ائلچین حاتمی
“به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن”
تفکرات سنتی ناشی از احکام مردانه شریعت در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران از زمان تشکیل حکومت تا کنون به زنان از دید اخلاقیات مردسالارانه اسلامی نگریسته است. عوامل مطلق گرا و محافظه کاران دینی حکومت از طریق گنجاندن تعالیم مذهبی به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور به بهانه اسلامی کردن جامعه، با ایجاد محدودیت های شغلی، تحکیم و تشدید تبعیضات با تصویب قوانین و مقررات مردسالار، تصویب قوانین سنتی مربوط به خانواده به نفع مردان، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی، باعث تنزیل موقعیت اجتماعی زن در خانه و اجتماع شده اند. نهاد های حکومت اسلامی ایران با اجرای فرامین مذهبی زن ستیز که مبنایی برای تعیین مناسبات حکومتی و اجتماعی در ایران می باشد باعث پایمال شدن حقوق زنان و سرکوب خواسته ها و مطالبات آنان هم در حوزه عمومی یعنی اجتماع و حوزه خصوصی یعنی زندگی شخصی و یا خانواده شده و قوانین مردسالار دولت ایران همچنین دست مردان جامعه را برای تحقیر و تضعیف جایگاه زنان باز گذاشته است. تبعیض همه جانبه علیه زنان از طرف دولت ایران نهادینه شده و حمایت می شود. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و … مرد را از لحاظ حقوقی مقدم بر زن شمرده و حقوق مردان در قوانین حکومت به مراتب بیشتر از زنان می باشد.
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان نقش مادری تعریف کرده و نقش زنان در حوزه اجتماعی را نادیده گرفته است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: ” در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شی‌ء بودن) و یا (ابزار کاربودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود”. اگر از بعد حقوقی به مسئله نگاه کنیم مقدمه مذکور حضور و مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می کند. کنترل آزادی ها و ایجاد محدودیت بر آنان را به عنوان ناموس و ملک مرد، در بازگشتن از اجتماع به خانواده و ایفای نقش والای مادری توجیه می کند. در حالی که به عقیده اکثر جامعه شناسان در جوامع باز و دموکراتیک رشد و شکوفایی بالای زنان ناشی از مشارکت بالای اجتماعی و سیاسی آنان بوده و این مسئله به نوبه خود باعث پیشرفت و توسعه این جوامع شده است. نقش مادری و خانواده در جوامع سنتی و عقب مانده استقلال زنان را از آنها گرفته و آنها را تابع مرد خانواده که در قوانین حکومت ایران تحت عنوان رئیس و نان آور خانواده تعریف می شود، می کند. در چنین شرایطی زنان هیچ حق و حقوقی در خانواده ندارند و بالاجبار به خواسته ها و دستورات مردان خانواده که از لحاظ اقتصادی و قدرت فیزیکی نسبت به آنان برتری دارد، گردن نهاده و به زندگی تحت لوای خانواده سنتی تمکین می کنند.
اصل ۴ قانون اساسی ایران به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه می گذارد. طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. در قوانین اسلام هم زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می شوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران می باشد. این احکام علاوه بر عوامل حکومت ایران توسط روحانیون سنتی و مبلغان مذهبی در مساجد، اماکن مذهبی، و محافل دینی و عمومی تبلیغ می شوند و تفکرات سنتی مردسالار در جهت تحقیر و کوچک شمردن شخصیت زنان و سرکوب خواسته ها و حقوق آنان بر ذهن افراد جامعه تزریق می شوند.
اصل ۱۰ قانون اساسی ایران هم بر خانواده و تحکیم آن تاکید کرده که روابط در آن بر اساس حقوق و اخلاق اسلامی باشد. در دیدگاه سنتی و اسلامی خانواده دارای افرادی هستند که دارای حقوق نابرابر می باشند و جنس مرد در آن نسبت به جنس زن از لحاظ حقوقی ارجحیت دارند. از لحاظ اخلاق اسلامی هم به عنوان نمونه چند همسری حق مردان هست ولی زنان چنین حقی را ندارند، بلکه از نظر اسلام گناه کبیره و ضد اخلاق محسوب می شود. در مورد ازدواج موقت هم چنین حکمی صادق است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۰ از برابری حقوق زن و مرد بر اساس موازین دین اسلام سخن گفته است. در حالی که قوانین استنتاج شده از فقه اسلامی حقوق مدنی و شهروندی زنان را نقض می کند و در کنار این مسئله علما و فقهای دین اسلام تفاسیر متفاوتی از حقوق رن در اسلام دارند که بر شدت این مسئله می افزاید. این اصل قانون اساسی تبعیض بر علیه زنان را قانونی کزده و نمی تواند برابری حقوق زن و مرد را تضمین کند.
اصل ۲۱ قانون اساسی زنان را تحت قیومیت و حمایت دولت قرار می دهد و در این اصل زنان در جامعه افرادی وابسته ای نشان داده شده اند که دولت موظف به حمایت از زنان بویژه نقش مادرانه آنان در چهارچوب موازین اسلامی شده است. بند ۵ این اصل قیومیت و سرپرستی فرزندان را هم زمانی به مادران شایسته اعطا می کند که قیم شرعی مرد مانند پدربزرگ، عمو، برادر و اعضایی از فامیل نسبی و سببی وجود نداشته باشد. شایستگی زنان هم برای این منظور توسط مردان معتمد محل تایید می شود.
در مورد مشارکت سیاسی زنان هم همانطوری که در اصول مختلف قانون اساسی مانند اصول ۱۱۵، ۱۱۰، ۹۱، ۱۵۷ و…ایران به صراحت بیان شده است زنان در حکومت اسلامی نمی توانند در تصدی پست رهبری و ریاست جمهوری بنشینند. اعضای مجلس خبرگان رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، حاکمان شرع و … نمی توانند از زنان انتخاب شوند. در طول بیش از ۳۴ سال حکومت جمهوری اسلامی این مسئله به وضوح در نهادهای حکومتی کشور مشاهده می شود و زنان در اکثر موارد از مشارکت سیاسی منع شده اند.
با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زن را به عنوان موجودی وابسته و غیر مستقل به رسمیت می شناسد و این وابستگی از طریق قوانین مردسالار و فرهنگ سازی سنتی در ذهن و تفکرات زنان القا می شود. این مسئله به عنوان حکم الهی تبلیغ می شود و نهادها و ارگان های حکومت از این طریق یعنی مقدس سازی قوانین سعی در استعمار فکری و ذهنی زنان دارند. استعمار و بردگی زنان قدرت اعتراض به این بی عدالتی های جنسی را از آنان می گیرد و حکومت را در پیشبرد سیاست ها و برنامه های جنسی شده خود یاری می رساند. زن در قانون اساسی تحت حمایت و تابع مردان خانه و حاکمیت مردسالار قرار می گیرد. بنابراین قانون اساسی ایران تابعی از نگرش سنتی بنیادگرایی دینی است و قوانین منتج شده از آن حقوق و آزادی های زنان را هدف گرفته و استقلال فردی و اجتماعی آنان را نفی می کند. در کل چنین قوانین ارتجاعی برگرفته شده از احکام شریعت نمی تواند برابری حقوق زن و مرد را تامین کند.
با توجه به قوانین و مقررات موجود در مورد زنان در حکومت جمهوری اسلامی که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده اند، تعارضات شدیدی بین این قوانین بویژه قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی با کنوانسیونهای بینالمللی از جمله اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان وجود دارد و قوانین حکومت ایران در این باره قوانین بین المللی را نقض می کند. مبارزه مدنی گروه های مختلف سیاسی و مدافعان حقوق بشر برای تغییر حکومت سنتی اسلامی به یک حکومت دموکراتیک فارغ از تبعیض جنسیتی برای رفع تبعیض علیه زنان در شرایط کنونی ضروری بنظر می رسد. زیرا بنیادگرایی دینی حاکم بر ایران اجازه هرگونه اصلاح و تغییر قوانین موجود را نمی دهد. تطابق قوانین بویژه قانون اساسی حکومت دموکراتیک آینده در ایران با میثاق ها و اعلامیه های بین المللی حقوق بشری بویژه “اعلامیه حقوق بشر”، “میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی” و “کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” می تواند به رفع تبعیض علیه زنان در جامعه ایران کمک کند و اثرات منفی تفکرات سنتی مردسالار در جامعه ایران را روی زندگی زنان کاهش دهد.
