اسماعیل نوری علا
مسئلهء اساسی پیش روی همهء کسانی که حکومت اسلامی مسلط بر ایران را نافی منافع ملی می دانند یافتن راه های عملی برای «تغییر» آن است؛ منتزع از اینکه هر کس، به خیال خود، این تغییر را تدریجی و اصلاحی بخواهد یا ناگهانی و انحلالی، و یا بصورت ترکیبی از این دو روش. اما، بدون تمرکز بر روش های علمی «تغییر»، چگونه می توان به کارائی برنامه های خود برای تغییر اطمینان داشت؟
پیشگفتار
مسئلهء اساسی پیش روی همهء کسانی که حکومت اسلامی مسلط بر ایران را نافی منافع ملی می دانند یافتن راه های عملی برای «تغییر» آن است؛ منتزع از اینکه هر کس، به خیال خود، این تغییر را تدریجی و اصلاحی بخواهد یا ناگهانی و انحلالی، و یا بصورت ترکیبی از این دو روش. اما، بدون تمرکز بر روش های علمی «تغییر»، چگونه می توان به کارائی برنامه های خود به تغییر اطمینان داشت؟
اما اعمال تغییر در سیستم های اجتماعی امر ساده ای نیست چرا که هر سیستم مجموعهء پیچیده ای از اجزاء و عناصر مختلف و کارکردهای گوناگون است و کسی که به تزریق تغییر در بدن یک سیستم می اندیشد باید بداند که راه های ورودی تغییر در کجاهای سیستم قرار دارند؛ کدام اجزاء در مقابل تغییر مقاوم اند و کدام یک دری گشوده بر تغییر دارند. درست مثل دکتری که بخواهد ماده ای را در بدن بیمار تزریق کند و بسته به نوع دارو و روش های لازم برای وارد کردن آن به بدن بیمار، جای مناسب تزریق را انتخاب می کند؛ گاه آمپول را در رگ می زند، گاه در محل های پر چربی و گاه در عضله.
از نظر علوم اجتماعی و سیاسی حکومت هم، در ظهور مادی خود، نوعی سیستم است و در برابر تغییرات وارده بر خود، علاوه بر مقاومت عمومی (که «محافظه کاری» خوانده می شود) ورودیه هائی نیز برای تغییر دارد.
در این نوشتار قصد دارم مسئلهء حکومت و سیستم های متعلق به آن را مورد تدقیق قرار داده و آنگاه به مسئلهء«تزریق تغییر» در آن بپردازم.
سه اصطلاح
در علوم اجتماعی و سیاسی، در سخن گفتن از «نهاد سیاسی» (political institution) چند اصطلاح بکار گرفته می شوند که دقت در تفکیک معنائی و کاربردی آنها می تواند از یکسو زبان بکار رفته در این حوزه های مختلف را دقیق تر کند و، از سوی دیگر، در امر برنامه ریزی های اجتماعی برنامه ریزان را یاری کند.
معمولاً در این زمینه سه اصطلاح بیش از بقیه کاربرد دارند: نهاد مدیریت (یا دولت)، سیستم سیاسی (یا ساختارهای حکومت)، و رژیم سیاسی(خود حکومت).
اگرچه این سه اصطلاح اغلب، و بخصوص در زبان روزانه و روزنامه، قابل تبدیل به یکدیگرند اما تنها توجه به تفکیک معنائی و کاربردی آنها است که می تواند راهگشای برنامه ریزان «تغییر اجتماعی و سیاسی» باشد.
در زبان فرنگی، هر «رژیم» (چه “سیاسی” باشد و چه حتی “غذائی”) دارای چند عامل تشکیل دهنده است:
– وجود هدف
– وجود دستورالعملی برای رسیدن به هدف
– وجود نظمی برآمده از آن دستور العمل
– وجود وسائل و روش های لازم برای رسیدن به هدف.
مثلاً، کسی که می خواهد، در مرحلهء هدف گیری، از طریق دادن تغییراتی در نحوهء زندگی خود، لاغر شود (می گوئیم فلانی “رژیم لاغری” گرفته) ابتدا یا از روی کتاب و مقاله ای و یا از روی برنامه ای که خود می ریزد به دستورالعملی دست می یابد که به او می گوید چه بخورد و چه نخورد، و یا در چه هنگامی این کارها را انجام دهد، و علاوه بر آن از چه ورزش هائی استفاده کند. آنگاه نوبت به «اجرا»ی این دستورالعمل ها می رسد. در این مرحله رژیم گیرنده باید نحوهء زندگی خود را به دقت و بر اساس دستورالعملی که برگزیره «منظم» کند. هر رفتار منظم و مبتنی بر قاعده ای حکایت از وجود یک «سیستم» و به همین دلیل در اغلب مواقع واژهء «سیستماتیک» را در فارسی با واژهء «منظم» برابر می گیریم. در آخرین مرحله به «واقعیت های مادی» زندگی شخص بر می گردیم تا بدانیم که او برای انجام برنامه اش چه امکاناتی دارد و کار چگونه و با چه وسائلی به انجام می رساند. واقعیت های مادی خود را بصورت سازمان های کارکردی نشان می دهند. از خانه گرفته، تا آشپزخانه از مواد اولیه غذا گرفته تا آشپزی، از خرید واد لازم گرفته تا آشامیدن و خوردن، از توان مالی گرفته تا فراهم بودن امکانات ورزش، همه و همه مجموعهء «مدیریت» کار را تشکیل می دهند.
مدل رژیم سیاسی
همین مدل را می توان در زمینه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی پیاده کرد و چون قصد من در این مقاله بحق اجتماعی ـ سیاسی در مورد اصطلاح «رژیم» است، من تنها به این حوزهء کار می پردازم و می کوشم تا از چند و چون «رژیم های سیاسی» سخن بگویم.
در امر سیاست، «رژیم» را «نظام» و «حکومت» (یا state) نیز می خوانیم. اجزاء هر رژیم سیاسی عبارتند از:
– «هدف» هر رژیم سیاسی را اغلب بصورت «توانمند شدن گروهی از مردمان در تصمیم گیری های گستردهء اجتماعی و اعمال این تصمیم ها در جامعه» تعریف می کنند.
– «دستورالعمل» لازم برای ایجاد یک رژیم سیاسی را «قانون اساسی» می خوانند.
– بر پایهء این قانون اساسی است که «سیستم های لازم» برای تصمیم گیری و اعمال تصمیم ها بوجود می آیند. مثلاً ایجاد قوای سه گانهء مقننه، قضائیه و اجرائیه در راستای همین «سیستم سازی» عمل می کنند.
– مجموعهء امکانات و روش های لازم برای کار سیستم ها نهاد «مدیریت» (government) را بوجود می آورند که در فارسی از آن با نام «دولت» یاد می کنند (هرچند که، در کاربرد روزمره، دولت بصورت تخصیصی در مورد قوهء اجرائیه نیز بکار می رود).
مسئلهء تغییر اجتماعی
جامعه، همچون یک سیستم و یک موجود زنده، همواره دستخوش تغییر است و، در عین حال، ساختارهای آن طوری بوجود می آیند که دارای حد معینی از توان راه دهی به تغییر و هضم و گواریدن آنند. به عبارت دیگر، سیستم های دفاعی بدن جامعه طوری تنظیم شده اند که در عین «حفظ وضع موجود» تغییر گریزناپذیر را نیز بخود راه می دهند اما در مقابل تغییرات گریزپذیر مقاومت می کنند.
یکی از مهمترین و گسترده ترین بخش های جامعه شناسی و علوم سیاسی بر مسئلهء «تغییر اجتماعی» متمرکز است. مثلاً، اگر کارل مارکس از وجود «زیر بنا» و «روبنا» سخن می گفت در واقع اجزاء جامعه را از لحاظ پذیرش یا مقاومت در برابر تغییر به دو دسته تقسیم می کرد و می گفت اجزاء زیربنائی تغییرپذیرند و اجزاء روبنائی مقاوم در برابر تغییر و، لذا، برای تزریق تغییر باید متوجه اجزاء زیربنائی (مثلاً، سطستم و نهاد اقتصاد) توجه داشت. در برابر او، مثلاً، می توان به عقاید ماکس وبر اشاره کرد که برعکس کارل مارکس می اندیشید ومعتقد بود حدوث تغییر در نهادهائی که مارکس آن را «روبنائی» خوانده نیز می تواند بهمان صورت در تغییر نهادهای «زیربنائی» مؤثر باشد.
اما اگر بخواهیم مسئلهء را از لحاظ «رژیم سیاسی» مورد بحث قرار دهیم ضروری است که به همان اجزاء رژیم برگردیم و واکنش محتمل هر جزء را نسبت به تغییر، و نسبت به نوع تغییری که قصد تزریق آن را داریم بسنجیم.
آشکار است که در مجموعهء «مدیریت، سیستم، دستورالعمل، هدف» که یک«رژیم» را بوجود می آورند اعمال تغییر در مدیریت (امکانات و روش ها و فاعل های آنها، یا عناصر زیربنائی، البته نه به تعبیر مارکسی) به سهولت بیشتری انجام می پذیرد تا ایجاد تغییراتی در سیستم های تشکیل دهندهء رژیم. و مقاوم ترین عناصر یک رژیم در برابر تغییر نیز در حوزهء دستورالعمل و هدف (یا عناصر روبنائی) قرار دارند.
اصلاح و انحلال
همانگونه که یک رژیم دارای هدف است (از «تحکیم حاکمیت ملی و ایجاد رفاه و آزادی و استقلال و پذیرش گوناگونی های اجتماغی» گرفته تا «متحقق ساختن یک ایدئولوژی به هر قیمت که شده»)، تغییر مورد نظر نیز می تواند داری هدف های گوناگونی باشد. نوع هدف تغییر و نوع آماجی که برای تغییر در نظر گرفته شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد. اگر آماج کار دولت و روش های مدیریتی یک رژیم باشد نوع تغییر را اصلاحی می خوانیم؛ اما اگر آماج کار تغییر قانون اساسی (در بیرون از راهکارهای تعبیه شده برای کنترل تغییرات مورد نیاز) و در نتیجه تغییر اهداف رژیم باشد، از انجا که هدف و دستورالعمل ماهیت رژیم را تعیین کرده و توضیح می دهند، خود بخود چنین تغییری به فروپاشی و انحلال رژیم مورد نظر می انجامد. این نکته را می توان چنین جمع بندی کرد که: «تغییر دولت هدفی اصلاح طلبانه است و تغییر حکومت هدفی انحلال طلبانه».
آشکار است که، در برابر این دو نوع تزریق تغییر، نحوهء واکنش و مقاومت «رژیم» نیز متفاوت است. رژیم تا حدودی تغییرات اصلاح طلبانه، اگر یقین شود که به استحکام رژیم می انجامند، تحمل کرده و گاه، بنا بر مصلحت، ممکن است از آن استقبال نیز بکند. اما تغییرات انحلال طلبانه صراحتاً هستی و موجودیت رژیم را به مخاطره می اندازند و لذا مقاومت واکنشی در برابر آنها، بسته به میزان قدرت «عامل تغییر خواه» شدت و کاهش پیدا می کند.
عامل تغییر خواه
در برابر هر رژیم، که در علوم سیاسی «پوزیسیون» خوانده می شود، عنصر تغییرخواه نام «اپوزیسیون» را بخود می گیرد اما، چنانکه دیدیم، این «اپوزیسیون» یک دست نیست و نوع آن را آماج تغییری که خواسته می شود تعیین می کند. «اپوزیسیون دولت» اصلاح طلب است و «اپوزیسیون حکومت» انحلال طلب خوانده می شود.
هیچ اصلاح طلب و هیچ اپوزیسیون اصلاح طلبی قادر به براندازی یک رژیم نیست، چرا که معتقد است قانون اساسی رژیم می تواند بدون آسیب خوردن به رژیم تغییر کند. صحت این ادعا به نحوهء سامان یابی قانون اساسی رژیم بستگی دارد. قوانین اساسی رژیم های دموکراتیک اصل تغییر پذیری را تأیید کرده و راه های تغییر را (بدون آنکه رژیم فرو ریزد) تعیین می کنند. حال آنکه قوانین اساسی رژیم های ایدئولوژیک کلاً راه ایجاد تغییر در اصول خود را می بندند و در نتیجه برای تغیرشان چاره ای جز منحل کردن کل رژیم وجود ندارد.
اگر برخی ها دوست دارند در برابر «اصلاحات» بجای «انحلال» از اصطلاح «انقلاب» استفاده کنند نیز تغییری در صحت این بحث نمی دهد. هر تغییر اگر منجر به انحلال رژیمی شود انقلاب نام دارد، و اینکه انحلال به چه صورتی حاصل شده (مثلاً با خشونت و یا با خشونت گریزی از جانب اپوزیسیون انحلال طلب) در این واقعیت تغییری نمی دهد. انحلال طلبی همواره عملی انقلابی است.
