esmail nooriala 01

تجزیه آفرینان و آیندهء ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

esmail nooriala 01

esmail nooriala 01اسماعیل نوری علا

بحرانی که در عراق پیش آمده، و پی آمدهای محتمل اش که می توانند به ایجاد سه کشور مستقل و یا کنفدراسیونی از سه «شبه کشور خودمختار» بیانجامند، اذهان ما ایرانیان را سخت متوجه و نگران اثرات این واقعه بر کشور خودمان کرده و ترس از تجزیهء ایران، وطن دوستان را به واکنش هائی گوناگون واداشته است. براستی هم، اگر «وطن دوستان» نتوانند، پیش از فروپاشی بلاتردید این حکومت نابهنگام و مصنوعی که خود را «جمهوری اسلامی» می نامد، برنامه ای برای حفظ یکپارچگی کشور و رفع مشکلات گریبانگیر آن بیابند، مسلم است که کشور ما نیز می تواند دستخوش جنگ های داخلی و تجزیه شود.

بحرانی که در عراق پیش آمده، و پی آمدهای محتمل اش که می توانند به ایجاد سه کشور مستقل و یا کنفدراسیونی از سه «شبه کشور خودمختار» بیانجامند، اذهان ما ایرانیان را سخت متوجه و نگران اثرات این واقعه بر کشور خودمان کرده و ترس از تجزیهء ایران، وطن دوستان را به واکنش هائی گوناگون واداشته است.

براستی هم، اگر «وطن دوستان» نتوانند، پیش از فروپاشی بلاتردید این حکومت ِ نابهنگام و مصنوعی، که خود را «جمهوری اسلامی» می نامد، برنامه ای برای حفظ یکپارچگی کشور و رفع مشکلات گریبانگیر آن بیابند، مسلم است که کشور ما نیز می تواند دستخوش جنگ های داخلی و تجزیه شود.

تمایلات گریز از مرکز

جدا از وجود نارضایتی عمومی مردم ایران از «وضع موجود» و «کارکرد حکومت ایدئولوؤژک ـ مذهبی کنونی»، که موجب خروج میلیون ها انسان تحصیل کرده و کشورساز از ایران شده و این سیل خروج هم اکنون و همچنان ادامه دارد و رسماً «فرار مغزها» نام گرفته است، وجود نارضایتی های خاص و عمیق و «دسته جمعی» که می توانند موجب بروز «تمایلات گریز از مرکز» در نزد اقوام مرزنشین ایران شده و بازار تجزیه طلبان حاضر در میان آنها را رونق بخشند، به امری غیر قابل انکار تبدیل شده است. صاحب این قلم نیز ده سالی می شود که در مورد خطرات ناشی از این وضعیت مطالبی نوشته و گاه، بخاطر نوشتن همین مطالب، به ناروا مورد ملامت برخی از وطن دوستان قرار گرفته ام.

از نظر من میل به خروج از وضعیت نابهنجار و سرشار از تبعیض، چه بصورت مهاجرت و فرار (که همه چیزت را وا می نهی و می روی) و یا جدا کردن موطن خود از بقیهء کشور (که جدائی و تجزیه نام دارد) میلی ناگزیر و طبیعی و ناشی از یک «وضعیت روانی» خاص است. مثلاً، هشت سال پیش، در یکی از جمعه گردی هایم، نوشته ام که: «برای درک این “وضعیت روانی” پیشنهاد می کنم خانواده ای را مجسم کنید که در آن همهء تصمیم گیری ها با پدر خانواده است و همهء درآمدهای اعضاء خانواده هم در اختیار او قرار می گیرد و تنها به ارادهء او خرج می شود. به هرکس هرچه دلش خواست می دهد، بدون موافقت او هیچ یک از اعضاء خانواده حق انجام کاری را ندارد و در انتخاب نوع زندگی خود آزاد نیست. در این “پدر” عدالتی هم وجود ندارد. برخی از اعضاء خانواده از برخی دیگر در نزد او عزیزترند، از هر که بخواهد می گیرد و به هر که بخواهد می دهد. بنیاد قدرت اش هم هر دو جنبهء مادی و معنوی را در خود دارد. یعنی او هم می تواند بی هیچ ملاحظه ای کتک بزند و هرکس را که خواست در اطاقی و پستوئی حبس کند، و هم اعضاء خانواده اش با چنان ترسی از او بار آمده اند که از اندیشیدن به مقاومت در برابر او نیز بخود می لرزند. براستی ماهیت و عاقبت این خانواده چه می تواند باشد؟ محرز است که ساختار آن بر پایهء “استبداد” نهاده شده است و در همهء تحولات خود به بازسازی همین ماهیت مشغول است. اما عاقبت ِ آن به سوی امکانات گوناگونی گشوده است که یا به باقی ماندن اعضائی ترس خورده و سرکوب شده و از لحاظ روحی فلج و تسلیم “سرنوشت” در این دایرهء ترس و استبداد می انجامد و یا نیروی سراسر پرورده شده در نفرت و خشمی را می زاید که میل به گریز و جدائی از واحد خانواده را در آدمی کارا می کند».

          و اکنون بر این گفته های هشت سال پیش می افزایم که، جدا از آنچه در هفتاد سال قبل از انقلاب اسلامی در کشور ما رخ داده، شک نیست که حکومت اسلامی در 36 سال گذشته نقش چنین پدری را بازی کرده و، بجای رسیدگی به نارضایتی ها و شکوه های «اعضاء خانواده»، کوشیده است تا آنها را با زور بمباران و مسلسل و سرکوب و خون ریزی و زندان و شکنجه و تجاوز، و مدیون کردن مالی و جانی شان بخود، مطیع و منقاد خود کند. و بر هر اندیشنده ای آشکار است که اِعمال چنین روش هائی هرگز نمی تواند منجر به رفع تمایلات گریز از مرکز در مردمان شود و، برعکس، همواره بر شدت و عمق این تمایلات می افزاید.

          نکتهء مهم آن است که بدانیم «نارضایتی» مادر و زایندهء تمایل به گریز و جدائی است اما این حس لزوماً به «تجزیه طلبی» ختم نمی شود و هرگاه که علل نارضایتی مرتفع شود میل بودن با خانوادهء کوچک و بزرگ تاریخی و سنتی قوی تر از هرگونه جدا خواهی است. بنا بر این، نسبت دادن صفت «تجزیه طلبی» به عموم «ناراضیان از وضع موجود» یک بی انصافی بزرگ است که تنها با استمرار چاره ناپذیر نارضایتی شان می تواند به یک واقعیت تبدیل شود.

تجزیه طلبان و تجزیه آفرینان

          اما جدا از جمع «ناراضیان» نمی توان وجود «تجزیه طلبان واقعی» را منکر شد. آنها به دلایلی که در زیر بر می شمارم ـ و چندان ربطی هم به نارضایتی عمومی از وضع موجود ندارند ـ می توانند که از زمینهء نارضایتی عمومی  به نفع مطامع خود استفاده کنند. در واقع، نارضایتی از «وضع موجود» در یک جامعه (چه کوچک و چه بزرگ) زمینه ساز ضعیف شدن سیستم دفاعی حافظ یکپارچگی اندام های آن است؛ و بدنی هم که سیستم دفاعی اش ضعیف شده باشد خودبخود در معرض هجوم همه نوع عنصر ویرانگر قرار می گیرد.

          اما ترجیح من آن است که این اشخاص را «تجزیه آفرین» بخوانم تا «تجزیه طلب»، چرا که مطالبهء تجزیه تنها در وجود خود آنان معنا دارد و آنها می کوشند تا از راه های گوناگون این مطالبه را در دل جمعیت های کثیر نهادینه کنند.

به نظر من، ویژگی های این عناصر «تجزیه آفرین» را می توان چنین جمع بندی کرد که:

–  آنها کسانی هستند که فکر می کنند اگر، مثلاً، آذربایجان مستقل شود، یا کردستان در ایران به استقلال برسد، و یا بلوچستان برای خود به کشوری مبدل شود، آنها رئیس جمهور و نخست وزیر و یا وزیر و وکیل این مناطق خواهند شد.

– ما همگی بسیاری از این کسان را می شناسیم و یا می توانیم با در دست داشتن ضوابطی به این شناسائی برسیم. مهمترین ضابطه در این مورد آن است که «تجزیه آفرینان» در جستجوی راه حلی برای رفع نارضایتی نیستند و، بر عکس، همواره بر تداوم و تعمیق آن می کوشند.

 – آنها امیدوارند که این حکومت بیش از اینها به بدکاری های خود ادامه دهد تا مردم مناطق مختلف کشور، بخصوص مناطق سنی نشین، که حکومت شیعهء کنونی آنها را مبدل به شهروندان دست چندم کرده است، از بودن در زیر سقف ایران منصرف شده و رهبری آنها را بپذیرند.

– یا مایلند و می کوشند تا فروپاشی حکومت اسلامی تنها هنگامی تحقق یابد که اپوزیسیون این حکومت هنوز موفق به یافتن راه حلی برای رفع نارضایتی ها و حفظ یکپارچگی کشور نشده و ایران استعداد کامل آن را یافته باشد که به صحنهء جنگ داخلی تبدیل شود.

– فرمولبندی بالا آشکارا از یکسو نشان می دهد که خود اپوزیسیون حکومت اسلامی نیز می تواند، با بی عملی در زمینه های مختلف، منشاء تشدید فکر تجزیه شود و، از سوی دیگر، ضابطه ای را به دست ما می دهد تا جلوگیری کنندگان از وفاق ملی در این مورد را، هم در ژست تجزیه طلبی و هم در ژست شوونیسم یکپارچگی طلب، شناسائی کنیم.

– و بالاخره هرگونه تن زدن از ورود به این بحث، یا انکار اهمیت آن، نیز خود سرمنشاء دیگری برای تشدید این «تجزیه آفرینی» ها است.

اما، در همهء این موارد (که هنوز حضور قاهری در صحنهء سیاست ما ندارند؛ اما هستند و وجود دارند) می توان دید که شرط لازم برای جا افتادن هرگونه تجزیه آفرینی و، در نتیجه، تجزیه طلبی، وجود و استمرار بدکاری های همین حکومت تبعیض آفرین موسم به «جمهوری اسلامی» است که اسلامیت اش به معنی برتری شیعیان بر سنیان و دیگردینان و بی دینان، و در بین شیعیان نیز برتری آخوندهای شیعه بر دیگر مؤمنان است؛ روندی که مجموعاً موجب تشدید دم افزون تبعیض و نارضایتی است.

          در نتیجه، از نظر من، پرسش کسانی که به یکپارچگی تاریخی ایران و تمامیت ارضی این کشور معتقد یا علاقمندند نمی تواند جز این باشد که: «چگونه می توان شرایطی را آفرید که در آن میل گریز از مرکز در میان اقوام مختلف و بخصوص مرزنشینان سنی ایران به میل ماندن در یک همباش گسترده و تاریخی مبدل شود؟» بی یافتن پاسخی عملی برای این پرسش خواستاری حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران چیزی جز مشتی شعار توخالی نیست.

راه حل «تمرکز خواهان»

          برخی از ایران دوستان معتقدند که کشور ما را تنها وجود حکومت های مقتدر مرکزی حفظ کرده اند و در آینده نیز می توانند حفظ کنند و هرگونه تزلزلی در اقتدار حکومت مرکزی (به هر اسم که باشد، از خواستاری حکومت نامتمرکز تا فدرالیسم) منجر به تجزیه و نابودی کشور می شود. اگر نیک به این مسئله بنگریم آشکار است که که استراتژی این گروه برای حفظ یکپارچگی کشور بازسازی دولت مقتدر مرکزی است که بتواند، در پی سقوط حکومت اسلامی، «سرکشی ها» را بخواباند و یکپارچگی کشور را حفظ کند.

          اما، از نظر من، این استراتژی (که در پی استمرار یکپارچه نگاه داشتن ناراضیان است!) نمی تواند در ساختار خود به این پرسش پاسخ دهد که، در پی فروپاشی حکومت اسلامی، حکومت جانشین آن این «قدرت سرکوب مطلوب آنان» را از کجا تأمین می کند تا قادر باشد آن استراتژی را ـ حتی اگر به خونریزی های فراوان بیانجامد ـ متحقق سازد؟

          از نظر من، از آنجا که لازمهء انجام این «نقشه» امکان بر پا داشتن یک حکومت متمرکز مقتدر و سرکوب گر است، باید دید که لوازم و ضروریات بوجود آمدن چنین حکومتی چه می تواند باشد. مثلاً، می توان دید که یک حکومت متمرکز مقتدر و سرکوبگر بر بنیاد چند عنصر بوجود می آید:

          –  اولین لازمه وجود یک ارادهء ملی است برای بوجود آمدن یک کشور یکپارچه. نمونهء این وضعیت را ما در جریان انقلاب مشروطه مشاهده می کنیم. هنگامی که محمدعلیشاه قاجار مجلس را به توپ بست و مشروطه را تعطیل کرد و در نتیجه فرصتی فراهم شد که مردمان نقاط دور دست کشور ادعای جدائی و استقلال کنند، دیدیم که تبریز مرکز مشروطه خواهان شد و سرداران تنکابن و بختیار به تهران آمدند تا ایران را در تمامیت خود تحویل دنیای مدرن دهند. یعنی در مشروطیت جاذبه ای وجود داشت که نوید رفع تبعیض و نارضایتی را با خود داشت و سرکردگان منطقه ای را در حفظ آن کوشا می کرد. اما در حالی که حکومت اسلامی همان رفتار محمدعلیشاهی را دارد از جاذبه های مشروطیت در کشور ما خبر چندانی نیست و کار بجائی کشیده است که وقتی مردم به اعتراض به خیابان می آیند رهبری شان به دست افرادی برآمده از دل همین حکومت می افتد که قصد تجدید دوران طلائی خمینی را داشتند و، در نتیجه، «جنبش سبز» نتوانست حتی در تبریز که زادگاه مهندس موسوی بود و در لرستان که شیخ کروبی از ان برخاسته بود شور آفرینی کند.

          – دومین لازمه وجود نیروی نظامی مقتدری است که بتواند از یکسو سرکشی های منطقه ای را منکوب کند و از سوی دیگر نوید زندگی بهتری را برای مردم بهمراه داشته باشد. حکومت رضاشاه پهلوی واجد یک چنین نیروئی بود و در عین فرونشاندن طغیان های محلی توانست ایران را از اعماق نکبت خود در آورده و وارد جهان متمدن کند. حکومت اسلامی نیروهای نظامی ملی ما (همچون ارتشی که دیگر شاهنشاهی نیست) را چنان تضعیف کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج خرافات زده را جانشین آن کرده که دیگر «تمرکز گرایان» نمی توانند چندان بر حمایت آنها حساب کنند.

          – سومین عامل وجود پشتیبانی از جانب قدرت های بزرگ بین المللی است. با وقوع انقلاب در روسیه و پیدایش حکومت کمونیستی، غربیان سرگرم ساختن سدی در برابر گسترش کمونیسم و نفوذ ایران به سرزمین هائی همچون ایران شدند. حفظ تمامیت ارضی ایران در سایهء این نیاز ممکن شد و در مقابل دیدیم که حکومت استالینی به محض تشخیص موقعیت تضعیف شدهء غرب و حکومت متمرکز رضاشاهی دست بکار دامن زدن به احساسات تجزیه طلبانه شد و با اختراع وجود «ملت» ها (nations) در داخل کشوری به نام ایران و تجویز داشتن «حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی» کوشید ایران را تکه پاره کند. در حال حاضر بنظر می رسد که نقش ها عوض شده و روسیه پشتیبان حکومت اسلامی است و غرب مسئلهء تجزیهء ایران به چند کشور کوچک را در بین نقشه های خود برای منطقه بر روی میز دارد و هر از چند گاه یکبار نگاهی هم به آن می اندازد. آنچه در یوگسلاوی سابق رخ داد و آنچه در اوکراین بوقوع پیوست و آنچه هم اکنون در عراق می گذرد نشان از آن دارند که غربیان چندان اشتهائی حداقل برای کمک به دولت های متمرکز منطقه برای سرکوب مردم ناراضی مناطق مختلف کشورهای خاورمیانه از خود نشان نمی دهند.

– چهارمین عنصر را باید در قدرت ایدئولوژی هائی همچون باورهای مذهبی مردم در یکپارچه کردن جامعه دانست. این مورد را ما در انقلاب سال 57 و سپس در دوران جنگ ایران و عراق مشاهده کردیم. خمینی با سوار شدن بر این احساسات بود که توانست شورش های مردم مناطق مختلف کشور را سرکوب کند و یا از تجزیه کشور در دوران جنگ ایران و عراق جلوگیری نماید. اما بنظر می رسد که شور و حال مذهبی عصر آغاز حکومت اسلامی نیز اکنون جای خود را به فساد و بی اعتقادی در جهان تشیع و بنیادگرائی خونریز و بی دادگر در عالم تسنن داده است.

– پنجمین عامل را باید در وجود یک نیروی نظامی مستقل و علاقمند به حفظ یکپارگی کشور ـ ان هم بدون رفع تبعیض و نارضایتی ـ دانست. شاید هم اکنون معتقدان به وجود یک حکومت متمرکز و سرکوبگر در ذهن خود روی قوائی همچون «پاسداران» حساب باز کرده باشند. اما طبیعی است که قوای نظامی کشور، حتی برای حفظ خود هم که شده، نمی توانند اجازه دهند که با سقوط حکومت اسلامی خود نیز نابود شوند و مآلاً، برای اینکه بمانند، با قدرت های جانشین حکومت اسلامی کنار خواهند آمد. و شاید از همین رو است که این «تمرکز خواهان» اغلب ـ اما با اکراه ـ ناگزیرند اقرار کنند که آرزو دارند حکومت اسلامی نه به دست مردم که با کودتای سپاه پاسداران از میان برداشته شود و سپاه، با حفظ قدرت قاهره و دست نخوردهء خود، بتواند هرگونه سرکشی متوهمانه را سرکوب کرده و یکپارچگی کشور را حفظ کند. این تازه در صورتی است که نتوانند جلوی سقوط حکومت اسلامی را بگیرند. والا خیلی ها اعلام داشته اند که اگر یقین کنند که سقوط حکومت اسلامی به جنگ داخلی و تجزیه کشور می انجامد، بلادرنگ در حفظ این حکومت تلاش کرده و در جنگ های داخلی نیز در کنار قدرت مرکزی در سرکوب مناطق سرکش و ناراضی شرکت خواهند کرد.

          بدینسان، سناریوی تمرکز خواهان چیزی نیست جز سناریوی کشتار و سرکوب؛ سناریوئی که در پی اجرا شدن محتمل اش نیز نه تنها نارضایتی ها را رفع نمی کند بلکه بغض های نفرت زده را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند و خطر انفجار بالقوهء کشور را همواره باقی می گذارد.

 

بحث «عدم تمرکز»

            با توجه به مطالب بالا، بنظر می رسد که:

– مهمترین مسئله کنونی برای کشور ما ماهیت حکومتی است که باید جانشین حکومت فعلی شود.

– از آنجا که، بر اساس مطالب مطرح شده در این مقاله، فرض بر این است که، در پی فروپاشی حکومت اسلامی، احتمال پیدایش و شکل گیری حکومت مقتدر و متمرکز و سرکوبگر دیگری ضعیف است، مسئلهء «عدم تمرکز قدرت» در دست حکومت تبدیل به یکی از موضوعات مورد توجه اندیشمندان سیاسی کشور شده است، و اگرچه «تمرکز خواهان» (که اغلب نقاب «عدم تمرکز را بر چهره می زنند) این اندیشمندان را به تجزیه طلبی متهم می کنند اما خود نتوانسته اند «آلترناتیو»ی کارآمد را در برابر ضرورت ورود به این بحث ارائه دهند و کارشان به طرح شعارهای ملی ـ میهنی و نفرین کردن معتقدان به حکومت های نامتمرکز کشیده است.

          – اما داستان از تقابل این دو اندیشه به تداخل مخرب این دو کشیده شده است و، معمولاً، در بحث هائی که پیرامون این مسئله پیش می آید، اصطلاحاتی همچون «عدم تمرکز» و یا «رفع تمرکز» و یا «رفع تدریجی تمرکز» مطرح می شوند که، اگر به معنای دقیق این اصطلاحات توجه کنیم، می بینیم که همگی آنها، در عین تصدیق وجود ضرورت اعطای اختیاراتی به مناطق مختلف کشور، همگی با وجود حکومتی متمرکز آغاز کرده و سپس می کوشند تا فرمولبندی هائی را برای «رفع این تمرکز» بیابند؛ فرمولبندی هائی که نه زمان شروع و نه هنگام ختم روندهای آنها معلوم است و نه چگونگی و میزان گستردگی شان. یعنی، در این نگاه، فرض اولیه و شالوده ای آن است که در پی سقوط حکومت اسلامی حکومت بعدی حکومتی متمرکز خواهد بود که در آن روندهائی برای تمرکز زدائی پیش بینی می شود تا هر وقت زمان مناسب اجرایشان فرا رسد عملی شوند. این وضعیت آدمی را به یاد قانون اساسی انقلاب مشروطه و پیش بینی های متمم آن برای ایجاد «حکومت های ایالتی و ولایتی» می اندازد که هیچوقت به اجرا در نیامدند اما هیچگاه نیز رد نشدند و اصل «تمرکز زدائی» بصورت پرونده ای خاک خورده اما مفتوح باقی ماند. حتی می توان به یاد آورد که چند باری هم حرف آن پیش آمد (مثلاً، در نیمهء نخست دههء 1340 و در دولت اسدالله علم، لایحهء اجرائی مربوط به این اصل به مجلس شورای ملی هم رفت اما، با دخالت خمینی و آخوندهای اطراف و لات و لوت های هوادار اش، سریعاً به بوتهء فراموشی سپرده شد. البته خمینی هیچگاه از موضع طرفداری حفظ یکپارچگی کشور به این لایحه حمله نکرد و آن را از دیدگاه «اسلام عزیزش» مردود دانست. یعنی، در کشوری که ده ها دین و مذهب بر خاک آن و در جان مردم اش وجود دارند، خمینی و پیروان جن زده اش به این نکته اعتراض داشتند که چرا در لایحهء مزبور پیش بینی شده که نمایندگان مردم در مجالس ایالتی و ولایتی باید به کتاب آسمانی خودشان قسم یاد کنند، و چرا در «کشور امام زمان» لزوم قسم به قرآن از این لایحه حذف شده و، در نتیجه، راه بر گروه هائی همچون بهائیان گشاده است!)

          – باری، در برابر نظریهء «رفع تدریجی تمرکز» می توان پرسید که آیا براستی ـ جز از طریق کودتای سپاه ـ راه دیگری هم برای ایجاد یک «حکومت متمرکز مایل به رفع تمرکز» وجود دارد؟ آنها که با نظریهء «اول تمرکز و سپس رفع تدریجی تمرکز» به پیش می آیند نخست باید ثابت کنند که قادرند از یکسو، پس از فروپاشی حکومت اسلامی، قدرت را به دست بگیرند و، از سوی دیگر، توانا خواهند بود که همهء اقوام و ساکنان متاطق مختلف کشور را قانع کنند که «فعلاً» تن به تمرکز بدهند تا بعداً رفته رفته به حق شان در حاکم شدن بر مقدرات خود برسند.

         

حکومت نامتمرکز

           باری من، بی آنکه منکر احتمال وقوع سناریوهائی از آن دست که برشمردم باشم، فکر می کنم که برای حفظ یکپارچگی کشور و رفع تبعیض، و در نتیجه رفع نارضایتی اقوام گوناگون و صاحبان باورهای مذهبی مختلف، و متکلمان به زبان های رنگارنگ، «راه هائی معقول و انسانی و منطقی» نیز وجود دارند که من حاصل جمع آنها را  «حکومت نامتمرکز» می خوانم و آن را معادل فارسی «حکومت فدرال» می گیرم و حوزهء مربوط به آن را نیز «نحوهء تقسیمات کشوری» می دانم.

          معمولاً، تجزیه آفرینان حکومت فدرال را با صفت های مختلفی وصف می کنند که، از یکسو، راه را بر عملی شدن این ساختار می بندند و، از سوی دیگر، «یک پارچگی خواهان» را وا می دارند تا در برابر این توصیفات موضع گیری می کنند.

در بحث های آنان اغلب اصطلاحاتی همچون فدرالیسم قومی، فدرالیسم مذهبی، فدرالیسم زبانی، فدرالیسم فرهنگی و نظایر این ها مطرح می شوند. اگر دقت کنیم می بینیم که گوهر این توصیفات به استفاده از «معیاری خاص» برای انجام تقسیمات کشوری بر می گردد. مثلاً، فدرالیسم قومی می خواهد کشور را به محل های سکونت اقوام تقسیم کند، یا فدرالیسم زبانی متکلمان به یک زبان را در یک جا می خواهد، و قص علیهذا.

          اما آشکار است که قائل شدن به استفاده از چنین معیارهائی برای انجام تقسیمات کشوری در راستای نامتمرکز کردن حکومت و رفع تبعیض و نارضایتی منجر به آن خواهد شد که راه مان جز از میان کشتار و خون نگذرد. در دنیائی که روند «جهانی شدن» موجب درآمیخته شدن افراد اقوام و نژادها و مذاهب و زبان ها شده و این درهم آمیختگی چنان است که نمی توان آنها را به شکل اولیهء خود برگرداند، چیزی خطرناک تر و در عین حال مضحک تر از خواستاری «فدرالیسم قومی» وجود ندارد و نخستین نتیجهء کوشش برای استقرار اینگونه حکومت نامتمرکز همانا «پاکسازی قومی و نژادی» و تبدیل اقلیت های ساکن در مناطق قومی به شهروندان تحت ستم درجهء دوم نمی تواند باشد. فدرالیسم زبانی نیز چنین است. زبان نمی تواند پایهء تقسیمات کشوری شود. همانگونه که مذهب و فرهنگ.

          اما فدرالیسم می تواند، بدون توسل به این نوع تقسیم بندی های ضد انسانی و ضد اقلیت ها، نیز وجود داشته باشد. فدرالیسم یعنی تقسیم وظایف بین حکومت فراگیر مرکزی و حکومت های منطقه ای بر اساس تقسیمات کشوری معقول و منطقی که تنها ضوابط امروزین اینگونه تقسیمات را در مد نظر می گیرد.

          یعنی، اینگونه حکومت فدرال (که می تواند «منطقه ای» یا «استانی» نام گیرد) می تواند صرفاً بر پایهء اصول علمی بین المللی، همچون ویژگی های جغرافیا، استعداد های اقتصادی، آمایش زمین، زیر بنای حمل و نقل و میزان مناسب گستردگی سرزمینی برای انجام برنامه های توسعهء پایدار بوجود آید و قوانین حاکم بر آن حقوق ملت را نه بر پایه های قومی و فرهنگی که بر پایهء شهروندی کشور ایران تعیین کنند. در واقع، فدرالیسم استانی ساختاری شبیه امریکا دارد که بر اساس خودگردانی ایالات اش کار می کند، با این تفاوت که ترکیب قومیتی / مذهبی / زبانی /فرهنگی جمعیت کشور وجود ملاحظات حقوقی ویژه ای را در قانون اساسی آیندهء ایران ایجاب می کند.

          در عین حال باید توجه داشت که «فدرالیسم استانی» در تقسیمات کشوری آینده نمی تواند شباهتی با تقسیمات کشوری کنونی داشته باشد که همواره هدف اش تکه تکه کردن سرزمین های برای اعمال کنترل سرکوبگرانهء بیشتر بوده است.

          همچنین روشن است که این حکومت نمی تواند دارای «مذهب رسمی» باشد، و در مورد «زبان» نیز، در عین حالی که لازم است، برای تضمین ارتباطات درست و کارآمد میان متاطق مختلف کشور، یک زبان سراسری «اداری» (که ترجمهء درست واژهء official است) و سراسری وجود داشته باشد؛ مردمان در هر گوشه ای از ایران می توانند زبان مادری شان را نیز در مدارس بیاموزند و در رسانه های خود بکار برند.       

          اما نکتهء اساسی در ایجاد حکومت نامتمرکز به این واقعیت مربوط می شود که لازم است کلید ایجاد حکومت نامتمرکز از همان ابتدای فروپاشی حکومت اسلامی و برقراری دولتی موقتی که وظیفه اش انجام انتخابات مجلس مؤسسانی مرکب از نمایندگان استان های مختلف کشور است و فرمولبندی چنین حکومتی را فراهم می کند، زده می شود و از همان ابتدا وظایف حکومت های مرکزی و ایالتی و ولایتی از هم تفکیک و تعریف شوند؛ بطوری که مناطق مختلف کشور دارای حق کامل خودگردانی  دارند، بدین معنا که جز در مورد مسائل عام کشوری، همچون قوای نظامی، سیاست خارجی، منابع کلان طبیعی، پول رایج کشور، سیستم اقتصادی، برنامه های عمرانی و برنامه های ارتباطی عمومی و نظایر آن، که جزو وظایف دولت مرکزی است، در دیگر امور خود آزادانه عمل می کنند.

          توجه کنیم که خودگردانی با خودمختاری متفاوت است و این دومی شکل رایج حکومت های فدرالی نیست و بیشتر به کنفدراسیون ها مربوط می شود.

 

ویژگی مطلوب کشور ما

            آنچه در این بحث مایهء دلگرمی است وجود دو نکتهء تاریخی در مورد کشور ما است:

– نخست اینکه اگرچه در جهان کنونی پیوندهای قومی اهمیت خود را در امر تقسیمات کشوری از دست داده اند اما کشور ما در دوران های کهن تاریخ خود دارای تقسیمات کشوری سنتی بر اصل قومیت بوده است و «اِستان» ها (به کسر الف) یا سکونتگاه های اقوام ایرانی از یکدیگر مشخص بوده اند. یعنی، اصطلاحات کرد استان، بلوچ استان، ترکمن استان، و خوز استان جدیداً آفریده نشده اند. در نتیجه «فدرالیسم استانی» نباید حقی را در مورد اقوام مستقر در مناطق کشور ضایع کند بی آنکه، در برابر حق شهروندی، حقوق برتری را نیز برای آنها قائل شود. توجه بهینه به این نکته  به حکومت نامتمرکز آیندهء ایران کمک می کند که در هر منطقه نیازهای زبانی و مذهبی و فرهنگی اکثریت ساکنان در آن منطقه و تأمین آنها همواره مورد توجه مقامات کشوری و استانی قرار گیرد. بهر حال واضح است که در شرایط کنونی نیازی به تأکید تقسیمات کشوری بر اساس قومیت ها نیست چرا که اگر روزگاری تک تک استان های کشور زیستگاه قوم هائی یگانه بوده اند اکنون، در عصر حمل و نقل و ترابری و کاریابی پراکنده، مردمان ایران در همهء جای ایران بصورت اکثریت ها و اقلیت هائی که از لحاظ قانون باید متساوی الحقوق باشند وجود دارند و نام های باقی مانده از اعصار کهن دیگر صرفاً جنبهء تاریخی و سنتی دارند و نه واقعی و پایه ای.

          – نکتهء دیگر به ساختار «ساتراپی» کشور ما بر می گردد که از همان آغاز پیدایش شاهنشاهی هخامنشی وجود داشته و خودگردانی مناطق مختلف کشور را تضمین می کرده است. مفهوم «فدرال» اروپائی، در تاریخ کشور ما، معادل واژهء «شاهنشاهی» است. هر منطقه شاه خود را داشته و شاه شاهان (یا شاهنشاه) امور حکومت مرکزی را تمشیت می داده است. اکنون این نام ها جای خود را به «استان دار» از یکسو و رئیس حکومت فدرالی (که هنوز نامی برای آن ساخته نشده) از سوی دیگر داده اند. «استان دار» همان «شاه دوران کهن یک منطقه» است که در عصر جمهوریت نه از جانب حکومت مرکزی که از جانب مردم هر منطقه انتخاب می شود و هر «استان» دارای قوای سه گانه و مجالس مربوط به آنها است. قانون اساسی دولت فدرال وظایف استان ها و حکومت مرکزی را از یکدیگر تفکیک و آنها را بدقت تعریف می کند و شهروندان کشور ایران، در هر استانی که باشند، با دیگر هم استانی های خود دارای حقوق شهروندی مساوی هستند؛ بی آنکه این تساوی حقوق بتواند حقوق زبانی، مذهبی و قومی اکثریت ساکن در هر منطقه را محدود سازد.

نتیجه

          تنها یک حکومت نامتمرکز سکولار و دموکرات می تواند، به دلایل زیر، همهء این حقوق را تأمین کند:

– نامتمرکز بودن این شکل از حکومت به مردم هر منطقه اجازه می دهد که خودگردان بوده و مسئولان مدیریت منطقهء خود را مستقلاً انتخاب کنند و از حقوق زبانی، مذهبی و فرهنگی خود نیز برخوردار باشند، بی آنکه اکثریت بتواند همان حقوق را از اقلیت های ساکن در منطقه سلب کند.

          2. سکولار بودن حکومت موجب آن است که هیچ مذهب و مکتب از آسمان آمده، یا بر زمین سر هم بندی شده، نتواند قوانین و مقررات مرکزی (یا سراسرِی) و منطقه ای را تحت الشعاع قرار دهد.

            3. از آنجا که در این شکل حکومت، دموکراتیک بودن آن از طریق مبتنی بودن همهء قوانین و مقررات اش بر «اصول انسان مداری» و «اعلامیهء جهان گستر حقوق بشر» تضمین می شود، می توان امید داشت که همهء مردمان ساکن در کشور، و یا در یک منطقه، خود را مالکان آب و خاک و حاکمیت کشور بدانند و با طیب خاطر از روند های مربوط به انتخابات آزاد و منصفانه بهره بجویند.

و اینها همه ممکن نیست اگر ما خود را سکولار دموکرات انحلال طلب ندانیم و نخوانیم و یقین نکنیم که فقط با فروپاشی حکومت اسلامی است که صفت انحلال طلبی از ما سلب می شود و، بجای آن، اعتقاد به سکولار دموکراسی پایدار به بار می نشیند. در آن فضا مفاهیمی همچون تجزیه طلبی و جدائی خواهی نیز کارائی نخواهند داشت و «تجزیه آفرینان» نیز باید به حل شدن در جامعهء رنگارنگ ایران و تکیه بر اصول شایسته سالاری تن دهند.

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.