علیرضا نوایی، ایوب رحمانی
اعتصاب کارگران معادن شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در اواخر اردیبهشت یکی از بزرگترین و طولانی ترین اعتصاب های کارگری در سال های اخیر بود. در اوج این مبارزه کارگری حدود ۵۰۰۰ هزار نفر از کارگران بطور یک پارچه در اعتصابی شرکت کردند که ۳۹ روز ادامه یافت.
کارگران سر انجام تنها پس از آن به کار برگشتند که دولت را مجبور کردند که از طرح اولیه خود مبنی بر خصوصی سازی کامل معدن عقب نشینی کند و رسما ” لغو موقت ” طرح فروش سهام شرکت را اعلام کند. به این ترتیب می توان گفت که کارگران معدن بافق بعد از ۳۹ روز اعتصاب به پیروزی مقطعی دست یافتند؛ پیروزی مقطعی، به این دلیل که که هنوز کارگران به خواست محوری خود که لغو قطعی طرح خصوصی سازی است، دست نیافته اند و از سوی دیگر دولت نیز موفق نشد که طرح خود را پیش ببرد و در مواجهه با اعتصاب شجاعانه کارگران به لغو موقت این طرح تن داد. این اوضاع، ناپایدار و شکننده است. در آنچه به دنبال خواهد آمد، نگاهی خواهیم داشت به علت اعتصاب ۳۹ روزه، خواست های کارگران اعتصابی، واکنش دولت و مقامات محلی نسبت به این اعتصاب و دست آورد ها و درس های این اعتصاب.
علت اعتصاب
در روز ۹ اردیبهشت، اطلاعیه ای در سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شد و خبر داد که ۵/۲۸ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، شامل ۱۰ میلیون و ۶۹۶ هزار سهم با ارزش کلی ۱۶ هزار مییلیار و ۷۳۸ میلیون ریال از طریق “فرا بورس” به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. ( لازم به گفتن است ۵/ ۷۱ سهام شرکت سنگ اهن مرکزی بافق در سال ۹۱ به صندوق بازنشسگی فولاد خوزستان واگذار شد). کارگران معادن بافق با اگاهی از این خبر و در مخالفت با فروش سهام و خصوصی سازی کامل شرکت، در روز ۱۹ اردیبهشت دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. کارگران بافق با توجه به تجربه خصوصی سازی ها در بخش های دیگر به خوبی آگاه بودند که فروش سهام شرکت به بخش خصوصی، منجر به “تعدیل نیروی انسانی” ( که نام دیگر اخراج سازی ها است)، کاهش دستمزد ها، ناامنی شغلی، افزایش شدت کار و نا ایمنی بیشتر محیط کار خواهد شد و به همین دلیل شدیدا با فروش سهام مخالف بودند.
اعتصاب، روز بعد نیز ادامه یافت. در دومین روز اعتصاب یعنی در ۲۰ اردیبهشت ماه معاون استانداری یزد از قول اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد که طرح واگذاری سهام شرکت متوقف شده است. با اعلام این خبر، کارگران به اعتصاب خود پایان دادند و به کار برگشتند. اما موضوع واگذاری سهام و احتمال از سر گیری فروش سهام و خصوصی سازی کامل شرکت، کماکان دغدغه فکری و موضوع بحث بسیاری از کارگران بود.
بنابراین، در ۲۷ اردیبیشت ماه حدود ۲۵۰۰ نفر از کارگران مجددا اعتصاب کردند و خواهان شفاف سازی موضوع واگذاری سهام از سوی دولت شدند. وقایع بعدی نشان داد که بی اعتمادی کارگران معادن بافق نسبت به وعده معاون اول رئیس جمهور، به جا بود؛ در چهاردهمین روز اعتصاب یعنی در ۱۱ خرداد، سایت متعلق به شرکت فولاد خوزستان خبر داد که سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در ۲۹ اردیبهشت به مزایده گذاشته شد و شرکت فولاد خوزستان با برنده شدن در مزایده، این سهام را خریده است.اعتصاب تداوم یافت وبا پیوستن کارگران بیشتر به اعتصاب، عمق و ابعاد بیشتری یافت و به اعتصابی همه گیر تبدیل شد؛ بطوری که در اوج این اعتصاب در مجموع حدود ۵۰۰۰ کارگر در آن شرکت کردند.
با توجه به نقش محوری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در اقتصاد منطقه، اعتصاب کارگران معادن، همه زندگی اجتماعی منطقه بافق را تحت تاثیر خود قرار داد. شهرستان بافق با جمعیت حدود ۴۱ هزار نفر( طبق سر شماری سال ۹۱) از مناطق بسیار محروم ایران به شمار می رود. بیش هزار نفر از مردم شهرستان در شرکت سنگ اهن بافق به کار مشغول اند و حدود سه هزار کارگر بازنشسته در شهر زندگی می کنند. بنابراین با در نظر گرفتن خانواده کارگران، آشکار است که بافت جمعیت این شهرستان اساسا کارگری است و وضعیت و شرایط کار در معادن، زندگی اکثریت بزرگی از مردم شهرستان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. علاوه براین، عوارض زیست محیطی ناشی از بهره وری بی رویه از معادن، اثرات بسیار زیان بار نه تنها بر زندگی کارگران و خانواده آنها بلکه بر زندگی همه مردم منطقه دارد. عدم رعایت استانداردها برای حفظ محیط زیست در بهره برداری از معادن سنگ آهن، موجب آلودگی هوا و آب در منطقه شده و سلامت مردم را در خطر جدی قرار داده است. به گفته یکی از کارگران اعتصابی، آلودگی زیست محیطی ناشی از بهره برداری از معادن و تاثیر آن بر سلامت مردم به حدی است که بعضی از پزشکان، دادن خون از سوی مردم منطقه بافق به دیگران را تجویز نمی کنند.
از سوی دیگر نقش محوری بهره برداری از معادن سنگ آهن در زندگی اقتصادی و اجتماعی منطقه و بویژه سود های سرشار ناشی از آن باعث شد که مسئولان بالا رتبه شهرستان و همینطور مسئولان سطح بالای استان یزد نسبت به اعتصاب کارگران واکنش نشان دهند و موضع گیری کنند .
واکنش مقامات محلی
آشکار است که مقامات و مسئولان رتبه بالای محلی و استانی به عنوان کارورزان و عوامل رژیم، بطور کلی با اعتصاب کارگران علیه طرح و سیاست های اقتصادی دولت، مخالف اند. اما این مسئولان بعد از مواجهه شدن با اعتصاب کارگران یعنی هنگامی که با عمل انجام شده روبرو شدند ابتدا در هماهنگی با دولت سعی کردند که کارگران را وادارند که هرچه زودتر به اعتصاب خود پایان دهند و از سوی دیگر و در همان حال کوشیدند که از اعتصاب کارگران، همچون اهرمی برای سهم خواهی بیشتر در سود ناشی از بهره داری از معادن بافق در رقابت با سرمایه داران و شرکت های سرمایه داری “غیر بومی” استفاده کنند. به همین دلیل در جریان اعتصاب، در مقابل خواست اصلی کارگران اعتصابی مبنی بر لغو فروش سهام معادن، طرح های دیگری مانند فروش این سهام به شرکت های تعاونی و بین مردم منطقه و خواست ایجاد صنایع جانبی در جوار معادن سنگ آهن و یا تخصیص بخشی از سود ناشی از بهره برداری از معادن برای عمران منطقه طرح شد. مسئولین محلی سعی کردند که اعتصاب کارگران در خدمت تحقق چنین اهدافی منحرف شود.
بدون تردید اگر خواست اعتصاب کارگران به چنین طرح هایی معطوف و متمرکز می شد نتیجه اش شکست اعتصاب بود. زیرا طرح فروش سهام معادن به شرکت های تعاونی مردم که عملا وجود خارجی ندارند و یا فروش این سهام به مردم منطقه به معنای خصوصی سازی با نام دیگر است. بی گمان در این حالت حتی اگر نه در ابتدا اما در کوتاه مدت، بخش بیشتر این سهام به دلایل مختلف از جمله با فروش مجدد و دست به دست شدن، سرانجام در دست چند نفر سرمایه دار متمرکز خواهد شد و یا در تصاحب شرکت های خصوصی سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت.
به همین گونه خواست و طرح مبنی بر سرمایه گذاری و ایجاد صنایع ذوب آهن در منطقه نیز ربطی به منافع کارگران معادن نداشت و ندارد. طرح های سرمایه گذاری توسط دولت و سرمایه داران، امر کارگران نیست. به بیان دیگر مشکل اصلی، امروزه و جاری کارگران، کمبود سرمایه گذاری در منطقه نیست، بلکه این است که همین سرمایه گذاری های موجود، همین بهروری های موجود از معادن بر اساس استثمار شدید کارگران، بی حقوقی کامل آنها و به قیمت فلاکت آنها و خانوادشان صورت می گیرد. مشکل همچنین این است که به دلیل عدم رعایت استاندارد های ایمنی کار توسط کارفرما، هر از چند مدت تعدادی از کارگران جانشان را در سوانح کاری از دست می دهند. معضل بهره وری بی رویه از معادن و آلوده کردن محیط زیست و در خطر قرار گرفتن سلامت کل مردم منطقه را نیز باید به این مسایل افزود. بنابراین آنچه باید بلافاصه و هم اکنون تغییر یابد همین شرایط غیر انسانی و فلاکت بار موجود است .
اما موضوع اختصاص در صدی از سود حاصل از معادن برای بهبود وضع درمان و بهداشت، آموزش و دیگر خدماتی اجتماعی در منطقه (و نه برای “عمران منطقه” که طرحی مبهم و در همان حال گمراه کننده است) موضوعی است که لازم است مورد تامل و توجه کارگران معادن قرار گیرد. اما در در فرمول بندی این مطالبه ضروری است که کارگران از پیش تاکید کنند که نمایندگان خود کارگران باید در اختصاص این بودجه، نحوه هزینه شدن آن و عرصه ای که قرار است هزینه شود، تصمیم گیرنده باشند و بر آن نظارت کنند. در غیر این صورت نتیجه مبارزه کارگران در این رابطه تنها موجب خواهد شد که پول بیشتری در اختیار مقامات محلی قرار گیرد؛ مقاماتی که نه به مردم و کارگران که به رژیم و سران آن پاسخگو هستند و در خدمت آنان قرار دارند.
به هر رو علیرغم تلاش مقامات محلی و استانی برای پایان دادن به اعتصاب و در همان حال تلاش برای منحرف کردن خواست کارگران و استفاده ابزاری از آن به سود خود، کارگران بر خواست محوری خود در اعتصاب مبنی بر لغو فروش سهام شرکت سنگ آهن بافق تاکید کردند و ۳۹ روز تمام به اعتصاب خود ادامه دادند.
پایان اعتصاب، دست آوردها و درس های آن.
در چهام تیر ماه، در سی و نهمین روز اعتصاب، سرانجام دولت در برابر کارگران مجبور به عقب نشینی شد. در این روز به جای معاون سیاسی استانداری ، این بار خود استاندارد یزد، محمد میر محمدی در جمع کارگران اعتصابی حاضر شد. او نامه کتبی با امضای اسحاق جهاگیری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ” لغو موقت” واگذاری ۵/۲۸ در صد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق را نشان کارگران داد. در نامه آمده بود که سرنوشت نهایی این سهام، توسط استاندار یزد تعیین خواهد شد. با این تعهد از سوی دولت، کارگران تصمیم گرفتند که بر سر کار بر گردند و به اعتصاب خود پایان دهند.
این واکنش دولت بدون تردید به معنای موفقیت مقطعی اعتصاب بود. بعضی از گزارش ها و تحلیل ها، این عقب نشینی از سوی دولت را پیروزی کامل وقطعی کارگران و اعتصاب دانسته اند. این برداشت، اما خوش بینانه و در همان حال نادرست است. اگر کارگران بافق، چنین جمع بندی و برداشتی از نتایج اعتصاب خود داشته باشند و با این امید که به پیروزی قطعی رسیده اند، کار را تمام شده بدانند و دست روی دست بگذارند، نتیجه آن می تواند به زیان آنها رغم بخورد و بطور کلی به ناکامی مبارزه کارگران بافق علیه فروش سهام شرکت منجر شود.
همانطور که در نامه جهانگیری و طیب نیا آمده است، دولت تنها بطور موقت ( کارگران به دولت دو ماه وقت داده اند تا طرح را لغو کن ) طرح فروش سهام را لغو کرده است. بعلاوه دولت تصمیم نهایی در این مورد را حتی به مذاکره و توافق با نمایندگان کارگران اعتصابی موکول نکرده، بلکه آن را به عهده استاندار یزد که منصوب و کارگزار دولت است و به بیان دیگر مجددا به عهده خود دولت گذاشته است. بنابراین به نظر می رسد که دولت به دنبال وقت و فرصت مناسبی است تا فروش سهام را در آینده اجرایی کند. می توان تصور کرد که رژیم از همان روز پایان اعتصاب، و یا حتی پیش از اعلام عقب نشینی، در هماهنگی با مقامات محلی و استانی مشغول برنامه ریزی و تدارک برای فروش سهام شرکت در فرصت مناسب و به گونه ای دیگر بوده است، و به احتمال زیاد برای مقابله با واکنش احتمالی کارگران نیز طرح و نقشه کشیده است. در چنین شرایطی، هیچ چیز زیان بارتر از این نیست که کارگران معادن بافق، کار را تمام شده بدانند و خوش بینانه نتایج اعتصاب خود را پیروزی کامل تصور کنند و َ بطور منفعل منتظر تصمصم دولت و مقامات محلی بمانند.
اعتصاب ۳۹ روزه، بیگمان باعث همبستگی بیشتر بین کارگران شده،آنها بیش از پیش به اهمیت عمل مشترک و هماهنگ پی برده اند و در یافته اند که با اتکا به مبارزه جمعی قادرند که دولت و کارفرما را به عقب برانند. اکنون لازم است که کارگران که با درس گیری از ان اعتصاب شجاعانه و دست آوردهای آن، در مورد چگونگی واکنش نسبت به تصمیم بعدی دولت که به احتمال زیاد به زیان کارگران و در تقابل با خواسته های آنان خواهد بود، به بحث و تصمیم گیر بپردازند و خود را آماده کنند. اکنون در فضای بعد اعتصاب، کارگران بیش از گذشته، امکان و فرصت دارند که نشست ها، جلسات و تجمع های خود را بر گزار کنند و با خرد جمعی مسیر حرکت آینده خود را تعیین کنند. در این رابطه، شفاف سازی خواسته ها از مهمترین مسایل است. لغو دائم و قطعی طرح فروش سهام شرکت به هر شکل آن، چه از طریق بورس و چه از طریق فروش آن به ساکنین محلی، باید همچنان به عنوان خواست محوری توسط کارگران مطرح و بر آن پافشاری شود. در کنار و همراه با این خواست، دیگر مطالباتی که در زمان اعتصاب به شکل های مختلف از سوی کارگران طرح گردید باید بطور بر جسته و مشخص تر در لیست خواست ها قرار گیرد: طبقه بندی شدن کار در شرکت سنگ آهن زیر عنوان مشاغل سخت و زیان آور، ایمن سازی محیط کار، تامین امنیت شغلی و لغو قرار دادهای موقت و رعایت استاندارد های لازم از سوی کارفرما به منظور جلو گیری از آلوده سازی محیط زیست، از جمله خواسته هایی است که کارگران باید بطور شفاف، طرح و برای تحقق آنها مبارزه کنند.
افزون بر این لازم است که خواست تخصیص در صد مشخصی از سود حاصل از بهروری معادن و هزینه کردن برای بهبود رفاه اجتماعی مردم منطقه، مانند بهداشت و درمان و آموزش با تصمیم نماینده کارگران و با نظارت آنان بطور معین از سوی کارگران اعلام و برآن تاکید شود. طرح این خواست، صرف نظر از اهمیت فی نفسه آن، از این رو نیز ضروی است که این مطالبه موجب حمایت اکثریت بزرگی از مردم منطقه از مبارزات کارگران خواهد شد. در همان حال بیان چنین خواستی از سوی کارگران مانع از این خواهد شد که کارورزان و مقامات محلی و یا استانی رژیم اسلامی با طرح خواسته های فریب کارانه ای همچون لزوم سرمایه گذاری عمرانی در محل، خود را به دروغ حامی اعتصاب کارگران جلوه دهند و مبارزه کارگران را از مسیر اصلی منحرف کنند.
کارگران معادن بافق می توانند با تیز بینی، از رقابت موجود بین مقامات مختلف محلی از یک سو و اختلاف احتمالی بعضی از آنها با سیاست های دولت بر سر طرح فروش سهام معادن بافق، به نفع خود و در پیشبرد اهداف خود بهره برداری کنند. اما کارگران در همه حال نباید این واقعیت را از نظر دور دارند که مسئولان بالا رتبه دولتی در محل، متحدان آنان نیستند بلکه اینان در اساس در جبهه دولت و کارفرما قرار دارند و حتی هنگامی که در حرف، خود را حامی کارگران اعتصابی می دانند، هدفشان تعقیب منافع و تثبیت موقعیت خود است و نه حمایت از منافع و خواست کارگران و یا بهبود وضع زندگی مردم منطقه.
۳۹ روز اعتصاب یک پارچه و مبارزه شجاعانه کارگران، سرانجام دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی را به رغم همه ترفند ها و فریبکاری ها و وعده های دروغ؛ مجبور کرد که در مواجهه با اعتصاب یک پارچه کارگران بطور موقت عقب نشینی کند. این به معنای پیروزی مقطعی برای کارگران معادن بافق است. اما موقعیت کنونی همانطور که در ابتدا اشاره شد، بسیار نایایدار و شکننده است. کارگران معادن بافق برای انکه به خواسته هایی برسند که ۳۹ روز تمام بطور متحدانه برای آن مبارزه کردند، ضروری است که با استفاده از خرد جمعی و با جمبندی تجارب آن اعتصاب، خود را برای مبارزه بعدی که بی گمان در پیش خواهد بود سازماندهی و آماده کنند. دولت و استاندار یزد “سرنوشت سهام معادن” و شرایط کار در معادن را به نفع کارگران رغم نحواهد زد. کارگران خود باید از هم اکنون دست بکار شوند.
تاریخ: ۲۲/۰۷/۱۴
