محمد حسین یحیایی
بیش از یک دهه است که جمهوری لائیک ترکیه با کادر ها و رهبری حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اداره می شود، در این مدت تغییرات مهمی در بینش، رفتار ، گفتمان و کاربرد آن در حزب و رهبری آن رخ داده است. گذر از افراطی گری اسلامی، شریعت خواهی و سازش با نیرو ها و اندیشه های سکولارگرا در جامعه ترکیه از یک سو و همسوئی با ارزش ها و دستآورد های دمکراتیک غربی از سوی دیگر راهکار های نوینی برای حزب عدالت و توسعه در ترکیه بوجود آورده ، همزمان با آن ترکیه را الگویی برای کشور های اسلامی در منطقه قرار داده است. در این مدت حزب عدالت و توسعه با چرخش به راست، بر خلاف بنیانگذاران پیشین خود مانند نجم الدین اربکان و شرکای وی که مخالف اندیشه های لیبرالیستی و ارزش های شکل گرفته در غرب بودند، سیاستمداران کنونی حزب اسلامگرا با اندیشه های پراگماتیستی و فرصت طلبانه مانند شخصیت های برجسته آن، اردوغان، عبداله گل و تیمشان مجری سیاست های اقتصاد لیبرالیستی در راستای خواست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شده و در پیوند با اتحادیه اروپا حرکت می کنند.
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در مسیری قرار گرفت که از سال های نخست دهه ۸۰ میلادی از سوی کودتای نظامی و کارشناس برجسته اقتصادی آن تورگوت اوزال ترسیم شده بود که این شخصیت به شدت طرفدار بازار آزاد در سال های بعد به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد. اردوغان با ادامه آن سیاست اقتصادی نخست خصوصی سازی را با شرکت های بزرگ و مهم دولتی مانند ارتباطات، نفت و گاز، ترمینال ها، فرودگاه ها و همسو با آن با فروش زمین های شهری به طرفداران حزب خود آغاز کرد. خریداران و صاحبان جدید آن که اغلب از طرفداران حزب عدالت و توسعه بودند، در مدت کوتاهی برج های بلند و مراکز تجاری وسیع و چند منظوره در شهر های بزرگ ترکیه ساختند و به سرمایه های هنگفتی دست یافتند. در همین راستا تجارت و ورود کالا های خارجی که با از بین رفتن دیوار های گمرکی هر روز رو به افزایش بود به سرعت گسترش یافت. در این میان تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت و نهاد های اقتصادی وابسته به آن ابلاغ و واگذار شد، این روند و رویکرد جدید زمینه ورود سرمایه های خارجی بویژه سرمایه های کوتاه مدت را فراهم کرد. ترکیه که بعد از سال ها بحران سیاسی و گذر از دولت های ائتلافی به ثبات نسبی سیاسی رسیده بود، با استفاده از شرایط پیش آمده در منطقه فرصت طلایی خود را بدست آورد تا مسیر رشد اقتصادی خود را به سرعت بپیماید. رشد اقتصادی ترکیه در یک دهه گذشته تا مرز ۹ درصد رسید و درآمد سرانه کشور از مرز ۱۰ هزار دلار در سال گذشت و در ردیف ۲۰ کشور پیشرفته جهان و در گروه اقتصاد های نوظهور قرار گرفت.
نخست با انفجار برج دوقلوی نیویورک سپس با بحران عمیق اقتصادی در آمریکا و اروپا بخشی از سرمایه کشور های عربی به خروج از ایالات متحده و اروپا متمایل شدند، بخشی به شیخ نشین ها، و کشور های در حال توسعه آسیا مانند اندونزی و مالزیا و بخش دیگری بسوی ترکیه بویژه به استانبول روانه شد. این سرمایه ها بیشتر در ساخت و ساز فعال شدند، در این میان صنایع خودروسازی، خانگی، مصرفی، شیمیایی، غذایی و ساختمان سازی و فروش آن به شهروندان اروپایی رونق چشمگیری گرفت. با شکوفایی اقتصاد و رشد سریع و پایدار آن در این مدت از تعداد بیکاران کاسته شد و برای اولین بار بعد از سال های متمادی تورم هم مهار شد. با گسترش صادرات که از مرز ۱۵۰ هزار دلار در سال گذشت، ارزش پول ملی افزایش یافت و لیره ترکیه در ردیف پول های پر ارزش، با ثبات و پایدار قرار گرفت. در این میان برخی از سرمایه داران، تحصیلکردگان و کارشناسان که در سال های پیشین از ترکیه مهاجرت کرده بودند به کشور باز گشتند. رونق اقتصادی در همه حوزه های اقتصادی و اجتماعی خود را نشان داد.
موفقیت در اقتصاد، موقعیت سیاسی ترکیه در منطقه را برجسته کرد. هر حرکتی از سوی کشور های فرا منطقه ای یا با مشارکت ترکیه و یا با مشورت های موثر و تعیین کننده ترکیه انجام می گرفت. ژست و حرکت های سیاسی و مقطعی رجب طیب اردوغان رهبر حزب توسعه و عدالت هم به آن می افزود. اردوغان و شرکای وی با استفاده از فرصت های بدست آمده و با برجسته کردن اردوغان در سیاست گذاری های جهان، زمینه را برای آفرینش کیش شخصیت و قدرت کاریزمایی اردوغان بکار می بردند. در این راستا موفقیت های اقتصادی ترکیه را در طی یک دهه مدیون وی نشان می دادند. برگزاری چندین کنفرانس، ملاقات و مذاکرات مهم جهانی در استانبول موقعیت ترکیه بویژه شخص اردوغان را در داخل و خارج تقویت کرد. در این راستا حزب وی در آخرین انتخابات مجلس با اکثریت قاطع به پیروزی رسید. این پیروزی در گفتار، کردار و رفتار اردوغان تاثیر فراوانی گذاشت. توهین به شعور مردم در وی تا جایی پیش رفت که معترضین به سیاست های خود را در پارک « گزی » که اغلب جوانان، هنرمندان و طرفداران نظام لائیک ترکیه بودند « اراذل و اوباش » خواند و بار ها تکرار کرد که آنان فرمان از خارج می گیرند تا ثبات سیاسی و امنیتی کشور را بر هم زنند و مانع پیشرفت کشور شوند. اردوغان همزمان با اعتماد به نفس فراوان خود گاهی به رفتار های تهاجمی دست می زند، به شدت خود محور، غیر قابل انعطاف شده، مخالف با هرگونه اعتراض مردم به عملکرد و سیاست های اشتباه آمیز و گاهی مخاطره آمیز خود است. این سیاست با آغاز جنبش در کشور های شمال آفریقا و بهار عرب خود را به سرعت نشان داد و باز تاب یافت. اردوغان بدون توجه به ساختار شکنی از سوی توده های مردم بویژه جوانان و روشنفکران که خواهان تغییر و تحول اساسی در آن کشور ها بودند و بیشتر ماهیت دمکراسی خواهی هم داشت از احزاب اسلامگرا حمایت کرد. این رفتار خشم طرفداران سکولاریزم را در این کشور ها و منطقه بر انگیخت. در حوادث اخیر مصر، اردوغان عملکرد نظامیان را کودتای ضد دمکراسی خواند و از اخوان المسلمین و محمد مرسی به شدت حمایت کرد و خواهان برگشت وی به قدرت شد. افزون بر آن. ترکیه در مدت یکسال حکومت محمد مرسی ( اخوان ) بر مصر همراه با قطر امکانات مالی برای وی فراهم کرد تا موقعیت سیاسی اخوان را تقویت کند.
اردوغان با نشانه های خودشیفتگی و خود محوری سیاست های خارجی ترکیه را تعیین می کند و در راس دیپلوماسی کشور دوست نزدیک و همفکر خود را برگزیده است. احمد داوداوغلو با گرایش به جنبش های اسلامی و گاهی افراطی سیاست خارجی جمهوری ترکیه را مخدوش و از مسیر اصلی آن که « صلح در درون و صلح با برون کشور» بود منحرف کرده است. این سیاست را می توان در رویکرد ترکیه به مسائل سوریه مشاهده کرد. ترکیه از همه مخالفان دولت سوریه بدون توجه به عملکرد و اهداف سیاسی و اجتماعی آنان حمایت می کند و استانبول به یکی از مراکز مهم مخالفین رژیم بشار اسد تبدیل شده است. تاکنون به دفعات زدوخورد های مرزی تا شلیک و سرنگونی هواپیما و بالگرد بین دو کشور اتفاق افتاده است. داوداوغلو با اشاره به بیش از ۵۰۰ هزار آواره سوری در کشور خود گفته است با هر ائتلافی بر علیه دولت بشاراسد همکاری می کنیم. ترکیه همچنان استفاده از مواد شیمیایی را به رژیم بشار اسد نسبت می دهد، در حالیکه بخشی از سرویس های امنیتی آمریکا که مسئولیت حفظ جان نیرو های نظامی آن کشور را بعهده دارد در گزارش فوق سری خود گفته است، دلایلی در دست دارد که نشان می دهد که مواد شیمیایی بکار رفته در سوریه از منطقه سنی نشین عراق و از طریق ترکیه به آن کشور منتقل شده است. ( به نقل از مقاله سردار تورگوت در روزنامه خبر، به تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ )
ورود بیش از ۵۰۰ هزار سوری که اغلب سنی مذهب اند و اسکان آنان در مناطق علوی نشین ترکیه که از رژیم بشار اسد حمایت ضمنی می کنند، تنش در مناطق مرزی بین دو کشور را افزایش داده و در این راستا مخالفت با سیاست گزاری های حزب عدالت و توسعه در سطح ترکیه در حال گسترش است. اردوغان برای کاهش تنش در منطقه و تاثیرگذاری در آینده سوریه گفتگوی جدیدی را با فعالین کرد بویژه رهبر پ ک ک ( عبداله اوجالان ) آغاز کرده است. در گفتگو با کرد ها برخی از حقوق اجتماعی و ملی آنان به رسمیت شناخته می شود و زمینه جامعه چند فرهنگی در ترکیه فراهم می شود. هرچند این گفتگو ها با افت و خیز های فراوان به پیش می رود و برخی به پیروزی این گفتگو ها با تردید نگاه می کنند. همسو با این تحولات سیاسی در درون و کشور های پیرامونی ترکیه اقتصاد ترکیه هم در چند ماه گذشته با مشکلات فراوانی روبرو شده است. در پی تظاهرات پارک « گزی » و گسترش سریع آن در سطح ترکیه و برخورد خشونت آمیز نیرو های امنیتی با آن از یک سو و صدور احکام بسیار سنگین برای فرماندهان پیشین و شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر به این بحران ابعاد بیشتری بخشیده است. در این میان سیاست گذاری های جدید بانک فدرال آمریکا نه تنها از ورود سرمایه به کشور های نوظهور در اقتصاد جهانی مانند برزیل، اندونزی و ترکیه کاسته، بلکه به خروج بخشی از آن نیز انجامیده است. در نتیجه این کشور ها با رکود و افت شدید در رشد اقتصادی در شرایط امروز روبرو شده اند. در پی آن در مدت کوتاهی لیر ترک در مقابل دلار آمریکا تا ۱۳ درصد از ارزش خود را از دست داد. بانک مرکزی ترکیه برای حفظ ارزش پول ملی در ماه آگوست امسال مبلغ قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را وارد بازار کرد ولی کاهش ارزش لیر همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی ترکیه میزان بهره خود را بالا برد تا حجم نقدینگی را کنترل کند که آن هم با کاهش سرمایه گذاری، به رکود بیشتر در اقتصاد می انجامد.
به باور کارشناسان نشریه « اکونومیست » کاهش ورود سرمایه های خارجی بیشترین ضربه را به اقتصاد ترکیه خواهد زد، آن کشور را کلمبیا و آفریقای جنوبی تعقیب خواهد کرد. سررسید برخی از بدهی های کوتاه مدت ترکیه بسیار نزدیک ، شکننده و تاثیر گذار است. کاهش رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد و به احتمال زیاد رشد اقتصادی در زیر ۳ درصد متوقف خواهد شد. از آن رو اقتصاد ترکیه بعد از سال ها رشد صعودی در مسیر نزول قرار گرفته و پیآمد اجتماعی و سیاسی آن در جامعه جوان ترکیه با تنش همراه خواهد بود. آنچه مسلم است بیشترین فشار اقتصادی متوجه زحمتکشان و تهیدستان جامعه است برای کاهش آن همکاری همه نیرو ها، نهاد های دمکراتیک و احزاب سیاسی و کارگری ضرورت دارد. اردوغان برای برون رفت از بحران متوسل به نیرو های اسلامی و گاهی افراطی خواهد شد، زیرا نیروی قدرتمندی متشکل از جوانان، آزادی خواهان، سکولارها، کارگران و زحمتکشان شکل می گیرد…..
دکتر محمد حسین یحیایی
