مازیارشکوری گیل چالان
شاید کمترکسی گمان براین داشت تا روزگاری جاسوسی به عنوان صنعتی پررونق دردنیای سیاست،اقتصاد،فرهنگ و. . . محل اعراب واقع شود. اخیرا این صنعت با بکارگیری تکنولوژی مدرن بیش از پیش به حریم خصوصی شهروندان راه یافته وبسیاری ازفعل وانفعالات عرصه های سیاست،اقتصاد،فرهنگ،ورزش وبسیاری دیگرازعرصه ها را تحت سیطره خود قرارداده. البته ناگفته نماند که این صنعت به واسطه ابزارآلات مدرن ازمرزهای داخلی کشورها نیزفراتررفته که داستانش بدانجا رسیده که اززبان “اسنودن” برملا ورسوایی بس عمیقی را بدنبال داشته. صنعتی که میباید دردست خادمان قرارمیگرفت تا همواره تبهکاران آرام نیاسایند امروزه درید حاکمان قدرت محورقرارگرفته تا عاملی درجهت بی حرمت نمودن حوزه خصوصی افراد وایجاد فساد وبعضا اشاعه آن باشد.
آنچه اخیرا موجب سروصدای چند روزه درفضای سیاسی ورسانه ای ایران شد اظهارات “علی مطهری” مبنی برکشف دستگاه های جاسوسی شنود ودوربین فیلمبرداری دردفترکارش بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی کارنهادن دستگاه های جاسوسی را دردفترکارش متوجه وزارت اطلاعات کرده و ازاین وزارتخانه امنیتی درخواست کرده تا «دراسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد»
اظهارات علی مطهری بازتاب های متفاوتی را به همراه داشت که این نوشتاربه پاره ای ازنکات دراین خصوص می پردازد.
*آنچه را که علی مطهری منطبق برقانون جنگل می خواند درجوامعی به وقوع می پیوندد که حاکمیت خود را مطلق العنان دانسته وبرای احدی ازافراد جامعه حقوق شهروندی قائل نبوده وملاک خیروشردرچنین جوامعی برمبنای حقوق بنا نهاده نشده، بلکه بالعکس آنچه میزان خیروشراست چیزی نیست الا منافع حاکمیت. درچنین جوامعی شخصیت فرد ازسوی حاکمیت مطلقه به رسمیت شناخته نشده ومتعاقب آن حریم خصوصی افراد معنی ومفهومی به خود نگرفته وهمواره مورد تعدی حاکمیت بوده وزیرپای حاکمان لگدمال میشود. آنچه حاکمیت مطلقه را به عملکرد منطبق با قانون جنگل وخدشه دارکردن حقوق شهروندان توجیه میکند منافع حکومت است.
**آنچه را علی مطهری انطباق با قانون جنگل خوانده اند فقط به کارنهاد غیرقانونی ابزارآلات جاسوسی دردفترکارایشان محدود نمی شود. بلکه این قانون جنگل اصول ومواد بسیاری را با خود به همراه دارد که جزءلاینفک آن می باشند. بنا براین ازدیگرمصادیق این قانون جنگل اینکه دروغ ونعل وارونه زدن درتمامی تاروپود نهادهای مبتنی براین قانون قابلیت لمس ومشاهده را دارا میباشد. ازجمله مجلس شورای اسلامی که می باید متشکل ازنمایندگان ملت بوده ودردفاع ازحقوق شهروندان برحاکمان تاخته وبرآن ها نظارت نماید، بلکه بالعکس وکیل الدوله بوده وبا مزان قراردادن منافع حاکمیت تعدی به حقوق شهروندان را توجیه میکنند. ازجمله این وکیل الدوله ها بهرام بیرانوند است که میزان قراردادن منافع ملی حق شهروندی وحریم خصوصی علی مطهری را مورد تعدی قرارداده وبی پرده عنوان داشته:«یک مطلب اثبات نشده برای دستگاههای بیگانه خوراک می شود و ما موظفیم از منافع نظام دفاع کنیم، آن نماینده هم حق ندارد موضوع را بیان کند زیرا اثبات نشده است»
***آنچه را علی مطهری میباید مورد واکاوی قراردهد این که چگونه اعمال منطبق برقانون جنگل درجامعه کنونی ایران ازسوی نهادهای قدرت به اجرا درمی آید. آنچه مسلم است این قانون جنگل همچون قارچ یک شبه نروییده. بی شک هرآنچه درجوامع مختلف به قانون نوشته یا نا نوشته بدل میشود درظرف زمانی خاص خود ودرگرورشد ونمودرزمین مساعد خود بارورمیشود. آنچه زمین انقلاب سال پنجاه وهفت را برای رشد ونموبذری که قانون جنگل میخوانیم مساعد کرد همان عدم اعتراض به حرکت های تمامیت خواهانه خمینی وایادیش وعدم اعتراض به تصویب ولایت فقه ومتعاقب آن نادیده انگاشتن حقوق فرد فرد شهروندان بود. اگرهمان روزکه خمینی با وقاحت تمام جاسوسی را با عنوان:” هرکس باید بداند همسایه اش چه میکند” واجب کرده بود معترض می شدیم امروزاین قانون جنگل فرزند نامشروع انقلاب نمی شد.
