اسماعیل نوری علا
برخی از نظریه پردازان سیاسی، و نیز سیاست پیشه گان همفکرشان، هنگامی که از «انتخابات آزاد» سخن می گویند منظورشان، پیش از آنکه انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و داوطلبان خدمت در نظایر این سمت ها باشد، به انجام «رفراندوم» اشاره دارند حال آنکه این دو عمل، در عین اشتراک در شرایط و مقدمات و مؤخرات اجرائی، دو مفهوم و پدیدهء کاملاً مختلف اند و نمی توان آنها را با هم یکی دانست.
در مطلب این هفته می خواهم به تشریح سوء تفاهمی در مورد «انتخابات آزاد» بپردازم که نمی دانم آگاهانه یا بی خبرانه بوسیلهء عنوان کنندگان این «راهکار»، به آن دامن زده می شود.
منظورم اما آن «انتخابات آزاد»ی نیست که اصلاح طلبان شناخته شده ـ هم در داخل و هم در خارج کشور ـ به آن اشاره می کنند و منظورشان «رفع نظارت استصوابی شورای نگهبان در گزینش نامزدهای انتخاباتی به نفع نامزدهای اصلاح طلب» است. این مطلب مقولهء دیگری است که ربطی به بحث انتخابات آزادی ندارد که، مثلاً و ظاهراً، در سه کنفرانس «اتحاد برای دموکراسی» (با نام مخففهء یو.دی.آی)، برگزار شده در استکهلم و بروکسل و پراگ، طرح شده است؛ چرا که، ظاهراً، منظور برگزار کنندگان این کنفرانس ها از «انتخابات آزاد» همان «انتخابات آزاد و منصفانه» ای است که در اعلامیهء نشست شورای بین المجالس در پاریس، مورخ ۲۶ مارس سال ۱۹۹۴ برسمیت شناخته شده و در آن شرایط و مقدمات و مؤخرات اش به تفصیل ذکر گردیده است. حال، اگر از نظر سکولار دموکرات های انحلال طلب، حکومت اسلامی هرگز نمی تواند این شرایط را فراهم آورده و انتخابات آزاد و منصفانه ای بر اساس پیش بینی های بین المجالس انجام دهد، مؤسسان «یو.دی.آی» معتقدند که می توان در تحت لوای این شعار آنچنان حکومت اسلامی را تضعیف کرد که عاقبت تن به انجام چنین انتخاباتی بدهد. تا اینجای داستان اختلاف نظر بین دو اردوگاه روشن است و دربارهء آن نیز به تفصیل بحث شده است(۱).
اما سوء تفاهمی که قصد دارم در این هفته به آن بپردازم از آنجا ناشی می شود که برخی از نظریه پردازان سیاسی، و نیز سیاست پیشه گان همفکرشان، هنگامی که از «انتخابات آزاد» بعنوان یک «خواست حداقلی» برای ایجاد ائتلاف گسترده در بین اپوزیسیون سخن می گویند منظورشان، پیش از آنکه انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و داوطلبان خدمت در نظایر این سمت ها باشد، به انجام «رفراندوم» اشاره دارند و معتقدند که، در صورت ایجاد امکان انجام انتخابات آزاد، می توان بسیاری از پرسش ها را نیز با مردم در میان گذاشت و نظر آزادانهء آنها را کسب کرد. یعنی، از «انتخابات» سخن می گویند اما منظورشان «همه پرسی» است و سوء تفاهم نیز از آنجا ناشی می شود که این دو عمل، در عین اشتراک در شرایط و مقدمات و مؤخرات اجرائی، دو مفهوم و پدیدهء کاملاً مختلف اند و نمی توان آنها را با هم یکی دانست، حال آنکه در ادبیات این کوشندگان سیاسی دو مفهوم مذکور بجای هم بکار گرفته می شوند.
این «اختلاط» را می توان در نوع احتجاجاتی که از جانب طرفداران «انتخابات آزاد» مطرح می شود مشاهده کرد. آنها، مثلاً، می گویند: «در یک انتخابات آزاد تعیین “نوع نظام” را به همه پرسی می گذاریم»؛ یا «در یک انتخابات آزاد از مردم می پرسیم که آیا پادشاهی می خواهند یا جمهوری؟» و یا «در یک انتخابات آزاد از آنها می پرسیم که جمهوری اسلامی را می خواهید یانه؟»
می بینید که در همهء این پیش گزاره ها، در ضمن اینکه از انجام «انتخابات آزاد» سخن گفته می شود، منظور اصلی انجام «همه پرسی»، بخصوص در مورد تعیین نوع نظام کشور، است.
به گمان من، دلیل این «اختلاط مفاهیم»، بخصوص آنجا که عمداً صورت می گیرد، آن است که، با متمرکز کردن مردم بر روی مبحث «انتخابات»، بتوان تفاوت آن را با مبحث «همه پرسی» از چشم ها پنهان داشت؛ تفاوتی که حل مشکل کنونی سیاسی کشورمان دقیقاً در پرداختن به آن نهفته است؛ یعنی همان تفاوتی که اعلامیهء نشست شورای بین المجالس اساساً در مورد آن ساکت است.
بیانیهء مزبور فرض را بر این می گذارد که حکومتی هست و مجلسی و احیاناً منصب ریاست جمهوری و، بر اساس این فرض، شرایط انجام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و هر گزینش دیگری را بصورت مقدمات و مؤخرات فراهم ساز آزادی انتخاب مطرح می سازد. اما آیا همهء این پیش بینی ها در مورد «همه پرسی»، یا پرسش مستقیم از مردم برای گزینش میان چند گزینه (و نه چند شخص)، نیز صادق است؟
من می گویم نه. در تمام آن «اعلامیه» هیچ کجا اشاره ای به «همه پرسی» وجود ندارد. از این «غیاب» که بگذریم، می توان دید که اگرچه صد در صد آن تمهید مقدمات و مؤخرات بیان شده در اعلامیه در مورد «همه پرسی» نیز صادق است اما واجد یک «عنصر» مربوط به آن نمی شود؛ عنصری که در انتخابات ناظر بر مناصب کشوری وجود ندارد اما در «همه پرسی» ها نقش اساسی را بازی می کند. این عنصر کدام است؟
در زبان فرنگی «رفراندوم» به معنی «رجوع به آراء عمومی» است و به همین دلیل واژه سازان زبان فارسی آن را به «همه پرسی» یا، در واقع، «از همه پرسی» برگردانده اند. می دانیم که در انتخابات مربوط به مناصب و نهادهای حکومتی و دولتی «پرسشی کیفی» در کار نیست و هرگونه پرسشی دیگر هم جز این نمی تواند باشد که «برای فلان منصب مورد نظر، کدام یک از این نامزدها را می پسندید؟» اما در کار «همه پرسی» می توان انواع پرسش های «کیفی» را در مقابل رأی دهندگان قرار داد و از آنها نظرشان را «پرسید». یعنی، در یک همه پرسی، «پرسش» می تواند متنوع و تعیین کننده بوده و دربارهء اشخاص نباشد و به همین دلیل من آن را «عنصر مفقوده» در بحث انتخابات آزاد برآمده از اعلامیهء بین المجالس می دانم.
آیا براستی می توان هر پرسشی را با مردم در میان نهاد و بر اساس رأی اکثریت مردم «نتیجهء غائی و لازم الاجرا» را اعلام داشت؟ و اگر پاسخ ما به این پرسش منفی باشد آنگاه آیا ما از قایق دموکراسی پیاده شده ایم و ناچار باید تن به امواج خروشان افکار غیردموکراتیک خود بدهیم؟
در این مورد بد نیست به نمونه ای از بحث های مابین دو جناح موافق و مخالف توجه کرد. آنها می گویند: «مگر نه اینکه مهمترین مقصد ما رسیدن به استقرار حاکمیت ملی است؟ و مگر نه که مردم هستند که صاحب مملکت می شوند و برای آیندهء آن تعیین تکلیف می کنند؟ پس چرا باید منکر مفیدیت و قاطعیت نهائی انتخابات آزاد شد؟»
و اگر تو، بعنوان یک آدم سکولار دموکرات انحلال طلب، از ایشان بپرسی که: «اگر نتیجهء همه پرسی آن شد که جمهوری اسلامی را می خواهیم چه باید کرد؟» آنها خواهند گفت: «اولاً اگر ارادهء مردم متمایل به ادامهء حکومت اسلامی باشد من و تو که هستیم که با آن مخالفت کنیم؟ ما این نتیجه را می پذیریم اما به مبارزهء خود علیه هر نوع حکومت مذهبی و ایدئولوژیک ادامه می دهیم». و پشت بند این اظهار نظر ِ ظاهراً کاملاً «دموکراتیک» از تو می پرسند که: «یعنی فکر می کنی مردم ایران بعد از ۳۴ سال تجربهء حکومت اسلامی حاضرند به ادامهء آن رأی دهند؟ آیا چنین چیزی از نظر تو امکان دارد؟»
تو اگر پاسخ دهی که «در سطح “نظری” همواره لازم است این فرض را هم در نظر بگیریم که ممکن است حکومت اسلامی رأی بیاورد. بی آنکه به این بحث بپردازیم که، در سطح “عملی”، وقوع چنین امری چقدر محتمل است. ماهیت هر پاسخی از جانب طرفین بحث بستگی دارد به بدبینی من و خوشبینی مفرط اوئی که فکر می کند حکومت اسلامی روزی به خواستهء او تن می دهد و در یک رفراندوم آزاد می پرسد که: « آی ملت! آیا می خواهید من بمانم و یا حکومت نوع دیگری را دوست دارید؟»؛ آن هم با آن شبکهء وسیع روحانی و بسیجی و پاسدار! پس، فعلاً از سطح عملی می گذریم و در سطح نظری سخن را ادامه می دهیم.
آنها می گویند: «اگر مردم این حکومت را خواستند ما باید به خواستهء آنان تن بدهیم» و ادامه می دهند که: «این اقتضای بازی دموکراسی است. مقدس ترین چیزها در این بازی رأی مردم و صندوق رأی است. شما منکر این اصل هستید؟»
من اقرار می کنم که منکر این اصل در مورد «همه پرسی» هستم و معتقدم که اعلامیهء بین المجالس مورد استناد این کوشندگان سیاسی نیز اگرچه در مورد «ماهیت پرسش از همگان» ساکت است اما با این کلمات آغاز می شود: «شورای بین المجالس با تأکید مجدد بر اهمیت اعلامیهء جهانی حقوق بشر…» و با همین واژگان آغازین نشان می دهد که، بطور طبیعی و مثل همهء بیانیه ها و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ِ برآمده از سازمان ملل متحد و توابع آن، ریشهء کار همواره در اعلامیهء جهانی حقوق بشر است و هیچ سندی نمی تواند ناقض آن «اعلامیهء مادر» باشد. پس، باید این واقعیت را پذیرفت که «انتخابات آزاد» نیز برای هر منصبی، و در مورد هر پرسشی، نمی تواند برخلاف پیش بینی های آن «اعلامیهء مادر» انجام پذیرد.
اگر این احتجاج درست باشد آنگاه می توان پرسید که آیا در یک «همه پرسی» می توان پرسشی را مطرح کرد که، در صورت تصویب بوسیلهء اکثر مردم، موجب از میان رفتن حقوقی از خود آنان باشد که در اعلامیهء جهانی حقوق بشر به تفصیل بیان شده اند؟
پاسخ مسلماً منفی است. نتیجهء هیچ انتخابات و رفراندومی نمی تواند ناقض حقوق مندرج در آن اعلامیه باشد حتی اگر همهء مقدمات و مؤخرات لازم برای تضمین آزاد و منصفانه بودن انتخابات و همه پرسی فراهم و رعایت شده باشد.
شاید طرح چند مثال کوتاه موضوع را روشن تر کند. آیا می توان، از طریق احراز شرایط لازم برای یک انتخابات آزاد و منصفانه، یک انسان روان پریش (به تصدیق مراجع ذیصلاح پزشکی) را به ریاست جمهوری برگزید؟ یا آیا می توان در یک «رفراندوم آزاد» از مردم پرسید که «موافقید تا پدران و مادران حق زنده بگور کردن فرزندان شان را داشته باشند؟» یا در همین امریکائی که بخشی از ما در آن ساکنیم چگونه ممکن است از مردم پرسید که «آیا با بازگشت به دوران برده داری موافقید؟»
می بینید که این گونه پرسش ها کاملاً ضد مفاد اعلامیهءحقوق بشرند و لذا قابل طرح در هیچ رفراندومی نیستند. من البته فکر می کنم که اگر این اعلامیهء حقوق بشر هم وجود نداشت عقل سلیم اجازهء همه پرسی در اینگونه موارد را نمی داد، چنانکه، گویا مطابق مشهور، یکی از فتوا های آیت الله شریعتمداری (پدر آقای مهندس حسن شریعتمداری) آن بوده که «شخص نمی تواند به تضییع حق خود رأی دهد».
حال به کارکرد حکومت اسلامی در کشورمان بنگریم. سی و چهار سال تمام است که این حکومت، بر اساس مندرجات قانون اساسی خود، در ایران بساط شکنجه و تجاوز را پهن کرده، دست به آدم کشی های وسیع زده، حقوق زنان و کارگران و ملیت ها و غیر شیعه های امامی را منکر شده، و تن به رعایت هیچ یک از آزادی های مندرج در اعلامیهء حقوق بشر نداده است. این واقعیتی است که فقط کسانی که در کرات دیگر بسر می برند و از کرهء خاکی ما خبری ندارند می توانند منکر آن شوند. در این صورت چگونه می توان در آینده ای ـ که امیدوارم چندان دور نباشد ـ از ملت ایران پرسید که: «آیا می خواهید که حکومت اسلامی ادامه یابد؟» و اگر رأی اکثریت بیرون آمده از صندوق ها مثبت بود اجازه داد که این حکومت به جنایات خود ادامه دهد؟
بدینسان، کسانی که در پشت سنگر خواستاری «انتخابات آزاد» در واقع خواستار انجام «رفراندوم آزاد» برای تعیین نوع حکومت اند هرگز نباید اجازه داشته باشند که «ادامهء حکومت فعلی» را نیز جزء گزینه های یک همه پرسی منظور کرده و سپس به استناد اینکه «اکثریت مردم رأی مثبت خود را اعلام داشته اند» بقای این حکومت را تضمین کنند. تصدیق اینکه حکومت اسلامی می تواند بر اساس یک همه پرسی ِ آزاد ابقا شود، چه به سودای رعایت دموکراسی باشد و چه به لحاظ توطئه برای بقدرت رساندن جناح دیگری از رژیم، عملاً و در واقعیت امر، شراکت در جرم های این حکومت محسوب می شود و سکولار دموکرات های انحلال طلب، با حفظ احترام به ایدهء انتخابات آزاد، باید مجدانه با این «طرز فکر ظاهراً دموکراتیک» مبارزه کنند. در عین حال، این مبارزه هم اکنون و در همین خارج کشور باید شکل بگیرد و ادامه یابد. این وظیفهء ما است که صریحاً در همهء مجالس بحث و رویاروئی با متفکرانی که خواستار انتخابات آزاد هستند بپرسیم که آیا در همه پرسی مورد نظر شما «ابقای حکومت اسلامی» نیز یک گزینه محسوب می شود؟ و آیا شما حاضرید که نتایج یک چنین همه پرسی را (که گویا قرار است بوسیلهء همین حکومت جنایتکار انجام شود) بپذیرید و به تن بدهید؟
در واقع، از این منظر است که تفاوت اصلی «انحلال طلبی» با «اصلاح طلبی» بروز عمده پیدا می کند. انحلال طلبان هدف خود را لغو قانون اساسی حکومت اسلامی و استقرار یک قانون اساسی سکولار دموکرات و مبتنی بر اعلامیهء جهانی حقوق بشر اعلام می دارند حال آنکه اصلاح طلبان خواستار حفظ رژیم و تعمیر آن هستند و در این راستا در این حد شعار می دهند که «قانون اساسی وحی منزل نیست و می توان برخی از مفاد آن را تغییر داد» و می کوشند بروی خود نیاورند که، مثلاً، اصل مبتنی بودن این قانون بر شریعت امامیه اصلی تغییرناپذیر است و آنها اگر ده ها مادهء دیگر قانون اساسی فعلی را از طریق انتخابات و رفراندوم های منصفانه و آزاد تغییر دهند قادر به رفع این معظل اساسی نیستند، مگر اینکه خواستار لغو کل قانون اساسی فعلی و استقرار یک قانون اساسی سکولار دموکرات شوند؛ که آن هم معنای اصلی و گوهر جنبش انحلال طلبی محسوب می شود.
در عین حال، بر اساس همین احتجاج می توان نتیجه گرفت که رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ ـ که مردم را بین گزینش «جمهوری اسلامی» و «رژیم سلطنتی» مخیر می ساخت ـ از ابتدا و از بنیاد خود غیرقانونی و ناحق بوده است. اینکه خمینی توضیح نداده بود که منظورش از «جمهوری اسلامی» چیست نمی تواند رافع مسئوولیت کسانی باشد که، به نام اطاعت از رأی مردم، این رژیم را پذیرفته، در جنایاتش شریک شده و هنوز هم می کوشند تا راه های قانونی ابقای آن را یافته و از طریق انتخابات آزاد به این مقصود نائل شوند. یعنی، از نظر حقوقی، ما همین امروز و به استناد جنایات سی و چهار سالهء حکومت اسلامی می توانیم تأسیس و پا گرفتن آن را از بنیاد ناحق (یا بقول خود آخوندها «نامشروع»، که معنای دیگرش «حرامزاده» است) دانسته و یقین داشته باشیم که بخاطر نگاهداشت و نگهبانی از حقوق بشر هم که شده راه دیگری جز انحلال طلبی (یا خواستاری لغو کامل قانون اساسی حکومت اسلامی) در پیش پای ما وجود ندارد و هرگونه اعوجاجی نسبت به این مقصد ما را به بیراهه های خطرناک و مهلک خواهد کشاند.
____________________________________________________________
1. نگاه کنید به هفت مقالهء قبلی از همین قلم در پیوند زیر:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Articles/ES.Re-Free-Election.htm
