بهرام رحمانی
نیروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مخالف حکومت اسلامی ایران، از گرایشات راست گرفته تا چپ، در این سه گذشته متاسفانه نسبت به زیست و زندگی زحمت کشان روستایی بی توجه بوده اند. اگر نگاهی گذرا به نشریات و رسانه های اپوزیسیون حکومت اسلامی، چه راست و چه چپ بیندازیم به سادگی می بینیم که نسبت به این بخش از جمعیت کشور اهمیت چندانی داده نشده است. در حالی که کارگران و زحمت کشان روستایی متحد واقعی و طبیعی طبقه کارگر ایران هستند.
هنگامی که مسئول برگزار کننده همایش تحت «عنوان ایران به کدام سو می رود؟» که در روزهای ۱۳ و ۱۴ آوریل سال جاری در «لندن» برگزار شد و من به دلایلی نتوانستم در آن شرکت کنم ارائه بحثی درباره وضعیت روستائیان را به من پیشنهاد داد؛ صادقانه به ایشان گفتم که من تاکنون در این عرصه، هیچ بحث و تحقیقی نکرده ام. اما با اصرار ایشان، این امر مهم را پذیرفتم. در نتیجه آن چه که در زیر ملاحظه می کنید قرار بود متن سخن رانی ام در آن همایش باشد.
به این ترتیب، ضروری ست که نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مخالف حکومت اسلامی ایران، به ویژه نیروهای سوسیالیستی و فعالین جنبش کارگری، به وضعیت کارگران و دهقانان فقیر و نقش سیاسی و اجتماعی آنان در تحولات آتی ایران، توجه کنند.
تاریخ شکل گیری روستا در ایران، قدمت طولانی دارد. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که ایجاد روستا در ایران، به هزاره های قبل از میلاد مسیح می رسد. برخی از جغرافی دانان و جامعه شناسان روستایی بر این باورند که روستاهای اولیه از اسکان یافتن گروه های کم انسانی که پیش از آن به شیوه گردآوری و شکار امرار معاش می کردند، شکل گرفته است.
بررسی های تاریخی نشان می دهد که شکل گیری روستاهای ایران، به حدود ۱۰ هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. اولین روستاها در ایران حدود ۱۰ قرن قبل از میلاد در دامنه های زاگرس و نواحی شمال خوزستان شکل گرفته است. با شکل گیری روستاها در مناطق دیگر ایران، این روستاها تحولات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی خود را گسترش دادند.
با گذشت زمان و رواج کشاورزی، کوچ نشینی جای خود را به یک جا نشینی داد. محل استقرار این گروه های انسانی در مکان هایی بود که خاک مناسب و آب کافی برای زندگی کشاورزی داشتند. این دو عامل، یعنی خاک مناسب و آب کافی در شکل گیری روستاها نقش اصلی و اولیه داشتند.
شرایط طبیعی و محیطی ایران ایجاب می کرد که این روستاها به دلیل کمبود منابع آب یا مسائل امنیتی و سیاسی در کنار هم و به صورت مجتمع تشکیل گردند و این روستاها بعدا زیربنای زندگی اجتماعی ایران را شکل دادند.
در واقع با حضور قوم ماد در حدود آذربایجان کنونی بود که کشاورزی توسعه یافت. مادها، از نیروی حیوان و نیروهای مولد در کشاورزی استفاده می کردند و در نتیجه صنایع دستی و صنایع فلزی به دلیل استفاده در معیشت کشاورزی گسترش یافت. به مرور زمان شغل های ساده و ابتدایی شکل گرفتند و در گذر زمان تکامل یافتند. این پدیده ها توسعه اقتصادی و بهبود روابط اجتماعی روستاها را تحول بخشیدند.
در دوره هخامنشی، با به وجود آمدن طبقات اجتماعی مختلف و توسعه شهرنشینی، باز هم اکثریت مردم در روستاها زندگی می کردند. چون کشاورزی در آن زمان اصلی ترین منبع ثروت و قدرت اقتصادی در جامعه بود. زمین داران مهم ترین پرداخت کنندگان مالیات بودند. اما روستائیان، هم چنان در فقر و بدبختی زندگی می کردند.
در دوره اشکانیان، در عرصه مناسبات اجتماعی و کشاورزی، روابط تازه ای پدید آمد. به امور دام پروری توجه بیش تری شد. چون حکومت های این دوره، زندگی قبیله ای و کوچ نشینی داشتند.
در زمان ساسانیان، تغییرات در وضع روستاها عمیق تر و گسترده تر شد. در این دوره، روستاییان علاوه بر انجام کارهای طاقت فرسای کشاورزی، مجبور بودند به خدمت سربازی هم بروند.
در دوره زندیه، کل جمعیت شهرنشین ایران کم تر از نیم میلیون نفر بود. بزرگ ترین شهر ایران در این دوره، یعنی شیراز حدود ۴۰ هزار نفر جمعیت داشت، بعد از آن اصفهان با ۳۰ هزار نفر جمعیت و سپس مشهد و تبریز قرار داشتند. این در حالی است که در دوره زندیه روستاهای بزرگ، با جمعیت های پنج هزار و ۱۰ هزار نفر در ایران وجود داشتند.
اما با شکل گیری موج نخست توسعه شهرنشینی در دوره ناصری، به تدریج و هم چنین با پیشرفت هایی که در عرصه هایی چون بهداشت، تغذیه، علوم پزشکی در ایران حاصل شد، زمینه های رشد جمعیت را به وجود آورد و به تدریج جمعیت شهری به جمعیت های غالب تبدیل شد.
در دوره صفویه، تغییراتی در امور روستاها به وجود آمد. با احداث راه ها و قنوات و یا تعمیر و نگهداری آن ها و تامین امنیت کاروان ها، تجارت رونق گرفت و تاثیر مطلوبی نیز بر کشاورزی و توسعه روستاها گذاشت.
در زمان افشاریه، املاک دیوانی توسعه یافت و برای این نوع مالکیت جایگاه مشخص تری در انواع مالکیت های روستایی تعیین شد.
در زمان قاجاریه، مناسبات اجتماعی شدید آمد و قبایل کوچ نشین در بر جامعه روستایی پیشی گرفتند. زیرا در این دوره، گردانندگان امور سیاسی، عمدتا روسای قبایل و کوچ نشینان بودند.
بر اساس اطلاعات موجود، تا قبل از دوره قاجاریه هیچ موسسه دولتی کار رسیدگی به امور روستاها و کشاورزی در ایران را به عهده نداشت. اما با نظم و ثباتی که آقا محمدخان قاجار برقرار نمود، تشکیلاتی در ایران برای اولین بار به منظور رسیدگی به امور روستاها، تاسیس گردید. در واقع از این زمان به بعد است که امور کشاورزی و روستاها در ایران به اداره املاک سپرده می شود.
پس از این دوران بود که مدرسه فلاحت به منظور تربیت عضو فنی برای انجام خدمات فلاحتی، مباشر برای اداره دهات و آموزگار برای دبستان های قراء ایجاد شد. پس از مدتی مدرسه عالی فلاحت که در کرج تشکیل شده بود به دانشکده کشاورزی کرج تبدیل گردید.
در آن دوره ها، عوامل مهم در تفاوت شهر و روستا این بود که روستا به عنوان محیطی محروم، فقیر و فاقد امکانات مانند خدمات بهداشتی و برق، آب، مخابرات و امکانات شناخته می شد، در حالی که شهر جایی بود با تمام نهادهای جدید فرهنگی، هنری، ادبی و تنوعات دیگر. این تفاوت های فرهنگی شدن شهرها و غیرفرهنگی ماندن روستاها، تفاوت های مهمی بین فرهنگ روستایی و فرهنگ شهری ایجاد کردند. از این رو، شهرها جذابیت بیش تری پیدا کردند و جوانان و روشنفکران به شهرها مهاجرت نمودند تا این که آن ها، طبقه متوسط جدید شهری را به وجود آوردند. در نتیجه روستاها، به تدریج از جمعیت و سکنه اولیه کم شدند و جمعیت روستایی به شهرها روی آوردند. حتی بخشی از روستاها به تدریج از بین رفتند.
ده ها هزار روستای ایرانی که در سال های ۱۳۰۰ در ایران وجود داشت، به کم تر از نصف کاهش یافتند. بیش از نیمی از آن ها، به طور کامل تخریب شده اند و از نیمه دیگر نیز بخش اعظم آن تعداد اندکی خانوار در آن ها باقی ماندند.
از سال های ۱۳۱۰ به بعد به تدریج روستاهای ایران، دارای مدارس ابتدایی و سپس راهنمایی شدند. معلمان نخستین فعالین فرهنگی مدرن بودند که در کنار روستائیان قرار گرفتند. بنابراین، روستائیان از طریق مدارس و معلمان با شهرها ارتباط برقرار کردند. سپس جوانان روستایی ناگزیر بودند در ۱۸ سالگی به خدمت سربازی دو ساله بروند و این دوره نیز دگرگونی هایی در خانواده های روستایی به بار آورد. در واقع بازگشت جوانان سربازی رفته به روستاها، تحول بزرگی بود که طی آن جوانان روستایی شیوه شهرنشینی، قوانین، نظام اداری و به طور کلی دنیای صنعتی جدید شهری را تجربه می کردند. بقالی های کوچکی که از سال های ۱۳۰۰ به بعد در روستاها شکل گرفتند، برای نخستین بار تولیدات و محصولات روستایی و شهری را مبادله کردند و نماد و فرهنگ سرمایه داری جدید مصرف و زندگی شهری را در روستاها توسعه دادند. فروشندگان و مغازه داران روستایی با مسافرت های دوره ای و ماهانه ای که به شهرها داشتند، با خود مقداری کالاهای ضروری مانند قند، چای و نفت و لباس را از شهر به روستا می آوردند. کم کم مواد غذایی شهری ها به روستاها راه یافت. به تدریج فروشندگان روستایی به عنوان واسطه های زندگی شهر و روستا و تبادل کالا بین آن ها، هویت جدیدی یافتند. بنابراین، بقال های روستایی در کنار معلمان و جوانان از سربازی برگشته، نهادهای اجتماعی نوینی بودند که به نوعی متفاوت از سنت های روستایی و تا حدودی شبیه شهرنشینان جدید ظاهر می شدند.
در تمام برنامه های عمرانی قبل از انقلاب مشروطیت، که به مسائل روستایی اختصاص دارد ولی در عمل اکثر این برنامه ها روی کاغذ باقی می مانند. پس از انقلاب مشروطیت، نه تنها دستاوردهای انقلاب مشروطیت زا نابود کرد، بلکه در بین سال های ۱۳۲۰-۱۳۰۴ (۱۹۴۱-۱۹۲۵)، جدا از املاک «سلطنتی»، املاک وسیعی را نیز به نام شخص رضاشاه ثبت کردند. اداره این املاک جدا از زیمن های سلطنتی، که خلصه خوانده می شوند، انجام می گرفت، این زمین ها اصولا نتیجه تصرف و غصب زمین های مدرم بود، گرچه در ظاهرا برخی از آن ها «خریداری» شده و یا «پیشکش» دریافت شده یا با زمین های کم ارزش تری معاوضه شده بودند. وقتی رضاشاه در سال ۱۳۲۰ (۱۹۴۱) توسط متفقین تبعید شد، دارایی های هنگفتی اندوخته بود و خودش بزرگ ترین مالک ایران به شمار می آمد. برای مثال، بخش عظیمی از زمین های بسیار حاصلخیز مازندران را به نام او ثبت شده بود.
وقتی در سال ۱۳۳۰ (۱۹۵۱)، در راستای تحولاتی سرمایه داری، از جمله اصلاحات ارضی که در جهان بود و ایران هم به ناچار در معرض این تحولات بود محمدرضا شاه، فروش زمین های سلطنتی بین دهقانان را آغاز کرد که حدود ده سال طول کشید. اما در این مدت، تنها بخش ناچیزی از زمین های سلطنتی به فروش رسید و بخش اعظم آن، توسط مالکان بزرگ و یا نزدیکان خانواده سلطنتی خریداری شد. بنابراین، در مجموع، پیش از اصلاحات ارضی، بیش از ۸۰ درصد زمین های زیرکشت، به شکل مالکیت های خصوصی بزرگ، زمین های دولتی، زمین های وقفی، یا املاک سلطنتی تمرکز یافته بودند. بیش تر این این زمین ها، عمدتا تحت نظارت شخص ثالث، برای کشت به دیگران اجازه داده می شد. بیش از ده درصد زمین ها به واسطه ها و خرده مالکان تعلق داشت. در نتیجه تعداد زیادی از مردم روستاها، یا بی زمین ماندند یا زمین کافی برای فراهم کردن معاش روزانه شان در اختیار نداشتند.
در دوران پهلوی اول، ظاهرا اقدامات متعددی برای توسعه دهات و بهبود وضع زندگی روستائیان به عمل آمد ولی به دلیل جنبه ظاهری، نتایج مطلوبی از این اقدامات حاصل نشد.
ماموران سرشماری جمعیت در سال های ۱۳۳۵ و پیش از آن ماموران بهداشت و ژاندارم ها نقش کلیدی در این زمینه داشتند. ژاندارم پدیده ای بود که در سال های ۱۳۰۵ به بعد در روستاها ظاهر شد. ژاندارم به عنوان، یک عنصر نظامی و قدرتمند دولت مرکزی و شهری، مانند یک حاکم برای روستائیان بودند. ژاندارم، ایجاد امنیت در روستا را برعهده داشت.
در سال های ۱۳۴۰ به بعد، در نتیجه تحولاتی که دولت محمدرضا پهلوی در راستای اهداف و منافع حکومت خود در روستاها انجام داد؛ یعنی با تاسیس سپاه بهداشت و اصلاحات ارضی و سپاه دانش، روند نوسازی روستایی در ایران سرعت و شتاب بسیاری گرفت.
در سال ۱۳۴۱ اصلاحات ارضی با ویژگی های خاص خود به مرحله اجرا در می آید. اصلاحات ارضی در ایران با توجه به این که اهداف و منافع اقتصادی و سیاسی حاکمیت را دنبال می کرد، در بسیاری از موارد نتایج منفی داشت. اما با این وجود می توان گفت که بزرگ ترین تحول در امور روستاها تا به آن تاریخ بود.
در واقع، کل زندگی روستایی در ایران، دچار فقر و فلاکت بود و اکثر آن ها، از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می بردند. آن ها برای ادامه زندگی مجبور بودند از تعاونی ها و بانک ها وام بگیرند. اگر هم آن ها می تواستند بدون وام، زندگی عادی خود را تامین کنند، اما برای هزینه آب، بذر و گاوآهن مجبور به استقراض بودند. برخی مواقع که محصول آن ها به دلیل خشک سالی و غیره با بحران و کمبود مواجه می شد زندگی آن ها از هم می پاشید. درآمد بسیاری از فقرای رروستایی، برای یک زندگی معوملی کافی نبود. آمارها، نشان می دهد که آمار درآمد روستایی، همواره پایین تر از کل هزینه های مصرفی آن ها بوده است. از جمله می توان به آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۹۷۴، مراجعه کرد. هم چنین تعداد زیادی از کارگران بی زمین در میان خانواده های زندگی می کردند که در برنامه اصلاحات ارضی، هیچ زمینی دریافت نکردند. بنابراین، بر خلاف تبلیغات دستگاه حکومتی پهلوی، بی کار و فقر در مناطق روستایی ایران تداوم یافت و فاصله غنی و فقیر بیش تر شد. سرانجام بسیاری از خانواده های روستایی به امید دست یابی به یک زندگی انسانی به حاشیه شهرها کوچ کردند.
قانون و اساسنامه شرکت های سهامی زراعی در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و پس از آن تا سال ۱۳۵۷ حدود ۹۳ شرکت در ۸۵۱ روستا با بیش از ۳۰۰۰۰ عضو سهامدار با هدف افزایش درآمد سرانه کشاورزان و بهبود شرایط زندگی آنان از طریق ایجاد امکانات لازم برای به کارگیری ماشین آلات کشاورزی، استفاده از روش ها و فنون نوین کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت، توسعه فعالیت های غیرکشاورزی، استفاده از نیروی انسانی نوین کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت و غیره تشکیل گردید.
فرهنگ شهری و روستایی به عنوان دو پدیده بسیار متفاوت در ایران معاصر شکل گرفتند. این تفاوت بین شهر و روستا، دست مایه خلق بسیاری از آثار داستانی نویسندگان ایران شد. نویسندگانی چون غلامحسین ساعدی، جلال آل‌احمد، محمود دولت‌آبادی، «هوشنگ گلشیری و برخی دیگر به بازنمایی فرهنگ محیط و شخصیت و جامعه و اقتصاد و سیاست روستایی پرداختند. هم چنین در سینما ایران نیز سینمای روستایی شکل گرفت. سینمایی که در واقع از دختر لر آغاز شد و تا امروز ادامه یافت.
پس از سرنگونی حکومت پهلوی و با قدرت گیری حکومت اسلامی، روستاها در تاریخ ایران، ظاهرا مورد توجه جدی حاکمیت قرار گرفتند اما نه با هدف بهبود زندگی روستائیان و به منظور توسعه و عمران روستا، بلکه به منظور بهره کشی و استثمار بیش تر روستائیان بود.
البته خارج از سیاست های حکومت اسلامی، سازمان کومه له در کردستان و شورای حلق ترکمن در ترکمن صحرا، تلاش های ارزنده ای در جهت تقسیم زمین در بین روستائیان فقیر و فاقد زمین به مرحله اجرا درآوردند که پس از تهاجم وحشیانه حکومت اسلامی به این مناطق، زمین های تقسیم شده از روستائیان پس گرفته شد. بنابراین، پس از انقلاب وقایع کردستان و ترکمن صحرا و تا حدودی سیستان و بلوچستان نشان داد که اگر نیروهای سیاسی سوسیالیست به وضعیت زحمت کشان روستایی توجه کنند ظرفیت بسیار بالای پیکارگری سیاسی و اجتماعی در روستاها وجود دارد.
بعد از انقلاب، با توجه به فرار زمین داران بزرگ و هم چنین مساله زمین های دولتی و خاندان پهلوی، حکومت تازه به به قدرت رسیده اسلامی، اقداماتی به شرح زیر انجام داد:
هیات هفت نفره، در سال ۱۳۵۹ به منظور بهره برداری از ارضی مصادره ای و اراضی زمین داران بزرگ تشکیل شد. اعضای آن شامل دو نفر نماینده وزارت کشاورزی، یک نفر نماینده وزارت کشور، یک نفر نماینده جهاد کشاورزی، یک نفر نماینده حاکم شرع و دو نفر نماینده مردم به تایید حاکم شرع می باشد.
تشکیل شورای اسلامی، در دهم شهریور ۱۳۶۱ تصویب شد. در این قانون کدخداها، خانه انصاف و نظایر آن که قبل از انقلاب به وجود آمده بودند حذف شد. در سال ۱۳۶۲، با تشکیل وزارت جهاد سازندگی، بخش عمران روستایی از وزارت کشاورزی منفک و به عهده وزارت جهاد سازندگی گذاشته شد. از جمله اهداف این وزارتخانه ها، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور، بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و عشایری، ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت انسانی روستائیان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیت های روستایی و بسیج مردم جهت سازندگی و عمران روستایی است.
در حال حاضر، علاوه بر آمار بالای بی کاری در روستاها و بنا به گفته مرکز آمار ایران، سالانه بالغ بر ۵۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید به بازارکار روستاها عرضه می شود، کشور با معضل مهاجرت روستائیان به شهرها، به خصوص به شهرهای بزرگ مواجه است. چرا که این مساله پیامدهای منفی زیادی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی به وجود آورده است. پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بی کاری، مهاجرت و غیره توجه به توسعه روستایی را بیش تر کرده است.
هم اکنون مناطق روستایی کشور، برای توسعه با مشکلات و چالش های عدیده ای روبرو هستند. چالش هایی هم چون عدم دسترسی به سرمایه و امکانات، مشکل در عرضه کالاها و خدمات، تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص، تمایل شدید به مهاجرت به دلایل فقر و بی کاری روزافزون، گسترش مشکلات اراضی زیر کشت از جمله به دلیل خشک سالی و غیره.
هم اکنون روستاها نیز هم چون شهرها، نیازمند برنامه هایی در توسعه روستایی هم چون ایجاد اشتغال در بخش های غیرکشاورزی، کنترل جمعیت، توسعه اجتماعی و شهرسازی روستا، کاهش مهاجرت به شهرها، افزایش سطح رفاه و امکانات شهری در روستاها، تاکید بر جذب و توسعه فناوری های جدید و آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر است.
تهیدستان روستایی که با فرار از مناطق کوچک روستایی به شهرهای بزرگ کوچ کرده اند، تحت تاثیر شرایط زندگی تا اندازه بسیار زیادی در معرض فشار پیشامدهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. این فشارها در جوامع نوین و پیچیده صنعتی به شکل گیری طبقات تهیدست شهری منجر می شود. در نتیجه طبیعی است که مبارزه برای کسب امکانات زندگی به هر طریقی در میان اعضای این طبقه نسبت به سایر طبقات دیگر جدی تر عمل کند. از این رو، طبقه کارگر و تهدیستان جامعه، طبقه ای رادیکال و پیکارگر است. آن ها مجبورند روش زندگی و دیدگاه نظری خود را نسبت به دنیایی که به آن تعلق دارند، تغییر دهند تا زندگی شان با شرایط و تحولات تولیدی و اجتماعی سازگار شود.
در تهرانی که روزبروز بزرگ تر می شود، نیروهای تهیدست نیز در حاشیه های آن، با حداقل امکانات به زندگی ادامه می دهند. در این شهر، هرچه به سمت شمال حرکت کنید، در مناطق بالا تر به محل سکونت طبقه مرفه نزدیک تر می شوید، مناطق پایین شهر یا نقاط در حاشیه لقب گرفته نیز یا به مهاجران و پناهندگان افغانی و غیره تعلق دارد یا به کارگرانی که از روستاها آمده اند، از شرق به غرب شهر نیز در تسلط طبقه کارگر و محرومان جامعه است.
براساس آمار موجود تا اواسط دهه ۵۰، تهران دارای ۵۰ محله تهیدست نشین بوده است. این مناطق که از فردای اصلاحات ارضی در نقاط دیگر مملکت در گوشه گوشه شهرها به وجود آمدند، به مکان پذیرش تهیدستان شهری تبدیل شدند. براساس سرشماری صورت گرفته در سال ۱۳۵۹، ۶۰ درصد خانوار این سکونت گاه ها به ازای هر نفر فقط ۵/۲ متر مربع سرپناه در اختیار داشتند. در آن دوران، یک میلیون نفر تهیدست در مناطق ۵۰ گانه تهیدست نشین تهران زندگی می کردند. آن گونه که احتمال داده اند در مناطق «غیرقانونی» ۴۰۰ هزار نفر روزگار می گذرانده اند.
سکونت گاه های «غیرقانونی» در مناطقی چون ورامین، قرچک و شهریار بیش تر از سایر مناطق به چشم می خورد. تمامی این افراد که حتی در مخروبه های حلبی ساز زندگی می کردند با وجود همه تفاوت ها در درآمد و کیفیت زندگی تا پایان دهه ۵۰ به شکل طبقه تهیدست در منظر دید قرار گرفته بودند. آن ها نسبت به جریان اصلی زندگی شهری کاملا شناخته شده بودند. آن ها، در انقلاب ۵۷، با جدیت شرکت کردند.
حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی با شعار توجه به «مستضعفان»، برخی از آن ها جذب کمیته ها و گروه های خود کرد. برخی نیز در اعتراض به حکومت اسلامی، دستگیر و زندانی و اعدام شدند و یا به خارج کشور گریختند. بنابراین، حلبی آبادها که در گفتمان آن روزها باید از بین می رفتند، بر عکس گسترده تر شدند و جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز مساله حاشیه نشینی را تشدید کرد. برای نمونه، «خاک سفید»، یا «پاکدشت» و…
در سایت صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی، ۲۳ مهر ۱۳۹۱، آمده است قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، گفته است: «۷۰۰ مرکز حاشیه نشین با هفت میلیون نفر جمعیت در کشور وجود دارد.» افشار طرح ملی رسیدگی به مشکلات حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیررسمی را از اولویت‌های وزارت کشور دانست و گفت: این طرح با هدف بررسی مسائل عمرانی، رفاهی، خدماتی، امنیتی و فرهنگی هم چنین پیشگیری از آسیب ها و اعتیاد از مشهد آغاز می شود.»
بنا به آمارها، بین هفت تا ده میلیون نفر از جمعیت ایران در حاشیه شهرها بزرگ ایران زندگی می کنند. خبرگزاری مهر، از قول مجید روستا، «مدیر کل دبیر خانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی» گفته است: «با گسترش زندگی شهری و مهاجرت روستائیان و ساکنان شهری کم برخوردار به شهرهای بزرگ، زندگی حاشیه نشینی با ساخت و سازهای غیراصولی روز به روز گسترش یافته و هم اکنون به بیش از هفت میلیون و پانصد هزار نفر از جمعیت شهری کشور در این مناطق ساکن هستند.»
به گفته مجید روستا، حکومت اسلامی ایران، حتی وامی به مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار از بانک جهانی به منظور «ساماندهی» حاشیه نشینان چند شهر مانند زاهدان، تبریز، بندرعباس، کرمانشاه و سنندج مانند بسیاری دیگر از طرح ها، اقدامی جدی صورت نگرفته است.
در بررسی آماری خانم «مسروئه وامقی»، آسیب شناس اجتماعی آمده است که ۷/۲۰ درصد کودکان در مناطق حاشیه نشین بی سواد بوده، ۵/۳۵ درصد تا مقطع ابتدایی و ۸/۲۷ درصد تا مقطع راهنمایی تحصیل کرده اند و در مجموع تنها ۶ درصد آنان به مقطع دبیرستان یا بالاتر راه پیدا کرده اند. به این ترتیب، اشتغال به کار عامل بازدارنده ای در ادامه تحصیل و آموزش های مدرسه ای در کودکان شاغل این مناطق به شمار می رود.
در این مناطق، به دلیل فقر شدید و بعضا مطلق و عدم دست یابی به کار و شغل مناسب، میزان بزهکاری اجتماعی در میان این حاشیه نشینان و محکومین به فقر و تباهی به سرعت رو به ازدیاد است. اعتیاد، فحشا، فروش کلیه و سایر مصایب دیگر که ریشه در فقر و مناسبات سیستم سرمایه داری دارد وسیعا این بخش طبقه کارگر را در معرض انواع و اقسام آسیب های اجتماعی و فقر و گرسنگی قرار داده است.
در شهر مشهد که درآمد استان قدس رضوی، بیش تر از بودجه اسلانه کشور است براساس آمار رسمی ، بیش از یک میلیون حاشیه نشین ساکن شهر مشهد هستند. این میزان در مقایسه با جمعیت ۷ میلیونی حاشیه نشین کشور، یک هفتم این تعداد را شامل می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، در سال گذشه، گفته است: «ثبت یک سوم از جمعیت شهر مشهد به صورت حاشیه نشین نشان دهنده این است که مشهد بیشترین جمعیت حاشیه نشین کشور را دارد.»
قاسمی، می گوید: «البته حاشیه نشینی در دیگر شهرهای خراسان رضوی نیز وجود دارد از جمله شهرهای سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور که بعد از مشهد به ترتیب بیش ترین حاشیه نشین را در استان دارند و رتبه های ۲۲ ، ۳۳ و ۳۵ حاشیه نشینی در کشور را به خود اختصاص داده اند.»
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، گفت: «روزانه حدود ۳۵ خانه در حاشیه شهر مشهد ساخته می شود، این رشد به حدی است که استاندار خراسان رضوی، می گوید: در حالی که تشکیل و شکوفایی برخی استان های کنونی کشور طی دوره ای ۱۰۰ ساله و بیش تر صورت گرفته، فقط در عرض چند سال یک میلیون نفر به جمعیت حاشیه مشهد افزوده شده است.
قاسمی، رسیدگی به وضع روستاها را باعث کاهش معضل حاشیه نشینی می داند و می گوید: «نمونه تاثیر این راه حل در یکی از روستاهای شهرستان کاشمر قابل مشاهده است که پس از اتمام عملیات لوله کشی آب آشامیدنی ، ۹۰ خانوار مهاجر به این روستا بازگشتند.»
درباره علل افزایش حاشیه نشینی در کلان شهر مشهد، رییس مسکن و شهر سازی می گوید: «گرانی اجاره بهای مسکن ، افزایش سرسام آور نرخ های اجاره و کاهش چشم گیر قدرت مالی مستاجران در مشهد که زوج های جوان را از لحاظ اقتصادی به مرز بحران نزدیک می کند موجب شده که این افراد به ساخت بناهای ارزان قیمت در حاشیه شهر اقدام کنند.»
سرهنگ کریمی فرمانده انتظامی مشهد، گفته است: «نتایج تحقیقات نشان می دهد که وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی نامطلوب در زندگی حاشیه نشینان، براساس شاخص های عینی نظیر پایین بودن سطح درآمد و توانمندی مالی، پایین بودن ضریب اشتغال و متوسط سطح تحصیلات، وجود ناامنی های اجتماعی گوناگون از سرقت گرفته تا اعتیاد به مواد مخدر و مزاحمت های خیابانی و غیره، نگرش و الگوهای رفتاری حاشیه نشینان را در تعامل با سازمان های شهری و سایر شهروندان به سمت و سویی نامطلوب سوق می دهد… هم چنین بر اساس بررسی نتایج تحقیق میدانی در مناطق حاشیه نشین ، ۷۰ درصد پاسخ گویان حداقل وقوع یک بار جرائم ( سرقت، اعتیاد، توزیع مواد مخدر و مزاحمت های خیابانی) را تجربه کرده اند.
حدود یک میلیون عرب اهوازی، یعنی یک میلیون انسانی که صاحب اصلی تمامی ثروت نفت در ایران هستند، در حاشیه شهرها روزگار می گذرانند.
یافته های پژوهشی در سال ۱۳۴۵ نشان داد که ۶۲ درصد از حاشیه نشینان تهران کارگر ساده، ۱۲درصد کارگر نیمه ماهر و ۱۴درصد کارگر ماهر بوده اند. این موارد تا حدودی نشان گر ابعاد حاشیه نشینی در ایران پیش از انقلاب بود. در آن سال ها به دلیل اصلاحات ارضی و هم چنین عدم کارایی اقتصاد کشاورزی روستاها، موج مهاجرت های گسترده ای به شهرهای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست در حاشیه آن ها منجر شد.
با اجرای طرح اصلاحات ارضی در آن دهه و افزایش درآمدهای نفتی در دهه۵۰، رشد شهرنشینی شتاب بیش تری گرفت و این رشد چنان سرعت یافت که در سال ۱۳۵۷، جمعیت شهرنشین کشور به ۶۴ درصد رسید. تهران تا شهریور سال ۱۳۵۹ نزدیک به ۱۰ هزار و ۴۵۰ خانوار و ۴ هزار و ۵۰۰ آلونک را در خود جای داده بود. بعد از انقلاب ۵۷، با وجود تحولات ساختاری و اولویت دادن به بخش کشاورزی و توجه بیش تر به «مستضعفان»، روند حاشیه نشنی هم چنان ادامه یافت. چرا که این سیاست منقطی و ناقص و بدون چشم انداز بود. بنابراین، با وجود تحولات صورت گرفته، و به دلیل ناکافی بودن امکانات زیربنایی برای ایجاد اشتغال در نقاط روستایی و سیاست های اقتصادی که از اواخر دهه ۱۳۶۰ آغاز شد، مهاجرت به شهرها هم چنان ادامه یافت، به طوری که رشد جمعیت شهری طی دوره بیست ساله پیش از انقلاب (یعنی بین سالهای ۵۵-۱۳۳۵) با نرخ رشدی معادل ۵ درصد افزایش داشت و این روند طی دوره بیست ساله بعد از انقلاب (۷۵-۱۳۵۵) با نرخی معادل ۳/۴ درصد ادامه پیدا کرد.
بخش عظیمی از این حاشیه نشینان، مهاجرین روستایی و یا حتی شهرهای کوچک هستند که به اطراف شهرهای بزرگ آمده اند. براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ حدود یک پنجم جمعیت منطقه تهران در شهرها و شهرک های حاشیه ای با ساخت و ساز غیرمجاز و غیرمتعارف سکونت یافته اند. رییس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران، از رشد حاشیه نشینی از ۲ به ۵ درصد، به عنوان مادر معضلات اجتماعی کشور، طی ۱۰ سال آینده خبر داده است. او از وجود بیش از ۵ میلیون حاشیه نشین در کشور بر اساس آخرین آمار سال ۸۴ سخن راند. چندی قبل مشاور شهردار تهران هم با اشاره به رشد ۸۰ برابری جمعیت حریم شهر تهران و احتمال سرازیر شدن ۲۰ درصدی جمعیت پایتخت به سمت حاشیه شهر خبر داده است. در نتیجه با وجود بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی در شهر تهران، به سمت حاشیه شهر هجوم برده و جمعیت حاشیه تهران ۸۰ برابر شده است. در سال ۱۳۸۵ طبق اعلام رسمی شهرداری تهران حاشیه نشینان تهران به ۵/۳ میلیون نفر رسیدند.
در حاضر رقم حاشیه نشینان تهران به رقم در حدود پنج شش میلیون رسیده است. سال گذشته، وجود ۵/۵ میلیون نفر حاشیه نشین در استان تهران در حالی از سوی مشاور شهردار تهران عنوان شد که قبل از آن، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نیز اعلام کرد ۳۵ تا ۵۰ درصد جمعیت پایتخت حاشیه نشین هستند.
از سوی دیگر، وزیر مسکن و شهرسازی نیز پیش از این در همایش حاشیه نشینی و امنیت قضایی گفت که آمار حاشیه نشینان کل کشور نزدیک به ۸ میلیون نفر است که حدود سه چهارم این افراد در حوالی ۱۰ شهر بزرگ کشور سکونت دارند. محمد سعیدی کیا، هم چنین به ایرنا، گفت: «هم اکنون بیش از یک هشتم جمعیت شهری کشور به صورت حاشیه نشین در حوالی شهرها زندگی می کنند که اگر هرچه سریعتر این موضوع مورد توجه جدی واقع نشود، طی ۱۰ سال آینده جمعیت حاشیه نشین کشور ۲ برابر خواهد شد.»
اداره آمار در ۲۶ آبان ماه سال جاری جمعیت کشور را ۷۰ میلیون ۴۹ هزار و ۲۶۲ نفر اعلام کرد که از این تعداد بیش از ۶۸ درصد در شهرها و ۳۱ درصد در روستا ها زندگی می کنند. هم چنین بر اساس این آمار و به گفته وزیر مسکن بیش از ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور در حاشیه شهرها زندگی می کنند. البته آمارهای غیررسمی خیلی بیش تر از آمارهای رسمی است که مسئولین حکومتی می دهند.
برای نمونه، به گزارش پایگاه خبری آفتاب، ۹ مرداد ۱۳۸۵، شهردار تهران ابراز امیدواری کرده است که با اصلاح قانون حریم و ارائه خدمات شهری به حاشیه نشینان شاهد حوادثی چون حادثه پاکدشت نخواهیم بود. قالیباف به خبرگزاری فارس، گفته است: «اگر اصلاحاتی در بحث حریم صورت گیرد قطعا شهرداری تهران می توانند به حاشیه نشیان توجه بیش تری نشان دهد.»
سردار قالیباف، بزه های اجتماعی چون کودکان فراری کودکان خیابانی و کارتن خواب ها را از عوارض حاشیه نشینی خوانده و وعده داده است: «با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در حوزه خدمات شهری، در زمینه حاشیه نشینی عوارض و ناهنجاری هایی وجود دارد که به زودی برطرف می شود.» آمار ارائه شده وزارت رفاه حاکی از وجود ۶ میلیون حاشیه نشین ساکن تهران بود. بنابراین آمار ۳۵ تا ۵۰ تهرانی حاشیه نشین محسوب می شوند.
بر اساس آمارهای رسمی، در خوش بینانه ترین برآوردها از جمعیت ۹۵۰ میلیون نفری حاشیه نشین در جهان (بیش از ۱۵ درصد جمعیت جهان) هفت میلیون آن در ایران زندگی می کنند (۱۰ درصد).
مسبب اصلی حاشیه نشینی و بی کاری و فقر و آسیب های اجتماعی در جوامع مختلف سیستم اقتصادی حاکم بر کل جامعه بر روابط اجتماعی و محیط زندگی روستایی و شهری و هم چنین بر فرهنگی است. سرکوب های دولتی، سیاست های اقتصادی ظالمانه و بحران ها، بورس بازی، رشوه خواران، قاچاق، و تبعیض و بهره برداری و استثمار و بی کرای و گرانی و فقر سبب شده است که آسیب های اجتماعی مانند رواج بزهکاری، آدم کشی، خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر یا پخش و فروش آن و تن فروشی به ویژه به سرعت در بین آنان گسترش یابد. این افراد با احساس حقارت خود را پایین تر از طبقه مرفه شهری به حساب آورده و مشاغل پست را قبول می کنند این افراد به علت دست مزد پایین که خود ناشی از عرضه فراوان نیروی کار غیر ماهر است دارای درآمد ناچیز هستند و به همین دلایل قادر به تهیه مسکن مناسب نیستند. بدین ترتیب، حاشیه نشینی در حکومت اسلامیف با سرعت بیش تری ادامه می یابد زندگی آلونک ها، کپرها، زاغه ها و …، به ویژه از نظر تربیتی و آموزشی روی فرزندان آنان تاثیر می گذارد و از نظر بهداشتی، بسیاری از کودکان در محیطی آلوده و کثیف به دور از مدرسه و بدون هیچ وسیله پرورشی و تربیتی بزرگ می شوند. در چنین شرایطی، توجه فعالین جنبش های اجتماعی، به ویژه فعالین و تشکل های کارگری به جمعیت این مناطق از هر نظر از نطر مبارزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی بسیار مهم است.
بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد در طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بیش از ۵ هزار روستا در ایران از میان رفته است. به این ترتیب سالانه هزار روستا در ایران خالی از سکنه شده و این به معنی تهی شدن بخش های تولیدی اقتصاد ایران از جمعیت است.
یک تاثیر منفی کوچ روستائیان به حاشیه شهرها این است که جمعیت روستایی، وقتی ساکن شهرها می شوند به مصرف کننده تبدیل می شوند و همین امر سبب می شود کشاورزی و اقتصاد تولیدی در ایران از میان برود.
اما روستائیان به دلیل کمبود امکانات رفاهی، بی کار و فقر، اجبارا به حاشیه شهرها کوچ می کنند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص امکانات خانه های روستایی ایران نشان می دهد، برخی از واحدهای مسکونی در روستاها حتی از ابتدایی ترین امکانات و تسهیلات نظیر حمام و آشپزخانه برخوردار نیستند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از جمعیت ۷۴ میلیون و ۹۷۱ هزار نفری ایران ۷۱ درصد شهر نشین و ۲۹ درصد روستانشین هستند. بررسی ها نشان می دهد رشد جمعیت روستایی در ایران طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ منفی شده است.
بر اساس این گزارش، از کل خانه های روستایی ایران، تنها ۰۸/۲ درصد به اینترنت مجهز هستند و همین امر نشان می دهد که بهره گیری از اینترنت در روستاهای ایران به شدت ضریب پایینی دارد. هم چنین برخورداری از کولر و سیستم حرارات مرکزی و سیستم فاضلاب نیز در روستاها بسیار اندک است. تنها ۵۵/۴۰ درصد خانه های روستایی ایران از گاز شهری برخوردارند.
بر اساس این گزارش، تحلیل تعداد روستاهای ایران و کاهش مداوم جمعیت در این مناطق به شدت هشدار دهنده است و بسیاری از کارشناسان اتخاذ تدابیری برای بهبود وضع زندگی روستاها را ضروری می دانند.
بر اساس آمارهای موجود، طی چهارده سال، یعنی از سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷، متوسط سهم سرمایه گذاری های سالانه در بخش کشاورزی ۸/۷ در صد بود و دربالاترین سهم به ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که سهم سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی نظیر خدمات و صنعت در کم ترین سهم به ترتیب بیش از ۵۵ و ۱۶ درصد بوده است.
براساس آخرین تقسیمات کشوری در خرداد ۱۳۹۱، کشور ایران از ۳۱ استان، ۴۰۲ شهرستان، ۹۹۹ بخش، ۲۵۱۲ دهستان و ۱۱۶۷ شهر تشکیل یافته است. سرزمین ایران، به طور کلی کوهستانی و نیمه خشک بوده و میانگین ارتفاع آن بیش از ۱۲۰۰ متر از سطح دریاست. بیش از نیمی از مساحت کشور را کوه ها و ارتفاعات، یک چهارم آن را دشت ها و کم تر از یک چهارم دیگر آن را نیز زمین های در دست کشت تشکیل می دهد.
به گفته مرکز آمار ایران، در حال حاضر جمعیت ایران به سمت میان سالی در حرکت است، گیلان پیرترین استان به لحاظ افراد بالای ۶۵ سال و سیستان و بلوچستان جوان ترین استان کشور است.
در سال ۹۰ به میزان ۲/۹۳ درصد جمعیت کشور باسواد بودند. در سال ۵۵، فقط ۳۱۰ هزار از جمعیت کشور دارای تحصیلات عالی بودند که این میزان در سال ۹۰، به ۵ میلیون و ۴۷۴ هزار نفر افزایش یافت.
به این ترتیب، بحث و بررسی موقعیت جمعیت روستایی به ویژه اهمیت دادن به موقعیت کارگران و زحمت کشان روستایی، بحث حاشیه ای و ساده ای نیست، بلکه با توجه به نقش جمعیت روستایی در تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، یک بحث مهم و حیاتی است.
در ادامه بحث مان به دو نمونه تاریخی جدید و قدیم در اعتراضات کشاورران و تحولات روستاهای کشور اشاره می کنم. نمونه جدید، در رابطه با اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان در دو ماه اخر سال گذشته است.
درگیری های دو ماهه کشاورزان شرق اصفهان بر سر آب که پای نیروهای ضدشورش، سپاه، نیروهای امنیتی، دولت و مجلس را هم به میان کشید. اما متاسفانه در این مورد نیروهای اپوزیسیون عکس العمل چندانی از خود نشان ندادند و در هیچ جایی از خارج کشور، تجمعی و آکسیون اعتراضی نیز برگزار نگردید. خود این واقعه به سادگی نشان می دهد که زحمت کشان روستایی، هم چنان نیروی فراموش شده ای هستند.
اعتراض جمعی از کشاورزان شرق استان اصفهان به نرسیدن حق آب کشت به زمین های کشاورزی، درگیری و آسیب رسیدن به تاسیسات آب را در پی داشت، تا جایی که «آب شرب یزد قطع و جیره بندی شد.» همین رخداد باعث شد در اسفند ماه گذشته، جلسه فوق العاده ای میان مجلس و دولت برگزار شود. در این نشست که وزرای اطلاعات، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونان وزارت کشور، استانداران و نمایندگان استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد در محل مجلس شورای اسلامی، شرکت داشتند تامین و پرداخت خسارت خشک سالی به کشاورزان این استان ها و وام کشاورزان خسارت دیده از خشک سالی، پرداخت بیمه محصولات کشاورزی و اعمال مدیریت واحد در حوزه زاینده رود طرح و تصویب شد. هر چند که هنوز هم اعتراض کشاورزان این منطقه در جریان است و تصمیمات این نشست مشترکی دولت و مجلس به مرحله عملی نرسیده است.
کشاورزانی که نزدیک دو ماه برای نشان دادن اعتراض خود با تراکتورها در نقاطی از شرق اصفهان تجمع کرده بودند، واکنش های مختلفی در پی داشت. سایت اصفهان فردا در این رابطه گزارش داد: کشاورزان شرق اصفهان، مردمانی که از گذشته های دور، معیشت و زندگی خود را از طریق کشاورزی تامین می کرده اند.
آنان از حق آبه داران آب زاینده رود محسوب می شوند که حق آبه آنان، سندی حقوقی و قابل ادعا تلقی می شود. روزنامه جام جم روز جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۳، از قول حسین غفوری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد نوشت: «تعدادی از مردم مناطق سیان، قارنه واژیه در استان اصفهان به وسیله تجهیزاتی از قبیل تراکتور، لودر، بیل مکانیکی و سیم بکسل با هجوم به مسیر لوله انتقال آب به یزد، اقدام به تخریب این خط کردند.»
روزانه ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار متر مکعب آب زاینده رود به استان یزد منتقل می شود. مسئولان وزارت نیرو می گویند این آب برای تامین آب شرب مردم یزد استفاده می شود که کمبود آب شیرین دارد اما مردم اصفهان معتقدند این آب برای مصارف صنعتی به یزد منتقل می شود.
کشاورزان استان اصفهان در پی قطع حق آب خود از زاینده رود بارها نسبت به این مساله اعتراض کرده اند. به دلیل بی اثر بودن این اعتراضات، کشاورزان استان اصفهان دست به تخریب لوله های آبی زدند که آب زاینده رود را به یزد منتقل می کند. در پی این اقدام، آب آشامیدنی در یزد جیره بندی شده است.
کشاورزان در سال های اخیر در اعتراض به شیوه انتقال آب زاینده رود به کاشان، یزد، گلپایگان و کرمان و خشک شدن آب منطقه، تحصن ها و تجمعات مختلفی برگزار کرده اند.
اردیبهشت سال گذشته نیز کشاورزان اصفهانی با تحصن شبانه روزی خواستار بازگشایی آب زاینده رود شده بودند.
به گفته معترضین انتقال نادرست آب زاینده رود عملا باعث نابودی کشاورزی در این منطقه شده است و باعث کاهش چشم گیر آب و مختل شدن اکولوژی منطقه و خشک شدن باتلاق گاوخونی می شود.
به دنبال دو ماه اعتراض کشاورزان، روز ۹ اسفند ماه بین معترضان و نیروهای انتظامی درگیری شد. پس از آن نیروهای انتظامی عده ای را بازداشت کردند که با مقاومت مردم منطقه ناچار به آزادی آنان شدند. در حالی که گروهی از ماموران برای تعمیر این خط لوله به منطقه عازم شدند با مقاومت مردم رو به رو و منجر به درگیری شد. آن طور که در فیلم منتشر شده در یوتیوب دیده می شود مردم سه دستگاه اتوبوس نیروی ویژه انتظامی را به آتش کشیدند.
نمونه قدیمی تر نیز اصلاحات ارضی حکومت پهلوی بود. مرحله اول اصلاحات ارضی در دوره نخست وزیری علی امینی و مرحله دوم آن به عنوان یکی از اصول ششگانه « انقلاب سفید» مطرح و به اجرا گزارده شد و مرحله سوم اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۸ توسط دولت هویدا اجرا گردید.
نهایتا اصلاحات ارضی که طی سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ در ایران اتفاق افتاد، باعث نفوذ و جاری شدن روابط سرمایه داری در روستاها و تسهیل حرکت آزاد سرمایه داری در کشور شد. آثار درازمدت اصلاحات برای روستائیان مثبت نبود، زیرا نیمی از روستائیان به دلیل این که با مالکان قرارداد زراعتی و تقسیم محصول نداشتند و خوش نشین بودند از دریافت زمین محروم شدند و به نیروی کارگر روستایی تبدیل گردیدند. قریب به نیمی دیگر که زمین گرفتند، سهمی کم تر از ده هکتار دریافت کردند که اغلب در قطعات کوچک پراکنده و نامناسب برای کشت بود. از سوی دیگر، بخش عمده زمین های حاصلخیز مشمول تقسیم اراضی نشد و در اختیار مالکین که مقیم روستا نبودند، باقی ماند و به کشت مکانیزه اختصاص یافت.
در واقع اجرای اصلاحات ارضی در ایران، متاثر از تحولات سرمایه داری بود که در جهان سرعت گرفته بود و ایران نیز مجبور بود تحولات در جامعه روستایی به وجود آورد و آن را با نظم جدید سرمایه داری منطبق نماید و گذر از دوره فئودالی به سرمایه درای در روستاها را نیز متحقق سازد.
شاه اصلاحات ارضی را انقلاب شاه و مردم نامید چرا که در آن دوران، انقلاب اتفاق خیلی ستایش شده و پسندیده بود. بنابراین، شاه هم نام اصلاحات ارضی خود را انقلاب گذاشت.
هم چنین اصلاحات ارضی، هم زمان با انقلاب های دهقانی در سطح جهانی است. در آن دوران انقلاب چین اتفاق افتاده بود و آمریکا مشکلات زیادی در ویتنام و کره داشت. آمریکایی ها به دنبال منافع خود بودند. آن ها می‌خواستند از گسترش کمونیسم جلوگیری کنند و شاه و تئوریسین هایش براین عقیده بودند که با اصلاحات ارضی جلوی انقلاب احتمالی دهقانی گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر، نیروهای چپ آن دوره و در راس همه حزب توده در برابر انقلاب سفید سرگیجه گرفته بودند. حزب توده که فعالیتش ممنوع بود اما انقلاب سفید را با این شعار را تایید کرد: «اصلاحات ارضی آری دیکتاتوری شاه نه».
در آن دوران، کتاب هایی که در دست نیروهای چپ بود «کتاب سرخ» مائو و «انقلاب در انقلاب» رژی دبره بود و فعالین سیاسی که خود را کمونیست می دانستند خبر چندانی از نظریات مارکس، انگلس و لنین نداشتند.
یکی از کتاب هایی جذاب آن دوره، «زمین نوآباد» شولوخوف بود که به آذین آن را ترجمه و منتشر شده بود. در آن کتاب، بحث های کالخوز و سالخوز (تعاونی‌های کشاورزی) مطرح می شود.
مائوئیست های ایرانی، مخالف اصلاحات ارضی بودند و هم چنان بر تز مائو، مبنی بر محاصره شهرها توسط روستاها تاکید می کردند. مائوئیست ها نظام حاکم بر ایران بعد از اصلاحات ارضی را نیمه فئودال- نیمه استعماری ارزیابی می کردند بنابراین، اگر مائوئیست ها تغییرات اصلاحات ارضی را قبول می کردند باید تزهای مائو را کنار می نهادند.
در اواخر دهه ۴۰ نیز گروه سیاهکل با هدف فعالیت در روستاها و جنگل های شمال اقدام مسلحانه کردند که البته شکست خورد.
چریک های فدایی و مائوئیست ها در تحلیل اصلاحات ارضی نظریات متفاوتی داشتند. مائوئیست ها، معتقد بودند سیستم حاکم علی رغم اصلاحات ارضی، هم چنان نیمه فئودال- نیمه مستعمره است.
اما چریک ها، بر این نظر بودند که به دنبال اصلاحات ارضی، سیستم تبدیل به بورژوازی کمپرادور شده است.
در واقع اصلاحات ارضی از بالا انجام گرفت و پایه اجتماعی و فرهنگی در روستائیان نداشت. از این رو، با روندی که اصلاحات ارضی طی کرد نتوانست روستائیان را رد راستای اهداف خود متشکل نماید. اساس حکومت شاه، ظرفیت و توانایی دموکراتیک برای رشد و گسترش نهادهای مردمی را نداشت. حتی نهادهایی مانند سپاه دانش، سپاه بهداشت یا بانک توسعه کشاورزی نیز نتوانستند نظر دهقانان را به سیاست های شاه جلب کنند؟
یکی از ضعف های نیروهای سیاسی چپ و سوسیالیست در نگرش به روستائیانی بود که به ناچار به شهرها کوچ کرده بودند و در حلبی آبادها و حاشیه شهرها بدون امکانات شهرهای در فقر و نداری زندگی می کردند. در این جا دو مشکل وجود داشت آن هایی که جذب کارگاه ها و کارخانه ها شده بودند به دلیل عدم آگاهی سیاسی، تشکل پذیر نبودند و دوم آن هایی که بی کار بودند
آن ها در وافع، فرهنگ روستایی را با خود به حاشیه شهرها آورده بودند در غیاب فعالیت نیروهای چپ در میان آن ها، به گرایشات مذهبی روی آورده بودند. چرا که آن ها از سوی در فقر دست و پا می زدند و از سوی دیگر، با فرهنگی جدیدی در جامعه روبرو شده بودند که برایشان قابل هضم نبود. در نتیجه در انقلاب ۵۷ و پس از آن بسیاری از حاشیه نشینان شهرها و بسیاری از روستائیان جذب نیروهای مذهبی شدند و به حمایت از حکومت اسلامی برخاستند.
به این ترتیب، ارزیابی این دو نمونه قدیمی و جدید درباره روستائیان، باید برای همه نیروهای کارگری کمونیستی هشدار دهنده باشد. یعنی آن ها، به ویژه فعالین جنبش کارگری ایران، اگر نسبت به آموزش و بسیج سیاسی و اجتماعی زحمت کشان روستایی و کشاورزان فقیر هم چون گذشته اهمیتی ندهند قبل از همه جنبش کارگری را تضعیف می کنند. چرا که آن ها متحد طبیعی طبقه کارگر در تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند.
با توجه به مطالب فوق نتیجه می گیریم که:
کارگران و زحمت کشان روستایی در بعد اقتصادی، به ویژه از طریق تولیدات کشاورزی و صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند. آمارها و تجارب نشان داده اند که در عرصه کشاورزی ایران، ظرفیت های بالقوه زیاد این بخش برای افزایش تولید و توسعه بیش تر وجود دارد. اما با این وجود، سهم این بخش از کل منابع سرمایه گذاری شده دولت در سه گذشته، همواره کم تر از ۶ درصد بوده است. در واقع بخش کشاورزی با حداقل سرمایه گذاری ریالی و ارزی، بالاترین نقش مهمی را در اقتصاد ملی داشته است.
در بعد اجتماعی، سکونت حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی، هم چنین وجود توانمندی های فرهنگی، ساختارهای اجتماعی متنوع و کارآمد، نوع و شیوه زندگی منحصر به فرد روستایی با خصلت هایی چون خودکفایی، قادرند ضمن ایجاد ثبات اجتماعی و فرهنگی و منطقه ای، در تحقق فرایند توسعه ملی کشور و هم چنین در مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی را ایفا کنند.
در بعد زیست محیطی، کشاورزی تاثیر زیادی بر توسعه نواحی روستایی دارد. نقش زیست محیطی روستا در تحقق اهداف توسعه ملی، با قابلیت های مناطق روستایی در جهت مقابله با بیابان زایی و خطرات ناشی از خشک سالی ها، مقابله با فرسایش و تخریب خاک، حفظ و نگهداری منابع طبیعی حائز اهمیت است.
در بعد سیاسی، در نقاط روستایی به ویژه در فضاهای خاص مانند سرحدات مرزی، مناطق غربی و شرقی و جنوب شرقی کشور نقش موثری در امر مبارزات سیاسی و حمایت از نیروهای مخالف حکومت اسلامی که در این مناطق رفت و آمد می کنند مانند کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان و ترکمن صحرا و غیره خواهد داشت.
توجه به وضعیت و خواسته های کارگران و زحمت کشان روستایی و رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی و مطالبات سیاسی و اجتماعی آن ها، یک وظیفه برای همه نیروهای آزادی خواه، برابری طلب و کمونیست مخالف حکومت اسلامی است. و یک ضرورت انسانی، سیاسی و اجتماعی محسوب می شود.
با توجه به این که یکی از ابعاد مهم تحولات جامعه ایران، بعد انسانی آن است بنابراین، به لحاظ انسانی، لازم است که جامعه روستایی متناسب با جامعه شهری از فرصت ها و امکانات برخوردار گردد. روستاها هم در حکومت های پهلوی و هم حکومت اسلامی، مورد تبعیض و نابرابری قرار گرفته اند از این رو، باید بیش از هر زمان دیگری توجه به حقوق انسان ها و محرومیت زدایی از اجتماعات انسانی، به ویژه مناطق توسعه نیافته و عقب نگه داشته شده کشور، در کانون توجه نیروهای برابری طلب و عدالت جو قرار گیرد و حق برخورداری از امکانات و فرصت ها، از حقوق مسلم انسانی محسوب شود، باید برای تحقق آن ها، برنامه ریزی کرد و نقشه عمل داشت.
هم اکنون تورم و گرانی و فقر و بی کاری از جمله مشکلات بزرگ و اساسی جامعه ما در شهرها، به ویژه روستاهاست و این امر باعث تشدید مهاجرت های روستایی شده است بنابراین، توجه به خواست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن ها می تواند آن ها را به سوی جنبش های اجتماعی عم چون جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانش جویان و جوانان بکشاند.
نهایتا کارگران و زحمت کشان روستایی، متحد واقعی طبقه کارگر ایران هستند از این رو، ضروری است که فعالین جنبش کارگری، به نحوه آموزش سیاسی – اجتماعی، زندگی و دست مزد و دیگر مطالبات آن ها اهمیت دهند و ارتباط نزدیکی با آن ها برقرار نمایند.
سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ – بیست و هفتم آوریل ۲۰۱۳
