در بیستم دسامبر ۲۰۱۳، انجمن قلم ایران در تبعید، شب شعری در بزرگ داشت یاد جان باختگان قتل های زنجیره ای که به دست ماموران حکومت اسلامی در ایران به انجام رسیده است در مرکز فرهنگی آ.ب.اف. شهر استکهلم برگزار کرد.
در آغاز، صوفیا کریمی مجری برنامه از شرکت کنندگان خواست که به یاد جان باختگان راه آزادی بایستند و یک دقیقه سکوت کنند. سپس ویدئوی کوتاهی در باره¬ جان باختگان اهل قلم که توسط گیسو شاکری و خسرو شهریاری تهیه شده بود به نمایش در آمد. برنامه بعدی ویدئوی کوتاه دیگری بود با صدا و تصویرهای فروغ فرخزاد.
پس از اعلام برنامه، بهرام رحمانی، پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید، بیانیه¬ تحلیلی انجمن قلم را درباره¬ سرکوب و کشتارهای رژیم سلطه گر اسلامی خواند.
وی پیش از خواندن بیانیه انحمن قلم، در ابتدای سخنانش به این نکته مهم اشاره کرد که انجمن قلم ایران در تبعید، در مبارزه با تمامیت این رژیم جنایت کار، در پی دفاع از آزادی ست و به ویژه در مراسم انجمن قلم، شاعران و نویسندگان می توانند اشعار و نوشته ¬های خود را به هر زبانی که مایل هستند، از تریبون انجمن بخوانند و همه زبان های رایج در جامعه ما و جوامع دیگر جایی برای بیان از تریبون این انجمن خواهند داشت و این بخشی از سیاست انجمن قلم است که از آزادی اندیشه و بیان، و آزادی زبان های گوناگون نیز دفاع کند. این مساله از آن جا اهمیت دارد که در جامعه ما، تحت سلطه حاکمیت ارتجاعی اسلامی، در کنار بی عدالتی ها و بی حقوقی های بی شمار، آموزش و ترویج زبان ملیت های گوناگون ساکن ایران نیز ممنوع است.
از همین رو، ابراهیم حیدری (به زبان های کردی و فارسی)، خسرو شهریاری، اسد رخساریان (به زبان های آذری، سوئدی و فارسی)، شهلا آقاپور و عباس سماکار (به زبان فارسی) از جمله شاعرانی بودند که شعرهایشان را خواندند.
در بخش پایانی این برنامه، بخشی از فیلم مستند جمشید گلمکانی، نمایش داده شد که به قتل های سیاسی زنجیره ای می پردازد.
متن کامل بیانیه انجمن قلم ایران در تبعید در زیر گزارش آمده است.
انجمن قلم ایران در تبعید – بیستم دسامبر دوهزار و سیزده
به مناسبت گرامی داشت و یاد جانباختگان اهل قلم در حکومت اسلامی ایران
استکهلم – سوئد
به مناسبت پانزدهمین سالگرد «قتل های زنجیره ای»
در تاریخ جامعه های مختلف، فاجعه های هولناک و تکان دهنده ای روی می دهند که هرگز فراموش شدنی نیستند. این رویدادها، همواره به مناسبت های مختلف یادآوری می شوند تا از حافظه تاریخی جامعه پاک نشوند. متاسفانه، جامعه ما، سرشار از این فجایع انسانی ناگوار و دل خراش است.
جنایت حکومت اسلامی ایران در آخر آبان و آذر ماه سال ۱۳۷۷، یکی از فاجعه های انسانی است که در کارنامه سر تا پا تباه آن، همانند یورش به اعتراض زنان، و یورش به مبارزات مردم کردستان، ترکمن صحرا، و مبارزات دانش جویی در دانشگاه ها و کشتارها و اعدام های گروهی، به ویژه کشتار همگانی نزدیک به پنج هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، و پافشاری در جنگ بیهوده هشت ساله ایران و عراق، ترور کنشگران فرهنگی و سیاسی در خارج کشور، حمله ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به دانشگاه تهران، و سرکوب بی رحمانه اعتراضات سال ۱۳۸۸ و انبوه بیداد و ستم گری تا کنونی، از جمله جنایت های حکومت اسلامی هستند که برای همیشه در تاریخ جامعه ما ثبت شده اند.
واقعیت این است که هدف سران جمهوری اسلامی، از ایجاد چنین فضای خفقان و وحشت، چیزی جز جلوگیری از اعتراضات و مطالبات همگانی ناشی از تنگناهای چاره ناپذیر رژیم و بحران ژرف اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیکی داخلی و خارجی آن نیست.
در این میان، یادآوری رویدادهای پائیز ۱۳۷۷، هنوز هم هولناک و تکان دهنده هستند. در ۳۰ آبان سال ۷۷ پروانه مجد اسکندری و همسرش داریوش فروهر دو کنشگر شناخته شده سیاسی با ضربه های پرشمار چاقو، در منزل شان به گونه ای فجیع و دل خراش به قتل رسیدند.
دو روز پیش از آن نیز، در یک صبح هنگام که مجید شریف نویسنده و مترجم با لباس گرمکن برای ورزش از خانه خارج شده بود، دیگر به خانه بازنگشت و نزدیکان او چهارشنبه، چهارم آذرماه جسدش را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردند.
عصر دوازدهم آذر ماه، محمد مختاری شاعر، پژوهشگر و هموندِ گروهِ مشورتی کانون نویسندگان ایران، از منزل برای خرید خارج شد. او نیز دیگر به خانه بازنگشت. نزدیک به یک هفته پس از آن، جسد محمد مختاری در سردخانه پزشکی قانونی از سوی پسرش سیاوش شناسایی شد.
مقام های قضایی حکومت اسلامی، بعدها اعلام کردند که جسد محمد مختاری روز ۱۳ آذر در پشت کارخانه سیمان ری از سوی رهگذاران کشف و هم چون فردی ناشناس و بی هویت، به پزشکی قانونی تحویل شده است.
هم زمان با انتشار خبر پیدا شدن جسد محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مترجم و یکی دیگر از اعضای گروه مشورتی کانون نویسندگان ایران، هنگامی که برای قرار دیداری عازم دفتر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران بود ربوده شد. جسد پوینده نیز از سوی ماموران نیروی انتظامی در زیر پل راه آهن بادامک در حوالی شهریار پیدا شد.
با کشف جسدهای هر یک از قربانیان قتل های موسوم به «قتل های زنجیره ای»، پرونده های قضایی جداگانه ای تشکیل شدند: پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر در مجتمع قضایی امور جنایی تهران؛ پرونده قتل محمد مختاری در دادگاه عمومی شهر ری؛ و پرونده قتل محمدجعفر پوینده نیز در دادگاه عمومی شهریار.
ماموران امنیتی حکومت اسلامی، با نام گروهی ناشناخته تحت عنوان «فدائیان اسلام ناب محمدی-مصطفی نواب»، با انتشار اطلاعیه هایی مسئولیت قتل ها را پذیرفته و اعلام کرده بودند که قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده «گام اول» این گروه است و تعدادی دیگر از نویسندگان و فعالان سیاسی و فرهنگی را به زودی به قتل می رسانند.
مدتی پس از آن، محمد خاتمی رییس جمهور وقت، علی ربیعی مشاور امنیتی خود و علی یونسی رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات را مامور تشکیل کمیته تحقیقی کرد که وظیفه داشت تا درباره این قتل ها تحقیق کند و پس از شناسایی عاملان آن، نتیجه را گزارش کند.
سران و مقام ها و نظریه پردازان حکومت اسلامی از راه رسانه هایشان، برای انحراف افکار همگانی از واقعیت های پشت پرده قتل های زنجیره ای، سناریوهای مختلفی را در جامعه بازتاب دادند.
سرانجام در ۱۵ دی ماه ۷۷، وزارت اطلاعات حکومت اسلامی با انتشار اطلاعیه ای به این انجام این قتل ها اعتراف کرد. اما، این کشتارها را مطابق اطلاعیه اش به «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایت کارانه زده اند.»، نسبت داد و دایره بررسی آن ها را مخدوش و محدود کرد.
علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در نماز جمعه ۱۸ دی سال ۷۷، از این قتل ها با عنوان «ماجرای قتل های مشکوک» نام برد و از اطلاعیه وزارت اطلاعات، با عنوان «اطلاعیه شجاعانه وزارت اطلاعات» یاد کرد.
علی خامنه ای از محمد خاتمی، اعضای کمیته ویژه رییس جمهور برای کشف عاملان قتل های زنجیره ای تشکر کرد و گفت که از وزارت اطلاعات و مدیرانش نیز برای کشف نقطه ضعف و در میان گذاشتن آن با مردم تشکر می کند.
علی خامنه ای، گفت: «من نمى توانم باور و قبول کنم که این قتل هایى که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوى خارجى باشد؛ چنین چیزى ممکن نیست.» او، تاکید کرد که «این قتل ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود…»؟!
یک شنبه ۳۰ خرداد ۷۸ روزنامه کیهان در خبر کوتاهی نوشت: «سعید امامی معروف به سعید اسلامی متهم اصلی پرونده قتل های مشکوک با غافلگیر کردن نگهبانان، خودکشی کرد.»
سپس حجت الاسلام محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفتگویی رسمی بیان کرد: «با وجود مراقبت های ویژه ای که از سعید امامی، یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل ها به عمل می آمد، وی روز شنبه ۲۹ خرداد ۷۸ هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد.»
در دو سالی که تا برگزاری دادگاه مربوط به پرونده های قتل های زنجیره ای وقت بود، خبرها و فهرست های مختلفی از قربانیان قتل های زنجیره ای منتشر شدند. اما، رسیدگی قضایی به پرونده قتل های زنجیره ای، تنها به چهار موردِ قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده محدود شد.
دادگاه، حتا پرونده قتل مجید شریف را که هم زمان با چهار نفر دیگر، پس از یک هفته ناپدیدی، جنازه اش در کنار خیابان پیدا شد، در بررسی قضایی پرونده قتل های زنجیره ای نادیده گرفت؛ و این در صورتی ست که، کمیته پشتیبانی از قربانیان قتل های زنجیره ای در سال ۱۳۷۹ در تهران، به نام ۷۵ نفر از قربانیان قتل های زنجیره ای اشاره کرده است.
ناصر زرافشان، احمد بشیری و شیرین عبادی در پرونده قتل های زنجیره ای، وکالت خانوادۀ محمدجعفر پوینده، محمد مختارى و فروهرها را بر عهده داشتند.
به وکیلان قربانیان در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتل های زنجیره ای، اجازه خواندن پرونده داده نشد، و تنها چند هفته پیش از برگزاری دادگاه پذیرفتند تا وکیلان بخش هایی از پرونده را با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطالعه کنند.
ناصر زرافشان، وکیل خانواده کشته شدگان، در روزهای پایانی آذر ۷۹، نزدیک به ۱۰ روز پیش از برگزاری دادگاه، به اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد.
خانواده داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ۳ روز پیش از برگزاری دادگاه، با تدوین نامه ای ناصر زرافشان، شیرین عبادی و احمد بشیری وکیلان خود را در اعتراض به ناقص بودن تحقیق ها و برطرف نشدن نقص پرونده ها، عزل کردند تا بدین شیوه، حضور خود و وکیلان شان را در دادگاه تحریم کنند.
خانواده کشته شدگان و وکیلان آنان، تاکید کردند که به دلیل «عدم رفع نقص پرونده» و «عدم معرفی آمران اصلی» دادگاه را تحریم کرده اند.
از میان ۲۳ متهمی که بنابر اعلام مقام های قضایی در رابطه با این پرونده بازداشت شدند، بیش تر آنان وابسته به وزارت اطلاعات بودند. دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای، اما بدون حضور خانواده کشته شدگان و وکیلان آنان، به گونه ای «غیرعلنی» و در پشت درهای بسته، از ۳ تا ۳۰ دی ماه ۷۹، در شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی و البته نمایشی، در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به «جرم آمریت و صدور دستور چهارفقره قتل به حبس ابد» محکوم کرد.
دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز، به حبس هایی از ۲ سال و نیم تا ۱۰ سال محکوم شدند.
در پیوند با رویدادهای پشت پرده قتل های زنجیره ای، سیدعلی خامنه ای، محمد خاتمی، حسن روحانی، پورمحمدی، علی ربیعی، بیش تر از دیگران آگاهی دارند. در آن دوره، خاتمی رییس جمهور بود و از آن تاریخ تا کنون، هیچ جوابی به نامه ها و درخواست های خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای نداده است. پورمحمدی در آن دوره، از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات بود و هم اکنون از سوی روحانی به ریاست وزارت دادگستری گمارده شده است. پورمحمدی، هم چنین از اعضای آن گروه سه نفره ای بود که در سال ۱۳۶۷ به فرمان خمینی، چندین هزار زندانی سیاسی بی دفاع را در زندان های ایران قتل عام کردند. حسن روحانی (رییس جمهور کنونی) در آن دوره، دبیر شورای امنیت ملی، یعنی در راس بالاترین ارگان امنیتی کشور قرار داشت و در همه مسایل امنیتی داخلی و خارجی کشور مسئول بود. ربیعی نیز، از بنیان گذاران وزارت اطلاعات، مشاور اطلاعاتی محمد خاتمی، رییس تحقیق درباره قتل های زنجیره ای، هم اکنون وزیر کار دولت حسن روحانی است.
همه سران و مقام های دشنه به دست حکومت اسلامی، در پیوند با پرونده قتل های زنجیره ای، به هر گونه ترفند و تقیه و تزویری چنگ انداختند تا پرونده جنایت ها یشان را به تمامی ببندند و هر کس نیز، در آن موارد حرفی به میان آورد، بلافاصله صدایش را خاموش کنند. آنان روند این پرونده را چنان منحرف کردند که ناگزیر شدند سعید امامی را واجبی خور کرده و بکشند. هم چنین ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای را دستگیر و زندانی کردند. زرافشان، تنها به دلیل پیگیری این پرونده که جامعه ایران به آن حساس بود، نزدیک به پنج سال در زندان به سر برد.
در پانزده سال پس از آن، حکومت اسلامی ایران، حتا به خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای و کانون نویسندگان اجازه نداده است که یادبود جان باختگان خود را برگزار کنند. چنین وضعیتی، خود نشان می دهد که این حکومت، حتا از یادآوری یاد و خاطره جان باختگان نیز در هراس است.
حکومت اسلامی، برای حفظ حاکمیت مردم ستیزانه خود، در حالی که گرانی، تورم، بی کاری، ناداری و آسیب های اجتماعی، زندگی بیشترینۀ مزدبگیران و تهیدستان جامعه را مورد تهدید قرار داده است، تنها راه سرکوب گسترده جنبش های اجتماعی و همه کسانی را در پیش گرفته که برای آزادی و حقوق انسانی خود مبارزه می کنند. دستگیری نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، وکیلان، فعالان کارگری، کنشگران جنبش های دانش جویی، زنان، کودکان، محیط زیست، آزادی زبان مادری و… باید درست در راستای همین سیاست ها، ارزیابی شوند.
به این ترتیب، از نگاه جامعه آزادی خواه ایران و خانواده های جان باختگان، انبوه پرونده های جنایت های رژیم اسلامی، به ویژه، پرونده قتل های زنجیره ای همچنان باز است. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که این جنایت ها نه به خواست تنها یک جناح حکومت اسلامی، بلکه ارادی، هدفمند و تئوریزه شده با عنوان «حرکت قسری» اسلامی از سوی همه جناح ها و عوامل و عناصری صورت گرفته و می گیرند که مستقیم و غیرمستقیم با این حکومت و یا جناح هایی از آن همکاری کرده اند. پس، سر تا پای حکومت اسلامی ایران، به عنوان حکومت جنایت علیه بشریت مجرم است.
از سعید سلطانپور، هم چون نخستین هنرمند و نویسنده جان باخته در حکومت اسلامی، از سعیدی سیرجانی، دوانی، زال زاده، حاجی زاده، مجید شریف، از محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و دیگر جان باختگان قتل های زنجیره ای، تا جان باختن ستار بهشتی وبلاگ نویسی که به تیغ بیداد حکومت اسلامی گرفتار شد و از میان رفت، و نیز، اعدام های گروهی کنشگران سیاسی و غیر سیاسی، همه حکایت از سیاست تبه کارانه و مردم ستیزانه حکومتی دارند که مردم ایران تاکنون به هزاران زبان به آن نه گفته اند و از آن بیزارند.
واقعیت این است که حکومت ها، از آغاز دوران روشنفکری در ایران، در مجموع خود، آزادی بیان و قلم و اندیشه را به رسمیت نشاخته اند و از همین رو، به نویسندگان و اندیشمندان به عنوان دشمن نگاه کرده اند و در سرکوب و ترور و منزوی کردن آنان، از هیچ تلاش و جنایتی دریغ نکرده اند. در جامعه ای که نویسندگانش از آزادی بیان و قلم و اندیشه برخوردار نباشند، روشن است که هیچ شهروندی در آن جامعه، آزاد نیست. نویسنده و هنرمند مردمی برای به دست آوردن قدرت سیاسی مبارزه نمی کند، بلکه می کوشد تا با نقد و کاوش و تحلیل وضعیت موجود، نوید دهنده آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در جامعۀ خود باشد. اما این دیدگاه، هیچ گاه از سوی حکومت ها پذیرفته نشده است؛ به ویژه حکومت اسلامی ایران، همواره وارونه عمل کرده و با استفاده از وحشت و خشونت، سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام با هنرمندان و نویسندگان و اندیشمندان سخن گفته است.
در چنین شرایطی، همه آنانی که به آزادی بیان و قلم و اندیشه، بدون هیچ قید و بند و اما و اگر، به عنوان نخستین اصل آزادی باور دارند، شایسته نیست در برابر سانسور و اختناق دینی این حکومت، سکوت اختیار کنند و در پناه ترس، از «وظیفه دشوار انسان بودن» سر باز بزنند.
اکنون دیگر مبارزه برای برقراری آزادی بیان، قلم، اندیشه و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی، لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی زندانیان و لغو اعدام، فوری ترین خواسته های بیش ترین مردم آزاده ایران است.
انجمن قلم ایران در تبعید، هرگونه یورش به آزادی اندیشه و بیان و نقض فعالیت گروهی و تشکیلاتی کنشگران فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را قاطعانه محکوم می کند و حکومت اسلامی ایران را مسئول تمامی جنایت ها و سرکوب های سی و پنج سال گذشته می داند.
انجمن قلم ایران در تبعید، در پانزدهمین سالگرد قتل های زنجیره ای، یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و دیگر جان باختگان راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و انسانیت را گرامی می دارد و در پیکاری که از سوی همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب، برای برقراری آزادی بی حد و حصر اندیشه و بیان، در جریان است غفلت نخواهد کرد.
انجمن قلم ایران در تبعید
بیستم دسامبر ۲۰۱۳
