workers 01

درد و رنج کارگران و محرومان جامعه در مقطع عید نوروز ۹۳!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

workers 01

workers 01بهرام رحمانی

مردم ایران، در شرایطی به استقبال آخر سال و عید نوروز می­روند که سانسور و اختناق، اعدام­های خیابانی، تهدید روشنفکران و فعالین سیاسی و اجتماعی، گرانی و تورم، بیکاری و فقر، نفس­ها را بند آورده­اند. در چنین موقعیتی، درد و رنج کارگران و محرومان جامعه در مقطع عید نوروز ۹۳، بیش­تر است. چون­که آن­ها، حتا قادر به تامین نیازهای ضروری روزمره خانواده های خود در این روزهای پایان سال ۹۲ نیستند تا چه برسد خرید شب عید داشته باشند!

به گزارش خبرگزاری نزدیک به ارگان های امنیتی حکومت اسلامی «فارس»،در حالی که به ایام عید نزدیک‌تر می‌شویم، قیمت میوه به ویژه موز در بازار افزایش یافته و در حالی که تا چندی قبل حدود ۳۷۰۰ تومان بود به کیلویی ۶ هزار تومان رسیده است.

بنا به گزارش همین خبرگزاری، دولت قبلا اعلام کرده است که تورم تا پایان سال به کمتر از ۳۵ درصد می‌رسد که این مقایسه نشان می‌دهد آهنگ کاهش قدرت خرید مردم را نسبت به قبل کندتر است، اما مقایسه برخی کالاها نشان می‌دهد که نه تنها کاهشی وجود نداشته بلکه با نزدیک شدن ایام عید افسار اسب سرکش بازار رها شده است.

به گزارش ایسنا، چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲، رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: هر کیلومرغ یخ‌زده عمده با قیمت ۶۸۰۰ تومان و مرغ تازه با قیمت ۶۵۰۰ تومان به صورت خرده‌فروشی عرضه می‌شود.

مهدی یوسف‌خانی، در رابطه با گرانی مرغ یخ زده نسبتبه مرغ گرم، بیان کرد: حجم مصرف مرغ یخ‌زده به جز مصرف خانگی بسیار بالاست و این موضوع باعث افزایش قیمت آن نسبت به مرغ تازه است.

تورم ۴۰ درصدی و بیکاری و فقر و کسری بودجه صدها هزار تومانی خانوارها موجب شده تا فشارهای مالی به خانواده­های کارگری و متوسط به شدت افزایش یابد.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر، به دلایل مختلفی چون سوء­مدیریت، دزدی و رشوه­خواری و رانت­خواری حکومتیان و اطرافیان آن­ها، احتکار و قاچاق کالا، درست کردن بازار سیاه، ورشکستگی صنایع داخلی از جمله به دلیل واردات بی­حساب و کتاب، و هم­چنین در اثر تحریم­های بین­المللی به شدت آسیب دیده و شدیدا بحرانی شده است.

این وضعیت، راه را برای سوء­استفاده­های کلان ارگان­ها و عناصر حکومتی، آن­چنان باز کرده است که حتا حکومت ترکیه را نیز به دلیل همکاری با حکومت اسلامی در دور زدن تحریم­های اقتصادی و پول­شویی برای ایران، دچار تکان­های شدید سیاسی کرده است. در ادامه این بحث و در پایین به مساله دوباره برمی­گردیم.

شیوع فساد اداری و مالی گرچه مستقیما به ساختار اقتصاد سیاسی و حضور قدرتمندان بی­نظارت در صحنه­های مدیریت بالایی کشور مربوط می­شود و گرچه در حدود ۷۵ درصد از جمع ارزش پولی فساد اداری- مالی توسط ۵ درصد از مفسدان صورت می­گیرد، اما انواع رشوه­ستانی، کم­کاری، تخلفات مالی کوچک در واقع به دلیل نیاز و گرانی است که به تدریج جنبه نهادینه نیز یافته است.

شکاف­های طبقاتی در ایران، به حدی عمیق تر شده است که هم­اکنون ۲۰ درصد مردم ۸۰ درصد ثروت جامعه را در اختیار دارند و این نشان از شکاف عمیق طبقاتی و نابرابری اجتماعی، در جامعه ایران است.

بخشی از بحران­های اقتصادی جامعه ایران، در فساد گسترده اقتصادی در کلیت حکومت اسلامی ایران است. مفاسدی نظیر هزار و ۵۰۰ کیلو طلا و دوباره نام «بابک زنجانی و رضا ضراب به پاییز سال ۸۷ برمی­گردد که رجب طیب ‌اردوغان، نخست ‌وزیر ترکیه از ورود ۵/۱۸ میلیارد دلار ارز به کشورش خبر داد و گفت: خداوند این پول را در شرایط بحران اقتصادی برای ملت ترکیه فرستاده‌ است، اما اخیرا روح‌الله غلامی، وکیل ‌مدافع شاکی خصوصی بابک زنجانی، تفسیر دیگری از این «هدیه» ارایه داد.»

به نوشته گزارشگر شرق، وکیل اردیبهشت امسال‌ در یکی از دادسراهای تهران به اتهام کلاهبرداری از بابک زنجانی شکایت کرده است. دلیل این شکایت هم این بوده که موکلش برای زنجانی طلا خریداری کرده ولی او به بهانه تقلبی‌بودن طلاها، به تعهداتش عمل نکرده است. غلامی گفته است: مبنای این شکایت اعلام تقلبی بودن محموله هزار و ۵۰۰ کیلو طلای معروف توقیف‌شده در ترکیه بود که گفته می‌شود با پرداخت یک‌ونیم ‌میلیون ‌دلار به برخی مسئولان ترکیه از توقیف رها شده و به کشور امارات منتقل شده است.

در ادامه گزارش شرق آمده است: محمود احمدی ‌نژاد، رییس دولت پیشین در مصاحبه مطبوعاتی خود در ترکیه، در این‌باره گفته بود: خب اگر خورد که نوش جانش. حساب کنید ببینید برای خروج این مقدار ارز و پول چند تریلی لازم است. اصلا می‌شود؟

هم­چنین اختلاس سه میلیارد دلاری از بانک­های دولتی را برگزاری چند دادگاه نمایشی و توصیه رهبر: «فتیله­ها ار پایین بکشید»، پرده­پوشی کردند.

با نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران و سیاست­های اقتصادی حکومت اسلامی، به سادگی می­توان دریافت که گرانی و تورم، بیکاری و فقر، زیست و زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران را در معرض انواع و اقسام آسیب های اجتماعی هم چون تن فروشی، کلیه فروشی، بچه فروشی، اعتیاد، خودکشی، فرار از خانه، ازدواج کودکان، ترک تحصیل، طلاق، بیماری های روحی و روانی، بزهکاری، و…، قرار داد است.

برای مثال، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «بازار بچه‌فروشان» که سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، در این روزنامه منتشر شده، به خرید و فروش گسترده کودکان در «دروازه‌ غار» تهران اشاره کرده است. در این گزارش آمده این بازار مانند وال‌استریت است، با این تفاوت که این‌جا با بچه تجارت می‌کنند.

مسعود یک مددکار اجتماعی که در دروازه غار کار می‌کند به روزنامه اعتماد، گفته است که سال گذشته در این محله خانه‌ای را یافته که حدود ۴۰ تا ۵۰ کودک در آن نگهداری می‌شدند.

این مددکار اجتماعی، درباره این خانه گفته که «هرروز صبح عده‌ای می‌‌آمدند و این کودکان را اجاره می‌‌کردند و دوباره آخر شب آن‌ها را برمی‌‌گرداندند.» «از صد هزار تومان تا پنج میلیون تومان»، قیمت کودکانی است که بنا بر این گزارش در دروازه غار خرید و فروش می‌شوند.

آن‌طور که در این گزارش آمده از این کودکان برای کار کردن استفاده می‌شود. در ادامه این گزارش درباه این کودکان کار آمده که «آن‌ها از صبح کار می‌‌کنند تا شب تا پدر و مادرهای جعلی یا پدر و مادرهای خودشان با خیال راحت مواد بکشند. کارگرانی که اگر خوب کار کنند، خریداران فراوانی دارند.»

در هفته‌های اخیر خبرگزاری «مهر» نیز در گزارشی با عنوان «رونق بازار خرید و فروش کودکان متکدی» از کاهش سن گدایی در تهران خبر داده بود.

در این گزارش آمده که گدایان حرفه‌ای برای «تحریک عواطف شهروندان»، بیشتر از زنان و کودکان برای تکدی‌گری استفاده می کنند. کودکانی که برای گدایی تا ماهی یک میلیون تومان اجاره داده می‌شوند.

در همین زمینه رضا جهانگیری‌فر «معاون توسعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران» با تایید خرید و فروش کودکان برای گدایی گفته است: «برای گدایی نیاز است عواطف طرف مقابل را تحریک کرد و کسانی که از این راه سود می­برند برای کسب درآمد بیش­تر جنسیت گدایی را به سمت زنان برده­اند.

مردم به زنان نیازمند بیش از مردان نیازمند کمک می­کنند. هم­چنین به کودکان بیش از بزرگسالان. بنابراین سن کودکان متکدی هم کاهش یافته است و از نوجوانی به سنین کودکی رسیده است.»

آمارهای غیررسمی تعداد کودکان کار را در ایران، ۷ میلیون نفر تخمین می‌زنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تقریبا دو سال پیش تعداد کودکان کار در ایران را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود.

حسین زارع صفت، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از رشد ۱۵ درصدی تعداد کودکان کار در پایتخت خبر داد.

زارع صفت روز چهار‌شنبه ۱۲ مهر ماه، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری‌ ایلنا، با اشاره به این که شمار کودکان کار هرسال افزایش می‌یابد در باره دلیل تکدی کودکان در تهران گفت: «وقتی شرایط اقتصادی خوب نباشد و معیشت خانواده‌ها دچار مشکل شود» وضعیت برای فعالیت کودکان کار آماده می‌شود.

تن فروشی و قاچاق زنان، که ریشه در فقر دارد اما منیع سودآوری برای باندهای مافیایی به شمار می­آید. مطالعه در مورد دختران فراری، تن فروشان زیر ۱۸ سال و زنان قاچاق شده به دوبی این واقعیت را نشان می­دهد.

کمیل عباس‌زاده در مقاله ای در روزنامه قانون، نوشته است: شهردار تهران از مشکلات ۳۰۰ هزار خانوار تهرانی سخن گفته‌ که حتا نمی‌توانند نیازهای اولیه زندگی‌شان را تامین کنند. او احتمالا آن دو بانوی کارگر خیابان جمهوری را از یاد برده ‌است که از ترس آتش، از ساختمان پنج طبقه به زمین افتادند و خانوار‌هایی را تنها گذاشتند.

نویسنده سپس پرسیده است: آیا مساله اعداد است؟ یعنی این­که به زبان آوردن عدد ۳۰۰ هزار خانوار ارزش خبری دارد و احتمالا گوشه چشمی به انتقاد از دولت داشته‌ایم؟ مگر قرار نبود پس از ۱۵ روز شهردار پایتخت از علت‌های حادثه خیابان جمهوری بگوید؟ یا این­که مگر قرار نبود این بار راننده قطار و اتوبوس به عنوان مقصر معرفی نشوند؟ اما کاش این­بار همان راننده معرفی می‌شد، زیرا شهرداری از این هم جلوتر رفته و نردبام و شلوغی خیابان را به عنون مقصران حادثه معرفی کرده است.

مقاله قانون، افزوده است: به نظر می‌رسد که حتی آن دو جان­باخته حادثه خیابان جمهوری فراموش شده‌اند، آن دو نفری که احتمالا جزو همین ۳۰۰ هزار خانواری بودند که توان تامین آبرومندانه معیشت خود را نداشتند. اگر مساله اعداد نیست، پس چیست؟

فقر، هم­چنین به افزایش کارتن‌خواب‌ها نیز منجر شده است. وجود کارتن‌خواب‌ها در شهرها نیز نشان­دهنده سیاست­های اقتصادی تبه­کارانه حکومت اسلامی هستند. انواع و اقسام بیماری‌های واگیردار می‌تواند برای یک بی‌خانمان وجود داشته باشد، همان‌طور که بسیاری از آن­ها دچار مشکلات و اختلالات روحی و روانی هستند. وجود درصد قابل‌توجهی کارتن‌خواب در شهری مانند تهران، نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی گسترده­تر و عمیق­تر است و پوچی شعارهایی مبنی بر ریشه‌کنی فقر را پوچ و بی‌اساس نشان می­دهد.

دکتر سید احمد جلیلی رییس منتخب انجمن علمی روانپزشکان ایران در گفتگو با فرارو، ۴ اسفند ۱۳۹۲، گفت: «آمار ارائه شده مربوط به سال گذشته است که توسط یک تیم تحقیقاتی به دست آمده است. در حال حاضر حدود ۲۵ درصد افراد بزرگسال در ایران از بیماری روانی رنج می برند و نیازمند خدمات روانپزشکی هستند.»

وی ادامه داد: «این افراد دچار عارضه هایی هم­چون اضطراب و افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیتی، صرع و اختلالات شدید روان پزشکی مانند اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی هستند.» وی افزود: «شاید برای همه تعجب­آور باشد که چطور یک چهارم جمعیت کشور نیاز به خدمات روانپزشکی دارند و معمولا خود نیز از آن بی­خبر هستند.»

در چنین شرایط فلاکت­باری، حکومت اسلامی ایران، نه تنها هیچ راه­حلی انسانی برای تغییر و بهبود این وضعیت مردم در دست اجرا ندارد، بلکه با سرکوب­های وحشیانه و تشدید سانسور و اختناق، زندان و شکنجه و اعدام­های خیابانی روزانه سعی می­کند آن­چنان کارگران و مردم محروم و آزاده را مرعوب کند که جرات اعتراض و اعتصاب نداشته باشند.

حکومت اسلامی ایران، ۲۵ نفر را ظرف دو روز دوشنبه ۱۷ و سه‌شنبه ۱۸ بهمن‌ ماه ۱۳۹۲، در چند شهر این کشور به دار آویخته است. روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن‌ ماه ۹۲، حکم اعدام ۵ نفر در زندان بندر عباس، ٢ نفر در زندان زنجان، ۴ نفر در محوطه زندان کرمان و ٨ نفر در زندان قزلحصار و هم­چنین دیروز دوشنبه ۱۷ بهمن ‌ماه ۹۲، حکم اعدام ۴ نفر در زندان قزوین و ٢ نفر دیگر در زندان نوشهر اجرا شد و در مجموع حکومت ایران ۲۵ نفر را ظرف دو روز به دار آویخت.

بعضی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که مسوولان حکومتی در زندان قزل حصار کرج، سالن ویژه اعدام متشکل از ۶۰ طناب دار برپا کرده‌اند و به وسیله آن می‌توانند هم­زمان ۶۰ نفر را اعدام کنند.

تعداد این اعدامیان در ۶ ماه نخست دولت روحانی ۳۸۲ نفر اعدام شده‌ است. بعد از سر کار آمدن دولت روحانی تابه‌حال بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و شمار زیاد این اعدام‌ها در مدتی کوتاه، حتا اعتراض و نگرانی بیش­تر نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی را برانگیخته است.

تازه ترین گزارش صندوق بین­المللی پول، که در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۲ فوریه ۲۰۱۴، منتشر شده است از «ضعف ساختاری شدید» اقتصاد ایران به علت تشدید تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی حکومت حکایت دارد.

این گزارش، تاکید دارد که ایران برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصاد خود، نیازمند «اصلاحات سریع و شدید» است.

این نخستین گزارش جامع صندوق بین­المللی پول، این ارگان مهم سیستم سرمایه­داری جهانی، در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه سال گذشته است. با توجه به این­که وضع تحریم­های بی­سابقه بانکی و مالی اروپا و آمریکا علیه ایران از تابستان سال ۱۳۹۱ آغاز شده، گزارش اخیر را باید نخستین گزارش این نهاد مالی از زمان تشدید تحریم­های جهانی دانست.

به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به عواید ارزی ناشی از صادرات نفت، تشدید تحریم­ها و غیر­ممکن شدن انتقال ارز حاصل از فروش نفت خام به داخل کشور در سال­های اخیر، به بروز بحران اقتصادی در جامعه ایران انجامیده است.

صندوق بین­المللی پول درباره اقتصاد ایران، تاکید دارد: «ترکیبی از شوک­ها و اجرای مرحله اول اصلاح یارانه­ها، پی­گیری برنامه­های اجتماعی بلندپروازانه بدون داشتن منابع مالی لازم و سخت شدن شرایط فعالیت اقتصادی به علت تشدید تحریم­های تجاری و مالی، اقتصاد را ضعیف کرده­اند.»

این گزارش، می­افزاید: «در حالی که کشور با خطر رشد پایین و تورم بالا مواجه است، ناچار به اجرای اصلاحات جدی در اقتصاد است تا ثبات، سرمایه­گذاری و بهره­وری را افزایش بدهد.»

در حالی که هم صندوق بین­المللی پول و هم سران حکومت اسلامی مانند خامنه­ای، رفسنجانی و محمد خاتمی، از اجرای سیاست «هدفمندی یارانه‌ها» توسط احمدی­نژاد، حمایت کرده بودند. چرا که اجرای سیاست «هدفمندی یارانه‌ها»، یعنی حذف سوبسیدهای دولتی و باز گذاشتن دست سرمایه­داران در تعیین قیمت کالاهایشان، منجمد کردن دستمزد کارگران، اخراج نیروی کار مازاد، تعطیلی کارخانه­هایی که سوددهی ندارند از جمله مهم­ترین اهداف سرمایه­داری جهانی و توصیه­های صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی به همه کشورهای در حال توسعه از دهه هفتاد میلادی بوده است.

از سوی دیگر، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت شیخ روحانی، اخیرا نرخ تورم ایران را در زمان تحویل گرفتن دولت جدید حدود ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت که این رقم، در تاریخ کشور کم سابقه بوده است.

او، افزود که نرخ تورم، تنها یک بار در سال ۱۳۷۴ به بالای ۴۰ درصد رسیده، هر چند در آن سال در کنار تورم، رشد اقتصادی هم وجود داشته، اما در شرایط فعلی، اقتصاد در گیر «رکود بی سابقه» است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته ایران منهای ۸/۵ درصد بوده که تنها در دوران جنگ مشابه آن وجود داشت است. این نرخ، در حال حاضر نیز هم­چنان منفی است.

با این وجود، روشن نیست که بر اساس چه معیاری صندوق بین­المللی پول، در دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵­(اشاره به سال ایرانی ۱۳۹۳)، میزان رشد اقتصادی ایران در حد مثبت ۱ الی ۲ درصد پیش­بینی کرده است.

تقسیم سبد کالا در جامعه توسط دولت، تحقیر و توهین بزرگی به جامعه است. نخستین سبد کالایی دولت یازدهم، یک‌شنبه ۱۳ بهمن ماه توزیع شد. سبد کالای مرحله اول شامل ۱۰ کیلو برنج، ۴ کیلو مرغ، ۲ بطری روغن مایع، ۲ بسته پنیر ۴۰۰ گرمی و یک شانه تخم مرغ می‌شود.

با انتشار تصویرها و گزارش‌ها درباره کیفیت اقلام سبد کالا، حذف میلیون­ها کارگر و بخشی از اقشار کم‌درآمد و به ویژه صف‌های طولانی و صحنه‌های تحقیرآمیز تقلای شهروندان، انتقاد به شیوه اجرای این طرح دولت افزایش یافته است به طوری که مقامات و مسئولین دولتی، یکی پس از دیگری سعی کردند این حرکت غیرانسانی خود را توجیه کنند.

سخن­گوی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز ۱۴ بهمن در نشست هفتگی با خبرنگاران در واکنش به کشته شدن دو نفر در جریان توزیع سبد کالا، گفت: «این­گونه اتفاقات در شان مردم نیست و دولت باید تدبیر خوبی داشته باشد و قضیه را بهتر از آن‌که این­گونه اتفاق افتاده مدیریت کند.»

مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری از اتفاق‌هایی که روز یک‌شنبه رخ داد ابراز تاسف کرده و گفته که رییس ‌جمهور دو سه بار در دولت از این رویدادها اظهار نارضایتی کرده است.

پورمحمدی، که از جمله قتل­عام حدود چهار هزار زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۷، در کارنامه سیاه خود دارد، در عین حال برخی از برخوردها با دولت را «انتقام‌جویانه» خوانده است: «در نحوه توزیع سبد کالا اشکالاتی وجود دارد که انتقادات را وارد می‌دانیم، اما نباید با ادبیات انتقام‌گیرانه، ماجراجویانه و دلهره‌آفرین با دولت برخورد کرد.»

بسیاری از دریافت‌کنندگان سبد کالا، از کیفیت نازل محتوای آن نومید شده ‌و گفته‌اند برنج هندی و مرغ برزیلی و روغن ناشناخته مصرف نمی‌کنند. نمایندگان مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از سبد کالا را به جریان انداخته‌اند.

رسانه‌های ایران، از یاس و سرخوردگی و حشم و ازدحام مردمی نوشته که سبد‌های کالایی خود را در روز یک شنبه ۱۳ بهمن با ایستادن در صف‌های طولانی دریافت کرده‌اند. نارضایتی‌ها ناشی از توزیع برنج غیرایرانی، مرغ بدون اتیکت یا روغن و پنیر ناشناخته و بدون برند هستند.

چند نفر از دریافت‌کنندگان این سبدها به خبرنگار روزنامه «شرق» گفته‌اند که اقلام بی‌کیفیت سبد را به کسانی خواهند داد که مستحق هستند. شرق از قول شماری از مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، از شایعه برزیلی بودن مرغ‌های سبد و گلایه مردم از ناشناخته بودن مارک روغن و پنیر تحویلی گزارش داده است.

برخی از دریافت‌کنندگان سبد کالایی گفته‌اند بهتر بود به جای این همه شلوغی و دردسر برای تهیه این اقلام، پول آن را به افراد می‌دادند. کسانی هم عنوان کرده‌اند که برنج هندی را یا با برنج ایرانی مخلوط خواهند کرد یا آن را به دیگران می‌بخشند.

تعدادی به خبرنگار شرق، گفته‌اند که مرغ عرضه‌شده را از روی ناچاری گرفته‌اند: «در فروشگاه‌های شهروند، سپه و اتکا هر برندی که زیادتر از همه موجود بود، به متقاضیان داده می‌شد و اغلب هم برندهایی ناشناخته که نتوانسته‌بودند در فروشگاه، مشتری بیابند.»

عده­ای از کارگران و مردم محروم در برابر وزارت صنعت، دست به تجمع اعتراضی زدند. این وزارت‌خانه در روز جمعه ۱۱ بهمن به طور ناگهانی خبر داد که مشمولان دریافت سبد کالا، تنها ۴ میلیون و پانصد هزار نفر هستند. پیش از آن گفته می‌شد که ۱۷ میلیون نفر واجد دریافت این سبد خواهند بود. در اطلاعیه این وزارتخانه، در آستانه اجرای طرح آمده بود که کارگران دارای دستمزدهای بالای ۵۰۰ هزار تومان، مشمول دریافت این سبد نمی‌شوند.

در میان معترضان کسانی بوده‌اند که تنها به دلیل دریافت سی چهل هزار تومان بیش­تر از حدنصاب تعیین شده، از فهرست سبد کالا خط خورده‌اند.

گذاشتن شرط حقوق ۵۰۰ هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی باعث شده تا فقط ۱۳ درصد این افراد یعنی در حدود ۲۶۰ هزار مستمری‌بگیر از جامعه دو میلیون نفری آنان مشمول دریافت سبد کالا شوند. به این ترتیب، ۸۷ درصد بازنشستگان از گرفتن این سبد کالا محروم شدند.

این خبرگزاری حکومتی می‌افزاید، عمده مراجعه‌کنندگان اظهار می‌کنند که جزو مشمولان دریافت سبد کالایی بوده‌اند ولی اعلام شده که چیزی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

این افراد که در مقابل ساختمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت تجمع کرده بودند، با سد حراست این ساختمان مواجه شدند و کسی پاسخگوی آنان نبود. حراست این ساختمان تنها با ارائه چند شماره تلفن آن‌ها را به بیرون راهی کرده است.

عده‌ای نیز اعلام می‌کنند که ما جزو جامعه «هدف» تعریف شده نیستیم ولی سرپرست خانواریم و به دریافت کالاهای این سبد نیاز داریم. این افراد می‌پرسند که چرا مشمول دریافت سبد کالایی نشده‌اند و آیا راهی برای گرفتن کالاها وجود دارد یا خیر؟

خبرگزاری حکومتی مهر نیز می‌افزاید، اگر قرار است شرط حقوق در نظر گرفته شود چرا برای تمامی بازنشستگان این‌گونه نیست و بازنشستگان کشوری و لشکری را مستثنی کرده‌اند.

به این ترتیب، ۱۳ میلیون نفر از فهرست گیرندگان سبد کالایی محروم ماندند. این تعداد دربرگیرنده دست کم ۸ میلیون کارگر بیمه شده و ۵ میلیون کارگر فاقد شناسه است.

دیدن صف های طولانی و ازدحام مردم، عمق فاجعه انسانی در جامعه ایران را یک بار دیگر در مقابل چشمان همگان قرار داد و نشان داد که حکمت اسلامی ایران، چگونه اکثریت مردم ایران به خاک سیاه نشاند و این چنین خوار و ذلیل کرده است.

حسن روحانی، مجبور شد در یک برنامه تلویزیونی زنده از مردم عذرخواهی کند. حسن روحانی، ضمن اقرار و عذرخواهی، باز هم توجیه می کند: «باز هم عده‌ای باقی می‌مانند که این سبد به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. ممکن است بخشی از مردم که وضع مالی خوبی ندارند٬ سبد به آن‌ها نرسد اما آیا ما باید کاری را که نمی‌توانیم به طور صد درصد انجام دهیم و می‌توانیم ۹۰ درصد آن را انجام دهیم٬ ترک کنیم؟»

کارگران و محرومان و مردم آزاده ایران، با اعتصاب و اعتراض خود باید به حسن روحانی گوش­زد کنند که ما «صدقه» نمی­خواهیم؛ ما، حق­مان را می خواهیم؛ حقی که آن را شدیدا مورد تهاجم قرار داده­اید؛ حتا به سفره خالی ما نیز دست­درازی کرده و دستمزدهای بخور و نمیرمان را به موقع پرداحت نمی­کنید؛ بحران­های اقتصادی­تان بر دوش ما می­اندازید و…

تصاویری که از نحوه تجمع و صف بستن مردم و تقلای آن­ها برای دریافت سبد کالا و نیز رفتار توزیع‌کنندگان در رسانه‌ها منتشر شده، انتقاد و اعتراض برانگیخته‌اند. بسیاری گله کرده‌اند که بر خلاف سخنان روحانی در حفظ شان مردم، ساز و کار توزیع این سبد کالایی، محترمانه نبوده است.

شرق می‌نویسد: «در حالی‌که مراجعه‌کنندگان ساعاتی طولانی مقابل انبار فروشگاه‌ها در سرمای پنج درجه زیر صفر و زیر برف ایستاده بودند، با برخورد ناشایست متصدیان توزیع روبرو می‌شدند.»

محمدباقر نوبخت سخن­گوی دولت نیز صبح چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه، ضمن اعتراف به این که طرح توزیع سبد کالا در عمل و اجرا با مشکلاتی روبرو شده گفت، رییس ‌جمهور به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا مسئولیت وحدت مدیریت توزیع سبد کالا را به عهده بگیرد.

مسئولیت سازماندهی و اجرای این طرح بر عهده دو وزارت‌خانه کار و صنعت بوده که پس از بروز مشکلات ربیعی ماموریت یافته فعالیت آن‌ها را هماهنگ کند.

تا آن جا که به وضعیت معیشتی مردم برمی­گردد به حدی فلاکت بار است که حتا آیت­الله­های حکومتی نیز به آن اقرار می­کنند. آیت‌الله صافی گلپایگانی اخیرا گفته است: «در مملکتی که این همه بیکار و فقیر وجود دارد و بسیاری از مردم در تامین معاش اولیه خود مشکل دارند و گرانی و تورم بیداد می‌کند، چرا باید باز هم این همه اسراف باشد؟ ما از مجلس و قوه‌ قضائیه توقع داریم که به وظیفه‌ شرعی خود عمل کرده و جلوی این فسادها را بگیرند.»

او در عین حال، به مردم توصیه می­کند که کاری نکنند تا خدا و قرآن و امام از آن­ها ناراضی باشند. یعنی دست به اعتراض نزند و منتظر معجزه­های امام زمان باشند: «ان‌شاء­الله ملت بزرگوار ایران با اتحاد و یک­پارچگی و تمسک به قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام همیشه سربلند و سرافراز و عزیز باشند و به وظایف اسلامی خود عمل کرده، تا قلب مقدس آقا امام زمان عجل­الله تعالی فرجه­الشریف را از اعمال خود راضی و خشنود کنند.»

ولی حتا این آیت­الله­های مرتجع و مفت خور نیز می­دانند که با سلام و صلوات نمی­توان شکم مردم را سیر کرد. به قول معروف انسان گرسنه «دین و ایمان» ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴/۱۱/۱۳۹۲، علی ربیعی وزیر تعاون، با بیان این­که باید از توهمات آماری خارج شویم، نسبت به بیکاری ۱۰ میلیون نفری در آینده هشدار داد و گفت: «یارانه­ها بلایی بر سر کشور آورده که مسائل فراوانی را به دنبال داشته اما تصمیم جدید درباره یارانه­ها، بازگشت به قانون و پرداخت سهم هر بخش است.»

در چنین شرایطی، آیت­الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی ایران به دولت، مجلس و قوه قضائیه دستور داده است که سیاست­های کلی اقتصاد «مقاومتی» را «بی­درنگ و با زمان‌بندی مشخص» اجرا کنند. این سیاست‌ها، شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است.

خامنه­ای، روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۱۹ فوریه ۲۰۱۴، این سیاست ها را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، به روسای قوای سه گانه و رییس این مجمع ابلاغ کرد.

بر اساس این سیاست­ها، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تامین می­شود، باید افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. هم­چنین برای تامین امنیت غذا و دارو، باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آن­ها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود.

البته ناگفته نماند که این فرمان­های رهبر حکومت اسلامی، به خصوص در سال­های اخیر تکراری ست و از این­رو، کسی تره هم به آن ها خرد نمی­کند. اما باز هم بیش­تر بار بحران­های اقتصادی­شان را به دوش کارگران و محرومان جامعه می­اندازند. برای مثال، خامنه­ای، ۱۶ شهریور ۱۳۸۹، فرمان داده بود که «دولت درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می­رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد.»

آن دوره، دوره قدرقدرتی پاسدار محمود احمدی­نژاد بود و اکنون دوره، قدرقدرتی شیخ روحانی است و به اقرار خود حسن روحانی و اعضای کابینه­اش، خزانه دولت را خالی تحویل گرفته­اند و پس­اندازی نیز در صندوق توسعه ملی موجود نیست. همین نمونه، نشان می­دهد فرمان­های خامنه­ای را جدی نمی­گیرند و یا فرمان­هایش نمایشی است و جنبه اجرایی ندارند.

همان زمان نیز «دست­یابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه» از جمله اهداف سیاست­های کلی «اقتصاد مقاومتی» اعلام شده بود. هم چنین مقرر شده بود که نظام قیمت­گذاری در کشور شفاف و روش­های نظارت بر بازار به روز شود. در حالی که در این مدت، همواره قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در بازار، افزایش سراسام­آوری یافته است.

به این ترتیب، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را خامنه­ای نخستین بار در اواسط سال ۱۳۸۹ و در مورد نحوه مقابله با تحریم­های بین­المللی علیه ایران به کار برد، هرچند عمده مطالب مطرح شده در سیاست­های کلی «اقتصاد مقاومتی»، مباحثی است که از سال­ها قبل وارد ادبیات اقتصادی سیاسی حکومت اسلامی ایران، شده بود. به عبارت دیگر، «اقتصاد مقاومتی»، اسم رمز تحمیل ریاضت بیش­تر بر مردم است.

هم اکنون و در این شرایط بحرانی، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۳، در جریان است. خبرگزاری مهر، دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲، در این مورد نوشت: حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار، مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی سال‌ جاری، حداقل عیدی پایان سال مشمولان قانون کار ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر آن یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود.

حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵ سال اخیر براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون اجرایی شده است.

۲ برابر حداقل حقوق و حداکثر ۳ برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیش­تر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.

برهمین اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تومانی سال ‌جاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و و حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود. در همین حال، میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت در جلسه هیات دولت که عصر یک شنبه ۲۰ بهمن، به ریاست روحانی برگزار شد، ۵۰۳ هزار تومان تعیین شد. با توجه به افزایش مداوم قمیت کالاها، روشن است که چنین ارقامی؛ کمک چندانی به خریدهای عیدی مردم نمی­کند.

بر این اساس با چشم اندازی که وجود دارد عوامل زیادی می­توانند اقتصاد ایران را به شدت زمین گیر کنند. در این میان، اگر کارگران و محرومان جامعه با سیاست­ها و اهداف سیاسی­-­طبقاتی خودشان وارد عرصه مبارزه سیاسی و اجتماعی مستقل خود علیه سرمایه­داران و در راس همه علیه کلیت حکومت سرمایه­داری اسلامی ایران، نشوند متاسفانه فجایع انسانی بیش­تری را در پیش خواهیم داشت. عدم پیشرفت ماندگار مذاکرات هسته‌ای گروه پنج به علاوه یک با حکومت اسلامی ایران، کشمکش جناح های درونی حکومت، وقایع و تحولات سوریه و حزب الله لبنان، و مهم­تر از همه ادامه سرکوب­های سیاسی در داخل کشور و اعدام­ها و عدم بهبود اقتصادی مردم و..، از جمله عوامل مهمی هستند که نه تنها امیدی به بهبودی شرایط اقنصادی کشور باقی نمی گذارند، بلکه وضع از آن­چه که هم­اکنون می­بینیم چه بسا بد‌تر هم خواهد شد.

هم­اکنون حکومت اسلامی ایران، تمام هم غم خود را بر سازش با قدرت های بزرگ جهانی و در راس همه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داده است تا بلکه کمی از فشار تحریم­های اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خود بکاهد تا بتواند هم­چون گذشته، با راه انداختن رعب و وحشت و اعدام بیش­تر مردم را مرعوب نماید. اما این سرکوب­ها، تا اندازه­ای کارساز هستند و هنگامی که به قول معروف کارد به استخوان مردم برسد بدون لحظه­ای درنگ به خیابان­ها می­ریزند و دست به مبارزه سیاسی متحدانه و متشکل و آگاهانه می­زنند که هیچ قدرتی قادر به سد کردن پیشروی آن­ها نمی­باشد. بنابراین، خوب است که سران حکومت اسلامی، کمی هم به سرنوشت بن علی، قذافی، حسنی مبارک، مرسی و… فکر کنند. به وضعیت اوکراین نگاه کنند. جدا از این که در تحولات این کشورها، طبقه کارگر و جنبش­های زنان و دانش­جویان و جوانان و به طور کلی نیروهای آزادی­خواه و برابری­طلب و عدالت­جو، به موفقیت­هایی کسب نکرده­اند، اما حکومت­ها را برانداخته­اند. از این­رو، حکومت اسلامی ایران هم محکوم به فناست!

نهایتا همه شواهد و بررسی­ها و آمارهای داخلی و بین­المللی، همه و همه پیش­بینی می­کنند که اوضاع سیاسی ایران و وضعیت مردم روزبروز بدتر خواهد شد.

منبع: ماهنامه دیدگاه سوم ، شماره ۲ ، فوریه ۲۰۱۴

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.