پرستو سرمدی
اعلام گزارش کارگروه جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی در ایران در سال ۲۰۱۳، همزمان شد با آغاز به کار مدیریت جدید مرکز امور زنان ریاست جمهوری. بر اساس این گزارش، شکاف جنسیتی در ایران طی سال گذشته باز هم افزایش یافته است.
ایران از میان کشورهای مورد بررسی رتبه ۱۳۰ را کسب کرده و در بین ۱۰ کشوری قرار گرفته که دارای بیشترین نابرابری در فرصت های اقتصادی و سیاسی بین زنان و مردان هستند. رتبه هر کشور در شکاف جنسیتی بر اساس شاخص های اقتصادی، آموزشی، توانمندی سیاسی و بهداشت تعیین می شود. گزارش کارگروه جهانی اقتصاد نشان می دهد که مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران به شدت پایین است. بر اساس این گزارش امتیاز مشارکت سیاسی زنان در ایران نزدیک به صفر و در مشارکت اقتصادی ۰٫۳۶ است.
شکاف جنسیتی یکی از شاخص های تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی هر کشور است، به گونه ای که بانک جهانی بارها از کشورها خواسته است که برای رشد و توسعه اقتصادی، رفع نابرابری های جنسیتی را در برنامه های توسعه خود قرار دهند. بنابر این دولت روحانی برای نیل به توسعه اقتصادی نمی تواند نسبت به شکاف جنسیتی بی تفاوت باشد و باید برنامه های متعددی را برای کاهش این شکاف تدوین و اجرا کند. ضمن این که رفع نابرابری و تبعیض علیه نیمی از جمعیت کشور وظیفه هر دولتی است که در ایران روی کار می آید. از همین رو پیشنهادات زیر جهت کاهش این نابرابری ها ارائه می شود.
۱- اعمال رویکرد جنسیت و توسعه در برنامه توسعه ششم:
یکی از مهمترین اقداماتی که دولت و مرکز امور زنان برای تغییر وضعیت تبعیض آمیز زنان ایران به خصوص در حوزه اشتغال و آموزش می توانند انجام دهند، اعمال رویکرد توسعه و جنسیت در برنامه ششم توسعه است. آن چه در این رویکرد اهمیت دارد تغییر در ساختارهای بنیادی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس برنامه ریزی‌های متعدد است. بر اساس این رویکرد تمامی بندهای برنامه توسعه باید نسبت به تبعیض جنسیتی حساس باشد و تغییر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که منجر به نهادینه شدن فرودستی زنان شده است را هدف قرار دهد. بنابراین باید طرح ها و برنامه های متعدد و مکمل و حساس به عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان تصویب و اجرا شود. چنانچه در برنامه چهارم توسعه که در زمان دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی تدوین شد، این رویکرد لحاظ شد و دولت موظف شد با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام‌هایی را انجام دهد. از آن جا که موعد تدوین برنامه بعدی توسعه سال ۱۳۹۴ یعنی کمتر از دو سال دیگر است مرکز زنان ریاست جمهوری از فرصت مناسبی برای گنجاندن رویکرد جنسیت و توسعه در برنامه ششم برخوردار است.
۲- تدوین و اجرای برنامه های متعدد برای افزایش مشارکت سیاسی زنان از جمله اعمال روش تبعیض مثبت:
یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش شکاف جنسیتی در ایران، نازل بودن میزان مشارکت سیاسی زنان است. پژوهش ها نشان می دهد که موانع فرهنگی و اجتماعی از مهمترین دلایل مشارکت پایین زنان در عرصه سیاسی است. رفع این موانع علاوه بر آن که نیازمند فرهنگ سازی و تغییر باورهایی است که مانع مشارکت زنان می شود، نیازمند اجرای روش هایی با نتیجه بخشی سریعتر است از جمله روش تبعیض مثبت که حتی در کشورهای همسایه ما هم اعمال می شود. چنانکه در عراق و افغانستان طبق قانون باید ۲۵ درصد کرسی های مجلس به زنان اختصاص یابد، در حالی که در ایران تنها ۳ درصد نمایندگان مجلس زن هستند. این روش در مورد مدیریت ها میانی و کلان هم می تواند اعمال شود.
۳- اجرای برنامه های متعدد برای تسهیل اشتغال زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی موثر در توسعه کشور:
نرخ پایین اشتغال زنان در ایران نیز مانند مشارکت سیاسی از مهمترین عوامل افزایش شکاف جنسیتی در ایران است. متاسفانه این نرخ که مرکز آمار آن را حدود ۱۴ درصد اعلام کرده است، در سال های اخیر به دلیل سیاست های ضد اشتغال زنان که از سوی دولت احمدی نژاد اعمال شد باز هم کاهش یافت. سیاست هایی مانند دور کاری، کاهش ساعات کاری، ممنوعیت زمانی برای اشتغال زنان، استخدام زنان به صورت پاره وقت، افزایش مرخصی زایمان و… بر اساس برخی آمارها اجرای این سیاست ها بی کاری زنان را در ۸ سال اخیر تا دو برابر افزایش داده است. بنابر این اشتغال زنان نیز مانند مشارکت سیاسی زنان نیازمند اجرای برنامه های جدی است. برقراری نسبت جنسیتی در گزینش نیروی کار به این معنا که انتخاب جنسیتی نیروی کار متناسب با نسبت جنسیتی در عرضه نیروی کار باشد، توانمند سازی زنان متناسب با نیازهای جامعه، فرهنگ سازی و مقابله با باورهای مخالف اشتغال زنان، تدوین قوانین در حمایت از اشتغال زنان و… از جمله اقداماتی است که می تواند به این امر کمک کند.
۴- ممانعت از تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده:
این طرح به طور آشکارا منجر به کاهش استخدام زنان و همین طور افزایش اخراج یا بازنشستگی زودتر از موعد زنان از محیط های کاری می شود و آمار پایین اشتغال زنان را باز هم کاهش می دهد، از آن جا که این طرح هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده است، فرصت برای تغییر بندهایی از آن وجود دارد، در صورت از دست رفتن این فرصت احتمال تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون بسیار زیاد است، در این صورت یکی از واپس گرا ترین قواین در مورد اشتغال زنان تصویب و اجرایی خواهد شد. رایزنی گسترده با نمایندگانی از مجلس که با دولت همراهی دارند و همین طور نمایندگان زن مجلس می تواند از تصویب آن جلوگیری کند.
۵- تغییر قوانین تبعیض آمیز و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:
یکی از مهمترین مطالبات زنان ایران تغییر قوانین مربوط به زنان در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی است. دولت و مجلس اصلاحات در گذشته تلاش کردند با پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان زمینه تغییر این قوانین را فراهم کنند، اما با مخالفت شورای نگهبان در سال ۱۳۸۲ لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. از آن زمان تا کنون این لایحه در مجمع مسکوت مانده است، اما در حال حاضر با تغییر فضای سیاسی کشور و تغییر رویکرد دولت نسبت به مسائل زنان امکان بررسی مجدد و تصویب این لایحه در مجمع وجود دارد. در صورتی که باز هم امکان پیوستن ایران به این کنوانسیون ایجاد نشود، مرکز امور زنان می تواند به سرعت نسبت به تهیه لایحه ای در مورد تغییر قوانین مربوط به زنان به خصوص قوانین خانواده اقدام کند و پیش از طی شدن فرصت ۴ ساله پیش رو آن را برای تصویب و اجرایی شدن ارجاع دهد. از آن جا که تغییر قوانین مربوط به زنان همواره با مقاومت معتقدان به قرائتی سنتی از فقه و اسلام مواجه شده است، گفت و گو با این گروه می تواند همزمان از سوی نمایندگان دولت و همین طور فعالان جنبش زنان انجام شود.
۶- مبارزه با خشونت علیه زنان:
تصویب قوانین سخت گیرانه برای مجازات خشونت گران علیه زنان، ایجاد پلیس مخصوص خشونت های خانگی، ایجاد مراکز مشاوره و نگه داری از زنان خشونت دیده و فرهنگ سازی و آموزش مردان جهت مبارزه با کلیشه های نابرابر جنسیتی مولد خشونت های خانگی و اجتماعی می تواند به این امر کمک کند. آخرین آمار رسمی که در مورد خشونت علیه زنان در ایران منتشر شده مربوط به طرح امحای خشونت علیه زنان است که در دولت اصلاحات انجام شد و یک دهه از آن می گذرد، انجام طرح ملی دیگری برای کسب آمار به روز از میزان خشونت های خانگی علیه زنان ضروری است.
۷- لغو سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور:
متاسفانه با رشد پذیرش دختران در دانشگاه ها که به ۷۰ درصد از کل پذیرفته شدگان در دانشگاه‌ها نیز رسید، طرح سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور اعمال شد. برای اولین بار در سال ۸۶ سهمیه ۴۰ درصدی به نفع مردان اعمال شد یعنی مقرر شد پذیرش دانشجویان به گونه‌ای باشد که پذیرفته شدگان پسر کمتر از ۴۰ درصد نباشند. این سیاست به جایی رسید که در کنکور سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور اصلا دانشجوی دختر نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در ۷۷ رشته را نیز از دست دادند. سهمیه بندی جنسیتی یکی از مهمترین بی عدالتی ها در مورد دختران در سالهای اخیر است که لغو آن از سوی دولت تدبیر و امید بسیار ضروری است.
۸- حمایت از سازمان های غیر دولتی زنان:
این حمایت می تواند در قالب تخصیص بودجه چنانچه در دولت سید محمد خاتمی انجام شد صورت گیرد و یا پروژه هایی از مرکز به این سازمان ها محول شود. در زمان اصلاحات تشکل های غیر دولتی زیادی در حوزه زنان شکل گرفت که متاسفانه در دولت نهم و دهم به تعطیلی کشیده شد، کمک به فعالیت دوباره این تشکل ها می تواند کمک زیادی به حل مسائل زنان در ایران کند. این تشکل ها همچنین می توانند به عنوان مسیر ارتباط مرکز امور زنان با جامعه زنان عمل نمایند.
۹- بازگرداندن و گسترش رشته مطالعات زنان در دانشگاه ها:
رشته مطالعات زنان که در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود در دولت احمدی نژاد مورد بی مهری قرار گرفت، یک گرایش آن ( گرایش تاریخ زنان) به طور کلی حذف شد و در برخی دانشگاه ها نیز تدریس آن متوقف شد. از آن جا که این رشته می تواند در مطالعه علمی مسائل زنان و ارائه راه کارهای علمی موثر باشد تقویت آن و همین طور گسترش آن در مقطع دکترا بسیار راه گشا خواهد بود.
۱۰- تغییر چهره فرودست زنان در کتاب های درسی:
از آن جا که کتاب های درسی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نگرش کودکان و نوجوانان نسبت به جنسیت خود و نقش های متاثر از این جنسیت هستند، ارائه تصویری توانا و دارای حقوق و توانایی های برابر با مردان از زن در این کتاب ها بسیار اهمیت دارد. متاسفانه کتاب های درسی چهره ای فرودست و نابرابر از زنان ارائه می دهند، چهره ای که مبتنی بر تقسیم بندی جنسیتی نقش های اجتماعی است و زنان را خانه دار و مردان را نان آور خانه معرفی می کند. انجام پژوهش هایی در این زمینه برای مشخص شدن بخش هایی از کتاب های درسی که باید تغییر کنند و ارائه پیشنهاد برای تغییر آن به آموزش و پرورش می تواند از کارهای موثر مرکز امور زنان در این مورد باشد.
