار عدهای یا گروهی قرار میگیرد تا از طریق آن بدون ملاک قرار گرفتن کارآمدی و رقابت آزاد با دیگران کسب درآمد کنند. نزدیکی به نهادهای قدرت، راه رانتخواری را هموار میکند و در هر صورت زمینهساز فساد دولتی است.
تسلط نهادهای انتصابی از سوی خامنهای، نظیر شورای نگهبان و دستگاه قضایی و انتظامی، امام جمعهها، سپاه پاسداران، بسیج و غیره رقابت اقتصادی و سیاسی واقعی در جامعه را به کشمکش و دعوای میان «خودیها» کشانده و مانع هر حرکتی میشود که منافع این گروههای مافیایی را به طور جدی به خطر بیندازد.
اسدالله عسگراولادی: «دفاتری در هامبورگ ، دبی و لندن دارم که دفاتر تجاریام هستند. من افتخار میکنم که میلیاردر هستم. همان خانه 5600 تومانی امروز بیش از 5/1 میلیارد تومان میارزد. پس میلیاردر شدن کاری ندارد. خانهای که 140 هزار تومان خریدم امروز یک میلیارد تومان میارزد، خانه دیگرم در خیابان ولیعصر 1300 متر مساحت دارد. چرا بگویم گدا هستم؟ … اولین خانهام را 5600 تومان، دومی را 33 هزار تومان، سومی را از درخشش، وزیر فرهنگ شاه معدوم 140 هزار تومان، چهارمی را 500 هزار تومان و پنجمی را 140 میلیون تومان خریدم که الان در آن ساکن هستم. اکثر این خانهها را هنوز دارم آنها را اجاره دادهام و هیچ یک را نفروختهام …(ایشان رمز موفقیت خود را پای مجسمه راکفلر در نیویورک یافته است) .. یادم نمیرود در اولین سفرم به نیویورک پای ساختمان معروف امپریالیست که مجسمه راکفلر قرار دارد، 3 جمله نوشته بود: موفقیت من به این 3 جمله است: زودتر از دیگران مطلع شدم، زودتر از دیگران تصمیم گرفتم و وقتی تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم. این 3 جمله اثر زیادی روی من گذاشت. سعی کردم در تجارتم به این 3 جمله متعهد باشم. اینها در تجارت خیلی مهم است. چون تجارت بیرحم است. تجارت در محیط رقابت بیرحم است. این شعار هم است: اگر میخواهی رقابت کنی باید با چشم بسته بیرحمی کنی. میشود البته با رافت و مهربانی کار کنی اما آنجا که میخواهی رقابت کنی نه رافت کاربرد دارد و نه مهربانی باید بیرحم باشی.»… اسدالله عسگراولادی به مرد 400 میلیون دلاری نیز مشهوراست.(گزیدهای از عصر ایران)
همایش «مبارزه با فساد»
کنفرانسی که دولت روحانی به نام «مبارزه با فساد» برگزار کرده بود به صحنهای برای بالا گرفتن کشمکش و رقابت جناحهای حکومتی تبدیل شد.
سیدعلی خامنهای، با امتناع از صدور پیام برای این کنفرانس و با لحنی نسبتا تند، در باره ضرورت برگزاری کنفرانس ابراز تردید کرد.
حسن روحانی، در سخنان خود در این کنفرانس، تمرکز قدرت را عامل فساد دانست و از جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد انتقاد کرد.
علی لاریجانی رییس مجلس، در این کنفرانس از احتمال خارج شدن سازمان مبارزه با فساد از نظارت دولت و انتقال آن به سازمانی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری و دبیر «همایش ملی سلامت اداری و مبارزه با فساد» که روز دوشنبه ۱۷ آذر و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد، هدف از برگزاری این کنفرانس را نشاندادن تلاش دولت و نظام در مبارزه با فساد اعلام کرده بود.
ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، با اشاره به اخباری که چند روز پیش درباره پرونده اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی منتشر شد، در سخنان خود در کنفرانس گفت: «کشور ظرفیت اعلام این مسائل را از رسانهها ندارد.» بنا بر گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، رئیسی که خود در سال ۱۳۷۳ رئیس سازمان بازرسی بوده است، با ابراز تعجب از سیر افزایش میزان فساد مالی در کشور گفت «در آن زمان پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی بود و بعدها با پروندههای دیگر برخورد نمودیم که آخرین آن پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی بود، اما امروزه این عدد به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
دادستان کل کشور، همچنین گفته است: «نمیدانم که این عدد آیا درست است یا نه؟ چرا که حرفهای متفاوتی در اینباره گفته شده است، اما یک حقیقت را نمیتوان منکر شد و آن این است که گویا هر روز باید شاهد یک پرونده در کشور باشیم در حالی که مسئولان آن هیچ سنخیتی با فساد ندارند و دائما از مبارزه با فساد سخن می گویند. پس ایراد کجاست؟» ابراز تردید رئیسی درباره رقم اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی پس از آن صورت گرفته است که در یک تغییر ناگهانی رسانهای، مقامهای مختلف؛ رییس بانک مرکزی، دادستان تهران و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سعی کردند نشان دهند که در بیان ابعاد پرونده فسادی که به نام اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی اعلام شده بود، اغراق شده است. بنا بر این ادعاها، رقم واقعی اختلاس ۷۰ میلیارد تومان بوده است.
دو تن از وزرای حاضر در کنفرانس درباره ابعاد فسادی که در دولت پیشین وجود داشته است سخن گفتند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «خانهای متعلق به یکی از سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در منطقه ونک که ارزش آن ۱۰۶ میلیارد تومان بوده به قیمت ۳۰ میلیارد تومان به یک خانم فروخته بودند. همچنین برای انجام یک سرمایهگذاری فردی یک میلیارد تومان آورده داشته و در مقابل از سازمانهای یاد شده ۹۹ میلیارد تومان دریافت کرده و منافع ۱۰۰ میلیارد تومان را ۵۰-۵۰ بین خود تقسیم کرده اند.»
او در شرح نمونهای دیگر گفت: «مدیر شرکتی که یک هزار میلیارد تومان فروش داشته این مبلغ را که سود آن ۲۲۰ میلیارد تومان بوده در حساب خود نگه داشته و زمانی که میخواستیم جلوی تداوم این کار را بگیریم آنقدر مدعی پیدا شد که حتی می خواستند مدیر ما را به علت پیگیری به زندان بیاندازند»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه، وزیر نفت، با اشاره به بیسابقه بودن بازنگرداندن پول محمولههای نفتی فروخته شده از زمان جنگ تا سال ۱۳۸۹ گفت: «کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین، و تصمیمهای فردی است.»
زنگنه، با بیان این که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در این اقدام از کشور خارج شده، گفت: «با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان از این پول ممکن است به کشور برگردد، بنابراین پول کشور خورده شده است.»
همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر نفت با اشاره به این که این پرونده تنها به این موضوع ختم نمیشود و خیلی بزرگ است، گفته: «پروندههای دیگر فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن برابر با چهارصد میلیارد تومان و 5/2 میلیارد یورو است.»
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری که درخواستش از خامنهای برای صدور پیام به این همایش با استقبال روبرو نشد، در آغاز کنفرانس به خواندن پاسخ رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه نامه خود بسنده کرد. پاسخی که بار دیگر ناخشنودی رهبر جمهوری اسلامی را از گفتوگوی آشکار درباره پروندههای فساد در جمهوری اسلامی آشکار ساخت.
پیش از این هم در سال ۱۳۹۰ و پس از مطرح شدن جزییات پرونده فساد معروف به اختلاس ۳ هزار میلون تومانی، خامنهای با لحنی تند از رسانهها خواسته بود تا «این قضیه را کش ندهند». خامنهای این بار نیز اطلاع مسئولان سه قوه از وضعیت فساد در کشور را کافی دانسته و در پاسخ به جهانگیری نوشته است: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟»
بنا بر گزارش ایرنا، لاریجانی گفت: «رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام راهگشای بسیاری از بنبستها در کشور هستند». او همچنین گفت: «باید سازمانی فراقوهای برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.»
او گفت: «در کشور ما احتیاج زیادی به برگزاری همایش درباره فساد وجود ندارد. باید به جای برگزاری این همایشها کارهای عملی و اجرایی انجام شود و متخصصان بنشینند و نظر دهند و اگر لازم بود در سطح کلانتر و در جای دیگری تصمیمگیری شود. راه قانونگذاری در مبارزه فساد باز است، اما در دولت قبل عملکرد مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود.»
به این ترتیب در این در همایش «مبارزه با فساد»، دیدگاههای جناحی در حکومت اسلامی، انعکاس یافته است.
پنت هاوسها
خبرگزاری مهر 14 آذر 1393، نوشت: در بازار کنونی معامله پنت هاوسها خیلی داغ است و خرید و فروش موردهای به اصطلاح اکازیون در بین مشتریان خاص انجام میشود و تنها مشتریان خاص و ثروتمند هستند که از به فروش و یا اجاره گذاشتن این واحدها مطلع میشوند.
براین اساس، سازندگان آپارتمانهای لوکس پایتخت برای این که مشتریان آنها علاوه بر استفاده از امکانات مدرن، زندگی با طبیعت را هم تجربه کنند به ساخت برج باغها روی آوردهاند که نمونههایی از این پروژهها را میتوان در شمال تهران دید که در سال های اخیر هم به شدت بر سر زبانها افتاده است.
این برج باغها که با معماری مدرن مهندسان ایرانی ساخته میشوند یا در میان درختان کهنسال ساخته شدهاند و یا این که از فضای سبز در بالکن و یا پشت بام(روف گاردن) استفاده میشود که اغلب پنت هاوسهای مشهور تهران از این مزیت بهره میبرند.
در آگهی یکی از این آپارتمانها نوشته شده است: «فوق مدرن، مبله کامل با برند معروف اروپا، آشپزخانه از بهترین برند، ارتفاع سقف 2/4 متر، سیستم هوشمند، 4 هزار مترلابی با ارتفاع 15 متر، دو طبقه استخر، سینما، تنیس، جاده تندرستی و غیره.»
اطلاع زیادی از نرخ برج باغهای مشهور تهران به دلیل معاملات مخفی که انجام میشود، در دست نیست اما گاهی نرخ این آپارتمانها به بیش از 20 میلیون تومان در هرمترمربع میرسد که اغلب هم متراژهای بالای 500 متر دارند.
به گفته یکی از مشاوران املاک، یک پنت هاوس 800 متری در منطقه فرمانیه با نرخ 20 میلیون تومان در هرمترمربع با رقم نهایی 160 میلیارد تومان به فروش رسید.
این مشاور املاک افزود: تعداد زیادی از این نوع آپارتمانها در شمال تهران ساخته شده است که با رقمهایی بسیار بالا خرید و فروش میشود اما گاهی مشاوران املاک هم از نرخ نهایی مطلع نیستند.
قطعات هواپیما
موید حسینی صدر، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران(ایلنا)، گفته است، شخصی در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد از این موضوع سوءاستفاده کرده و ۴۰۰ میلیون دلار پول گرفته تا قطعات هواپیما وارد کشور کند، اما هیچ قطعهای به کشور وارد نکرده است.
او با بیان این که نام این شخص را در اختیار دارد، افزود: «من مستندات این تخلف را دارم و متاسفانه نه تنها پس از دریافت پول، قطعهای وارد نشده، بلکه پیگیریای هم در این خصوص صورت نگرفته است. موارد زیادی از این دست تخلفات در هشت سال گذشته به گوش ما رسیده است از جمله آن که اخیر نامهای دیگر از تخلفات یک فرد دیگر به این شکل به دست من رسیده است.»
به گفته این نماینده مجلس، موارد زیادی از این دست در دولت گذشته وجود داشته که اشخاصی از دولت اعتبار گرفتهاند تا کالایی را وارد کنند اما به بهانه تحریم از وارد کردن کالاها خودداری کردهاند.
حسینیصدر عدهای را متهم کرده که به بهانه تحریم در سالهای اخیر شبکه رانتخواری به راه انداخته و سوءاستفاده کردهاند. وی یادآور شده است: «پیگیری فساد در واردات قطعات هواپیما آغاز شده است. بحث در مورد ۴۰۰ میلیون دلار است و ما نیز در این مورد پیگیریهای خاص خود را آغاز کردهایم تا در مورد این فرد هم که از شرایط تحریم سوءاستفاده کرده است قانون اعمال شود.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با آخرین پیگیریهای نمایندگان از دکل نفتی گمشده ۸۰ میلیون دلاری گفت: «هنوز پاسخی از نامهای که به آقای لاریجانی در این مورد نوشتهایم نگرفتهایم، اما شاید در هفته آینده در این مورد به نتیجه جدیدی برسیم. هم اینک نیز در حال پیگیری پرونده افرادی هستیم که به بهانه تحریم در سالهای اخیر شبکه رانت خواری به راه انداختهاند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی هم مهرماه گذشته و ۱۱ سال پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود اگر مسئولان ارادهای برای مبارزه با قاچاق میداشتند کار چنین ستادی باید پس از ۴ – ۵ سال فعالیت خاتمه مییافت.
این نوع اظهارنظرها به سادگی نشان میدهند که در حکومت اسلامی ایران، هیچ ارگانی و مقامی علاقه ندارد دزدیها و رانتخواریها و رشوهخواریها و مسایلی از این دست را به طور جدی پیگیری کند. چرا که پای همهشان گیر است و در فرصت مناسب مچ همدگیر را میگیرند.
معافیت امکان مذهبی از پرداخت هزینههای آب و برق و مصارف دیگر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه 18 آذر 1393، پاراگراف الحاقی به بند ز ماده یک را اصلاح و به ابتدای ماده 21 ملحق کردند که به موجب آن فضای اصلی مساجد، حسینیهها، موسسات قرآنی، حوزههای علمیه، گلزارهای شهدا، امامزادهها و خانههای عالم روستاها، معابد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی علاوه بر معافیت فوق از هزینه مصارف ماهانه معاف هستند و شامل موارد تجاری وابسته به آنها خواهد شد.
نمانیدگان با دست و دلبازی و سخاوتمندانه اماکن مذهبی را از پرداخت هزینههای آب و برق و مصارف دیگرشان معاف کردند که خود این اماکن درآمدهای کلانی دارند. در حالی که عرصههایی چون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش با کسر بودجه زیادی روبرو هستند و فرزندان مردم در زیر سقف مدارسی مینشینند که امنیت ندارند. به علاوه دستمزد صدها کارگر نیز به تعویق افتاده است.
دولت بعد از دو ماه با پیشنهاد انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت شکر موافقت کرد.
در نهایت هممحمد شریعتمداری پیشنهاد انجمن را در ۱۲ آذر ماه امضاء کرد و اکنونمعاون اجرایی رییس جمهور این تصمیم را به مراجع مختلف ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه قیمت شکر به هر کیلو ۲۱۰۰ تومان رسید.
۱۲۸ مسجد جدید درتهران ساخته میشود
قالیباف شهردار تهران: ۱۲۸ مسجد جدید درتهران ساخته میشود. او گفت: هماکنون عملیات ساختمانی ۱۲۸ مسجد از مجموع ۴۰۰ مسجدی که شهرداری تهران تا پایان برنامه پنج ساله توسعه شهری برنامهریزی کرده است، به پایان رسیده و مدیریت شهری برای انجام این تعهد در سه سال پیش رو عزم جدی دارد.(ایسنا)
رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد»
ایران در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است. پیشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد، رتبه ایران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ میلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترین وضعیت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسید.
بهترین جایگاه ایران طی دو دهه اخیر به سال ۲۰۰۳ میلادی باز میگردد؛ زمانی که این کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.
مرکز بینالمللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، حکومت اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است. معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری فروردین ماه امسال با اشاره به این گزارش و سقوط ۱۱ پلهای جایگاه ایران، نسبت به شکلگیری «فساد سیستماتیک» در کشور هشدار داد و از نهادهای نظارتی خواست با «نفوذ فساد به لایههای عمیق» مقابله کند.
جهانگیری این سخنان را در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی بیان کرده بود که ۱۳ سال از تشکیل این ستاد میگذشت.
ستاد یاد شده به فرمان رهبر حکومت اسلامی، علی خامنهای و با حضور رییسان سه قوا تشکیل شد. با توجه به استدلال وزیر کشور، اگر قرار بود این ستاد کاری از پیش ببرد، باید سالها پیش ماموریتش خاتمه پیدا میکرد.
اندکی پیش از هشدار معاون اول رییس جمهور، رییس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس از رسیدن ایران «به مرحله فساد سیستماتیک» خبر داده و گفته بود در این مرحله «نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند.»
به اقرار احمد توکلی، نهادهایی مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور عهدهدار مبارزه با فساد شدهاند، اما خودشان «پاکِ پاک نیستند.»
اقرار روحانی به فساد اقتصادی دولتی
روحانی در سخنان روز دوشنبه 17 آذر 1392 – 08-12-2014 خود، اقرار کرد که: «اگر در کشوری قبح رشوه از بین برود، قبح دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد آنجایی که قبح شکسته شود… کمکم قانون مسخره میشود و نعوذبالله آیه قرآن به استهزاء گرفته میشود.»
او با بیان این که در گذشته میگفتند زیرمیزی الان روی میزی شده است، افزود: «زیرمیزی یعنی قبحی وجود دارد اگر زیرمیزی به رومیزی تبدیل شود آن وقت چه باید کرد؟ ما باید در برابر فساد عقبنشینی کنیم؟ اعلام کنیم که نمیتوانیم؟»
***
نتیجه این همه فساد اقتصادی در حکومت اسلامی چیست؟ ضرر و زیان آن متوجه چه کسانی است؟ جواب این سئوالات را به سادگی میتوان در آمارهای رسمی مقامات و ارگانهای رسمی حکومتی پیدا کرد.
بهبود وضع معیشتی مردم، وعدهای است که روحانی در انتخابات سال گذشته برای آن دوره ۱۰۰ روزه تعیین کرده بود؛ اما اینک یک سال و ۱۰۰ روز از دولت روحانی گذشته و بر مبنای آمارهای رسمی، به ارزیابی میزان تحقق این وعده میپردازیم؛ هرچند آمارهای غیررسمی یعنی همان جیب مردم، این روزها ارقام بالاتری را بیان میکنند.
حسن روحانی دوشنبهشب هفته گذشته پس از ناکام ماندن مذاکرات هستهای و مخالفت آمریکا با لغو یا کاهش تحریمهای اقتصادی، در یک گفتگوی تلویزیونی از موفقیتآمیز بودن روند مذاکرات یک سال اخیر سخن گفت.
افزایش قیمت نان
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان در باره قیمتهای جدید نان، گفت: قیمت هر قرص نان سنگک ۸۰۰ تومان، بربری ۷۰۰ تومان، لواش ۲۲۵ تومان و تافتون ۴۲۵ تومان تعیین شده است، ضمن این که قیمت انواع نان فانتزی نیز به طور متوسط ۳۰ درصد نسبت به دوره قبل از اصلاح قیمت افزایش یافته است. پیش از این، قیمت نان لواش ۱۶۰ تومان، بربری ۵۰۰ تومان، تافتون ۳۰۰ تومان و سنگک ۶۰۰ تومان بود.
جواد کرمی رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان صنعتی گفت: از روز دوشنبه قیمت نان بربری صنعتی ۹۰۰ تومان، نان باگت ۶۵۰ تومان، نان همبرگری ۶۵۰ تومان و نان برکشن حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ تومان شده است. کرمی معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری تهران گفت: با اتحادیههای نانوایان درباره افزایش ۳۴ درصدی قیمت انواع نان به توافق رسیدیم.
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل
سایت اقتصاد آنلاین، 15 آذر 1393، نوشت: افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت فرآوردههای نفتی در لایحه بودجه سال ۹۴. ثروتی نماینده مجلس رژیم در خصوص ساز و کار دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۹۴ گفت: در سال ۹۴ یارانههای نقدی کاهش نخواهد یافت و دولت پرداخت یارانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی را ادامه خواهد داد.
او با بیان این که دولت قطعا نرخ حاملهای انرژی در لایحه بودجه ۹۴ را افزایش خواهد داد، افزود: بر این اساس قیمت فرآوردههای نفتی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان و گازوئیل با نرخ ۵۰۰ تومان عرضه خواهد.
نوسانات ارز
یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص نوسانات نرخ ارز میگوید: انتظار میرفت فضای روانی کشور بعد از مذاکرات دچار تغییر شود که اینطور نشد.
حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میگوید: ریشه نوسانات اقتصادی به ناپایداری و ضعف اقتصاد ایران باز میگردد، زمانی که شاخص بورس ایران افت میکند، نرخ دلار در ایران بالا میرود، در حالی که در هیچ کجای دنیا این گونه نیست.
او در گفتگو با مهر میافزاید: این نشان می دهد مساله عمده اقتصاد ایران، سفتهبازی است و سفتهبازان این نقل و انتقالات را انجام میدهند، البته دولت مکلف است طبق برنامههای توسعهای، وضعیت ارز را در بازار مدیریت کند. بخشی از این نوسانات نیز به دلیل ضعف مدیریت دولت و البته نبود ابزارهای لازم برای مدیریت باز میگردد.
موسسات غیرمجاز
معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد موسسات غیرمجاز فعال در کشور گفت: هیچ کسی نمیتواند به دلیلی گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند. اما اگر بعدها نیروی انتظامی براساس روش مشخصی که تعیین کردهاند وارد شود تعداد آنها شفاف تر خواهد شد.
تهرانفر با بیان این که برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرضالحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونیهایی نظیراعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمیشوند، گفت: بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل و یا ادغام را طی کنند حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.
معاون نظارت بانک مرکزی توضیح داد: بقیه موسسات غیرمجاز هر کدام در جایی قرار گرفته و نمیتوانیم دقیق اعلام کنیم که چه زمانی مجوز میگیرند و البته دریافت مجوز آنها مستلزم همکاری نزدیک با بانک مرکزی است. ممکن است بسیاری هم اهتمام نداشته و فکر کنند که در این فضای خاکستری بهتر کار کرده، سود بالا گرفته و سپرده قانونی نمیدهند؛ اما این وضع قابل دوام نیست و حتما برعلیه آنها اقدام میشود.
12 میلیون فقیر
ربیعی وزیر کار دولت روحانی گفته است: «بیش از هشت میلیون تن فقیر غذایی شناسایی کردهایم. علاوه بر این نظام شناسایی، با کمک مرکز آمار و سازمانهای آماری دیگر تا حدود ۱۲ میلیون تن را شناسایی کردهایم.» امروز هشت میلیون نفر که دچار سوءتغذیه در کشور بودند تحت پوشش امنیت غذایی قرار گرفتهاند. در سال جاری ۲ برنامه حمایت غذایی انجام شده است.(خبرگزاری مهر)
بیکاری
هماکنون میلیونها نفر بیکارند. اما در مور رقم بیکاران آمارهای متفاوتی اعلام میشود. تنها 13 یا 14 درصد زنان ایرانی، شاغل هستند.
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر وضعیت بیکاری در تابستان ۹۳ اعلام کرد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در فاصله یک ساله فعالیت دولت تدبیر و امید از تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳ در ۳ بخش صنعت، خدمات و کشاورزی از بین رفته است.
معاون اشتغال وزارت کار از ایجاد ۴۰۰ هزار شغل جدید تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در یک اقدام کلینیکی از بیکاری ۳۰۰ هزار نفر جلوگیری شده است. ریزش نیروی کار کشور تا پایان سال ۹۲ نیز ادامه داشت، اما در سال جاری با اقداماتی که عنوان شد، جلوی ریزش نیروی کار کشور گرفته شده است.
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: همچنین گامهایی نیز در راستای تثبیت بازار کار کشور انجام شد. در این راستا از سوی معاونت روابط کار وزارت کار یکسری اقدامات کلینیکی و اورژانسی به منظور ریزش و بیکاری ۳۰۰ هزار نیروی کار کشور انجام شد. با توجه به اجرای برنامههای جدید دولت به منظور خروج اقتصاد از رکود در سالهای ۹۳ و ۹۴، انتظار میرود رشد جدید اقتصادی در کشور شکل بگیرد. اگر چنین شود، باید تا پایان سال جاری منتظر ایجاد ۴۰۰ هزار شغل جدید باشیم.(خبرگزاری مهر)
علی ربیعی، وزیر کار در تازه ترین گزارش خود به مجلس، بیکاران فعلی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران در سال 1400 به 10 میلیون نفر خواهند رسید.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز نیز به تازگی موارد تازهای را درباره بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی مطرح کرده است. وزیر کشور اعلام کرده است: در حال حاضر، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاه ها به 43 درصد رسیده است.
رحمانی فضلی، به این مطلب نیز اشاره کرد که بیکاری در کنار حاشیهنشینی و بحران آب؛ 3 عامل تنش زا در کشور محسوب میشوند.
وزیر کشور با اعلام این که نرخ بیکاری فعلی 14 درصد است گفت: در صورت ادامه مدل های اقتصادی دهه های قبل، در سال 1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیل کرده مواجه خواهد شد. در حالی که کارخانهها و شرکتهای کوچک و بزرگ یکبهیک «تعدیل نیرو» میکنند(سوای آنها که یکسره کارشان را تعطیل کردهاند)، آن هم در کشوری با جمعیت جوان، که سالانه در حدود 700 هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده میشود، به راستی چگونه ممکن است که نرخ بیکاری تنزل یافته باشد؟
۵۰ هزار کارتنخواب در تهران
روزنامه اعتماد، اخیرا نوشت: حضور بیش از ۵۰ هزار کارتنخواب در تهران مهمترین سرفصل مطرح شده در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای شهر موضوع معضلات و آسیبهای اجتماعی به خصوص بحث کودکان و زنان خیابانی بود. در این جلسه رییس سازمان بهزیستی نسبت به افزایش تعداد زنان خیابانی هشدار داد و احمد دنیامالی عضو شورای شهر آمار واقعی کارتنخوابهای تهران را بیش از ۵۰ هزار عنوان کرد. این در حالی است که محمدرضا قالیباف، شهردار تهران تعداد این افراد را ۱۵ هزار نفر عنوان کرده بود. شاید بتوان دلیل این اختلاف را در این نکته جستوجو کرد که آمار قالیباف، تنها محدود به کارتنخوابهایی باشد که از امکانات گرمخانههای «شهرداری» استفاده کردهاند. بحث آسیبهای اجتماعی را رییس سازمان بهزیستی کشور آغاز کرد که به بهانه هفته و روز جهانی معلولان در صحن شورا حاضر شده بود. همایون هاشمی در سخنان خود ضمن هشدار نسبت به افزایش این گروه در جامعه گفت: سازمان بهزیستی در بحث ساماندهی کارتنخوابها اقدامات خوبی انجام داده است اما نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که تعداد زنان کارتنخواب رو به افزایش است و به همین دلیل باید به این موضوع توجه ویژهیی شود.
اما سخنان هاشمی که یک روز قبل از روز جهانی معلولان ادا میشد در همین حد خاتمه نیافت. وی درمورد بحث مناسبسازی فضاهای شهری و ابنیه در حال احداث در تهران گفت: واقعیت این است که در بحث مناسبسازی نیز باوجود اقداماتی که در شهرداریها صورت گرفته است، امروز با شرایط خوبی روبهرو نیستیم، چرا که سرانه مناسبسازی در کشور زیر ۲۰ درصد است. این مباحث، یعنی کارتنخوابها، زنان خیابانی و معلولان موضوعاتی است که بارها درصحن شورا به آنها پرداخته شده است.
احمد دنیامالی از اعضای شورای شهر در حاشیه جلسه روز گذشته شورا درگفتوگو با «اعتماد» ضمن برشمردن وضعیت گرمخانههای تهران، درمورد آمار ارایه شده از سوی شهردار تهران که چندی پیش تعداد کارتنخوابهای تهران را ۱۵ هزار نفر اعلام کرده بود، گفت: بررسیهای ما و آمارهایی که از مسئولان و نهادهای مختلف گرفتهایم حکایت از آن دارد که آمار کارتنخوابهای تهران بیش از ۵۰ هزار نفر است. وی با تاکید براین که امکانات و گرمخانههای ما درحال حاضر به هیچ عنوان تکافوی این خیل عظیم از کارتنخوابها را نمیکند، گفت: مشکل دیگر این است که کارتنخوابها با کدام پول و چگونه باید خود را به گرمخانههایی که فاصلههای دوری دارند برسانند؟ باید تعداد این گرمخانهها به حدی برسد که کارتنخوابها بتوانند به راحتی خود را به این نقاط برسانند. دنیامالی معتقد است که دربحث کارتنخوابها دغدغه اصلی باید وضعیت زنان کارتنخواب و کودکان باشد چرا که آنها وضعیت بسیار وخیمتری از مردان کارتنخواب دارند: «در کشور ما به دلیل وضعیت خاص زنان دراجتماع، اکثر سازمانها و نهادها حاضر نیستند قدمی برای احداث مراکزی برای زنان کارتنخواب بردارند چرا که ازآن میترسند که برایشان دردسر ساز شود.»
این عضو شورای شهر همچنین به زایمان زنان کارتنخواب و فروش کودکان آنها به عنوان یکی از واقعیتهای تلخ شهر تهران اشاره کرد و گفت: چرا نباید زنی که با شوهر خود دعوایی شدید میکند یا به هر دلیل مجبور به ترک خانهاش میشود جایی برای ماندن داشته باشد و سر از خیابانها درآورد؟ چرا نباید جایی باشد که وی را به شکل موقت و حتی برای یک شب سرپناهی دهد؟
جمعیت حاشیهنشینان
آمارهای متفاوت درباره وجود مناطق حاشیهای و جمعیت حاشیهنشینان شهرهای بزرگ در حالی از سوی مسئولان مختلف حکومتی اعلام میشود که همچنان تعریف درستی از حاشیهنشینی در میان دستگاه های دولتی و سازمانها و ارگانهای عمومی وجود ندارد.
حاشیهنشینی در حالی طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته که بنا بر گفته کارشناسان و آگاهان نه تنها تاکنون هیچ برنامه خاصی از سوی دولت در اینباره ارایه نشده است بلکه مسئولان و مدیران دولتی همواره با قرار دادن اراضی حاشیهای شهرها در میان اراضی تحت پوشش شهرداریها سعی در پاک کردن صورت مساله نیز داشتهاند.
مشاور شهردار تهران در امور شهرسازی با اشاره به وجود ۵ تا ۵/۵ میلیون نفرحاشیه نشین درشهر تهران گفت: متاسفانه روستاهای اطراف تهران به دلیل رشد مهاجرت و افزایش بیرویه جمعیت به راحتی تبدیل به شهر میشوند.
ولی شریف بیگلی، به ایسنا گفت که هماکنون استان تهران دارای ۵۴ شهر است که از این تعداد تنها ۴ شهر، داری طرح جامع و تفصیلی هستند و مابقی یعنی ۵۰ شهر طرح ندارند.
همچنین کل کشور دارای یک هزار و ۱۶ شهر است که فقط ۱۶۰ شهر، دارای طرح جامع و تفصیلی شهری بوده و حدود ۹۰۰ شهر فاقد این طرح هستند و به همین دلیل با معضلات و مشکلات پیچیدهای مانند حاشیه نشینی مواجه هستند.
وجود ۵/۵ میلیون نفر حاشیه نشین در استان تهران در حالی از سوی مشاور شهردار تهران عنوان شد که چندی پیش محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نیز اعلام کرد ۳۵ تا ۵۰ درصد جمعیت پایتخت حاشیه نشین هستند.
قالیباف به خبرنگاران گفت: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در حوزه خدمات شهری، تهران بیش از ۳/۵ میلیون نفر حاشیهنشین دارد که این معضل، عوارض و ناهنجاریهای فراوانی در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر وزیر مسکن و شهرسازی نیز پیش از این در همایش حاشیهنشینی و امنیت قضایی گفت که آمار حاشیهنشینان کل کشور نزدیک به ۸ میلیون نفر است که حدود سه چهارم این افراد در حوالی ۱۰ شهر بزرگ کشور سکونت دارند.
خبرگزاری حکومتی طی یک گزارشی به بررسی وضعیت حاشیهنشینیان در زاهدان پرداخته است. بر خلاف ادعای این خبرگزاری حاشیهنشینان که جمعیت آنها ۳۰۰ هزار نفر فقط در زاهدان میباشد، کارگران و مردم فقیر هستند که دسترسی به هیچ امکانات رفاهی ندارند. در این میات سیاست حکومت هم مدام تهدید این جمعیت به خراب کردن خانههایشان بوده است. گزارش مهر ضمیمه است
مهر نوشت: «زاهدان رکورددار حاشیهنشینی-کودکان قربانیان سکونتگاههای غیرمجاز» خدمات رفاهی و امکانات شهری زاهدان از سمت جنوب به شمال روندی معکوس داشته تا حدی که بیش از ۱۵۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه حتی از داشتن آب شرب بهداشتی و برق محروم هستند و به گفته مسئولان محلی ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت ۸۰۰ هزار نفری این شهر در حاشیه قرار دارند.
با پیشروی به سمت شمال شهر زاهدان که به «بام زاهدان» نیز شهرت دارد رد پای ادارات نیز کمرنگ میشود به گونهای که کوچههای خاکی، تکثر واحدهای مرغ پر کنی در جوار خیابان، زبالههای پراکنده، عبور کانالهای فاضلاب از میان محلهها و تجمع معتادان خیابانی پر رنگ تر و محرومیت از خدمات شهری به وضوح خودنمایی میکند.
غالب منازل احداث شده در این نقطه از شهر فاقد آب لولهکشی بوده و لذا وجود حمام و چشمههای بهداشتی در این منازل به شکل ابتدایی و صحرایی بوده و سالها است که نیازهای اولیه ساکنان این محلات به دست فراموشی سپرده شده است.
قسمتهای بسیاری از محله شیر آباد با این که از قدمت بسیار زیادی نیز برخوردار است و بیش از ۲۵ سال از زندگی ساکنان در این محله میگذرد اما مالکیت شخصی ندارد و قانونا شهرداری آنها را مالک نمیداند و لذا از ارائه بسیاری خدمات شهری به این مناطق تاکنون خودداری شده است.
کریم آباد، شیر آباد، همت آباد و بلوار رسالت در زاهدان یکی از نواحی حاشیهنشین این شهر است که به دلیل پایین بودن سطح سواد و مهارت در بخش غیر رسمی اقتصاد جذب و به شغلهای کاذب اشتغال دارند.
در این مناطق اغلب خانوارها تنها در یک یا دو اتاق زندگی میکنند و قریب به ۸۰ درصد واحدهای مسکونی فاقد پروانه ساختمان است. وجود مسیرهای روباز فاضلاب و فضاهای غیربهداشتی در سطح شهر که منجر به شیوع انواع بیماریها شده از دیگر آثار فضایی و کالبدی حاشیهنشینی در این ناحیه شهری است.
جوانی جمعیت، بالا بودن نرخ بیسوادی، وجود خانوارهای فاقد سرپرست، تکثر افراد فاقد شناسنامه، عدم وجود نیروی کار متخصص، غلبه فعالیتهای غیررسمی بر رسمی از جمله معضلات حاکم بر این مناطق است.
ساختار کالبدی شامل عدم شکلگیری خدمات زیربنایی شهری، بروز پدیده بدمسکنی، عدم دسترسی به خدمات رفاهی شهری، توزیع ناعادلانه زمین و عدم شکلگیری فعالیتهای تولیدی و کارگاهی از جمله مشکلاتی است که بر مشکلات حاشیهای کلان شهر زاهدان افزوده است.
طبق آمار سازمان برنامه و بودجه شهر زاهدان در حالی که جمعیت آن در سال ۱۳۳۵ از ۱۷ هزار نفر تجاوز نمیکرد در سال ۱۳۵۵ به تعداد ۹۳ هزار و ۷۴۰ نفر و در سال ۱۳۸۲ به مرز ۵۳۲ هزار و ۲۷۰ نفر رسید و به گفته مسئولان دست اندرکار این جمعیت در حال حاضر به مرز یک میلیون نفر رسیده است.
زنان خیابانی
در پی دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی و بررسی وضعیت آنها، مشخص گردیده 600 نفر از آنها «تنفروشی» را به عنوان شغل خود انتخاب کردهاند و ۱۴۰۰ نفرشان از طریق شبکههای مجازی به این دام افتاده و اقدام به ارتباطگیری با مردان «هوسران» میکردهاند.
این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود، هماکنون بالغ بر ۵/۱ میلیون نفر زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارد و روزانه نیز ۱۶۰ نفر به این آمار اضافه میشود. از سوی دیگر حدود ۵/۴ میلیون نفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکردهاند. نکته درخورد توجه این که بین سن بلوغ و ازدواج در کشور به شدت بالا رفته است، به طوری که بین سن بلوغ با ازدواج دختران ۱۸ سال و پسران ۱۵ سال فاصله افتاده است.
به لحاظ سابقه دستگیری بالغ بر 5/87 درصد از یادشدگان سابقه دستگیری نداشته اند، 5/7 درصد از آنها برای بار دوم دستگیر شدهاند و ۵/۵ درصدشان از پاسخگویی به این سئوال خودداری کردهاند.(سایت ظهور 12، 23 شهریور 1392)
اعتیاد
اعتیاد در ایران، خانمانسوز است. در این مور نیز آمار مشخصی وجود ندارد. آخرین باری که آمار دانشآموزان معتاد اعلام شد سال 1387 بود که محمد رضا جهانی، قائم مقام دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود 30 هزار دانش آموز معتاد در کشور خبر داد. این آمار زمانی اعلام شد که هنوز کارشناسان برای بررسی وضعیت مواد مخدر در کشور، به طرح ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در کشور استناد میکردند که در سال 1386 انجام شده بود. آمار اعلام شده، بر اساس شمار دانشآموزان خود معرف بود و بنابراین دانشآموزانی که تمایل به ترک نداشتند در آن لحاظ نشده بودند.
از سوی دیگر به گواه طرح شیوعشناسی مصرف مواد مخدر که در سال 1390 انجام شد گروه سنی 15 تا 19 سالههایی که در این آمار به آنها اشاره شده است در سن تحصیل هستند که ممکن است در مدارس کشور مشغول به تحصیل باشند یا نباشند.
البته باید به این نکته هم توجه داشت که شمار دانشآموزان معتاد مسلما بسیار بیشتر از آن رقمی است که 6 سال پیش اعلام شده است.
یکی از این کارشناسان، سعید صفاتیان، مدیر عامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی است که نبود دانشآموزان معتاد در مدارس را دروغی بزرگ میخواند و درباره آمار کلی معتادان در کشور نیز توضیح میدهد: دولت یازدهم به مردم قول داده است گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور ارائه کند و من معتقدم آمار واقعی معتادان در کشور از جمله آمارهایی است که باید هرچه سریعتر اعلام شود چون اگر این چنین اتفاقی نیفتد،عملکرد دولت جدید هم با مشکل مواجه میشود و به علت نادرست بودن آمار پایه، گزارش از عملکردش در سالهای آینده اشکال خواهد داشت.
مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در زنان و دختران سریعتر از مردان است، زنان خیلی زود آسیب میبینند و به ته خط میرسند و خودکشی در زنان به ویژه دختران از دیگر عواقب ناشی از مصر مواد مخدر در اینگونه از قشر جامعه است. از دیگر آسیبهایی که از این حیث متوجه زنان معتاد میشود فراز از خانه، روسپیگری، فقر، بیماریهای عفونی مثل ایدز، هپاتیت و بیماریهای مقاربتی و اسفبارتر از همه آنها خشونتها و سوءاستفاده جنسی از اینگونه از معتادان است.
اخیرا مناظرهای در شبکه یک صدا و سیما مربوط به راههای مبارزه با مواد مخدر اختصاص داشت. در بخشی از این برنامه معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، معتادان ایران را ۳ میلیون نفر اعلام کرد. این در حالی است که پیش از این مسئولان این آمار را زیر 5/1 میلیون نفر اعلام میکردند.
بابک دینپرست معاون کاهش تقاضا و مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفت: بیش از 3 میلیون نفر در کشور به معضل اعتیاد گرفتار شدند که باید در این بخش اقدامات ویژهای را انجام داد. در روزهای آخر سال 91 بود که سعید صفاتیان، ﻣﺪﻳﺮکل ﭘﻴﺸﻴﻦ درمان در ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ در ایران را سه میلیون و 600 هزار نفر اعلام کرد.
تصادفات رانندگی
امروزه تصادفات رانندگی یکی از سه عامل اصلی مرگ ومیر در ایران و نهمین عامل مرگ ومیر در جهان است. بر اساس آمار در دنیا در سال 2012 بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر جان خود را از دست دادند و حدود 50 میلیون نفر نیز دچار معلولیت شدند یا بیماریهای دیگر بر اثر تصادفات به وجود آمده که منجر به خانهنشینی افراد حادثه دیده شده است.
در ایران در سال گذشته حدود 19هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند و 800 هزار نفر مصدوم شدند و این در حالی است که به این مساله اهمیت چندانی داده نمیشود و تنها با شروع تعطیلات نوروزی، هر سال در کشور نخستین خبری که در رسانهها منعکس میشود و توجه همگان را به خود جلب میکند، علاوه بر چند و چون قیمتها و تغییرات در بازار، آمارها و گزارشهای مربوط به مسافرتها، مصرف سوخت، شلوغی جادهها و البته سوانح و آمار کشته یا زخمی شده است.
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، به طور متوسط هر ساله 1300 نفر در دو هفته تعطیلات نوروزی جان باختهاند.
به گفته صاحبنظران بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی رقم خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم تصادفات کشور است که بر اساس آمارها و برآوردها در سال 91 از مجموع 6757 هزار میلیارد ریال تولید ناخالص کشور حدود 470 هزار میلیارد ریال(47 هزار میلیارد تومان) خسارت به اقتصاد کشور وارد شده است.
به گزارش فرهنگ نیوز ، مرگ روزانه 50 نفر بر اثر تصادف، ایران را در میان ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ۱۸۹ از نظر ایمنی در تصادفات رانندگی قرار داده است به گونهای که آمار تلفات ترافیکی هر هفته برابر با سقوط یک ایرباس با ۳۵۰ مسافر در کشور برآورد میشود که این معضل همچنین هزاران میلیارد تومان خسارت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشور میزند.
کارگران قربانی سوانح محیط کار
در یک بررسی آماری دیگر که با تکیه بر دادههای سازمان پزشکی قانونی تهیه شده است، در 10 سال گذشته یعنی از سال 1383 تا سال 1392، 12 هزار و 437 کارگر قربانی سوانح محیط کار شدهاند. اگر این آمار واقعی باشد، یعنی سالیانه به طور میانگین یکهزار و 243 کارگر در سوانح محیط کار جان باختهاند. همین آمار به این اشاره دارد که طی 10 سال گذشته موارد سوانح منجر به مرگ در محیط کار سیر صعودی داشته است.
اضافه کنیم که آمار سوانح محیط کار، در ایران، که معمولا از جانب دولت انتشار مییابند نه برای سازمانهای بینالملی حوزه کار و کارگری و نه برای مردم ایران قابل اعتماد نیستند، و به علاوه در سوانح محیط کار که منجر به مرگ کارگر میشود، تنها مواردی در آمارها درج میگردد که کارگر صدمه دیده در جا و در حین حادثه جانش را از دست میدهد. مرگ کارگرانی که مدتی بعد از حادثه براثر جراحات ناشی از مصدومیت فوت میشوند، در گزارشات و آمارهای مراکز پزشکی قانونی به عنوان مرگ ناشی از سوانح محیط کار ثبت نمیگردند.
آسیبهای اجتماعی و زندان
به گزارش تهران امروز، سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری اجتماعی، در پنجمین همایش ملی آسیبهای پنهان که در دی ۱۳۹۲، برگزار شد، به بالا رفتن آمار آسیبهای اجتماعی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و براساس آمارهای موجود، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ۸۰۰ نفر وارد زندان میشوند که نگرانکننده است، چرا که در حال حاضر آسیبهای اجتماعی امروز خانواده ایرانی را نشانه گرفته است. اما اصلیترین بخش از صحبتهای چلک جایی است که به موضوع خط قرمزهای آسیبهای اجتماعی اشاره میکند: «وقتی آسیبهای اجتماعی را خط قرمز اعلام کنیم زیرزمینی میشود و در صورتی که آسیبهای اجتماعی زیرزمینی شود، مشکلات ما بیشتر خواهد شد. با آسیبهای اجتماعی به عنوان یک واقعیت تلخ باید برخوردی اجتماعی شود، نه نظامی و انتظامی.»
در ادامه گزارش تهران امروز آمده است: دکتر مصطفی اقلیما در مورد رتبه چهارم ایران در ورودی به زندانها به تهران امروز میگوید: بزهکاریها و جرمهایی که منجر به زندان میشود ناشی از عدم تعادل، ناملایمات، نابسامانی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. اگر چارچوبهای هنجارها مشخص باشد علی القاعده کمتر با چنین بزهکاریها و هنجارشکنیهایی مواجه خواهیم شد. در جامعهای که بحران تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و… وجود دارد طبیعی است که شرایط برای جرم خیزی در آن فراهم است.
کودکان خیابانی
سایت تابناک در تاریخ 25 شهریور 1393، درباره کودکان خیابانی نوشت: مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی برخی محققان کشور پیرامون کودکان خیابانی در شهر تهران مشخص شده، حدود 60 درصد کودکان خیابان ایرانی هستند که کودکان بین 10 تا 14 سال 45 درصد کل کودکان خیابانی را شامل می شوند، همچنین 34 درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، 40 درصد ترک تحصیل کردند و 24 درصد از بچه ها اصلا به مدرسه نرفتهاند.
وی یادآور شد: بیشتر کودکان کار به کارهای متعارف به ویژه دستفروشی و باربری مشغولند که بر اساس قوانین تجارب جهانی بر اهمیت نقش برنامههای کمک مالی نقدی و غیرنقدی در ایجاد حداقل حمایتهای اجتماعی در کاهش کار کودک تاکید میشود.
روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتو گو با آنا، گفت: آمار متفاوتی از تعداد کودکان کار و خیابان در کشور اعلام میشود و حتی شاید آمار وجود هفت میلیون کودک کار در کشور را شنیده باشید اما به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بد دیدن پدیده اجتماعی همانقدر مضر است که ندیدن آن آسیبزاست بنابراین ما نمیتوانیم انکار و بزرگنمایی کنیم.
طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، 1 میلیون و 700 هزار کودک در ایران، به صورت مستقیم درگیر کار هستند و بررسیها نشان میدهد هر کودک ماهیانه 80 تا 100 هزار تومان درآمد دارد. امام آمارهای واقعی حیلی بالاتر از ارقایم ست که مرکز آمار ایران و ارگان ها و مقامات رسمی اعلام میکنند.
کودکان بازمانده از تحصیل
فرارو، 2 مهر 1393، «افسانه چهار میلیون کودک بازمانده از تحصیل»، نوشت: هرسال با فرا رسیدن ماه مهر بازار انتشار آمار راجع به کودکان بازمانده از تحصیل داغ میشود. از آمار چندهزار نفری مورد ادعای مسئولان وزارت آموزش و پرورش گرفته تا آمار 4 میلیون نفری برخی رسانهها. نگارنده در حاشیه تحقیقات پایاننامه کارشناسی ارشد متوجه این موضوع شد. بررسیها نشان داد تنها منبع قابل اتکا برای بررسی آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل که به صورت عمومی منتشر شده و جنبه محرمانه ندارد، آمار سرشماریهای دورهای مرکز آمار ایران است.
۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا
حبیبالله حقیقی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رژیم نوشت: ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم. او در حاشیه بازید از بندر رجایی گفت: طبق مطالعاتی که در سال گذشته انجام شده، میزان قاچاق بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار برآور شده است که برای کنترل این حجم از تجارت غیر رسمی، روند پیشگیرانهای در سه بخش وزنی، حجمی و ارزشی را در پیش گرفتهایم.
لازم به توضیج است بندر رجایی بزگترین بندر وارداتی حکومت و در دست باندهای سپاه میباشد. احمدینژاد اسم این بندر را در کنار سایر «اسکله های غیرمحاز» گذاشت که «برادرانش قاچاقچیاش» همه چیز را وارد میکنند. روحانی نیز سال گذشته، از این برادران قاجاقچیشان خواسته است که به طور فعالتر در اقتصاد کشور دخالت کنند.
بخشهای اورژانس ظرفیت پذیرش تمام بیماران را ندارند
به گزارش ایرنا، معاون درمان وزیر بهداشت رزیک گفته است: کمتر بودن ظرفیت بیمارستانهای دولتی از بسیاری کشورهای در حال توسعه. بخشهای اورژانس ظرفیت پذیرش تمام بیماران را ندارند.
او از اخطار گرفتن ۱۴۰ بیمارستان مشمول طرح تحول نظام سلامت خبرداد. بازدید از ۳۱۳ بیمارستان مشمول طرح تحول سلامت به صورت دقیق انجام شد که از این تعداد ۱۴۰ بیمارستان، اخطارهای لازم را گرفتند. آقاجانی تصریح کرد: در سامانه ۱۵۹۰ نیز یکهزار و ۸۶۵ شکایت ثبت شد که مورد پیگیری قرار گرفتند. ضمن این که تعداد زیادی از تماسها با سامانه شکایت تعرفهای ۱۶۹۰ نیز مرتبط با تخلفات تعرفهای گزارش نشده است.
برقراری نوعی حکومت نظامی در کشور
نمایندگان مجلس ایران بسیج و سپاه را به عنوان «ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر» تعیین کردند و به «ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر» اختیار صدور مجوز برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات «امر به معروف و نهی از منکر» را دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی روز سهشنبه ۱۸ آذر در ادامه رسیدگی به طرح «آمران به معرف و ناهیان از منکر»، مقرر کردند که بسیج و سپاه به منظور اقدام عملی، ضابطان امر به معروف باشند.
به موجب این ماده که با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران مطرح شد، ستاد امر به معروف موظف شد با همکاری بسیج و سپاه، برای آن درجه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی است، برای افراد بسیج و سپاه، به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، دوره آموزشی برگزار کند و به آنها مجوز مخصوص بدهد.
بر اساس مصوبه روز سهشنبه نمایندگان مجلس، «ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر» میتوانند به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات امر به معروف و نهی از منکر مجوز صادر کنند.
محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین روز ۲۶ آبان اعلام کرده بود که بسیج «از تمام ظرفیتها» در راستای «امر به معروف و نهی از منکر» استفاده خواهد کرد. تازه رییس سازمان بسیج، به این حد از قدرت نیز راضی نشده و گفته است: «رسیدن به تشکل واقعی و حقیقی بسیج، به معنی حضور در همه حوزههاست نه فقط عرصه نظامی.»
تازه رییس سازمان بسیج، به این حد از قدرت نیز رضای نبود و گفته است: «رسیدن به تشکل واقعی و حقیقی بسیج، به معنی حضور در همه حوزههاست نه فقط عرصه نظامی.»
در واقع حکومت اسلامی نگران شورش و قیام و اعتصابات است که از هماکنون میخواهد نیروهای سپاه و بسیج را به خیابانها بیاورد. در دنیانی کنونی، اگر هر حکومتی غیر از پلیس و نیروی انتطامی را به هر عذر و بهانهای به خیابانها بیاورد معنیاش برقراری حکومت نظامی است. از اینرو، حکومت اسلامی و مجلس آن از هماکنون مجوز برقراری نوعی حکومت نظامی در شهرهای ایران را صادر کرده و به در این مورد به بسیج و سپاه اختیار کامل داده است.
در جمعبندی میتوان گفت شاید یک دلیل دزدیهای اوج گیری کلان مقامات عالیرتبه حکومت اسلامی ایران، اعمال تحریمها در دهه گذشته و روشن نبودن حساب و کتابهای مالی دولت است. بسیاری از این معاملات مخفی و با رشوه و بدون حساب و کتاب و بازرسی صورت میگیرد. اما اساس مسئله این است که همه حکومتهای دیکتاتوری به دلیل ماهیتشان از جمله اموال عمومی مردم را غارت میکنند و تنها به پر کردن جیبهای خود و اطرافیانشان میاندیشند.
همانطور که در سطور بالا نیز ملاحظه کردید روندهای فساد مالی در حکومت اسلامی ایران، یکی پس از دیگری در رسانهها و افکار عمومی مطرح میشوند، ولی سرنوشت هر یک از آنها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده میشود. نه در قوه قضاییه این پروندهها به طور جدی پیگیری میشوند و در قوه مقننه. به نظر میآید که پای بسیاری از سران و مقامات حکومت اسلامی در این پروندهها گیر است.
بیتردید سرکوبهای سیاسی و ترور و وحشت و فساد اقتصادی یا اقتصاد مافیایی در ایران، کسب و کار دایمی سران و مقامات و ارگانهای حکومت اسلامی در سی و پنج سال اخیر بوده است بنابراین در اعماق حکومت ریشه قوی دوانده است. در چنین موقعیتی، بدون تغییر پایهای و اساسی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، مبارزه جدی با فساد نه ممکن است و نه مقامی و مسئولی و جمعی و ارگانی در این حکومت، علاقهای به این مبارزه دارد. بر این اساس زمنیههای دزدی، کلاهبرداری، رانتخواری، رشوهخواری و فساد در فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی در ایران را باید از دوران شکلگیری حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی و جستوجو قرار داد. به عبارت دیگر تا روزی که این حکومت بر سر قدرت است نه تنها وحشت و ترور، شکنجه و اعدام، فساد اقتصادی و دزدی، فقر و بیکاری و فلاکت کم نخواهد شد، بلکه همچنان قربانیان زیادی از جامعهمان خواهد گرفت!
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 – دهم دسامبر 2014
