مجید امیری
در یک جامعه مدرن انسانیت محور است و حقوق اولیه و طبیعی او بالا ترین ارزش و منزلت را دارد، حق حیات در مرتبه اول این حقوق قرار می گیرد و باید بی هیچ بهانه ای این حق توسط حاکمیت و جامعه محترم شمرده شوند:
اعدام، مجازاتی است که از قدیم الایام در اکثر جوامع و مکاتب حقوقی وجود داشته است ودر جوامع مستبد که در آن سیاست ماکیاولی وقانون جنگل حاکم است دولت ها تا زمانی که از طرف افکار عمومی تحت فشار قرار نگیرند پروسه اعدام در آن جامعه متوقف نخواهد شد بنا به گفته طرفداران آن، بقای جامعه در گرو اعدام مجرمانی است که هستی و وجود جامعه انسانی را در مخاطره قرار می دهند زیرا در صورت وقفه در روند ماشین اعدام، نظام قضایی سرکوبگر و دستگاه زندانی سازی و زندانی پروری و حکومت رعب وحشت نظام غیر ضروری می شوند و این راه حل با ماهیت این نظام استبدادی در تضاد آشتی ناپذیر است.
از نخستین روزهای تصدی عاملان رژیم جمهوری اسلامی ایران بر مسند ریاست تاکنون، جز سرکوب، بازداشتهای فله ای و اجرای احکام ظالمانه اعدام چیزی نصیب ملت های غیر فارس (مناطق پیرامونی جغرافیای ایران) و فعالان سیاسی و فرهنگی و عقیدتی آنهانشده است.
قوانین تنها مجموع کمترین سهم از آزادی هر یک از افراد و مظهر اراده ی همگان است که از الحاق اراده افراد پدید آمده است.
کیست که همیشه بخواهد اختیار تصمیم گیری درباره مرگ خود را به سایر انسانها بسپارد ؟ کمترین گذشت از آزادی هر کس ممکن است گذشت از بزرگترین نعمات یعنی حیات را در بر داشته باشد و اگر چنین است چگونه بایداین اصل را با اصل دیگری که به موجب آن انسان اختیار گسیختن رشته حیات خود را ندارد آشتی داد ؟
اعدام فعالان ملت های غیر فارس:
از مهم ترین اتهام هایی که نظام تهران برای توجیه اعدام های غیرانسانی فعالان سیاسی ملت های غیر فارس وارد می کند که بدون شک منجر به اجرای حکم می گردد “اتهام محاربه” است. محاربه یعنی “جنگ با خدا” است و از دهه هشتاد میلادی قرن گذشته تاکنون از این حربه برای سرکوب بسیاری از مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک نظام استفاده شد. اکثر اعدام های متهم به “محاربه” مربوط به ملت های غیر فارس در جغرافیای ایران است وبیشترین آمار این اعدام ها بترتیب شامل فعالان عرب، بلوچ، کورد و ترک بوده است.
در حال حاضر مهمترین موضوع مورد توجه سازمان حقوق بشر ایران، مساله اعدام زندانیان ملت های غیر فارس است، خصوصا زندانیان بلوچ ,کورد عرب و ترک که دهها تن از آنها در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند.
به دلیل وجود سرکوب شدید مدنی، سانسور، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، عدم پوشش اخبار این زندانیان به هیچ وجه امکان ارائه آمار دقیق کلیه موارد مجازاتهای اعدام دربین ملت های غیر فارس در جغرافیای ایران وجود ندارد و هزینه اعدام در بین ملت های غیر فارس را پایین آورده و به ایران در اجرای این احکام جسارت بیشتری داده است.
به استدلال دیگر طرفداران مجازات اعدام گفته اند چنانکه تاریخ موجودیت بشر نشان می دهد این موضوع (اعدام) امری است قدیمی. و این خود دلیل مشروع بودن و ضرورت این مجازات است.
در حقوق اسلامی ,فعالان سیاسی ملت ها ودر حقوق ایران جرایم مستوجب اعدام را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
▪ دسته اول: جرایمی که موجب قتل عمدی اشخاص شده و در نتیجه شخص مجرم مستحق قصاص نفس می شود.
▪ دسته دوم: جرایمی حدی هستند یعنی جرایمی که شارع مقدس در یکی از دو منبع اساسی حقوق اسلامی یعنی کتاب یا سنت مجازات خاصی (حدود) را برای آنها تعیین کرده و قاضی
نمی تواند از محدوده آن مجازات خارج شود. بلکه دقیقا باید طبق همان دستور و در چارچوب همان قانون مجازات را اعمال نماید.
دسته سوم :جرایم تعزیری خاصی هستند که طبق نظر برخی از حقوقدانان اسلامی مستوجب اعدام است.
جرایم حدی مستوجب اعدام را می توان به سه گروه تقسیم نمود:
▪ گروه اول جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی مانند زنای محصنه، زنای با محارم، زنای به عنف و لواط.
▪ گروه دوم جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی و عمومی همانند محاربه و افساد فی الارض.
گروه سوم تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله. به عنوان نمونه تکرار زنا، تفخیذ، مساحقه، قذف و سرقت حدی بعد از سه مرتبه، در بار چهارم فرد مستوجب اعدام است.
و از این روست که در مورد مجازات اعدام بریسود و مرارویل معتقدند که: بزهکار یا مریض است یا نادان وباید به درمان و آموزش او پرداخت نه اینکه او را خفه کرد. مارک آنسل نیز چنین می گوید: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد به فضیلت و ارتقای اجتماعی وی، این مجازات خون بار همانگونه که ” آلبر کامو” معتقد بود مبتنی بر این فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد فرضی که با توجه به غیر قابل جبران بودن مجازات اعدام مسلما توجیه پذیری خود را از دست می دهد.
حال با این دیدگاه میتوان نگاهی به آمار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و دبیر کل این سازمان داشت!
احمد شهید همچنین گفته که از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال 2011 میلادی، 1539 نفر اعدام شده‌اند که در میان آنها دست‌کم بین 955 تا 962 نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.
تازه‌ترین گزارش احمد شهید هم آمار مشابهی از تعداد اعدام‌ها در ایران دارد. بر اساس این گزارش 687 نفر در سال 2013 میلادی اعدام شده‌اند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران 369 نفر است) که 165 مورد بیشتر از سال 2012 میلادی است.
مقامات دولتی و حکومتی ایران در اظهار نظرهای جداگانه به تندی علیه تازه ترین اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و دبیر کل این سازمان موضع گیری کرده‌اند.
در نهایت این مطلب در ذهن هر خواننده پیش می آید که هدف نظام حاکم از این آمار بالای اعدام و فجایع انسانی چیست
به امید آزادی ایران و ریشه کن شدن اعدام و سرنگونی این رژیم خونخوار.
مجید امیری
آذر ماه ٩٣
