دنیز ایشچی
محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق و کسی که رادیکال ترین رهبر اصلاح طلبان حکومتی و از رهبران سمبلیک آنچه که جنبش سبز نامیده می شود شناخته می شود، طی سخنانی در تاریخ سی ام فروردین نود و سه گفت: اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی را از دست دهیم وضعیت خیلی سیاهی خواهیم داشت و باید بدانیم که ما نمی توانیم این انقلاب با آن عظمتش را فراموش بکنیم، زیرا مبدأ هویت تاریخی ماست. اینجا صحبت از آغاز مبدا هویت تاریخی حاکمیت نظام شریعتی اسلامی میرود. اینجا در مورد مشخص ایران حاکمیت اسلامی به شیوه شریعت شیعه دوازده امامی و تحت نظام حاکمیت دینی سیاسی روحانیت اسلامی به رهبری ولایت فقیه مطرح می باشد. لازم است یکبار دیگر به هشدار آقای خاتمی توجه کنیم که کدام نظام دارد به خطر می افتد.
بیانیه از نظر ترسیم وضعیت بحرانی اقتصادی اجتماعی و سیاسی، ترسیم تفاوت مابین دسته بندی های حکومتی و چگونگی رقابت و تعامل میان این دسته بندیها جهت همنوائی با روند تغییرات بابت حفظ تمامیت نظام جمهوری اسلامی ایران با موشکافی خارق العاده ای این وظیفه را به انجام می رساند. آنجا که در آخر امر به تنظیم سیاست و استراتژی چپ دموکرات در برخورد به حکومت جمهوری اسلامی ایران می رسد، به بیراهه می رود. از جمله بیانیه در مورد مساله انرژی هسته ای ایران چنین می نویسد؛ ” دولت روحانی و هیئت مذاکره کننده ایرانی در حصول این توافق نقش موثر داشتند. تلاش آن ها به سود منافع ملی و مردم ایران است و لازم است از آن استقبال کرد”.
جوهر بیانیه بر پایه استراتژی انتقاد – حمایت استوار گردیده است که یک استراتژی اصلاحاتی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. رشته مرکزی استراتژی سیاسی خوابیده در بتن این بیانیه چنین حرکت می کند که از یک طرف با برجسته کردن خطر محاصره اقتصادی غرب و تاثیرات سوء آن بر توده های مردم خطر دشمن خارجی را تا آنجائی برجسته می کند که با اعتبار بخشیدن به سیاست های حاکمیت در مورد مساله انرژی هسته ای، زمینه برای مطرح نکردن شعار عبور و گذر از نظام جمهوری اسلامی ایران آماده گردد. بدنبال چنین زمینه چینی اولیه، نهاد ولایت فقیه را بعنوان مانع اساسی راه گذر به جامعه دموکراتیک و آزاد مطرح میگردد. انگار نظام جمهوری اسلامی ایران بدون ولایت فقیه میتواند یک نظام اسلامی دموکراتیک باشد.
شاید دوستانی باشند که به شیوه مرحوم کیانوری که در روزهای اول بعد از انقلاب سیاسی زمینه پتانسیل های مردمی و ضد امپریالیستی، دموکراتیک و عدالت جویانه آنچه که ایشان خط امام خمینی تصویر می کردند،آغاز به قلم فرسائی کرده و این گفته آقای خاتمی را به شیوه های سبز و اصلاح طلبانه تفسیر خواهند کرد که منظور آقای خاتمی مراقبت از جمهوریت و دستاوردهای مردمی انقلاب می باشد. آقای خاتمی با این گفته خودشان آب سردی بر تمامی جوهره استراتژی سیاسی نهفته در گفتار این سری از دوستان ما ریخته اند. جوهره بیانیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران که بعد از نشست اخیر تهیه گردیده است ، در چنین راستائی چه پیامی را مطرح می کند؟
شاید بشود گفت که استراتژی انتقاد – حمایت مشکلش نه با نهاد ولایت فقیه، بلکه با ولایت اقای خامنه ای می باشد. اگر احیانا و به فرض هر کدام از آقایان طالقانی و یا منتظری در قید حیات بوده و در مقام ولایت فقیه قرار داشتند، چندان مشکلی با ولایت آنها نداشتند. این دیدگاه همانطور که تیتر بیانیه با وضوح تمام مطرح می کند، مانع اصلی حرکت به پیش ولایت فقیه و نهادهای امنیتی- نظامی دور و بر آن می باشند. مضمون تغییر هم مضمونی در راستای تقویت و گسترش جامعه مدنی می باشد. برای رسیدن به هدف شکل یابی نسبی نهادهای مدنی، فرجه ی زمانی دموکراتیک نسبی لازم می باشد. بیانیه در این مورد به وضوح مطرح میکند که ” سیاست ما در این مرحله بیش از پیش می باید بر تقویت جامعه مدنی استوار باشد”.
بیانیه در مورد موقعیت ویژه آقای روحانی چنین می نویسند که حسن روحانی برخاسته از جریان راست مصلحت گرا (کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه) است. جریانی که در حوزه اقتصادی به اقتصاد نئولیبرالیسم گرایش دارد و در حوزه سیاسی دارای پیشنیه اقتدارگرائی است. اما این جریان در ائتلاف با اصلاح طلبان و تحت فشار قرار گرفتن در دوره احمدی نژاد، به ضرورت کاهش محدودیت ها در عرصه سیاسی و فرهنگی رسیده است. مضمون این جمله که “آقای روحانی به ضرورت کاهش محدودیت ها در عرصه سیاسی فرهنگی رسیده است” از یک طرف جوهره تحلیل در مورد آقای روحانی و از طرف دیگر محور مرکزی استراتژی سیاسی مرحله ای را تحت الشعاع قرار می دهد. در ادامه در مورد موانع پیش برد برنامه های اصلاحاتی حکومت آقای روحانی چنین مطرح می کند که ” اما این جریان(ولایت فقیه و نهادهای امنیتی نظامی دور و بر ایشان)، نهادهای قدرتمند را در اختیار دارد و نمی گذارد که دولت روحانی برنامه اش را پیش ببرد”. که منظور اینجا ولایت فقیه و نهادهای امنیتی اقتصادی مثل سپاه و غیره که دور ایشان متمرکز شده اند، نمی گذارند تا آقای روحانی برنامه هایش را به پیش ببرد.
مضمون کلی این بیانیه بر این رکن اساسی پایه ریزی شده است که بخش های غیر اصول گرا- اقتدارگرای جمهوری اسلامی ایران که خارج از نهاد ولایت فقیه قرار دارند، از جمله “نئولیبرال های اقتدار گرای اسلامی” و بالاخره بخصوص آنچه که رهبران “جنبش سبز” می باشند دارای پتانسیل فراهم کردن اصلاحات سیاسی فرهنگی دموکراتیک لازم می باشند که این امکان را فراهم سازند تا نهادهای مدنی دموکراتیک در جامعه شکل بگیرند. بنابراین میشود انطور تصویر کرد که شعار فاز اول چپ های دموکرات باید پیش بسوی جمهوری دموکراتیک اسلامی بدون نهاد ولایت فقیه باشد.
در کشوری که من در آن زندگی می کنم دوره قبل حکومت در دست حزب کارگر “بخوان سوسیال دموکرات ها” بود. اختلاف های جناحی شخصیتی درون این حزب بیشتر از حزب اپوزیسیون لیبرال دموکرات موجب گردید تا این حزب در انتخابات بعدی بازنده شود و نتیجه این امر این شده که رهبران جناح های درون حزبی مجبور شدند کنار بروند تا نسل نوینی روی کار بیاید تا اعتبار از دست رفته در نتیجه نزاع های داخلی را دوباره به این حزب باز گردانند.
آیا گفته های آقای خاتمی نشان نمی دهد که اختلافات درون حاکمیت روحانیان و ولایت فقیه موجب این نمی گردد که آنها جمهوری اسلامی ایران را نفی بکنند؟ اختلاف جناح بندی ها، شخصیت ها و منافع دسته بندیها وقتی که کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران بخواهد زیر سوال قرار بگیرد، به کناری گذاشته میشود. استراتژی اصلاحات انتقادی درون نظام و تمکین کردن جنبش های مردمی به محدود کردن خواسته های خویش به قانون اساسی، منشور و برنامه های انتخاباتی رئیس جمهوری اقای روحانی، تمرکز سیاسی را از استراتژی عبور از نظام منحرف و آن را در استراتژی اصلاحاتی انتقادی درون نظام و در چهارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی محاصره و محدود می کند.
نوشته هایی که با ظرافت تمام تلاش دارند تا نقش مذهب را در جامعه بیش از واقعیت عینی آن برجسته کرده و پتانسیل های عینی سکولار دموکراسی را با همان مقیاس کوچکتر و کمتر نشان دهند، تلاش دارند تا از نظر روانشناسی سیاسی اذهان را برای پذیرش آلترناتیو جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران آماده بکنند. چنین جوهره ای در عین حال در بتن این بیانیه خوابیده است. یک چنین استراتژی ناچارا با تمام رئیس جمهورهای انتصابی که از جمله آقای روحانی که خط و مرز نسبی متمایزی حالا نظری یا اختلاف سلیقه ای با ولایت فقیه داشته باشند، سیاست حمایت انتقادی را پیشه خواهند کرد. متن بیانه خواستار آن می باشد تا حرکت های دموکراتیک و مدنی حد اکثر فشار خویش را بر عقب نشینی ولایت فقیه متمرکز بکنند تا آقای روحانی فرصت آن را پیدا بکند تا به وعده های خویش عمل بکند.
جوهره عملکردی چنین استراتژی در زمینه انتقادی آنقدر کمرنگ عمل می کند که سیاستهای انتقادی احزاب اپوزیسیون در کشورهای پیشرفته دموکراتیک صنعتی از احزاب حاکمه بمراتب از آنچه که بیانیه مطرح می کند رادیکال تر می باشد. اولا ماها که سالهای سال است چگونگی عملکرد سیاست در کشورهای صنعتی پیشرفته را زیر نظر داریم همیشه شاهد بوده ایم که در کشورهای پیشرفته دموکراتیک قبل از انتخابات احزاب مختلف جهت جلب آرای مردم وعده هایی را به مردم می دهند که بعد از انتخاب شدن خیلی از آنها را که فقط بخاطر رای آوردن داده بودند، به فراموشی می سپارند. بیانیه استراتژی سیاسی مرحله ای تاریخی را چنین تنظیم می کند که باید از طریق عقب نشاندن ولایت فقیه این فرصت را فراهم کرد تا رئیس جمهور به وعده های خویش عمل بکند. بیانیه جدا باور دارد که اقای روحانی خیلی از این وعده ها را نه فقط بخاطر رای آوردن و انتخاب شدن، بلکه واقعا بصورت باورمندی قوی به آنها پایبند می باشد که منتظرند تا شرایط لازم فراهم گردد تا بتوانند آنها را به مرحله اجرا در بیاورند.
بیانیه در زمینه وعده های انتخاباتی و عملکردهای آقای روحانی بعد از انتخابات به تناقض گویی می افتد. همان رئیس جمهوری که ولایت فقیه نمی گذارد تا اصلاحات سیاسی و فرهنگی خویش را به مرحله عمل در بیاورد، در منشور حقوق بشری اسلامی خویش از قانون اساسی کشور هم در خیلی زمینه ها ارتجاعی تر عمل می کند. بیاینه می نویسد؛ منشور تنها از احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی صحبت کرده و حتی از آوردن آن حقوق ملی ـ قومی که در قانون اساسی آمده، اجتناب نموده است. یکی از وعده‌های حسن روحانی در کارزار انتخاباتی بهبود وضعیت اقلیت‌های ملی ـ قومی و مذهبی بود. اما روحانی هیچ فرد سنی را وارد کابینه نکرد و از انتخاب استاندار‌ها از میان اقلیت‌های ملی ـ قومی و مذهبی امتناع نمود.
با وجود چنین اقرارهایی باز هم بیانیه از جنبش های ملی چنین تقاضا می کند. از جنبش‌های تبعیض ستیز ملی ـ قومی بخواهیم که با حفظ مواضع برنامه‌ائی خود، خواستار وعده‌های اعلام شده از سوی روحانی در جریان انتخابات به عنوان حداقل مطالبات باشند. آری، جنبش های ملی باید خواسته های خویش را در حد وعده های انتخاباتی آقای روحانی محدود بکنند که بیش از آن موجب تضعیف ایشان در مقابل ولایت فقیه خواهد کرد. آقای روحانی تا به حال چه تاج گلی در حق جنبش های سکولار دموکراتیک کشور از جمله جنبش دموکراتیک ملیتها بر سر آنها زده اند که این جنبش ها خواسته های خویش را در حد وعده های ایشان محدود نمایند.
سوال اساسی اینجا این می باشد که این استراتژی چه پیغام های مختلط چند پهلو و ناکارائی را به میان توده های دخیل در جنبش های کارگری، دانشجوئی، زنان، دموکراتیک ملیتها، وکلا، هنرمندان، روشنفکران و دیگر بخشهای سکولار دموکراسی می برد؟ این بیانیه حتی به انتقاد موثر سیاسی حکومت مداران جمهوری اسلامی ایران هم نمی پردازد، برعکس در روزهایی که زندانیان سیاسی پس از ضرب و شتم در اعتصاب غذا به سرمی برند، فعالین سیاسی ملیتها اعدام می شوند، صدها نفر در دوران حاکمیت رئیس جمهوری آقای روحانی اعدام گردیده اند، نقش حزب سیاسی چپ دموکرات را به اندازه مشاوران اقتصادی سیاسی بی جیره و مواجب حکومتیان تنزل می دهد. بیانیه مینویسد.
غلبه بربحران اقتصادی تنها با ابزارهای اقتصادی امکان پذیر نیست. به اتخاذ تصمیمات کلان سیاسی نیازمند است. برای غلبه بربحران اقتصادی، رهیافت‌های زیر لازم است: حل بحران هسته ای، برداشته شدن تحریم های اقتصادی بین المللی، کاهش شدید بودجه حفاظت از حکومت (بودجه ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبلیغاتی و مذهبی، …)، وادار کردن سازمان های اقتصادی زیر نظر ولی فقیه به پرداخت مالیات، خلع ید مستمر از سپاه در فعالیت‌های کلان اقتصادی و قطع کمک به دولت اسد، حزب الله لبنان و سایر جریان های اسلامی.
بیانیه در این مورد که تصمیمات کلان اقتصادی سیاسی که نئولیبرال های اسلامی اقتدارگرا خواهند گرفت تا چه اندازه با تصمیمات مشابه سکولار دموکراسی مدرن و یا چپ های دموکرات همخوانی و همسوئی خواهد داشت، سکوت می کند. اینجا کارامدهای برگزاری سی و پنجمین سالگر تاسیس نشریه کار، پروژه وحدت چپ، برگزاری سالگرد بنیانگزاران سازمان فدائیان خلق و ارزشهای تاریخی پدیده فدائی، نقش پتانسیل های نوین طبقه کارگر و تشویق آنها در تشکیل سندیکاهای کارگری، تقاضا از جنبش های زنان، دموکراتیک ملیتها و بالاخره جنبش دانشجوئی همه و همه در این راستا هدایت می گردند که از آنها انتظار می رود تا تلاشهای خویش در راستای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، چالش در چهارچوبه قانون اساسی و نهادهای مجاز جمهوری اسلامی ایران، با عقب نشاندن ولایت فقیه متمرکز بکنند. این پیغام بیانیه نسخه فاجعه باری می باشد که توسط آن می خواهد به مریضی که بیماری سرطان دارد، فقط قرص مسکن سردرد تجویز بکند.
نه گفتن به ولایت فقیه باید همگام باشد با نه گفتن به قانون اساسی، به شورای نگهبان و کلیت ساختار حکومتی نظام دینی سیاسی جمهوری اسلامی ایران. درست است که نه گفتن به ولایت فقیه باید بعنوان هدف گرفتن سیاسی سر ماری باشد که زهر خویش را سی و پنج سال است در حلقوم مردم ایران می کند. اما نه گفتن به ولایت فقیه باید بعنوان پله اول عبور از نظام دینی سیاسی جمهوری اسلامی ایران باشد. این بیانیه نه گفتن به ولایت فقیه را با هدف حفظ نظام و دموکراتیزه کردن جمهوری اسلامی ایران به سمت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران که لزوما هم می تواند غیر سکولار باشد هدایت می کند. اینجا لازم می آید دوباره مراجعتی به گفته اخیر آقای خاتمی بیاندازم.
بیانیه یک خط مستقیمی را برای تحول و برون رفت اجتماعی از این بحران عرضه کرده و روند اجتماعی سیاسی تحول را بصورت یک استراتژی خط مستقیمی چنین تصویر می کند که، فعال شدن جنبش های اجتماعی به تقویت جامعه مدنی انجامیده و جامعه را در مقابل قدرت نیرومند خواهد ساخت. از اینجا این نتیجه را می شود گرفت که برای عبور به مرحله جمهوری سکولار دموکراتیک باید حتما اول نهادهای مدنی نیرومندی را شکل داد. تا زمانی که نهادهای مدنی نیرومندی نداشته باشیم، نخواهیم توانست تحول سیاسی کارائی را در کشور سامان بدهیم. نمی دانم چه مقدار نقش وعده های آقای روحانی در شکل گیری نهادهای نیرومند مدنی موثر خواهد بود.
در استراتژی این بیانیه کاربرد تنوع موازی استراتژی دوم آلترناتیو اعتصابات و تظاهرات مسالمت آمیز ویا در صورت لزوم مبارزه منفی تحریم و عدم شرکت و غیره، حتی در صورت لزوم میدان تقسیم و تحریر مانند آنها باز نمی گردد. در نهادهای مدنی مورد نظر بیانیه جایگاهی برای اتکا به ساختارهای نوین دنیای سایبر از قبیل فیس بوک، تویتر و ارتباطات مجازی دیگر باز نمی شود که شبکه های مجازی آن با سرعت به مراتب بیشتر و انعطاف بیشتر امکانات پیغام رسانی و اجرائی دارند. گویا که زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می نوشتند، فکر آنجایش را نکرده بودند.
دنیز ایشچی ۲۴/۰۴/۲۰۱۴
