امروز چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ساعت ۰۳:۲۵

 
سرمقالات

مفهوم ملیّت و تئوری جدایی طلبی

9 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

farhang ghassemi 02
https://rangin-kaman.net/?p=9515

لینک کوتاه

farhang ghassemi 02شکل دوم، یک برنامه ریزی مسالمت‌آمیز مبتنی بر توافق و تفاهم بین یک دولت- ملت و بخش جدایی طلب آن است. با بکارگیری این روش، برنامه جدا شدن، براساس رعایت دموکراسی و احترام متقابل به حقوق تمامی عوامل ذینفع و طبق معاهدات و قوانین بین‌الملل و نه در اثر اعمال قدرت گروه ها و طبقات قدرت‌ طلب و ستیزه‌ جو انجام می‌شود. این واقعیت را باید پذیرفت که در دنیای امروز، تصمیمات جدا شدن از یک سرزمین بایستی مبتنی به رعایت حقوق حقه مردم خود، متناسب با تمایل کشورمادر، بر اساس ملاحظات منطقه‌ای و با در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی برنامه ریزی شود. مبادرت به شیوه‌ای متعادل و متناسب و متمدن، می‌تواند به خواست جدا شدن مشروعیت بخشیده و افکار عمومی را با خود همراه کند. در بکارگیری این روش باید سه شرط با رعایت ترتیب به اجرا گذارده شود.

در بخش دوم نوشته حاضر بیان گردید که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان دارای تکثر زبانی، قومی، فرهنگی، اجتماعی و تفاوت‌های گسترده در سبک زندگی هستند و در دولت ملی، اقوام یا ملت‌ها، علیرغم همه تفاوت‌ها، در یک چیز اشتراک دارند و آن ملیت آنهاست. هم‌اکنون در این قسمت به مفهوم ملیّت و تئوری تجزیه طلبی می پردازیم.

 اما ملیت چیست؟

ملیت مفهومی است که اقشار و  تبارها و عشیره ها و اقوام و ملت های یک سرزمین رادر خود جای ‌داده و به باشندگان آن امکان تعلق به یک دولت ملی شناخته شده توسط جامعه ملل را می‌دهد. دولت – ملت، متعهد است تمامی حقوق شهروندان را بر اساس مصوبات سازمان ملل و منشور جهانی حقوق بشر رعایت کرده و از حقوق آنان در صورت تجاوز دفاع کند. در عوض کسی که از ملیت دولت – ملتی بهره‌مند می‌شود مسئول و موظف است که در چارچوب قوانین به تعهدات شهروندی خود در برابر آن عمل کند.

 اما ملیت می‌تواند طبیعی یا اکتسابی باشد. ملیت ذاتی، ملیتی است که به طور طبیعی در طول تاریخ به اجداد یک فرد یا پیشینیان یک گروه اجتماعی تعلق گرفته است؛ در صورتی که ملیت اکتسابییاقراردادی،بر اثر علاقه متقابل یک فرد و یک دولت ملی ( دولت – ملت) به واسطه یک قرارداد دوجانبه هستی پیدا می‌کند. ایننوع ملیت همینطور شامل  مردم سرزمین هائی می‌شود که بر اساس شرایط سیاسی و جغرافیاییو فرهنگی و زبانیاز ترکیب چند ملت یا قوم بوجودآمده‌ وپس از کشمکش‌ها و جنگ‌های هژمونی ‌طلبتوسطیکی از این اقوام یا ملت ها،بالاخرهبه این نتیجه رسیده اند که برایانتظام دادنبه روابط و مناسباتشان نیاز به همزیستیدارند. بنابراین اصول و ضوابطهمزیستی خود راطبق قراردادی تنظیم کرده و نسبت به اجرای آن متعهد شده‌اند. بدین ترتیب ازآن پس، دارای یک ملیت واحد شده‌اند، که ملیتی است قراردادی یا اکتسابیمانندسوئیس، کانادا، ایالات متحده امریکا؛بلژیک در ملیت ذاتی، برخلاف ملیتی اکتسابی، مبدا تاریخی وعقد قرارداد ملحوظ نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته ملیت این است کهعلیرغم ناملایمات ممکن در میان اقوام یا ملت های یک سرزمین، باشندگان آن نسبت به ملیت خود احساس تعلق دارند. اگر این احساس در ملتی به اندازه کافی قوی نباشد، آن ملت در مقابل ضربه‌های تاریخی دچار نابودی خواهد شد و تمامیت و یکپارچگی خود را از دست خواهد داد. راز بقای کشورهایی که سالیان طولانی در برابر حملات دشمنان از پای در نیامده‌اند و در صحنه تاریخ باقی مانده‌اند، همین وفاداری مردم آن به ملیت خود است. ایران ما، از آن جمله سرزمین‌هایی می‌باشد، که در طول تاریخ، به مدد قهرمانان و مشاهیر متعلق به اقوام و ملت‌ها یش همچون رودکی، فردوسی، بیهقی، سهروردی، بابک، مازیار، یعقوب صفاری، ابومسلم خراسانی، نهضت شعوبیه، سربداران و ندرقلی، در صحنه تاریخ، به مقابله با حاکمیت و سلاطین غیرایرانی پرداخت.

علاقه و احترام به ملیت باید متعادل و دور از تبعیض باشد. در جهان امروز، احترام به شرافت و حیثیت انسانی بالاتر از تمامی ملاحظات دیگر است. ملیت گرائی و هم قومیت گرائی اگر جنبه برتری گرائی پیدا کند، به فاشیسم منجر می شود. به راستی کوشش در ابراز برتری برای انسان امتیازی نمی‌آورد، بلکه آنچه در روابط با مناسبات انسان‌ها اهمیت دارد، در احترام به حقوق و عدالت‌خواهی اوست. خرد و فرهنگ بالاتر، تمدن پیشرفته‌ تر، ثروت فزاینده تر، هنرمندی و هوشمندی و دانشمندی و تعلق به این یا آن دین و مرام، به شرطی ارزشمند است که در خدمت بشر باشد. فارس و بلوچ و ترک و لر و کرد، ایرانی و چینی و آفریقایی و امریکایی و اروپایی اگر حقوق انسانی افراد بشر را رعایت کند نسبت به وظیفه خود عمل کرده است. اما اگر فردی حقوق انسانی و عدالت‌خواهی اجتماعی را را زیر پا بگذارد، آن فرد ذره‌ای ارزش انسانی ندارد. با چنین تفسیری ملیت گرایی و قومیت گرایی که هویت خود را نه از انسان، بلکه از خاک و سرزمین و خون و رنگ پوست و زبان و لهجه و عشیره و خانواده طلب می‌کند، خود می تواند آفریننده جنگی پایان‌ ناپذیر در جامعه بشری گردد. پس باید از آن قویا پرهیز کرد. به همین دلیل است که مردم ما و در سطح کشوری از هر قوم، ملت و هر قشر و طبقه اجتماعی که باشند، نباید خود را به تعلقات پرستشگرانه تنزل دهد.

تئوری جدایی طلبی

بخشی از اهل دیوان‌سالاران سازمان ملل و طرفداران بی‌قید و شرط قدرت های حکومتگر، بر این عقیده پافشاری می‌کند که هر گونه کوشش در تغییر قوانین بین‌المللی می‌تواند موجب بی قاعدگی و بی‌قانونی در نظم جهان گردد و منافع کشورها را به مخاطره اندازد. این طرز تفکر و چنین رفتار و منشی یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند : آیا حقوق اساسی انسان مهمتر است یا تمامیت ارضی یک کشور؟ از یک سو، قوانین بین‌الملل تمامیت ارضی یک سرزمین را پر اهمیت می‌شمارند[i]  و حتی دیوان بین‌المللی لاهه بر اصل تمامیت ارضی تأکید می‌کند؛ ازسوی دیگر از آنجا که قوانین توسط انسان‌ها و برای اداره بهتر اجتماعات انسانی بنا نهاده شده اند نبایستی غیرمتغیر باشند، و بایستی توانست آنان را با شرایط تازه جهان تطبیق داد. پرسش دیگر این است که آیا حقوق انسان‌ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند؟ پاسخ شاید این باشد که “تنها ذات تغییر است که قابل تغییر نیست”. حق انسان‌ ها برای رسیدن به عدالت و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود نیز بطور ذاتی مشمول این تعریف می شود. جامعه ملل باید به درجه ای از بلوغ  و تعادل برسد که بتواند طوری عمل کند که نه به نظم جامعه جهانی لطمه وارد شود و نه تحت عنوان حفظ صلح جهانی، حقوق انسانی پایمال گردد.

هر حکومت ملی ( دولت – ملت)  بر اساس اصول و قوانین بین‌المللی متعهد است تمامی حقوق شهروندان خود را بدون هیچ گونه تبعیض و به طور برابر رعایت کند. طبق مصوبه 1992 سازمان ملل، هر کشور موظف است حقوق اقلیت‌های ملی و قومی را در چارچوب تمامیت ارضی خود رعایت کند و بین آحاد ملت خود تبعیض و تفاوت قائل نشود[ii]. اگر حاکمیتی به این حقوق پایبند نباشد و حقوق بخشی از مردم خود را زیر پا بگذارد و مقامات بین‌المللی نسبت به این بی‌عدالتی بی‌توجهی نشان دهند، طبیعی است که مردم جهان به ویژه مردمی که نسبت به آنان بی‌عدالتی می شود، مشروعیت سازمان ملل را زیر پرسش ببرند.

برخلاف آنچه که تصور می‌شود جدا شدن از سرزمین مادر کیمیای سعادت نیست، و به هیچ وجه رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیرا تضمین نمی‌کند. دفاع از تمامیت ارضی، صرفا به مفهوم ناسیونالیسم و شوونیسم تلقی نمی شود، وگرنه به قول “رفیقی” متعادل و معقول، “همین صفات را می توان به راحتی به جدایی طلبی ها که در سر سودای سرزمینی را دارند منسوب کرد”. گفتمان بایستی با جهان بینی مدرن و بر مبنای حق تعیین سرنوشت باشد. در این صورت “باید بروشنی میان “حقّ تعیین سرنوشت خود” و “حقّ جدایی طلبی” تمایز نهاد. در غالب موارد حقّ تعیین سرنوشت خود را می توان بدون جدایی طلبی محقّق ساخت. به بیان دیگر، حقّ تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حقّ حاکمیت سیاسی تمام عیار و تأسیس یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل نیست.  برای مثال، ممکن است که قانون اساسی یا دولت مرکزی این حقّ را برای اقوام تحت حاکمیت خود برسمیت بشناسد که آن اقوام در قلمرو خاص خود زبان محلّی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون برسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حقّ وتو داشته باشند.” [iii] هر کدام از این امکانات بر اساس رشد دموکراسی و مشارکت مردم در امور و شئون زندگانی انسانی و در شرایط حاکمیت ملت امکان پذیر است و نه در شرایط استبدادی و افکار و روش‌های فئودالی مدرن.

در فرهنگ ملی ما، تمایل جدایی طلب وجود ندارد و در تاریخ میهن ما شورش‌های قومی و محلی جنبه ایرانی داشته اند. غالباً تغییر حاکمیت بدین سبب انجام می‌ پذیرفته که یکی از حاکمان جهت به دست گرفتن قدرت، در برابر حاکمیت مرکزی، قد راست می‌کرده است . به جرأت می‌توان گفت تمامی آن‌ شورش ها هرگز در اندیشه جداسازی نبوده اند، بلکه همواره هدف پیروزی بر قدرت مرکزی و رسیدن به پادشاهی را دنبال می‌کرده اند.نخستین‌ بار اتحاد جماهیر شوروی، پس از دومین کنگره حزب کمونیست ایران، کوشید تا از اقوام بمثابه ابزاری برای دخالت در امور داخلی کشور ما استفاده کند. متأسفانه امروز همان سیاست را قدرت‌های امپریالیستی غرب با استفاده از شرایط استبدادی حاکم بر سرزمین ما، توسط دست نشاندگان بومی خود که درعمل هیچ اعتقادی به دموکراسی و به رعایت حقوق بشر ندارند و در رفتار و کردار روزمرهً شان این حقوق را به طور آشکار زیر پا می‌گذارند، اعمال می‌کنند.  

نمی‌توان قبول کرد که علیرغم نزدیکی‌های زبانی قومی، فرهنگی، اجتماعی و سبک های زندگی مشابه، سرزمین‌ها و باشندگانش همواره دارای یکوحدت ابدی و ازلی هستند و متضمن خطر جدا شدن نمی باشند. برای همین جدایی طلبی یکی از مباحث بسیار حساس در حوزه علوم سیاسی و حقوق بین‌المللی به شمار می‌رود که در درازای تاریخ باعث جنگ ها و خونریزی های فراوان بین ملت‌ها شده است. همین‌طور باید در نظر داشت، برخلاف آنچه که غالباً  گفته می‌شود، کوشش در جدا شدن ها تنها به دلیل عدم رعایت حقوق فرهنگی و سیاسی نیست. بلکه در تاریخ نیم قرن اخیرمشاهده می‌گردد که اهدافسوداگران بومی و قدرت‌های هژمونی طلب جهانی برای دخالت در حاکمیت ها و به منظور تضعیف آنان از یک سو و تقویت استراتژی ایجاد مناطق و کشورهای پاره پاره تحت سلطه و وابسته به قدرت های بزرگ از سوی دیگر، یکی از دلایل عمده دامن زدن به خواست جدایی طلبی بشمار می آید. مهم این است که هر گونه کوشش در جهت خواست جدایی طلبی از یک سرزمین بر اساس معیارهای مشارکت انسان ها و منش دمکراتیک مردم متکی باشد و مردم آن سرزمین در روند این گونه تغییرات از دخالت قدرت خارجی بر حذر بماند و آلت دست آنها واقع نشود.

اما در هر جدا شدن باید حقوق تمامی عوامل ذینفع و قوانین بین‌المللی را محترم شمرد. ما در ادامه کوشش می‌کنیم به این مباحث این بپردازیم.

جدایی در شرایط استبداد

اگر حاکمیت مانند جمهوری اسلامی استبدادی باشد، بنابر طبیعت و ماهیت خود، فقط حقوق یک بخش از باشندگان جامعه را ازبین نمی‌برد، بلکه حقوق تمامی مردم را زیر پا میگذارد. این امر نیز انکارناپذیر است که در برخی از مناطق، به ویژه نقاط دورافتاده، تجاوز به حقوق مردم همواره از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است. امروز که بی‌قانونی و پایمال کردن حقوق مردم در ایران برهمه آشکار است اگر ادعا شود همین جمهوری اسلامی مستبد، یکی از سرزمین‌ها و اقوام یا ملت‌های ما را به “اشغال” خود در آورده، باید گفت که ادعای درستی نیست، چرا که همه ما شاهد به قدرت رسیدن این استبداد بوده ایم. این واقعیتی انکارناپذیر است که مناطق مسکونی اقوام و ملت‌های ما، از نظر تاریخی متعلق به سرزمین ایران است و سرزمین ایران طی قرون متمادی با مردمش بهم بافته و درهم آمیخته شده‌ است. با وجود این حقیقت، هرگاه بخواهیم از نظرگاه  منطق “اشغال” به این موضوع بپردازیم، در این صورت باید بپذیریم که این کشور به “اشغال” قشری ترین و عقب مانده ترین طبقه اجتماعی ما درآمده است؛ پس باید به دنبال چاره‌ و تدبیری در سطح ملی برای عموم مردم ایران و نه راه‌ حلی فرقه گرایانه بود.

childs 01

 در چنین وضعیتی بر همه اقوام یا ملت‌ها واجب است قبل از هر چیز، بهمراه دیگر هممیهنان خود، برای از بین بردن استبداد تلاش نمایند تا حکومتی ملی بر سر کار آید. اگر ملت یا قومی خود را متعلق به تمامیت یک سرزمین و یک کشور بداند، باید با منطق همبستگی با سایر اقوام و ملت‌ها و اقشار و طبقات به جنگ حاکمیت زورمدار برخیزد و آن را بر زمین بزند و روابط دموکراتیک را همراه با سایر اقشار در جامعه برقرار ‌کند. قوم یا ملتی که غیر از این روش عمل کند به تعهد تاریخی و ملی و فرهنگی خود خیانت کرده‌ است. زیرا در وضعیتی که تمامی جامعه مورد تهاجم استبداد و دشمنی قرار گرفته است، اگر بخشی از آن جامعه با استفاده از شرایط هرج‌ ومرج، رخت خود را به تنهایی از ورطه حادثه بیرون کشد، به تعهد انسانی خود نیز عمل نکرده است.

بنابراین، اولا جدا شدن در شرایط استبداد نه تنها با معیارهای انسانی مطابقت ندارد، بلکه از نظر حقوقی نیز بی‌اعتبار است. زیرا وقتی ملکی مشاع، بر اثر ‌زور و استبداد تسخیر شده است؛ از نظر اخلاقی و بر اساس مبانی همبستگی ملی، خلاف است که یکی از صاحبان این ملک مشاع – در اینجا منظورم سرزمین همه مردم میهن ما، ایران می‌باشد – فقط سهم خود را طلب کند و دیگر مردمان آن سرزمین را به حال خود بگذارد. ثانیاً چنین روشی غیر دموکراتیک و ناعادلانه، برای آن قوم یا ملت، روندی دموکراتیک را ترسیم نخواهد کرد. به همین جهت باید طوری عمل کرد که جدایی خواهی با بی نظمی و جنگ  و خونریزی و تشنج و زیر پا گذاردن حقوق بشر همراه نباشد.

جدایی در شرایط دولت – ملت

این عقیده بدور از منطق است که گفته شود برای نگهداری صلح باید از حقوق انسانی گذار کرد و مراقب بود تا نظم سازمان ملل متحد مغشوش نگردد. بر اساس یک اصل کلی و کاملاً طبیعی در کره خاکی اگر انسانی نباشد سرزمینی هم نیست و هرگاه سرزمینی نباشد انسانی نیز وجود ندارد. حقوق انسان و تمامیت ارضی میهننش لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر حاکمیتی قادر نباشد برابری حقوق افراد و تمامیت ارضی را بموازات یکدیگر تأمین کند، آن حاکمیت مشروعیت خود را بعنوان یک دولت – ملت، در برابر مردم خود و جامعه ملل زیر پرسش برده است. در دولت – ملت اگر نسبت به قوم یا ملتی تبعیض قایل گردد، طبیعی است که آن قوم یا ملت باید حق داشته باشد به دلیل ناحقی و بیعدالتی ای که بر او وارد می‌شود و با احترام به حقوق تمامی عوامل ذینفع و همه قوانین بین‌المللی خواست جدا شدن خود را طلب کند. جدا شدن از یک دولت  -ملت نباید “تابو” باشد. هر جدایی عمدتاً به دو شکل می تواند حادث گردد و دارای مراحلی است که که در زیر بدان می پردازیم :

یکی می‌تواند در اثر مخاصمه و خشونت و زور و سرانجام با جنگ و خونریزی تحقق پیدا کند. این روش حاصل توسعه نیافتگی و حاکم بودن روابط قبیله ای و تعصبات مرامی و مذهبی و شاید تحریکات خارجی باشد. معمولاً این روش نه تنها راه حل مناسبی نیست و به راحتی قابل دستیابی نمی‌باشد، بلکه اثرات نامطلوب آن مدت‌ها می‌تواند برای طرفین مخاصمه مشکلات و مصائب غیرقابل جبرانی را بوجودآورد. این شیوه ای است که معمولاً مورد علاقه قدرت‌های جنگ افروز بزرگ می‌باشد، برای همین معمولاً قدرت‌های استثمارگر با توسل به شیوه های گوناگون زمینه‌های دستیابی به آن را فراهم می‌کنند. توسل به جنگ و زور برای جدایی طلبی هرگز موفقیت‌آمیز نبوده است و منجر به کشتارهای دسته‌جمعی بین طرفین مخاصمه و ” ژنوسید” قومی و ملی ‌گردیده است. مثال‌های زیادی را در این زمینه می‌توان یافت. از آن جمله یوگسلاوی سابق را می‌توان نام برد که تجزیه آن به صربستان و مونته نگروو، کرواسی و بوسنی هرزی‌گوین جنگ‌های خونباری را به دنبال آورد. مثال زنده دیگر کشور نیجریه است که تنها در چند دهه از یک کشور با سه ایالت به کشوری با سی و شش ایالت تبدیل شد و کشمکش ها و جنگ های محلی درآن کماکان ادامه دارد و هر گروه برای دستیابی به قدرت  و حاکمیت بر ایالت‌های دیگر از هیچ گونه خونریزی ابا نمی‌کند و در حقیقت این کشور به یک صحنه جنگ و منازعه دایمی بدل شده است.[iv] این روش باعث جنگ، دخالت خارجی و عدم رشد دموکراسی می گردد.

شکل دوم، یک برنامه ریزی مسالمت‌آمیز مبتنی بر توافق و تفاهم بین یک دولت- ملت و بخش جدایی طلب آن است. با بکارگیری این روش، برنامه جدا شدن، براساس رعایت دموکراسی و احترام متقابل به حقوق تمامی عوامل ذینفع و طبق معاهدات و قوانین بین‌الملل و نه در اثر اعمال قدرت گروه ها و طبقات قدرت‌ طلب و ستیزه‌ جو انجام می‌شود. این واقعیت را باید پذیرفت که در دنیای امروز، تصمیمات جدا شدن از یک سرزمین بایستی مبتنی به رعایت حقوق حقه مردم خود، متناسب با تمایل کشورمادر، بر اساس ملاحظات منطقه‌ای و با در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی برنامه ریزی شود. مبادرت به شیوه‌ای متعادل و متناسب و متمدن، می‌تواند به خواست جدا شدن مشروعیت بخشیده و افکار عمومی را با خود همراه کند. در بکارگیری این روش باید سه شرط با رعایت ترتیب به اجرا گذارده شود.

اول اخذ مشروعیت از مردم خود است؛ بطوری ‌که مردم آن قوم یا ملت در شرایطی دموکراتیک و با نظارت مقامات ملی و بین‌المللی چنین خواستی را به رأی عمومی مردم منطقه‌ خود بگذارند و تصویب و تأیید مردم خود را بدست آورند. درعین حال سرزمین و مردم جدایی طلب باید قادر باشند یک قانون اساسی ملی و مترقی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق و اصول بین‌المللی ارائه دهند و خود را موظف به اجرای آن نمایند.

دوم اخذ مشروعیت ملی می‌باشد؛ از آنجا که این قوم یا ملت مجزا و مجرد از یک سرزمین بزرگتر نیست، سرزمینی که مردمان آن طی قرن‌ها همزیستی و مشارکت داشته‌اند و از میراث فرهنگی و تاریخ مشترک برخوردار بوده‌اند، پس هرگونه جدا شدن باید با تفاهم و توافق کشورمادر انجام پذیرد. در واقع این نیز حق دموکراتیک تمامی مردم آن سرزمین است که در مورد این خواست جدایی خواهی اظهارنظر کنند و آنرا به رفراندوم بگذارند.

سوم تائید و به رسمیت شناختن این کشور تازه توسط جامعه بین‌الملل است؛ این امر از دو نظر مورد اهمیت می‌باشد. اول اینکه سرزمین جدا شده از حقوق و مسئولیت‌های برابر، طبق قوانین و اصول و پیمان‌های بین‌المللی، برخوردار خواهد شد، دوم این که می‌تواند از زمینه‌های موجود برای جنگ افروزی بین اقوامی که در چارچوب کشورهای دیگر منطقه قرار دارند جلوگیری به عمل آورد.

رعایت این اصول می‌تواند یک جدایی، که هرگز خوشایند و مورد تمایل یک سرزمین نیست را با روند دموکراتیک و در شرایطی سالم و صلح آمیز و آگاهانه و مشروع همراهی کند و احیاناً راه بازگشت به مجموعه قبلی را، در شرایط عدم موفقیت در دوران بعد از جدایی، برای سرزمین و مردم جدا شده باز نگهدارد. 

jodaii talabi 01

اما قبل از مبادرت به “پروسه” جدایی، راه‌هایی وجود دارند که یک سرزمین با مردمش می‌تواند در چارچوب تاریخی خود باقی بماند و از تمامی حقوق انسانی خود بطور برابر و در شرایط آزاد و عادلانه و برخوردار شود و در سایه دوستی و همبستگی بزرگ ملی به روش و منش دموکراتیک، به درجات رشد، امنیت و صلح نائل گردد.

 آیا در دنیایی که قدرت‌های بزرگ خود را در چارچوب‌های بزرگتری مانند اتحادیه اروپا،  فدراسیون روسیه، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اعراب متحد می‌کنند تا ‌قدر قدرتی خود را حفظ و گسترش دهند، شقه شقه کردن سرزمین ما و نابودی هویت فرهنگی و تاریخی و همبستگی ملی ما با توسل به جدایی طلبی و کوچکتر شدن آن اقدامی عقلایی به نظر می‌رسد ؟

فرهنگ قاسمی



[i]

منشوری سال 1945 سانفرانسیسکو با توجه به  اصلاحات در سالهای 1965 و 1968 و 1973 در فصل اول ماده‌ی دوم، بخش 4 این منشور آمده‌ است ‌:
“کلیه‌ی اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید از طریق کاربرد زور علیه‌ تمامیت ارضی یا سیادت سیاسی کشور یا هر روش دیگری که‌ با اهداف سازمان ملل در تضاد باشد، امتناع کنند.”

[ii]

Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques .Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992

http://www2.ohchr.org/french/law/minorites.htm

[iii]

دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی – آرش نراقی

http://www.arashnaraghi.org/articles/ethnic.htm

[iv]

در این زمینه پیشنهاد می شود به کتاب: فدرالیسم در جهان سوم –  محمدرضا خوبروی‌پاک مراجعه شود.

 

 

 

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما