والنتین کاتاسونوف – مترجم: ا. م. شیری
در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا بانکهای بزرگ جهان را به شرکت در توطئه عمدی و پیشگیری از هر اقدامی در تنظیم بازار باصطلاح مبادله وامهای معوقه متهم کرد. مبادله وامهای معوقه عبارت است از انواع مشتقات قراردادهای مالی، که وام دهندگان را به کاهش یا رفع کامل خطر ورشکستگی بانکها بواسطه وام گیرندگان در نتیجه دریافت هر نوع وام، اوراق قرضه و دیگر استقراضها مجاز میسازد.
مبادله وامهای معوقه را بانک جی پی مورگان در سالهای ۱۹۹۰ به جریان انداخت. ابزارمعاوضه وامهای معوقه فورا به همان سرنوشتی دچار شد، که همه ابزار مالی به آن گرفتار شدند. استفاده از وجوه بیمه مخاطرات اقتصاد واقعی، مبادله وامهای معوقه را به اسباب بازی محبوب دلالان مالی تبدیل کرد. سایر شرکت کنندگاه بازار نیز بتدریج به این بازی جلب شدند. در نتیجه پایانی، آن دسته از بانکها و شرکتهای مالی که بطور کلی هیچ ارتباطی با هیچیک از طرفهای این یا آن معاملات اعتباری نداشتند، به انتشار این نوع مشتقات دست زدند. در سال ۲۰۰۷، کمی پیش از آغاز دوره فعال بحران مالی جهانی، حجم بازار مبادله وامهای معوقه از ۶۰ تریلیون دلار فراتر رفت. حجم کل تولید ابزارهای مالی در همان زمان به ۱۲۰ تریلیون دلار بالغ گردید، که آنهم تقریبا بیش از ۲۰ برابر درآمد ناخالص جهانی بود. بعقیده بسیاری از کارشناسان، واقعا هم فروپاشی بازار ابزارهای مالی باعث شروع بحران مالی جهانی گردید. اگر چه سهممعاملات وامهای معوقه در بازار همه مشتقات، بیش از ۵ درصد نبود، اما این ابزار در آماده سازی زمینه بحران سال ۲۰۰۸ نقش فوق العاده ایفا کرد. جورج سورس در ماه آوریل سال ۲۰۰۸ نوشت: «این بازار (مبادله وامهای معوقه) بطور کلی تنظیم نمیشود، دارندگان قراردادها بصورت کاملا بی سابقه ای با آن مواجه هستند، که قراردادهای آنها تا چه حد تضمین شده است. این شمشیر داموکلس ها آماده است بمحض اینکه ورشکستگی آغاز شود، فرود آید».
امیدواری بسیاری از بازیکنان بازار (دلالان) به یک «چوب جادو» بنام مبادله وامهای معوقه، باعث تشدید خشم سوداگرانه دلالان بازار مالی گردید و آنها را به بستن قراردادهای هر چه مخاطره آمیزتر تحریک نمود. به این امر، هنگامیکه «تجزیه و تحلیل پروازها» در جریان خیزش موج اول بحران انجام شد، هم تنظیم کنندگان مالی، هم کارشناسان مستقل، هم شرکت کنندگان اجلاسهای بین المللی اعتراف کردند. آلن گرینسپن، رئیس بانک فدرال رزرو، سوداگری را حتی در سالهای ۹۰ بکمک مبادله وامهای معوقه توسعه داد و پس از شروع بحران، دولت آمریکا بحساب وجوه بودجه، تدابیر گزینشی برای نجات بازیگران بخشم آمده وال استریت اتخاذ کرد.بانک بیر استرنز، پنجمین بانک آمریکائی بلحاظ بزرگی خود، در ماه مارس ۲۰۰۸ به مبلغ سمبولیک فروخته شد. این بانک عملا بدلیل انجام معاملات وامهای معوقه ورشکست شد. وزنه بدهی در قبال مبادله وامهای معوقه،بانک لمن برادرز را به عمق فروکشید (دولت از حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آن خودداری کرد). ورشکستگی این بانک نیز شروع مرهله فعال بحران مالی محسوب میشود. دولت آمریکا مجبور شد کمپانی بیمه AIG را بخاطر انتشار جایگزینهای اعتباری بمبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار بفوریت نجات دهد- حجم غیرقابل وصول بیمه گر بر اساسمبادله وامهای معوقه فقط در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ به ۱۱ میلیارد دلار رسید. کمپانی بیمهAIG تنها بکمک پولهای دولت موفق شد مبلغ ۴/ ۲۲ میلیارد دلار به بانکهایی که جایگزین وامهای معوقه را از آن خریده بودند، بپردازد. عملا همه بانکهای وال استریت در عین حال مطالبات و بدهی های بزرگی بر اساس ابزار مبادله وامهای معوقه داشتند، اما بدهی برخی از بانکها (جی پی مورگان، AIG، لمن برادرز و سایره) بیش از مطالبات آنها بود. آمریکا به کمک بدهکار عمده ــ بانک جی پی مورگان شتافت. نیکوکاران واشنگتنی از این بانک نه بطور مستقیم، بلکه، از راه نجات آن بانکها و شرکتهائی که از بانک جی پی مورگان اسباب بازیهای مالی مبادله وامهای معوقه را خریده بودند، بصورت غیرمستقیم حمایت کردند. برای آنکه همه دارندگانمعاوضات وامهای معوقه بتوانند «رضایت» صد در صد بگیرند، لازم بود نکول پرداختهای بزرگترین بانکهای آمریکا و در عین حال، اروپا را اعلام نمایند. ممکن بود به موجودیت وال استریت، لندن سیتی و سایر مراکز بانکی جهانی یک شبه نقطه پایان گذاشته شود…وارن بافت(Warren Buffett) هنوز قبل از شروع بحران، همه ابزارهای مشتقاتی را بدرستی «تسلیحات مالی کشتار جمعی» نامید. فقط تزریق پولهای هنگفت از وجوه بودجه دولتی و بانکهای مرکزی، نظام مالی- بانکی را نجات داد. در نهایت، توسعه خارج از کنترل بازارمبادله وامهای معوقه موجب افزایش ناگهانی بدهی های دولتی آمریکا ، انگلیس و سایر کشورهای اتحادیه اروپا گردید. این عامل، به آتش بحران بدهی در اتحادیه اروپا، که تا کنون مورد حمایت قرار نگرفته است، دامن زد. «بمب» مبادله وامهای معوقه منفجر شد، اما ترس هنوز بقوت خود باقیست.
بازارمبادله وامهای معوقه: تلاش برای «مین روبی»
بانکها همراه با تنظیم کنندگان و سازمانهای مالی بین المللی، بدون هیچ هیاهوی خاصی در رسانه های جمعی تدابیری برای «مین روبی» بازار مبادله وامهای معوقه اتخاد نمودند. در سال ۲۰۰۹ در آمریکا و اروپا برخی قدمها برای سیستماتیزه و استاندارد کردن تجارت مبادله وامهای معوقه برداشته شد. رسمیت یافتن قانون داد- فرانک (Dodd- Frank) از ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۱۱ در آمریکا (این قانون را حتی قانون اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده نیز مینامد)، گزارشات حسابرسی بانکها در باره معامله با معادل وامهای معوقه را بموازات همه در نظر میگیرد. این اقدام تا حدودی مخاطرات بحرانها را کاهش میدهد، هر چند متخصصان پیچیدگی ارزیابی خطرات بر اساس ابزار مبادله وامهای معوقه را مورد توجه قرار میدهند، تعمق تنظیم کنندگان در نقشه پیچیده معامله با این ابزارها غیرممکن است.
بدون در نظر گرفتن مبادله وامهای معوقه، درک برخی حوادث حیات اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر دشوار است. بعنوان مثال، حوادث یونان را در نظر بگریم. بخصوص علاوه بر این کشور، در سایر کشورهای اروپائی و خارج از اروپا، شاخص بدهی های دولتی، بدهی خارجی، کسری بودجه و غیره چندان بهتر از یونان نیست. با این حال، این واقعیت که یونان وامهای سخاوتمندانه از گلدمن ساکس و یکسری بانکهای اروپائی گرفته، اما بانکهای برجسته وال استریت و لندن سیتی با کمک «چوب جادوی» مبادله وامهای معوقه، خطرات خود را در مقابل این وامها بیمه کرده اند. اگر زمانی یونان نکول بدهی های خود را اعلام نماید، آنوقت وام دهندگان به یونان میتوانند «رضایت» همان بانکهائی را که همین مبادله وامهای معوقه را به آنها فروخته اند، جلب نمایند (احتمالا، بانکهای جی پی مورگان، مورگان استنلی و از نوع آنها). توجه کنیم، که با چه صبر و پشتکار قابل تحسینی «ترویکای پر آوازه» (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) کوشش کرد و میکند تا با دستکاری بدهی یونان شکل معقول و منطقی به آن بدهد. آنها اصرار دارند، که اقدام برای برون رفت یونان ار بحران را «تجدید ساختار بدهی» بنامند، چرا که اگر آن را نکول بنامند (بر خلاف عقیده بسیاری از سرمایه گذاران و آنچه که هست)، در این صورت مکانیزم پرداخت مبادله وامهای معوقه بکار می افتد. صحبت از دهها میلیارد یوروئی درمیان است که قادر است بسیاری از بانکهای آمریکائی و اروپائی را از پا درآورد.
اگر در سال ۲۰۰۷ حجم کل بازار مبادله وامهای معوقه حداکثر به ۶۲ تریلیون و ۲ میلیارد دلار بالغ شد، فروپاشی مالی ناشی از آن به کاهش شدید حجم بازار منجر گردید. به ترتیبی که در سال ۲۰۱۰ حجم کل معاملات به کمتر از نیمی از میزان تا شروع بحران، یعنی به ۲۶ تریلیون و ۳ میلیارد کاهش یافت. بر اساس گزارشات سال ۲۰۱۲، حجم آن تا سطح ۲۵ تریلیون و ۵ میلیارد دلار ادامه یافت. بانک آمریکائی جی پی مورگان همچنان بعنوان بازیگر پیشرو در بازار این ابزار مالی، به ایفا نقش مشغول است و حجم معاملات وامهای معوقه در سبد سرمایه گذاری آن شامل ۵ تریلیون و ۷ میلیارد دلار میباشد. مورگان استنلی، یکی دیگر از غولهای وال استریت با ۴ تریلیون و ۹ میلیارد دلار در جایگاه دوم ایستاده است. تحقیقات آغاز شده در باره مبادله وامهای معوقه در اتحادیه اروپا احتمالا موجبات کاهش این بازار را فراهم آورد.
رسوائی بانکی: معاوضه وامهای معوقه بمثابه ابزار حقه بازی
قابل توجه است، که قراردادهای مبادله وامهای معوقه، ابزارهای فرابورسی بودند. این بدان معنی است، که آنها بین دو طرف بطور خصوصی بسته شدند و در بازارهای بورس مورد داد و ستد قرار نگرفتند، بعبارت دیگر، از میدان دید و کنترل تنظیم کنندگان مالی خارج شدند. کمپانیهای بورسی پیشرو سعی کردند به این بخش بازار مالی جهانی دسترسی پیدا کنند. بانکها به آن متهم میشوند، که سعی کردند با جلوگیری از ورود مبادله وامهای معوقه به میادین باز مالی، بازار آنها را تا «حداکثر بسته» نگهدارند. کمپانیهای بورسی دویچه بورسه و شیکاگو مرکانتایل اکسچینج به یکسری اقداماتی بمنظور راه اندازی میادین رسمی برای معاملات وامی و تجارت مشتقات دست زدند. برای شروع روند تجارت مشتقات اعتباری، بازارهای بورس باید جواز انتشار اطلاعات و ایجاد شاخصهای عمده مشتقات میگرفتند. اما مؤسسات مالیمبادله بین المللی و انجمن مشتقات و مارکیت (Markit)، که خواستار اخذ مجوز بودند، تحت کنترل محفل کوچک بانکی تاجران مبادله وامهای معوقه قرار داشتند. آنها از دادن مجوز به بازارهای بورس خودداری کردند.
بر اساس گزارش رسمی منتشره از سوی کمیسیون اروپا، تنظیم کنندگان مالی ۱۳ بانک و دو مؤسسه بزرگ را به توطئه کارتلی متهم میکنند. بانکهای گلدمن ساکس، مورگان استنلی،BNPپاریباس، بانک آلمان، HSBC، UBS، سیتی گروپ، بارکلایس، جی پی مورگان، بیر استرنز، بانک آمریکا مریل لینچ، رؤیال بانک اسکاتلند و کردیت سوئیسبانکهای متهم هستند. علاوه بر آن، کمیسیون اروپا همچنین انجمن بین المللی معاملات و مشتقات (ISDA) و یکی از بزرگترین کمپانی های ارائه دهنده خدمات اطلاعات مالی جهان،مارکیت را به همدستی با بانکها متهم میسازد.
دستکاری شریرانه بانکهای وال استریت با مبادله وامهای معوقه، در سال ۲۰۰۹ توجه وزارت دادگستری آمریکا را بخود جلب کرد. تحقیقات از بانکها، بازیگران اصلی بازار این ابزار مالی و همچنین، از کمپانی مارکیت شروع شد. آخری، ارائه دهنده اصلی اطلاعات به بانکهای وال استریت میباشد. حدّت شرایط عبارت از این است، که جی پی مورگان بزرگترین سهامدار مارکیت بحساب میآید (با ۱۲ درصد سهام). سایر سهامداران عبارتند از بانک آمریکا، رؤیال بانک اسکاتلند و گلدمن ساکس. وزارت دادگستری آمریکا تردید دارد، که سهامداران مارکیت توانسته باشند از مزایای غیربازاری در بازار مبادله وامهای معوقه، در عین حال در بازار سازندگان بازار برخوردار شده و برای دسترسی به اطلاعات بازار، دارای توانائی زیادی بوده باشند. مارکیت از هر گونه توضیح در مورد تحقیقات بعمل آمده از سوی دولت آمریکا خودداری کرد.
در ماه آوریل سال ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا همچنین تحقیقات درباره فعالیت ۱۶ بانک بزرگ در بازار مبادله وامهای معوقه را آغاز کرد. اتهامات دایر بر اینکه معامله وامهای معوقه هنگام بحران سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۹ چهره منفی از خود نشان داد و اینکه بانکها در مورد نتیجه گیری، نقل و انتقال بانکی و ارائه اطلاعات مربوط به مبادله وامهای معوقه، سیاست غیررقابتی در پیش گرفتند، موجب شروع تحقیقات گردیدند. پس از این، پرتوافکنی به این تحقیقات در رسانه های جمعی متوقف شد و بمدت ۲ سال و ۳ ماه ادامه یافت. آیا مدت زیادی نیست؟ آیا واقعا تحقیقات بعمل آمد؟ آیا احتمال دارد در جهان پشت صحنه مالی برای فشردن بر روی پدال ترمز تصمیم گرفته شده باشد؟ آیا در مدت زمان سپری شده هیچ تغییری در آرایش نیروها بوجود آمد و کسی به فعال کردن بمب تخریبی آرام تحت عنوان مبادله وامهای معوقه نیاز داشته است؟
***
سؤال مترجم
خوب، این هم از این! بارهای طی افزوده ها به برخی مقالات، از احزاب، سازمانها، گروهها، افراد و شخصیتهای سیاسی مستقل، بویژه، از اقتصاددانان خواستم پاسخ این سؤال را بدهند: بدون تبیین، تعریف و ارائه یک تصویر واقعی از نظام مالی- اقتصادی کنونی جهان، چگونه می توانند از اقتصاد سالم صحبت بکنند؛ برنامه های اقتصادی برای ارتقاء سطح زندگی توده های محروم و برای مبارزه با تورم و گرانیهای روزافزون کالاها، تدوین، تنظیم و ارائه دهند؟ اگر چه هنوز منتظر پاسخ هستم، اما بعید نیست، سکوت بسیاریها در مقابل این پرسش، با موقعیت طبقاتی و منافع گروهی یا شخصی آنها رابطه مستقیم داشته باشد.
حالا، همین سؤال را در مقابل دولت باصطلاح «تغییر و امید» آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران مطرح میکنم، که کار خود را با حمله به حقوق زنان (کاهش مرخصی بعد از زایمان زنان از ۹ ماه به ۶ ماه و لغو مرخصی تشویقی پدران) آغاز کرد. انتظار می رود این دولت و یا طرفداران و حامیان آن بطرز صریح و روشن اعلام نمایند، که با وجود سلطه جهانی نظام تک ارزی (دلار بی پشتوانه) و نظام مالی- اقتصادی مبتنی بر سرقت مسلحانه کشورها توسط قدرتهای امپریالیستی غرب و فریبکاری و قماربازیهای بانکها و بازارهای بورس، چه راه کارهائی را برای مقابله با تحریمهای زورمدارانه و تعدیل و کاهش شاخص تورم و جلوگیری از افزایش دائمی هزینه زندگی توده های مردم میتوانند نشان داده و به کار ببندند.
