طرح عناصرِ کلیدی در استراتژی برای دمکراسی و سوسیالیسم

در سراسر جهان، فعالان و گروه های چپ و طرفدار عدالت اجتماعی در صددِ یافتنِ راه کارها و روشها برای سازماندهی روابط سیاسی-اجتماعیِ غیر استثماری و غیر بیگانه آور هستند که سرمایه داری را به چالش کشیده، بدیل های ساختاریِ رادیکال و دمکراتیک و در عینِ حال متناسب با ویژگیهای هر جامعه را  در بر داشته باشند. اما سوال این است که طبق تجربیات ناموفق سوسیالیستی تا بحال و با توجه به فرایندهای ناشناختهِ اجتماعی دیگر که هنوز نیاز به تحقیق دارند، آیا به چه اشکالی از این گزینه های اجتماعی و چه نوع ساختارهای سیاسی که حاملِ حقوقِ بنیادی برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سازندگی جامعهِ آزاد و عادلانه باشند، میتوان رجعت نمود. از نظر نگارنده دمکراسی پیش شرطِ اصلی برای ایجاد عدالت اقتصادی است. اگر دمکراسی را به معنیِ شکلی از یک سازماندهی اجتماعی که طبق آن قدرت سیاسی بطور برابر در میان همه شهروندان توزیع میگردد، به مثابهِ سنگِ بنایِ اولیه برای حرکت در جهتِ پیشرفتِ انسانی در جامعه بدانیم، در آنصورت برای فعالان و سازمانهای چپ مهم است که بر اساسِ این بنیادِ مشترکِ فکری، در جهتِ ایجادِ زمینه های سیاسیِ همگرائی در میان اپوزیسیونِ دمکراتیک که سوسیالیستها بخشِ رادیکالِ آن را تشکیل میدهند، تلاش گردد.

شواهد تاریخی نشان میدهند که تنها در چارچوب یک نظام سیاسی دمکراتیک، که مردم حق مشارکت مسنقیم و غیر مستقیم در تصمیم گیریهای امور جامعه را داشته باشند، بیشترین امکان برای  تصمیمگیریهای مشترک در جهت منافع تمامی مردم بوجود میآید. با توجه به وجودِ تنوعی از ارزشهای عقیدتی/فرهنگی در این دوره از تاریخِ بشری، نظامهای دمکراتیک و بویژه انجمن محور تنها میتوانند که در چارچوبِ ساختارِ سراسری سیاسی که موازینِ حقوقی آن بطور دمکراتیک و بر مبنای قراردادِ اجتماعی (قانونِ اساسی) و از طریقِ مکانیسم همه پرسی (رفرندام) تعیین گردیده، جوابگوی منافع همگانی باشند. در واقع دیگر نمیتوان جوامعِ مدرن ودارای پیچیدگیهای فرهنگی/اجتماعی را، تحتِ سلطهِ یک سیستمِ عقیدتیِ “جهانشمول”، مگر با توسل به اختناقِ حکومتی، اداره نمود. تاریخا در ایران یکبار طی انقلاب مشروطیت در سال 1285 و بار دیگر در بعد از شکست انقلاب 1357، قانون اساسی کشور وضع گردید. اولینِ آن به رغمِ داشتنِ اصولِ دمکراتیک، اما حاوی نظام موروثی و زمینه سازِ استبدادِ سلطنتی بود و دومین که براساسِ موازین اسلامِ شیعه تنظیم شده، در زیر سلطهِ نظامِ ولایتِ فقیه، نافیِ آزادیها و حقوقِ دمکراتیک در جامعه بوده است. بر اساسِ این تجربهِ سیاسی در ایران و دیگرِ شواهدِ تاریخی در جهان بنظر میرسد که برای باز سازیِ دمکراتیک و انسانیِ جوامع، پدیده های حقوقی (ب.م. تعهد به موازینِ حقوقِ بشری) و ساختاری (ب.م. سیستمِ اداریِ انتخابی)  نقشِ حیاتی بازی میکنند. یک جامعهِ انسانی نیازمند به این است که با استقرارِ یک ساختارِ مدیریتیِ غیر متمرکز، مردم  بتوانند در سطوح مختلفِ جامعه، با انتخابِ نمایندگانِ واقعی خود از طریق رای همگانی در انجمن های (پارلمانهای) سراسری، ایالتی، شهری، روستائی و با تصویبِ قوانینِ مدنی،  سیاستهای کلی جامعه را تعیین کنند. این مجالس و انجمن های مردمی و انتخاب گردیده، قادر میگردند که با برگزیدنِ کمیته های (ب.م. شوراهای) کاری (اجرائی) که همواره قابل کنترل و تعویض هستند، برنامه های انتخاب شده با رای مردم را با توجه به خواستِ دمکراتیکِ عمومی به پیش ببرند. نمونه هائی از این نوع اشکالِ غیر متمرکز و دمکراتیک برای اداره جامعه در امریکای لاتین و بویژه در ونزئولا و بولیوی و همچنین در برخی ایالاتِ هندوستان برقرار است. البته در ایران توده های مردم در فردای یک انقلاب دمکراتیک، با توجه به تجربیات جهانی و در عین حال ویژیگیهای جغرافیای سیاسی در این کشور، اشکال مناسب برای ادارهِ دمکراتیک جامعه را با حفظ ارزشهای جهانشمول حقوقِ بشری خواهند یافت. چگونگی پیشرفت در عرصه دمکراسی یکی از چالشهای بزرگ برای فعالانِ راه آزادی و عدالت نیز است                  

2-       عدالت اقتصادی

بدیهی است که تا وقتیکه سطح معینی از تغییراتِ عدالتجویانه و مساوات گرانه  انجام نگردد، حتی با وجودِ دمکراسی، رشد اقتصادی و مدرنیزاسیون بخودی خود لزوما به بهبودی شرایط زندگی برای اکثریت توده های مردم منجر نمیگردد. در این ارتباط در تاریخ جنبشهای اجتماعی و از جمله در میان سوسیالیستها،  در عین اینکه برای اغلب آنها آرمانهای انسانی همچنان انگیزهِ اصلی برای حرکت در راستای جامعه آزاد و عادلانه بوده، کاستیهای بسیاری نیز وجود داشته است. نیلِ به جامعهِ آرمانی که قرار است “بدون حکومت، بدونِ پول و بدونِ بازار” باشد در قید اتخاذِ یک پروژه طولانی مدت است و مسلما چالشهای سیاسی و فکریِ زیادی بر عُهده جنبش سوسیالیستی میگذارد. در صورتِ وجود دمکراسی سیاسی، همگان از حق برابر سیاسی برای مشارکت در مسائل اجتماعی برخوردار میشوند، اما هنوز معضلِ عمدهِ دیگر چگونگی مبارزه برای ایجاد دمکراسی اقتصادی، یعنی نهادینه کردن آن نوع از ساختار اقتصادی است که حاملِ توزیعِ عادلانه و نهایتا برابرِ قدرت اقتصادی در میان همگان باشد. در این ارتباط است که ایجادِ تغییرات رادیکال در ساختار اجتماعی ضروری میگردد. واقعیت این است که در جهان امروز و از جمله در ایران، سیطرهِ سرمایه داری که یک سیستمِ اجتماعیِ طبقاتی بر اساس روابط کالائی، کنترل و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و فعالیتهای اقتصادی میباشد، عمدتا موجب فقر و محرومیت در میان اکثریت جمعیت دنیا بوده ناهنجاریهای دیگرِ غیر انسانی مانندِ جنگ، تجاوزِ نظامی و بس نسل کشیها را در بر داشته است.

 در سراسر دنیا، چه در کشورهای پیشرفته و چه در جوامعِ توسعه یابنده، تحت سلطهِ گروه های بسیار کوچک ولی پُر قدرت که ابزار و اهرم های امنیتی و نظامی را برای حمایت از منافع خود بکار میبرند،  فاصله های طبقاتیِ زیادی بین اقلیتی از صاحبانِ ثروتهای عظیم (یک درصدیها) در یک طرف و اکثریتی از توده های زحمتکش و محروم (بالای نود درصد) در طرف دیگر ظهور نموده است. طبق تحلیلِ ژرفِ توماس پیکِتی در کتابِ سرمایه در قرنِ بیستُ یکم، قرنها است که با بالا رفتنِ نرخِ سودآوری نسبت به رشدِ اقتصادی، صاحبانِ سرمایه های بزرگ با سرعت و شدت بیشتری به  انباشت ثروت دست میابند. نیروی محرکه برای نابرابریِ اقتصادی، در توانائی صاحبان سرمایه برای برداشتِ روزافزون از سرمایه گذاری است که نسبتِ به آنها سهم کارگران و مزد بگیران از ارزش اجتماعی تولید گشته همواره سیر نزولی دارد.  در امریکا 10 درصد از جمعیت صاحب 72 درصد از سرمایه است در حالیکه 50 درصد از مردم تنها دارای 2 درصد از آن میباشد و در واقع سیستم اقتصادی و سیاسی بوسیلهِ اقلیتی از صاحبان ثروت و قدرت تعیین میگردد (نیو پولیتیکس، تابستان 2014: 130-125). بعد از بحران عظیم مالی در سالهای 08-2007، شرایط زندگی برای اکثریت توده های مردم وخیم تر گردیده و در امریکا که ثروتمند ترین کشور دنیا است و دمکراسی سیاسی در سطحی برقرار میباشد، فاصله طبقاتی بسیار فاحش بوده  بیش از 40 میلیون زیر خط فقر (24 هزار دلار در سال برای یک خانواده چهار نفری) زندگی میکنند در حالیکه مثلا خانواده والتون، بنیانگذارِ فروشگاه های زنجیره ایِ وال مارت صاحبِ دارائی حدود 70 میلیادری است . بین سالهای 1993 و 2007  بیش از دو سوم از رشد درآمد در امریکا تنها نصیبِ یک درصد از جمعیت (صاحبان سرمایه های عظیم) شد(ویلیام.ک.تَب، مانتلی ریویو،سپتامبر 2014:ص 17).

در ایران بخاطر نبود هرگونه سیستمِ شفاف و دمکراتیک، سرمایه داری در عریانترین و فاسد ترین نوع خود، وضعیت بسیار وخیم و ناعادلانه برای مردم ایجاد نموده است. طبق گزارش وزارت اقتصاد31 درصد از خانوارها زیر خط فقر زنگی میکنند و طبقه متوسط بطورِ روزافزون در حال تحلیل میباشد. این درحالی است که اقلیتی از حکومتگران و وابستگانِ سرمایه دارِ آنها در بخش “خصوصی”  و درواقع طیفِ بسیار کوچکی در بینِ مسئولان بالای دولتی، رده های بالایِ نیروهای انتظامی و شرکای سرمایه دارِ آنها از طریقِ کنترل بر  بنیادهای شبه دولتی و  انحصارِ عمدهِ فعالیتهای اقتصادی در عرصه های تجاری، بانکی، ساختمانی و صنایع پتروشیمی و نفت، صدها بیلیون دلار را به نفع خود و خانواده های خود ضبط نموده اند. آمار انتشار یافتهِ چند سال پیش از طرف منابع خبری غرب و از جمله سی ان ان حاکی از وجود ده ها بیلیون دلار در حسابهای بیش از 150 نفر از دست اندرکاران نظام بویژه خانوادهِ علی خامنه ای در بانکهای خارج است. در سالهای اخیر، برملا شدن گوشه هائی از فسادِ مالی در ارتباط با مقامات و وابستگان رژیم و از جمله ماجرای انتقالِ میلیادرها تومان به بانکهای خارجی از طرف افرادی مثلِ بابک زنجانی و محمد رضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهوری در دولت محمود لحمدی نژاد) و درج این خبر که تنها بدهی 30 نفر از سرمایه داران به بانک ملی بیش از 5 هزار بیلیون تومان بوده و به احتمال قوی باز نگشتنی میباشد، درجهِ عمق چپاول و سرقت از ثروتِ جامعه را نشان میدهد. در واقع روشن است که اگر در جوامع مدرن با توجه به وجودِ حقوقِ مدنی و اجرای نسبی موازینِ قانونی، شکل استخراج ارزش اضافی و انباشت سرمایه و ثروت از طرف نخبگانِ قلیل در جامعه عمدتا بر اساسی مکانیسم های اقتصادی صورت گرفته، صاحبانِ سرمایه با مددجوئی از نهادهای حکومتی ( بویژه مسولینِ وابسته به احزابِ دستِ راستی)، با توسل به فرامینِ نئولیبرال ( اقتصادِ ریاضتی) به بخش عظیمی از سهم کارگران و کارکنان از ارزشهای اجتماعی تولید گشته در اشکالی مانندِ لغو و یا تقلیل در مقررات در محیط های کاری، اشتغال زدائی و تقلیل در کارمزد و مزایای اجتماعی  دستبرد میزنند، در کشورهای بسته، خودکامه و غیر دمکراتیکِ سرمایه داری مثل چین و ایران که حاکمانِ سرمایه و قدرت به سیاستهای عریانِ سرکوبگرانه متوسل میگردند، درجه استثمار و استخراجِ ارزش اضافی از طبقات و استثمار زحمتکش شدیدتر است.

 یک نمونه از فرق فاحش مابین وضعیت زندگی برای کارگران در جوامع باز و نسبتا دمکراتیک با گشورهای بسته و خودکامه این است که درغرب کارمزد کارگران تقریبا 50 درصد از هزینهِ موسسات را تشکیل میدهد در حالیکه در چین این رقم تنها 10 درصد است. به این معنی که در جوامعِ غیرِ آزاد در حالیکه جنبشهای اجتماعی و اتحادیه های کارگری همواره تحت سرکوب قرار دارند، حاکمانِ سرمایه و قدرت با شدت بیشتری از جامعه کارگری کار کشیده سهمِ بزرگتری از ارزش اجتماعی تولید گشته را تصاحب میکند. در ایران وضعیت حتی وخیمتر نیز است. سردمدارانِ جمهوری اسلامی با توسل به موازینِ سرکوبگرانه، سیاستهای خصوصی سازی و اختصاصی سازی را با اتکا بر موسساتِ  اقتصادیِ دولتی مانندِ بانکها، بنیادهای وابسته به گروه های حاکم و در خدمت به منافعِ حکومتی خود به پیش میبرند. در نبودِ آزادیهای دمکراتیک و نفی تشکل یابی برای تلاشگران در جنبش های اجتماعی و بویژه در بینِ فعالانِ  کارگری، جای تعجب ندارد که میلیادرها دلار از درآمدهای نفتی به بهانه هایِ واهی از قبیل سرمایه گزاری در “پروژه های” گوناگونِ اقتصادی در بینِ سردمداران تقسیم میگردد. چنین روندِ چپاولگرانهِ اقتصادی در پروسهِ توزیعِ ثروتِ اجتماعی در بین خود (مانندِ روندِ خصوصی سازی برای خودیها و وجودِ بیلیونها دلار بدهیِ طلب نشده از طرف سرمایه داران و دلالانِ وابسته به نظام به بانکهای کشور) چندان بدون شباهت به وجودِ فسادِ اقتصادی در کشورهای خودکامه و تک حزبی مثلِ سنگاپور، چین، ویتنام نیست. در واقع در ایران نیز همانندِ جوامع دیر توسعه یافته، پروسهِ انتقال از سیستمِ نابهنگامِ سرمایه داری در زیرِ یوغِ حکومتِ ایدئولوژیک به رژیمی پوپولیستی و پراگماتیک و در عین حال هنوز غیر دمکراتیک با حفظ منافع اقتصادی/اجتماعیِ صاحبانِ قدرت و ثروت شروع شده است. در این مقطع توجه به وجود تضادهای عمده اجتماعی مهم است. در ایران بخاطرِ تداومِ سلطه مجموعه ای از ستمهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مبارزه برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و عادلانه از مراحلی تاریخیِ مختلف میگذرد به این معنی که از دیدگاهِ جنبشِ سوسیالیستی گرچه با نهادینه شدن حقوق دمکراتیک  و استردادِ حق تشکل یابی، توده های کارگری و زحمتکش میتوانند که به بخشی از مطالبات اقتصادی و اجتماعی دست یابند و حتی ممکن است که  در دورانِ گذارِ تدریجی به دمکراسی و حاکمیتِ مردمی در زمانهای معینی توانسته باشند که در حوزه هائی از اقتصاد بر وسایل تولید و موسسات اقتصادی، کنترل و مالکیت جمعی بیابند، اما هنوز با توجه به سلطه نظام بازار و سیستم قانون ارزش در سراسر جهان، روشن است که تا دست یابی به نظامهائی عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی چالشهای فراوانی در مقابل جنبش جهانی سوسیالیسم وجود دارند که در وحله اول، مبرمترین آن عبور از جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی و آزادیهای دمکراتیک در ایران است.           

لز نقطه نظر سوسیالیستی، جهانی شدن سرمایه دلیل اصلی برای ظهورِ فقر، فاصله عظیمِ طبقاتی و ظهور جنگهای خانمانسوز و اغلب ناهنجاریها از قبیل نژارستی، .. نسبت به زن، و تغصبات عقیدتی/مذهبی در دنیا است. در زمان حاضر ما شاهد جنگ و ستیزِ دائم در بسیاری از نقاط جهان و بخصوص در خاورمیانه هستیم. یک عامل بنیادی دخیل در تداومِ برخوردهای نظامی، ناشی از سیاستهای امپریالیستیِ مدافع منافع سرمایه های جهانی، و جنگ افروزترینِ آن حکومت امریکا است. از سالهای 1950 ببعد حاکمان سرمایه در امریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو در بسیاری از جنگهای تجاوزکارانه و از جمله در کره، ویتنان، افغانستان و عراق درگیر بوده و هم اکنون تنها امریکا دارای بیش از 800 پایگاه نظامی در سراسر جهان است. صنایع نفتی و نظامی که سودهای سرشاری میبرند قدرتهای اصلی مالی برای سیاستهای نظامی گریِ حکومتی هستند. از اوایل سالهای 1990، موسسات جهانی مالی در کشورهای عمدهِ سرمایه داری، بویژه امریکا، نیز در جهت گیری سیاستهای خارجی بسیار تاثیرگزار بوده اند. هم اکنون بسیاری از بودجه های ملی در کشورهای جهان، مانند آرژانتین و یونان به بانکهای خارجی با بهره های بالا مدیون هستند. در واقع دولِ کشورهای ثروتمند در راستای پیشبرد منافعِ یک درصدیها (و نه 99 درصدیها) که سرمایه های آنها در سودآورترین صنایع (مالی، نظامی، نفتی/پتروشیمی، غیره) و در سطح جهانی بکار زده شده، تا حدی در گروِ همکاری با و یا برکناریِ حکومتهای دیگر در سراسر دنیا میباشد، سیاستِ خارجیِ خود را تعیین میکنند. کنترلِ (و یا جلوگیری از دسترسیِ قدرتهای رقیب مانند چین به)  منابع عظیم انرژی در جهان و از جمله خاورمیانه یکی از عوامل عمده برای تجاوزِ نظامی به افغانستان و عراق و یا کمک به تغییرِ رژیمهای سرکش و غیر قابل کنترل (مثل حکومت سرنگون شده قذافی و یا رژیم فعلی حافظ اسد) میباشد. در رابطه با ایران نیز هدفِ قدرتهایِ امپریالیستی، رام نمودن و به خط آوردن حکومت جمهوری اسلامی با منافع استراتژیکِ سرمایه های جهانی است و توسل به سیاستهای تهدید آمیز در موردِ برنامه های انرژی اتمیِ ایران و حرکتهای ماجراجویانهِ  حاکمانِ جمهوری اسلامی در منطقه و البته در دوره روحانی، اتخاذِ شیوه های نرمتر و “سازنده تر” در قبالِ رژِیم، همه در آن راستا میباشد. در این خطور تنها به ذکر این اصل اکتفا میشود که از نقطه نظرِ جنبش سوسیالیستی تعهد به حفظِ استقلال حکومت دمکراتیک در فردای انقلاب و شرکت در و دفاع از مبارزات مردم علیه تعرض ها و تجاوزات از سوی امپریالیست ها و قدرتهای خارجی وظیفه سیاسی و ارزشی ماست.

 4-       استراتژی سیاسی برای چپِ ایران

از دیدگاه سوسیالیستی محو روابط طبقاتی و ستمهای اقتصادی/اجتماعی مشروط بر برچیدنِ سیستم سرمایه داری و بویژه  قانونِ ارزشِ تنیده در آن است که بر اساسِ آن تولیداتِ اجتماعی و از جمله نیروی کارِ انسان به مثابه کالا و نه ثروتی مفید برای جامعه، ارزشگذاری و مبادله گردیده، بر اساسِ مکانیسمِ بازارِ جهانی، مولودِ روابطِ استثمارگر و نابرابر در جوامع میباشد. جنبش سوسیالیستیِ باورمند به عبور از مناسبات سرمایه داری نمیتواند که مبارزات خود را تنها به پشتیبانی از اهدافِ عامِ آزادیخواهانه/عدالتجویانه و سازمانگری در میان جنبش های کارگری، زنان و جوانان جهت دستیابی به حقوق دمکراتیک و آزادیهای مدنی که البته مهم هستند، محدود کند، بلکه نیازمند به این هم است که از همان اوانِ فعالیتهای اجتماعی، با ارائه بدیل های رادیکالِ ساختاری در عرصه های گوناگونِ اقتصادی/اجتماعی، در قبالِ خصیصه های اصلیِ سرمایه داری و از جمله مناسباتِ کالائی، دارایِ استراتژیِ بنیادین باشد. گرچه ممکن است که برای رسیدن به یک همچون جامعهِ انسانی، راهِ طولانی (ب.م. چندین نسل) در پیش روی جنبش باشد، اما مهم است که جریانات و سازمانهای سوسیالیستی، به لحاظ خصیصه، جایگاه، ارزشها، چشم انداز و برنامه های سیاسی/اجتماعی و نه فقط در روشها و تاکتیکهای مبارزاتی، از دیگر جنبشهای دمکراتیک اما متوهم به امکانِ تحول پذیریِ سرمایه داری برای رهائی انسانها، قابل تفکیک باشند. اما در این جهان پیچیده و آکنده از روابط و فعالیتهای متنوع اقتصادی/اجتماعی در اشکالِ متنوعِ مادی (اشتغال در عرصهِ محصولاتِ صنعتی/کشاورزی) و غیر مادی (تولیداتِ هنری/فرهنگی و خدماتی)، عجیب نیست که ارائهِ گزینه های غیر سرمایه دارانه با موانع بیشمار و از جمله یورشِ خصمانه از طرف صاحبانِ قدرتهای اقتصادی/سیاسی در یک طرف و مقاومتِ فکری از جانبِ بخشهائی از جمعیتِ متوهم و آغشته به فرهنگِ منفعت جویانه و مصرف گرایانهِ فردی، در طرفِ دیگر روبرو است.

اما حرکتهایِ رادیکال و فراسرمایه داری که به مطالبات دمکراتیکِ عام محدود نمیگردد، در تمامی جوامعِ طبقاتی با برخوردهای تندتر (و معمولا سرکوبهای خشونت آمیز) از سوی سازمانهای دولتی و غیر دولتیِ مدافع نظام روبرو میگردند. در شرایطی که تقریبا تمامی موسساتِ اقتصادی (در عرصه های تولید، توزیع و خدمات) تحت لوای روابط رقابتی و متاثر از قانون ارزش فعالیت میکنند، هر نوع تجمع کارگری که در صدد سازماندهیِ واحدِ اقتصادی مبتنی بر مالکیت اجتماعی و مکانیسمِ توزیعِ عادلانهِ ثروت بر اساس الگویِ: از هر کس به اندازهِ توانش و به هر کس به اندازهِ ارزشِ کار انجام شود با مقاومتِ خصمانهِ سیاسی و مالی از طرف قدرتهای سرمایه داری روبرو میگردد. چالش عمده این است که آیا با این نوع موانع سیاسی/اجتماعی چکار میتوان کرد. تاریخا، بخشی در چپ به سیاست تسخیر قدرت دولتی برای کنترل سرمایه و جریان پول و نهادینه کردن مناسبات اقتصادی غیر کالائی و غیر بازاری از طریق برنامه ریزی و تقسیم کارِ سراسری روی آورد که نمونه ناموفقِ آن در اغلب کشورهای سوسیالیستی در قرن 20 دیده شد.نظرگاهی نیز (شاخه های گوناگونِ آنارشیستی) با تاکید بر ضرورت درهم شکستنِ ماشین دولتی و تقویت تشکل های مردمی در سطح جامعه مدنی و در واقع ایجاد شبکه هائی از موسسات اقتصادیِ اشتراکی در جامعه که در ارتباط افقی با یکدیگر باشند را، بدونِ اینکه نقشی برای نهاد دولتی جهت مدیریت سراسری و محلی قائل باشند، همچنان ترویج میکند. نگاه  دیگری به استراتژی چپ که بنظر نگارنده درستر است، با اعتقاد به ضرورتِ هر دو فرایند در دوران کنونیِ گذار، برایِ ارگانهای دمکراتیکِ حکومتی در اشکالِ گوناگونِ سراسری و محلی در یک طرف و تجمع های مردمی برخاسته از درونِ جلمعه در طرف دیگر، جایگاه موثر سیاسی قائل است.    

 در ایران در زیر سلطه دیکتاتوریِ سیاسی/مذهبیِ جمهوری اسلامی، تاکتیکها و راهکردهای مبارزاتیِ گوناگون در پیشِ روی جنبشِ مردمی و از جمله بخشِ چپِ آن وجود دارد. اگر برای سوسیالیستها هدف دراز مدت عبور از سرمایه داری و سازماندهی جامعه بر اساس مناسبات غیر استماری وغیر ستمگرانه از تکوینِ دمکراسی جدا ناپذیر است،و اگر برای بخش گسترده ای از اپوزیسیون مردمی، سوسیالیست و غیر سوسیالیست، ایجاد تغییرِ بنیادینِ سیاسی در نظام و استقرارِ دمکراسی سیاسی هدف مشترک میباشد، بنابراین مهم است که تدوین استراتژی سیاسی با حفظِ اهداف نهائی و برحذر شدن از اتخاذِ سیاستهای متناقضِ مبارزاتی، در راستای هدف بلافاصله یعنی گذر از جمهوری اسلامی، تزلزلِ سیاسی در بر نداشته باشد. البته توهمی نباید داشت که در این مقطع تاریخی به احتمال زیاد تغییرات رادیکال عمدتا در حیطه ساختار سیاسی با چشم انداز دمکراسیِ پارامانی انجام خواهد گرفت و برای چپ میباید روشن یباشد که حتی با وجود دمکراسیِ لیبرالی، به رغم تحولات مترقی در عرصه آزادیهای مدنی و حقوق بشر،  روند استثمار سرمایه داری متوقف نشده، تنها بخود چهرهِ “دمکراتیک”میگیرد. اما بهر حال انجام هر نوع تحول و رفرمِ اجتماعی و از جمله استقرار آزادیهای مدنی مهم است. واقعیت این است که عوامل زیادی و از جمله عدم وجود شناخت از و اعتماد به کارکردِ الگوهای ساختاریِ جدید و متفاوت و نبودِ رشدِ کافی در فرهنگِ مساوات گرانه و همبستگی طلب در میان مردم، در مقابلِ حرکتهای رادیکال و انقلابی از طرف جنبش سوسیالیستی موانع بیشماری ایجاد کرده اند.  بخشی از چپ بدرستی بر خط مشِ حرکت تدریجی سیاسی به سوی سوسیالیسم تاکید میکند و در این رابطه مجموعه ای از مبارزات پارلمانی و فراپارلمانی را مفید میداند.

اگر این موضوع روشن باشد که دستگاه حکومتی به مثابه یک سازمان سیاسی همواره تحت تاثیر مناسبات عمده اقتصادی/اجتماعی و قدرتهای حاکم در جامعه است که سمت و سویِ خاصِ طبقاتی و با توجه به اوضاع جوامع کنونی، در واقع خصیصه سرمایه داری بخود میگیرد، در آنصورت خط مشی سیاسیِ درست آن است که بدون دخیل بودنِ در هر نوع توهم پراکنی در مورد ظهورِ بلافاصلهِ دمکراسیِ واقعی و مناسباتِ مساوات گرانه بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک، در حین استقبال از ظهور هر نوع تحولاتِ مترقیِ سیاسی/اجتماعی، همزمان به امرِ افشاگری از روابطِ ستمگرانهِ موجود در سرمایه داری ادامه داده از فرصتهای ممکنه در جهت احقاق گزینه های کمابیش سوسیالیستی استفاده گردد. بدیهی است که فعالیت در عرصه های گوناگون دمکراتیکِ مرتبط با  مطالباتِ محرومان، زحمتکشان، زنان و اقلیتهای ملی/مذهبی، همواره بخش عمده ای از وظایف جنبش چپ را تشکیل میدهد. در این رابطه است که پیوستنِ به و پشتیبانی از مبارزات جنبشهای مردمی، بویژه در عرصهِ مطالباتِ کارگران، زنان و ملیتها میباید وظیفهِ دائم  برای چپ باشد.

 امروزه در مقابلِ اپوزیسیونِ آزادیخواه و از جمله سازمانهای چپ، پرسشِ اساسی این است که در زیر سلطه نظام خودکامه استبدادی/مذهبی کنونی آیا میتوان به فعالیتهای دمکراتیکِ هدفمند در راستای هرچه بیشتر عمیقتر نمودن دمکراسی دامن زد و یا اینکه تغییرات بنیادیِ سیاسی در گروِ گذر از جمهوری اسلامی میباشد. در 35 سالِ گذشته تجربه نشان داده است که برای جناحهای گوناگون حکومتی در جمهوری اسلامی، حفظ نظام یک امر مقدس است و آنها با جابجائیِ نظام با یک ساختارِ دمکراتیک و از جمله برقراری سکولاریسم و آزادیهای مدنیِ الهام گرفته از ارزشهای حقوقِ بشریِ جهانشمول شدیدا مخالفت میکنند. فعالان اجتماعی در جنبشهای کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان و دیگر جریانات مردمی، همواره از حق تشکیل سازمانهای مستقل خود و از حقوقِ دمکراتیک ( ب.م. حق بیان، اعتراض و تشکل) محروم بوده و هر نوع مقاومت و اعتراضِ حقطلبانه از سوی توده های مردم  شدیداً بوسیله رژیم سرکوب میگردد. حکومتگران از اوان استقرارِ جمهوری اسلامی بدون تحملِ مخالفانِ سیاسی و فعالیتهای اپوزیسیونی که در جوامع دمکراتیک مرسوم است شدیدا به سرکوبهای قهر آمیز و خونین متوسل گردیده، ده ها هزار از منتقدین را شکنجه و اعدام نموده، زندانهای ایران همواره مملو از فعالانِ سیاسیِ دگراندیش بوده است. در این رهگذر، مسئلهِ کلیدی این است که با توجه به مختصاتِ  سیاسی/ایدئولوژیکِ غالب بر نظام موجود، آیا چه مجموعه از روشها و تاکتیکها میتوانند در راستای برکناری آن موثر قرار گیرند. در واقع موضوع اصلی این است که آیا تحت سلطهِ نظام فقاهتی میشود با اتخاذ شیوه های انتقادی و شرکت در سیستمِ سیاسیِ کنترل شده و امنیتی به اصلاحات رادیکال دست یافت، یا اینکه تجربه نشان داده است که بدون ایجاد یک دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی حاکم نمیتوان به حقوقِ اولیه انسانی و از جمله آزادیهای مدنی و مطالبات عدالتجویانه دست یافت.

از منظرِ اپوزیسیونِ ساختارشکن، واضح است که برای نیل به جامعه دمکراتیکی که حاملِ زمینه های اولیه اجتماعی برای اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه باشدد، نیاز است که در درجه اول در جهتِ تقویتِ پایگاه اجتماعیِ جنبشهای مردمی و در امتدادِ آن، سازمانیافتگی اپوزیسیونِ گسترده اقدام شود. بدیهی است که افراد و گروه های باورمند به ضرورتِ دگرگونی اساسی در نظامِ حاکم میتوانند نقش با اهمیتی در رابطه با شکل گیری اپوزیسیونِ مورد نظر بازی کنند. در واقع، بر اساسِ یک تحلیلِ واقعبینانه از شرایطِ ناشی از سلطهِ اختناقِ سیاسی/مذهبی در ایران و شناخت از اینکه بخاطرِ عدم وجود زمینه های اجتماعی/سیاسیِ لازم، امکان اصلاحاتِ واقعی وجود ندارد، پس شکل گیری یک اپوزیسیونِ منسجم و در عین حال  گسترده که معتقد و مصمم به عبور از نظام جمهوری اسلامی باشد، ضروری بنظر میرسد. در آنصورت شکل گیری یک اتحادِ گسترده از کنشگران و سازمانهای سیاسیِ مردمی بر مبنای اصول پایه ای دمکراتیک و از جمله اعتقاد به جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانشمول حقوق بشر و سپس بر آن اساس، اتخاذ یک استراتژی صحیح مبارزاتی برای برچیدنِ نظامِ حاضر اهمیت زیادی پیدا میکند.  اگر در بینِ فعالان در این حرکتِ وسیع و انسجام یافته بر سر اینکه جنبشهای مردمی پایگاه اصلی کارزار ها را تشکیل میدهند موافقت باشد، در آنصورت سمتگیریِ استراتژی بهتر است در راستای اعتقاد بر اهمیتِ روندِ پراتیک و تئوریکِ کارزارها در ایران و ارتقاء شناخت از آنها تدوین گردد. در اینجا اعتقاد بر این است که اکثریتِ فعالانِ درگیر در جنبشهای مردمی، در پروسهِ تجربیاتِ فکری/عملی در میدانِ اصلی مبارزات برای دست یافتن به مطالبات دمکراتیک به این شناخت رسیده اند که نظام موجود اصلاح پذیر نیست. در این رابطه است که دخالتِ سیاسیِ منطقی و هدفمند در مسایل سیاسی/اجتماعیِ جاری در ایران به نوعی زمینه ها را برای سازمان یابی در میان جنبشِ آزادیخواه تقویت میکنند.

هم اکنون وجودِ فعالیتهای نسبیِ اجتماعی در جامعه مدنی (ب.م. کانونهای گوناگونِ غیر سیاسی و عمدتا صنفی/اجتماعی در داخل کشور)، گرچه ارزشمند است اما بخودی خود و بدون اتصال به گرایشات هدفمند در جهت ایجاد دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی، عاری از ظرفیت و انرژیِ تحول آور در میانِ مردم در جریان است. اما بهر حال در رابطه با این گونه فعالیتهای غیر اپوزیسیونی در داخل کشور سوال این است که آیا چگونه و در چه حیطه هائی میتوان موثرتر فعالیت نمود. در زیر به چند مورد اشاره میشود:

در حوزهِ جنبش کارگری، هم اکنون مبارزاتِ صنفی/اجتماعی در رابطه با مطالباتی مانند پرداخت دستمزد های عقب افتاده، جایگزینیِ قراردادهای سفید امضا با اشتغال دائم، مخالفت با خصوصی سازی و آزادی کارگران زندانی در جریان بوده و جامعه همواره شاهد اعتراضات، اعتصابات و طومارنویسی در محیط های کاری میباشد. اما مهم است که علاوه بر این نوع کارزارهای صنفی، حرکتهای سیاسی نیز مَدِ نظر قرار گیرند و مثلا در مناسبتهای خاصی مثل گرامیداشت اول ماهِ مه (روز جهانی کارگر)، و یا در پشتیبانی از اعتصابات در موسسهِ مشخصی، همزمان به حرکتهای گستردهِ اعتراضی دامن زده شود که البته، خلاقیتهایِ سیاسی از این ردیف، در اشکال بیانیه نویسی و ابرازِ همبستگی از طرف فعالان کارگری با جنبش کارگری در ایران و جهان در داخلِ کشور جاری است. در جنبش زنان هم سطحی از این نوع کارزارها برقرار هستند. کمپین جمع آوری یک میلیون امضا در مقابله با قوانین زن ستیزِ جمهوری اسلامی و اخیرا شروع کمپینِ مقابله با حجاب نمونه های آن هستند. کارزارهای حقوق بشری (ب.م. افشاگری از وجود اعدام، شکنجه و زندانی سیاسی) از ظرفیتِ بالاتری برای تبدیل شدن به حرکتهای اعتراضیِ وسیع و سراسری برخوردار هستند. اما بدیهی است که ایجادِ تغییراتِ رادیکال در قوانینِ تبعیض آمیزِ مندرج در قانونی اساسی بدون برچیدنِ نظام انجام پذیر نخواهد بود. در این رابطه است که اتخاذِ یک استراتژیِ جامعِ مبارزاتی در راستایِ پیوند زدنِ مجموعه فعالیتهای آزادیخواهانه/عدالتجویانه در میان زنان، کارگران، ملیتها و سایرِ جنبشهای مردمی و ایجادِ هماهنگیِ مبارزاتی در سطح گستردهِ میلیونی میتواند به مثابه یک راهکارِ موثرِ سیاسی در پیش اپوزیسیونِ مترقی و جمهوریخواه قرار گیرد. 

در رابطه با پدیدهِ “انتخابات” در جمهوری اسلامی، بدیهی است در حالیکه هیچ فرد و جریان مستقل و مخالف نمیتواند بطورِ آزاد و با حفظ عقایدِ فردی و گروهیِ خود در کارزار سیاسی فعالیت نموده از راهکارهای اجتماعی و پلاتفرمهای سیاسیِ مغایر با منافعِ سیاسی/اقتصادیِ حکومتگران، پشتیبانی کند در آنصورت شرکت در انتخاباتِ غیر دمکرتیک در چارچوبّ قواعدِ تنظیم شده (ب.م. مهندسی انتخاباتِ سال گذشته)، برای اکثریت مردم که خواهان برکناری نظام هستند، بجز به خدمت گرفته شدنِ آنها برای مقاصدِ صاحبان اصلی قدرت (ب.م. سیاستهای همسو با “نرمش قهرمانانه”)، نتیجه ای ندارد. با اینحال مردم همواره با استفاده از ابتکاراتِ مفید خود در مقاطع ویژهِ تاریخی به کاندیدهای معتدل تر (و نه لزوما مردمی و مترقی) مانند خاتمی و روحانی و در مواقع دیگر به صورت سفید و یا به افرادی خارج از لیست تایید شده از طرف شورای نگهبان، رای داده اند. اما برای فعالان در اپوزیسیون و سازمانهای آزادیخواه که محورِ فعالیتهای آنها  در راستای نفیِ کلیت جمهوری اسلامی شکل گرفته است، چگونگی برخورد به “انتخابات” میباید در چارچوبِ استراتژی کلی آن که همانا کمک به سازماندهی مبارزات برای عبور از نظامِ موجود و استقرار ساختارِسیاسیِ دمکراتیک است، تدوین گردد. به این معنی که در عین محکومیتِ “انتخاباتِ” غیر آزاد و در حالیکه لزومِ صدورِ حکم برای اعمالِ مردم وجود ندارد و حتی مهم است که گاها از حرکتهای درست و خلاقِ آنها در مواقعِ خاصی بدون هر نوع توهم پراکنی، پشتیبانی گردد، با استفاده از این نوع فرصتهای تاریخی و ترسیمِ عمومی از اینکه مختصاتِ برگزاری یک انتخاباتِ واقعا آزاد چه میباشد، میتوان در سطح گسترده تر (حتی در انظار بین المللی) به افشاگری از نبود دمکراسی در ایران پرداخت. البته شرایط در مناطقِ محلی متفاوت است و در صورت توجه به ویژگیهای هر ناحیه، شرکت در برخی از انتخابات محلی در سطح شوراهای شهر و روستا که منجر به تعویض نماینگان و سیاستمدارانِ رژیم با افراد مستقل ترو مردمی تر گردد، میتواند تا حدی در زندگی روزمره مردم تاثیرِ مثبت داشته باشد

اما برنامه اصلی اپوزیسیون مترقی میباید بر این باشد که با استفاده از فرصتهای مناسب، از حرکتهای گسترده مانندِ اعتصابات و تظاهراتِ سراسری شبیه خیزشِ مردمی در 1388 و از دیگر حرکتهای شورشگرانه و در عین حال هدفمندِ مردم برای برچیدن نظام حمایت نماید. در این رابطه، برنامه ریزی برای دورانِ متلاطمِ سیاسی و ایامِ قبل و بعد از انجامِ انقلاب مهم است. در صورت وجود نقشه عمل، استراتژی مبارزاتی و محملهای سازمانی برای هدایتِ حرکتها و خیزشهای میلیونیِ جمعیت، در میان اپوزیسیونی که حول محور بنیادهای اساسی دمکراتیک انسجام یافته و پیشاپیش موردِ اعتمادِ توده های مردم باشد برای پیروزی یک انقلابِ دمکراتیکِ باثمر اهمیت زیادی دارد. در این ارتباط است که تلاش برای ایجاد یک جبهه دمکراتیک بر اساسِ اصول جمهوریت، سکولاریسم، تمرکز زدائی سیاسی و ارزشهای جهانشمولِ حقوقِ بشر، جهت مقابلهِ منسجم و سازمان داده شده با جمهوری اسلامی برای نیل به آزادی و دمکراسی میبایست وزنهِ اصلی را در استراتژی اپوزیسیون دمکراتیک و از جمله چپ ایران داشته باشد.

 

17 سپتامبر 2014