نقدی بر کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، نوشته حسن روحانی

حسن مکارمی

… از نقطه نظر خدمات راهبردی این پرسش را می توان اینگونه طرح کرد که در تهیۀ اسناد راهبردی الزاماً و در ابتدا می بایست به بررسی و تجزیه و تحلیل اوضاع  امروز پرداخت و تشخیص روشنی از نقاط ضعف و چگونگی  پیدایش این نقاط ضعف داشت تا با تکیه بر آنها بتوان به تعریف اهداف راهبردی تازه و راهکارهای منتج از آنها پرداخت…

بخش نخست ، پیشگفتار و نقش واژه ها

      کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ، نوشته حسن روحا نی است که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ شده است؛  بار نخست مرداد ١٣٨٩، و بار پنجم خرداد ١٣٩١ یعنی یکسال پیش از انتخابات. در نوشتن این کتاب محمد باقر نوبخت (۱۳۲۹، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سرپرست معاونت توسعهٔ مدیریت و سرمایهٔ انسانی رئیس جمهور و سخنگوی دولت و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، نمایندۀ مردم رشت در دوره های سوم تا ششم مجلس شورای اسلامی و معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)، محمد نهاوندیان ( ۱۳۳۳، رئیس دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی)، محمد حسین ملایری (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استراتژیک)، اکبر ترکان (معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری و دبیرخانۀ جنبش عدم تعهد، از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه، مشاور ارشد رئیس‌جمهور، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژۀ اقتصادی، سرپرست سازمان فضایی ایران و شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور) با حسن روحانی همکاری داشته اند.

می‌بینیم که همگی این همکاران اکنون نزدیکترین حلقۀ اجرایی رئیس جمهور را تشکیل می دهند. می توان بسادگی نتیجه گرفت که مبانی این کتاب، شاید، نه تنها دستاورد مشترک گروه اجرایی دولت کنونی است، بلکه خط فکری راهبردی حاکم بر عملکرد این دولت را نیز می توان از خلال این سند بیرون آورد. جای خوشوقتی است که برای نخستین بار دولتی بر سر کار آمده که سندی راهبردی در ده سال پیش ارائه کرده و حالا آن را به روز در آورده است، و مهمتر این که تیمی متشکل از تهیه کنندگان این سند امروز قدرت اجرایی را در دست دارند. این پدیده در تاریخ ایران بی نظیر است. و از طرفی، این برنامه‌ریزی  برای نخستین بار به دولت امکان می دهد که سکان اهداف راهبردی از دستان رئیس جمهور خارج نشود.

     نگارنده در دو کتاب پیشین خود ، نگاهی راهبردی به دوران سبز[iii] و چند نگاه راهبردی به آینده ایران[iv]، تلاش کرده ام  تا حال و هوای اندیشۀ راهبردی، خدمات راهبردی و عناصر ساختاری بکارگیری در این خدمات را با توجه به پیشرفته ترین مطالعات و روشها، در رابطه با ایران و آیندۀ ایران، را  تا آنجا که مقدور است، روشن سازم. در پی دو کتاب فوق، فرصت دستیابی به سندی که تهیه کنندگان آن بالاترین قدرت اجرایی جامعه را در دست دارند، پیش آمد. نقد و بررسی علمی این سند و در نهایت دوباره نگاری آن با روشهای علمی امروزه و از زاویه ای خارج از نظام حاکم، می تواند ما را در جهت  نزدیکی اندیشه های راهبردی برای دستیابی به ایرانی آزاد و آباد هدایت کند.

     پیش از این، همکار گرامی دکتر فریدون خآوند نیز در مقاله ای[v] به دو نکتۀ اساسی این کتاب، از دیدگاه اقتصادی اشاره کرده اند که تکرار مضمون آنها  ضروری به نظر نمی رسد. خلاصۀ کلام این که، برای نخستین بار سندی در دست است که مبانی واقع بینانه دارد و می توان خوشبین بود که سکان داران اقتصاد مملکت بر مسایل ومشکلات آگاهی دارند . سخن دیگر این  که چگونه است که بر اساس محتویات همین سند، در سی و چهار سال گذشته نتوانسته ایم به مشکلات اقتصادی پاسخ گفته و عملا از امکانات نیروی انسانی و طبیعی مملکت در راه رفاه و سازندگی سود بجوئیم.

     از نقطه نظر خدمات راهبردی این پرسش را می توان اینگونه طرح کرد که در تهیۀ اسناد راهبردی الزاماً و در ابتدا می بایست به بررسی و تجزیه و تحلیل اوضاع  امروز پرداخت و تشخیص روشنی از نقاط ضعف و چگونگی  پیدایش این نقاط ضعف داشت تا با تکیه بر آنها بتوان به تعریف اهداف راهبردی تازه و راهکارهای منتج از آنها پرداخت. دکتر خاوند بدرستی می پرسد: ” نویسنده و همکاران او، که مفاهیم بنیادی اقتصادی و ژئواکونومیک را چنین عمیق بررسی می‌کنند، در انطباق دانسته‌های خود بر شرایط کنونی ایران چه می‌اندیشند؟ چگونه است که کشوری با برخورداری از همۀ شرایط لازم برای عروج در صحنۀ اقتصادی بین‌المللی، به چنین انزوای اسفباری دچار شده است؟ چرا کشوری که از لحاظ منابع گاز در ردۀ اول جهانی قرار دارد (بر پایۀ تازه ترین داده‌های منتشر شده از سوی بریتیش پترولیوم) وارد کننده خالص گاز است؟ چرا کشوری که دومین ذخایر جهانی نفت را در اختیار دارد، در عرصۀ تولید و بازرگانی طلای سیاه به حاشیه رانده شده است؟ چرا ساختارهای بازرگانی خارجی ایران در سطح واپس مانده‌ ترین کشورهای جهان سوم در جا زده؟ چرا ایران از لحاظ نرخ تورم، در کنار سودان، رکوردداراست؟ چرا پول ملی ایران حتی در مقایسه با افغانی و دینار عراقی اینچنین ذلیل شده است؟  و سرا نجام این پرسش اساسی : با توجه به جایگاه بسیار ضعیف ایران در نظام بازرگانی و پولی و صنعتی بین‌المللی، و  رابطۀ کاملا درستی که آقای روحانی بین اقتصاد و امنیت ملی بر قرار کرده، وضعیت کنونی کشور از لحاظ امنیت ملی چگونه است؟”.

     البته شاید بسیار آسانتر باشد که مانند بسیاری از همدردان، در مقابل چنین اسنادی، با گفتمان بجا ولی ناکافی و همیشگی ” … تمامی این مصائب از ساختار جمهوری اسلامی، اصل ولایت مطلقۀ فقیه، کوتاه بینی و خرافات فرزندان، نوه ها و نتیجه های مجلسی، نوری، وکاشانی است…” خود را راحت کنیم. ولی ما برآنیم که گفتگو بر پایۀ دانسته های علمی، علوم اقتصاد، سازماندهی، و روشنگری، حتی در سطوح ریز و جزیی و همزمان، فضای گفتمان را شفافتر ساخته، به مجموعۀ نیروهای امروز و فردا ابزار کارآمدتری خواهد داد و همۀ ما را به شهروندانی مسئولتر مبدل خواهد کرد.

     با این پیشگفتار تلاش داریم که بررسی این کتاب را در چند گفتار در اختیار خوانندگان بگذاریم؛ ابتدا سخنی در واژه شناسی و مشکلات امروز گفتمانهای راهبردی، سخنی در روش شناسی، نیاز و کمبود آن، بررسی آخرین فصل کتاب بمثابۀ چکیدۀ نظرات تهیه کنندگان، و در انتها دوباره نگاری این سند و توجه به نقاط قوت و ضعف آن. بیگمان نقد و بررسی این نوشته ها، و نشان دادن تناقضات ذاتی و درونی آنها،  می تواند مبنای همفکری و نزدیکی گروهی آن دسته از کنشگرانی باشد که خود را برای دریافت مسئولیتهای آینده آماده می کنند.

گفتاری پیرامون نقش واژه ها:

     یکی از مشکلات فرهنگ گفتاری و نوشتاری در محیطهای بسته آنست که امکان جاافتادن رابطۀ دقیق دال و مدلول وجود ندارد. چرا که در گفت و شنید، نوشتن و پاسخ دادن، و در محیطی زنده و جوشان و همیشگی است که ارتباط محکم شده و همه گیر می گردد و در عمل میزان رفت و آمد واژه ها و بارهای معنایی آنها چنانست که زبان و واژه ها زنده می ماند و معانی آنها در افرادی که به آن زبان سخن می گویند به سمت هماهنگی و همگنی بیشتری می رود. هرچند  می دانیم که  هرگز مدلولها در اذهان آدمیان کاملا یکی نخواهند شد. دالها و مدلولها در نظام اطلاعاتی هر فرد (به استثنای افرادی که گرفتار آسیبهای سنگین روان پریشی هستند) هماهنگند. این پدیده به هر شهروندی امکان می دهد تا در رابطه با دیگر شهروندان از ضوابطی سود بجوید که مورد قبول همگان است. ازهمینجاست که مرزهای آزادی هر شهروند تعریف قابل قبولی برای او و دیگران می یابد و امکان همزیستی میسر می شود.

     نظام اطلاعاتی درونی ما، شاید تنها موجود زندۀ غیرمادیست. اگر چه کارکرد و بقای آن بستگی به حیات ما دارد، ولی مستقل از ما به زندگی  خود ادامه می دهد و تا آخرین لحظۀ حیاتمان تغییر می کند؛ کم یا زیاد، آهسته یا تند، مداوم یا بتدریج. در نتیجه ارتباط نظامهای اطلاعاتی ما که از مجموعه های دال و مدلول هماهنگ و مرتبط تشکیل شده اند، در ارتباط با یکدیگر، فعال مانده و هماهنگ می گردند.

نمونۀ زندۀ امروزین، فرهنگ نوشتاری و گفتاری در جمهوری اسلامی ایران است. همه به خاطر داریم که پس از جنگ ایران و عراق کتابی به چاپ رسید به نام فرهنگ لغات جبهه. بیگمان در آن زمان ضرورت چنین کتابی احساس شد، چرا که در حوزۀ جنگ واژه هایی بکار می‌رفت و رواج یافته بود که همه فهم نبود. نمونۀ دیگر فرهنگ واژه های ویژۀ جوانان شهرهای بزرگ در اروپاست که قابل فهم همگان نبوده و برای درک آنها نیاز به فرهنگی برای همان لغات است. از بدو پیدایش جمهوری اسلامی، واژه های بسیاری از حوزه های آموزش مذهبی – شیعی به حوزه های اجتماعی رسوخ کرد و ماندگار شد.  منفرد ماندن جمهوری اسلامی در عرصۀ جهانی نیز در این یکسویه شدن زبان و واژه های آن کمک کرده است. در حوزه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، علوم انسانی، این مشکل بزرگ، در اثر رشد یکجانبۀ فرهنگ داخلی نظام و نظامهای ارتباطی آن چون نظام اداری، رسانه های جمعی دولتی، روزنامه ها، فیلمهای سینمایی، سخنرانیهای نماز جمعه، و یا مصاحبه های دست اندرکاران،  فرهنگ نظام جمهوری اسلامی را یکدست کرده و ارتباط با آنرا برای کسانی که در خارج از این حوزه قرار دارند مشکل ساخته است.

مثلاً در مورد بیش از چهار میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، جدای اجبار به زندگی در محیط شفاهی و کتبی جامعۀ میزبان،  تازگی واژه های جدید در ایران و در نظام جمهوری اسلامی نیز به مشکل ارتباطی آنها می افزاید. این مشکل را در مدت اقامت خود در سال گذشته در کوبا از نزدیک احساس کردم. مترجم ما از زبان اسپانیولی به فارسی، جوانی بود کوبایی که تحصیلات دانشگاهی خود را در ایران انجام داده بود. در چندین مورد متوجه اختلاف درک او و خودم از واژه ای یگانه شدم. باز شدن فضای رسانه ای، اداری، پژوهشی و سیاسی ایران تنها راه آشتی زبانی دو سوی مرزهاست. در غیر اینصورت، ایرانیان  مقیم خارج و بویژه نسلهای دوم و سوم ، بتدریج با مشکل بزرگ بریدگی زبانی که مقدمۀ بریدگی فرهنگیست روبرو خواهند شد.

     انتخاب ما در بررسی و نقد این کتاب به دنبال تلاش چندین ساله ایست که می خواهد نقش اندیشه های راهبردی را در سطح اندیشه و کارکرد در کلیۀ سطوح جامعۀ ایران، در داخل و در خارج، میان اندیشمندان آکادمیک، سیاستمداران و کنشگران مدنی، اجتماعی رشد داده و فراگیر کند. چرا نباید محور مبادلات، و گفتمانها به سطح راهبردی صعود کند؟ چرا نباید مبناهای بنیادین مورد توجه قرار بگیرند؟ چرا نباید صف بندیها حول محور اهداف استراتژیک شکل بگیرند که نتیجۀ آن، در عمل، اتحاد عملهای آسانتر و طولانیتر و پرثمرتر خواهد بود.

     نخستین مشکل برای خواندن دقیق متن کتاب مورد نظر ما، در همین پراکندگی واژه ها و تلاش در یافتن معانی واژه های بکار گرفته شده است. نمی توان به فهم درستی از یک متن، آنهم متنی استراتژیک رسید اگرمجبور باشیم واژه های کلیدی را خود تعریف کرده و آنها را با حدس و گمان بکار بریم. در این کتاب، تعاریف (مفاهیم – مدلول ها) که عناصر اصلی یک بررسی استراتژیک به حساب می آیند دانسته فرض شده اند. ضمن پیش رفتن در مطالعۀ کتاب به این نتیجه می رسیم که تعاریف ارائه شده با آنچه که در متون راهبردی در عرف بین الملی می آید همخوانی چندانی ندارند، واژه هائی چون آرمان، برآیند، کرامت انسانی، تعالی اجتماعی، توسعۀ انسانی دین محور،…. برای شکافتن بیشتراین نقیصه، به دو دال AIDS و SIDA در زبانهای انگلیسی و فرانسه توجه کنیم. با این که دو دال کاملا متفاوتند، ولی برای همگان، آنهم  بدون هیچ ابهامی، روشن است که مدلول هر دو دال بیماری ویروسی HIV  است.

     یا دو دال NATO و OTAN که همگان در پشت این دو دال ، سازمان پیمان منطقه ای، برای دفاع مشترک بین چندین کشور را خواهند گذاشت. آنجا که گفت و شنود و عبور و مرور واژه ها و مفاهیم آزاد است، واژه ها صیقل خورده ، یکنواخت شده و به راحتی نقش اصلی خود را که انتقال مفاهیم است انجام می دهند. یکی از فواید سازمانهای بین المللی و تلاش دولتها و ملتها برای گفتگوی مداوم، حول مسائل مورد توجه همگان، همین یکسان شدن نقش دال هاست. و چون در حیطۀ عمل مذاکرات به میدان اجتماع کشیده می شود، الزاما نزدیکی فرهنگی حاصل می گردد.

     در سال ٢٠٠٩ از طرف مسئولان یونسکو دعوت شدم تا در میز گردی در مورد خوشنویسی شرکت کنم. سخنران دیگر استاد فان زنگ، نقاش، خوشنویس و شاعر چینی بود. پیش از سخنرانی در  دو جلسه گفتگو تلاش کردیم تا سخنان خود را همگن کنیم. فان زنگ مرا متوجۀ این اصل در فرهنگ چینی  کرد که شاعر، نقاش و خوشنویس یکیست. نمی توان خوشنویس شد بدون آنکه به هماهنگی نقاشی دست یابیم و در شعر به ریشۀ واژه ها آشنا باشیم. این گفتگو مرا به رابطۀ تنگاتنگ بین هنرهای پیش از تاریخ و نمادپردازی بیشتر آشنا کرد. این هنرها ( بین ۴٠٠٠ سال و ٧٠٠٠ سال پیش از ما)، ریشۀ تمامی خطهای ابداعی انسان  و زمینه ساز نخستین هنرهای تجسمی، نمادپردازی و حضور و نقش دال ها یا واژه ها، که نشانه های صوتی اند، می باشد. بیگمان با چنین گفتگوهاست که فرهنگها، هرچند غنی، از انزوا بیرون می آیند و به زنجیرۀ باارزشترین دستاورد آدمی در طول هزاره ها، فرهنگ آدمی، متصل می گردند.

     به کتاب مورد نظر باز گردیم، در  صفحه ٨٠۵ در الگویی که می توان آنرا فشردۀ مبانی نظری – راهبردی کتاب دانست،  در پاسخ کدام آرمان؟ آمده  است که “کرامت انسانی، تعالی اجتماعی، تامین نیازهای مادی و معنوی فرد و جامعه”.  و در پاسخ هدف نهایی آمده است:  توسعۀ انسان دین محور. و بعد، ابعاد هدف نهایی را چنین تعریف می کند:  توسعه های اقتصادی، علم و فناوری، اجتماعی، دفاعی – امنیتی، فرهنگی دینی.

تجزیه و تحلیل الگو، روش و کارآمدی آنرا به گفتار بعدی می سپاریم. تلاش می کنیم با استفاده از شناختی که از واژه ها داریم و روابط این واژه ها به درک دقیقتری از این مفاهیم برسیم. مفهوم مشخص آرمان، در سند راهبردی چه می تواند باشد.

برای دستیابی به نوعی زبان مشترک تلاش کنیم. واژۀ آرمان را با توجه به  معانی  گوناگون آن  در زبان پارسی (ایده آل؛ آرمان شهر، در فلسفۀ اسلامی به این واژه «مدینۀ فاضله» گویند. شهر آرمانی؛ شهر ایده آل؛ شهری که تصور شود. مانند اتوپیای آرمانی افلاطون و توماس و دیگران… ) که معادلهای آنرا می توان در واژه های تکنیکی خدمات راهبردی در  زبانهای انگلیسی و فرانسه نزدیک به واژۀ vision یافت، به نوعی همان نقطه ایست که در آنجا ایستاده ایم  و از آنجا  به هستی می نگریم؛ افق دید ما. منظور از هدف نهایی چه می تواند باشد. آنجا که در نهایت به آن می خواهیم برسیم؟ آیا اینجا همان جامعه آرمانی نیست؟

کرامت انسانی  نیز در زبان پارسی به عزت، بزرگواری، ارجمندی و شرف انسانی تفسیر و تعبیر شده است. تعالی در زبان امروز ما به معنی بلند و برتر آمده است (بلند شدن، بس بلند شدن و برآمدن). آیا می توان از ترکیب جامعه و تعالی، این را استنباط کرد که یعنی جامعه ای که در آن ارزشهای برتر جاری هستند. با این پرسش که این ارزشهای برتر کدامند؟ ارزشهای انسانی با چه تعریفی؟ ارزشهای برتر مشترک انسانی یا ارزشهای بنیانی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر یا ارزشهای برتر در رابطه با اسلام یا مذهب شیعه یا تعبیر امروزین شیعۀ ولایت فقیهی؟ و در ادامۀ محتوای آرمان می خوانیم تامین نیازهای مادی و معنوی فرد و جامعه. آیا این نیازهاییست که خود فرد یا جامعه آنها را تعریف کرده اند یا نمایندگان انتخابی فرد یا جامعه بیانشان می کنند. اگر چنین باشد و برای دستیابی به تعریف، بجای این نیازها باید نمایندگان بیواسطۀ مردم بطور پیوسته و بدون پیشداوری آنها را بیان کنند. اینهم میسر نیست جز در مسیر انتخاباتی بدون نظارت استصوابی !

     هدف نهایی، توسعۀ انسانی دین محور است. توسعه را معادل گسترش یا پیشرفت یا هر دو با هم بگیریم. دین محور را هم را، حول و حوش دین (بخوانیم شیعۀ دوازده امامی با تعبیر ولایت مطلقۀ فقیهی آن) که اگر بخواهیم خلاصه‌اش کنیم می شود  سوق دادن انسان پیرامون ارزشهای  شیعۀ دوازده امامی با تعبیر ولایت مطلقۀ فقیهی آن.هدف نهایی  به نوعی شاید همان  مأموریت ما برای رسیدن به جامعۀ آرمانیست. اگر اینطور باشد، هدف نهایی را همان جایگاه نهائی بدانیم که تمام تلاش الگوی خلاصه شدۀ کتاب می خواهد ما را به آنجا برساند.

     به هر روی تلاش در فهم فرهنگ کتاب را ادامه دهیم. اگر آنرا متشکل از دو بخش به هم پیوسته، آرمان و هدف نهایی که آنرا معادل  افق دید و ایده آلی که به سوی آن حرکت می کنیم بدانیم، اینطور می توان استنباط کرد که منظور ما انسانی معتقد به  اسلام، آنهم  شیعۀ دوازده امامی با تفسیر ولایت مطلقۀ فقیه است که در جامعه ای زندگی خواهد کرد که کلیۀ نیازهای او برطرف شده است، چرا که چنین جامعه ای،  جامعه ایست  برتر – متعالی – و چنین انسانی دارای کرامت. آیا این همان جامعۀ امام زمانی نیست که در الفاظ و گفتار تلاش شده است به آن  رنگ و بوی ادبیات جامعه شناختی، مدیریت و خدمات راهبردی داده شود؟ 

بخش دوم : نگاهی به روشها در خدمات راهبردی و در کتاب مورد نظر

اگرچه تاریخچۀ استراتژی مدیریت و تعریف استراتژ ریشه در جنگ و جنگاوری و کارکرد آن دارد، ولی از ابتدای قرن بیستم، همانجا که دانش مدیریت از دانش اقتصاد جدا شده و خود رشته ای مستقل می شود، استراتژی مفاهیم گوناگونی پیدا می کند. هدف اصلی خدمات راهبردی در امور مدیریت، ترسیم راه و رسم کلی حرکت در مجموعه های بزرگ کار و تولید انسان است. تعریف مشخص از اهداف قابل اجرا، قابل اندازه گیری، و قابل اصلاح، به مدیران و تصمیم گیرندگان کمک می کند تا آینده را شفافتر ببینند و امروز را مناسبتر هدایت کنند. دانش مدیریت در وجوه مختلفی کارآیی دارد؛ در زمینه های تجربی و نظری. عرصۀ کاربرد مدیریت به واحدهای متوسط و کوچک و گاه حتی به خانواده کشانده می شود. به ساختار ادارای، به دولتها و به سازمانهای بین المللی رسوخ می کند. دانش مدیریت و خدمات راهبردی از دانسته های رشته های متعدد علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، و قوم شناسی روانی سود می جوید. از سوی دیگر حوزۀ عوامل موثر در تعیین استراتژی مدام فراگیرتر می شود. زمان، در دو بُعد آینده و گذشته فراتر از یک یا دو سال می رود بگونه ای که ده یا بیست سال آینده مبنا قرار می گیرد. فناوری، پژوهش، نیروی انسانی، عوامل تدارکاتی، امور مالی، مواد اولیه، انرژی، و توسعۀ پایدار به عوامل اساسی تعیین استراتژی تبدیل می شوند. نقشه های جغرافیایی و نظامی بتدریج جای خود را به الگوها و فرمولهای دیگری می دهند. از ابتدای نیمۀ دوم قرن بیستم، خدمات راهبردی در دروس دانشگاهی نیز گنجانده می شود. مؤسسات پژوهشی وابسته به شرکتهای بزرگ ایجاد می شوند. و از همه مهمتر، آدمی؛ فرهنگ آدمی، روان و ناخودآگاه آدمی، نمادها و ارزشهای زبانی او نیز بتدریج وارد این گستره می شوند.

بدینگونه، خدمات راهبردی از  نیمۀ دوم قرن بیستم تا به امروز بگونه ای اعجاب انگیز گسترش می یابد، بطوری که می توان، بسیار موجز، آنها را چنین خلاصه کرد:

–  رشد حوزۀ کارکرد: در گروههای کوچک کار تا دولتها و سازمانهای بین المللی، بیش از نیمی از ایالات آمریکا، سازمان ملل.  

– خدمات راهبردی به  یکی از عوامل مؤثر کارکرد و موفقیت یک سازمان تبدیل شده است.

– حوزۀ پژوهشی آن  توسعه یافته و از اقتصاد به مدیریت و از آنجا به جامعه شناسی، روانشناسی و انسان شناسی… می رود.

– پارامترها و متغییرها چند برابر می شوند، از عناصر مالی و اقتصادی بسوی فرهنگ، نیازها، امیال و خواستهای انسان و نیز در ابعاد هنری و ادبی، … گسترش می یابد.

 در همینجاست که بدنبال پژوهشها و کاربرد هر چه ژرفتر خدمات راهبردی، مدلهای اجرایی و تکنیکهای متنوع و جامع بکار گرفته می شود.

اگر چه خدمات راهبردی به گونه های بسیار توسط  کاربران و پژوهشگران طرح ریزی شده است، ولی کلا این خدمات سه مرحلۀ اساسی را در بر می گیرد: نخست تعریف و تنظیم اصول و اهداف و نقشۀ راه، سپس برنامه ریزی مبانی مرحلۀ نخست، تا تعریف برنامه های زمانبندی شده و شاخصهای موفقیت طرحها، و در انتها مرحلۀ مدیریت اجرایی. به همراه این سه مرحله، ارزیابی و سنجش کار کرد آمده و در انتهای هر سه مرحله ارزیابی کلی به عمل می آید و نتیجۀ همۀ این ارزیابیها زمینۀ شروع برنامه ریزی بعدی را آماده می کند.

 می توان کتاب مورد نقد یعنی (امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران) را سندی دانست که تنها شامل مرحلۀ نخست خدمات راهبردی است. اگر چه در این مورد نیز روشها متفاوتند ولی باز هم همگی از عناصر مشترکی استفاده می کنند. عکسبرداری از موقعیت موجود در ابعاد گوناگون اقتصادی، مالی، تدارکاتی، نیروی انسانی، با توجه به نقاط ضعف و قوت و بررسی دقیق این اطلاعات، نخستین کار است. پس از این تشخیص می بایست به تعریف اصول، دیدگاهها و اهداف راهبردی پرداخت که از مهمترین مراحل چرخۀ خدمات راهبردیست. ترجمۀ این اهداف راهبردی به اهداف اجرایی در فضای همبستگی اجتماعی و توجه به ایده آل – ممکن کاریست بسیار فنی و نیازمند کارشناسی. از اینجا ببعد است که می توان به کار تجدید سازماندهی و تعریف پروژه های جدید پرداخت.

اختلاف روشها و پایه های نظری بیشتر مربوط است به میزان اهمیت در نظر گرفتن نقش آنچه آنرا در خدمات راهبردی “عمق حوزۀ خدمات راهبردی ” نامیده می شود. به عنوان نمونه یکی از معتبرترین متدهای خدمات راهبردی مدلی است بنام ” نقشۀ راه استراتژی ” که دردانشگاه هاروارد ابداع شد و گسترش آن در سطح جهان با سرعت ادامه دارد.

در این متد، عمق حوزۀ خدمات  از بستۀ مالی آغاز شده، بسوی بستۀ خدمات و تولیدات و استفاده کنندگان از این تولیدات، و تدارکات و امکانات تولید، بسوی  نیروی انسانی و بویژه آماده سازی چنین نیرویی برای آینده، شامل آموزش، توسعۀ توان ابداع و اختراع، حرکت می کند.

آنچه که محور پژوهشهای اینجانب در کرسی “بازسازماندهی” دانشگاه سوربن است، افزودن بُعد فرهنگ و روان انسان است به مدل فوق. به روایتی، دوباره نگاری این مدل است با توجه به انسان، ساختار روان او و فرهنگ جمعی اش. و این حضور ناشی از دو بُعد تخصصی من است و محصول دو رشتۀ پژوهشی روانکاوی و استراتژی.

  با توجه به این مقدمات با هم به سراغ کتاب (امنیت ملی ونظام اقتصادی) برویم و اینبار جنبه های استفاده از متد این سند را بشکافیم.

نویسنده هدف از نگارش این کتاب را چگونه ارائه می کند؟ در صفحۀ ٣۴ کتاب می خوانیم: “در اثر حاضر پس از جمعبندی و کند و کاوهای انجام شده، در فراز پایانی، اینگونه نتیجه گیری شده است: در شرایط کنونی کشور صیانت از امنیت ملی و ارتقاء آن در راستای اهداف فرادستی نظام، همچون قانون اساسی و سند چشم انداز بیست سالۀ جمهوری اسلامی ایران از طریق طراحی و تدوین یک الگوی بومی توسعه امکان پذیر خواهد بود، الگویی که با در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور شکل گرفته و زمینه ساز دستیابی به همۀ آرمانهای دینی و اهداف ملی و انقلابی از جمله امنیت ملی است. از اینرو الگویی ایرانی-اسلامی است. و در ادامه، الگو را در خدمت توسعۀ انسانی دین محور بر اساس استراتژی تولید رقابتی با استفاده از ابعاد اقتصادی، علم  و فناوری، اجتماعی، سیاسی، دفاعی امنیتی، فرهنگی دینی، بر محور توسعۀ پایدار و استفادۀ بهینه و همه جانبه از منابع و محیط زیست می داند”.

نکتۀ تازه و شاید بنیانی در هدف نگارش این سند، همان اشاره به سه هدف همزمان است: نخست اینکه این سند و الگوی آن، فراتر از اسناد راهبردی نظام، همچون قانون اساسی… است، دوم این که پایۀ اولیۀ تهیۀ این سند، صیانت از امنیت ملی است، و سوم این که الگویی است  بومی در راه  توسعه. پس سندیست کاملا استراتژیک، خارج از محدودۀ مدلهای موجود شناخته شده و بکار گرفته شده و یا آکادمیک با سمت و سوی امنیتی. همانگونه که از نام سند برمی آید و بکرات در طی  فصول کتاب به ویژه نخستین فصل آن آمده است، توسعه را نیز بدلیل اهمیتش در حفظ امنیت ملی در کشورهای درحال توسعه، مورد توجه قرار می دهد.

در این الگو، بی آن که نامی از اهداف راهبردی برده شود، دو هدف راهبردی بسیار روشن به چشم می خورد، رسیدن به امنیت ملی و توسعۀ انسانی دین محور. بخش مهمی از این سند به شکافتن ابعاد امنیت ملی و رابطۀ آن با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی… اختصاص دارد. کتاب، اساسا هدف توسعه را به عنوان یکی از پایه های امنیت ملی دانسته و بدین طریق دو هدف راهبردی را در سلسله مراتب و رابطۀ اولویت امنیت ملی بر امر توسعه،  قرار می دهد. در امنیت ملی، حفاظت از مرزها و حفظ نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی نیز همزمان و همچون عناصری به هم پیوسته در نظر گرفته شده اند. می توان نظام حاکم بر یک ملت را تغییر داد، قانون اساسی را دگرگون کرد، انقلاب دیگری را جایگزین انقلاب پیشین نمود بی آن که به تمامیت ارضی کشور لطمه ای وارد آید. تاریخ سه قرن اخیر شاهد موارد متعددی از چنین تغییراتی است.

در تعریف هدف راهبردی دوم، یعنی توسعۀ انسانی دین محور مشکلی اساسی وجود دارد. در اینجا تقسیم بندی کشورهای جهان از نظر توسعه، مقایسۀ ایران با این کشورها از سویی و تعریف مستقل و خودساختۀ سند از توسعه، ما را دچار مشکل می کند. اینجا نیز دقت علمی به کنار گذاشته شده است. سند، از یکسو از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته یاد می کند و از سوی دیگر به کشورهای توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته می پردازد، بدون آن که دقیقا جای ایران امروز را در این دسته بندی تعیین کند. در صفحۀ ٧٨٨ می خوانیم: “در حالیکه توسعه یافتگی کشور و استقرار آن در جایگاه نخست اقتصادی در افق ١۴٠۴، مستلزم دستیابی به رشد مستمر و شتابان اقتصادی است، بررسی عملکرد اقتصاد ایران به ویژه در سالهای اجرای برنامۀ چهارم حاکی از این واقعیت است که هدف رشد متوسط هشت درصدی در سال… نه تنها در هیچیک از سالهای اخیر تحقق نیافته است بلکه بدلایل مختلف از جمله محدودیت منابع سرمایه گذاری و پایین بودن بهره وری، دارای روند نزولی بوده  است”.

واژۀ جهان سوم پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد، که  جهان به دو بلوک یا دو جهان شرق و غرب تقسیم شد، برای نامگذاری کشورهای توسعه‌ نیافته و درحال توسعه‌ای که خارج از دو بلوک قدرت قرار داشتند، مورد استفاده قرار گرفت. با فروپاشی جهان دوم، مفهوم جهان سوم خود بخود نقش می بازد و استفاده از این واژه بی معنا می گردد. آنچه می ماند تقسیم بندی دوم است، یعنی؛ تقسیم بندی کشورها از نظر توسعه به کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته. متأسفانه در سند مورد بحث، ایران امروز ما از این نظر تعریف نمی شود. از طرف دیگر اهداف راهبردی می بایست قابل فهم و روشن باشند و بتوان به نوعی حرکت به سمت آنها را اندازه گرفت. اگر ندانیم که در کدام دسته از کشورها، توسعه نیافته یا در حال توسعه هستیم، چگونه می توانیم هدف توسعه یافتگی را تعریف کرده و معیاری برای رسیدن به آن داشته باشیم.

کتاب، در تعریف توسعۀ انسانی دین محور، که این سند بُعد فرهنگی  آنرا وجه برتر و استثنایی می خواند، فرق این الگو را با دیگر الگوهایی که  تنها در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی… از توسعه نام می برند، در همین برجستگی فرهنگی می داند.  

  نویسندگان این کتاب به الگوهای توسعه، که اخیرا ابعاد فرهنگ را از زاویۀ آموزشی نیز در آن وارد کرده اند، ایراد می گیرند و نظرشان از توسعۀ انسانی دین محور از حیطۀ توسعه در زمینۀ آموزش هم فراتر می رود. در صفحۀ ٧٩١ می خوانیم: “هر چند مقولۀ فرهنگ در نگاه نظریه پردازان نسل اول و دوم مغفول مانده بود، اما در مفهوم توسعه از منظر نظریه پردازان نسل سوم، فرهنگ به عنوان یکی از ارکان توسعه پذیرفته شده است… آمار شاخصهای اجتماعی و فرهنگی صرفا به شاخصهای آموزشی همچون نرخ ثبت نام در آموزش ابتدایی، درصد افراد بزرگسال باسواد… محدود شده است. لذا فرهنگ با مفهوم عام مانند اعتقادات، باورها، ارزشها و سنتها… در شاخصهای فرهنگی و اجتماعی مطرح شده تعیّن نیافته. به طوری که می توان عمدتا، بُعد آموزشی فرهنگ را در این نگرش مترادف با کلیات فرهنگی تلقی نمود”.  

 در نقد متد و الگوی بکار گرفته شده، از زاویۀ تعریف اهداف راهبردی، باید اشاره کنیم که رابطۀ دیالکتیکی بین این اهداف و شاخصهای آنها از یکسو و رابطۀ سیستماتیک بین این اهداف و مرحلۀ  بررسی اوضاع موجود ایران و منطقه و جهان  و تشخیص اصلی برای یافتن روابط علت و معلولی بین کمبودها و کاستیها و کژیها و نشان دادن این روابط سیستماتیک با مراجعه به آمار و اطلاعات از دیگر سو، کار اساسی و پایه ای  یک متد است. و درست در همین نقطه است که الگوی پیشنهادی کتاب دچار نقصان می شود و نویسندگان شاید بی آن که خود بدانند، اصول اولیۀ کار خود را از یاد می برند. کتاب نقطۀ قوت الگوی توسعۀ بومی خود را توجه به فرهنگ آن هم نه تنها از زاویۀ آموزش و فرهنگ، بلکه از زاویۀ اعتقادات و باورها و سنتها تعریف می کند.

صادقانه تلاش می کنیم که وارد این بازی شویم و با کتاب همراه شویم تا ببینیم حتی با تعاریف خود کتاب، بُعد توسعۀ فرهنگی فراگیر چگونه تعریف شده و چگونه با ابعاد دیگر توسعه و امنیت ملی هماهنگی دارد. خوشبختانه در ابعاد دیگر، بویژه اقتصادی، روش عمومی کاربرد روابط  دیالکتیکی  و سیستماتیک رعایت شده است، مقصود ما در اینجا بررسی روش است و  نه نتایج حاصل از این روش، که در نوشته های بعدی به آنها می پردازیم.

از دید این کتاب به دنبال این پرسش می گردیم که چرا الگوی توسعۀ انسانی دین محور برتر است. در صفحۀ ٧٩٢ می خوانیم: “در شاخص توسعۀ انسانی که از سوی برنامۀ توسعۀ انسانی سازمان ملل مطرح شده است، صرفا مؤلفۀ آموزش در کنار مؤلفه های اقتصادی و بهداشتی قرار می گیرد. هر چند اخیرا شاخص توسعۀ انسانی – اخلاقی… برای کشورهای اسلامی پیشنهاد شده است تا ارزشهایی همچون برابری، آزادی و خودمختاری، عدالت و نگرانیهای زیست محیطی و توسعۀ پایدار به مؤلفه های سه گانۀ فوق اضافه شوند، اما فرهنگ از نظر نخبگان و رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران دارای مفهومی گسترده تر بوده، بطوری که نه تنها بُعد فرهنگی در کنار سایر ابعاد توسعه و در ساختار توسعۀ همه جانبه و متوازن ظاهر می شود، بلکه به مثابۀ زیرساخت توسعه در آفرینش و رشد سایر ابعاد توسعه اثر بخش خواهد بوذ”.

پس بُعد فرهنگی از نگاه تنظیم کنندگان این الگو فراتر است از هم شاخصهای سازمان ملل و هم شاخصهای پیشنهادی به کشورهای اسلامی. اما بُعدی تا بدین پایه اساسی می بایست از تعریفی روشن برخوردار باشد، شاخصهای اندازه گیری روشنی داشته باشد و درعکسبرداری از موقعیت کنونی کشور نقشی مهم و اساسی بازی کند. باید در راه پیشرفت این بُعد و شاخصهای آن برنامه های بنیانی داشت و آن را در محور قرار داد. شوربختانه خواننده به جز کلیاتی نامفهوم و غیرقابل اجرا و اندازه گیری در مورد بُعد فرهنگی توسعه چیزی نمی خواند. حتی در بُعد آموزشی نیز هیچ تصویر روشنی نه در تعداد و نه در کیفیت و نه در چگونگی این بُعد آموزشی، حتی در یک ورق کتاب نیز داده نمی شود. در حالی که طبق ادعای کتاب، در ابعاد فرعیتر چون بُعد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، یا روابط خارجی بیش از هفتصد برگ مطلب و جابجا آمار و نقشه و اطلاع یافت می شود.

اگر اعتقاد و باورها پایۀ اساسی بُعد فرهنگی را می سازند، چگونه می توان بدون بررسی و تحلیل واقعی این بعد، به قضاوت در مورد عدم کارکرد پیشرفت اقتصادی پرداخت. چگونه می توان مطمئن بود که شاخه های همین بُعد فرهنگی نیستند که فساد و رانت خواری و اعتیاد و دورویی و فرار مغزها را بانی و مسبب بوده اند. چگونه می توان در متنی استراتژیک، و از نگاه  استراتژ در مورد پایۀ اصلی همۀ ابعاد توسعه که بقول خود کتاب، همان اعتقاد و باور اسلامیست، به چند جمله از بزرگان بسنده کرد. گویی امکان هیچگونه پژوهش علمی در مورد استحکام باورها و اعتقادات، نفوذ این باورها، کارکرد روابط اجتماعی میان شهروندان، شهروندان و نظام، نظام و روابط بین المللی اش، وجود ندارد. گویی در الگوی پیشنهادی، شعارهای بُعد فرهنگی برای زینت کتابند و هیچ رابطۀ زنده و ارگانیک و سیستماتیکی با زندگی روزمره و حضور شهروندان و نظام ندارد.

 در کتاب (امنیت ملی ونظام اقتصادی) اگر چه در فصول مختلف، پیشنهاداتی برای حرکت بسوی پیشرفت و توسعۀ ابعاد دیگر امنیتی، اقتصادی و اجتماعی داده شده است، گویی در یک الگو، و خارج از تکرار کلی گوییهای شناخته شده، بنیان فرهنگی-اعتقادی به اسلام و ارزشهای آن در آسمان در پروازند و الگوی واقعی و پیشنهادی برای ایران در روی زمین و در میان شهروندان ایرانی.

می توان در همین الگو، با تعریف خود کتاب، توسعۀ فرهنگی را در سه بخش مورد مطالعه قرار داد. بدین معنی که اهداف و شاخصهای اندازه گیری مربوط به سازمان ملل و کشورهای اسلامی را پذیرفت و برای بُعد به اصطلاح خود کتاب، فراتر از اینها یعنی ایمان و باور، نیز اهداف و شاخصهایی تعریف کرد.

برای آن که کار نقد و بررسی خود را در این بخش تمام کنیم، بدون آن که به ابعاد فرهنگی تعریف شده در این الگو باور داشته باشم و یا خود را در این مورد توانمند بدانم، بلکه تنها به عنوان کارشناس جنبۀ فرهنگی خدمات راهبردی و برای آینده پیشنهاد می کنم اکنون که نویسندگان کتاب همگی در رأس هرم قدرت اجرایی هستند، الگوی خود را کامل کنند و تلاش کنند تا رابطۀ سستیها و کمبودها را نیز با همین عامل مهم توضیح دهند. در این راه شاید اهداف و شاخصهای زیر را بتوان برای بُعد برتر فرهنگی-ایمانی  پیشنهاد کرد:

– میزان رشد مراجعه به اماکن متبرکه و مساجد

– میزان رشد سفره های گوناگون حضرات عباس و رقیه و…

– میزان رشد تعداد قرائت اذان و اقامه

– میزان رشد مسابقات قرآن خوانی، بویژه از حفظ

– میزان رشد تعداد خانمهایی که با پوشش کامل اسلامی – شیعی  ظاهر می شوند

– میزان رشد دریافت خمس و زکات

– میزان چاپ کتابهای حوزه ای

– میزان رشد طلاب از نظر کمّی، از نظر شناخت مذهبی و از نظر نفوذ و کاریابی در جامعه.

برای بررسی علمی روابط دیالکتیکی شاخصهای فوق و توسعه، طبق تعریف ارائه شده از جانب سازمان ملل و کامل کردن پژوهش می بایست میزان رشد شاخصهای یاد شدۀ بالا و ارتباط آماری آنها را با شاخصهای زندگی اجتماعی، روابط اجتماعی و سلامت جسمی و روانی اجتماع، بویژه میزان رشد  یا کاهش طلاق، خودکشی، بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، افسردگیهای سخت و شدید، ارتقاء حس مسئولیت پذیری، افزایش کارایی در یک ساعت کار، میزان افزایش فساد اداری و مالی… نیز نشان داد. تنها در این صورت است که الگوی ارائه شده در این کتاب، بر محور توسعۀ انسانی دین محور، از الگویی ایده آل به الگویی قابل اجرا تبدیل خواهد شد.  

در مقالۀ آینده به بررسی و موشکافی داده ها و آمارهای کتاب، چگونگی دستیابی به آنها، میزان دقت و ارزش کاربری آنها می پردازیم.

بخش سوم : نگاهی به آمار، اطلاعات، نتیجه­گیریها و فصل­بندی کتاب

اینبار تلاش می­کنیم به محتویات اطلاعات و آمار و نحوۀ بکارگیری آنها بپردازیم تا از این راه بیشتر به نوع نگاه و زاویۀ نگرش نویسندگان کتاب آشنا شویم.

حوزه­های علوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریت، و خدمات راهبردی در طول چندین قرن، رشد هماهنگ و یکدستی داشته­اند، در میدان عمل و در زندگی روزمره با واقعیتها برخورد کرده و هماهنگ و همشکل شده­اند. این حوزه­ها نقاط مشترک فراوانی دارند، از هم تاثیر و تأثر می­پذیرند و بگونه­ای متوازن رشد می­یابند، از علوم پایه بهره­برداری می­کنند و به ابزار و کارپردازها بگونه­ای همگن دست می­یابند. بطور خلاصه، کارپردازان و پژوهشگران در همۀ زمینه­ها قادرند با زبانی مشترک به مبادله بپردازند و راه آینده را هموار کنند.

در همۀ این حوزه­ها اطلاعات و آمار به شناخت جامعۀ انسانی، تحلیل و بررسی کارکرد و نظامهای آن و ارائۀ پیشنهادهای تازه و رفع مشکلات و بهبود زمینه­های گوناگون زندگی جمعی آدمی کمک می­کند. نوع هر اطلاعی و چگونگی بدست آوردن و تعریف هر چه دقیقتر آن، در یک نظام اطلاعاتی سالم و همگون، نخستین شرط آماده­سازی یک بررسی همه جانبه است. انتخاب داده­ها، در نهایت، بیش از عوامل دیگر شاخص سمت و سوی آشکار و پنهان حساسیتهای ماست در برآورد و تعریف جامعۀ انسانی که در ذهن داریم.

حساسیت ما در بررسی داده­ها و اطلاعات و آماری که می­تواند به شناختمان از بنیان اندیشۀ امروزین دست­اندرکاران دولت ایران کمک کند، سه رویه دارد. این داده­ها با کدام تعریف و با چه دقت و وسواسی جمع­آوری می­شوند، چگونه به هم پیوند می­خورند و بر اساس چه نظریه و فرضیه­ای تعبیر و تفسیر می­شوند.

 داده­ها و آمار مناسب و علمی باید از خصیصه های زیر بر خوردار باشند: محتوای داده­ها باید دقیقاً تعریف شده و قابل فهم و طبیعتاً قابل اندازه­گیری باشند؛ مثل خط فقر، میزان باسوادی، و سلامت روانی جامعه.

تهیه و توزیع آمار توسط منابع معتبر و قابل قبول صورت گرفته باشد، و قابلیت بررسی متحرک آمار در زمان و مکان ممکن باشد. به عبارت دیگر باید مبانی مقایسۀ اطلاعاتی در درازای زمان در یک جامعه با مقایسۀ آمار در شرایط جوامع دیگر مقدور باشد، شرایط و حوزۀ جمع­آوری داده­ها روشن باشد. بطور مثال میانگین سن ازدواج در یک کشور، اگر آنرا با  توجه به شرایط متفاوت شهر و روستا یا نسبت به محیطهای فرهنگی و نظامهای تولیدی گوناگون نسنجیم، نمی­تواند به عنوان یک دادۀ معتبر و مطلق قابل اعتماد باشد. و در نهایت، آمار و داده­ها، هنگامی قابلیت تفسیر و تعبیر می­یابند که آنها را نسبت به شرایط ممکن جامعه بتوان سنجید. میزان افزایش خطوط راه آهن در ایران در طول هشت سال به تنهایی و بدون در نظر گرفتن شرایط فوق­العادۀ پیشرفت و گسترش جهان امروز و درآمد نفت و گاز بدون معناست. بدینگونه است که داده­ها می­توانند سخن بگویند و به درک درست و بجایی از واقعیت نسبی کمک کنند و ما را برای تبیین اهداف راهبردی و برنامه­ریزیهای مربوط به چنین اهدافی راه بنمایند.

نگاهی به فصلهای کتاب بیندازیم و چند نمونه از بکارگیری داده­ها و تفسیر و تعبیر آنها ذکر کنیم. پایۀ کتاب و الزاماً داده­های آن همگی رویه­ای امنیتی دارند، اگرچه در بسیاری از موارد، نویسندگان مجبور شده­اند مسیر پیچیده­ای را طی کنند تا مطلب را به امنیت ملی بچسبانند. بیاد بیاوریم در تعریف سند مورد نظر ما، امنیت ملی، به معنی حفظ تمامیت ارضی ایران، رعایت  قانون اساسی، و حفظ ارزشهای نظام و انقلاب است.

در ابتدای فصل دوم می­خوانیم: «در فصل نخست با مروری بر مفاهیم مختلف  امنیت ملی به پنج مقولۀ نظامی سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به عنوان امنیت ملی اشاره شد. در این میان، بُعد اقتصادی بدلیل تهدید و تاثیر آن بر سایر ابعاد امنیت ملی، از ضرورت بیشتری در تدقیق و بررسی بر خوردار خواهد بود». پایۀ ساختاری کتاب را همین پیشفرض می­سازد. در فصل مربوط به انرژی که یکی از چالشهای حوزۀ عوامل تولید و زیرساختهای اقتصادی ـ که خود از حوزه­های چالش در محیط داخلی (ملی) و یکی از چهار حوزۀ چالش ملی، از بُعد اقتصادی ـ به شمارمی­آید، می­خوانیم که: «با توجه به فضای بین­المللی موجود، تعارضات و اختلاف دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا و برخی کشورهای غربی، طی سی سال پس از انقلاب اسلامی، وجود چالش در اجرای سیاست توسعۀ انرژی اتمی کشور قابل پیش­بینی بود… در حال حاضر، سیاست توسعۀ انرژی اتمی کشور که به منظور تأمین امنیت ملی کشور تدوین گردیده، در اجرا به چالشی علیه امنیت ملی کشور تبدیل شده است». بجز آن که در هیچ کجا وابستگی توسعۀ انرژی اتمی و امنیت ملی روشن نیست، می­بینیم که در عمل این پیشفرض که تأثیر بُعد اقتصادی از ابعاد دیگری چون نظامی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، و زیست محیطی بیشتر است به اعتراف خود نویسندگان کتاب  چندان واقعی نیست.

عدم توجه به مبادلات و تعادلها و سیاست خارجی که حاصل نوعی نگرش ویژۀ ولایت فقیهی است، چنانچه در گفتارهای پیشین هم ذکر کردیم، می­تواند به سادگی اصول و پیش فرضهای اولیه را بر هم بریزد. در فصل ششم کتاب پرسش بجایی مطرح می­شود: «رابطۀ امنیت ملی و انرژی اتمی چگونه ترسیم می­شود؟» و پاسخ در همانجا اینست: «کشورهای مختلف با توجه به تجربۀ تاریخی و تمدنی خود، به محض دستیابی به سطوحی از توسعۀ اقتصادی و سیاسی، درجاتی از دوراندیشی، برنامه­ریزی و هدف گذاری را برای آیندۀ خود لحاظ می­کنند و با توجه به معادلات داخلی و منطقه­ای و بین­المللی در صدد تدبیر و اجرای ملزومات آن برمی­آیند».

اگر چه در چند فصلی از کتاب که به انرژی مربوط است اطلاعات و آمار فراوانی، در سطح ملی و منطقه­ای و بین­المللی موجود است که شرایط آمار علمی را رعایت  می­کند، ولی روابط علت و معلولی اولیه و علمی در تفسیر این ارقام فدای پیشفرضهای عقیدتی می­شوند. از مجموعۀ ارقام و آمارهای این بخش چنین نتیجه­گیری می­شود که: «کشورهایی که نظم غیرعادلانۀ بین­المللی موجود را به چالش می­کشند، به احتمال زیاد امکان و فرصت کمتری در اختیارشان گذارده خواهد شد تا سهمی از بیست در صد رشد تولید انرژی اتمی را در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به خود اختصاص دهند».

انتظار ما از سندی راهبردی در مورد انرژی آینده چیست؟ آیا  نمی­باید از مردم و نیازهای مردم ایران در آیندۀ دور و نزدیک آغاز کرد؟ آیا نمی­بایست برآوردن این نیازها را در قالب ارقام، در حوزۀ ممکن، آن هم در جهان موجود در مقام نخست قرار داد؟ در کتاب حاضر نگاه به جمعیت ایران، رشد و نیازهای کاری آن، که تنها در ده صفحه مورد رسیدگی قرار می­گیرد از این داده آغاز می­گردد که: «نرخ بالای بیکاری و تورم، نرخ پایین بازدهی عوامل تولید (بهره­وری پایین انرژی، سرمایه و منابع انسانی)، عدم مشارکت بخش گسترده­ای از جمعیت کشور در فرایند تولید و تأمین ثروت ملی، فقر عمومی گسترده، توزیع نامناسب درآمدها، وابستگی اقتصاد به خارج و سهم بسیار پایین تجارت خارجی از کل تجارت جهانی، در زمرۀ این مسایل می­باشند.»،  تا نتیجۀ زیر به دست آید: «بر اساس نتایج تحلیلهای آماری، باید گفت که روند تشکیل سرمایۀ ثابت در کشور در صورت ادامۀ اوضاع حاضر، از چشم­انداز مناسبی برخوردار نمی­باشد.». می­بینیم که خوشبختانه اِشراف بر تفسیر و نتیجه­گیری آماری وجود دارد. این که چرا همین کارکرد در همۀ زمینه­ها مثل نیاز به انرژی، آن هم انرژی هسته­ای، مورد استفاده قرار نمی­گیرد، پرسشی است که امید دارم روزی پاسخ آنرا بیابیم.

آیا برای دستیابی به درمان اینهمه معضل، در فضای خاص ملی، منطقه­ای و جهانی،  که در این سند به درستی از آنها یاد شده است، بهتر نبود که همانگونه که خود نویسندگان بر بی نتیجه بودن سیاستهای بین­المللی موجود اذعان دارند، راه حلهای ممکن را بر شعارهایی که عملاً در سی سال گذشته نتیجۀ معکوس داده­اند، ترجیح دهند؟ 

در مورد نیازهای جامعه نمونه­ای دیگر بیاوریم: نویسندگان کتاب «امنیتملی و نظام اقتصادی ایران» فقر را عامل چهار نوع ناامنی در ایران می­دانند: گرسنگی، بیکاری، اجتماعی، و بهداشتی و اصرار دارند که مهمترین دغدغه­های نظامهای اقتصادی و دولتها جلوگیری از گسترش نابرابری اجتماعی است و می­نویسند: «موضوع توزیع در آمد و فقر از جمله مباحث اساسی و بنیادین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمت­گیری در جهت توزیع عادلانۀ مواهب زندگی و تعدیل شدت نابرابری را از وظایف خود می­داند. با این حال پرداختن به این مقوله در برنامه­های… توسعۀ کشور نهادینه نشده و شاخصهایی که نشاندهندۀ شدت نابرابری توزیع درآمد و فقر است، جزو شاخصهای ارزیابی برنامه­های توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور قرار نمی­گیرد.». جای خوشوقتی است که شاخص فقر مورد توجه این سند قرار گرفته است، اگرچه از زاویۀ نگاه امنیتی و نه صرفاً نگاه به ذات انسان، شرف و حقوق او. اشارۀ بجا و کارشناسانۀ کتاب به کلی­گویی قانون اساسی و اسناد عمدۀ رسمی جمهوری اسلامی که از تعریف و تبیین شاخص شدت نابرابری اجتماعی طفره می­روند قابل قدردانی است. حال به نگاه آماری خود سند به پدیدۀ فقر و تفسیر و راهیابی آن بپردازیم.

در اینجا جدولی که درصد سهم دهکها از کل هزینۀ خالص در مناطق شهری و روستایی بین سالهای ١٣۶٧ تا ١٣٨۵ از مرکز آمار ایران را نشان می­دهد، مورد بررسی قرار می­گیرد. همین جدول به تنهایی می­تواند همچون یک سند زیربنایی و آیینه­ای تمام­نما تجزیه و تحلیل شود. بشرطی که  همانگونه که در ابتدای نوشته آوردیم، از صحت داده­ها مطمئن باشیم و بتوانیم آنها را با آمارهای دیگر کشورها مقایسه کنیم و آنرا در فضای درآمد سرانه و امکانات مالی و فن­آوری امروز جهانی قرار دهیم. کتاب مورد بحث تنها در یک مورد به مقایسۀ این ارقام با کشورهای فقیر می­پردازد و می نویسد: «در کشور ما سهم پایینترین ده درصد در مناطق روستایی حدود ۵/١ و در مناطق شهری حدود ٢ درصد است از کل هزینه­ها… که این رقم بسیار پایین بوده و این سهم برای بسیاری از کشورهای فقیر نیز بالاتر از دو در صد است». کدام کشورهای فقیر، تعریف کشور فقیر چیست؟ همین دو رقم شامل چند میلیون ایرانی می­شود؟ نگاه این دو رقم بر بیش از هفت میلیون ایرانیست که متوسط هزینۀ آنها در طول هیجده سال از بسیاری از کشورهای فقیر نیز پایینتر است. کمی بیشتر بکاویم، سهم ده درصد مرفه، پانزده برابر سهم ده درصد پایین است، یعنی هفت میلیون انسان پانزده برابر هفت میلیون دیگر هزینه می­کنند، سهم بیست درصد بالا ده برابر بیست درصد پایین است، یعنی چهارده میلیون ایرانی پنجاه درصد کل هزینه را در اختیار دارند.

در همین راستا، سند مزبور یادآوری می­کند که: آمار در سطح استانها حاکی از محرومیت تعدادی از استانهاست، که در سال ١٣٧۵، حدود هفتاد و پنج درصد از سرپرستهای دهک اول و بیست و نه درصد از سرپرستهای دهک دوم، دارای سرپرست مرد یا زن بالاتر از شصت سال هستند، و، که سرپرست چهل و سه درصد از خانوارهای دهک اول غیرشاغل هستند. و در انتهای همین بخش به چندین راهکار بدرستی اشاره  می­شود چون ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، ایجاد شرایط کارآفرینی، سرمایه­گذاری برای ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از سیاستهای تورم­زا، ایجاد الگوهای سرمایه­گذاری و پس­انداز … 

  از میان صدها جدول این کتاب، دو جدول را که به دو جنبۀ مطرح جامعۀ ایران امروز اشاره دارند، انتخاب کردیم تا نمونه­ای گویا ارائه کنیم، بدون این که قصد داشته باشیم قضاوتی کلی و عمومی بدست بدهیم. چرا دو نمونۀ انرژی هسته­ای، راه بدست آوردن و مشکلات آن،  و فقر و راه مبارزه با آنرا در این سند انتخاب کردیم؟ بیشتر برای آن که نشان دهیم شیوۀ بکارگیری آمار و ارقام و داده­ها در این سند،  از یک مسیر علمی و پویا نمی­گذرند.

چه مسیری را برای ارتباط این دو پدیده در چنین اسنادی می­بایست می­پیمودیم. از بررسی فقر در جامعه باید به ریشه­های این پدیده پرداخت. به تشخیص مشکلات برطرف ساختن آن برسیم و برای آن راه حل پیشنهاد کنیم. فرض کنیم بتوان چند راه حلی را که از کتاب در اینجا ذکر شد قبول کنیم، یعنی ایجاد شرایط کارآفرینی، سرمایه­گذاری ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از سیاستهای تورم­زا، ایجاد الگوهای سرمایه­گذاری و پس­انداز…، سپس می­بایست با توجه به رشد جمعیت و امکانات موجود در زمینه­های  کشاورزی و صنعت و خدمات، مهاجرتها، پیدایش ساختارهای شهری و صنعتی و آبیاری… به نیاز تولید انرژی و بخشی از این انرژی، یعنی انرژی برق رسید و از آنجا با توجه به میزان مصرف موجود، و نیاز آینده، طرحهای ممکن را پیشنهاد کرد. یکی از این طرحها می­توانست دسترسی به انرژی هسته­ای باشد در طول زمان. در اینجا بیگمان با توجه به حساسیت تولیدکنندگان نیروگاههای هسته­ای، می­بایست شرایط لازم جهانی برای دسترسی به نیروگاه هستی، مدت زمان لازم برای خرید و نصب آنها را محاسبه کرده و به همگان، چه مردم ایران و چه نمایندگان سازمانهای بین­المللی با حساب و کتاب دقیق نشان دهیم که پیشنهاد ما برای دسترسی به نیروگاه هسته­ای بر اساس راهیابی در مبارزه با فقر و در راه رفاه و سربلندی مردم ایران است نه آنچنان که این سند می­گوید برای کسب سهم بیشتری از بیست درصد رشد تولید انرژی هسته­ای در سالهای آینده.

مشاهده می­شود که پویایی خدمات راهبردی از تعریف و تبیین اهداف راهبردی تا بررسی و موشکافی آمار و داده­ها تا تشخیص و یافتن راه حل، همچون رشته­ای به هم پیوسته و دیالکتکی است و نمی­توان با پیشفرضهای عقیدتی آنها را از هم جدا کرد.

در آخرین بخش از این نقد تلاش می­کنیم با ارائۀ یکی از روشهای خدمات راهبردی و مقایسۀ این کتاب با این روش، بگونه­ای دیگر همگان را به میدان گفتگو پیرامون اسناد راهبردی برای سازندگی ایران فردا، فراخوانیم. چه تا آنجا که می­دانیم، از دیر زمان روشهای موافقان و مخالفان حکومتها، در ایران، کمتر بر مبنای کنکاش در خدمات راهبردی می­چرخیده است. بحثها و گفتگوها بیشتر بر محور مطالبات سیاسی، حقوق بشری، و عقیدتی جریان داشته است که البته هر کدام قدر و منزلت خود را دارند. خدمات رهبردی این توان را دارد تا در هر قسمتی سطح گفتگوها را بالاتر برده و بیشتر کارشناسی کرده و ما را به میانگین ایده­آل ممکن نزدیک سازد  .

بخش چهارم  : مقایسۀ روش و محتویات کتاب با یکی از روشهای شناخته شدۀخدمات راهبردی

  در چهارمین و آخرین بخش از این نقد تلاش می کنیم تا با ارائۀ یکی از روشهای خدمات راهبردی و مقایسۀ روش کتاب با آن، بگونه ای دیگر همگان را به میدان گفتگو پیرامون اسناد راهبردی برای سازندگی ایران فردا فراخوانیم. چه تا آنجا که می دانیم، از دیر زمان روشهای موافقان و مخالفان حکومتها، در ایران، کمتر بر مبنای کنکاش در خدمات راهبردی استوار بوده است. بحثها و گفتگوها بیشتر بر محور مطالبات سیاسی، حقوق بشری و عقیدتی جریان داشته است که البته هر کدام قدر و منزلت خود را دارند. خدمات راهبردی این توان را دارد که سطح گفتگوها را بالاتر ببرد، آنرا بیشتر کارشناسانه کند و ما را به میانگین ایده آل ممکن نزدیک کند.

سند مورد بحث ما بر چند اصل خویش وفادار است. حوزۀ تعریف و مطالعه و بررسی، دولت – ملت است. سند، تا آنجا که مقدور است، از آمارهای موجود ایران و سازمانهای بین المللی سود می جوید. تلاش دارد تا در بخشهای گوناگون نظرات کارشناسی را بکار گیرد. در مقابل در چند مورد نیز به سهو  یا به عمد، از کنار مسایل اساسی می گذرد، بقولی “جاخالی” می دهد، که عمدتاً در مواقعی است که ریشۀ مشکلات بسوی نظام جمهوری اسلامی باز می گردد. کتاب از تفسیر و تعبیر کارآیی و کارکرد کلی دوران جمهوری اسلامی با پیش از آن و با دیگر کشورها دوری می گزیند.

  مشکل اصلی کتاب ساختار آنست. برای فهم پیام اصلی آن، تلاش می کنیم به محتویات سند وفادار بمانیم، بی آنکه در مورد این محتویات قضاوت کنیم، ولی با استفاده از روش “بیلان متعادل” و “نقشۀ استراتژی”  که توسط دو پژوهشگر مدرسۀ تحصیلات تکمیلی مدیریت هاروارد در سال ١٩٩١ ابداع شده است[vi]، محتویات کتاب را دوباره سازی می کنیم تا بتوانیم در مورد تعادل و هماهنگی این محتویات به قضاوت بنشینیم.

در این روش اصل بر آنست که طرح استراتژی برای هر سازمان، کوچک و بزرگ و در چند سال اخیر برای دولتها و سازمانهای بزرگ بین المللی، باید دارای اهداف راهبردی متعادل و هماهنگی باشد.این اهداف باید چون بدنه یکپارچه ای همگون باشند تا سازمان یا جامعه را به سمت ایده آل – ممکن ببرند. از طرفی این اهداف باید بر اساس نوعی همبستگی اجتماعی استوار باشند تا بدنۀ سازمان در طول مسیر از هم نپاشد. یعنی آنچه در سطح یک دولت – ملت می توان آنرا همبستگی ملی نامید.

سند در یکی دومورد به اتکای امنیت ملی به همبستگی مردم تأکید می کند و مذهب شیعه با تفسیر مبتکرین جمهوری اسلامی را عامل همبستگی ملی می داند.

سند مذکور بر این باور است که: “… پنج مقولۀ نظامی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به عنوان ابعاد مختلف امنیت ملی اند. در این میان ، بعد اقتصادی به جهت تعدد حوزه های تهدید و تاثیر آن بر سایر ابعاد امنیت ملی، از ضرورت بیشتری در تدقیق و بررسی برخوردار خواهد بود.” و از این دیدگاه ساختار کتاب را بر اساس تهدیدهای بُعد اقتصای قرار می دهد و تا فصل آخر کتاب تمام تلاش خود را در بررسی زوایای گوناگون این تهدید ها و یافتن راه چاره برای رفع این تهدیدها بکار می برد. اگر این پیشفرض را بپذیریم، باید در انتهای کتاب بتوانیم همۀ راه حلهای ارائه شده را با روش خدمات راهبردی در یک مجموعۀ اهداف راهبردی هماهنگ گرد آوریم، این اهداف کلان را پیش روی گذاشته و سند راهبردی آینده را تبیین کنیم.

مشکل کتاب اینست که از هر دو اقدام اساسی و پایه ای طفره می رود. در ابتدای هر بخش تلاش می شود تا ابتدا تصویری از واقعیات داده شود و سپس چند محور برای درمان ارائه کند. این درمانها یکباره در  فصل بیست و چهارم به توسعۀ ملی مطلوب و امنیت ملی می پردازد و اهداف راهبردی را مستقل از تمامی داده ها، بررسیها و راه حلهای قبلی مطرح می کند.    

  با بهره گرفتن از روش شناخته شده و معتبر “نقشۀ راه” و به ایجاز تلاش می کنم تا این حلقۀ گم شده را در این سند بیابم. به این معنی  که نخست طرحی از رابطۀ علت و معلولی بین مفاهیم گوناگون مورد بررسی در کتاب را تهیه کرده و سپس راهکارهای ارائه شده در انتهای هر بخش را بیاورم تا در مرحلۀ نهایی، هماهنگی و امکان رسیدگی به راهکارها را بررسی کنم.

  مؤلفان هدف اصلی کتاب را چنین بیان می کنند: برطرف کردن تهدیدهای امنیتی که به پنج عامل بستگی دارد و در این سند تنها عامل اقتصادی بر گزیده می شود، لذا هدف سند، بر طرف کردن تهدیدهای حاصل از مشکلات اقتصادی، توسعۀ اقتصادی و امنیت اقتصادیست. که خود شامل تهدیدهای داخلی با  چهار محور و تهدیدهای خارجی می شوند.  تهدیدهای داخلی شامل موارد زیرند:

 ١- زیرساخت اقتصادی: حمل و نقل، انرژی،  خاک، زلزله 

٢- ساختار اقتصادی

٣- سیاست اقتصادی و حکمرانی، مبارزه با فساد اقتصادی و تورم

۴- عوامل اجتماعی – اقتصادی شامل امنیت غذایی، خروج سرمایۀ انسانی، مبارزه با فقر و بیکاری، جلوگیری از فرار سرمایه.

تهدیدهای خارجی شامل این مواردند: سامانۀ تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی، بحرانهای مالی جهانی، جهانی شدن اقتصاد.

همانگونه که گفتیم مراد ما موشکافی در انتخاب این عوامل نیست، از  بخش بررسی و تشخیص مشکلات مربوط به هر قسمت نیز می گذریم و تنها به پاسخ سند به قسمت درمان در موارد فوق  می پردازیم و منطقاً از پایین ترین لایه آغاز می کنیم.

١ – پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به  زیرساختهای اقتصادی مثل حمل و نقل، انرژی،  خاک، زلزله، مربوط می شوند:

تنظیم طرح جامع کارشناسی حمل و نقل، تعیین اولویتها، ایجاد تعادل، دادن اهمیت لازم به راه آهن و خصوصی سازی، ایجاد تنوع در تولید انرژی و ایجاد نیروگاههای هسته ای با اعتمادسازی در سطح جهانی، اصلاح ساختار تأمین منابع و الگوی مصرف آب با مشارکت مردم و اولویت مهار آبهای مرزی و توجه به بازار و تبادل آب در منطقه، مکانیزه کردن کشاورزی و توجه به پژوهش و تحقیق، اجرای طرحهای متنوع برای کاهش تهدیدات ناشی از زلزله، افزایش سرمایه گذاری و تنوع  آن.  

٢- پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به ساختار اقتصادی مربوط می شوند: تغییر نقش دولت از رسیدن به امورات غیرمترقبه به پاسداری و صیانت حقوق بشر و آزادیهای اقتصادی، افزایش قدرت پیش بینی، پایدارسازی فضای اقتصادی کشور.

٣- پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به  سیاست اقتصادی و حکمرانی، مبارزه با فساد اقتصادی، تورم و جلوگیری از فرار سرمایه، مربوط می شوند: جلوگیری از سلب مالکیت، کاهش ریسک در فضای سرمایه گذاری، ایجاد نظم در نظام مالیاتی، ایجاد اطمینان و شفافیت در نظام بانکی، تجدید نظر در خصوصی سازی به ویژه، اجرای کامل قانون اساسی، تقویت نهادهای ملی نظارت بر اجرای قوانین و شفافیت و پاسخگویی، تطابق قوانین با قوانین نظام تجاری جهانی.    

۴- پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به مسایل اجتماعی- اقتصادی شامل امنیت غذایی، خروج سرمایۀ انسانی، مبارزه با فقر و بیکاری مربوط می شوند مثل افزایش اشتغال، کنترل موالید [vii]بالابردن سطح کیفی آموزش، اتخاذ سیاستهای مثبت و تعاملی با جهان، انعطاف در محیط کار، افزایش فضای باز سیاسی، ایجاد محیط پژوهش و تحقیق، تخصص گرایی، تغییر نگاه به برنامه های غذایی از نظیر آموزش برقراری تعادل در مصرف مواد غذایی، کارآفرینی، جلوگیری از تورم، رسیدگی به سالمندان، اصلاحات و شفافیت در نظامهای اداری، سیاسی، پاسخگو کردن ارگانها، شفافیت نظام مالی و اداری.

  پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به تهدیدهای خارجی، سامانۀ تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی، بحرانهای مالی جهانی، جهانی شدن اقتصاد، مربوط می شوند: ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، بهبود دیپلماسی خارجی، انجام اصلاحات ساختاری در حقوق مالکیت فکری، مبارزۀ جدی با انواع فساد اداری و اقتصادی، همگرایی با نظام جهانی، برنامه ریزی دقیق برای حضور در عرصۀ اقتصاد جهانی، استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگی ایران برای ایجاد رابطۀ مناسب با جهان صنعتی .

از مجموعۀ این راهکارها با کمی کارشناسی و دقت می توان به چهار هدف راهبردی رسید:

– اصلاح نظامهای اداری، اقتصادی، بانکی، مالی، قضایی و شفاف سازی و پاسخگو بودن آنها در مقابل نمایندگان مردم، ثبات نظام اقتصادی، 

– اعتمادسازی در سطح جهانی، همراهی با جامعه جهانی،

– تغییر وظیفۀ دولت از مدیریت بحران به برنامه ریز، با نگاهی کارشناسانه، 

– استفاده از امکانات فرهنگی ایران در رابطه با جهان صنعتی.

  تمام مشکل ما با این سند اینست که  بدون هیچ کوششی در دستیابی به اهداف راهبردی فوق یکباره برای طرح نقشۀ راه راهبردی بسوی مفهوم توسعۀ مطلوب می رود و مطلب را صرفاً از جنبۀ نظری مطرح می کند و گویی تمامی تلاش خود در راه گردآوری راهکارهای مرحله ای را به کناری می نهد.

  مهمتر از همۀ این مشکلات، در این سند خدمات راهبردی رابطۀ بودجۀ سالانه، و چندین ساله، درآمد، مالیات، هزینه و الویت در هزینه ها بکلی به فراموشی سپرده شده است. درد اساسی و زیر بنایی ما نیز در همین نکته است. ساختار وقف، خمس، زکات، درآمدهای اماکن متبرکه که گویی با بودجۀ سالانه دولت پهلو می زند، امکان تنظیم سند مالی در آمد و هزینه را به دولت نمی دهد. از طرفی ارگانهایی که مستقیماً زیر نظر ولی فقیه قرار دارند، خارج از این کنترل هستند. شرکتها و مؤسسات مالی و اجرایی وابسته به سپاه و بنیادهای گوناگون با امکانات ساختاری فرادولتی، خارج از هر شفافیت و کنترلی، بخش ارقام هزینه ها را مخدوش  می کند. عملاً فضای سیاسی، اقتصادی و قضایی ایران امروز امکان مطالعۀ راهبردی به معنای دقیق و علمی آن را نمی دهد.

  در همینجاست که سند نامبرده به این دو بُعد اساسی نمی پردازد، نه از اهداف کاربردی به اهداف راهبردی می رود و نه مسئلۀ عمدۀ سازمان و ساختار موازی “معممین شیعه” و “ولایت فقیه” در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی طی یک سوم قرن گذشتۀ در ایران را بررسی می کند.

به گمان ما این سند نمایندۀ بارز ساختار زیربنایی “جمهوری اسلامی” است. در هفتصد و پنجاه  صفحۀ نخست کتاب با مقولۀ منطقی و مرتبط جمهوری سر و کار داریم (باز هم تأکید می کنم که منظور در اینجا قضاوت نه بر درستی آمار است نه بر تشخیصها و درمانها) و در پنجاه صفحۀ انتهایی ناگهان با مقولۀ صرفاً اسلامی آن روبرو می شویم. در این صفحات است که می بینیم این دو مقوله به یکدیگر نمی چسبند، ساختار وقف، خمس، زکات، سازمان معممین، سپاه پاسداران و ارگانهای مالی بسیار قوی زیر نظر ولایت فقیه[viii] که به هیچ فرد و ارگانی پاسخگو نیستند، با مفهوم جمهوری هیچ چسبندگی و همراهی ندارند.