س. حمیدی
در سال‌هایی که احمدی‌نژاد شهردار تهران بود شگردهای ویژه‌ای از مدیریت را می‌آزمود که بعد‌ها همان شگرد‌ها را در دوران ریاست جمهوری خویش نیز به کار بست. او به منظور عملیاتی نمودن همین شگرد‌ها سازمان اداری شهرداری را دور زد و قریبِ سه هزار نفر نیروهای برون سازمانی از بسیج، سپاه، ارتش و آموزش و پرورش را در شهرداری تهران به کار گرفت. در همین راستا برای احمدی‌نژاد پای‌بندی به اصول سازمان اداری، رسمی ناچیز و بی‌ارزش ارزیابی می‌گشت تا با طرد نیروهای درون سازمانی شهرداری، بر توانمندی نیروی خودی تأکید ورزد. در عین حال نیروی خودی نیز گماشته‌های گوش به فرمان خوبی به شمار می‌آمد تا تحت پوشش توجیه‌های اخلاقی و دینی به سنت‌های فراسازمانی نظام عمل نماید.
در طیف گماشتگان احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی به ظاهر تنها تحصیل‌کرده و درس خوانده‌ای بود که او حسابش را از دیگران جدا می‌دانست. چنانکه از همان زمان، ارتباط‌های مشکوک و آشکار و پنهان رحیم مشایی با مراجع دولتی و انجمن حجتیه در قم و تهران بر کسی پوشیده نبود. این ارتباط‌ها چه بسا در سامانه‌ای فرامرزی از لبنان، سوریه، فلسطین، افغانستان و پاکستان سر بر می‌آورد. چنین ارتباط‌هایی برای مشایی بیش از همه از زمانی آماده شده بود که او مأموریت‌های ویژه‌ای را در وزارت اطلاعات و بعد‌ها وزارت کشور رژیم به انجام می‌رساند.
احمدی‌نژاد هم از زمان حضور خویش در شهرداری تهران مثل دیگر مدیران حاکمیت «به تنهایی یک ملت بود» و از جایگاه «یک ملت» عمل می‌نمود. او همچنان که گفته شد سازمان اداری را به هیچ می‌شمرد، شورای شهر را به حساب نمی‌آورد و برای پیشبرد اهداف پنهانی به گماشتگان و نیروهای خودی بسنده می‌نمود. احمدی‌نژاد از باوری سود می‌جست که بر پایهٔ آن مدیریت و ادارهٔ سازمان اداری از همگان برمی‌آمد، اما همسویی با اهداف پنهانی او از هرکسی ساخته نبود. حتا بر بستر چنین نگاهی، او گزینهٔ تخصص را در انتخاب مدیران نادیده می‌انگاشت و بر سرسپردگی آنان جهت پیشبرد سیاست‌های پنهانی خویش تأکید می‌ورزید. همچنان که مثل تمامی مدیران جمهوری اسلامی، اسلام مجسم بود و خود به تنهایی اسلام را نمایندگی می‌کرد تا آنجا که در باور او هر که از این اسلام ویژه پیروی می‌نمود مسلمان و خودی به شمار می‌آمد.
پیداست که بر گسترهٔ همین سامانهٔ مدیریتی، از اموال عمومی نیز به منظور پوشش اهداف شخصی استفاده به عمل می‌آمد. چنانکه به آشکارا ضمن تبانی، درآمدهای شهرداری به حساب‌های رسمی واریز نمی‌گشت، ردیف‌های بودجه جا به جا می‌شد و دارایی و اموال شهرداری در ساز و کارهای سندسازی مالی به بیرون از سازمان انتقال می‌یافت. در نتیجه پس از روی‌کار آمدن طیف قالی‌باف در شهرداری تهران، گزارشی از حسابرسی و گردش مالی شهرداری در زمان احمدی‌نژاد انعکاس یافت که بر پایهٔ آن در سال‌های ۸۴- ۸۲ سیصد و بیست میلیارد تومان خلأ مالی در حسابرسی بودجهٔ شهرداری مشاهده می‌گردید. از همین نکته قالی‌باف هم در شروع کار خویش به عنوان ساز و کاری تبلیغی – سیاسی سود جُست تا با اصرار بر دزدی رقیب به سلامت و درستی کار خود تأکید ورزد. تا جایی که موضوع سیصد و بیست میلیارد تومان هر چند با تقدس‌نمایی، به رهبر و مجلس درون حکومتی منعکس گردید ولی همچنان همانند موارد مشابه بی‌پاسخ باقی ماند.
اما قالی‌باف همچون رقیب ولنگار خویش احمدی‌نژاد بیش از هر کسی خوب می‌دانست که بودجهٔ شهرداری به دلیل گردش پولی گسترده و وسعت حجم مالی به همین آسانی قابل حسابرسی نخواهد بود. همچنان که بنا به سنتی ماندگار در شهرداری تهران، ضمن تبانی با بدهکاران و پیمانکاران، تمامی منابع مالی در بودجه‌ی مصوب شورای اسلامی شهر تهران لحاظ نمی‌گردد. در عین حال سندسازی در مواردی از این نوع در نظام اداری جمهوری اسلامی سنتی جا افتاده و پسندیده به شمار می‌آید که با دستان افرادی همچون احمدی‌نژاد و مشایی به آسانی می‌تواند انجام پذیرد. ضمن آنکه مسؤولان غیر مسؤول جمهوری اسلامی به اتکای آموزه‌های «مقام عظمای ولایت» هیچ وقت از پاسخگویی به مواردی از این دست وانمی‌مانند. چنانکه در نشست‌های خصوصی خویش تمامی مشکلات ناشی از حسابرسی دولتی را به پای برادران فرامرزی در لبنان و سوریه می‌نویسند تا وانمود گردد بنا به دستور مستقیم «حضرتِ آقا» مأموریت ویژهٔ خود را به منظور کمک به آنان به انجام رسانده‌اند.
همچنین پس از استیضاح و برکناری وزیر کار، داستان سیصد و بیست میلیارد تومان از سوی عده‌ای از اعضای شورای شهر تهران دوباره تکرار گردید تا با این ترفند بر سلامت کار خویش در شورا پای فشارند. چنانکه هم اکنون آقای «دبیر» از جایگاه «عضو شورای اسلامی شهر تهران» بیش سایر اعضا و همکاران خویش در شورای شهر به شوق آمده‌اند تا پرونده‌ی اختلاسی را که بیش از هفت سال از عمر آن می‌گذرد دوباره زنده نمایند. حال آنکه اعضای شورای اسلامی شهر تهران بهتر از همه به ناچیز بودن دزدی چنین ارقامی در گسترده‌ی کاری دوستان خویش آگاه‌اند. آنان به خوبی می‌دانند که حیف و میل اموال دولتی با چه اهدافی و با چه انگیزه‌هایی توجیه می‌پذیرد.
اما به جاست که ایشان به جای مچ‌گیری رقیب، پاسخگوی رفتار حقوقی- اداری خویش باشند که اگر چنین موضوعی درست است به چه انگیزه‌ای تا کنون سکوت نموده‌اند؟ آیا بهتر نیست که اعضای شورا، مشق‌های نانوشتهٔ خودشان را به موقع و به نیکی بنویسند و از قبله‌نمایی برای همکاران دولتی خویش پرهیز کنند؟ همچنان که شهرداری تهران تحت پوشش همین شورای خودساخته به تناوب و تکرّر از پول شهروندان خود برای اماکن مذهبی عراق ضریح می‌سازد. حتا برای شهرهای کربلا و نجف شهردار رسمی برمی‌گمارد تا عوارض شهروندان تهرانی و پول‌های این سوی مرز را صرف ساخت و سازهای شهرهای مذهبی عراق نماید.
یادآور می‌گردد در زمانی که اسفندیار رحیم مشایی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران را به عهده داشتند، او نیز همانند دیگر مدیران کشور عوارض شهروندان تهرانی را «جهانی» خرج می‌کرد. اینک بر کسی پوشیده نیست که سیصد و بیست میلیارد تومان یاد شده نیز در دستان خود او مفقود شده‌اند چنانکه از گزارش خصوصی آن «حضرتِ آقا» هم اطلاع کامل دارند. اما آقای دبیر که خود بر سفرهٔ همین زورگیران دولتی و دزدان حکومتی نشسته‌اند و نان و خورشت آنان را نوش جان می‌نمایند نباید به همکاران دولتی خویش اشکال بگیرند.
زیرا اگر زمانی اهداف آقا را در لبنان و سوریه رحیم مشایی به انجام می‌رساندند امروزه نیز همین مأموریت‌ها را در شهرداری رییس و همکار ایشان آقای چمران دنبال می‌نمایند. جا دارد تا دبیر و اعضای شورای شهر تهران که بیش هر کسی به حجم مسافرت‌های زمینی چمران به عراق و لبنان آگاهی دارند، پیش از آنکه به گریبان احمدی‌نژاد بیاویزید از همکار خود در شورای شهر بپرسند که چرا این همه به عراق، لبنان و سوریه مسافرت می‌نمایند؟ ایشان و همکارانشان که از چند و چون ماجرا آگاهی دارند تا کنون هیچ از خودشان و یا آقای چمران پرسیده‌اند که چرا تمامی این مسافرت‌ها پنهانی و زمینی انجام می‌پذیرد؟
شاید آقای دبیر و امثال ایشان که از امتیاز نان و مدرک دولتی سود می‌جویند بخواهند با نگاهی سیاسی و تجاری به جامعهٔ خود بنگرند و چشمان خود را بر آنچه پیرامونشان می‌گذرد ببندند ولی مردم که متولیان اصلی جامعه به شمار می‌آیند به خوبی آگاه‌اند که پیرامونشان چه می‌گذرد. شهروندان تهرانی بر این باورند که نمی‌توان دبیر و اعوان و انصار او را که در انتخابانی خود فرموده و درون حکومتی بر مردم تحمیل شده‌اند، نمایندگان جامعه دانست. چون آنان فقط و فقط اهداف حاکمیت سراپا جور فقاهتی را به اجرا می‌گذارند. حاکمیتی که در محکمه‌ای مردمی هیچ یک از مدیران آن نخواهند توانست از فساد عمومی نظام برایت (برائت) جویند. که اگر غیر این بود رهِ خویش می‌گرفتند و سفرهٔ فقاهت وامی‌گذاشتند تا با مردم همراه و دمساز شوند. چون راه مردم از تاریک‌خانهٔ دین‌فروشان حکومتی فاصله دارد و «قهرمان» نیز می‌باید به سنت‌های قهرمانی خود عمل نماید.
