پاریس ـ ژنو، ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ (۶ فوریه ۲۰۱۳) ـ گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه به این نتیجه رسید که حبس عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، خودسرانه است و از حکومت ایران خواست او را فوری آزاد کند.
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، در اوایل شهریور ۱۳۹۱ (آگوست ۲۰۱۲) از «گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» درخواست رسیدگی به حبس آقای عبدالفتاح سلطانی کرده بود.
«گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» در رای خود [۱] در باره این درخواست تاکید کرد که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر «اسناد فعالیت گسترده ای را که آقای سلطانی، به عنوان یک مدافع حقوق بشر انجام داده، ارایه کرده است. این مدارک مسلم ِ این نتیجه گیری را تایید می کنند که آقای سلطانی به خاطر استفاده از آزادی بیان و (…) فعالیت به عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هیچ دلیلی برای توجیه محدود کردن حقوق او وجود ندارد. حکومت [ایران] هم اعتراضی به این مدارک نکرده است.»
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر سوهیر بالحسن امروز گفت: «رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه یک پیروزی بزرگ است زیرا بر اساس حقوق بین المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخیص داده است. عبدالفتاح سلطانی باید بی درنگ آزاد شود و این موضوع شامل حال دیگر بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نیز می شود.»
جرالد استابِرُک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز اضافه کرد: «این رای به ویژه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا مدافعان حقوق بشر در ایران با سیاست بی امان آزار و تعقیب روبرو هستند و ما از این نگران هستیم که این آزار در آستانه انتخابات خرداد ۱۳۹۲ افزایش یابد. بسیار مهم است که دولتمردان ایران به تعهدهای بین المللی خود پایبندی نشان دهند و از رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه پیروی کنند.»
عبدالفتاح سلطانی در خرداد ۱۳۹۱ به ۱۳ سال زندان «در تبعید» در شهر دورافتاده برازجان (استان جنوبی بوشهر) محکوم شد. محکومیت زندان در تبعید خلاف قانون ایران است که برای «جرم» مبهم محاربه یکی از دو مجازات زندان یا تبعید در نقطه دیگری از کشور را مقرر کرده است.
آقای سلطانی سال های طولانی قربانی آزار قضایی بوده اما این آزار در پی انتخابات مورد مناقشه خرداد ۱۳۸۸ افزایش یافت. پس از بستن خودسرانه کانون مدافعان حقوق بشر در آذر ماه ۱۳۸۷ چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز با سرکوب خشن روبرو شده اند. در حال حاضر خانم نسرین ستوده، آقای محمد سیف زاده و آقای محمد علی دادخواه به ترتیب حبس های شش، دو و نه سال را سپری می کنند.
علاوه بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، ده ها مدافع حقوق بشر در ایران در محرومیت از فعالیت های حقوق بشری شان در زندان به سر می برند. برای اطلاعات بیشتر در باره مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران، نگاه کنید به:http://www.fidh.org/Iran-List-of-hu… و اقدام های فوری برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در گذشته.
رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه، که متشکل از کارشناسان مستقل بین المللی است، بر پایه حقوق بین المللی و پس از رسیدگی به شکایت برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در دفاع از آقای عبدالفتاح سلطانی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
تماس برای اطلاعات بیشتر
• FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: + 33 1 43 55 25 18
• OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39
یا: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر):
lddhi@fidh.org
فیس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa
ترجمه و پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
