مسیح علینژاد
مجلس هشتم، روزهای پایانی عمرش را در حالی سپری می کند که محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم، پیشتر در اظهار نظری صریح راجع به جایگاه آن گفته است که “مجلس دیگر در رأسِ امور نیست.” این گفته احمدی نژاد، که در شهریور ماه سال گذشته بیان شده، اشاره ای به جمله معروف آیت الله خمینی محسوب می شود که مجلس را در رأس همه ی امور خوانده بود.
البته اختلاف نظر میان دولت احمدی نژاد و قوه مقننه در زمان مجلس هفتم نیز سابقه داشته است. به عنوان مثال در زمان مجلس هفتم به دنبال اوج گرفتن اختلافات میان دو قوه، حداد عادل، رییس وقت مجلس نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و انتقادات خود را در مورد آنچه او “قانون گریزی” دولت احمدی نژاد خواند، علنی کرد.
اما به نظر می رسد اختلافات مجلس هشتم با دولت احمدی نژاد به مراتب جدی تر بوده است.
مروری کلی بر برخی موارد درگیری مسئولان دولتی و مجلس هشتم، شاید تصویر روشن تری از چالش های میان این مجلس با دولت احمدی نژاد ارائه دهد.
طرح حذف یارانه ها
دولت احمدی نژاد هر سال برای ارائه لایحه بودجه به مجلس با تأخیر اقدام کرده است؛ تا آنجا که امسال بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دولت دهم با دیر کرد ۵۷ روزه، رکورد تأخیر در تمام دولت‌های قبلی برای ارائه کردن لایحه بودجه را شکسته است.
تاخیر در ارائه لایحه بودجه، در آستانه سال ۸۸ به شدت خبرساز شد. در آن زمان، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات در روابط میان نمایندگان مجلس و دولت شد.
مجلسی ها در روند تصویب لایحه بودجه ۸۸، بخش مهمی از مبلغ مورد نظر دولت برای کسب درآمد از محل حذف یارانه‌ها را کاهش دادند و همین دلیلی شد تا دولت برای رفع کسری بودجه خود، ۵۰ میلیارد تومان از بودجه مجلس شورای اسلامی را کم کند. برخی ازنمایندگان منتقد احمدی نژاد در مجلس، این اقدام را “تلافی جویانه” تعبیر کردند.
طرح هدفمند کردن یارانه ها اگرچه در سال ۸۸ تصویب شد، اما از اواخر سال ۱۳۸۹ از سوی دولت به اجرا در آمد.
پس از آنکه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و سپس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار دولت قرار گرفت، نمایندگان انتقاداتی را به شیوه اجرای آن وارد کردند. آنان معتقد بودند که دولت چندین ماده قانونی را نقض کرده؛ و هرچند قرار بوده به صورت تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، برق، آب، گاز و همچنین نان را افزایش دهد اما چنین نکرده است.
آنها همچنین به دولت انتقاد می کردند که باید ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آنها اختصاص می داده ولی فقط یک هشتم آن را اختصصاص داده است.
اسدالله بادامچیان، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود به صورت پنج ساله و با شیب ملایم اجرا شود، گفت که دولت به حرف مجلس گوش نکرد و مشکلات فعلی کشور نیز ناشی از همین “حرف ناشنوی” است.
جدال بر سر دانشگاه آزاد
سرنوشت دانشگاه آزاد اسلامی، چالش دیگری میان دولت مجلس بود که منجر به تجمع خیابانی حامیان دولت در مقابل مجلس هشتم شد.
مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را لغو کرد.
پیش از آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد با تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد، اختیارات دولت را در اداره این دانشگاه غیر دولتی افزایش داده و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی کرده بود.
در جلسه علنی مجلس در این خصوص، محمد دهقان و علیرضا زاکانی، دو نماینده عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی (از تشکل های اصولگرا) با یادآوری نظر رهبر جمهوری اسلامی در خصوص لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییر مصوبه این نهاد توسط مجلس را بر خلاف دستورات ولی فقیه عنوان کردند.
با این وجود، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مجلس به رای گذاشته و لغو شد. این اقدام مجلس، واکنش تند حامیان و همراهان احمدی نژاد را برانگیخت.
غلامحسین الهام، سخنگوی سابق دولت و یکی از حامیان احمدی نژاد نیز در انتقاد تندی نسبت به این اقدام مجلس هشتم، گفت که این مصوبه “کمک به ادامه حیات فتنه” است.
حامیان دولت با تجمع در مقابل مجلس، تهدید کردند که “اگر مجلس از این تصمیم خود کوتاه نیاید، مجلس رابه توپ خواهند بست.”
روی پلاکاردهای تجمع کنندگانی که در برابر مجلس تجمع کرده بودند، خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته شده بود: “تو غلط کردی که نظرولی فقیه را به رأی گذاشتی.”
پرونده اختلاس
ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران یاد شده است نیز منجر به بروز اختلاف جدی میان مجلس و دولت شد. این اختلاف ها تا آن حد بود که هر دو سو در خبرهای رسمی و علنی علیه یکدیگر، افشاگری هایی انجام دادند.
مجلس وزیر اقتصاد را پس از این علنی شدن اختلاس به پای میز استیضاح کشاند، رییس کل بانک مرکزی را به مجلس احضار کرد و سؤال از رییس جمهور را هم در دستور کار قرار داد.
کمیسیون اصل نود مجلس نیز در گزارش خود، نام اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را در پرونده اختلاس به عنوان یکی از متخلفان مطرح کرد.
بلافاصله پس از آن، نام چند نماینده مجلس نیز در وب سایت های حامی دولت مطرح شد و در مورد نقش آنها در پرونده اختلاس نیز اطلاعاتی در وب سایت ها و روزنامه ها انتشار یافت.
رسانه های حامی دولت گزارشی منتشر کردند که بر اساس آن، احمدی نژاد در یک نشست خصوصی در ایام انتخابات گفته بود که از قوه قضاییه خواسته است تا هفتصد هکتاری که کسی در اطراف تهران تصرف کرده است را از او پس بگیرد و به بیت المال برگرداند.
وب سایت های منتقدان دولت، از جمله سهام نیوز و جرس نام مورد نظر احمدی نژاد را محمد جواد لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم عنوان کرده و انتشار دیرهنگام این خبر را در چارچوب رویارویی مجلس و دولت در ماجرای اختلاس تفسیر کردند.
پس از اینکه مجلس و دولت در پرونده اختلاس اسامی جدیدی را افشا کردند، سرانجام روزنامه های داخلی ایران از حذف بخش های مهم گزارش کمیسیون اصل نود، خبر دادند.
بر اساس آنچه روزنامه اعتماد نوشته است، نسخه نهایی گزارش اختلاس توسط دو عضو کمیسیون اصل نود به رویت رییس جمهور رسیده و در یک هم اندیشی بین دولت و این دو نماینده، شش صفحه از گزارش، به تبع برخی “مصلحت ها” برای ارایه به صحن علنی حذف شده است.
حامیان دولت بر اساس آنچه اعتماد نوشته است معتقد بودند که اگر قرار بر این است که به صورت صریح در گزارش کمیسیون اصل نود، به نام چهره های دولتی مرتبط با اختلاس اشاره شود، باید در آن سوی ماجرا به اسامی “پنج نماینده” ای که نام آنها هم در پرونده اختلاس موجود است، اشاره شود.
این اختلافات سرانجام منجر به ورود رهبری جمهوری اسلامی به پرونده اختلاس شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه “دستان خائنان” در پرونده ی اختلاس قطع خواهد شد، خواستار این شد تا ماجرای اختلاس در رسانه ها خیلی “کش” داده نشود.
ادغام وزارتخانه ها
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، هیأت دولت تصویب کرده بود که هشت وزارتخانه در یکدیگر ادغام و به این ترتیب چهار وزارتخانه حذف شوند.
ادغام وزارتخانه ها از سوی دولت، منجر به بروز تنش و اختلاف جدی میان مجلس هشتم و دولت دهم شد.
علی لاریجانی، رییس مجلس طی انتقادی تند به دولت در نشست علنی مجلس گفت که “مملکت حساب و کتاب دارد و این برکناری باید به تایید مجلس برسد.”
محمود احمدی‌نژاد نیز پس از آن در جلسه هیأت دولت به اظهارات علی لاریجانی، انتقاد کرد و گفت که رییس مجلس فکر می کند “عین قانون” است، در حالی که خود این سخن “تخریب قانون” است.
سرانجام شورای نگهبان به این اختلاف میان مجلس و دولت، ورود پیدا کرد و در برابر احمدی نژاد قرار گرفت.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت که وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارند.
ابقای وزیر اطلاعات
در اواخر فروردین ماه گذشته، در پی انتشار خبر استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و پذیرش این استعفا توسط محمود احمدی‌نژاد، چند خبرگزاری ایران از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا و ابقای وزیر خبر دادند.
در پی ابقای وزیر، محمود احمدی نژاد در واکنشی اعتراضی از حضور در محل کار خود در نهاد ریاست جمهوری خودداری کرد.
این واکنش باعث شد تا ۲۱۶ نماینده مجلس ایران با امضای بیانیه ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری از او بخواهند با “موضع گیری صریح در حمایت از وزیر اطلاعات به سوء استفاده دشمنان خاتمه دهد”.
اما رئیس دولت دهم نه تنها از انجام این کار خودداری کرد، که “قهر” خود از انجام مسئولیت های دولتی را به مدت ۱۱ روز ادامه داد.
بسیاری از نمایندگان مجلس این “خانه نشینی” را نوعی زاویه داشتن با رهبری جمهوری اسلامی تفسیر کردند.
شروع به کار رییس جمهور، پس از آن صورت گرفت که به نوشته سایت خبرآنلاین نزدیک به علی لاریجانی، عده ای از نمایندگان با حضور در منزل احمدی نژاد، در مورد احتمال طرح “عدم کفایت سیاسی” او توسط مجلس هشدار دادند.
مرتضی آقا تهرانی یکی از نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس، پس از دیداری با رئیس دولت در دوران خانه نشینی وی گفت که در این دیدار احمدی نژاد در حالی که گریه می کرده گفته است: “بنده نمی بخشم افراد حزب اللهی ای را که به من تهمت زاویه داشتن با رهبری عزیز انقلاب را می زنند.”
مشایی و “جریان انحرافی”
“جریان انحرافی” تعبیری است که مخالفان محمود احمدی‌نژاد برای توصیف حلقه‌ای از نزدیکان رییس دولت، وارد ادبیات سیاسی ایران کردند. منتقدان و مخالفان احمدی نژاد در مجلس هشتم، اسفندیار رحیم مشایی را چهره اصلی این جریان می دانند.
به همین دلیل این دسته از نمایندگان، زمانی که احمدی نژاد، مشایی را به عنوان معاون اول خود معرفی کرد، اعتراض های خود را در جلسه های مجلس، نطق های پیش از دستور و مصاحبه ها علنی کردند.
در آن زمان، آیت الله خامنه ای طی نامه ای به رییس جمهوری در تیرماه ۸۸، اعلام کرد: ” انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است “.
رحیم مشایی اما همچنان در کنار احمدی نژاد به عنوان رییس دفتر وی قرار داشت و اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس نیز ادامه یافت.
یکی از شدیدترین انتقادهای نمایندگان به رحیم مشایی، بعد از سخنان وی در رابطه با دوستی مردم ایران با مردم اسرائیل بود که با نامه اعتراضی دویست نماینده مجلس همراه شد.
این نمایندگان در نامه ای که به صورت وسیع در رسانه های کشور منتشر شده بود، خواستار ” برخورد جدی ” با رحیم مشایی شدند.
در آستانه انتخابات مجلس نهم، نگرانی در مورد تحرکات انتخاباتی “جریان انحرافی” برای ورود به مجلس آینده در میان نمایندگان شدت گرفته است.
پرویز سروری، نماینده تهران در گفت و گویی که با جهان نیوز، یکی از سایت های اصولگرایان منتقد احمدی نژاد انجام داده، از “پیشنهاد یک میلیارد تومانی جریان انحرافی به برخی نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم” سخن گفته است.
منوچهر متکی، وزیر سابق کشور که توسط احمدی نژاد برکنار شد نیز در گفت وگویی که با خبرگزاری مهر انجام داد، سخنان این نماینده مجلس را تأیید کرده است.
وزیر سابق احمدی نژاد مدعی شده که با بیش از صد داوطلب انتخابات مجلس نهم در حوزه های انتخابیه سراسر کشور، ملاقات داشته که اکثر آنها اعلام کرده اند، “جریانی انحرافی” وعده تأمین تمام هزینه های تبلیغاتی را به آنها داده است.
طرح سوال از رئیس جمهور
طرح سوال از رئیس جمهور، در تیر ماه گذشته با ۱۰۰ امضا تقدیم هیات رئیس مجلس شد.
پس از تقدیم این طرح، عده ای از نمایندگان در مورد احتمال عدم موافقت آیت الله خامنه ای با احضار محمود احمدی نژاد سخن گفتند و هیات رئیسه مجلس از قرار دادن این طرح در دستور کار و ارسال آن به کمیسیون مرتبط خودداری کرد.
در مهر ماه، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران گفت که “بزرگان نظام”، “کش دادن” ماجرای سوال از محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس را به صلاح ندانسته اند.
پس از آن محمد دهقان یک عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد که ۲۹ نماینده امضای خود را برای طرح سوال از آقای احمدی نژاد پس گرفته اند گفته شد که این طرح در صحن علنی مجلس مطرح نخواهد شد.
با این حال، حامیان طرح سوال از رئیس جمهور مجددا به جمع آوری امضا برای این طرح پرداختند و نهایتا با تکمیل امضاهای مورد نیاز، این طرح را به هیات رئیس مجلس فرستادند.
در نیمه بهمن امسال، طراحان سوال از محمود احمدی نژاد در قوه مقننه، رسما اعلام کردند که سوال کنندگان، از پاسخ های دولت قانع نشده اند و این موضوع را به اطلاع هیات رئیسه مجلس رسانده اند.
به این ترتیب رئیس مجلس سوالات را برای رئیس جمهور ارسال کرد و او موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت پرسش ها، برای پاسخگویی به نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شود.
با توجه به برگزاری انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند، معنی اقدام سوال کنندگان از رئیس جمهور آن است که محمود احمدی نژاد باید، در فاصله میان دو مرحله اول و دوم انتخابات، به دفاع از خود در مقابل اتهامات نمایندگان بپردازد.
منبع : بی بی سی
