جهانگیر گلزار
به مناسبت روز کارگر جای دارد که یادی بکنیم از کارگرانی که حدود ۱۴۰ سال قبل در شیکاگو در اعتراض به طولانی بودن ساعت کار در روز یعنی ۱۵ ساعت دست به اعتصاب و اعتراض زدند . در طول ۷ سال اعتراض حدود ۳۰۰ نفر کشته شدند . این اعتراضات به اوج خود رسید و بسیاری از کارخانهداران ۱۲ ساعت کار در روز را قبول کردند کنند . تظاهرات و همبستگی کارگران و تداوم آنها در درخواست بر حق خود باعث شد که قانون ۸ ساعت کار تصویب شود. روز اول ماه می سال ۱۸۸۶ به عنوان روز کارگر به پشتیبانی از حقوق کارگران و کوشش آنها جهت تحقق آرمانهایشان برگزیده شد .
کارگران ایرانی نیز از این استمرار در احقاق حقوق مستثنی نیستند . کوششهای کارگران در کارخانه های لوله سازی اهواز ، نی شکر هفت تپه ، لاستیک سازی البزر و … در امتداد کوشش جهت رسیدن به حقوق کارگران و در واقع کوششی در جهت برقرار شدن حقوق انسان می باشد . کوششهای افرادی همچون منصور اسانلو و مسئولین سندیکای هفت تپه و دیگر کوشندگانی که در زندان استبداد فقیه هستند در راستای رسیدن به حقوق کارگران ایرانی است .
امسال به کارگران ایرانی اجازه راهپیمایی داده نشده است . دلیلش ترس نظام است از هر گونه تجمعی .
از دوران آقای خاتمی عنوان می شد که جمعیت جویای کار ایران و یا به عبارتی جمعیت بی کاران ایران ۳/۳ میلیون تا ۸/۳ میلیون نفر می باشند . در دوران وی گفته می شد که سالانه بایستی بیش از ۸۵۰ هزار شغل در کشور بوجود بیاید تا تعداد بیکاران به همین اندازه باقی بمانند .
گزارشهاى دولت دوم محمد خاتمى نشان مى دهد که هر سال به طور میانگین ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود.که این مقدار البته کمتر از میزانی است که باید ایجاد می گردید .
آقای احمدی نژاد وعده های فراوان در جهت ریشه کن کردن بیکاری به مردم داده است . او قول داده که تا پایان سال ۹۱ بیکاری ریشه کن خواهد شد و او ۵/۲ میلیون امکان اشتغال تا پایان سال ۹۱ بوجود خواهد آورد .
گوبلز گفته است که دروغ را باید آنقدر بزرگ گفت که کسی در دروغ بودن آن شک نکند .
بعد از اعلام آمار اشتغال زایی از سوی دولت، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش مفصلی منتشر کرد و در آن با مقایسه آمار سالهای قبل نوشت که وقتی طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با رشد اقتصادی حدود شش درصد به طور متوسط سالانه حدود ۷۶۴ هزار شغل ایجاد شده است نمی توان با رشد یک درصد “ادعای ایجاد یک میلیون و ششصدهزار فرصت شغلی درسال ۱۳۸۹ و برنامه برای ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شعل در سال ۱۳۹۰” را پذیرفت.
مقامات دولتی در حالی آمار و ارقام ایجاد اشتغال را اعلام می کنند که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش شاخص های نظیر رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و میزان سرمایه گذاری را منتشر نکرده اند و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس می گویند که “همین امر خلاف سبب شده که بعضی مقامات اجرایی با ارائه ارقام بدون استناد مراجع رسمی، وضع موجود را موفق جلوه بدهند.”
اکنون بیشتر از دو سال است که دولت محمود احمدى نژاد گزارش رشد اقتصادى را منتشر نکرده است . برآوردها نشان مى دهد که در خوشبینانه ترین شرایط، رشد اقتصادى ایران در دو سال اخیر بین یک تا دو درصد بوده است. در صورتی که آقای احمدی نژاد بخواهد تنها ۶۰۰ هزار شغل تولید کند بایستی رشد اقتصادی بالای هشت درصد باشد .
البته رشدی که ملموس باشد و نه آمار من درآوردی .
مرکز آمار ایران جهت دادن آمار اشتغال تعریف خاصی را مد نظر داشته است . بدین ترتیب که
– تمام افرادی که حداقل یک ساعت در هفته کار کنند شاغلند
– افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده کار کنند نیز شاغلند و
– کارآموزانی که دوره کارآموزی را در موسسه یا شرکتی می گذرانند نیز جزو شاغلین حساب می شوند .
بر اساس این نوع آمار گیری می توان نشان داد که تعداد زیادی شاغلند ، ولی نمی توان با این نوع شغل شکم کسی را سیر کرد .
در زمان آقای خاتمی رشد اقتصادی می گویند بین ۶ تا ۷ درصد بوده است . آقای خاتمی مجلس و رهبر و شورای شهر را پشتیبان خود داشته است . ایشان در بحران اقتصادی یعنی به زبان دیگر در تحریم اقتصادی هم نبوده است . با این حال مشکل اشتغال یکی از مشکلات اصلی دوران ایشان بوده است . ایشان در بهترین سال دردوران خود توانسته امکان ۷۵۰ هزار شغل را طبق آمار دولتی بوجود بیاورد .البته باید جهت آگاهی شما عنوان کنم که در دوران ایشان کسی که حتی ۷ ساعت کار در هفته داشته شاغل محسوب میگردیده است . سوال اینجاست که با این شغل چگونه می شود امرار معاش کرد ؟
در حال حاضر آقای احمدی نژاد حتی به مجلس هم نمی خواهد آمار بدهد . مجلسی که مخالفت چندانی هم با او ندارد . احمدی نژاد پشتیبانی آقای خامنه ای را نیز دارد . هر چه باشد ایشان رئیس جمهور رهبرند . قیمت نفت هم بالاتر از دوره های قبلی ایشان است .
چرا او نمی تواند مشکل اشتغال را حل کند ؟
اثر تحریم اقتصادی و سیاست بحران سازی
مافیای حاکم بر ایران بدنبال بحران از روز اول بوده است . البته این قاعده تمامی نظامهای توتالیتر است . این بحران امروز تا جایی رفته که بخاطر تحریم اقتصادی ایران ، کالاهای اساسی جهت ادامه حیات بسیاری از کارخانه ها امکان ورود پیدا نمی کنند. دولت با شبکه مافیایی که بر اقتصاد واردات دارد ، واردات را هر سال بیشتر نموده . واردات بی رویه دوران احمدی نژاد سم نابودی تولید در داخل کشور است . واردات برای وارد کننده کم زحمت و سود بیشتری را نسبت به تولید دارد و این سود در دست نور چشمیها تقسیم می شود .
امروز سلطلنهای وارد کننده نبض اقتصاد ایران را در دست دارند مثل سلطانهای شکر ، یا سلطان چادر مشکی ، سلطان میوه و …. از طرف دیگر قاچاق کالا را نباید فراموش کرد .
وارد کنندگان کالاهای قاچاق در حال حاضر حدود ۲۵ میلیارد کالا وارد ایران می کنند . مالیات نمی دهند و دست در دست کسانی گذاشته اند که مقامات بالا دارند و می توانند به کمک آنها چنین حجم کالایی را وارد کشور کرده و سودهای میلیارد دلاری به جیب بزنند .
واردات هم بیش از ۶۴ میلیارد در سال گذشته بوده است .
حاصل سیاست واردات اشتغال زا بوده است ولی برای کشورهایی که برای ما کالا تولید کرده اند .
خانم مرکل صدر اعظم آلمان در رابطه با تحریم اقتصادی ایران گفته است که ۱ میلیارد دلار تحریم ۱۰۰ هزار امکان اشتغال را از ما می گیرد .
می شود بر اساس گفته خانم مرکل محاسبه کرد که ۹۰ میلیارد واردات تا چه اندازه می تواند توان تولید در داخل و اشتغال را بوجود بیاورد . این مقدار واردات حد اقل ۹ میلیون اشتغال را برای کشورهای تولید کننده بوجود خواهد آورد .
اما اگر بخواهیم بصورت دیگری به مسئله اشتغالزایی را محاسبه کنیم باید به این نکته حرف
علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه کنیم که می گوید :ایجاد هر شغل بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان هزینه دارد .
بنا بر این آمار اگر آقای احمدی نژاد توانسه در سال گذشته ۱میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد نماید بایستی معادل هر شغل ۶۰ میلیون تومان ( میانگین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان ) و بر اساس دلار ۱۰۰۰ تومان آن زمان معادل ۹۶ میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری شده باشد . که امر محالی است .
آقای احمدی نژاد طرح بنگاههای زود بازده را مطرح کرده است . و این طرح را عملی هم نموده است . در عمل نتیجه بدین صورت شده است :
دولت براى اجراى این برنامه که مخالفان زیادى داشت، بانکها را تحت فشار گذاشت تا بخشى از منابع خود را به آن اختصاص دهند.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته که قرار بود با اجرای این طرح در فاصله پنج سال (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد شود اما تنها ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
به گفته آقای ثروتی، قرار بود که در این پنج سال ۴۷ هزار میلیارد تومان (۴۷ میلیارد دلار) وام برای ایجاد بنگاههای زود بازده پرداخت شود اما تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ میلیارد دلار) وام پرداخت شده است.
انتقادها از طرح بنگاههای زود بازده از همان ابتدای اجرای این طرح مطرح گردیدند زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند، دولت نمی تواند فقط با پرداخت وام شغل ایجاد کند. اما دولت اصرار داشت برنامه ای که برای مقابله با بیکاری به اجرا گذاشته به ثمر خواهد نشست.
در طول اجرای این برنامه از سوی نهادهای متعددی نظیر بانک مرکزی و سازمان بازرسی گزارشات مختلفی تهیه گردید ، این گزارشات نشان می داد که بخشی از وامها برای ایجاد واحد تولیدی سرمایه گذاری نشده و وام گیرندگان این وامها را به خرید زمین و ساختمان اختصاص داده اند. البته تجربه کم کسانی که این وامها را گرفتند نیز باعث شد تا این افراد نتوانند بنگاه اقتصادی خود را به درستی اداره کرده و با زیان سنگین، کارشان را نیمه کاره رها کردند.
تجربه نشان داده که دخالت های دولت در بازار کار موفقیت نداشته است .
فضای کسب و کار کشورمان مقام ۱۳۷ را در جهان داراست . خود این رتبه نشانگر این است که آمارهای دولت تا چه میزان غیر واقعی هستند .
بانکها به دلیل حجم بالای طلب های خود ، دیگر وام نمی دهند و همین باعث شده تا سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. علاوه بر این، بانک ها به دلیل سیاست انقباضی که بانک مرکزی اعمال کرده یعنی به علت بالا رفتن تورم در کشور سعی کرده است که وام کمتر بدهد تا پول کمتری در گردش بیفتد . جهت اطلاع باید بگویم که هر یک تومان که در بازار وارد می شود ۵/۲ تومان قدرت خرید بوجود می آورد اگر این مقدار کالا در بازار باشد تورم بوجود نمی آید اگر نباشد تورم بوجود خواهد آمد و آن ۱ تومان ارزش خود را از دست می دهد . به همین دلیل بانک مرکزی بعد از این سیاست نادرست دولت ، حمایت خود را از بنگاه های تولیدی به خصوص بنگاه های زود بازده متوقف کرد. و همین باعث شد تا این بنگاهها که برای سرمایه در گردش خود نیاز به پول داشتند، کارشان را نیمه تمام رها کنند.
سیاست واردات گسترده در سالهای اخیر نیز از جمله عوامل موثر بر افزایش بیکاری است . زیرا واحدهای تولیدی نتوانستند با کالاهای وارداتی و ارزان مخصوصا چینی رقابت کنند و کالاهای خود را بفروشند. به همین دلیل، برخی واحدهای تولیدی برای کاستن از هزینه ها سعی کردند نیروی کار جدیدی جذب نکنند و حتی در مواردی نیروی کار خود را کم کنند.
اکنون دولت سرگرم برنامه ریزی برای حذف یارانه هاست و این نگرانی وجود دارد که با حذف یارانه ها بسیاری از واحدهای تولیدی که از انرژی ارزان استفاده می کنند با گران شدن گاز و برق و دیگر مواد سوختی، نتوانند حتی نیروی کار موجود خود را حفظ کنند.
سیاستهای دولت همانگونه که از اسمسش پیداست ، بنگاههای زود بازده و یا اقتصاد خانگی و … بدنبال روزمره گی است . اقتصاد امروز به فرداست . این اقتصاد مسئله ساز است نه مسئله حل کن .
