دکترعلی رشیدی و همه زندانیان سیاسی را بی قید و شرط آزاد کنید !

نامه سرگشاده جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا به آقای حسن روحانی

دکتر علی رشیدی، هموند شورای رهبری جبهه ملی ایران، رهرور راستین دکتر محمد مصدق، یکی از بنیانگذاران انجمن اقتصاددانان ایران و استاد برجسته دانشگاه تهران بار دیگر زندانی شد.

 جرایم دکتر رشیدی در جمهوری اسلامی، دانش بالا از اقتصاد ملی، میهن دوستی و راستگویی درباره اوضاعاقتصادی تباه کشور وهشدار درباره فساد مالی گسترده بود، که همه اینها اکنون آشکار واثبات شده است. دکتر رشیدی بنا بر وظیفه ملی خود، در زمان محمود احمدی نژاد پس از انتشار بیانیه جبهه ملی با سرنویس: “تحلیلی از اوضاعاقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورو عملکرد دولت”(۲۵ مهرماه ۱۳۹۰)* احضار و بازداشت شد. حاکمیت جمهوری اسلامی، انتقادهای وی را به مثابه تبلیع علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور وتوهین به مقام های عالیه جمهوری اسلامی تلقیکرده و دکتر رشیدی را قربانی نادانی، بی لیاقتی واستبداد جمهوری اسلامی نمود.

در دوره بحرانی ریاست جمهوری آقای روحانی، با توجه به وعده های ایشان، انتظار میرفت که از دزدیهای مقامات گوناگون دولتی و حکومتی جلوگیری شود، بهدانشمندانمتعهد ملیفرصت خدمت به کشور داده گردد و از تواناییهای آنان برای نجات کشور کمک گرفته شود، بازهم دزدی ها آغاز شده اند و نهاد های “امنیتی” و”اطلاعاتی” جمهوری اسلامی کماکان میگیرند، می بندند، شکنجه می کنند و می کشند.

بلی آقای روحانی در زمان ریاست جمهوری شما هم دهان ها و دستهای دانایان را می بندند و دهان ها و دستهای نادانان و دزدان و زورگویان را برای دروغ، فریب، دزدی و چپاول ثروت ملی باز می گذارند!  

جبهه ملی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دکترعلی رشیدی است. این استاد ملی و مصدقی جز خدمت به ملت و کشور ایران مرتکب هیچ جرمی در جمهوری اسلامی نگردیده است.

جبهه ملی ایران تمام احزاب، سازمانها و گروه های ایرانی آزادی خواه و دمکرات را برای کوشش در راه آزادی دکتر علی رشیدی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی فرا می خواند.

پاینده ایران

جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا

*) تحلیل جبهه ملی ایران از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور و عملکرد دولت

ملت بزرگ و پرافتخار ایران را با سوء سیاست و مدیریت خود بیش از این تحقیر نکنید!

آقای محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به قزاقستان در جواب خبرنگاری باافتخار گفتند که در ایران کسی گرسنه نیست و همه شام شب دارند! این حرف یکتوهین آشکار به ملت بزرگ و پرافتخار ایران است که جهان پر از آوای فرهنگ ششهزارساله آن بوده است. ملتی که سالانه ۸۲ هزار میلیون دلار از صادرات نفت وگاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار میلیون دلار در داخل نفت و گاز مصرفمی کند و پولی به خارج نمی پردازد آیا سزاوار چنین وضعی است؟

آنچه که دنیا را به تحیر و اندیشیدن درباره وضع مردم ایران واداشته و موجبمطرح شدن چنین پرسشهایی شده است انتشار اخبار مربوط به گسترش فقر و تشدیداختلافات طبقاتی و فساد در ایران در سالهای اخیر است.

همه مردم ایران حق دارند بپرسند در حالیکه دولت حاضر درپنج سال گذشته (۸۹-۱۳۸۵)، ۳۷۱،۱۰۰ میلیون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قیمت نفت در دنیابطور متوسط از بشکه ای ۵۳ دلار در سال ۱۳۸۵ به ۹۸ دلار در سال گذشته رسیده وبه کمک همین درآمدهای نفتی بودجه کل در اختیار دولت با ۱۲۰ درصد رشد از ۶/۵۸۷ هزار میلیارد ریال به۰/۱۲۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده است، چه شده کهرشد اقتصادی واقعی کشور از ۶/۶ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷/۳ درصد در سال ۱۳۸۹سقوط کرده است و چرا تنها در سال ۱۳۸۹ به بهانه پول نبودن و کم آوردن بودجهحدود ۷۸۲ طرح عمرانی مسکوت مانده است و تنها ۲۰% از پروژه هایی که میبایست به اتمام می رسید به بهره برداری رسیده است.

چرانرخ بیکاری طبق ارقام دولتی حدود ۱۵% و طبق ارقام کارشناسی حدود ۱۷% و طبقارقام مراکز بین المللی حدود ۲۲% است و حداقل از هر پنج نفر ایرانی در سنکار یک نفر بیکار است و یا به عبارت دیگر بیش از پنج میلیون نفر مزد و حقوقروشن و ثابتی ندارند. چرا با خدشه وارد آوردن به تعریف رسمی و علمی اشتغالو بیکاری، ادعای ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال گذشته می شود که مستلزمحداقل ۱۶ هزار میلیون دلار سرمایه گذاری تازه در اقتصاد است که انجام نشدهاست. چرا در اقتصاد ایران رشد کل تشکیل سرمایه ناخالص از ۹/۱۱% در سال ۱۳۸۵به صفر در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است؟ چرا شاخص رشد بهره وری سرمایه در کشوراز رقم منفی و رقت انگیز منهای ۵/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم وحشت انگیز ومنفی ۲/۱- درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است و چرا در کشور ما رشد بهرهوری کل عوامل تولید در سطح صفر از ۶/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/۰ در سال ۱۳۸۹سقوط کرده است؟ چه دلیلی بهتر از این ارقام برای نبودن انگیزه سرمایهگذاری در ایران و چه دلیلی بهتر برای خروج و فرار سرمایه ها از ایران؟

مردم ایران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور کشوربپرسند که چرا تراز حساب سرمایه موازنه پرداختهای بین المللی کشور از منهای ۱۶۴/۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به منهای ۵۸/۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹صعود کرده است و در پنج سال اخیر چرا جمعا ۵۷ هزار میلیون دلار از کشورخارج شده است؟

مردم ایران حق دارند بپرسند که چگونه دولت می تواند در ظرف پنج سال بودجهجاری (هزینه ای) خود را با ۱۲۰ درصد رشد از ۳۳۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۴/۷۲۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ برساند ولی حداقل دستمزدواقعی مزد و حقوق بگیران طی پنج سال فقط ۱۶% افزایش داشته باشد. در حالیکههزینه زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت ۸/۷۸ درصد بالا رفته است، چرا رشدشاخص مزد و حقوق و مزایای کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ یعنی بهترین نیرویکار کشور در پنج سال (۸۹-۱۳۸۵)، ۴۷ درصد، یعنی ۳۲ درصد کمتر از رشد شاخصهزینه زندگی آنان باشد؟

آیا دولت و حکومت درک نمی کنند که تشدید فشارهای تورمی بهر دلیل، بدونافزایش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بیشتر طبقات درآمدی متوسط وپایین به زیر خط فقر منجر می شود. ایا حکومتگران نمی دانند که بلای تورمعموما دولت ساخته پیش از همه گریبان پایین ترین طبقه درآمدی مردم را میگیرد که باید قیمت های بالا رفته مایحتاج زندگی روزمره خود را بپردازند وبرخلاف طبقات درآمدی بالا قابلیت کسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آیا دولت وحکومت درک نمی کند که در همین پنج سال اخیر سفره پایین ترین طبقه درآمدی ۶۰درصد و سفره کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ حداقل ۴۰ درصد کوچکتر و محقرترشده است؟ آیا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همین بودهاست؟

هموطنان عزیز، مطالعات اجتماعی انجام شده درباره بسیاری از کشورها در نیمهدوم قرن بیستم و حتی مطالعات تاریخی درباره مسائل اجتماعی و اخلاقی درشهرهای انگلستان در قرون گذشته حقیقت دردناکی را درباره رابطه مسائلاقتصادی با مسائل اجتماعی و اخلاقی آشکار کرده است. امروز برای همهپژوهشگران علوم اجتماعی روشن است که بالارفتن قیمت ها یعنی تورم، رابطهمستقیمی با افزایش خودکشی، افزایش اختلافات خانوادگی، طلاق، روابط نامشروع وافزایش سقط جنین دارد و ازدیاد بیکاری ریشه افزایش سرقت، رواج اعتیاد وانحرافات اخلاقی، پر شدن زندانها و شیوع انواع بیماری های واگیردار است. ازاینرو، جای تعجب نیست که چرا جامعه ما در سالهای اخیر شاهد بدترین رشد همهفسادها و تباهی ها است که از شیوع بیکاری و تورم در شرایط سقوط رشداقتصادی سرچشمه می گیرد و چرا ساختن زندانهای تازه در سراسر کشور مشغلهعمده فکری دستگاه قضائی و پلیس کشور شده است!

مردم ایران حق دارند از قبضه کنندگان قدرت بصورت حکومت و دولت بپرسند که دربیست و پنج سال اخیر پس از جنگ تحمیلی، چه فرقی میان حکومت ایران و ترکیهبوده است که ترکیه امروز (سال ۲۰۱۱) با رشد اقتصادی ۱۱ درصدی در جهان مقاماول دارد، ۳۳ میلیون توریست در سال از ترکیه دیدن می کنند و ۱۵ میلیارددلار در آن کشور خرج می کنند و هزاران شرکت صنعتی ترکیه جذب کننده میلیارهادلار سرمایه گزاری خارجی شده اند و شرکت های پیمانکاری بین المللی ترکیههمه فرصت های فعالیت های صنعتی و تولیدی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی وشمال افریقا را قبضه کرده اند، که آخرین آن گرفتن قراردادهای میلیار دلاریبازسازی پس از قذافی از دولت مستقر در بی غازی است، و کالاهای صنعتی ترکیهدر فروشگاهای بزرگ و کوچک بسیاری از کشورهای غربی در امریکا و اروپا قادربه رقابت با کالاهای بومی و محلی هستند! چرا ترکیه امروز به شانزدهمین قدرتاقتصادی جهان تبدیل شده است در حالیکه ایران که می خواست مقام پنجماقتصادی جهان باشد امروز به مقام سی و چهارم سقوط کرده است؟ پاسخ همه اینپرسشها را آیا باید در نابخردی حکومتگران، سوء نیت کارگزاران، کارشکنی واخلال دشمنان ملت ایران جستجو کرد، یا در راحت طلبی و تنبلی و فساد مردم وجامعه؟

هموطنان عزیز، تجربه و تحلیل علمی و واقع بینانه حوادث پس از انقلاب ایراننشان می دهد که ملت ایران قبل از هر چیز قربانی سوء تدبیر رهبران اجتماعی وسیاسی مدعی خدمت به کشور و مردم بوده است.

انحراف از شعارها و اهداف اصیل انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و عدالتاجتماعی از ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز شد و شورای فرمایشی انقلاب با هر مصوبه وفرمان خود حلقه آزادی های فردی و اجتماعی، مالکیت شخصی و آزادی هایاقتصادی مردم را تنگتر کرد و نهادهایی بوجود آمد که امروز پس از سی سالباعث اختناق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ایرانی در مقیاس جهانی شده است.

امروز آسان تر از همیشه می توان نشان داد که رواج بیکاری ناشی از شکاففزاینده بین رشد جمعیت در سن کار و تعداد مشاغل تازه ایجاد شده، سقوطسرمایه گذاری در اقتصاد ناشی از سقوط بازده سرمایه گذاری و سودآوری، سقوطبازده عامل کار ناشی از عدم سرمایه گذاری در ماشین آلات و تکنولوژی و نیرویانسانی و کاهش انضباط و علاقه و تعهد نیروی کار، فرار سرمایه ها و فرارمغزها، اشغال بازارهای کشور توسط کالاهای خارجی، سقوط سطح کارآیی مدیریتاقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از دست رفتن صدها میلیلرد دلار درآمد صادراتنفتی و غیرنفتی و صدها پدیده ناخوشایند فعلی در کشور، همه و همه پیامدهایتنگ نظری و سیاست های غلطی است که از روز انقلاب به جامعه و کشور تحمیلگردید.

بدون قضاوت درباره انگیزه ها و علل آغاز جنگ ویرانگر تحمیلی عراق علیهایران و نقش آن در استقرار نظام دیکتاتوری اختناق آمیز فعلی، ریشه همهنابسامانی های موجود را می توان با حادثه فاجعه آمیز اشغال سفارت امریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و گروگانگیری ۵۱ دیپلمات امریکایی مرتبط دانست که دشمنان ملتایران آن را برنامه ریزی کردند و ادامه دادند و افراد ساده اندیش به آنعنوان موهبت الهی بخشیدند. تحریم اقتصادی ایران پس از این حادثه و وقفه درروابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایران با دنیا، با حوادثیتکمیلی مثل انتشار کتاب سلمان رشدی، واقعه قتل سران مردم کرد در رستورانمیکونوس در آلمان و قتل های سیاسی در اروپا، عامل اصلی همه انحرافات و عقبماندگی های سی ساله مردم بوده است و امروز وقت آن رسیده است که مردم ایرانبپرسند و بدانند که چه دستهایی پشت سر این کارها بوده است و از صحنه بیرونراندن ایالات متحده چه قدرتهای خارجی سود برده اند؟

هموطنان عزیز، همه می دانند که اقتصاد جامعه امروز ایران در چنبره تورم،رکود اقتصادی و بیکاری گرفتار شده است و شاخص اصلی معرف همه ایننابسامانیها سقوط کارآیی در جامعه ایران در همه زمینه ها است. اما آنچه که در کارآییعوامل تولید نقش اساسی دارد، عامل وقت و زمان صرف شده برای کارها و کل وقتو زمان در اختیار عوامل تولید کشور است و از این نظر نیز دولت و حکومت درغیرمولد کردن عوامل تولید و حتی کل نیروی کار جامعه نقش مخرب اساسی داشتهاست. امروز در کشورهای صنعتی تعداد دقایق تلف شده در صنایع، تعداد ساعاتتعطیل کارخانه ها و ادارات، و تعداد روزهای تعطیلی رسمی را بطور دقیق زیرنظر دارند و رقابت کشورهای صنعتی در رشد اقتصادی، رقابت در داشتن کمتریناتلاف وقت و تعطیلات برنامه ریزی نشده و ناخواسته است. اما برعکس، اقتصاد وجامعه ایران را بی برنامه ترین و تلف کننده ترین اقتصاد و جامعه لقب دادهاند. تعطیلات رسمی و غیررسمی و مصلحتی در ایران سه برابر کشورهای صنعتیاست. در کدام کشور، حتی در حال توسعه، کارکنان واحدهای تولیدی را در وقتاداری موظف به حضور در مراسم مذهبی و روضه خوانی کنند و از آنها با روحیهغمزده و مفلوک انتظار رقابت در راندمان تولید داشته باشند. کدام سرمایهگذار خارجی است که حاضر به سرمایه گذاری در کشوری باشد که عوامل غیرمسئولطی روز محیط کار را آشفته و فکر و ذهن کارگران را از تمرکز بر تولید باز میدارند؟ دخالت عوامل مخل و غیرمسئول در واحد تولیدی در ایران با اخلال درقدرت مدیریت به رواجبی انضباطی، وقت ناشناسی عدم احساس تعهد نسبت بهمیزان تولید، حفظ ماشین آلات و داشتن محیط مطلوب کار منجر شده است. حاصل آنباز هم سقوط کارآیی بوده است. امروزه هیچ واحد تولیدی نیست که با کارگرانخود مسئله نداشته باشد و این مسئله داشتن و رویارویی میان کارگران ومدیران، محصول سیاسی پنداری همه چیز و سوء مدیریت دولت و حکومت و دخالت بیشاز حد در امور صنفی و حرفه ای کارکنان واحدها است. اجازه ندادن تشکیلاتحادیه ها، سندیکاها، فدراسیون ها و کنفدراسیون ها به کارگران، کارکنان،مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی در رشته های فعالیت های اقتصادی-خدماتی کههمه کارگران و کارکنان را در مقابل مدیریت قرار می دهد عملا امکان حل مسائلرا از بین برده است و جامعه را از استفاده از راه حل تجربه شده دنیایصنعتی یعنی سندیکالیزم باز داشته است – امروز تشکل های کارگری و کارمندیصنفی و حرفه ای مانند ان جی او ها و احزاب و گروههای اجتماعی و سیاسی حلقهحائل و واسطه دولت و حکومت با جامعه هستند و ثابت شده است که در کاهش تنشها و حل مسائل نقش کلیدی داشته اند. دولت و حکومت در ایران ملت را از ابزارو راه حل های تجربه شده جهانی محروم ساخته است.

تظاهرات مسالمت آمیز کارگران، کارمندان، دانشجویان و بازنشستگان در یونان،اسپانیا، آلمان و فرانسه در ماههای اخیر و شکایت آنها از برنامه های ریاضتکشی اقتصادی دولت ها، از تورم، فساد اداری و بی عدالتی در توزیع امکانات ودرآمدها و طرز برخورد دولت ها و پیدا کردن راه حل های بینابین برای مسائلچه درسی به دولتمردان ما داده است؟

کارکنان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در کجا و چگونه باید از نابسامانیوضع خود، حقوق اندک ساعات کار بالا کمبود امکانات بهداشتی و درمانی،غیرواقعی و کافی نبودن بیمه ها، نامربوط بودن سن بازنشستگی شکایت کنند؟چگونه می توان انتظار داشت که یک درجه دار نیروی انتظامی مسئول مبارزه باقاچاق و اشرار با داشتن زن و فرزند پس از دوازده سال خدمت آخر ماه ۳۷۹ هزارتومان بعنوان حقوق و مزایا دریافت کند در حالیکه امروز حتی یک کارگر سادهافغانی حاضر به کار در کمتر از پانصدهزار تومان نیست! شکاف فزاینده بیندرآمدها و مخارج هر گروه اجتماعی، بویژه کارمندان و ماموران دولتی، ننگفساد و ارتشاء را بر کل ساختار دولتی و حکومتی نقش کرده و امروز در کمترسازمان دولتی است که ارباب رجوع طعمه طمع کاری های کارکنان دولت نباشد.

هموطنان عزیز، امروز پیشرفت کشورها و موفقیت دولتها را با تحولات شاخص فضایکسب و کار اندازه گیری می کنند و بانک جهانی همه ساله ده نکته متمایز وعمده در این زمینه مانند سهولت آغاز کسب و کار، کسب مجوز، استخدام و اخراجنیروی کار، دریافت مالیات، ثبت مالکیت، دریافت وام، حمایت از سرمایه گذاری،سهولت تجارت خارجی، سهولت خروج از کسب و کار و ضمانت اجرای قراردادها رابا روشهای علمی و متحدالشکل بررسی و کشورها را رده بندی می کند و در کلیهاین زمینه ها ایران، کشوری که رهبران آن مدعی هدایت حداقل کشورهای مسلمانجهان هستند، وضع رقت انگیزو نزولی دارد. شاخص فضای کسب و کار در ایران درسال ۲۰۰۵، در ردیف ۱۰۸ و در سال ۲۰۰۹، در ردیف ۱۴۲ قرار دارد که حاصلمدیریت، سیاستها و برنامه های غلط و خانمان برانداز دولت فعلی است که بنظرکارشناسان بانک جهانی دولت سالاری زیاد و بی انسجام و هدف، مشخصه آن است. سرّ رشد اقتصادی بیش از۱۰ درصدی چین، سال بعد از سال در این گزارش شده استکه چین در زمینه حمایت از سرمایه گذاری، سهولت دریافت وام، میزان و روشدریافت مالیات، سهولت تجارت خارجی و ضمانت اجرای قراردادها، در ردیف پنجکشور اول جهان قرار گرفته است.

هموطنان عزیز، مردمی و دموکراتیک بودن و یا به عکس بی بندوباری و بیمسئولیت بودن دولتها را با معیارهای چگونگی کسب درآمد و خرج درآمدها توسطدولتها و سرعت تغییرات بودجه و نحوه تصمیم گیری درباره مسائل اقتصاد عمومیمی سنجند و در این زمینه ها باز ایران وضعیت بسیار نامساعدی دارد.

در هیچ کشوری حتی در کشورهای دیکتاتوری مطلق یا کشورهای کمونیستی سابق وموجود، دولتی را نمی توان سراغ کرد که تنها پول درآوردن از مردم، پولدرآوردن از امکانات اقتصادی و از انحصارات در اختیار خود و خرج دل بخواهاین ثروت ها را هدف حکومتگران قرار داده باشد. اگر زمانی سقوط شدید قیمت ودرآمد نفت دولتها را وادار می ساخت که قسمتی از هزینه های عمومی را با کمکردن خدمات و یا دریافت هزینه اندک از مردم تامین کنند امروز با هشت برابرشدن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و سایر درآمدها، دولت هر روز بیشتر خودرا از ارائه خدمت به مردم معاف و هرگونه هزینه را به مردم تحمیل می کند واز این راه بدنبال سود و تامین سایر هزینه های خود است، که آخرین شاهکار آنچندین برابر کردن قیمت حامل انرژی مورد نیاز عمومی، تحت لوای ظاهر فریبهدفمند کردن یارانه ها است. بدون اینکه به مفهوم هدفمند کردن یارانه ها واهداف آن در قانون برنامه سوم توجه شود. پول در آوردن از مردم از گرفتنچندین برابر قیمت یک فتوکپی در ادارات، یک بازدید از محل برای انشعاب آب وبرق و گاز و زمین وساختمان تا یک معاینه فنی یا کسب یک جواز ساختمان شروع وبه بالا بردن دائم نرخ ارز، نرخ بهره وام ها و خدمات بانک ها و هزینه هایحمل و نقل منجر شده است. دولت تورم ساز از یک طرف پول ملی کشور را بی ارزشمی کند و از طرف دیگر با بالابردن نرخ ارز برای خود درآمد اضافی و برایمردم تورم بیشتر ایجاد می کند و این مردم هستند که دوبار هزینه سوء سیاستدولت را می پردازند.

هموطنان عزیز، در حالیکه در شش سال گذشته اقتصاد ایران در بهترین حالت رشدمتوسطی حدود ۴ درصد داشته است، میزان نقدینگی از ۱۲۸۴ هزار میلیارد ریال به ۳۵۲۵ هزار میلیارد ریال یا ۱۷۵ درصد رشد داشته است و رشد نقدینگی معادل ۷برابر رشد اقتصادی بوده است. کاهش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد از ۸/۱ درصددر سال ۱۳۸۵ به ۴/۱ در سال ۱۳۹۰ و کاهش ضریب تکاثر نقدینگی از ۶/۴ به ۹/۳در سال ۱۳۹۰، معرف وجود نقدینگی زیاد نامرتبط با فعالیت های تولیدی است. درچنین شرایطی بانک بازی یا گرفتن امتیاز تاسیس بانک و خرید املاک و یااجاره ساختمانها برای احداث شعبه با پول مردم، میدان رقابت باندهای سیاسی واقتصادی شده است.

تسلط کامل دولت بر بانک مرکزی، کار کردن منطقی و محتاطانه ضروری این بانکرا مختل کرده و صدور اجازه های تاسیس حدود ۱۰ بانک و موسسات اعتباری تازهبا اسم های عجیب و غریب و رقابت آنها در تاسیس شعبه برخی خیابانهای حتیفرعی شهرها را شعبه باران کرده است. که با انواع بازیها و قرعه کشی ها،بانک ها را به کازینوهای کشورهای غربی شبیه کرده است.

روی آوردن به بانک بازی نه تنها بدلیل وجود سود متوسط بالای ۷۰ درصد در سالسرمایه در این رشته بلکه بدلیل مسلط کردن صاحبان و مدیران بانک ها به پسانداز های مردم و امکان دسترسی آنها به اعتبارات بانک مرکزی است که اجازهمی دهد فعالیت های کاذب انحصارات متعلق به مراکز قدرت آزادانه به فعالیتخود ادامه دهند و روز بروز حلقه رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگتر کنند. سوءآستفاده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یک نفر از یک بانک و بازی بین بانکی دسته هایمافیایی برای تصاحب کارخانه ها و اموال دولتی در این روزها فقط نمونه کوچکیاز این بی بندوباری ها است.

هموطنان عزیز، در حالیکه نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله (با اعتبار کامل) درژاپن ۲/۱ درصد و در ایلات متحده ۲۲/۳ درصد و در منطقه یورو ۹۰/۳ درصد است ونرخ بهره وام مسکن از ۶ درصد تجاوز نمی کند، در ایران نرخ بهره کمتر از ۲۲درصد عملا وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعارهای پایین آوردن آندر بانکهای دولتی جز فرار پس اندازها و سپرده ها از بانکها و ریختن آن دردامن صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه و بازاریان و دلالان ارز و فرار ازنظارت و کنترل مقامات پولی نتیجه ای نداده است.

هموطنان عزیز، نرخ های بهره بسیار بالا و استثمار مردم، بویژه طبقات پایین ونیازمند اعتبارات مصرفی توسط بانکها، در شرایط محروم بودن بانکهای ایراناز دسترسی به بازارهای مالی جهانی، شمشیر دو لبه ایست که هم بخش تولیدیواقعی و هم مردم عادی را به حالت مرگ در آورده است و مفهوم واقعی هدفمندکردن یارانه ها و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و بانکداری بدون ربا را بهآنها نشان داده است.

هموطنان عزیز، امروز جامعه ما از بلای تورم، از تخریب محیط زیست، از بیپناه بودن مردم در برابر ظلم و تعدی مقامات ادارات و سازمانهای دولتی، ازفساد و اتلاف منابع عمومی، از تشدید فقر و اختلافات طبقاتی و هزاراننابسامانی دیگر رنج می برد و شدت این نابسامانی ها امکان آرامش و فکر کردندرباره مسائل و راه حل یابی برای آنها را سلب کرده است. ریشه یابی همه اینمسائل ما را به روزهای انقلاب و تصمیمات شورای انقلاب و قانون اساسی برآمدهاز مجلس موسسان دست چین شده طبقه حکومتگر سال اول انقلاب می کشاند. غیر ازتصمیمات موردی مانند تاسیس بنیادها و نهادها و یا واگذاری تعیین سرنوشتمسائل خاص به افراد خاص و یا باند خاص (مانند سپردن سرنوشت اتاق بازرگانی وصنایع و معادن به باندی خاص و یا سرپرستی اموال فراریان به افراد خاصذینفع)، آنچه که باعث انحراف اساسی درازمدت امور اقتصادی کشور از سال اولانقلاب شده است خود قانون اساسی بویژه اصل های ۴۴ و ۴۹ آن است که غیر ازسلب مالکیت از گردانندگان رژیم سابق عامل متزلزل کردن دلخواه مالکیت هر فردناوابسته به حکومت استقرار یافته کرده است. با ملی کردن و دولتی کردن عمدهترین فعالیت های اقتصادی- صنعتی کشور فعالان اقتصادی کشور را محتاج ووابسته به دولت و دستگاههای حکومتگر ساخت. با اصل ۴۴ و ۴۹، این مردم بودندکه می بایستی وجود خود و حق خود را نسبت به اموال خود به ماموران تازه کاردستگاههای دولتی ثابت کنند و در همین درگیری ها بود که بسیار از تسلط هایجدید بر اقتصاد بوجود آمد که خصیصه بارز آن غیر رقابتی شدن یا نیمه انحصاریبودن همه چیز و حاصل آن سقوط رشد اقتصادی کشور بوده است.

تسلط ویرانگر دولت و نهادهای حکومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوکیسه های برآمدهاز دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل ۴۴ و ضرورت اصلاح آن بصورتآزاد کردن بخش هایی از اقتصاد به امید تسلط بیشتر خود آنها بر فعالیتاقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصویب قانون اصلاح اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۸ منجرشد و حتی برای زیر نظر داشتن فعالیت واحدهای اقتصادی “شورای رقابت” بوجودآمد ولی در یک نظام حکومتی غیر دموکراتیک و درهم تنیده بودن مراکز قدرت وثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و بویژه قوه قضائیه و موسساتپولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتی ها، نهادها و بنیادها ویا باندهای خصوصی وابسته به مراکز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی انجامیده است. که هر یک، شکلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبوددولت و مجلس و قوه قضائیه برخاسته از مردم و رقابت بین المللی غول هایاقتصادی نه تنها هزینه تمام اشتباهات و بذل و بخشش های خود را با افزایشقیمت ها بر مردم تحمیل می کنند بلکه با فرار از مالیات و انجام فعالیت هایغیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به “خودسو سازی” ثروتهای ملی تبدیل کردهاند.

هموطنان عزیز، فرهنگ به معنی دین و آیین زندگی هر قوم و ملت است که از محیطو طرز زندگی و تامین معاش مردم آن سرچشمه می گیرد.و فرهنگ ایرانی انعکاسیاز زندگی مردم در محیطی متعادل و داشتن خاکی گهربار است. تخریب فرهنگ ملی واخلاق ایرانی با ترویج فرهنگ اقوام بیابانگرد و تزریق خرافات، از اجزایدیگر سیاست حکومت ویرانگر کنونی است که هزینه های مالی و فرهنگی سنگینیبرای مردم ایران دارد. از زمان انقلاب ترویج افکار قبایل بدوی و نمادها وروش زندگی آنان، ترویج داستانهای جدال های قومی و قبیله ای آنها، ترویجمراسم سنتی آنان، بکارگیری واژه های نامانوس برای ایرانیان، به دغدغه اصلیعمال حکومت تبدیل شده است. بیش از سی کانال رادیویی و تلویزیونی و صدهابرنامه با هزاران میلیارد ریال هزینه، بیست و چهار ساعته مردم عادی رابمباران تبلیغاتی ضد فرهنگ و اخلاق ایرانی می کنند. نه تنها از آوای موسیقیو آواز کوچه باغی و رقص و پایکوبی های محلی عمدتا خبری نیست، بلکه متبرککردن اشیاء و خوراندن مواد آلوده به کودکان معصوم، برگزاری مراسم احضاراجنه و ارواح آدم های موهوم و استمداد از آنها برای حل مشکلات شخصی وخانوادگی و حتی کشوری، تا کشف هاله های نور و صندلی های معجزه گر، صدهانمونه رشد رمالی و فالگیری و باری به هر جهت بودن تصمیم گیری ها و گذراندنامور کشور است. استقبال از تعطیلی به هر بهانه و از کار انداختن فعالیت هایاداری دولتی و سازمانهای غیر دولتی حتی مغازه ها و بازارها، حذف برخیموضوعهای علمی، تحریف تاریخ و فرهنگ ایران زمین، حذف آخرین یافته های علمیبشری از کتابهای درسی در رشته هایی مانند پزشگی، شیمی، روانشناسی وبیولوژی، تخریب اصول و مبانی ورزش و تربیت بدنی و مقررات مسابقات بینالمللی ورزشی، جلوگیری از کوهنوردی، فوتبال و کشتی و ژیمناستیک و تحمیلدیدگاههای تنگ نظرانه بر فعالیت های ورزشی بانوان، تنها نمونه هایی از بستنقید و بند بر کل فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مردم ایران است که رسانه هایگفتاری و نوشتاری و دیداری کشور را به سطح ابتذال کشانده و به تلف شدنمیلیاردها تومان پول کشور و وقت خوانندگان و نویسندگان و تهیه کنندگانمطبوعات و حتی زندانی شدن آنان منجر شده است.

هموطنان عزیز، فروپاشی نظامهای استعماری حاکم بر جهان عرب در ماههای اخیر،با مردمی که دارای هزاران میلیارد دلار قدرت خرید هستند و می توانند فرصتهای بی شماری را برای فعالان اقتصادی ایران، بویژه در زمینه های صنعت ومعدن و ساختمان و بازرگانی فراهم کنند، در شرایطی در حال وقوع است که دولت وحکومت ایران از اداره امور داخلی و خارجی خود نیز عاجز مانده است و برایهر رابطه خود با دنیا نیازمند کشورهای واسطه مانند ترکیه، امارات متحده،مالزی، چین ، هند و روسیه است و به آنها باج های کلان بدین منظور می دهد.

از سوی دیگر، رواج نرخهای بهره بیش از ۱۷ درصد، نرخ بیکاری ۱۷ تا ۲۲ درصد وپیش بینی تورم ۲/۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰، معرف آن است که دولت فاقد هرگونهسیاست مالی و پولی و اجتماعی در جهت اهداف خودساخته برنامه پنجم می باشد. با مسئله بروز کردن نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت طلا که آلت دست و ابزار کار وسودجویی دلالان و بازاریان با دنباله روی دولت و بانک مرکزی است، مسائلاصلی اقتصادی جامعه مثل سرمایه گذاری های صنعتی، ایجاد اشتغال واقعی، مولد،تقویت و حمایت از شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در سطحبین المللی، رسوخ در بازار جهانی با صدور کالاهای صنعتی نو با استانداردجهانی و مرغوب، اعزام فارغ التحصیلان دانشگاهها و نیروی کار جوان برایآموزش و ایجاد درآمد به کشورهای صنعتی، حفاظت از محیط زیست، بهبود بهداشت ودرمان در کل کشور، سرمایه گذاری واقعی و کافی برای مهار آب های سطحی ومرزی و هدایت آن به منابع داخلی و احیای کشاورزی صنعتی و سودآور و دهها امرحیاتی دیگر موضوع بازی و جدل جناح های حکومتی قرار گرفته است.

راه حل تورم از نظر دولت آزاد کردن واردات مصرفی و خوراندن ۸۰ درصد درآمدنفت از کانال بازاریان به امارات متحده، هند، چین، روسیه، کره و مالزی بودهاست؛ در حالیکه، راه حل تورم در خشک کردن ریشه تورم یعنی حذف بی بندوباریدولت در خرج کردن پول از یک سو، و هدایت همه امکانات به سوی سرمایه گذاریمولد در داخل کشور از سوی دیگر است. سرمایه گذاری واقعی ۴۰ میلیارد دلار ازدرآمد نفت، (معادل هزینه یارانه های نقدی که تا امروز پرداخت شده) میتواند خیلی بیشتر در تثبیت قیمت ها (کاهش هزینه زندگی) و بالا بردن درآمدها (ایجاد شغل و درآمد) موثر باشد.

تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی باصلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشیار ونظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت ها و خاصه خرجی ها، چه درداخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توام با عدالت اجتماعی،است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آندر دنیا احیاء و تقویت شود.

جبهه ملی ایران

تهران – ۲۵ مهرماه ۱۳۹۰