افروز مغزی
در سالروز استقلال کانون وکلا و در حالی که خطر تصویب “لایحه قانون وکالت” هر روز نزدیک تر می شود، یادآوری ابطال پروانه دو وکیل مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، پیامی روشن و آشکار از وضعیتی دارد که می تواند در روزگاری نه چندان دور، وکلای کانون وکلا را نیز تهدید کند. ابطال پروانه دو وکیل مورد اشاره به دلیل دفاع از دراویش گنابادی، آشکارا نشان داد که اگر وکیل و نهاد صنفی وکلا به عنوان زیر مجموعه ای از نهادهای قدرت در آیند تا چه حد وکلا در انجام وظایف قانونی شان در دفاع از موکل، آسیب پذیر می شوند.
مرکز مشاوران قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ بر اساس ماده قانون ۱۸۷ برنامه پنجم توسعه به صورت نهادی زیر مجموعه قوه قضائیه و موازی با کانون وکلا آغاز به کار کرد. در طی دوران محدود فعالیت این مرکز، تعداد وکلای آن تقریبا یک و نیم برابر بیش تر از وکلای کانون وکلا بوده است. در ابتدای تشکیل این مجموعه، بسیاری از حقوقدانان و وکلا اعلام کردند که شرط لازم و ضروری وکالت، استقلال از نهاد قدرت است تا وکیل بتواند بدون نگرانی در مورد امنیت شغلی خود از حقوق شهروندان دفاع کند. حال آن که این نهاد، اولین شرط اساسی وکالت را فاقد و حیات شغلی وکیلان خود را در دست قوه قضائیه قرار داده است. با وجود این انتقادات، مرکز مشاوران قضایی به کار خود ادامه داد و هر ساله اقدام به جذب تعداد زیادی کارآموز وکالت کرد.
ابطال پروانه دو وکیل دراویش گنابادی اولین نشانه درست بودن انتقادات صورت گرفته به این مرکز بود. پس از سرکوب دراویش گنابادی، نوبت به تعقیب و تهدید وکلای آن ها رسید. از بین چهار وکیلی که به دلیل وکالت دراویش گنابادی، مورد تعقیب و محکومیت قضایی قرار گرفتند، دو تن از آنها به نام های مصطفی دانشجو و امید بهروزی، عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه و دو نفر دیگر به نام های فرشید یداللهی و امیر اسلامی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری بودند. مرکز مشاوران قوه قضاییه در سال ۱۳۸۶ پس از دفاع مصطفی دانشجو و امید بهروزی از دراویش گنابادی، در نامه ای ابطال پرونده وکالت آنان را به اطلاعشان رساند. این در حالی بود که دو وکیل دیگر عضو کانون وکلا، با وجود فشار نیروهای امنیتی هنوز حق وکالت دارند.
این در حالی است که بر اساس گفته این دو وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه، هر گز دادگاهی انتظامی در مرکز مشاوران برای آنان تشکیل نشده است تا بتوانند از خود دفاع کنند. همچنین اعتراض آن ها به هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران نیز نتیجه ای درپی نداشته است.
پس از آنکه آقای دانشجو دادخواستی در اعتراض به تصمیم مرکز امورمشاوران حقوقی به دیوان عدالت اداری ارائه کرد، با مطالعه پرونده متوجه شد که مرکز مشاوران حقوقی درپاسخ به دادخواست وی در دیوان، اعلام کرده که برابر نامه محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات، وی فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال به وکالت تشخیص داده شده است.
هر چند استقلال کانون وکلا در ایران، معنایی بسیار دور از معنای واقعی خود در اسناد بین المللی و قوانین سایر کشور ها دارد ولی همین اندک نیز هنوز این فرصت را به وکلای کانون وکلا می دهد تا آنان بتوانند صدای عدالت خواهی موکل خود باشند. چنانچه در سال های اخیر در اکثر موارد با وجود فشار نهادهای امنیتی، پروانه وکالت وکلای حقوق بشر توسط دادگاه انتظامی کانون های وکلا، ابطال نشده است.
یکی از آخرین این شکایات، مربوط به شکایت دادستان از نسرین ستوده در دادگاه انتظامی کانون وکلا است که تا کنون حکمی علیه ایشان صادر نشده است.
خشم و انزجار مقامات قضایی و دولتی از ناتوانی در ابطال پروانه های وکلای حقوق بشر تا حدی است که در یکی از شکایاتی که شعبه۲۶ داد گاه انقلاب از دو وکیل به دادگاه انتظامی کانون ارسال کرده است، رییس دادگاه با دستخط خود در پایان شکایت، متذکر شده است که “اینجانب از بررسی تخلفات وکلای به اصطلاح حقوق بشری توسط کانون نا امید هستم و اراده ای برای برخورد با تخلفات آنان نمی بینم.”
از همین رو نهاد قدرت در حال حاضر برای متوقف کردن استقلال وکیل به دستاویزی جدید، دست زده است و تلاش دارد تا وضعیت حاکم بر مرکز مشاوران قوه قضائیه را تا حد زیادی به کانون وکلا نیز تسری دهد.
در لایحه “جامع وکالت رسمی” که توسط قوه قضائیه تهیه شده و هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است، نهادی با عنوان “سازمان وکلای رسمی” زیر نظر قوه قضائیه به جای کانون وکلا تشکیل خواهد شد. در این نهاد جدید، مرجعی با عنوان “هیأت نظارت” که اعضای آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند، در نظر گرفته شده است که بر تمام امور حیاتی کانون و وکلا از جمله تعیین صلاحیت اعضای هیأت مدیره و وکلا، صحت انتخابات، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مدیره، تعیین هیأت های اختبار و غیره نظارت می کنند. همچنین طبق ماده ۴۸ این لایحه، اختیار محرومیت و تعلیق از وکالت که در حال حاضر با دادگاه انتظامی وکلا است به دادگاه های عمومی و انقلاب واگذار شده است.
به این ترتیب سرنوشتی چون وکلای مر کز مشاوران قوه قضائیه در انتظار وکلای کانون وکلا هم خواهد بود. در این صورت حق دفاع شهروندان در داشتن وکیلی که با شجاعت و بدون نفوذ قدرتمندان از موکلش دفاع کند، از بین خواهد رفت. برخلاف تصور برخی، این خطر صرفا محدود به فعالان سیاسی و اجتماعی و وکلای آن ها نخواهد بود بلکه در سایر پرونده های مطرح در دادگاه ها نیز از دعاوی خانوادگی و مالی تا پرونده های کیفری و ثبتی، همواره وکیل باید مراقب باشد تا از سوی قاضی یا افراد دارای نفوذ، مورد تهدید قرار نگیرد؛ چرا که دادگاه ها و سیستم قضایی به راحتی می توانند پروانه وکالت وکیل را ابطال کنند.
بر این اساس همدلی و پشتیبانی وکلا با یکدیگر و حمایت سایر گروه های اجتماعی، صنفی و سیاسی از آن ها تنها راهی است که می تواند از تخریب آخرین سنگر دفاعی شهروندان که حق داشتن وکیلی مستقل است، جلوگیری کند. در این راه افرادی چون مصطفی دانشجو و امید بهروزی الگویی ارزشمند هستند که با تمام وجود برای نشان دادن اهمیت استقلال وکیل تلاش کرده اند. چنانچه مصطفی دانشجو با پیوستن به کمپین استقلال کانون و کلا در سال ۱۳۸۸ در نامه ای به این کمپین نوشت: “یاران با وفا و دوستان عزیزم؛ سوگند یاد کردیم که پاسدار قانون و حریم آن باشیم و شرافت خود را وثیقه آن قرار دادیم. با سکوت خود و حمایت ضمنی از مخالفان قانون، سوگند خویش را از یاد نبریم. بیاییم دست از خویشتنداریها و مصلحت اندیشیهای بلاوجه در دفاع از حریم خود برداریم و بیش از این اجازه تعدی به حیثیت و شرافت وکیل ندهیم. دیروز خوش بینی به فردا، ما را از تلاطم برای احقاق حقوقمان بازداشت و سبک سنگی امروز کانون وکلا در سیستم قضایی نتیجه آن شد.”
امروز تمامی وکلای نامبرده شده در این یادداشت، در زندان به سر می برند و آقای دانشجو با وجود بیماری و سپری شدن دوران محکومیت، دوباره با پرونده ای جدید در شعبه 15 دادگاه انقلاب روبرو و از آزادی وی جلوگیری شده است. با این وجود نام آنها برگ زرین افتخار تاریخ حقوق ایران در دفاع از استقلال کانون وکلا و حق دادرسی عادلانه شهروندان در ایران است.
منبع: روز آن لاین
