بهرام رحمانی
شصت و چهار سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر با اکثریت آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تا به حقوق بنیادین انسان ها احترام گذاشته شود. از آن روز به بعد دهم دسامبر برابر با بیستم آذر ماه به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گذاری شده است.
در میان کشورهای جهان، به ویژه حکومت اسلامی ایران، در میان کشورهای نقض کننده حق زندگی شهروندان و سانسور، شکنجه، اعدام و سنگسار مقام اول را دارد.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، فقط مساله شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و حتی اعدام نیست، بلکه تحقیر و توهین و سرکوب اکثریت شهروندان ایران است که از حق آزادی بیان، قلم، اندیشه و فعالیت جمعی خویش محروم شده اند. در عین حال، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و به اشکال مختلف مخفی و علنی در سطح گسترده ای در ایران وجود دارد. اعمال مجازات های بدنی انسان ها مانند شلاق زدن، قطع اعضای بدن، سنگسار، اعدام کودکان و کشتن زندانی در زیر شکنجه بخش دیگری از کارنامه سیاه و خونین حکومت اسلامی در این بیش از سه دهه گذشته است. آخرین نمونه، کشتن ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس جوان در زیر شکنجه بوده است.
دهم دسامبر، در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که منشور ملل متحد در دست تدوین بود، احترام به حقوق بشر و آزادی های سیاسی مورد توجه افکار عمومی و نمایندگان کشورهای مختلف جهان واقع شد.
در این ماه، قطعنامه ای با شماره ۲۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بحث گذاشته شد که پس از تصویب به نام اعلامیه حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر شناخته و منتشر شد.
پس از چندی، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که این حقوق، همه جا و برای همه ملت ها قابل اجرا باشد. در ادامه، کمیسیون حقوق بشر در ژانویه سال ۱۹۴۷ میلادی، شروع به کار کرد و پس از مدتی مطالعه و بررسی در قوانین اساسی کشورها و بحث و گفتگو در کمیسیون های مختلف، نتیجه مطالعات خود را به صورت لایحه ای به مجمع عمومی تقدیم کرد.
سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل، در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی برابر با ۱۹ آذر ۱۳۲۷، با ۴۸ رای مثبت و ۸ رای ممتنع، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گذاری شد.
روز دهم دسامبر ۱۹۴۸، پس از چند روز بررسی و انجام تغییرهای جزئی، سند به رای مجمع عمومی گذاشته شد و با ۴۸ رای موافق، هشت رای ممتنع و بدون رای مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
النور روزولت، رییس وقت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که مسئول تهیه و تدوین این سند بود، پس از تصویب این سند بنیادی حقوق بشر جهانی، آن را «ماگنا کارتا» یا «منشور کبیر بشریت» خواند.
اعلامیه حقوق بشر، دارای ۳۰ ماده است که بر روی هم مجموعه ای از حقوق اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی انسان هاست. مواد ۳ تا ۲۱ آن به حقوق سیاسی و مدنی مربوط می شود که حقوقی چون حق ممنوعیت شکنجه، یا حق مشارکت افراد در حکومت از آن جمله است. مواد ۲۲ تا ۲۷ به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. مانند حق برخورداری از شغل، حق تشکیل و شرکت در اتحادیه ها و انجمن های صنفی، و حق شرکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه. این حق به مشارکت و دسترسی عموم انسان ها به هنرها و نقش آن در شکل گیری و کمال یابی شخصیت انسانی افراد مربوط می شود. این ماده همراه با ماده ۲۶ یکی از هدف های اصلی حق آموزش را آشکار می کند.
این متن تاکنون به ۳۷۵ زبان و لهجه در جهان ترجمه شده و به احتمال بسیار بیش تر از هر سند قانونی دیگر در جهان به آن ارجاع داده شده است. نخستین ماده این اعلامیه بر اصل حیثیت انسانی فرد فرد انسان ها تاکید دارد و آن را بخشی ذاتی و جدایی ناپذیر از حقوق انسان ها می شناسد.
شکاف های ایدئولوژیک ناشی از جنگ سرد و خودداری از تاسیس ابزاری قانونی که رعایت حقوق بشر را لازم الاجرا کند، سبب شد که حقوق مدنی و سیاسی منفصل از حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قلمداد شود و به نوعی سوء تعبیر از روح و از متن اعلامیه منجر شود. چرا که نمی توان به رعایت حق برخورداری از آموزش (ماده ۲۶) پایبند بود و از حق جست و جو و دسترسی و استفاده از اطلاعات غفلت کرد و یا آن که نمی توان از حق تشکیل شوراها و اتحادیه های صنفی – سیاسی سخن گفت (ماده۲۳) و به حق شرکت مسالمت آمیز در انجمن ها و اجتماع ها (۲۰) بی اعتنا بود. اما در آن روزگار به خاطر انتخاب جانب گیرانه هنجارهای حقوق بشری توسط مهم ترین حریفان جنگ سرد، از توجه به این گونه ارتباط های ذاتی و ناگزیر غفلت شد. این عملکرد گزینشی سبب شد که هر رقیبی تنها بر رعایت موادی تاکید کند که به کار تقویت خودش در برابر رقبا بیاید. چنین بود که زمینه حقوق سیاسی و مدنی مدنظر بلوک غرب قرار گرفت و بلوک شرق کار خود را بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنیاد کرد.
پژوهشگران حوزه حقوق بشر، تعریف های گوناگونی از حقوق بشر ارائه کرده اند، ولی در نگاهی کلی می توان گفت: حقوق بشر، آزادی ها، مصونیت ها و منافعی است که از راه ارزش های پذیرفته شده معاصر، تمام انسان ها باید قادر به ادعای آن باشند و این حقوق بنیادین، طبیعی اند. به عبارت دیگر، همه افراد از این نظر که انسان اند، از حداقل حقوقی برخوردارند که ربطی به کشور، مذهب، نژاد یا جنس شان ندارد.
حکومت های مستبد به ویژه از نوع اسلامی آن، از موضع ارتجاعی و کهنه پرستی اعلامیه جهانی حقوق بشر را سندی ناقص می دانند. زیرا به عقیده آن ها، این سند مفاهیم فرهنگی و مذهبی کشورهای اسلامی را در نظر نگرفته است.
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰، کشورهای به اصطلاح مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی، رسما اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره را برگزیدند. به عقیده آن ها، این سند حق انسان ها را برای آزادی و زندگی آبرومند بر اساس قوانین شرع اسلام به رسمیت می شناسد. در حالی که شرع اسلام، آزادی مذهب و برابری جنسیتی و غیره را نمی پذیرد و حتی کسانی که از دین خارج شوند به عنوان کافر، مستحق مرگ است.
البته شایان ذکر است که همه مذاهب در دوران هایی که در قدرت بوده اند همواره مخالفین خود را نیست و نابود کرده اند؛ خفقان و سانسور شدیدی را بر جوامع بشری اعمال نموده اند تا این که با مبارزه جنبش های اجتماعی حق طلب و آزادی خواه مجبور به عقب نشینی شده اند.
در جهان بی رحم و نابرابر و ظالمانه امروز، حتی دمکراتیک ترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز عاملان مستقیم و غیرمستقیم جنگ ها و کشورگشایی ها و کشتارها و سرکوب های مردم، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته هستند.
دولت های سرمایه داری، چه از نوع دمکراتیک غربی و چه از نوع دیکتاتوری شرقی، همواره در پیش برد رقابت ها و منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، جنگ راه می اندازند؛ مخالفین خود را دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام می کنند؛ از کودکان کار بهره کشی می کنند و یا در جنگ ها و باندهای مافیایی آن ها را قربانی می کنند؛ اهمیتی به برابری زن و مرد نمی دهند؛ حقوق پناهندگان و مهاجران را نادیده می گیرند و… بنابراین، دولت های جهانی هیچ کدام اهمیت چندانی به سند جهانی حقوق بشر نمی دهند.
سیاست های سیستم سرمایه داری جهانی سبب شده است که حتی در کشورهای غرب نیز راسیسم و فاشیسم از خیابان ها به پارلمان ها راه یابند و از جمله قوانین خارجی ستیزی را تشدید کنند. دولت های غربی در کشورهای شرقی نیز در راستای منافع خود، عموما با دولت های دیکتاتوری همکاری نزدیکی دارند.
به این ترتیب، به معنای واقعی مفاد منشور حقوق بشر، در جهان امروز رعایت نمی گردد. هر فرد حق بهره مندی از حقوق و آزادی های مطرح شده در این بیانیه را ندارد. هنوز هم انسان ها به خاطر رنگ، نژاد، دین، زبان و جنسیت میان آن ها مورد تبعیض و آزار قرار می گیرند. تمام دولت های سرمایه داری، در تاریخ نشان داده اند که برای حفظ منافع خود، از هیچ جنایتی علیه بشریت فروگزار نبوده اند. آن ها برای پیش برد سیاست های خود و برای حفظ قدرت شان، به وحشیانه ترین و ظالمانه ترین سیاست ها نیز متوسل می شوند.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد، هیچ قدرت اجرایی در نظارت و اعمال قوانین جهان شمول خود و قطع نامه ها و کنوانسیون هایش ندارد. به خصوص در ده های اخیر به ویژه پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن جهان دو قطبی، شورای امنیت سازمان ملل، به راحتی محاصره اقتصادی و حتی حمله نظامی علیه کشورها را صادر می کند. این یک تناقض بزرگی ست که بر سازمان ملل متحد حاکم شده است.
مهم تر از همه، اساسی ترین و پایه ای ترین کمبود حقوق بشر، عدم موضع گیری آن در رابطه استثمار انسان از انسان است. در واقع نابرابری اقتصادی و استثمار انسان توسط انسان، بزرگ ترین نقض حقوق بشر و بی رحمانه ترین سیاست علیه میلیارد کودک، زن، جوان و پیر در سطح جهان است. در جهان امروز، تنها اقلیتی سرمایه دار با حمایت دولت ها، پلیس، سازمان های مخفی و ارتش اکثریت مردم جهان را شدیدا استثمار می کنند و عامل اصلی دردها و رنج ها و آسیب های اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی هستند.
بی شک، باید تلاش کرد این کمبود اساسی حقوق بشر تامین شود و جهانی عاری از هرگونه اختناق و سانسور، نابرابری و تبعیض، جنگ و سرکوب، ستم و استثمار و جهانی آزاد و برابر و عادلانه ساخته شود.
ایران نیز یکی از کشورهای نخستین امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در حالی که حکومت های پهلوی به عنوان حکومت های کودتاگر و دیکتاتوری، ناقض حقوق بشر بودند. و با سرنگونی حکومت پهلوی و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، وضع حقوق بشر در ایران بدتر شد و عموما قوانین اسلامی قرون وسطایی وضع گردید که هیچ خوانایی با منشور حقوق بشر و دیگر کنوانسیون جهان شمول ندارند.
حکومت اسلامی ایران، یکی از مهم ترین کشورهای نقش کننده حقوق بشر در جهان است. آیت الله خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، حقوق بشر را ابزار سیاسی و قدرت نمایی استکبار اعلام کرد و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را برداشتی سکولار از ادیان یهودی و مسیحی دانست که با قوانین شرع اسلام در تخالف است. بر این اساس، در این سه و چهار سال گذشته، ماشین سانسور و سرکوب، وحشت و ترور، شکنجه و اعدام و غارت اموال عمومی جامعه و…، لحظه ای از حرکت باز نمانده است.
شاید هیچ کشوری در دنیا نیست که در چنین سطحی، قوانین پذیرفته شده و حتی پیش پا افتاده ترین موازین حقوق بشر را نقض کند و عواقبش را نبیند. حکومت اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی است و زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خویش محروم هستند. حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که کودکان را نیز اعدام می کند.
در دورانی که شعار لغو مجازات اعدام در سراسر جهان طنین انداز شده است، یکی از ویژگی های حکومت اسلامی ایران، افزایش مجازات اعدام، یعنی آدم کشی رسمی است.
در حال حاضر در ایران، مجازات اعدام برای تعداد زیادی از جرائم هم چون جرایم سیاسی، اینترنتی، اقتصادی، مواد مخدر، جنسی، جاسوسی، جرایم ملی، مذهبی و غیره صادر می شود. هم چنین در ایران مجازات مرگ شامل زنای با محارم، تجاوز جنسی، زنای غیر محصنه برای چهارمین بار توسط فرد متاهل، مصرف مواد الکلی برای سومین بار، لواط، روابط جنسی میان مردان بدون دخول برای چهارمین بار، روابط جنسی زنان برای چهارمین بار، زنای غیر محصنه توسط مرد غیرمسلمان با زن مسلمان و تهمت کذب زنا یا لواط برای چهارمین بار نیز می شود. از سوی دیگر، سنگسار یا رجم نیز از جمله غیرانسانی ترین و قرون وسطایی ترین روش کشتن انسان هاست که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی انجام می گیرد.
در حالی که در کشورهایی که مجازات مرگ هم چنان اجرا می شود احکام مرگ فقط در مورد عمده ترین جرایم جدی، صادر می شود. ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ مراجع بین المللی حقوق بشر اعلام کرده اند که عمده ترین جرایم جدی، جرایمی هستند که بتوان نشان داد که برای قتلی که منجر به مرگ شده، نیت وجود داشته و جرایم مربوط به مواد مخدر، جنسی، سیاسی و…، در این مقوله نمی گنجد.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، بیش از ۹۰ درصد از اعدام های اجرا شده از سال ۲۰۰۱ تاکنون در ۵ کشور چین، عربستان سعودی، ایران و آمریکا انجام گرفته است.
به گفته «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در سال ۱۳۹۱ شمسی، یعنی طی هشت ماه بیش از ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند. سازمان عفو بین الملل هم ایران را در ردیف کشورهایی با بالاترین آمار اعدام قرار داده است. بنابر این گزارش در سال گذشته میلادی، دست کم ۳۶۰ نفر در ایران اعدام شده اند که بیش ترشان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بوده اند.
در حالی که سازمان عفو بین الملل، می گوید بنابر قوانین بین المللی قاچاق مواد مخدر، در ردیف جرایم بزرگ قرار نمی گیرد و نباید برایش حکم اعدام صادر شود.
حکومت اسلامی ایران، ده هاست که از لحاظ تعداد اعدام ها در بین ۶۴ کشور جهان که هنوز مجازات اعدام در آن ها اجرا می شود، رتبه دوم را دارد. ایران در اعدام نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال داشتند، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در طی سی و چهار سال اخیر، همواره مجازات اعدام و اعدام های گروهی زندانیان در دستور کار حکومت اسلامی قرار داشته و در دهه ۶۰، به ویژه در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی را به طور جمعی اعدام کرده است که هنوز افکار عمومی جهان از ابعاد گسترده آن بی خبر است. اما خوشبختانه در سال جاری کارزار ایران تریبونال در دو دور دادگاه لندن و لاهه با اتکا به شهادت مستقیم حدود هشتاد تن از خانواده های جان باخته گان و جان بدربرگان از کشتارها حکومت اسلامی، این حکومت را به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم کرد. تاکنون فیلم و گزارشات این دو دادگاه را میلیون ها نفر از مردم ایران و جهان از طریق رسانه های عمومی دیده و یا خوانده اند.
یکی از مهم ترین دستاوردهای کارزار ایران تریبونال، تاثیر گسترده آن در افکار عمومی جامعه ایران و جوامع بین المللی در جهت افشای وحشی گری های حکومت اسلامی و به شکست کشاندن تلاش های حکومت اسلامی و طرفدارانش برای فراموشی و یا پرده پوشی جنایت هایش در دهه شصت است. علاوه بر جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی، حتی لیبرال ها و نهضت آزادی و جبهه ملی، طیف توده – اکثریتی نیز در سرکوب ها و کشتارهای این دهه، مستقیم و غیرمستقیم شرکت داشتند.
براساس آمار گروه ارتباطات بین المللی رسانه ای که مرکز آن در لندن است، به فاصله نوزده اکتبر تا پانزده نوامبر ۲۰۱۲ نیم میلیارد و نیم در سراسر جهان در جریان دادگاه لاهه و کشتار زندانیان سایسی قرار گرفته اند. در این آمار که در سایت کارزار ایران تریبونال منتشر شده است، ده ها تلویزیون، روزنامه، نشریه، بولتن خبری، فیس بوک، توییتر و سایت، از خاورمیانه تا استرالیا و کانادا و اروپا و آمریکا دادگاه را در این فاصله تحت پوشش قرار داده و خبر آن را منتشر کرده و درباره آن مطلب و مقاله نوشته اند.
براساس آمار همین گروه، میان پانصد تا شصت میلیون نفر نیز به فاصله چهارده تا سی ژوئن ۲۰۱۲، مرحله اول دادگاه را در سراسر جهان تحت پوشش قرار دادند. براساس این آمار، گستره پوشش رسانه ای مرحله اول به لحاظ تعدد رسانه ها، وسیع تر از مرحله دوم بوده است.
دو آمار موجود، شامل پخش مستقیم تلویزیونی و اینترنتی کارزاز ایران تریبونال و ده ها تلویزیون و رسانه فارسی زبان که هردو مرحله دادگاه را تحت پوشش قرار دادند نمی شود. نزدیک به چهل میلیون نفر در ایران از طریق پخش مستقیم دادگاه و تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی در جریان هر دو مرحله دادگاه قرار گرفتند. طبق این آمار، در مرحله اول، هفت میلیون نفر از طریق بی بی سی فارسی، ۹ میلیون نفر از طریق صدای آمریکا، هشت میلیون نفر از طریق تلویزیون من و تو و پانزده میلیون نفر از طریق تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان در آمریکا و کانادا و استرالیا و تلویزیون های کردی زبان در ایران در جریان دادگاه قرار گرفتند. به این آمار باید، آمار باید ده ها رادیوی محلی و سراسری که صدای شان در ایران شنیده می شود اضافه کرد. بخش وسیعی از این آمار چهل میلیونی، هم زمان از طریق پخش مستقیم در جریان هر دو مرحله دادگاه قرار گرفتند.
به این ترتیب، باید فعالیت های کارزار ایران تریبونال را گسترش داد و در جهت جمع آوری اسناد جنایات حکومت اسلامی پس از دهه شصت و ترورهای آن در داخل و خارج کشور و در جهت آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و اجتماعی، لغو سانسور و به رسمیت شناختن آزادی های فردی و جمعی، و لغو هرگونه شکنجه و اعدام و سنگسار گسترش داد. بی شک، چنین مبارزه ای صف جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو را در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با قدرت سیاسی و اجتماعی خویش و بدون دخالت دول امپریالیستی، تقویت می کند. مسلما، هر درجه ای که آزادی فضای سیاسی کشور از پایین و با مبارزه پیگیر مردمی بر حکومت اسلامی تحمیل شود به همان درجه نیز فعالیت جنبش های اجتماعی هم چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانش جویان و همه مردم تحت ستم رشد و گسترش می یابد.
در چنین شرایطی، بی تردید حذف مجازات اعدام و آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و اجتماعی در ایران، از مهم ترین اقداماتی است که باید در دستور کار، برنامه ریزی و فعالیت همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو و سوسیالیست داخل و خارج کشور قرار گیرد.
طبیعی ست که هر انسان آگاه و پیکارگر فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی، مخالف همه قوانین ظالمانه و ضدانسانی چون شکنجه و اعدام است و در جهت لغو شکنجه و اعدام گام های جدی برمی دارد.
طی سی و چهار سال گذشته اکثریت مردم ایران، تحقیر و توهین به زنان و جوانان در خیابان ها، محیط های کاری، مدارس و دانشگاه ها، اماکن عمومی، شلاق، قصاص، شکنجه زندانیان و حتی شکستن آن ها در زیر شکنجه و تجاوز جنسی، اعدام های بی شمار مخالفان به جرم محاربه با خدا و به خطر انداختن امنیت ملی و غیره، اعدام جوانان زیر ۱۸ سال، قطع عضو، سنگسار، ترور مخالفین و روشنفکران غیرمذهبی بر مبنای فتوای روحانیون حکومتی، و سرکوب های مداوم که منحصر به فعالین طیف های مختلف سیاسی نشده، بلکه اکثریت شهروندان کشور و اقشار مختلف جامعه را در بر گرفته است را با تمام وجود و با گوشت و پوست خود لمس کرده اند. بنابراین، بخش آگاه جامعه ایران می دانند که حکومت اسلامی، اصلاح پذیر نیست و تنها با سرنگونی کلیت آن با قدرت مردمی، فضایی آرام و انسانی و بدون فشار و سانسور بر قرار خواهد شد. در چنین فضایی و با فعالیت آزادانه و بدون سانسور رسانه ها، نهادهای دمکراتیک مردمی، سازمان ها و احزاب، توده مردم قادر خواهند شد حکومت دل خواه خود را انتخاب کنند. حکومتی که نه مافوق مردم، بلکه در کنترل مردم و خدمتگزار مردم باشد.
بیستم آذر ۱۳۹۱ – دهم دسامبر ۲۰۱۲
