محمد قراگوزلو
…حاکمیت جهانی نئولیبرالیسم طی چهار دهه ی گذشته با ادعای حل مشکلات پیچیده ی اقتصاد مالی دولتها مبتنی بر پارادایمی ایدهئوژیک بوده است. نئولیبرالیسم در بدو ظهور خود (کودتای آگوستین پینوشه در شیلی) از سوی طبقه ی بورژوازی حاکم و نخبه گان تجاری و مالی تولید و تئوریزه شد. نئولیبرالیسم برنامه ی از پیش طراحی شده ی سرمایهداری زنجیر گسسته یی بود که در ماجرای به قدرت رسیدن تاچر و ریگان ایفای نقش کرده بودند. در آمریکا پروژه ی نئولیبرالیسم با بنبست ریچارد نیکسون و طی “سناریوی شهر نیویوریک” از سوی رونالد ریگان آغاز شد…
پیش کشِ: اکبر معصوم بیگی
در آمد
از سال ۲۰۰۸ نظام جهانی سرمایه داری وارد بحران جدیدی شده است که از جهات مختلف با بحران های سیکلیک و روتین متفاوت است و به طور مشخص به بحران ساختاری سرمایه مانسته است.ما پیش ازین طی مقالات متعدد و یک مجلد کتاب فشرده(بحران، نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری نئولیبرال،۱۳۳۸،تهران: موسسه ی انتشارات نگاه) به ارزیابی بخشی از مختصات این بحران پرداخته ایم. همچنین در کتاب مبسوطُ”امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی“(۱۳۹۲،تهران : نگاه)- که امید داریم تا زمان انتشار این مقاله چاپ شده باشد- چند بحران بزرگ سرمایه داری را از دریچه ی بازخوانی نظریه ی ارزش و انباشت سرمایه ی مارکس(اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود)ارزیابی کرده ایم و به تحلیل مساله ی مهم و کلیدی شوروی نیز وارد شده ایم.حال سئوال این است که با توجه به تعمیق بحران کنونی، چرا در هیچ کشور سرمایه داری اصلی و فرعی کم ترین تغییر ساختاری رخ نداده است؟منظور ما از تغییر ساختاری، تغییر حکومت ها از طریق انقلاب های کارگری و سوسیالیستی است.واضح است که تغییر دولت ها به شیوه ی انتخابی و پارلمانتاریستی(نمونه ی فرانسه: تغییر از راست میانه به “حزب سوسیالیست”) حامل دست آورد ویژه یی برای کارگران و زحمت کشان نتواند بود.کما این که دیدیم و دیدید که در نتیجه ی به قدرت رسیدن حزب لیبر تونی بلر در انگلستان و حزب دموکرات کلینتون در آمریکا، سیاست های تاچریستی و ریگانیستی با همان شدت گذشته ادامه یافت.احزاب”سوسیالیست” یونان و پرتغال مانند احزاب دست راستی در متن بحران، سیاست های نئولیبرالی پیشه کردند. وقایع اتفاقیه ی تونس و مصر تا کنون از سوی جریان های ارتجاعی مصادره شده؛ چشم انداز تحولات سوریه به شدت تاریک است و در عراق و افغانستان و لیبی دولت های دست نشانده ی امپریالیستی شکل جدیدی از استبداد و فساد و هرج و مرج را حاکم کرده اند.به این ترتیب سئوال اصلی این است که اگر سوسیالیسم کارگری تنها آلترناتیو مترقی سرمایه داری است، اگر سوژه ی انقلاب سوسیالیستی طبقه ی کارگر است- که هست- و اگر یک جنبش فراگیر اجتماعی ضد سرمایه تنها با هژمونی مطلق کارگران سوسیالیست امکان پیروزی دارد و…. پس اصلی ترین سئوال این است که طبقه ی کارگر کجاست؟ و چرا در تحولات اجتماعی پیش گفته و مشابه و در اوج بحران اقتصادی قادر به نقش آفرینی تاریخی خود نیست؟
تردیدی نیست که هیچ درجه یی از بحران تعمیق یافته ی سرمایه داری به خودی خود به یک بحران سیاسی و شکل بندی شرایط انقلابی شیفت نخواهد شد.حتا پوزیتیویست های انترناسیونال دوم و نویسنده گان برنامه ی ارفورت نیز به حدی از مبارزه ی طبقاتی به عنوان میانجی سقوط سرمایه داری و درگیری انقلاب سوسیالیستی چشم داشتند. همه می دانند که متعاقب تشدید بحران ۲۰۰۸ و اتخاذ سیاست های اولترا نئولیبرالی ریاضتی؛ کارگران به صور گوناگون ِتظاهرات خیابانی و اعتصاب به چهره ی شکننده ی سرمایه پنجه کشیده اند. واضح است که این درجه از دخالت گری نمی تواند ضعیف ترین دولت های فرعی سرمایه داری را ساقط کند.طبقه ی کارگر به عنوان تنها سوژه ی انقلاب سوسیالیستی، برای جمع کردن بساط شیوه ی تولید سرمایه داری ناگزیر است به شکل طبقه یی برای خود(چنان که مارکس در کتاب “فقر فلسفه” فرموله کرده است) متشکل شود و با اهرم حزب سیاسی کارگری از قدرت بورژوازی خلع ید سیاسی کند. در این مجال به سئوال مطروحه ی درآمد پاسخ خواهیم داد. به اجمال. و به شیوه یی مجمل از اسباب غیاب طبقه ی کارگر در متن جنبش های اجتماعی سخن خواهیم گفت.
چند عامل کلی در سطح جهانی
الف. بیتردید شکست کمونیسم بورژوایی شوروی – که به ناحق از دههی 30 به بعد ذیل سایه ی سوسیالیسم لم داده بود- یکی از دلایل اصلی عقب نشینی طبقه ی کارگر در جنبشهای اجتماعی به شمار می رود. به نظر ما از یک سو پیروزی سیاسی انقلاب اکتبر – به عنوان بزرگ ترین پیروزی کارگران – تئوریهای پوزیتیویستی و بلانکیستی و خودسازماندهی انتظارگرایانه و اکونومیستی را به هم ریخت و یک قطب قدرت مند انترناسیونالیستی به منظور پیش روی طبقهی کارگر سایر کشورها به وجود آورد و از سوی دیگر با اعتلای جریانات رویزیونیستی متکی به ناسیونالیسم صنعت گرا و سپس تثبیت راه رشد غیر سرمایهداری؛ رژیمی خش، غیر کارگری، غیر دموکراتیک، دیوانسالار و مبتنی بر نظام سرمایه داری دولتی شکل گرفت و دست آوردهای سیاسی انقلاب اکتبر را به باد داد.. کمونیسم بورژوایی شوروی در تمام سال های حاکمیت خود بر کل اردوگاه نه فقط طبقه ی کارگر و سوسیالیسم کارگری را به عقب راند، بل که پس از فروپاشی نیز این فرصت طلایی را به سرمایه داری بازار آزاد و تئوریسینهای نئولیبرال تقدیم کرد که شلتاق زنان سقوط شوروی را به شاخی زیر چشم سوسیالیسم تبدیل کنند و در منقبت پیروزی لیبرال دموکراسی و “پایان تاریخ” ارجوزه سر بدهند. بیست و سه سال پس از فروپاشی دیوار برلین طبقهی کارگر هنوز از تعرض بورژوازی نئولیبرال کمر راست نکرده است.
ب. یکی دیگر از دلایل غیبت طبقهی کارگر در جنبشهای اجتماعی معاصر، حاکمیت مطلق هارترین نحله ی ایدهئولوژیک سرمایه داری (نئولیبرالیسم) در سی و چند سال گذشته بوده است. نئولیبرالیسم در این چهار دهه ی نکبت بار سلطه ی خود(از کودتای ۱۱ سپتامبر در شیلی تا کنون) ضمن تهاجم گسترده به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری به ترز شومی توانست طبقهی کارگر را به انسانهای اتمیزه تجزیه کند و مزورانه حقوق فرد (اندیویدوآلیسم) را تحت عنوان پر طمطراق “حقوق بشر” به جای حقوق انسانهای آزاد و برابر جا بزند. کارگزاران تاچریسم ـ ریگانیسم با طرح دفاع از حقوق فردی عملاً معیار نیازهای شرافتمندانه ی انسانی را با خط کش بازار و انباشت سرمایه و کسب سود و ارزش اضافی فزون تر سنجیدند و هویت انسانی را به کالا تبدیل کردند. (همان از خودبیگانهگی مورد نظر مارکس). بدین ترتیب رقابت و انگیزه ی فردی به جای تشکل، هم پوشانی و جامعه گرایی نشست و ضربات مهلکی به پیکر طبقهی کارگر و زحمت کشان وارد کرد.
پ. در کنار ضربههای سختی که کمونیسم بورژوایی اردوگاهی (شوروی) و سرمایهداری نئولیبرال به طبقهی کارگر جهانی وارد کردند؛ جریانات، گرایشات و دولتهای دیگر( فاشیست ها از این سو و سوسیال دموکرات ها از آن سو) نیز به صور گوناگون سوسیالیسم کارگری را هر چه بیش تر به انحطاط کشیدند:
- سقوط سوسیالیسم خرده بورژوایی ـ دهقانی و شتاب گیری سرسامآور و بی نظیر “حزب کمونیست چین” به سوی تشکیل یک طبقهی بورژوازی میلیتانت و حاکمیت عنان گسیختهی کثیف ترین نوع سرمایهداری دولتی و فاجعهآمیزترین شکل برده گی مزدی.
- سمت گیری چپ پوپولیستی به طرف لیبرالیسم متعین در سوسیال دموکراسی راست.
- شکلبندی چپ میلیتانت غیر کارگری در کشورهای تحت سلطه ی امپریالیسم.
- ظهور چپ نو با انواع نحلههای چپ دانشجویی، چپ لیبرال و چپ رفرمیست.
- عروج تروتسکیسم به ویژه در اروپای غربی در کنار پیدایش اروکمونیسم، سوسیالیسم بازار، سوسیالیسم عرفانی، پسامارکسیسم، هترودوکسیسم و مارکسیسم فلوکسودوکس وغیره.( در زمینه ی مارکسیسم فلوکسودوکس بنگرید به ترجمان مقاله یی از استفن تامینو توسط مسعود امیدی مندرج در مهرگان ۱۳)
- شیفت ریل مبارزه ی طبقاتی کارگران به سمت و سوی اعتراضات صرفاً رفرمیستی و تریدیونیونیستی و دنباله روی از سوسیال دموکراسی و جناحهای به اصطلاح چپ بورژوازی حاکم.
- رواج لیبرالیسم لیبرتر به شیوههای گوناگون از جمله: پروپاگاند تبلیغات تجاری و رسانه یی، اعطای بخشی از سود به عرصه ی قدرت خرید تودهها؛ تولید انبوه و مصرف فله یی…در تمام این مدت لیبرالیسم لیبرتر کوشید (و تا حدودی هم موفق شد) که نه فقط خود را هم تراز سوسیالیسم جا بزند، بل که توانست با ایجاد اغتشاش نظری و عملی در صفوف کارگران، و ترویج بازارِ اشتیاق دست خود را از “سوسیالیسم غیر مدرن” بالاتر بگیرد. لیبرالیسم لیبرتر از حفرههای ناشی از غیبت سوسیالیسم کارگری و حاکمیت بازار نهایت استفاده را برد تا در فرصتی استثنایی هم از نیروی کار (ارزش اضافی) کسب سود کند و هم از فروش کالا به سود بیش تر دست یابد و دوره ی جدیدی از انباشت سرمایه را عملیاتی کند. در واقع لیبرالیسم لیبرتر در مبارزه ی طبقاتی خود به ضد کارگران دوگانه گی تولید و مصرف را نیز به استخدام هدف واحدی درآورد. این سود دوگانه وحشیانه ترین نوع تروریسم اقتصادی علیه فرودستان را تداعی می کند.
- تجزیهی سوسیالیسم کارگری مارکس در چارچوب انواع و اقسام ایده ئولوژیهای رویزیونیستی دیگر – از جمله مکتب فرانکفورت – که از یک طرف طبقهی کارگر را پس میزدند و از طرف دیگر با طرح مولفههایی همچون “سپهر عمومی” تضاد اصلی جامعهی سرمایهداری (کار ـ سرمایه) را پشت گوش میانداختند و مسوولیت حل منازعات اجتماعی را به دوش طبقهی متوسط میگزاردند. از یک منظر نظریهی مولتی تود یا انبوه خلق تونی نگری و مایکل هارت، مثلاً در مُقام برآیند سرمایه داری معاصر می کوشد در فاصله ی میان خود انگیخته گی صرف و سازمان یافتن توسط حزب پیش رو، جاسازی شود. در تمام این سال ها سوسیالیسم دست راستی کسانی چون ژیژک و بوردیو و پاول اسمیت و پوستون و آدورنو و مشابه مانند همه ی پسامارکسیست و نئورویزیونیست ها کوشید تا تولید ثروت را ناشی از دانش و ذهن بشر جا بزند و نیروی کار را به عنوان عامل اصلی تولید ثروت به حاشیه براند.این سوسیالیست های پست مدرن چنین جار زده اند که تضاد کار – سرمایه با انواع و اقسام “تضاد”های دیگر همچون جنسی، قومی، فرهنگی،هویتی، میان بافتی و زیستی ترکیب شده است. تحلیل های فله یی “چپ” جدا مانده از طبقه نسبت به یک تحرک سندیکایی در ماه های گذشته (بهمن و اسفند ۱۳۹۱) و متهم کردن فعالان کارگری و سوسیالیست به “مردسالاری” و ” زن ستیزی” و دخالت ژاژ گونه و بیمار وار در حریم شخصی و خصوصی افراد به جای تحلیل های سیاسی و جدی و کارگری و ورود انواع و اقسام برداشت های جنسی و سکسی از یک واکنش سندیکایی(شرکت واحد تهران و حومه) همه گی موید نفوذ “سوسیالیسم” پست مدرن به لایه های “چپ” حاشیه یی ایران نیز هست. وقتی که جنسیت و ستم به جای نیروی کار و استثمار می نشیند، در نتیجه پستان و واژن برهنه ی زنان نیز به سلاح و البته “دانش” مبارزه ی طبقاتی تبدیل می شود. از نظر پست مدرن های “غوغا سالار” مخالفان این نوع “مبارزه” ی سکسی جماعتی “آخوند” و چپ سنتی و ملی – مذهبی هستند. پست مدرن های وطنی هنوز در مورد وسایل مشابه مبارزه ی طبقاتی در مردان خاموش هستند!
- هدف سوسیالیسم پست مدرن تحمل پذیر کردن سرمایه داری یا تعدیل آن، مهار آنارشی بازار، کنترل تولید و توزیع و انسانی سازی سرمایه است. سوسیالیسم پست مدرن طرف دار سرمایه داری شاد و سکولار است و از برابری فرهنگی در عین نابرابری اقتصادی دفاع می کند.
عوامل داخلی
واضح است تک تک مقولات پیشگفته به اندازهی وزن خود و نقشی که در یارگیری از جنبشهای اجتماعی معاصر به عهده گرفتهاند، در عقب راندن طبقه ی کارگر و ممانعت از شکل بندی یک جنبش اجتماعی فراگیر سوسیالیستی سهیم بودهاند.
طی دهه های گذشته، سوسیالیسم خلقی ایران در مقابل “بورژوازی کمپرادور” (پهلوی ها) به حمایت از “بورژوازی ملی” خود ساخته (مصدق و نهضت آزادی) برخاسته است. این چپ پوپولیست – مانند کمونیسم بورژوایی استالینی – تحقق سوسیالیسم را تا حد انکشاف سرمایهداری (دولتی) و رشد و شکوفایی صنعت ملی تقلیل داده است! چپ “جهان سومی” – با تئوری بی بنیاد سه جهان مائو خلط نشود – از طریق آویختن به تمایلات استقلال خواهی؛ ضد “امپریالیستی” از نوع جنگ سردی؛ ضد انحصاراتی؛ آتهائیسم؛ مدرنیسم؛ سکولاریسم؛ ناسیونالیسم دموکراتیک پارلمانتاریستی و رفرمیسم بورژوایی، تا آن جا که توانسته، موی دماغ عروج جنبش کارگری شده است. چپ خلقی ما – که حالا دیگر به ورطه ی لیبرالیسم افتاده – هرگز در نیافته که سهم بیبدیل مارکس در متن اعتلای نظری و عملی جنبش سوسیالیستی، در فرایند ایجاد ارتباط مادی میان تحقق سوسیالیسم و مبارزهی اجتماعی طبقه ی کارگر بوده است.
ائتلاف بازار و مالکیت دولتی (بازار + برنامه؛ اقتصاد پول سالار + فونکسیون دولت) و در نتیجه کالایی شدن نیروی کار؛ جابهجایی نقد جامعه ی سرمایه داری با تمکین به انواع رفرمیسم فرمال، پوزیتیویسم انترناسیونالیسم دوم، حاشیه یی نشان دادن تضاد کار ـ سرمایه و برجسته سازی ستم های هویتی، مذهبی، قومی، سنت ـ مدرنیته، ترساندن کارگران از تجربه ی شکست شوروی، چین، آلبانی، یوگوسلاوی، در کنار انحلال ماتریالیسم پراتیک در حزب و سازمان سیاسی حرفه یی جدا از طبقه ی کارگر و… عمده کردنِ آگاهی طبقاتی از نوع لوکاچی ( گلدمن مزاروش مارکوزه فروم)، همه و همه میتواند به عنوان آسیب شناسی چپ ایران و جهان مورد بحث قرار گیرد.
یورش جهانی نئولیبرالیسم
حاکمیت جهانی نئولیبرالیسم طی چهار دهه ی گذشته با ادعای حل مشکلات پیچیده ی اقتصاد مالی دولتها مبتنی بر پارادایمی ایدهئوژیک بوده است. نئولیبرالیسم در بدو ظهور خود (کودتای آگوستین پینوشه در شیلی) از سوی طبقه ی بورژوازی حاکم و نخبه گان تجاری و مالی تولید و تئوریزه شد. نئولیبرالیسم برنامه ی از پیش طراحی شده ی سرمایهداری زنجیر گسسته یی بود که در ماجرای به قدرت رسیدن تاچر و ریگان ایفای نقش کرده بودند. در آمریکا پروژه ی نئولیبرالیسم با بنبست ریچارد نیکسون و طی “سناریوی شهر نیویوریک” از سوی رونالد ریگان آغاز شد.
(در این باره بنگرید به کتاب های:
هاروی. دیوید (۱۳۸۶) نئولیبرالیسم، تاریخچهی مختصر، برگردان: محمود عبدالهزاده، تهران: اختران
قراگوزلو. محمد (۱۳۸۸) بحران، نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال، تهران: موسسهی انتشارات نگاه)
قربانیان اصلی نئولیبرال سازی زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در غرب – و سپس در چین و روسیه – طبقهی کارگر و مهاجران قومی بودند که یا روانه ی حاشیهی شهرها شدند و یا در کام آتش افروزیهای نژادپرستی سوختند و در روسپی خانههای دهکده ی جهانی مک لوهان و نلسون مک کال گم و گور شدند. در آمریکا حزب جمهوری خواه به رهبری ریگان، در انگلستان محافظهکاران به رهبری تاچر، در روسیه حزب تزارهای جدید به زعامت یلتسین و در چین “حزب کمونیست” به سردمداری دنگ شیائو پینگ، در متن گرایشهای به شدت ضد دموکراتیک خود بسیاری از گروههای ملی و مذهبی را جذب کردند. اتحاد حزب جمهوری خواه آمریکا با “اکثریت پرهیزکار” و گروههای فرهنگی – طبقاتی نژادپرست( امثال تیپارتیها و کارگران سفید پوست) نمونهی بارزی از یک اتحاد شوم طبقاتی بود.
ریگان به عنوان بزرگ ترین مجری ایده ئولوژی نئولیبرالیسم و احیای قدرت طبقاتی بورژوازی در نخستین گام خود اتحادیههای کارگری را به زانو در آورد. تحریک اتحادیههای کارگران کنترل هوایی به اعتصاب و سپس زهرچشم گرفتن ازآنان (۱۹۸۱) گام اول بود. در ادامه؛ فعالیتهای صنعتی از نواحی شمال شرقی و شمال مرکزی – که اتحادیهگرا بودند – به ایالات جنوبی فاقد اتحادیههای کارگری منتقل شد. به موازات این طرحها، انواع و اقسام تبلیغات مدیایی و دانشگاهی به استخدام تبلیغ و ترویج نئولیبرالیسم درآمدند. از والاستریت ژورنال تا استنفورد و هاروارد، جامعهشناسان پاچه ورمالیده یی را خریدند که یک صدا و تمام وقت برای دولت نئولیبرال و نهادهای حامل آن (صندوق بینالمللی و بانک جهانی و سازمان ملل متحد) موعظه میخواندند. در مدتی کوتاه مواضع و نظریههای در اقلیت ماندهی مکتب وین ـ شیکاگو به تابوها و آیههای مقدس تبدیل شد.
این آیه های زمینی چنان انکار ناپذیر بودند که حتا دموکراتها و لیبرهایی مانند کلینتون و تونیبلر نیز با زمزمه ی آن عشای ربانی خواندند و یک شنبههای مقدس پیش از خزیدن به بسترغسل کردند!
شرح اقدامات تاچر در این مجال نمیگنجد اما به اجمال به همین مجمل بسنده میکنم که “بانوی آهنین” برای تضعیف قدرت اتحادیههای کارگری درهای صنایع بریتانیا را به سوی رقابت عنان گسیخته گشود. طی کم تر از دو سال صنعت فولاد شفیلد، کشتی سازی گلاسکو و صنعت خودروسازی محلی به خاک سیاه نشستند. شرکتهای ژاپنی وارد جولانگاه بریتانیا شدند. این شرکتها فقط و فقط کارگران غیر اتحادیه یی را استخدام می کردند. در نتیجه ی دستمزدهای نازل (ارزانسازی نیروی کار) طبقه ی کارگر انگستان به تدریج به نیروی مطیع تبدیل شد. بودجه ی شوراهای شهری کاهش یافت. افزایش مالیات سرانه – به جای مالیات بر مستغلات – قدرت شوراها را ضعیف کرد. خصوصیسازی در صنایع هوا ـ فضا، مخابرات، خطوط هواپیمایی، فولاد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، حملونقل اتوبوس رانی و راه آهن با قیمت نازل به چیزی شبیه “بخشیدن نقرههای خانواده گی” تشبیه شد.
بله! بحران عمیق انباشت سرمایه در دههی ۱۹۷۰ حکم به زوال دولت رفاه و عروج نئولیبرالیسم داده بود. کالایی شدن و دور ریزی نیروی کار و سوق دادن کارگران به سوی روسپی گری، قاچاق مواد مخدر و کار ارزان به هر شکل چنان بلایی به سر طبقهی کارگر آورد” که هنوز، از چشمها، خونابه روان است.” (شاملو)
یورش نئولیبرالیسم وطنی
سال ۱۳۶۸ – پایان جنگ – زمانی برای سرمستی نئولیبرالیسم ایران است. میدان بازی علیالقاعده باید مکانی استراتژیک باشد. کجا؟ همان جایی که در انقلاب بهمن ۵۷ کارگرانش تیر خلاص را بر شقیقه ی دستگاه پهلوی دوم زدند و به “رهبر سرسخت” مشهور شدند. (کارگر نفت ما – رهبر سر سخت ما)
الف. سابقهی جنبش اتحایهیی ایران
واضح است که کارگران نفت به طور اتفاقی وارد میدان انقلاب ۵۷ نشده بودند. این کارگران از زمان جنگ جهانی اول تحت تاثیر نخستین انقلاب پیروزمند کارگری (انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شوروی) به سوی تشکیل اتحادیه های کارگری گام برداشتند. جنبش کارگری ایران که در متن جنبش مشروطه به تدریج در قالب ایجاد اولین اتحادیه ی کارگری در چاپ خانه ی کوچکی واقع در خیابان ناصریه ی تهران شکل بسته بود؛ پس از پیروزی مشروطه خواهان در سال ۱۲۸۹ به سمت ایجاد اتحادیه ی سراسری کارگران صنعت چاپ حرکت کرد و یک سال بعد اعتصاب موفقی را سازمان داد. در نتیجه ی این اعتصاب قرارداد دست جمعی تنظیم شده از سوی کارگران میان آنان و کارفرما منعقد گردید. تجربه ی شکل بندی و پیروزی اتحادیه به سرعت در میان کارگران تسری یافت و در مدت کوتاهی اتحادیه های کارگران نانوایی ها (خبازان)، کارگران دست بافیها، پست و تلگراف و تلفن و کفاشیها یکی پس از دیگری تاسیس شد. در سال ۱۹۲۰ شورای اتحادیه های تهران شکل گرفت و وظیقه ی رهبری اتحادیههای کارگری را پذیرفت. از هر اتحادیه سه تا پنج نفر در این شورا عضو بودند. جنبش کارگری ایران با وجود بورژوازی نوکیسهی حاکم – که به گمان من همیشه یکی از چند بورژوازی کَپَک زدهی همهی جهان بوده و هست – همچنان به پیش رفت و در سال ۱۹۲۲ ده سندیکا با ده هزار عضو کارگری (۲۰ درصد کارگران تهران) را تحت پوشش درآورد. الگوی تهران به سرعت به شهرهای دیگر رفت. در تبریز اتحادیه یی از کارگران ذیل عنوان “حزب کارگران” شکل بسته بود (۱۹۲۰). در اواخر سال ۱۹۲۱ این سازمان ۳۰۰۰ نفر عضو داشت. در انزلی کارگران بنادر نه فقط اتحادیه تشکیل دادند بل که در سال ۱۹۲۱ دست به اعتصاب زدند. اعتصاب معلمین تهران در ژانویهی ۱۹۲۲ به یک تحرک سیاسی علیه دولت وقت تبدیل شد و ۲۱ روز طول کشید و جمع قابل توجهی از دانش آموزان را نیز به میدان آورد. در نوامبر ۱۹۲۱ سازماندهی کارگران صنعت نفت به یک اولویت برای فعالان اتحادیه یی تبدیل شد. (ر.ک سطانزاده، پیشین صص:۱۱۰-۱۰۷)
انقلاب اکتبر تاثیر سازنده و بالنده ی خود را بر جنبش نو پای کارگری ایران نهاده بود… همین جا اضافه کنم که اگر انقلاب اکتبر از اواسط دهه ی ۳۰ به بی راهه نمی رفت و به عروج رویزیونیسم و بورژوازی جدید روسیه نمی انجامید ای بسا اوضاع سیاسی ایران و منطقه به کلی دگرگون می شد.
ب. اعتصاب کارگران نفت
پس از انقراض قاجاریه، بورژوازی عقب مانده ی ایران به تاسی از سیاست گزاریهای امپریالیسم انگلستان به توسعه ی صنایع نفت، راه آهن، ریسنده گی و بافنده گی، کبریت سازی، چرم بافی، و غیره دست زد. به یک مفهوم انکشاف سرمایه داری ایران در ابتدای قرن گذشته به تمامی ناشی از فرایند صدور سرمایه ی امپریالیستی بود. در این میان رضاشاه و طبقه ی حامی او حداکثر یک مجری مطیع و تمام عیار برای اجرای سیاستها و تامین منافع امپریالیسم برتر (انگلستان) بودند. از سوی دیگر ظهور صنایع و انکشاف سرمایه داری ایران به تجمع و تمرکز کارخانهها و بروز جنبش کارگری نیز یاری رساند. در سال ۱۳۰۶ اتحادیه ی کارگران جنوب کشور با ۳۰ هزار عضو شکل بست. دو سال بعد، در حدود ۲۰۰۰ هزار کارگر یک مه را در باغی بیرون از شهر جشن گرفتند و سخن رانان به خیره سریهای دولت استبدادی حمله کردند. روز ۱۴ اردیبهشت ماه همین سال (۱۳۰۸) بیش از ده هزار کارگر نفت در آبادان اعتصابی عظیم را سازمان دادند. در مدتی کوتاه و به سبب پیوستن تودهها شمار اعتصابیون به بیش از بیست هزار نفر رسید. ۸۲ سال پیش مطالبات کارگران نفت بدین قرار بود:
- ۱۵ درصد افزایش دستمزد.
- به رسمیت شناختن اتحادیهها از سوی دولت.
- تعطیل رسمی یک مه.
- دو جانبه گرایی (مشارکت نمایندهی مستقل کارگران در اخذ تصمیمهای کارگری با حضور کارفرما).
- تجدیدنظر در امتیاز شرکت نفت ایران ـ انگلیس و برقراری حداقل سه لیرهی انگلستان در دستمزد ماهانه.
- تهیه مسکن برای همهی کارگران.
- اعطای مرخصی سالانه.
- برخورداری از نمایندهی مستقل در هیات مدیره.
- برابری دستمزد همه کارگران اعم از ایرانی و خارجی.
اعتصاب با یورش پلیس شکست خورد و پس از سه روز جدال دویست کارگر دست گیر و سیصد نفر اخراج شدند.
با وجود این شکست کارگران نفت اتحاد و قدرت خود را به دولت و حامیان امپریالیست اش نشان دادند و به صورت سیاه دیکتاتوری پنجه کشیدند. سال بعد پانصد نفر از کارگران نساجی وطن اصفهان و هشتصد کارگر راهآهن در مازندران با تکرار همان درخواستها اعتصاب دیگری را سازمان دادند تا نشان دهند که حافظه ی تاریخی جنبش کارگری حافظه یی مانا و پاک نشدنی است و تاهل، پیر یا بازنشسته شدن کارگران، آن را پاک نمی کند.
پ. بر کارگران نفت چه رفته است؟
فیالجمله این جا میخواهم بگویم در حال حاضر:
– اگر طبقهی کارگر ایران متشکل و سازمان یافته نیست…
– اگر طبقهی کارگر ایران از طبقه یی در خود به طبقه یی برای خود درنیامده است…
– اگر” گناهی” از بابت عدم حضور منسجم و متشکل طبقه ی کارگر در میدان مبارزه ی طبقاتی ثبت شده است…
– اگر کارگر ایرانی به عنصری اتمیزه تبدیل شده است…
و… مقصر اصلی و فرعی فعالان کارگری و عناصر پیش رو چپ سوسیالیست نیستند. در این میان اگر گناه کاری وجود داشته باشد – که قطعاً موجود هست – علاوه بر عوامل پیش گفته تمام انگشتان یک متهم را نشانه میروند:
نئولیبرالیسم وطنی.
نئولیبرالیسمی که با دولت “سردار سازندهگی” عروج کرده و در دولت “دموکراتیزاسیون توسعه ی سیاسی” شکل بسته و در متن دولت “اقتدارگرای” نهم و دهم جای گرفته است. در ادامه به تبیین این فرایند اشاره خواهم کرد.
مهمترین خصلت مشترک دولتهای فعلی و قبلی در ارزان سازی نیروی کار قابل تعریف است. چنین روندی با وامهای کلان و توصیههای” داهیانهی” صندوق بینالمللی به دولت “توسعهی اقتصادی” رفسنجانی آغاز شده است. قرار بود – و کم و بیش چنین نیز شد – که کارگران بارزترین بخش صنعت تولیدی ایران (کارگران نفت) در متن یک استحاله ی درون طبقاتی جای بگیرند و به نحوی هوش مندانه و بی آن که وظایف عملی شان دچار تغییر ماهوی شود به شکل صوری از کارگر به کارکن تبدیل شوند. این هدف در بسته بندی احکام اداری ظاهر شد. در قراردادهای جدید استخدامی اگرچه کارگران به عنوان کارکن ارتقای شغلی یافته بودند، اما از کم ترین تسهیلات جدید شغلی بهرهمند نبودند. سهل است کارگرانی که به این استثمار ایدهئولوژیک تمکین نکردند از چرخهی کار بیرون ماندند و بازخرید و بازنشسته یا اخراج شدند. کارگرانی که با یک ورقهی کاغذ کارگزینی به اصطلاح کارکن (یا کارمند) به ارتقای مقام رسیده بودند، در عین حال از بدیهی ترین حقوق جهان شمول طبقهی کارگر (حق تشکل به صورت اتحادیه یا سندیکا و حق اعتصاب با یا بیمزد) نیز محروم گردیدند! شگفت آن که همین کارگران تمکین کرده هم بعد از یک دورهی کوتاه دو ساله ی به اصطلاح کارمند شده، تحت فشارهای مالی شدید به سرنوشت هم طبقه ییهای معترض خود مبتلا شدند. اخراج. بازخرید یا بازنشسته گی زودرس.
به این ترتیب وزارت نفت که از “شر” کارگر سرسخت تا حدودی خلاص شده بود، انعقاد قراردادهای موسوم به پیمانکاری را به متن پروژهی اتمیزه سازی نئولیبرالی کارگران الصاق کرد. کارگران اخراجی ناچار جذب مرحله ی جدید استثمار شدند. طرحهای مناقصه یی با فراخوان پیمان کاران به منظور مشارکت در سرمایه گذاریهای نفتی به اجرا درآمد. پیمانکاران برنده ی مناقصه – که تا دیروز کارگر بودند – ضمن دریافت مبالغ مشخصی وام از دولت سازندهگی، قراردادهایی را با شرکت نفت امضا کردند که کارگران بازخرید یا بیکار شده را تحت کنترل در میآورد. چنین روی کردی به مثابه ی واگذاری کلیه ی امور کارگران – اعم از دستمزد، بیمه، ایمنی محیط کار، مرخصی، مسکن، ساعت کار و سایر امور رفاهی و شغلی – به کارفرمایان جدید بود. بدیهی ترین هدف این سیاست پیچیده ی نئولیبرالی،گریز وزارت نفت از مسوولیتهای قانونی و اجتماعی خود در قبال کارگران شاغل و بیکار بود. همزمان با گسترش فعالیت صنعت نفت و گاز – که پس از جنگ وارد دوران “سازنده گی” شده بود – کارفرمایان پیمان کار به سوی استخدام نیروهای متخصصی روی آوردند که پایه ی آنان را همان کارگران زود بازنشسته یا بازخرید و اخراجی دی روز تشکیل میداد. قراردادهای موقت و پیمانی مهمترین شاخص استثمار نیروی کار است که ریشهاش در همین زمین شکل بسته است. به موجب این قراردادها کارگران حداکثر به مدت 6 ماه تا یک سال به استخدام در میآیند و به دلیل ناامنی شغلی و ترس از بیکاری تا حدود زیادی از جریان مبارزهی طبقاتی کنار میروند. در نخستین سال عروج نئولیبرالیسم ایرانی (دولت سردار سازنده گی) به سال 1369 دومین تبصرهی مادهی هفتم قانون کار با این صراحت هول ناک به قراردادهای موقت و پیمانی جنبه ی قانونی و حقوقی بخشید:
«در کارهایی که طبیعت آنها جنبهی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی خواهد شد.»
چراغ سبز به پیمانکاران نشان داده شد. این تبصره دست کارفرما را باز کرد تا در کارهایی که “طبیعت آنها جنبهی مستمر دارد” – و به طور واضح کارهای مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی – قراردادهای موقت و مدت دار منعقد کند و به عبارت روشن تر بنا به میل و ارادهی خود دست به اخراج و تعدیل نیروی کار بزند.
بنا به برخی آمارهای نیمه رسمی بیش از ۸۰ درصد کارگران صنعت نفت ایران را کارگران پیمانی و قرارداد موقت تشکیل میدهند و نگفته پیداست با این حجم عظیم مادی از تزلزل و ناامنی شغلی، سازمانیابی و ایجاد تشکل در این صنعت استراتژیک چه قدر دشوار است.
واضح است که موقتی شدن قرارداد کار از یکسو دست کارفرما را برای اخراج باز میگزارد و به تبع آن مستقیماً به ارزان سازی نیروی کار، تعرض به معیشت کارگران، گروگان گیری شغلی و هراس از هر آینه امکان بی کار شدن دامن میزند و از سوی دیگر کارگران را در شرایط دشواری قرار میدهد که اضطراب ناشی از اخراج، امکان همبسته گی و اتحاد و اعتراض در قالب متشکل شدن و سازمان یافتن را به کمترین حد ممکن تقلیل میدهد.
در این زمینه بنگرید به مطالعه و تحقیق جامع و بسیار مفید محمد مالجو تحت عنوان “اقتصاد سیاسی نیروی کار صنعت نفت در ایران پس از جنگ“. تحقیقات و مقالات دوست عزیز ما محمد مالجو در مورد پیش گفته با وجود درجه یی از اختلاط طبقاتی و توهم پوپولیستی و دموکراتیک به نقش آفرینی خرده بورژوازی و بخشی از “اپوزیسیون” شبه کینزی ایران؛ همیشه محل توجه و تامل بوده است.
نئولیبرالیسم وطنی در متن چنین پروسه یی کارگر نفت (همان رهبر سرسخت انقلاب ۵۷) را اتمیزه کرد. تجربه ی موفق دولت سازنده گی با عروج دولت “دموکراتیزاسیون و توسعه ی سیاسی” محمد خاتمی به سایر بخشهای تولیدی تعمیم یافت. تا آنجا که در حال حاضر اعتراض به قراردادهای موقت و پیمانکاریها به یکی از خواستهای فوری جنبش کارگر ایران تبدیل شده است. و قابل تاکید این که قراردادهای موقت از بخشهای تولید صنعتی عبور کرده و کارگران و کارکنان قسمتهای مختلف خدماتی اعم از پرستاران و معلمان غیره را نیز در برگرفته است! یکی از شاهدان حی و حاضر این مدعا شخص نگارنده ی این سطور است که پس از سالها قرارداد موقت (یک ساله) با دانشگاه و متعاقب اخراج از کار نه بیمهیی دارد، و نه حق بازنشسته گی!
“حقوق بشر” علیه حقوق طبقهی کارگر
واضح است که سوسیالیست ها با حقوق بشری که مرزهای مالکیت خصوص را شکسته باشد و برابری حفوقی و جنسی و هویتی انسان ها را تا حد برابری اقتصادی و سیاسی ارتقا داده باشد توافق نظری دارند. اما مساله این است که بیانیه ی حقوق بشر – که در زمان خود از ظرفیتهای نسبتاً مترقی برخوردار بوده است – حالا همچون چماقی در دستان سرمایه داری ابزار تحمیق و تعرض به فرودستان شده است. در چنین بیانیه یی البته مفهوم بشر با محمد بوعزیزی تونسی و با آن کارگر زن سنندجی – که به خاطر شرکت در روز یک مه شلاق خورد، کمترین سنخیتی ندارد. در متن حقوق بشر لیبرالی بشر یعنی خانمهای خوش تیپی از جنس رکسانا صابری و کلوتید رایس که میتوانند تا حد یک ابزار فشار دیپلماتیک ایفای نقش کنند. زمانی هم که این بشر از اعضای طبقه ی کارگر است، فقط در صورت منفرد شدن و قابلیت استثمار بیش تر و خطر کم تر و تعلق ایده ئولوژیک به اردوگاه بورژوازی معنا می پذیرد.
به همین سبب نیز نئولیبرالیسم در این سه دهه ی نکبت بار سلطه ی خود ضمن تهاجم گسترده به تشکلهای مستقل کارگری به ترز شومی توانست طبقهی کارگر را به انسانهای اتمیزه تجزیه کند. در این پروسهی محاسبه شده حقوق فرد تحت عنوان پرطمطراق و حاق “حقوق بشر” به جای حقوق انسانهای آزاد و برابر جا زده شد. در منطق حقوق بشر سرمایه داری همهی انسانها از جمله بیل گیتس و رفسنجانی و فلان گرسنه ی دارفوری نه فقط یک رای دارند (برابر؟!) بل که وقتی به فروشگاه مک دونالد میرسند آزادند به هر میزان که میخواهند بخورند و بیاشامند. فقط هنگام عبور از دروازه ی “صندوق” حجم و میزان اعتبار مالی فرد زنگ خطر مونتاریسم را به صدا در میآورد. بدین سان کارگزاران نئولیبرالیسم با طرح دفاع از حقوق فرد عملاً معیار نیازهای شرافتمندانهی انسانی را با خطکش بازار و انباشت سرمایه و سود و ارزش اضافی سنجیدند و هویت انسانی را به کالا تبدیل کردند. در نتیجه رقابت و انگیزهی فردی به جای تشکل، همپوشانی و جامعهگرایی نشست و علاوه بر ضربه های بیرونی پلیس، سازمانهای کارگری را از درون دچار فروپاشی کرد. نئولیبرالیسم کار را از چارچوب فعالیتی داوطلبانه، خلاق، پویا و مولد به حالت شغل در چارچوب ابزاری برای تامین نیازهای مادی مبدل کرد و اهداف دست نامریی آدام اسمیتی را با استخدام آموزههای ضد کارگری مکتب وین ـ شیکاگو (هایک + فریدمن) به بازار آزاد فرستاد.
ماجرا اما جنبههای دیگر هم دارد که برای تعریف آن از سوراخ کلید به ایران مینگریم.
تشکل ستیزی نئولیبرالیسم
در تاریخ سرمایه داری، دولتهای نئولیبرال خشن ترین و ضد دموکراتیک ترین دولتها بودهاند. کافیست در رفتارهای آدام خواران پینوشه و تاچر و ریگان و بوش و یلتسین و دنگ شیائو پینگ و پوتین و همپالکیهای تامل کنید تا به عرض ام برسید.باری علاوه بر تمام خصلتهایی که برای دولت نئولیبرال گفتهایم اضافه میکنیم که یک دولت نئولیبرال واقعی برای کاهش تورم و حفظ توازن مالی خود به چند اقدام مشخص دست میزند:
I. تقلیل مخارج عمومی ( سیاست تعدیل ساختاری = حذف سوبسیدها = ریاضت اقتصادی)
II. افزایش نرخ بهرهی سرمایه.
III. خصوصیسازی، مقرراتزدایی و مونتاریسم….
IV. بازار کار متغیر، ارزانسازی نیروی کار، بیکارسازی ….
در افزوده: در تاریخ ۳/۶/۱۳۸۹ حمید حاجی عبدالوهاب (معاون وزیر کار) در گفتوگو با خبرگزاری مهر از حذف روزمزدی و جایگزینی آن با کارمزدی سخن گفت و تاکید کرد: «نظام روزمزدی به کار مزدی و پرداخت دستمزد به افراد بر اساس میزان کار تغییر خواهد کرد.» او با تشریح برنامهریزی دولت در جهت کاهش حضور فیزیکی کارگران؟!! گفت: «تغییر نظام روزمزدی و همچنین عدم اعتقاد به ۸ ساعت کار روزانه در اسلام نیز سفارش شده است.»
(http://www.mehrnews.com/Faynewdetait.aspx?NewID=1152502)
مقایسه کنید این تجویز قانونی را با توصیههای بانک جهانی در خصوص استخدام کارگران)
V. ممانعت قهرآمیز از فعالیت اتحادیهها و سندیکاها و مجامع کارگری….
به یک مفهوم تشکل ستیزی دولت نئولیبرال – به ویژه – در ارتباط با دو خصلت عمیقاً ضد دموکراتیک آن و موارد مطروحه در دو بند چهار و پنج پیش گفته قابل پی گیری است. هر چند کاهش خدمات عمومی دولت که به فقر فزون تر فرودستان میانجامد خود عین خشونت است اما شکل سیاسی و عریان چنین خشونتی در رفتارهای ضد جمعگرایانهی سرمایهداری – و در اینجا ایدهئولوژی نئولیبرالیسم – مد نظر است. واضح است که برای ایجاد تشکل کارگری پیش و بیش از هر عنصری وجود دموکراسی ضروری است و دقیقاً به همین دلیل نیز دیکتاتوری و استبداد سیاسی مهم ترین مانع شکل بندی هرگونه تشکل از جمله تشکل کارگری مستقل از دولت است.
به لحاظ تاریخی این ادعا بی محکمه نیز اثبات پذیر است. شکاف در صفوف دولتهای مستبد و یا تضعیف و فروپاشی قدرت سرکوب گر دولت هموار فرصت مناسبی برای ایجاد تشکلهای کارگری بوده است. به همین سبب نیز چنان که پیش تر گفتیم، نخستین تشکلهای کارگری در ایران همزمان با جنبش دموکراتیک مشروطه خواهی شکل بست و درعین حال اولین حمله به تشکلهای کارگری در جریان کودتای امپریالیستی – انگلیسی سید ضیا – رضاخان صورت گرفت. به همین منوال و به محض سقوط رضاشاه و ایجاد ضعف و شکاف در دولت پهلوی (جنگ جهانی، تبعید رضاشاه، انتقال دولت و حوادث سالهای ۱۳۲۰ به بعد) تا کودتای امپریالیستی ـ آمریکایی ۲۸ مرداد امکان ظهور تشکلهای کارگری تحقق مادی یافت. در نتیجه ریشهی موضوع کاملاً در حوزهی مناقشات و تحولات سیاسی جریان دارد. چنان که دانسته است بلافاصله پس از پیروزی کودتا و سقوط دولت مصدق، در جریان یک سلسله یورش سازمان یافته ی پلیسی، کلیه ی فعالیتهای سیاسی اجتماعی از جمله تلاش جنبش کارگری نیز به تلاشی کشیده شد. این پروسه ی منقطع یک بار دیگر در جریان انقلاب بهمن ۵۷ و سقوط شاه در قالب تشکیل شوراهای کارگری مستقل ظاهر شد و جنبش کارگری ایران را وارد دوران تازه یی کرد. و بازهم بر مبنای استدلال پیش نوشته پس از سال ۶۰ تشکلهای شورایی زیر ضرب دولت جدید متلاشی شد و جای خود را به خانه ی کارگر داد.
بنابراین کسانی که نادانسته میان آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم یک گزینهی انتخابی قرار میدهند عملاً جهل مرکب خود را به رخ مبانی اولیه ی مندرج در جزوههای کلاس دوم ابتدایی علوم اجتماعی می کشند. فهم این نکته که گذار به سوی سوسیالیسم به هر شکل نیازمند انباشت رفرم از پایین، باز شدن فضای سیاسی و تحقق دموکراسی است و در این میان وجود اتحادیههای کارگری رادیکال به تسریع این گذار یاری می رساند نباید چندان دشوار باشد. مضاف به اینکه چنین فرض مسلمی به مفهوم نادیده گرفتن ضرورت بیچون و چرای هژمونی طبقه ی کارگر در متن هر جنبش ترقیخواه نبوده و با هیچ استناجی تضاد همیشه جاری در جامعهی سرمایه داری (کار ـ سرمایه) را با تضادهای ساخته گی (سنت ـ مدرنتیه) جا به جا نمیکند. به این ترتیب ایجاد تشکل – حتا سندیکا با فعالیت صرفاً اقتصادی و رفرمیستی – نیازمند دموکراسی و فضای باز سیاسی است. در نتیجه طبقه ی کارگر برای ایجاد تشکل و کسب هر درجهیی از مطالبات اقتصادی وارد مبارزه یی میشود که پیروزی در آن میتواند به همان میزان به دموکراتیزه شدن فضای سیاسی کومک کند. این جریان دوسویه (دموکراسی حداکثری و مستقیم به سوی سوسیالیسم) که به تعمیق مبارزهی طبقاتی سمت و سو میبخشد در متن خود میتواند فراتر از یک تمرین مبارزاتی و عبور از فعالیتی سندیکالیستی، طبقه ی کارگر را در مسیر شکل بندی خروج از طبقهی در خود و عروج به مرحلهی طبقه یی برای خود قرار دهد و در کنار مولفه های ضروری دیگری تنها آلترناتیو واقعاً رهایی بخش جامعه ی سرمایهداری را وارد میدان کند. اینک میتوان گفت که میان فعالیت و مبارزهی اقتصادی ـ سیاسی مرز مشخص وجود ندارد و این تعبیر مارکس که “اقتصاد عین سیاست است” برخاسته از ترجمان روند مبارزه ی طبقاتی است. دقیقاً بر پایه ی همین تحلیل است که انقلاب های آفریقای شمالی و خاورمیانه عنوان معنادار “نان ـ آزادی” را بر پرچم خود حک کردهاند.
غیبت طبقه ی کارگر در جنبش سبز
کارگران به صورت طبقه در جنبش سبز شرکت نکردند. بی شک همین مولفه سبب شده است که رهبران آن جنبش به سوی نیرو و طبقه ی اصلی جامعه توجه کنند. انتشار “کلمه ی کارگری” و پخش برنامه های رادیویی هم چون “کارنامه” کارگری از رادیو فردا موید توجه اپوزیسیون بورژوایی به نقش تعیین کننده ی طبقه ی کارگر در منازعات اجتماعی است. با وجود تئوری پردازی های نامربوطی که طبقه ی کارگر را از لحاظ کمی در اقلیت قرار می دهد و به نقش تعیین کننده تکنولوژی و دانش در تغییر مناسبات اجتماعی وارد می شود؛ واقعیت این است که با وجود هر درجه یی از انکشاف سرمایه داری و هر میزان پیش رفت فن آوری و تا زمان حاکمیت مناسبات اجتماعی سرمایه داری کماکان تنها عنصر نهایی تغییر ساختاری جهان، طبقه ی کارگر است. چندان بی هوده نیست که اولترا راست ترین جناح حاشیه یی اپوزیسیون بورژوایی ایران (جریان منحط امیر حسین جهانشاهی و موج سبز) برای جلب و جذب فعالین سندیکایی سرمایه گذاری می کند. و بسیار با هوده است که وزارت خارجه ی امپریالیسم آمریکا ( و نهادی ضد دموکراتیک و به شدت امنیتی همچون “ان یی دی”) با سازمان دهی سولیداریتی سنتر برای نفوذ در جنبش کارگری و به فساد کشیدن آن دست به سرمایه گذاری های هنگفت می زند.(در همین زمینه بنگرید به ترجمانی از بابک پاکزاد در شماره ی ۱۴ مهرگان) باری در ارتباط با دلایل غیبت طبقه ی کارگر در جنبش سبز و به طور کلی در متن تحولات اجتماعی دو دهه ی گذشته ی ایران به چند نکته می توان اشاره کرد:
۱. فقدان تشکل. این موضوع چندان محتاج احتجاج نیست که پتانسیل کارگر در متن حرکت فردی تا حد یک بقال سقوط میکند. کارگران در دسته های صنفی (سندیکالیستی) و جریانات اتحادیه یی (تریدیونیونیستی) نیز به توان واقعی خود برای کسب مطالبات ماکرو دست نمییابند. نیازهای میکرو – مانند افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت و البته دریافت حقوقهای چند ماه معوقه – در جای خود مبارزات ویژه یی می طلبد و در صورتی که به درجه یی از رفاه اقتصادی منجر شود، بی گمان مفید و ضروری است. حتا برای احقاق این مطالبات حداقلی نیز کارگران ناگزیراز ایجاد تشکل مستقل و مبارزهی دو فاکتو هستند. موقعیت ممتاز کارگران در نظام سرمایه داری آنان را در مرحله یی حساس میان مرگ و زنده گی قرار داده است. کارگران برخلاف فلان کارگردان یا بازی گر سینما، خواننده، ژورنالیست، استاد دانشگاه و غیره نمیتوانند در تقابل با دولت به بهمان کشور کوچ کنند و با دریافت جایزه از جشنواره ی کذا و اجرای کنسرت و تدریس در پرینستون و برکلی و سیراکیوز و تحلیل و تفسیر سطحی خبر برای فلان شبکه ی تلویزیونی، امرار معاش کنند. وضع وخیم کارگران مهاجر اظهر من الشمس است. نمونه را کارگران افغانی در ایران یا کارگران ایرانی در کشورهای سرمایه داری پیش رفته. در کنار این عوامل، نکتهی مهم دیگر فقر و خطر بی کاری است. همه میدانند که تنها حربهی موثر مبارزهی کارگران اعتصاب است. اما دعوت به اعتصاب عمومی بدون پیش شرط ها و بسترهای لازم اگر فراخوانی جنایت کارانه نباشد، بیتردید اقدامی جنونآمیز و آوانتوریستی است. به این ترتیب بینتیجه بودن مبارزهی فردی و محفلی و ضرورت بی تخفیف مبارزهی طبقاتی بر اهمیت ایجاد تشکلهای مستقل و منسجم و به هم پیوسته ی کارگری و امر مهم سازمان یابی تاکید میکند. فقط با وجود تشکل و سازمان است که احتمال بی کاری و فقر روزافزون به میزان قدرت و انسجام تشکلها کاهش مییابد. به رسمیت شناخته نشدن حق ایجاد تشکل های مستقل و برخورد امنیتی دولت با چند تشکل دست و پا شکسته ی موجود از یک سو به تشتت صفوف کارگران دامن زده و ایشان را آسیب پذیر کرده است و از سوی دیگر مانع حضور مفید و موثر ایشان در کش مکشهای سیاسی شده است. بیشک آزادی سیاسی با توجیهات پیش گفته برای طبقهی کارگر از اهمیت حیاتی برخوردار است. به این مفهوم یک طرفِ سمپاتی کارگران به هرجنبش دموکراتیکی در همین بستر نهفته است و طرف دیگر آن (غیبت طبقه) در تشتت تشکیلاتی قابل ارزیابی است. بیاعتنایی “خیزش سبز” به این مطالبات ابتدایی، دقیقاً مبنای اطلاق ارتجاعی بودن این خیزش در تحلیلهای نگارنده است. در مجموع باید گفت – و پذیرفت – که حضور کارگران در فعالیت سیاسی به مثابه ی استمرار جامد مبارزهی اقتصادی نیست. اما فهم این مهم نیز چندان دشوار نیست که کارگران بدون تشکل و سازمان یابی نمیتوانند حتا به قلمرو مطالبات اقتصادی دست یابند و به شکل طبقه در عرصهی مبارزه ی سیاسی مشارکت جویند . به همین دلیل است که جریانات راست سوسیال دموکراسی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته می کوشند فعالیت کارگران را حداکثر به حوزهی مبارزات سندیکالیستی و تریدیونیونیستی و رفرمیستی تقلیل دهند. و در یک حرکت مرموز و موذیانه، ضمن همکاری با دولتها، جنبش کارگری را مهار کنند.
۲. دلیل دیگر غیبت طبقهی کارگر در جنبش سبز، حضور هژمونیک سیاسی اصلاح طلبان و کل جبهه ی لیبرالیسم ایرانی و سرکوب و تار و مار کردن سوسیالیست ها از دهه ی ۶۰ تا کنون است. همه می دانند که بخش عمده یی از اصلاح طلبان به “اپوزیسیون” رانده از مقامات امنیتی و سیاسی اقتصادی ممتاز حاکمیت در سه دهه ی گذشته و به خصوص در دهه ی شصت و دوران تعدیل اقتصادی و دموکراتیزاسیون سیاسی بوده اند و نقش بسیار مهمی در سرکوب سوسیالیست ها و تحکیم موقعیت اجتماعی خود ایفا کرده اند. در حال حاضر نیز این جبهه ی گسترده به ترز واضحی از سوی مدیای جهان سرمایه داری حمایت میشوند. در پاسخ به دوستانی که ما را در وسوسه ی انتخاب میان روزولت و هیتلر(دموکراسی امپریایستی و دیکتاتوری حاکم) قرار میدهند – ضمن ارجاع به فصل “کینزیسم مرده است” از کتاب “بحران” به همین قلم – یادآور میشوم قدر مسلم این است که طبقه ی کارگر نمیتواند به بهانه ی مبارزه ی با توتالیتاریسم دست به اتحاد با امپریالیسم و مراکز برساخته ی سرمایه داری و جناحهای مختلف بورژوازی لیبرال – حتا جناح چپ بورژوازی – بزند. نگفته پیداست که در مقابل چنین پرسشی راهکار ما همیشه تلاش برای ایجاد صف مستقل کارگری و سوسیالیستی بوده است؛ مضاف به این که موفقیت نسبی روزولت و نیودیل نیز ناشی از جنگ جهانی دوم بود. موفقیتی که در نهایت با یک بحران سیکلیک و این بار البته ساختاری به فاجعهی نئولیبرالیسم (عروج تاچریسم ـ ریگانیسم) انجامید.
از سوی دیگر حضور بدون پلاتفرم خردهبورژوازی – با آن گسترهی پاندولیستی مطالبات سیاسی اقتصادیاش – نمیتواند برای کارگران غیر متشکل راه گشای مشارکت موثر و مستقل در خیزش سبز و جنبش های اجتماعی مشابه باشد. بخش قابل توجهی از این خردهبورژوازی معترض با جمعآوری گشت ارشاد – چنانکه آقایان موسوی و کروبی آن را سرلوحهی تبلیغاتی خود ساخته بودند – به خانه میرود، اما برای طبقه ی کارگر مساله ی اصلی نابرابری ست. نابرابری در تمام سطوح. در واقع تکیه بر این مولفه که جنبشی در کار است؛ که شعارهای مثلاً “خوب”، “رادیکال” و “دموکراتیک” میدهد، دلیل قانع کننده یی برای دعوت به حضور بی مرز کارگران نیست. قصدم قیاس نیست اما جنبش اتحادیه یی کارگران کشتی سازی لهستان به رهبری لخ والسا به پشتوانه ی واتیکان و نفوذ امپریالیسم به عروج یک دولت دست راستی انجامید. جنبش ناراضیان چک واسلواکی به رهبری واتسلاو هاول- که برای جدایی از کمونیسم بورژوایی شوروی و کسب دموکراسی شکل گرفته بود- از سوی سرمایهداری غرب هدایت میشد. جنبشهایی که در حال حاضر در تبت (دالایی لاما)، تایلند، برمه، سین کیانگ، افغانستان و سوریه (القاعده) جریان دارند؛ نمونههای بارزی از جنبشهای اعتراضی با ماهیت عمیقاً ارتجاعی هستند که اگرچه در مواردی (به جز طالبان) مطالبات ظاهراً دموکراتیک دارند و با خشن ترین دیکتاتوریهای نظامی درگیر شدهاند، اما واضح است که به دنبال ادغام در نظام سرمایه داری جهانی هستند.جنبش ارتجاعی اخوان المسلمین در تونس و مصر نمونه ی بارز این تحولات است. موضوع توانمندی جنبشهای فاشیستی در عرصهی بسیج اجتماعی فعلاً بماند.
۳. توازن طبقاتی. دلیل دیگر عدم حضور کارگران به شکل طبقه در جنبش سال ۱۳۸۸ به عدم توازن قوا باز میگردد. علاوه بر فقدان تشکل و حاکمیت ذهنیت بورژوایی لیبرالی بر بخشهای غالب “خیزش سبز” واقعیت کنکرت این است که قطب بندی سیاسی حاکم بر جامعه و قطب نمای ارزیابی صفبندیهای موجود، به سود طبقهی کارگر نیست. به یک مفهوم و با اگر و مگر فراوان – چنانکه مارکس نیز در “فقر فلسفه” آب بندی کرده – ممکن است کارگران در شرایط بغرنج اقتصادی سیاسی ایران امروز طبقهیی در برابر سرمایه باشند، اما هنوز به طبقهیی برای خود طبقه تبدیل نشدهاند.
مراجع:
سلطانزاده. آ (بی تا) اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، آثار سلطان زاده، تهران، انتشارات علم: مجلد چهارم.
قراگوزلو. محمد(۱۳۹۲)امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی، تهران: موسسه ی انتشاراتی نگاه.
قراگوزلو. محمد (۱۳۸۸) بحران، نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال، تهران: موسسه ی انتشارات نگاه.
هاروی. دیوید (۱۳۸۶) تاریخچه ی مختصر نئولیبرالیسم، برگردان: منوچهر عبداله زاده، تهران: اختران.
منبع:مجله ی مهرگان. شماره ی ۱۵ اردی بهشت ۱۳۹۲
