اسماعیل نوری علا
فعالیت احزاب سیاسی، در یک جامعهء دموکرات، «زمانمند» نیست چرا که «مأموریت» هر حزب تصرف موقت قدرت (تا زمانی که مردم بخواهند)، اجرائی کردن برنامه های خود، و آنگاه کوشش همیشگی برای پایدار ساختن نتایج این برنامه ها است، حال آنکه «مأموریت ِ» سکولار دموکرات ها ایجاد حکومتی سکولار دموکرات بر اساس یک قانون اساسی سکولار دموکرات است و زمانی که این دو حاصل شد لااقل بخش بزرگی از مأموریت آنها و تشکل هاشان به پایان می رسد و از آن پس لازم است که هر فعال سیاسی در درون حزبی که می پسندد به فعالیت بپردازد.
اخیراً پرسشی برای برخی از اهل نظر پیش آمده، بدین مضمون که: «آیا می توان از درون اندیشهء موسوم به “سکولار دموکراسی” یک حزب سیاسی بیرون کشید؟» مقالهء حاضر می کوشد برای این پرسش پاسخی بیابد.
در ترکیب «سکولار دموکراسی» مفهوم «دموکراسی» ترکیب ِ بشری ِ کهنی است که خود متشکل از دو جزء «دمو» و «کراسی» بوده و مترجمین فارسی زبان اولی را به «مردم» و دومی را به «سالاری» ترجمه کرده اند. از آنجا که این ترجمه در زبان رایج سیاسی ما سخت جا افتاده، بهتر آن است که در صحت این ترجمه رخنه ایجاد نکرده و، بجای این کار، خود را با برخی از تعاریف مورد نیازی که از «مردم سالاری» (یا «دموکراسی») می شود آشنا سازیم.
این نکته روشن است که در اینجا منظور از «سالار» همان «سروری و رهبری و حاکمیت» است و اصطلاح «مردم سالاری» به این نکته اشاره دارد که امور جامعه باید بوسیلهء «مردم ِ» آن جامعه اداره و مدیریت شوند. حال باید دانست که هم مفهوم «مردم» و هم معنای عملی «حاکمیت بر جامعه به منظور مدیریت آن» در طول تاریخ تحولات عدیده ای را بخود دیده اند. مثلاً، با پیدایش «کشور» های امروزین، که دارای مرزهای سیاسی و شناخته شدهء بین المللی هستند، مفهوم «حکومت ـ ملت» (که در فارسی به غلط «دولت ـ ملت» خوانده شده) نیز بوجود آمده است؛ بدین معنی که مردم ساکن در درون هر جغرافیای مرزبندی شدهء سیاسی یک «ملت» (Nation) خوانده می شوند و دستگاهی که امور آنها را اداره و مدیریت می کند نیز «حکومت» (State) نام دارد. حال اگر این «حکومت» به آن «ملت» تعلق داشته و امور کشور را از جانب آن اداره کند، آن را «حکومت ملت» می خوانیم و آن را در استعمال واژه ها به «حاکمیت ملی» بر می گردانیم. بنا بر این، در عین حالی که می توان «دموکراسی» را به «مردم سالاری» ترجمه کرد باید دانست که در سطح کشورهای امروزی (بعنوان واحدهای مستقل جغرافیاسیاسی) معنای واقعی این مفهوم «حاکمیت ملی» است و استفاده از واژهء مردم و خلق و گروه نمی تواند چیزی از اهمیت واژهء «ملت» در تعریف امروزین آن بکاهد.
همین روابط را می توان به سطوح کوچکتری از اجتماعات بشری نیز اطلاق کرد. مثلاً، در یک شرکت سهامی امروزین نیز فرض بر آن است که مالکان شرکت سهامداران آن هستند و مدیریت شرکت را در صورتی می توان «دموکراتیک» خواند که مدیران از جانب سهامداران برگزیده شده، مأموریت یافته و در برابر سهامداران پاسخگو بوده و بوسیلهء آنها قابل عزل باشند. می بینیم که، در سطح یک شرکت سهامی، معنای «دمو»، در ساحت روابط دموکراتیک ناظر بر آن، «مردم» نبوده و منظور از آن «سهامداران» شرکت است.
بعبارت دیگر، مدل «شرکت سهامی» را می توان مدلی متوسع دانست که می تواند بصور مختلفی، از گردهمآئی عده ای برای انجام یک کار تجاری گرفته تا گرد هم آمدن مردمی در درون یک کشور (به معنای یک واحد جغرافیاسیاسی) شکل و محتوا عوض کند اما «دموکراسی»، در همهء این اشکال، به معنای حکومت و نظارت صاحبان «واحد مورد نظر» بر کار و بار خویش است؛ چه بصورت مستقیم و چه از طریق نهادهائی که از جانب صاحبان واحد مورد نظر، بصورت انتخابی و بر اساس دستورالعمل ها و مأموریت های احاله شده به منتخبین بوجود می آیند.
اما، بر اساس همین ضوابط می توان دید که مفهوم «مالکیت» مفهوم دموکراسی را نیز می تواند تغییر دهد. مثلاً اگر، در سطح یک کشور، دموکراسی به معنای «هر شهروند یک رأی» است، در سطح یک شرکت سهامی هر «شریک» می تواند «سهم»های متعددی را مالک بوده و از حق بیشتری در مالکیت شرکت و مدیریت آن برخوردار باشد.
***
پس، در مدل سیاسی حکومت و مدیریت یک کشور، دموکراسی هنگامی متحقق می شود که قاعدهء «هر شهروند یک رأی» برقرار باشد و هیچ امری نتواند از این بابت شهروندی را بر شهروندان دیگر برتری داده و دارای مزایای فوق العاده کند. به همین دلیل است که «دموکراسی» در تخالف با «دیکتاتوری یک فرد یا یک گروه» و «استبداد آنها» قرار می گیرد. مثلاً، آشکار است که اگر در کشوری «مذهب یا ایدئولوژی رسمی» وجود داشته باشد دیگر نمی توان از سیستم آن کشور با صفت «دموکرات» یاد کرد چرا که مذاهب و ایدئولوژی ها ایجاد کنندهء تبعیضات و تفاوت ها و برتری یافتن های برخی از اشخاص و گروه ها بر دیگران محسوب می شوند و عایق رسیدن جامعه به دموکراسی هستند.
ممکن است تصور شود که چون مسئلهء «هر شهروند یک رأی» و «گزینش دستورالعمل ها و مجریان آنها» مطرح است، پس، لازم آن است که «اقلیت» تسلیم نظر «اکثریت» شود و این تسلیم شدگی با استقرار «دموکراسی» تنافری ندارد. حال آنکه اگر در معنای گستردهء دموکراسی و مفهوم «هر شهروند یک رأی» دقت کنیم و در امر گزینش های اجتماعی ـ سیاسی به جلوگیری از نفوذ برتری جویانهء مذاهب و ایدئولوژی ها توجه داشته باشیم ملتفت می شویم که دیگر نمی توان دوگانهء «اقلیت ـ اکثریت» را در راستای اثبات حقوق مساوی و همگانی برای همهء شهروندان یک کشور دانست چرا که این دوگانه تنها در مورد مقررات و دستورالعمل های غیرمذهبی و غیر ایدئولوژیک که همواره قابلیت ملغی شدن و تجدید نظر را دارند معتبر است و در همین راستا نیز قانون گزاری همواره باید مراقب آن باشد که حقوق عام اقلیت بوسیله اکثریت پایمال نشود.
به همهء این دلایل، بسیاری از متفکرین بر آن شده اند که دموکراسی در گوهر خود امری سکولار (جداساز مذهب و ایدئولوژی از حکومت) است و نمی توان، در غیاب سکولاریسم، دموکراسی را مستقر کرد. و بخشی از این اهل نظر، بر اساس همین نتیجه گیری، آفرینش اصطلاح «سکولار دموکراسی» را بی دلیل و زائد می دانند و معتقدند که وقتی از دموکراسی سخن می گوئیم، خود بخود، سکولار بودن آن را هم در نظر داریم و دیگر لازم نیست تا وزنهء «سکولار» را به دم آن ببندیم و، بجای روشن کردن سخن، ابهامات تازه ای را بر آن بیافزائیم. مطرح کردن «بدیهیات مندرج در یک موضوع» امری در مقولهء آوردن حشو و زوائد است و، به قاعدهء اینکه «چون که صد آمد نود هم پیش ما است»، لزومی برای این زائده کاری وجود ندارد. به عبارت دیگر، بسیاری از دست اندرکاران امر سیاست، تأکید بر سکولار بودن دموکراسی را امری از زمرهء «حشو» و «تکرار زائد» (Tautology) می دانند؛ آنگونه که، مثلاً، به اصرار بگوئیم «ذغال سیاه» یا «سر تاس بی مو».
اما در زندگی بشری مواردی پیش می آید که لازم می شود تا از همین «حشو» استفده ای بهینه صورت گیرد. مثلاً، اگرچه در ادبیات (در مبحث «بدیع») «حشو» به معنای «آوردن کلمات و جملاتی است که به ارکان و سیاق اصلی سخن ارتباطی ندارند» اما اهل ادب اغلب از همین «حشو» یا «سخن زائد و قابل حذف» را، به دلایلی قابل پذیرش، در کار خود استفاده می کنند.
شاید ارائهء توضیحی در این مورد بد نباشد. در نقد ادبی (باز هم، در مبحث «بدیع») به سه دسته «حشو» بر می خوریم که «قبیح» و «متوسط» و «ملیح» نام دارند و نویسندگان و شاعران زبردست، برای ایجاد «زیبائی» بیشتر حسی و مفهومی، از این آخری بسیار استفاده می کنند و، لذا، اگرچه در یک سخن ادبی و بلاغی نیازی به آوردن حشو ملیح نبست اما وجود آن می تواند در کار آفرینش «زیبایی سخن» «جنبهء کارکردی ِ» مهمی داشته باشد. مثلاً، سعدی، در یاد کردن از گذشت ماه ها و عمر، چنین گفته است: «دِی (که پایش شکسته باد) برفت / گل (که عمرش دراز باد) آمد». می بینیم که آنچه در هلالین (پرانتز) آمده زائد بوده و بدون آنها نیز سخن سعدی قابل درک است اما وجود همین زائده های معنوی بر جنبهء رسانائی و زیبائی بیت سعدی افزوده است.
***
البته در مباحث علوم سیاسی نمی توان «ایجاد زیبائی» را دلیلی بر توسل به «حشو» دانست و اگر دست به چنین کاری می زنیم آنگاه باید دلیل کارکردی قانع کننده ای برای کار خود داشته باشیم. به همین دلیل نیز هست که «سکولار دموکراسی» دارای تاریخ بلندی نیست و در واقع به صورت پدیده ای واکنشی ساخته شده است.
از آنجا که من در گذشته مطلب مفصلی در این مورد نوشته ام، در اینجا صرفاً به بخش کوچکی از آن مطلب اشاره کرده و، پس از آن، به مبحث اصلی مقاله ام بر می گردم. در آن مقاله (1) نوشته ام:
[در مقالات، و نیز کتب متعددی که در مورد سکولار دموکراسی منتشر شده، عموماً، صاحب نظران از وجود دولت های “سکولار دموکرات” در کشورهائی همچون هندوستان، اندونزی، ترکیه و حتی اسرائیل خبر می دهند؛ یعنی به کشورهائی اشاره می کنند که در آنها:
[1. یا تنوع گستردهء مذاهب وجود داشته باشد و دموکراسی تنها در صورتی متحقق شود که هیچ یک از این مذاهب قدرت را در دست نگیرد (مثل مورد هند و اندونزی)…
[2. و یا یک مذهب بر دیگر مذاهب غلبهء عددی داشته و بقیه را در اقلیت قرار دهد و خطر آن باشد که «مذهب اکثریت» به «مذهب رسمی» تبدیل شده و تبعیض مذهبی را قانونی و نهادینه سازد (مثل مورد ترکیه و اسرائیل).
[…این «تأکید مفید» بخصوص در جائی پیش می آید که لازم شود به مقابله با ترکیبی ساختگی برخیزیم. مثلاً، در سی سالهء اخیر از اصلاح طلبان حکومتی ایران شنیده ایم که از «دموکراسی اسلامی» سخن می گویند و، از محمد خاتمی گرفته تا شیرین عبادی، همگی بر عدم تنافر آموزه های اسلامی و دموکراسی یاد می کنند. حال، در برابر این ترکیب ساختگی که ـ در معنا ـ سکولار بودن دموکراسی را نفی می کند، معتقدان به این نکته که دموکراسی لزوماً در یک حکومت سکولار بوجود می آید و رشد می کند و، متقابلاً، حکومت هر مذهب و ایدئولوژی، بصورتی کارکردی، زائل کنندهء سکولار بودن دموکراسی است، ناچار می شوند در برابر اصطلاح «دموکراسی اسلامی» ترکیب «دموکراسی سکولار»، و در اصطلاح امروز «سکولار دموکراسی»، را بکار گیرند. در این «تأکید مفید» تذکاری اساسی وجود دارد که نمی توان در مبارزهء سیاسی از آن چشم پوشی کرد].
[مطلب را اینگونه نیز می توان بیان کرد: دموکراسی، نمی تواند به تنهائی و بدون به نمایش گذاشتن اجزاء ضروری اش، در برابر «دموکراسی اسلامی» یا «دموکراسی دینی» قد علم کند و ابطال آنها را به نمایش بگذارد اما، با تأکید بر گوهر سکولار ِ دموکراسی، علاوه بر اشاره به پیوند ارگانیک و ضروری دموکراسی و سکولاریسم، می توان راه را بکلی بر خلیدن هر گونه نگاه ایدئولوژیک ـ مذهبی به درون مفهوم دموکراسی بست.
[سکولار دموکراسی، در واقع، یک «نه»ی بزرگ و ضروری از جانب دموکراسی خواهان جهان به بنیادگرائی های ایدئولوژیک و، بخصوص، اسلامیسم خطرناکی است که اکنون خود و دنیا را به آتش می کشد]. (پایان نقل).
***
حال فرصت آن است که به پرسش آغاز این مقاله برگردم. بنظر من، از آنجا که که ما با پدیده هائی همچون «احزاب لیبرال دموکرات» و «سوسیال دموکرات» و حتی «دموکرات مسیحی» روبرو هستیم، می توانیم ضروری بودن پاسخ به این پرسش را تصدیق کنیم که: «آیا می توان “حزب سکولار دموکرات” هم داشت؟»
پاسخ من به این پرسش منفی است. بنظر من، هر حزب در داخل حاکمیتی که بوسیلهء قانون اساسی متشکل می شود دارای برنامه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی تنها در داخل ساختارهای کاملاً سکولار و دموکرات قابل اجرا هستند. یعنی اگرچه برنامه های لیبرال دموکرات ها با برنامه های سوسیال دموکرات ها متفاوت اند اما مردم تنها در داخل یک حکومت سکولار دموکرات می توانند یکی از این دو حزب را برای مدیریت کشور انتخاب کنند، و وقتی هم که از کارشان ناراضی شدند حزب مقابل شان را به قدرت برسانند.
بعبارت دیگر، لازمهء همزیستی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی نیز وجود از پیش متعین شدهء سکولار دموکراسی است. یعنی سکولار دموکراسی شرط لازم همزیستی احزاب سکولار با برنامه های مختلف است و، لذا، خود نمی تواند یک حزب سیاسی باشد و برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را داشته باشد.
این واقعیت را می توان بدین صورت نیز توضیح داد که سکولار دموکراسی «نوع حاکمیت و قانون اساسی ِ زیربنائی آن» را در هدف خود دارد حال آنکه سوسیال و لیبرال دموکراسی ها بر سر تصرف ماشین دولت (Government) در درون آن حاکمیت و قانون اساسی از پیش تعیین شده با هم مبارزه می کنندو هر یک چند صباحی فرصت می یابند تا دولت خود را تشکیل داده و برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را به اجرا بگذارند و، اگر لازم شود، برای این کار دست به تصرف قوهء مقننه هم بزنند؛ قوه ای که خود بر اساس قانون اساسی مصوب مردم عمل می کند.
و بالاخره، بر اساس آنچه که گفته شد می توان این نکته را نیز مطرح کرد که یک حکومت سکولار دموکراسی در برابر حکومت غیر دموکرات و قانون اساسی پایه ای آن موضع گیری می کند و علیه آن دست به مبارزه می زند، حال آنکه سوسیال یا لیبرال دموکراسی ها در برابر حزبی که قدرت را در اختیار دارد، در چارچوب قوانین اساسی سکولار دموکرات مبارزه می کند. آنگاه، سکولار دموکراسی، آلترناتیو «حکومت غیر دموکراتیک» را بوجود می آورد و سوسیال یا لیبرال دموکراسی آلترناتیو های یکدیگر برای تصرف دموکراتیک دولتی هستند که همواره بر بنیاد قانون اساسی سکولار دموکرات عمل می کنند.
***
حال می توان پرسید که «اگر سکولار دموکرات های حاضر در اپوزیسیون حکومت اسلامی نمی توانند “حزب سکولار دموکرات ایران” را بوجود آورند، ماهیت تشکیلات سیاسی آنها چه می تواند باشد؟»
برای پاسخ دادن به این پرسش باید توجه داشت که فعالیت احزاب سیاسی، در یک جامعهء دموکرات، «زمانمند» نیست چرا که «مأموریت» هر حزب تصرف موقت قدرت (تا زمانی که مردم بخواهند)، اجرائی کردن برنامه های خود، و آنگاه کوشش همیشگی برای پایدار ساختن نتایج این برنامه ها است، حال آنکه «مأموریت ِ» سکولار دموکرات ها ایجاد حکومتی سکولار دموکرات بر اساس یک قانون اساسی سکولار دموکرات است و زمانی که این دو حاصل شد لااقل بخش بزرگی از مأموریت آنها و تشکل هاشان به پایان می رسد و از آن پس لازم است که هر فعال سیاسی در درون حزبی که می پسندد به فعالیت بپردازد.
البته سکولار دموکرات ها می توانند دارای کارکرد نامحدودی نیز باشند اما این کارکرد نیز در مقولهء وجود احزاب نمی گنجد. حکومت و قانون سکولار دموکرات همواره مورد تهدید مخالفان دموکراسی و عوامل مذهبی و ایدئولوژیک هستند. حتی این احتمال نیز دور نیست که احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات خود نیز به تبدیل شدن به نهادهای ایدئولوژیک متمایل و، در ااشکالی نوین، متصلب شوند. بعبارت دیگر، حکومت و قانون اساسی سکولار دموکرات همواره در معرض تجاوز ایدئولوژی های مختلف قرار دارد و به ناچار همواره باید هوشیارانه از آنها نگهبانی کرد. اما این «نگهبانی» نیز امری حزبی نیست و نمی وان تصور کرد که فقط یک حزب سیاسی می تواند نگهبان حکومت و قانون اساسی سکولار دموکرات باشد.
همانگونه که نمی توان برای پاسداری از «اعلامیهء جهانی حقوق بشر» دست به ایجاد یک حزب سیاسی خاص زد اما می توان «انجمن» های نگاهبانی از حقوق بشر را بوجود آورد صیانت و نگاهبانی از حکومت و قانون اساسی سکولار دموکرات نیز (که لزوماً بر اساس اعلامیهء جهانی حقوق بشر بوجود می آیند) کار انجمن های دستداران و باورمندان به این مقولات، و حتی اتحادیه ای متشکل از این گونه کنشگران سیاسی است.
باورمندان به سکولار دموکراسی پیش از آنکه خواستار و کوشندهء راه دستیابی به قدرت باشند نگران استقرار و سپس نگاهداری از قانون اساسی و حاکمیت سکولار دموکرات اند و این وظیفه را با وظایف احزاب مختلف سیاسی در نمی آمیزند.
__________________________________________________
1. رجوع شود به مقالهء «چرا سکولار دموکراسی و نه تنها دموکراسی»، مورخ جمعه 7 مهر ماه 1391 ـ 28 ماه سپتامبر 2012 ـ در سایت شخصی من.
