وزارت کار در جوابیه ای به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران بر تداوم قانون شکنی و تحمیل ستم معیشتی بر کارگران صحه گذاشت

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال تصویب حداقل مزد در آخرین روزهای سال گذشته که طبق روال هر ساله بدون حضور نماینده های واقعی کارگران صورت گرفت و حداقل مزد بیش از ده درصد زیر خط تورم اعلامی تعیین گردید، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران طی نامه ای به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری در حداقل مزد مصوب شدند و اعلام کردند چنانچه تا آخر فروردین ماه، حداقل مزد مصوب بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار صورت نگیرد همراه با کارگران امضا کننده طومار در تهران دست به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار خواهند زد. اما علیرغم این اعتراض از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران و دیگر تشکلها و نهادهای مستقل کارگری منجمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و همچنین اعتراضات شدید دیگری که از سوی کارگران ابراز شد و خبرگزاری ایلنا آنها را منعکس کرد، وزارت کار در جوابیه خود به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران بر ادامه سیاستهای قانون شکنانه و ضد کارگری دولت و شورایعالی تاکید نموده است. متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقایان جعفر عظیم زاده – شاپور احسانی راد – شیث امانی – شریف ساعد پناه – جمیل محمدی و خانم پروین محمدی، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شما که به شماره ۲۳۲۴۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ به ثبت رسید به آگاهی میرسانم:

۱-مطابق ماده ۴۱ قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورایعالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمائی نیز حضور دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها( کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.

۲-قانونگذار برای تعیین حداقل مزد توسط این شورا دو معیار کلی را تعیین کرده است که این دو معیار انحصاری نبوده بلکه صرفا مهم ترین و شاخص ترین معیارهایی که می توان برای تعیین دستمزد ارائه نمود را بیان کرده است. اگرچه شورایعالی کار باید این دو معیار را مورد توجه قرار دهد لیکن صرف این دو معیار ملاک عمل نبوده و معیارهای دیگری را نیز باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمان مدنظر قرار داد و به عبارت دیگر این تکلیف باید با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر معیارها انجام شود.

۳-از جمله اهداف مورد نظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مناسب و منصفانه است که علاوه بر ارتقا سطح در آمد و بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاههای اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. هر چند حداقل مزد باید منطبق با قدرت خرید کارگران و هماهنگ با افزایش قیمت ها باشد، لیکن روند تعیین آن با لحاظ کردن ملاحظات و شرایط اقتصادی اجتماعی و… کشور می بایست به گونه ای باشد که از بروز شوک در اقتصاد پیشگیری کند. از جمله این ملاحظات صرف و صلاح بنگاهها و قدرت پرداخت صنایع است که از یک صنعت به صنعت دیگر و از یک کارگاه به کارگاه دیگر متغیر و متفاوت است. اگر حداقل مزد بدون استدلال و بیش از توان صنایع افزایش یابد، واضح است که به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبع آن برای کارگران در پی خواهد داشت. توجه دقیق به اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکود فعالیتهای اقتصادی از موارد مهم در بحث حفظ وضع موجود تولید و به طور اهم اقتصاد کشور می باشد. ضرورت های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدهای تولیدی ایجاب میکند که در تعیین سبد هزینه و در نتیجه تعیین حداقل دستمزد ملاحظاتی نظیر حجم نیروی کار و اشتغال مخصوصا توان پرداخت صنایع، رقابت خارجی، وضعیت بازرگانی، مالیتهای پرداختی، هزینه بیمه، هزینه انرژی و مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد تا یک واحد اقتصادی توان پرداخت آن را داشته باشد.

۴-افزایش حداقل مزد بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی – حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح در آمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود. توضیح اینکه با افزایش نرخ تورم، در آمد واقعی نیروی کار (دستمزد واقعی) کاهش یافته و مالا افزایشات اسمی حداقل مزد با نرخ تورم خنثی میشود. این امر منجر به کاهش رضایتمندی کارگران خواهد شد.

۵- تدابیر متخذه از سوی شورایعالی کار علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد در سال ۱۳۹۳ منجر به افزایش ۶۰ درصدی مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران از ۵۰۰۰۰۰ ریال در سال ۹۲ به ۸۰۰۰۰۰ ریال در سال ۹۳ شد که چنانچه سایر دریافتی های قانونی به کارگران از قبیل کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی را به رقم حداقل مزد بیافزائیم، حداقل دریافتی کارگران در سالجاری متناسب با نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تا پایان سال ۹۲ است.

اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.