اسماعیل نوری علا
امروزه مفاهیمی همچون «ضرورت ائتلاف نیروهای اپوزیسیون در راستای ایجاد یک نهاد سیاسی مشترک، یا آلترناتیو، برای راستا بخشیدن به مبارزات علیه حکومت اسلامی» به صورت پاره های گریزناپذیر گفتمان سیاسی ایرانیان در آمده اند؛ آنگونه که حتی برخی از نویسندگان و نظر دهندگان سیاسی، که تا دیروز طرح اینگونه مفاهیم را نالازم، نامفید و ناممکن می دانستند، و به «اینگونه» افکار می خندیدند و آنها را «خیالات هخائی» می نامیدند و یا تنها حاصل چنین کارهائی را «تضعیف رهبری داخل کشور» و یا کوشش برای جلب نظر دولت های غربی در راستای «چلبی سازی» می دانستند امروزه خودشان به مهندسان و خبرگان ائتلاف کاری و آلترناتیو سازی تبدیل شده و هر روز راهکار تازه ای را طرح ریزی کرده و مطرح می سازند.
پذیرفته شدن فکر «ضرورت ائتلاف نیروهای اپوزیسیون در راستای ایجاد یک نهاد سیاسی مشترک، یا آلترناتیو، برای راستا بخشیدن به مبارزات علیه حکومت اسلامی» از جانب اغلب نیروهای رزمنده با این حکومت از یک تحول عمیق در سپهر اندیشگی اپوزیسیون خبر می دهد و اهمیت آن چنان است که اکنون دست زدن به «چینش تقدمی ـ تأخری ِ» مطرح ساختن این فکرها کار بیهوده و خودپسندانه ای محسوب می شود.
با این همه، نمی توان منکر آن شد که برخی از این راهکارها از یکسو موجب «نقض غرض» اند و یا، از سوی دیگر، راهنمای کوشندگان به بن بست هائی بشمار می روند که سی و چهار سال است آنها را مکرراً آزموده ایم. به عبارت دیگر، قدم گذاشتن در راستای عملی ساختن بسیاری از این «اندیشه ها» بلافاصله ما را با ماهیت تخیلی آنها و ناممکن بودن شان در کار عملی آشنا می سازد. توجه به برخی از این کجراهه ها اهمیت دارد:
۱. شاید مهمترین نقیصه را باید در فقدان «فاعل» و «عامل» برای اجرای این طرح ها جستجو کرد. مثلاً، هنگامی که کرراً گفته می شود که «همهء نیروها را باید به ائتلافی بزرگ فراخواند»، مخاطب در ابتدا با طرحی زیبا و دلنشین رو به رو می شود اما طرح مزبور این مشکل را هم در خود دارد که فاعل عمل «فراخواندن» را مشخص نمی کند؛ همچون فکر کردن دربارهء میهمانی وسیعی که معلوم نیست میزبان آن چه کس یا کسان هستند یا خواهند بود.
۲. نقیصهء دیگر ایجاد تصور امکان ائتلاف بر گرد یک شخصیت یا سازمان است. در حالیکه تجربه ثابت کرده است که چنین کاری نیز ممکن نیست و دافعهء یک شخص، یا یک گروه، از جاذبه اش بیشتر است و تجمع نیروهای مختلف بر گرد یک شخصیت تنها در مواقعی رخ می دهد که شخصیت مزبور توانسته باشد به دلایل شخصی و تاریخی بر فراز همهء نیروها پل زده و مستقیماً با توده های مردم رابطه یافته و خود را در مقام رهبری توده ها تثبیت کرده باشد. چنین رهبری را دارای ویژگی های کاریزماتیک می دانیم و آن را خطری برای دموکراسی در حال اجماع در بین اپوزیسیون می دانیم. خوشبختانه در حال حاضر هیچ یک از چهره های سیاسی ما دارای ویژگی های کاریزماتیک نیستند و سد راه ایجاد ائتلاف نیروهای مخالف حکومت اسلامی نمی شوند. همچنین باید توجه داشت که اطاعت نیروها از چهرهء کاریزماتیک نیز یک «ائتلاف سیاسی» محسوب نشده و کاری است که یا از سر ناچاری و یا به لحاظ فرصت طلبی صورت می گیرد. فرمان «همه با هم» تنها از ناحیهء رهبران کاریزماتیک صادر می شود و بهیچ روی دعوت به «ائتلاف» محسوب نمی شود.
۳. مشکل بعدی مطرح کردن امکان «ائتلاف بیشترین نیروها» است، تحت این عنوان که اگر بخواهیم ائتلاف نیروهای رزمنده با حکومت اسلامی «دموکراتیک» باشد ضروری است که همهء این نیروها گرد هم آمده و با هم ائتلاف کنند. اینگونه است که وجود ائتلافی گسترده متصور می شود که در آن همهء احزاب و گروه‌ها، از حزب توده ایران و انشعابی‌های آن، انواع فداییان، جبههء ملی ایران، حزب ملت، پان ایرانیست‌ها، گرفته تا حزب مشروطه ایران، احزاب و گروه‌های قومی مانند حزب دمکرات کردستان ایران و کومله، و تا سازمان مجاهدین خلق ایران، راه کارگر، حزب کمونیست کارگری ایران، نهضت آزادی، جبههء مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره عضویت دارند. یک چنین ائتلافی نیز در بادی امر بسیار هیجان انگیز بنظر می رسد اما، صرفنظر از اینکه چنین امری ممکن باشد یا نباشد، می توان چنین ائتلافی را «نقض غرض آشکار» خواند. چرا؟ زیرا که اهداف و مقاصد این احزاب و گروه ها از یکسو با یکدیگر بشدت در تنافر بوده و از سوی دیگر در میان آنها توافق برای آماجی واحد وجود ندارند. بخصوص که اگر هدف اصلی ائتلاف نیروهای اپوزیسیون ایجاد امکان انحلال حکومت اسلامی (در همهء اشکال ممکن اش همچون کناره گیری، فروپاشی، براندازی، انقلاب) باشد آنگاه چگونه می توان با گروه هائی به ائتلاف رسید که یا خواهان حفظ حکومت اند و یا معتقدند به لحاظ جلوگیری از بروز خشونت باید با آن به مماشات نشست و تحولات اش را در مسیر اصلاحات و وادار شدن به انجام انتخابات آزاد (لابد برای نوعی خودـ انحلالی!) انداخت؟
۴. بی توجهی به یک نکتهء دیگر هم در امر آلترناتیوسازی دموکراتیک خطرناک است: ماهیت «مذهبی ِ» این حکومت، که بصورت حضور زیربنائی شریعت در قانون اساسی و ساختار مدیریتی اش متجلی می شود، ضرورتاً ایجاب می کند که ماهیت اپوزیسیون واقعی حکومت اسلامی (و نه دولت آن، که مقولهء دیگری است) برخاسته از «سکولار دموکراسی» باشد؛ که در آن سکولاریسم خارج کردن شریعت از قانون اساسی و ساختار حکومتی را تضمین می کند و دموکراسی خبر از مبتنی بودن قانون اساسی جدید بر مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر می دهد. ائتلاف در بیرون از ارزش های سکولار دموکراسی نمی تواند در برابر حکومت اسلامی آلترناتیوی کارا بسازد و راه دادن عناصر اصلاح طلب و مخالف انحلال حکومت به داخل ائتلاف اهداف این نهاد را مخدوش می سازد.
۵. در عین حال لازم است که دست اندرکاران نظریه پردازی پیرامون ائتلاف و آلترناتیو سازی به این نکته نیز توجه داشته باشند که دموکراسی در داخل یک حکومت با دموکراسی در اردوگاه مخالفان آن حکومت تفاوتی ماهوی دارد و در یک معنای مشابه بکار نمی رود. در این مورد لازم است توضیح بیشتری داده شود. استقرار دموکراسی، و یا اعمال روندهای دموکراتیک در هیچ جامعه ای، در هرج و مرج و بی قانونی ممکن نیست. هر کجا قانونی وجود داشته باشد که اعضاء جامعه ای کوچک یا بزرگ، داوطلبانه یا به لحاظ شهروندی، آن را فاقد قدرت تبعیض آفرینی تشخیص داده و بپذیرند و به آن عمل کنند می توان از استقرار دموکراسی سخن گفت. این امر حتی در سطح یک انجمن کوچک داوطلبانه همانقدر قطعیت دارد که در سطح اجتماعی گسترده و به لحاظ ساختاری پیچیده و گوناگون. در یک انجمن داوطلبانه نیز «اساسنامه»ی آن انجمن حقوق و وظایف اعضاء را تعیین می کند و اگر اعضاء آن را بپذیرند و بدان عمل کنند می توان امیدوار بود که روندهای دموکراتیک در آن قابل اجرا باشند. حکومت اسلامی فعلی، به دو جهت اصلی، دموکراتیک نیست و نمی تواند بشود. نخست اینکه قانون اساسی اش بر اساس تساوی حقوقی افراد نوشته نشده و به لحاظ مبتنی بودن بر شریعت فرقهء امامیه تبعیض آفرین است، و دو دیگر اینکه نه مردم آن را قبول دارند و نه خود حکومت به آن اعتناء می کند. اپوزیسیون چنین حکومتی نمی تواند همین ویژگی ها را داشته و مدعی مبارزه با آن حکومت شود. بعبارت دیگر ائتلاف اپوزیسیون این حکومت باید دارای اساسنامه و پیمان نامه ای تبعیض گریز باشد.
۶. اما اگر تصور کنیم که می توان برای ائتلاف گستردهء نیروهای اپوزیسیونل اساسنامه ای نوشت که بتواند به خواست همهء نیروهای اپوزیسیون پاسخ دهد، بی شک دچار خوشخیالی مزمن شده و نه تنها به استقرار روندهای دموکراتیک در ائتلاف مورد نظرمان دست نیافته ایم بلکه موجود فلجی را آفریده ایم که نمی تواند در راستای انحلال حکومت اسلامی عمل کند و بزودی در غرقاب اختلافات داخلی مابین نیروهای گریزنده از «انحلال» غرق و نابود می شود. در این راستا تجربهء تاریخی در جوامع مختلف نشان می دهد که، در عالم واقع، آلترناتیو مؤثر و منحل ساز حکومت اسلامی فقط از تجمع و همگرائی و ائتلاف «نیروهای سکولار دموکرات انحلال طلب» بوجود می آید که اساسنامهء تشکیلاتی خود را بر بنیاد همین صفات نوشته باشند. آنگاه، و در نتیجه، یک چنین ائتلافی نمی تواند نیروهائی را در خود راه دهد که به استقرار نوع دیگری از حکومت اسلامی می اندیشند. یک چنین ائتلافی، در درون خود، میدان اعمال روندهای دموکراتیک است چرا که شرکت کنندگان در آن از لحاظ عقیدتی همجنس و دارای حقوق مساوی بوده و در راستای تحقق یک هدف معین و مشخص عمل می کنند و در نتیجه روابط شان نیز از ماهیتی دموکراتیک برخوردار است.
۷. البته در امر ائتلاف نمی توان پدیدهء «هژمونی» (سلطه طلبی) را نادیده گرفت. این پدیده در هر جمع کوچک یا بزرگی امکان تجلی دارد و باید آن را در راستای خفظ سلامت جمع مورد بررسی قرار داد و درباره اش چاره اندیشی کرد. اعضاء هر گروه انسانی، بر اساس غریزه و خودخواهی های نهفته در جان شان، خواستار مسلط شدن بر بقیه اند و می کوشند از طریق این تسلط خواست های خویش را بر دیگران تحمیل کنند. این تسلط می تواند از دو طریق به دست آید. یا عضو تسلط طلب دارای ویژگی هائی است که او را از بقیه ممتاز می کند که در آن صورت تسلط طلبی می تواند به دو نتیجهء متفاوت واصل شود. از یکسو این امتیازات می توانند زمینه ساز پیدایش چهره ای کاریزماتیک شوند که در آن صورت ائتلاف تبدیل به اطاعت کورکورانه از رهبری می شود و یا ممکن است جمع بتواند با استفاده از اصل «شایسته سالاری» از آن امتیازات استفادهء بهینه کند. یعنی، اگر این ویژگی ها او را بصورت شخص مفیدتری از بقیه برای رسیدن به اهداف جمع معرفی سازد آنگاه چه بهتر که به او اجازه داده شود تا، در چهارچوب پیمان نامه و اساسنامهء جمع، مدیریت و حتی رهبری ائتلاف را در دست گیرد و، در پی آمد این تصمیم گیری، اگر تسلط طلبی شخص برای کار جمع مفید تشخیص داده نشود جمع می تواند به آسانی، و باز با تکیه بر چهارچوب پیمان نامه و اساسنامهء خود، او را مهار کند.
۸. اما نوع دیگری از تسلط طلبی هم وجود دارد که اغلب در ائتلاف های گروه ها با یکدیگر پیش می آید و از «ازدیاد عددی» سود می جوید. مثلاً، هنگامی که چند حزب با یکدیگر ائتلاف می کنند ناگزیرند در اساسنامهء ائتلاف خود روندهائی را برای تصمیم گیری در مورد مسائل اتخاذ کنند. اغلب پیش می آید که هر حزب به نسبت تعداد اعضاء خود در چنین ائتلافی صاحب تعدادی رأی می شود. مثلاً، به ازاء هر صد عضو یک رأی به دست می آورد و، بدینسان، حزبی که بیشترین عضو را دارد دارای بیشترین رأی نیز می شود و می تواند نظرش را در جمع ائتلافی به کرسی بنشاند. در این زمینه نیز می توان به مشکلات عملی اینگونه سهمیه بندی در داخل اپوزیسیون اشاره کرد. در داخل یک کشور، و با وجود احزاب علنی و مشخص، ائتلاف گروه ها و احزاب سیاسی بر اساس اینگونه حساب و کتاب ها ممکن است و، مثلاً، وجود کابینه های ائتلافی در کشورهائی همچون ایتالیا و اسرائیل را می توان نمودهادی از این روند دانست. اما در خارج کشور، و در بین اپوزیسیون، که وزن عددی هیچ حزب و دسته ای مشخص نیست، این وضعیت مشکلات متعددی بوجود می آورد. به همین دلیل بنظر می رسد که در خارج کشور ائتلاف واقعی و دموکراتیک گروه های سیاسی کار بسیار مشکلی است و راهکار عملی آن است که شخصیت هائی از احزاب و گروه های مختلف، بی آنکه نمایندگان گروه خود در ائتلاف محسوب شوند، وارد ائتلاف شده و هر عضو دارای فقط یک رأی باشد و مدیریت ائتلاف نیز بر اساس شایسته سالاری انجام پذیرد.
***
غرض از طرح نکات هشت گانهء فوق صرفاً نشان دادن این نکته بوده است که لازم است هر طرح پیشنهادی برای ایجاد ائتلاف مابین نیروهای مخالف حکومت اسلامی را با معیارهادی چند مورد ارزیابی و سنجش قرار داد تا معلوم شود کدام ائتلاف در راستای درست انحلال حکومت اسلامی و جانشین کردن آن با حاکمیت ملی و حکومتی سکولا دموکرات حرکت کرده و می توان به توفیق آن دل بست.
