جلال ایجادی
جمعیت جهان به هفت میلیارد نفر رسید. اولین پرسشی که برای ما مطرح می‌شود این است: آیا زمین ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای این جمعیت را دارد؟ اگر امروز در جهان فقر و بیماری و بیسوادی و قحطی و خشکسالی و ویرانگری زیست بومی بیداد می‌کند، با افزایش جمعیت جهان این نابه‌سامانی‌ها به انفجارهای جدید منجر خواهند شد؟
جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است. حال ویژگی‌های آن کدامند و آیا ساختار جمعیت ایران بحران زده است و مدیریت آن به‌طرز اصولی پیش میرود؟ از دیدگاه جمعیت شناسی مسائل حاد در جامعه ما کدامند؟
علم جمعیت‌شناسی به مطالعه رشد جمعیت و روندهای بازدارنده و پویا و مشخصات آن مانند میزان تولد، ابعاد مرگ‌ومیر، ساختار سنی و جنسی، ازدواج و طلاق، سطح سواد و بهداشت، درآمد گروه‌های اجتماعی، شکل‌بندی حرفه‌های تازه و سنتی، ویژگی‌های روحی و روانی جمعیت و نیز تحول مجموعه این مشخصات در طول زمان و در بستر اجتماعی و اقتصادی و زیست‌بومی می‌پردازد. روشن است این بررسی به اعتبار روش آماری و با توجه به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم سیاسی صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب بحران‌ها و پویایی جمعیت مورد تحلیل قرار بگیرد و دورنمای تحولات آن ترسیم شود.
پژوهشگر جمعیت‌شناسی در فرانسه “ویرژینی دو لوکا باروس” در اثر خود “جمعیت‌شناسی اجتماعی در فرانسه” برآن است که جمعیت‌شناسی یک عامل رشد اقتصادی جامعه به شمار می‌آید. او می‌گوید انسان‌ها در برابر مرگ برابر نیستند و سیاستی که تکامل جمعیت را در نظر ندارد و تعادل جمعیت را مورد دقت قرارنمی‌دهد بحران ساز است.
“آلفرد سوی” متخصص فرانسوی جمعیت شناسی می‌گوید مسئولان سیاسی نگاه کوتاه‌مدت دارند و به تصمیم‌های اساسی تغییرات ساختاری جمعیت بی‌توجه هستند. از نگاه این متفکران مدیریت جمعیت مستلزم بررسی موشکافانه تحولات آن و فراهم کردن امکانات و منابع لازم جهت شکوفایی آن است. نگاهی به مشخصات جمعیت جهان این پرسش را برمی‌انگیزد که معضل اصلی در تعداد زیاد جمعیت جهان است یا مدیریت آن ایراد اساسی دارد؟
موارد برشمرده شده بیانگر وضعیت وخیم جهان است. منابع و ثروت‌های طبیعی جهان به طرز شگفت انگیزی توسط سیستم اقتصادی سرمایه‌داری، نظام مالی و بورس جهانی و مدیریت سوداگرایانه و بدون اتیک و اخلاق اجتماعی در چرخه انباشت بلعیده می‌شود. از آنجا که سیستم تولیدی مولدگرا فاقد هدف در زمینه عدالت اجتماعی بوده و خواهان سود هرچه بیشتر است، نسبت به منابع زیست‌بوم و ثروت‌های طبیعی کاملاً بی اعتنا بوده، امکانات بهزیستی را برای زندگی انسان‌ها تنگ و محدود کرده و فقر و نابه‌سامانی را گسترش می‌دهد. حیف و میل منابع یکی از ویژگی‌های این الگوی تولیدی و مصرفی است. بر پایه تحلیل نشریه علمی “پلوس وان” در نوامبر ۲۰۰۹ هرسال در آمریکا بیش از ۴۰ درصد مواد خوراکی دور ریخته می‌شود و باید بیان کرد که ارزش این مواد میزان ۵۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. این مبلغ قادر است که خوراک ۵۰۰ میلیون نفر در سال را تامین کند.
در انگلستان بر اساس گزارشی که در ژوئیه سال ۲۰۰۸ به نخست وزیر ارائه شد هرسال بیش از ۴۰ میلیون تن میوه و سبزیجات وماهی و گوشت و لبنیات و برنج به عنوان زباله‌دور ریخته می‌شود. بر اساس یک ارزیابی علمی میزان دور ریختن مواد خوراکی در کشورهای پیشرفته صنعتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات تولید شده است و علل این تخریب سیستم توزیع و مدیریت آن، شیوه‌های انبارداری، حجم انبوه ذخیره، مواد هدر شده در آشپزخانه‌ها، غذای مانده در بشقاب و غیره است.
استفاده درست و معقول از ثروت طبیعی و موادخام موجود، باتوجه به منافع نسل‌های بعدی، اجازه می‌دهد تا گرسنگی و فلاکت و بیماری و بیسوادی ریشه کن شود و هفت میلیارد انسان در شرایط متعادل زندگی کنند، ولی نیروهای ویرانگر اجتماع و طبیعت و مدیریت سیاسی ناشی از آن مانع این امر می‌شوند. مشکل اساسی در جهان افزایش جمعیت نیست، بلکه تمرکز ثروت در دست یک گروه کوچک و نابودی منابع طبیعی در راستای یک تولید ناهنجار است. هدف افزایش معقول جمعیت که نسل‌ها را بازسازی کند یک ضرورت است و عدم توجه به این جنبه، جامعه انسانی و بقای آن را دستخوش بحران خواهد کرد، ولی از یاد نباید برد که سیاست درست به هدف صرف تغییر کمی محدود نمی‌شود.
مدیریت جمعیت یک امر بسیار پیچیده و نیازمند توجه واقعی و بنیادی به کیفیت زندگی انسانی است. در عرصه مدیریت جمعیت پیوسته معیارهای توسعه سالم و همه جانبه را باید در نظر داشت. هنگامی که از اکولوژی و توسعه پایدار گفت‌وگو می‌شود ما به رابطه میان اجتماع، اقتصاد، طبیعت، آموزش، سلامت و بهداشت و دیگر جنبه‌های زندگی باید توجه داشته باشیم. افزایش جمعیت در جهان یا در یک کشور، با سیاست بسیار گسترده و همه‌جانبه و دورنگر باید بررسی شود.
مدیریت جمعیت به طور مستقیم با درک ما از اقتصاد و سیاست، زیست‌بوم شناسی و مشی فرهنگی، مدل اجتماعی و صنعتی رابطه برقرار می‌کند. اکولوژی به کیفیت زندگی توجه دارد و معیار اساسی آن، نه رشد کمی اقتصاد و جمعیت، بلکه توسعه انسانی است و پیوسته شکوفایی شهروند را مورد توجه قرار می‌دهد.
افزایش فزاینده جمعیت دارای پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی گوناگونی است. برای نمونه مدیریت اقتصادی و اجتماعی ازهم جداناپذیر است. همراه با رشد جمعیت باید به سرمایه‌های کشور و قدرت و بافت تکنولوژی و تکنیک در حال حاضر و آینده توجه داشت. باید به سیستم آموزشی و آموزش حرفه‌ای و رابطه آنها با اشتغال توجه کرد. باید به رشته‌های جدید اقتصادی و شغلی و توسعه بازرگانی و متناسب با شرایط جهانی توجه کرد. باید امکانات زیست محیطی و آب آشامیدنی و فضای سبز و کیفیت هوا و مسکن‌سازی و شهرسازی و وسایل نقلیه جمعی را مورد بررسی قرار داد.
میزان جنگل‌ها و امکانات گردشگری و تولید کشاورزی باید مورد تحلیل قرار گیرد. تحول خانواده‌ها، تغییر فرهنگی افراد، روحیات نسل جدید، امکانات برای آسایش سالمندان و برای پرورش و رشد کودکان و غیره را باید مورد تحلیل قرار داد. بیکاری و فقر، ناهنجاری‌های بسیاری چون ناامیدی، سرخوردگی، افسردگی، خودکشی، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، سرقت و ناامنی، تبهکاری و بزهکاری اجتماعی را باید مورد بررسی موشکافانه قرار داد. بالاخره رشد جمعیت از رفاه عمومی و فضای سیاسی کشوری و تمایلات آزادی‌طلبانه و ابتکارات هنری و فرهنگی نمی‌تواند جدا شود. در جهان کنونی در بخش گسترده‌ای از کشورها همه شرایط مناسب برای مدیریت خوب وجود ندارد و بخش قابل توجهی از هفت میلیارد انسان در مناسبات دشوار و جانکاه به‌سرمی‌برد.
از نظر جمعیت شناسی مردم ایران در یک دوره انتقالی و تحول بی‌سابقه قرار گرفته‌اند. رشد جمعیت از آهنگ بالا خارج شده و وارد دوران رشد محدود شده است. این رشد جمعیت و ویژگی‌های آن جدا از مجموعه تغییرات سی ساله اخیر نبوده و شرایط داخلی و بین‌المللی کنونی نیز روی شکل‌گیری آن تاثیر مستقیم دارد. مدیریت جمعیت ایران به شدت بحران‌زاست و این امر باید تغییر اساسی پیدا کند.
ویژگی رشد جمعیت ایران و معضلات آن
رشد جمعیت و توسعه فرهنگی و عدالت اجتماعی در جامعه یک سیاست پایه‌ای جهت اداره کشور است. جمعیت منبع اصلی در شکوفایی جامعه به‌شمار می‌آید.
در ایران نظام حاکم با امر رشد جمعیت برخورد ایدئولوژیک ابزاری داشته است. از نظر این حکومت، افزایش جمعیت در خدمت تبدیل شهروند به برده ایدئولوژیک در خدمت سیاست و منافع حاکمان است. رژیم به سربازان امام زمان احتیاج دارد، به دوراز هر هوشمندی و خلاقیت که همچون آدمک‌های کوک شده برای قشر حاکم تلاش و ادامه زندگی آن را تامین می‌کنند.
نظام موجود از نظر اقتصادی به نیروی کار نیازمند است و تحقق پروژه هایش را به حضور یک جمعیت متراکم موکول می‌کند. جاه‌طلبی‌های شخصی و گروهی و رقابت‌جویی‌های داخلی و منطقه‌ای و تمایل مذهبی شیعه‌گری در برابر مذهب سنی‌گری نیز عامل دیگری در این زیاده‌خواهی به‌شمار می‌آید. مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهند به کشورهای همسایه بگویند که بر یک کشور شیعه پرجمعیت حکومت می‌کنند. بالاخره از یاد نباید برد که فقدان دانش و درک درست و همه‌جانبه در نزد رهبران و مدیران این نظام، امکان تنظیم یک برنامه جمعیت‌شناسانه و جامعه‌شناسانه را از آنان سلب می‌کند. ذهن ناتوان مسئولان فقط افزایش کمی را می‌بیند و تمام نارسایی‌های اجتماعی در کشور و نبودن شرایط برای رفاه مردم را می‌پوشاند.
در ایران میانگین رشد جمعیت طبق سرشماری‌های دوران پیش از انقلاب ۲.۴ درصد بوده است. براثر انقلاب ودر پی آن جنگ هشت ساله، با به فراموشی سپرده شدن سیاست‌های کنترل جمعیت در دوران پهلوی، بیشترین رشد در دهه ۱۳۵۵-۱۳۶۵ تجربه شد که با آمار مهاجران افغانی و عراقی به ۳.۹ درصد بالغ می‌شد. عوامل این رشد سریع نتیجه ایدئولوژی و فضای پس از انقلاب و تشویق خانواده‌ها در دوران جنگ برای افزایش فرزندان جدید بود. پیامدهای دشوار رشد جمعیت در ایران که ابتدا در افزایش نیازهای مصرفی و آموزشی و نیز بیکاری جلوه‌گر شده بود، دولت و ایدئولوگ‌های رسمی خط آقای خمینی را به تغییر سیاست تشویقی آن زمان سوق داد. برهمین اساس دولت در اسفند ۱۳۶۸ پس از اعلام موافقت رهبری جمهوری اسلامی سیاست کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داد و با تشکیل “شورای موالید” سیاست تازه را پی گرفت. به علاوه دشواری‌های اقتصادی خانواده‌ها، گرفتاری کاریابی جوانان، عقب افتادن سن ازدواج، تغییرات روحی و فکری افراد در جامعه، برگزاری کلاس‌های آموزشی و امکانات درمانگاهی همگانی جهت جلوگیری از بارداری و نیز پیشرفت شیوه‌های علمی و دارویی باعث شد که طبق آمار ملی از جمعیت ایران و بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ میانگین رشد جمعیت در دهه ۷۵ به ۱.۹۶ درصد تقلیل یابد و در دهه ۸۵ بازهم کاهش یافته، به میزان ۱.۶۲ درصد برسد. به این ترتیب بالاخره در آمار ۱۳۹۰ درصد رشد جمعیت به ۱.۲۹ افت می‌کند.
این کاهش بیانگر آن است که در کنار اقدام‌های دولتی و اداری، جامعه با تحولات اجتماعی و روانشناسانه خود و نیز رشد فرهنگی زنان و تمایل آنها به ایفای نقش فعال، راه جدیدی به سوی الگوی خانوادگی کم جمعیت و کم شدن میزان تولد در پیش گرفت. در تمام کشورهایی که میزان سواد بالا رفته، روند شهری ژرف شده، اقشار متوسط توسعه یافته و زنان حضور فعال درعرصه‌های گوناگون بازی می‌کنند، ما شاهد این پدیده هستیم.
باروری در ایران پایین آمده و میانگین تعداد فرزندان کم شده و این کاهش برای همه خانواده‌ها و سراسری است. این روند درگذشته به این شکل بود که یک خانواده کم سواد هشت بچه و خانواده باسواد سه یا چهار فرزند داشت، ولی الان تعداد فرزندان برای همه خانواده‌ها پایین آمده است. در بسیار از کشورها مانند ترکیه نیز تمایل عمومی به سوی کاهش است. جامعه ایران ویژگی‌های موجود در سایر جوامع را تجربه کرده و فرهنگ شهرنشینی و سوادآموزی، نقش زنان در روند اجتماعی و اقتصادی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری یا امکانات بهداشتی موجود در روستاها آهنگ رشد جمعیت را کندتر کرده‌اند.
این روند کاهشی نرخ جمعیت باید مورد تحلیل عمیق قرارگیرد، زیرا بنا بر پیش‌بینی سازمان ملل نرخ رشد جمعیت ایران تا سال ۱۴۲۰ شمسی به حدود صفر درصد خواهد رسید و این امر خطرناک است. به‌علاوه در دهه ۷۰ شمسی جمعیت زیر ۱۵ سال بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌داد حال آنکه پیش‌بینی می‌شود که همین گروه سنی از ۲۳.۵ کنونی در ۱۳۹۵ به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
این دو نمودار یعنی کاهش بارآوری و افزایش وزنه گروه‌های مسن‌تر، جز سالمندی جمعیت و بحران و دشواری ناشی از آن نتیجه دیگری نخواهد داشت. یکی از نکات مهمی را که درباره جمعیت ایران میتوان مطرح کرد آخرین تحولات سنی است. ما گرایش سالخوردگی را در نمودار هرم جمعیت می‌توانیم دریابیم، ولی آیا خطر مهمی ساختار جمعیت را تهدید می‌کند؟ اگر نرخ رشد باز هم پایین بیاید، جایگزینی نسل‌ها میسر نباشد، گروه سنی جوان ضعیف‌تر و گروه سنی بالا قوی‌تر شود بحران بروز می‌کند.
با توجه به بحث پیش تمایل رشد جمعیت ایران تاحدودی کنترل شده و میزان ۱.۶۱ نرخ رشد در دوره پیش، تغییر مهمی بود ولی هنوز نرخی خیلی نگران‌کننده نبود.
حال با ارقام سال ۹۰ مرکز آمار نرخ رشد به ۱.۲۹ تقلیل یافته و به علاوه در جامعه ما گروه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال بیش از ۴۰ درصد ساخت جمعیتی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با شرایط جهانی و ارزیابی از نیروی کار، گرایشی به سوی سالخوردگی جمعیت است.
در سطح بین‌المللی در ارزیابی میانگین جمعیت جهانی، ۶۶ درصد جمعیت در گروه‌های سنی زیر ۴۰ سال هستند. حال آنکه ایران از این وضعیت خارج می‌شود. گرایش به‌سوی سالخوردگی به‌معنای بحران نیست، ولی نیازمند دقت برای سیاست هماهنگی و پیشگیرانه است. از این نظر باید تحول بعدی جمعیت ایران را با دقت و تحلیل همه جانبه مورد بررسی قرارداد. در جهان در سال ۲۰۱۰ جمعیت سالمند که در گروه سنی بالاتر از ۶۵ سال هست میزان هشت درصد جمعیت را تشکیل می‌داد، درصد همین گروه سنی برای کشورهای در حال توسعه به شش و برای جوامع صنعتی به ۱۶ درصد ارتقا پیدا می‌کند. این گروه سنی در ایران در آمار دوره قبل نزدیک به شش درصد و در آمار اخیر ۷.۵ درصد جمعیت کل است و با توجه به وزنه گروه سنی ۴۰ تا ۶۰ ساله در ایران گروه سنی بالاتر از ۶۵ سال می‌تواند سریع رشد کند.
به هرم سنی توجه کنیم. این هرم سنی سال ۱۳۸۵ است و نشان دهنده کاهش یافتن نسل‌های نوزادان و جوانان است. تابلوی دوم به جنبه ساختار جمعیتی و رابطه آن با بازار کار پرداخته است و نشان می‌دهد با نزدیک شدن به مشخصات گروه‌های سنی جوان‌تر، جمعیت به سوی بیکاری بیشتر تمایل پیدا کرده است. میزان بیکاری جوانان حدود ۲۴ درصد تخمین زده می‌شود. در نمودار نخست جمعیت جوان در گروه سنی محدودتر می‌شود، ولی در نمودار دوم بازار کار به دلیل بحران و عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی و ناتوان شدن تولید داخلی در برابر هجوم فزاینده واردات، قدرت جذب ندارد. حال مسن‌تر شدن جمعیت این عدم خوانایی بازار و منابع انسانی را افزایش می‌دهد، یعنی جمعیت به طور دینامیک قادر به تامین نیروی جوان و متناسب نیست و بحران هم نیروهای انسانی را هدر می‌دهد. در نمودارشماره ۲ روند بیکاری نشان می‌دهد که نه تنها نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۵ نسبت به ۱۳۷۵ افزایش یافته بلکه به علاوه بخش جوان هرم سنی تا ۳۴ ساله‌ها از بیکاری گسترده‌ای رنج میبرد. حال باتوجه به افزایش درصد تحصیل‌کنندگان در ایران، درصد بیکاران تحصیل کرده بسیار زیاد است و جوانان و دخترانی که امروز درس می‌خوانند، فردا با قدرت بیشتری خواهان موقعیت شغلی مناسب خواهند شد:
یکی از نمودارهای مهم در ارزیابی جمعیت شناسانه هرم سنی است که ساختار عمومی سنی یک جمعیت را نشان می‌دهد. هرم سنی جمعیت میزان و وزنه هریک از گروهای سنی را به نمایش می‌گذارد. نوزادان در پایین هرم و افراد پیر در بالای هرم قراردارند. در تابلوی شماره ۱ هرم سنی بالا، گروه‌های سنی زیر پانزده سال تمایل به محدود شدن دارند و میزان نوزادان کاهش می‌یابد، حال آنکه گروه‌های سنی بالاتر از پانزده سال تا سی و چهارسال، گروه‌های پرشماری به شمار می‌آیند. اگر این گرایش ساختاری به همین ترتیب حفظ می‌شد خیلی نگران‌کننده نبود، ولی چنانچه تناسب به شدت بهم بخورد و بازتولید جمعیتی صورت نگیرد، به طور نسبی گروه‌های مسن‌تر وزنه بیشتر می‌یابند و سالخوردگی تشدید می‌شود و وضع مشکل و سپس بحرانی خواهد شد. در دوران انتقالی، ساخت جمعیتی را با تعادل و با توجه به نیازهای جامعه باید تنظیم کرد. آخرین نرخ رشد جمعیت یعنی ۱.۲۹ درصد تمایل به بحران ساختاری دارد. با نگاه کارشناسانه و به دور از جنجال حکومتی و اهداف سیاسی مذهبی آن، باید اذعان داشت که رشد کمی جمعیت ایران دارای مسئله است و با این آهنگ ناتوان از بازسازی ساختاری خواهد بود.
در حال حاضرساختار جمعیت ایران نه خیلی جوان است و نه مانند جمعیت ژاپن، سالخورده است. باید دقت کرد تا ساخت جمعیتی به سوی سالخوردگی شتاب نگیرد. ساختار ۲۵ سال دیگر را نیز از هم اکنون باید پیش بینی کرد و زیر نظر داشت. بنابرپیش بینی سازمان ملل جمعیت ایران به صورت زیر رشد خواهد داشت:
بنا بر این پیش‌بینی جمعیت ایران در سال ۱۴۲۹ یعنی حدود سی سال دیگر بازهم افزایش می‌یابد و از ۷۵ میلیون به ۹۷ میلیون خواهد رسید. ایرانیان افزایش می‌یابند و تا ۴۰ سال دیگر طبق این پیش‌بینی نزدیک ۱۰۰ میلیون نفر خواهند بود. حال آنکه در تابلوی “درصد رشد جمعیت” ماشاهد افت آهنگ رشد هستیم. نرخ یا آهنگ رشد باید اجازه دهد تا جمعیت به طور متعادل بازتولید شود و قشر‌های جانشین خود را بیافریند. در اروپا برخی متخصصان این نرخ را بین ۱.۵ تا دو درصد ارزیابی می‌کنند. در شرایط کنونی نرخ رشد جمعیت ایران نه صفر است ونه منفی. این نرخ کاهش یافته و از میزان لازم بازتولید درست پایین‌تر افتاده است. حال پرسش اینجاست که آهنگ ساخت جمعیتی ایران که با شتاب به سالخوردگی می‌گراید، چگونه تند یا کند خواهد شد؟ چگونه باید روی روند روبه بحران یعنی دورنمای رشد صفر درصد یا منفی تاثیر گذاشت؟
در یک تحلیل آماری پیشین، نشریه “یورو مونیتور” جمعیت ایران را به سرعت در حال افزایش سن ساختاری ارزیابی کرد، به طوری که میانگین سن جمعیت ایران که در سال ۲۰۱۰ برابر با ۷/۲۶ سال بود در سال ۲۰۳۰ به ۵/۳۷ سال خواهد رسید و این در حالی است که میانگین سنی ایرانیان تا سال ۱۹۹۷ کمتر از ۲۰ سال بود. این نشریه می‌گوید اگرچه بیشترین میزان افزایش جمعیت ایران مربوط به سنین ۴۰ تا ۵۰ سال است، اما جمعیت بالای ۶۵ سال ایران نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت به طوری که انتظار میرود این جمعیت در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ حدود ۱۲۵ درصد رشد داشته باشد. حال آنکه پیش‌بینی شده است شمار ایرانیان بالای ۸۰ سال تا سال ۲۰۳۰ رشدی ۱/۵۹ درصدی داشته باشد، با این حال جمعیت بالای ۸۰ سال ایران همچنان بسیار کم خواهند بود و انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰ این جمعیت تنها ۳۶۴ هزار و ۲۱ نفر افزایش داشته باشد.
یورومانیتور معتقد است شاخص امید به زندگی در ایران تا سال ۲۰۳۰ هرچند همچنان کمتر از ۸۰ سال خواهد بود، اما پنج سال بیش از حال حاضر افزایش خواهد داشت. اگر یک ایرانی در سال ۲۰۱۰ به دنیا آمده باشد انتظار میرود که به طور میانگین ۹/۷۱ سال زندگی کند اما اگر فردی در سال ۲۰۳۰ در ایران به دنیا بیاید میتوان انتظار داشت که وی ۱/۷۶ سال عمر کند. طبق این بررسی اگرچه روند پیر شدن جمعیت ایران آهنگ سریعی به خود گرفته است، اما جمعیت ایران باسرعت سالخورده نمی‌شود و تعداد ایرانیان زیر ۱۴ سال در سال ۲۰۳۰ دو برابر جمعیت بالای ۶۵ سال خواهد بود. این در حالی است که در سال ۱۹۸۸ در مقابل هر ایرانی بالای ۶۵ سال ۱۴ ایرانی زیر ۱۴ سال وجود داشت. (روزنامه “اعتماد” ۲۹ تیر ۱۳۹۱)
برداشت نشریه “یورو مونیتور” برپایه نرخ باروری ۱.۶ بود، حال با آمار تازه‌تر این نرخ در سال ۱۳۹۱به ۱.۲۹ تقلیل یافته و کاهش ذکر شده سرعت گرفته است. طبق نظر سازمان ملل کاهش میزان باروری کل در کشور ایران در سال ۱۴۲۰ به صفر رسیده و در این سال با پدیده انقراض نسلی و سالخوردگی سنگین جمعیت مواجه می‌شویم، به گونه‌ای که در صورت ادامه روند فعلی آهنگ رشد جمعیت افراد مسن در سال ۱۴۲۰ بجای هفت درصد در سال ۱۳۹۱، میزان ۲۴ درصد خواهد بود. از نظر جمعیت‌شناسی از این امر باید اجتناب کرد و با درایت راه‌های مناسب را در نظر گرفت.
همیشه یک کشور به نیروهای انسانی شاداب و با توان لازم نیاز خواهد داشت. در نگاره زیر مقایسه سه الگو در سال‌های ۱۹۵۰، ۲۰۰۰، ۲۰۵۰ نشان می‌دهد که جمعیت ایران استوانه‌ای شده و در راس آن جمعیت مسن نسبت به پیش افزایش بسیار یافته است. الگوی “برج” در ساختار جمعیت در ۲۰۵۰ حکایت از بحران دارد و پایه آن از توانایی لازم افتاده است.
مقایسه با کشورهای دیگر
الگوی ساختاری جمعیت این امکان را فراهم می‌سازد تا با یک دید عمومی ویژگی‌های اساسی را تحلیل و دورنمای تحول جمعیت را متناسب با نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، در میان‌مدت و درازمدت تنظیم کرد.
در سال ۱۹۴۵ جمعیت شناس انگلیسی فرانک نوتستن رشد جمعیت را به شکل زیر ترسیم کرد و متناسب با هر مرحله از رشد جمعیت، توسعه کشورها را گروه‌بندی کرد. از دیگاه او بر پایه دوشاخص یعنی نرخ آهنگ بارداری و نرخ آهنگ مرگ ومیر، ما می‌توانیم روند تحول جمعیت را در چهار مرحله پیش‌بینی کنیم و بنابراین در تحلیل باید ببینیم یک کشور در کدامیک از این مراحل انتقالی قرار دارد. مرحله یکم میزان بارداری و مرگ ومیر بالا و هم وزن هستند و نرخ رشد خنثی است. در مرحله دوم به اعتبار بهبود بهداشت و توسعه اقتصادی، مرگ ومیر نوزادان به میزان چشمگیری تقلیل یافته و آهنگ بارداری بالاست. در مرحله سوم با رفاه اقتصادی نسبی و آموزش، آهنگ بارداری پس از یک دوران آغاز به افت می‌کند و میزان مرگ ومیر پایین است و بالاخره در مرحله چهارم هردو شاخص با نرخ پایین بوده و نوعی ثبات را همراه دارد. بر پایه روش تئوریک فرانک نوتستن این مدل هم درباره دوران تاریخی ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی در اروپا صادق است و هم در رابطه با رشد جمعیت هر کشور قابل تعمیم به نظر می‌رسد.
نگاره زیر الگوهای تئوریک سنی مانند “فرفره” یا “گلابی” هستند. هریک برای جمعیت شناسی به سادگی مشخصات ساختاری را نشان می‌دهد. تحلیل از جمعیت در شرایط حاضر به ما اجازه می‌دهد تا وضع کنونی را بشناسیم و سپس شکل مورد نظر در آینده را متناسب با نیازها ترسیم کنیم. به معنای دیگر پروژه‌های لازم در زمینه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و زیست محیطی را تهیه ببینیم. دریافت شرایط فعلی، دورنمای جامعه را مشخص کرده و برنامه‌ریزی وطرح‌های لازم را معنا می‌بخشد و بدین ترتیب تصمیم گیرندگان و مسئولان می‌توانند روشن‌تر عمل کنند.
با توجه به تئوری “فرانک نوتستن” باید توجه داشت که جمعیت ایران گرایش به سالخوردگی پیدا کرده، ولی هنوز پیر نشده است. این جمعیت در مرحله انتقالی سوم و چهارم قرار دارد و تا سال ۲۰۵۰ به سمت الگوی استوانه‌ای حرکت می‌کند.
حال ببینیم وضعیت کشورهای دیگر چیست؟ مقایسه وضعیت جمعیت ایران با کشورهای دیگر زاویه جالبی برای درک بهتر معضل و جایگاه ایران است. درنگاره زیر که مربوط به کشورهای مسلمان است، در میان رده‌بندی کشورهای مسلمان، فقیرترین کشورها مانند نیجر و سومالی و مالی با بالاترین نرخ رشد جمعیت هستند. فقر به اجبار مانع رشد آهنگ جمعیت نیست. بیسوادی، نبود آموزش درمانی، نبود امکانات جلوگیری از بارداری، نیاز به بازوی کارآور در باور مردم، محیط بسته با روحیات آسمانگرا و نبود سیاست دولتی و مدنی برای کنترل زایش ازجمله عواملی هستند که آهنگ رشد جمعیت را در این کشورها بالا میبرد. همسایگان ایران، ترکیه با دو درصد، عربستان با ۲.۶ درصد و نرخ رشد سایر همسایگان بین دو تا چهار درصد است. برای حکومت ایران در رقابت طلبی‌اش، قابل قبول نیست که با آهنگ رشد پایین باشد، ولی به‌هرحال در این جدول کشورهای مسلمان نرخ رشد ایران جزو پایین‌ترین آهنگ رشد جمعیت به شمار می‌آید. از جمله دلایل مسلم این وضع نرخ بالای شهرنشینی و تحولات در ذهنیت ایرانی است. جمعیت شهری در ضمن به معنای روحیات و شیوه زندگی و اولویت‌های جدید است. در این زمینه وضع ایران نزدیک به شرایط ترکیه است ولی با این حال شهری‌گری در ایران کمی گسترده‌تر است. ایران با جمعیت شهری ۷۳ درصد است ولی ترکیه به میزان ۷۱درصد است.
در ترکیه بافت شهری بخصوس در غرب کشور و جنوب توسعه یافته است و میزان دانشجویان در دانشگاههای ترکیه به سه میلیون نفر می‌رسد. حال میزان دانشجویان در دانشگاههای ایران بیش از پنج میلیون است. به این لحاظ بافت شهری و فرهنگی در ایران کمی انبوه‌تر و در کنار مشکلات اقتصادی، نرخ رشد جمعیت را به کاهش بیشتر جهت داده است. همانگونه که در نگاره کشورهای مسلمان میتوان مشاهده کرد در همه کشورها میزان باروری ۲۰۰۵ درسال ۲۰۱۱ با کاهش توام است، ولی نرخ رشد در همه این کشورها، به‌جز آلبانی، نسبت به نرخ رشد ایران بالاتر است.
در جدول زیر که مربوط به برخی کشورهای با اقتصاد نیرومند است، به‌جز ژاپن سایر کشورها از آهنگ رشد بالاتری نسبت به ایران برخوردارند. کشورهای اروپایی به طور عمده با سیاست‌های حمایتی و نیز مهاجرپذیری تلاش کرده‌اند تا نرخ رشد جمعیت خیلی سقوط نکند و با داشتن نیروهای انسانی لازم نیازهای اقتصادی و اجتماعی و تکنولوژیکی وعلمی پاسخ گفته شود.
مورد خاص فرانسه قابل توجه است زیرا با تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سال‌های ۷۰ میلادی و آزادی بیشتر زنان در مناسبات فرهنگی در جامعه و افزایش نقش آنان در چرخه اقتصادی و مسئولیت‌ها، به مرور تعداد فرزندان کاسته شد. جنبش مه ۶۸ فرانسه سرآغاز این چرخش مهم بود و سپس با اقتصاد مدرن و رشد اشتغال زنان در بازار کار خانواده‌های پرجمعیت تضعیف شد و آهنگ رشد جمعیت تقلیل یافت. دولت فرانسه از دو راه، یکی با کمک به خانواده برای افزایش زایش و دیگری با تسهیل ورود کارکنان مهاجر عرب و آفریقای سیاه و چینی و غیره با این کاهش جمعیت به مقابله پرداخت. میزان نرخ رشد جمعیت فرانسه با ۲.۱ درصد بالاترین آهنگ رشد در اروپا است.
ژاپن با یک بحران ساختاری مواجه است، زیرا از یکسو نرخ رشد جمعیت کم شده واز سوی دیگر درصد جمعیت سالخورده نزدیک به ۲۵ درصد است. با توجه به دورنمای اجتماعی ژاپن، هرم سنی متحول شده، جمعیت این کشور در سال ۲۰۵۰ به شکل “بستنی قیفی” در خواهد آمد. درراس این هرم، جمعیت بالای ۶۰ سال وزنه زیادی خواهد داشت، امری که بازار کار و آینده کشور را با دشواری‌های سنگینی مواجه خواهد ساخت.
نگاره بعدی تحول را در سه گروه سنی جمعیت ژاپن بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۲۰۵۰ نشان می‌دهد. در واقع کاهش جمعیت جوان با گسترش جامعه مدرن و تکنولوژیکی ژاپن در سال‌های ۶۰ میلادی آغاز شده و از سال‌های ۸۰ شتاب پیدا می‌کند. جمعیت نوزاد و جوان بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ بیش از نیمی از وزنه خود را از دست می‌دهد و در سال ۲۰۵۰ این جمعیت کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، حال آنکه جمعیت سالمند به ۴۰ درصد خواهد رسید. در این شرایط ما با بحران عمیق ساختار مواجه هستیم. مسئولان ژاپنی دیر به فکر تصحیح حرکت جمعیتی افتادند و امروز این معضل در عرصه اجتماعی بسیار حاد است.
X
پس از این بخش از توضیح الگوهای جمعیتی و تحلیل از ساختارهای کشورهای مختلف، باید مطرح کرد که مسئله مرکزی، تشخیص بحران ساختاری جمعیت و عوامل به وجودآورنده آن است. تحلیل و کارشناسی این بحران باید با توجه به تحولات اقتصادی و تکنولوژیکی و انسانی و زیست محیطی صورت گیرد تا تشخیص بیرون رفت از بحران دقیق‌تر شود. به علاوه این پرسش اساسی را باید مطرح ساخت که با توجه به دوالگوی زیر شرایط مشخص هر کشور کدام یک از این دو راه را میسر می‌سازد یا با کدام اراده سیاسی و کدام امکانات و برنامه‌ریزی، قادر به عمل خواهیم بود.
حال اگر الگوی ساختار جمعیت ایران الگوی یکم است و نرخ رشد سقوط کرده و به ۱.۲۹ درصد رسیده است، عوامل این کاهش کدامند و آیا الگوی دوم برای دورنمای ایران ممکن است؟ در جمعیت ایران کدام گرایش عمیق است و قدرت مانور حکومتی و مسئولان به چه صورتی ترسیم می‌شود؟ روشن است این جنبه از بحث پیوند مستقیمی با جنبه کیفی مدیریت جمعیت و زندگی واقعی ایرانیان و شرایط زیست محیطی آنان داشته است و خواهد داشت. ایجاد تحولات با توجه به نیازها و امکانات و روحیه جامعه میسر است. تبلیغات ایدئولوژیک به تنهایی به افزایش آهنگ رشد نمی‌‌انجامد. باید گرایش‌های عمیق اجتماعی یعنی گرایش افراد در شیوه زندگی و رفتارهای فرهنگی و دشواری اقتصادی را مورد تحلیل قرار داد و با رعایت اهداف کیفی و زیست محیطی برای تعادل ساختاری چاره‌جویی کرد.
*جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه
