فرامرز دادور
انتخاباتِ غیر آزاد و درون حکومتیِ اخیر برای ریاست جمهوریِ (خردادِ ۱۳۹۲)، در یک شرایط وخیم سیاسی/اجتماعی/اقتصادی که از طرفی مولودِ سیاستهای خودکامه وغیر مردمیِ رژیم جمهوری اسلامی و از طرف دیگر ناشی از تحریمهای اقتصادیِ دول غرب در قبال سیاستِ خارجی ماجراجویانه و غیر شفافِ اتمیِ از طرف حکومتگران ایران بوده است، برگزار شد.
روحانیتِ حاکم، تحت کنترلِ بیت علی خامنه ای، در همراهی با بخش معینی از سران سپاه و سرمایه داران وابسته به رژیم، با بکاربری موازین امنیتی/پلیسی، هرچه بیشتر بر ارکان استراتژیک اقتصادی و بویژه درآمدهای نفتی دست انداخته، برای حفظ نظام و موقعیت ممتازِ خود، فضای رعب و اختناق را بر جامعه تحمیل نموده اند. در نتیجه در نبود آزادیهای دمکراتیک و رشد فرهنگ سودجویانه/ سوداگرانه و آلوده به روابط متاثر از اقتصاد رانتی، جامعه با مشکلات عظیم اقتصادی/اجتماعی روبرو است. در جامعه ای که صنعت نفت و سایر موسسات کلیدی اقتصادی در دست حاکمان و وابستگانِ نظامی/امنیتی/خصوصی آنها بوده، مجموعه شرکتهای غول پیکر مانند شستا (موسسات سرمایه گذاری تامین اجتماعی) که با دریافت بخشی از درآمدهای بیش از ۱۰ میلیون کارگر و در زیر پوشش قرار دادن ۴۷ درصد از جمعیت کشور (حدود ۲۸ میلیون خانواده های آنها)، بر بخش عظیمی از فعالیتهای اقتصادی و چگونگی معیشت اکثریت در جامعه کنترل دارند، چندان امیدی به بهبودی در شرایط زندگی مردم تحت سیطره این نظام وجود ندارد. در حالیکه کارگران و زحمتکشان از مزایای مرسوم در جوامع دمکراتیک و از جمله حق تشکل یابی در سازمانها و اتحادیه های مستقل خود برخوردار نبوده، با درجه بیشتری استثمار میگردند و شرایط کاریِ بسیار ناعادلانه تر، با تهدید به اخراج و از طریق قراردادهای سفید امضا و موقتی به آنها تحمیل میگردد، سرمایه داران و شرکتهای وابسته به نهادهای دولتی و سپاه پاسداران به ثروتهای افسانه ای دست یافته اند. با اینحال، بحرانهای اقتصادی و سیاسی گریبان رژیم را رها نمیکند.
در واقع امورات به نفع حکومتگران به پیش نمیرود و مجموعه عوامل خارجی (ب.م. تهدیدهای نظامی از طرف امپریالیسم امریکا و متحدان آن و محاصره اقتصادی/تحریمها) و عوامل داخلی (ب.م. شدت گیریِ مبارزات از جانب جنبشهای مردمی)، گروه حاکم را به تجدید نظر در برخی از سیاستهای خارجی و داخلی واداشته است. انتخاباتِ اخیر نشان داد که با ضعیفتر شدن موقعیتِ شخصی ولی فقیه و بخشا بخاطر شدت یافتن اختلافات بین حکومتگران، اتخاذ سیاستهای پراگماتیک و عقب نشینی های تاکتیکی لازم دیده شده اند. “انتخاب” حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری برآمدِ مجموعه ای از حرکت سیاسی واقعگرانه از طرف گروه حاکم و ازدیاد فشار از طرف طیفهای میانه روی حکومتی و مبارزات روزافزونِ آزادیخواهانه/عدالتجویانه از طرف کارگران، زنان، اقلیتهای ملی-مذهبی و دیگر جنبشهای مردمی میباشد. با این همه، واقعیت این است که بین خط فکریِ حسن روحانی و طیف “اعتدالگرای” همراهِ وی با دیدگاهِ رایج در بین اصولگرایان و شخص خامنه ای تفاوت اساسی وجود ندارد. بنظر روحانی “ستون خیمه این نظام و انقلاب، ولایت فقیه است” و جامعه به توسعه در هردو عرصهِ “سیاسی و امنیتی” نیازمند است. روحانی و تعدادی از وزرای پیشنهادی وی در صحنه علنی مجلس، جنبش آزادیخواهی مردم در مقطع انتخابات ۱۳۸۸ را “فتنه” و “اردوکشی خیابانی” توصیف کردند و بنظر روحانی ” در انتخابات ایران امکان تقلب وجود ندارد” (ایسنا:۲۹ مرداد۱۳۹۲). الهام امین زاده، تنها زن انتصاب گشته به کابینه وی در سِمَتِ معاون حقوقی رئیس جمهور از وضعیت اعدامها در ایران دفاع میکند و معتقد است که “ایران در نظام رسانه ای، نظام حقوق اقلیتها، نظام سیاسی و انتخاباتی..وضعیت خوبی دارد…و…تبعیض جنسیتی در ایران وجود ندارد” (مصاحبه روز با نعمت احمدی، گزارش از نیوشا صفاری/۲۹ مرداد۱۳۹۲).
پدیدار گشتن هرچه بیشتر شکاف بین جناحهای صاحب قدرت، شرایط مناسبتری را برای اپوزیسیون مردمی جهت پیشبرد مبارزه برای عبور از نظام حاضر فراهم نموده است. بدیهی است که در نظام جمهوری اسلامی قدرت اصلی، بر مبنای نهادِ ولایتِ فقیه، به یک فرد و گروه ویژهِ دستچین شده ای تعلق دارد و تنها در صورت حذف این سیستمِ قرون وسطائی و غیر دمکراتیک و استقرار یک نظامِ انتخابی و دمکراتیک امکان سیاسی برای مشارکت مردم در امور جامعه فراهم میگردد. تاریخ مبارزات مردم در سطح جهان نشان میدهد که مناسبترین راهکار برای پیشرفت، تشخیص تضاد عمده ( در حال حاضر جنبش آزادیخواهی در مقابل حکومت خودکامه دینی) و پیشبرد فعالیتهای اپوزیسیون حول محور حل آن یعنی تغییر نظام میباشد. طرح مطالبات دمکراتیک و مدنی مانند لغو نظارت استصوابی و تغییر در قانون انتخابات تنها در راستای تدوینِ یک استراتژی روشنِ انقلابی و تحول طلبانه در بین اکثریت جامعه که خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستند، اعتبار میابد.
تجربیات تاریخی نشان میدهند که تلاشهای فعالان در جهت نیل به اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه، عمدتا وقتی به نتیجه میرسند که علاوه بر وجود زمینه های ذهنیِ عمومی ( ظهور شناخت و آگاهی لازم در میان بخش عمده ای از جمعیت در مورد ضرورت برای تغییرِ بنیادی سیاسی در نظام حاکم) در جامعه، جریانات و گروه های سازماندهنده در جنبش دمکراتیک، نیز از قاطعیت و هوشمندیِ لازم در انتخابِ روشهایِ مبارزاتی برخوردار باشند. امروزه در میان بخش خارج از کشور از اپوزیسیونِ جمهوریخواهِ مردمی، حرکتهای مهمی در جهت اتحاد در عمل انجام میگیرند که علیرغم موفقیتهای زیاد، هنوز حامل برخی کاستیها میباشد. حیاتی ترین مسئله در حال حاضر، نبود یک درکِ مشترکِ درست از خصلتِ فعالیتهای اپوزیسیونی در حیطهِ استراتژیِ مبارزاتی جهتِ عبور از نظام جمهوری اسلامی است و انعکاسِ این ناروشنی بوضوح در مواضع اخذ شده از طرف برخی از جریاناتِ جمهوریخواهِ سکولار در رابطه با برگزاری انتخاباتِ اخیر در ایران مشاهده گردید. در میانِ تحلیلهای گوناگونِ ارائه شده از طرفِ آنها، از شعارِ تحریم و ضدیت با برنامه های سازمانداده شده از طرف رژیم گرفته تا سیاستِ حمایت از کاندیدِ اصلاح طلبانِ حکومتی (حسن روحانی) دیده میشد. گرچه این نظرات متنوع عمدتا در پرتوی اعتقاد به پیشرفت در جهتِ ایجاد یک جامعه سکولار و دمکراتیک در آینده مطرح میگشتند و هنوز هم در رابطه با وجود توانمندیِ “پراگماتیک” در روحانی در جایگاه ریاست جمهوری برای تشنج زدائی در عرصه خارجی و انجام سطحی از اصلاحات اجتماعی ، امید های واهی ادامه دارند، اما آنچه که محرز است تاثیر غیر سازنده ای است که حضور این خط فکری متزلزل و متوهم به اصلاح پذیریِ نظام، در سازمانیافتگیِ یک اپوزیسیون قدرتمند و پایبند به هدف ایجاد تغییر و تحول ساختاری در نظام، از خود بجای میگذارد.
اگر تصور درست از نقش توده های مردم در مسائل سیاسی/اجتماعی این است که مسئله اصلی برای آنها رهائی از مشکلات روزانه زندگی و نیل به کامیابی و سعادت در سطح مورد انتظار است و نگاه آنها به موضوعات سیاسی/اجتماعی بر روی محور واقعیات مرتبط با فراز و نشیب در زندگی فردی و شرایط متنوع اجتماعی در سطوح محلی و سراسری جامعه شکل میگیرد. و اگر این یک امر بدیهی باشد که در مقاطع تاریخی، مانند انتخاباتِ اخیر در ایران، اکثریت مردم دستیابی به مطالباتِ مرتبط با نیازهای شخصی را به حرکتهای استراتژیک برای نیل به جامعه آزاد و عادلانه ترجیح میدهند، در آنصورت تصمیمات و حرکتهایِ سیاسی آنها نیز عمدتا لحظه ای، عملگرایانه و محدود به اهداف کوتاه مدت شکل میگیرند. اما برای یک اپوزیسیونِ متحدِ آزادیخواه که بر مبنای یک تحلیل سیاسی مشترک به اصلاح نیافتگی نظام حاکم و لزوم تغییر آن با یک ساختار دمکراتیک سازمان یافته است، راهکارهای مبارزاتی و چگونگی طرح مطالبات و شعارها، تنها میتوانند که بر فراز تدوین یک استراتژیِ روشن و متعهد به هدف تحول طلبانه آن انتخاب شوند.
با توجه به اوضاع کنونی در ایران، مجموعهِ اپوزیسیونِ مردمی و تحول طلبِ ایران که شامل جمهوریخواهان در داخل و خارج از کشور میگردد، نیازمند به این است که در راستای مبارزاتِ دمکراسی طلبانهِ خود به یک استراتژیِ روشن و متکی بر موازین نهفته در مصوبات و همسو با هدف اصلی یعنی نفی اساسیِ حکومت فقاهتی مجهز باشد. در عین حال بدیهی است که، با حفظ تعهد به خط مشِ معطوف به تغییرِ بنیادی در ساختارِ سیاسیِ موجود، جمهوریخواهانِ آزادیخواه از انجام هر گونه اصلاحاتِ سیاسی/اجتماعی، حتی تحت سیطرهِ غیر دمکراتیک از طرف حاکمان جمهوری اسلامی، استقبال میکنند. مبارزه برای نیل به آزادیهای مدنی و عدالتِ اجتماعی نمیتواند که تلاش برای و پشتیبانی از هر نوع حرکت برای ایجادِ بهبودی در شرایطِ اجتماعی مردم و تشنج زدائی در روابط با سایر کشورها را در بر نگیرد. بر اساس این بینشِ تحول طلبانه و متعهد به پیشرفتِ عادلانهِ اقتصادی/اجتماعی در جامعه، بر دوشِ اپوزیسیونِ جمهوریخواه است که از مطالباتِ دمکراتیک که از سوی جنبشهای مردمی و از جمله کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و اقلیتهای ملی/مذهبی طرح میشوند، پشتیبانی نماید. گرچه برای اکثریت مردمِ ایران و بخشهای وسیعی در میان اپوزیسیون آزادیخواه روشن گردیده است که احقاق خواسته های حقوق بشری و ازجمله استقرارِ آزادیهای سیاسی ( ب.م. آزادی بیان/مطبوعات، حق ایجاد تشکلهای مستقل و برقراری انتخاباتِ آزاد) و تمکین به موازین دمکراتیکِ مدنی مانند نهادینه کردن حق مشارکتِ آزاد در انتخابات جهت تعیینِ نمایندگان و مسئولان برای ارگانهای تصمیمگیری (سراسری و محلی)، در ماهیت حکومتگران در نظام جمهوری اسلامی نبوده، بلکه، در گرو انجام تغییر دمکراتیک و ترجیحا خشونت پرهیز در ساختار سیاسی نظام است، با این وجود تلاش برای دامن زدن به طرح این نوع مطالبات دمکراتیک و بویژه اهمیتِ طرد نهاد نظارت استصوابی، بخش عمده ای از وظایف ما را، هم اکنون تشکیل میدهد.
برای جمهوریخواهان آزادیخواه رئوس کلیِ مطالبات مشترک که در واقع احقاق آنها در گروِ تغییرِ کاملِ قانون اساسیِ موجود است، میتوانند به شرح زیر میباشند:
۱- آزادی تمامی زندانیانِ عقیدتی-سیاسی
۲- ممنوعیت شکنجه و لغو مجازاتِ اعدام
۳- تضمین آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر
۴- جدائی مذهب و هر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومتی
۵- برقراری سیستم آزادِ رای گیری عمومی برای انتخابِ نمایندگان مردم در نهادهای قانونگذار( پارلمان ومجالس محلی) و تعهد به تضمین پروسهِ دمکراتیک برای تعیینِ مسئولان و نهادهای (ب.م. شوراهای) اجرائی
۶- تغییر در تمامی قوانین تبعیض آمیز و تضمینِ حقوق مدنیِ برابر برای زنان و تمامی ساکنانِ ایران
۷- ایجاد روابط صلچ آمیز با دیگر کشورها در پرتوی حفظ استقلال سیاسی ایران و مخالفت با هرگونه تعرض نظامی و دخالتِ سیاسی (به استثنای موارد حقوق بشری) از طرف دول خارجی
جمهوریخواهان آزادیخواه در راستای تبلیغ و ترویجِ این مطالباتِ حقوق بشری، از حقِ دمکراتیکِ مردم ایران جهتِ نفی استبدادِ فقاهتی و برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی که ترجیحا در چارچوب اعتراضات، اعتصابات، تظاهرات و خیزشهای مسالمت آمیز انجام گیرند، پشتیبانی میکنند. بدیهی است که در صورت ظهور فضای بازِ سیاسی در نظامِ حاکم، بهر دلیل، میبایست از خواستِ دیرینه مردم که در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ سرکوب گردید، یعنی برگزاری یک رفرندام تحت نظارت سازمان ملل، جهت نظرخواهی عمومی در مورد ضرورت تدوین یک قانون اساسی سکولار، غیر موروثی و دمکراتیک پشتیبانی گردد. گذار دمکراتیک و ترجیحا خشونت پرهیز به نظامی جمهوری، سکولار، آزاد و پایبند به موازین حقوق بشر جهانی، در صورت شکلگیریِ یک اتحاد وسیع از اپوزیسیون آزادیخواه قبل ازآغاز خیزشهای توده های مردم، تاثیر تعیین کننده ای در سامانیابی یک نظام دمکراتیک خواهد داشت.
۲۶ آگوست ۲۰۱۳
