نیما فرمین
رضا پهلوی پیش از بررسی مقررات دیوان بین المللی کیفری ، با دروغی بزرگ، طرح نوشتن دادخواست کیفری علیه خامنه ای جنایتکار در این دیوان را در بوق و کرنا گذاشت، و چند ماه، مردم رنج دیده ی ایران را امیدوار به تعقیب ومجازات جنایتکاری کرد که هنوز خون هزاران ایرانی بی دفاع بر دست هایش خشک نشده است.
چند تن از ایرانیان فرهیخته از همان آغاز این نمایش تبلیغاتی کوشیدند تا هم میهنان را آگاه کنند، ولی مانند همیشه با جوّ سازی و ناسزا گویی مشتی گماشتگان دربار روبرو شدند.
اساسنامه ” رم ” که درهفدهم ژوئیه ۱۹۹۸ تصویب و از یکم ژوئیه ۲۰۰۲ رسمیت یافت، در آن تشکیل دیوان همیشگی بین المللی درلاهه پیش بینی شده است. این دیوان دارای صلاحیت های گسترده یی ، ازجمله صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه بشریت رادارا می باشد، مشروط برآن که:
۱ ـ جرم پس از تصویب این اساسنامه واقع شده باشد.
۲ ـ کشورهای عضو سازمان ملل به اساسنامه رم پیوسته و پارلمان این کشورها آن را تصویب کرده باشند.
بنابراین جنایات ارتکابی پیش از تاریخ اجرای این اساسنامه در صلاحیت این دیوان نمی باشد. برابر گزارش دیوان بین المللی بیست و دو کشور آن را نپذیرفته اند و هفت کشور از جمله ایران آن را پذیرفته اند، ولی هنوز مجلس ایران آن را تصویب نکرده است.
بنابراین، شوربختانه به وارونه ی خیالات رضا پهلوی ، این دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه خامنه ای جنایتکار و باند او را ندارد. به فرض آن که رضا پهلوی دادخواستی به سازمان ملل داده باشد، این دادخواست ، در دیوان بین المللی کیفری قابل رسیدگی نمی باشد.
اگر در این فاصله مجلس ایران موافقت دولت را در پذیرفتن اساسنامه تصویب کند، برابر ماده ی پانزده این اساسنامه ، علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل، دادستان دیوان بین المللی کیفری نیزصلاحیت دارد، درخواست دولت هایی که اساسنامه به طور قطعی پذیرفته اند، وسازمان های غیر دولتی و منابعی که با حسن نیت اسناد ومدارک و دلایل کافی را کتبی ویا شفاهی را به دیوان بین المللی ارایه بدهند، بررسی نموده وچنانچه دلایل و اسناد ومدارک ارایه شده را مسلم بداند، از دادگاه نخستین در خواست می کند، که به او پروانه داده شود، نسبت به موارد اعلام شده تحقیقات را آغاز کند. افزوده برآن هرکس که اطلاع دقیق ومداراک واسناد مستدل داشته باشد، می تواند به دادستان دیوان بین المللی کیفری ارایه دهد.
محمد مصطفایی، وکیل پناهنده ایرانی که از مقررات دیوان بین المللی کمترین شناختی ندارد در این طرح در کنار رضا پهلوی قرار می گیرد و به گفته خودش با رضا پهلوی و مشاوران و دوستان او درباره طرح شکایت به گفتگو می نشیند. ولی هر دو ناامید شده و از هم دور می شوند (رضا پهلوی بر این پندار که از او بهره برداری تبلیغاتی کند ، ومصطفایی بر این گمان که شاید به نام و نانی برسد) ، مصطفایی در توجیه این جدایی مدعی شده است، که مشاوران رضا پهلوی، دارای نظرات سطحی، بسیار غیر معقول و غیر منطقی بودند، ولی راه کار های پیشنهادی و پندارهای نادرست مصطفایی نشان می دهد، که رضا پهلوی نیز بی دلیل به او امید بسته بوده است.
مصطفایی چندین بار در نامه یاد شده ، خود را حقوقدان معرفی می کند، ومدعی می شود، که در گذشته موفقیت های زیادی داشته است. این گفتار وی مرا به یاد سخن ” کولوش ” هنرمند مردمی ، طنز پرداز و منتقد فرانسوی می اندازد، که می گفت: « در فرانسه دو دسته وکیل وجود دارد، یک دسته وکلایی که به قوانین کاملا تسلط دارند، و دسته ی دیگروکلایی که با قضات زد وبند دارند ». او به خوبی می داند که در ایران نه تنها قانون وجود ندارد، مشتی ملای دزد ونادان در دادگاه ها جای گرفته و قضاوت را از آن خود کرده اند، وچون صدور هر تصمیمی بسته به خواست آنان است، وکلا پیش ازصدور حکم با ملا درباره ی میزان پولی که مطالبه می کند چانه می زنند، بنابراین کار برخی از وکلا در ایران به ناچار دلالی وکارچاق کنی شده است. تا جا یی که این عمل آنان باعث لطمه زدن به حرفه شریف وکالت شده است. بایستی در نظر داشت که در همین حکومت اسلامی، شماری از کلای با وجدان و حرفه ای به سوگندی که یاد کرده اند پایبند و وفادار مانده اند و تا پای جان و پذیرفتن شکنجه و زندان کوشیده اند تا پاک و منزه باقی بمانند.
این ساده دل به نوشته ی خودش، پس از بررسی ومرور در تجربه گذشته اش ، برای طرح دادخواست، به فکر دلالی ودادن حق حساب ولابی گری می افتد و می افزاید، باید لابی ها با کشورهای عضو شورای امنیت وکشورهای عربی تماس بگیرند.
مصطفایی، با یک پیش داوری نادرست می گوید، گمان می کردم با توجه به سابقه تاریخی رضا پهلوی، می توان قدم های مثبتی بر داشت و یک شکایت رسمی از طرف فرزند آخرین شاه نوشت.
این گفته ساده لوحانه نشان از آن دارد، که اونمی داند، که رضا پهلوی از دید خارجیان ، فرزند دیکتاتور فراری ایران است، و کم ترین پیشینه ی سیاسی ندارد، کما این که تا امروز نتوانسته یک سازمان سیاسی تشکیل دهد. از سوی دیگر، دادخواست رسمی مورد ادعای او با موازین حقوقی کمترین سازشی ندارد. لازمه ی این سخن این است، که وی مسئول یک سازمان ویا ارکان رسمی باشد،. در حالی که چنین نیست. او یک شهروند ایرانی است، با این تفاوت که در درازای عمرش یک هم روزکار نکرده وبا پول های تاراج شده به خوشگذرانی پرداخته است، در حالی که در همه این سال ها، بخش بزرگی از ایرانیان درون کشور و کسانی که از ستم ملایان به خارج از کشور گریخته اند، درشرایط جانفرسایی زندگی کرده اند.
مصطفایی پس از پی بردن به خیالات واهی و رویاهای دور و دراز، و سرخوردگی، به خود آمده و پیوند خود را با رضا پهلوی گسسته و با مخالفت با فرد پرستی ، که ویژگی حکومت پادشاهی است، طرفدار دموکراسی می شود.
ای کاش رضا پهلوی نیز به جای جار و جنجال هایی که ثمره یی جز بی آبرویی ندارد ، از تاریخ درس بیاموزد و دمی به پدر بزرگش بیاندیشد، که خواهان برپایی جمهوری بود، ولی ملاها ، شاهزاده های قاجار ومالکین، که به سود خود می اندیشیدند، او را از این کار باز داشتند، و زمینه ساز ویرانی کشورشدند.
۲۷ خرداد ۱۳۹۱
نیما فرمین، دکتر در حقوق از دانشگاه مون پلیه – فرانسه
