پرونده حقوقی نفت

پرونده حقوقی نفت

به مناسبت ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت

حمیدرضا مهدوی بیدخت

مقدمه:

بی گمان «اصل ملی کردن» از حقوق مسلم هر ملت است و تاکنون بسیاری از دولتها از این اصل استفاده کرده اند و مالکیت و اداره آنچه را که در مرزهای سرزمینی خودشان وجود دارد به عنوان سرمایه ملی در دست گرفته اند. در نوشته حاضر، پیرامون نحوه ی سیر پرونده ی حقوقی نفت ایران در دیوان بین المللی لاهه و از چگونگی ملی شدن صنعت نفت سخن خواهیم گفت .

سیر تاریخی اختلاف و اقدامات دولت ایران:

به دنبال واگذاری امتیاز سال ۱۹۰۱ به دارسی و کشف نفت در سال ۱۹۰۸ شرکت نفت انگلیس و ایران تشکیل شد. و در سال ۱۹۱۳ دولت انگلیس پنجاه و یک درصد از سهام شرکت مزبور را دراختیار گرفت. رابطه دولتهای مختلف ایران با این شرکت به ندرت حسنه بود و حاصل تلاش آنان برای گرفتن امتیازات بیشتری، تنظیم قرارداد سال ۱۹۳۳ بود که از دید دولت ایران نمی توانست هرگز رضایتبخش باشد و همین رابطه سرد تا ملی شدن نفت ایران در سال ۱۳۳۰ ادامه داشت.

در سال ۱۳۲۸ قرارداد الحاقی گس – گلشاییان، به امضای سر نویلگس (نماینده شرکت نفت انگلیس) و عباسقلی گلشاییان (وزیر دارایی ایران) رسید. مهمترین امتیازی را که این قرارداد برای ایران به ارمغان آورد: افزایش میزان حق الامتیاز ایران از چهار شیلینگ به شش شیلینگ در هر تن نفت خام بود که باز هم از قرارداد پنجاه پنجاهی که پیش تر میان شرکت آمریکایی آرامکو و عربستان سعودی منعقد شد، کمتر بود . به همین دلیل و نیز با توجه به حمایت قرارداد اخیر از طرف دولت انگلیس، آن در مجلس پانزدهم با مخالفت تعدادی از مجلسیون به رهبری دکتر محمد مصدق روبرو شد و هرگز از تصویب مجلس نگذشت. تا اینکه در ۲۶ اسفند ۱۳۲۹، فراکسیون نهضت ملی مجلس شانزدهم، قانون ملی شدن نفت در سراسر ایران را در نه ماده تصویب کرد و سه روز بعد در ۲۹ اسفند مجلس سنا بر این قانون صحه گذاشت و این روز ، روز ملی شدن نفت اعلام شد که مصادف با شب عید نوروز بود و همه مردم این روز فرخنده را با جشن باستانی نوروز به شکل بهتر جشن گرفتند .

در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ و در اجرای ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، دو مجلس شورای ملی و سنا و دولت، نمایندگان خود برای تشکیل هیات مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق گزینش کردند . آنان عبارت بودند از: عبدالله معظمی ، علی شایگان، الله یار صالح ، حسین مکی و ناصر قلی اردلان ( از مجلس شورای ملی ) ؛ مرتضی قلی بیات، احمد متین دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و صادق شفق ( از مجلس سنا ) و نیز محمدعلی وارسته (وزیر دارایی) و کاظم حسیبی (مشاور نخست وزیر).

انگلیس که این بار خطر را جدی تر تشخیص داد، دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت به تاریخ ۵ خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی (منعقده میان تهران و لندن) شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز همان روز دادخواست انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال این شکایت دولت به مصدق اعلام کرد چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین المللی بشمار نمی رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی مورد است و لذا با وجود واکنشهای خصمانه دولت انگلیس، اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و سه نفر از اعضای هیات مختلط در ۱۹ خرداد ۱۳۳۰ وارد آبادان شدند و سرانجام در مورخه ۲۹ خرداد پرچم ایران بر فراز ساختمان اداره مرکزی شرکت سابق به اهتزاز در آمد و تابلوی هیات مدیره موقت در آنجا نصب گردید .

انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخستین مدیر عامل شرکت نفت ایران نشان هوشمندی دولت ملی مصدق بود زیرا انگلیسیها با مخالفتی که با نخست وزیری مصدق و ملی شدن صنعت نفت داشتند تبلیغات بسیاری را علیه مصدق در داخل و خارج از کشور به راه انداخته بودند و از هیچ کوششی در این راه دریغ نکردند. آنان با زدن اتهاماتی ناروا به مصدق چنین وانمود می کردند که قدرت یافتن وی باعث استقرار کمونیسم در ایران خواهد شد. از این رو انتخاب بازرگان که در آن زمان ریاست دانشکده فنی تهران را بر عهده داشت و چهره سیاسی بشمار نمی آمد و بیشتر جنبه علمی و روحیه مذهبی اش بارز بود، بسیار اهمیت داشت.

کشمکش ها بین دو دولت ایران و انگلیس بسیار بالا گرفت، تا جایی که وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد، ممکن است وضع وخیمی در جنوب ایران پیش آید که مسئولیتش بر عهده دولت ایران است. مصدق در پاسخ گفت: «ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارند و آن این است که دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند». سرانجام دیوان لاهه از طرفین خواست تا صدور رأی نهایی از هر گونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند .

در مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل که برای رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران تشکیل شد، گلادوین جب ( نماینده انگلیس ) خواست تا با ارائه تصویر تیره از چهره مصدق، اقدامات وی را تجاوزکارانه و ناسیونالیستی جلوه دهد و با سخنان نسنجیده او را مورد عتاب قرار داد. اما بیان آرام، منطقی و خردمندانه مصدق که بر احترام گذاشتن به اصل آزادی، عدالت و حرمت نهادن به دیگری استوار بود، و به زبان فرانسوی ادا شد، وی را با شکست مواجه کرد و ناچار شد بگوید: « که قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی کند» و خود را خواهان ادامه روابط بر پایه صمیمیت و اعتماد متقابل به دولت انگلیس نشان داد. سرانجام شورای امنیت بر اساس پیشنهاد فرانسیس لاکوست نماینده دولت فرانسه برای رهایی از آن وضعیت دشوار، با رأی اکثریت موضوع را تا هنگام تصمیم گیری دیوان لاهه، مسکوت گذاشت و انگلیس بار دیگر ناکام ماند .

از این رو انگلیس شکایت خود را مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین المللی و تقاضای محکومیت ایران، به خاطر اجرای خلع ید به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد. حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند لایحه دفاعی مقدماتی را با کمک پروفسور سل تهیه نمود ولی چون او به دلیل بیماری از پذیرش مدافعات حضوری امتناع کرد این مسئولیت را پروفسور هانری رولن استاد حقوق بین الملل در دانشگاه بروکسل و رئیس مجلس سنای پیشین بلژیک به عهده گرفت .

در همین حال دکتر مصدق طی نامه ای به مجلس تصمیم خود را مبنی بر عزیمت به لاهه اعلام کرد و سپس در ۷ خرداد ۱۳۳۱ در رأس هیاتی متشکل از آقایان نصرالله انتظام سفیر کبیر و وزیر سابق مشاور دولت ایران، الله یار صالح وزیر سابق، دکتر علی شایگان وزیر سابق و نماینده سابق، دکتر مظفر بقایی و مهندس کاظم حسیبی نمایندگان مجلس و دکتر محمد حسین علی آبادی استاد دانشکده حقوق تهران عازم لاهه شد .

جریان دادگاه:

در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ اولین جلسه دادگاه تشکیل شد و نمایندگان دولت ایران به همراه پروفسور هانری رولن و آقای مارسل سلوزنی عضو هیأت وکلا بروکسل در دادگاه حاضر شدند. از آنجا که دولت پادشاهی ایران یک قاضی که تابع آن دولت باشد در دیوان نداشت لذا از حقی که به موجب ماده ۳۱ اساسنامه دیوان به دولت ایران داده می شد استفاده شد و آقای کریم سنجابی استاد و رئیس سابق دانشکده حقوق تهران و وزیر سابق و نماینده فعلی مجلس به عنوان قاضی اختصاصی ایران معرفی و منصوب شد.

پس از اعلام رسمیت جلسه، دکتر مصدق در جایگاه ویژه حاضر و در آغاز سخنان خود گفت: «در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هر گونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدیدتر از سایر ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق سالیان دراز مزه تلخ موسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفاً به منظور تأمین منافع بیگانگان بوجود آمده بوده چشیده و به چشم خود دیده ایم که کشور ما میدان رقابت سیاستهای استعماری بوده و ضمناً پی برده ایم که متأسفانه علیرغم آنهمه امید و آرزو، جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند با این وضع اسفناک به شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته آن بود خاتمه دهند. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلطه بیگانگان خاتمه داد … به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که نتیجه کبرسن و مصائبی است که در راه مبارزه برای آزادی متحمل شده ام و با وجود اینکه بار سنگین مسئولیت مرا ناتوان ساخته است از راه دور به این دیار آمده ام تا از طرفی با حضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران به دستگاههای بین المللی ثابت کنم و از طرفی دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم اخلاقاً و سیاستاً در وضعی واقع شده ایم که دیگر نمی توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم … آقای سرگلادوین جب نماینده انگلیس در جلسه شورای امنیت به مضمون ذیل صریحاً تأیید نمود:” تا آنجا که من از اظهارات دکتر مصدق فهمیدم مثل این بود که می خواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال آنکه همه می دانند که ما آن را قبول کرده ایم”. بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت عدول نمایند و در چنین موردی فقط موضوع پرداخت غرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و در این باب هم از طرف ما هیچ ابهام و اشکالی باقی نمانده است …».

سپس مصدق شرحی از ستم و بد رفتاری های شرکت انگلیسی را برشمرد و تأکید کرد که :« تصمیم ملی شدن نفت نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است ».

جلسه های دادگاه لاهه برای رسیدگی به اختلاف ایران و شرکت نفت سابق انگلیس از ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ شروع شد و تا ۲ تیر ماه همان سال به طول انجامید. در این جلسات بخش اعظم و قریب به اتفاق دفاع از حقوق ایران بر عهده پروفسور رولن بود. او در یکی از مدافعاتش گفت :« در درجه اول ما در مسئله صلاحیت ذی علاقه هستیم … من فکر می کنم درخصوص این مسئله همه با هم موافقیم که صلاحیت شما منحصراً منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت نمی تواند تجاوز نماید … و به مجرد اینکه قبول شد، صلاحیت دیوان متکی براساس اختیاری است چاره ای جز این نیست که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری نماید زیرا که دلیلی بر قبول صلاحیت در دست ندارد …»

روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شد و بالاخره در ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه رأی چنین بود: دیوان چنین نتیجه می گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت انگلیس را ندارد و ورود خود در مسائل دیگری که در صلاحیت دیوان عنوان شده را ، نیز لازم نمی داند.

بنابراین طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام داشت اقدامات تأمینی مصرح در قرار قبلی از اعتبار ساقط است و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نیست.

خلاصه ابعاد حقوقی دعوی:

در باره دعوای طرح شده ی انگلیس علیه ایران در دیوان لاهه، همانطور که دکتر مصدق و پروفسور رولن در مشروح مدافعات خود بارها اعلام داشته اند، ایرادات حقوقی بسیاری بچشم می خورد و همگان می توانند به کتابی با همین عنوان که نشر یافته است، مراجعه کنند و مبسوط دفاعیات آنان را بخوانند. اما بیان سه نکته اصلی به عنوان مبانی تصمیم نهایی دیوان، در اینجا ضروری است:

یکم – دیوان بین المللی لاهه تنها در باره اختلافات میان دولتها صلاحیت رسیدگی دارد، در حالی که اختلاف موردنظر در واقع بین یک شرکت انگلیسی و دولت ایران واقع شد و این مهمترین دلیل برای صدور قرارعدم صلاحیت دیوان و اجتنابش برای ورود به ماهیت دعوا بود.

دوم – پیش تر دولت ایران اعلامیه الحاق به اساسنامه دیوان را طوری تنظیم کرده بود که امور مربوط به کلیه قراردادهای بین المللی را که قبل از آن تاریخ امضاء شده بود از صلاحیت دیوان خارج می کرد. مراد اعلامیه ایران در ۲ اکتیر ۱۹۳۰ و تأیید آن در تاریخ ۹ سپتامبر ۱۹۳۲ می باشد که در آن آمده است : «صلاحیت دیوان راجع به کلیه اختلافاتی که پس از تأیید این اعلامیه در مورد احوال یا اعمالی که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از اجرای عهدنامه ها یا قراردادهایی است که بعد از تأیید این اعلامیه مورد قبول ایران واقع می شود …» . به همین دلیل بود که تبعاً ایران نمی توانست قضاوت دیوان را جزدر مورد عهدنامه های مؤخر بر تاریخ اعلامیه الحاق قبول کند. قواعد و اصول حقوقی نیز مؤید صحت همین ادعا است .

سوم – در موارد تردید در صلاحیت، اصل عدم صلاحیت دیوان است. زیرا در واقع قضاوت دیوان همیشه محدود به حدود برشمرده ای است که دولت های طرف دعوا، آنها را پذیرفته اند. به همین لحاظ، به هنگام اختلاف در صلاحیت ، دیوان نباید احراز صلاحیت کند مگر آنکه دلایل کافی و درخور مبنی بر صلاحیتش موجود باشد. زیرا این وجود اراده اصحاب دعوا به صلاحیت دیوان است که همیشه در امر صلاحیت یا عدم صلاحیت مطمح نظر است.

یادآوری :

نوشته حاضر با بهره بردن از منابع زیر نگاشته شده است : ۱- مدافعات مصدق و رولن در دیوان بین المللی لاهه – انتشارات زبرجد – تهران ۱۳۵۷ ۲ – مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، دکتر محمد علی همایون کاتوزیان، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، انتشارات مرکز ۱۳۷۲ . ۳- شکایت انگلیس از ایران به شورای امنیت ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی. ۴ – دادرسی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در دعوای دولت انگلستان بر دولت ایران راجع به نفت – نظریه شخصی سر آرنولد مک نر، نوشته ی علیرضا شانیان .

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع – ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم و چهارم، زمستان۱۳۹۰ و بهار ۱۳۹۱- در حال انتشار)