دراجلاس ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ (۳۰ آذر ۱۳۹۱)، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع، نقض فاحش حقوق بشر در ایران و سرکوب مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد. این اولین بار نیست که مجمع عمومی سازمان ملل پس از بررسی نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی ها در ایران، کارنامه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی در این زمینه را محکوم می کند
در این قطعنامه، با اشاره به نقض آشکار و مستمر حقوق بشر در ایران، ادامه سرکوب مخالفین سیاسی و فعالین مدنی، شکنجه و سرکوب اعتراضات صلح آمیز کارگران، آموزگاران، دانشجویان، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، حکومت جمهوری اسلامی برای چندمین بار محکوم گردیده است. ما با تقدیر از این افدام جامعه جهانی در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه آن از طرف جمهوری اسلامی، توجه جامعه جهانی و تمام کوشندگان حقوق انسانی را به چند نکته مهم زیر جلب می نماییم:
– در جمهوری اسلامی ایران، ارزش گذاری بر کرامت انسانی محور قانونگذاری نیست. قوانین جاری در این حکومت بر اساس معیارهای شرع اسلام تدوین شده اند. قانون گذاران و مجریان قانون در جمهوری اسلامی برابری حقوق شهروندان را که اساس قوانین قضایی پذیرفته شده در جهان است قبول نداشته و ایرانیان را بر مبنایِ باورهایِ دینی یک اقلیتِ در حکومت، به شهروندان درجه یک و دو و … تقسیم کرده اند. در حقیقت، قوانین جاری قضائی دراین حکومت، ناقض بسیاری از میثاق های بین المللی است.
– قوه قضائیه که در یک جامعه مدرن و دموکراتیک مستقل از قوه مجریه و پاسدار حقوق شهروندان است، در جمهوری اسلامی آلتِ دست حکومتگران و به ویژه شخص ولی فقیه بوده و به مهمترین ابزار سرکوب شهروندان تبدیل شده است.
– در ۳۴ سال گذشته، روش اصلی برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی، سرکوب آزادی ها و نقض مستمر حقوق بشر بوده است. برای ایجاد وحشت در جامعه، اجرای مجازات های قرون وسطایی یکی از حربه های اصلی جمهوری اسلامی در همه این سال ها بوده و اجرای مجازات های وحشیانه ای مثل سنگسار و قطع اعضای بدن را از همان ابتدای روی کار آمدنش آغاز کرده است.
– در این میان و از همان ابتدا، مجازات اعدام مهمترین حربه جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت در میان شهروندان بوده است. قوه قضائیه و یا در حقیقت ماشین کشتاری که از همان روزهای اول با ایجاد «دادگاه» های مختلف به راه افتاد، با دست آویزهای مختلف ده ها هزار حکم اعدام صادر کرده و به زندگی ده ها هزار شهروند ایرانی با بیرحمی تمام پایان داده است. تنها در پنج سال گذشته ۲۸۴۳ نفر در ایران اعدام شده اند.
– در همه این سال ها، از ده ها هزار شهروند ایرانی که به دست جمهوری اسلامی اعدام شده اند بخش بزرگی را مخالفین حکومت تشکیل داده اند. به ویژه در سال های سیاه پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی برای محکم کردن پایه های حکومتش دست به کشتار وسیع مخالفین زد. در سال های اخیر، گرچه حکم اعدام بیشتر برای جرائم عادی صادر و اجرا شده است، ولی قوه قضائیه که همچنان آلتِ دستِ دستگاه های امنیتی رژیم بوده و گوش به فرمان آنها دارد، به صدور حکم اعدام برای مخالفین جمهوری اسلامی و کشتار آنها ادامه داده است.
از آنجا که حکومت اسلامی در ایران همواره پس از محکوم کردن عملکردش توسط جامعه جهانی و ارگان های بین المللی ناظر به حقوق بشر، به اقدامات تلافی جویانه دست زده است، ما توجه آزادیخواهان جهان، نهادهای مدافع حقوق بشر و دولت ها را به خطری که جان تعدادی از زندانیان سیاسی ایرانی را تهدید می کند جلب می کنیم.
هم اکنون تعداد زیادی از کنشگران مدنی و فعالین اجتماعی و سیاسی محکوم به اعدام در سلول های مرگِ زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند و هر لحظه ممکن است مجازات بیرحمانه اعدام در باره آنها اجرا شود. ما از فرصت تاریخی محکوم کردن دوباره حکومت ایران به وسیله سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر و استمرار سرکوب شهروندان ایرانی بهره برده و توجه تمامی کنشگران حقوق بشر را به وضعیت محکومین زیر اعدام جلب می کنیم.
البته باید یادآوری کرد که بیشتر مخالفین جمهوری اسلامی که در سال های اخیر اعدام شده اند از کردها، عرب ها و بلوچ های ایرانی بوده اند. کردها، عرب ها و بلوچ ها در محروم ترین مناطق ایران زندگی می کنند و در جمهوری اسلامی از ستم و تبعیض هایی چندگانه رنج می برند. هنرمندان، نویسندگان، فعالین مدنی و سیاسی آنها همواره نسبت به این شرایط اعتراض داشته اند. برای پیشگیری از گسترش این اعتراض ها به توده های عرب، کرد و بلوچ، و پیوند این اعتراض ها با جنبش سراسری ضد دیکتاتوری ایران، جمهوری اسلامی همواره با بیرحمی تمام به این کنشگران مدنی و فعالین سیاسی برخورد کرده است. و درست به این دلیل هم اکنون بخش اصلی فعالین محکوم به اعدام در زندان های جمهوری اسلامی بلوچ، عرب و یا کُرد هستند.
ما بار دیگر با استقبال از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در محکوم کردن سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران، افکار عمومی جهان، نهادهای حقوق بشری، احزاب و سازمان های سیاسی و دولت ها را نسبت به واکنش انتقام جویانۀ جمهوری اسلامی هشدار می دهیم و از همه آنها می خواهیم اعتراض خود را نسبت به نقض حقوق بشر و اعدام شهروندان ایرانی قطع نکنند و از یاد نبرند که زندانیان سیاسی محکوم به اعدام ممکن است هر لحظه قربانی انتقام جویی جمهوری اسلامی شوند.
ما خواستار لغو مجازات اعدام در ایران هستیم و تاکید می کنیم که تمام مجرمین کیفری محکوم به اعدام باید دوباره در دادگاه های عادلانه محاکمه شوند و مجازاتی انسانی و برابر با جرم آنها برایشان در نظر گرفته شود.
ما همچون همیشه خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
اسامی زندانیان سیاسی و کنشگران مدنی محکوم به اعدام به قرار زیر است :
۱- رشید آخکندی ۲- منصور آروند ۳- یونس آقایان علیبگلو ۴- جابر آلبوشوکه ۵- مختار آلبوشوکه ۶- بهروز آلخانی ۷- رضا اسماعیلی ۸- رزگار (حبیب) افشاری ۹- علی افشاری ۱۰- عبدالرضا امیرخنافره ۱۱- غلامرضا خسروی سوادجانی ۱۲- سمکو خورشیدی ۱۳- سید سامی حسینی ۱۴- هادی راشدی ۱۵- هوشنگ رضایی ۱۶- عبدالوهاب ریگی ۱۷- مهر الله ریگی ۱۸- حبیب ریگی نژاد ۱۹- عبدالغنی زنگی زهی ۲۰- مصطفی سلیمی ۲۱- نوید شجاعی ۲۲- هاشم شعبانی نژاد ۲۳- شهاب عباسی ۲۴- غازی عباسی ۲۵- محمدعلی عموری نژاد ۲۶- ابراهیم عیسی‌پور ۲۷- حبیب الله گلپری پور ۲۸- حبیب الله لطیفی ۲۹- عبدالامیر مجدمی ۳۰- سید جمال محمدی ۳۱- زانیار مرادی ۳۲- لقمان مرادی ۳۳- شیرکو معارفی ۳۴- بختیار معماری ۳۵- عبدالرحیم صحرازهی ۳۶- سلمان میایی ۳۷- سیروان نژاوی ۳۸- سامان نسیم.
ما خواستار توقف و لغو بدون قید و شرط حکم اعدام این زندانیان سیاسی هستیم و از تمام نهادهای حقوق بشری و مجامع بین المللی می خواهیم به این احکام ضد انسانی در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و در حمایت از خواست ما به کمپین سراسری علیه اعدام در ایران بپیوندند.
همبستگی برای حقوق بشر در ایران
رونوشت این بیانیه به سازمان ها و شخصیت های زیر ارسال می گردد :
- بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد
- ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
- احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
- مارتین شولز، رییس پارلمان اروپا
- هرمان فان رمپوی، رییس اتحادیه اروپا
- کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی
- باربارا لوخبیلر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا
- تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت نمایندگی امور ایران و اروپا در پارلمان اروپا
- شیرین عبادی، برنده حایره نوبل صلح
- عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر
- سازمان عفو بین الملل
- سازمان دیده بان حقوق بشر
اگر به عنوان یک نهاد می‌خواهید این بیانیه را امضا کنید، با ایمیل زیر تماس بگیرید :
free.iran.for.all.iranians@gmail.com
امضا کنندگان:
۱. اتحاد برای ایران / بلژیک
۲. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / آمریکای شمالی
۳. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / شیکاگو
۴. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / لوس آنجلس
۵. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / مونترال
۶. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / نیویورک
۷. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / واشنگتن
۸. انجمن پویا / کلن
۹. انجمن تئاتر ایران و آلمان / کلن
۱۰. انجمن حقوق بشر و دمکراسی / هامبورگ
۱۱. انجمن همبستگی دالاس / تگزاس
بنیاد اسماعیل خویی / آتلانتا
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران / اتریش
۱۴. جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / سوئد
۱۵. جامعه مدافعان حقوق بشر و دمکراسی / هامبورگ
۱۶. جمعیت کردهای مقیم فرانسه
۱۷. خانه همبستکی مهر / کلن
۱۸. حامیان مادران پارک لاله / ایتالیا
۱۹. حامیان مادران پارک لاله / دورتموند
۲۰. حامیان مادران پارک لاله / ژنو
۲۱. حامیان مادران پارک لاله / فرزنو
۲۲. حامیان مادران پارک لاله / کلن
۲۳. حامیان مادران پارک لاله / هامبورگ
۲۴. حامیان مادران پارک لاله / وین
۲۵. حامیان مادران پارک لاله – اسلو / نروژ
۲۶. حامیان مادران پارک لاله – لوس آنجلس / ولی
۲۷. شبکه همبستگی ملی ایرانیان – فرزنو / کالیفرنیا
۲۸. شورای دفاع از حقوق بشر / سوئد
فدراسیون اروپرس
فعالین حقوق بشر و دمکراسی برای ایران / هامبورگ
۳۱. صدای موج سبز ـ جنبش سبز / لندن
۳۲. صدای موج سبز ـ جنبش سبز / کاردیف
۳۳. کانون ایران آزاد / آلمان
۳۴. کانون حقوق بشری سیمرغ / دورتموند
۳۵. کانون فرهنگ و هنر فرزنو
۳۶. کانون فرهنگی نگاه / اسن
۳۷. کمیته برای دفاع از مبارزات مردم ایران / شیکاگو
- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس
- گروه 22 خرداد / هامبورگ
- همایش ایرانیان / هامبورگ
