اسماعیل نوری علااین روزها بسیاری از دست اندر کاران سیاستورزی در خارج کشور گرم کوشش برای متحد کردن نیروهای سیاسی در راستای برساختن جانشینی در برابر حکومت اسلامی شده اند. شعارشان هم این است که «ببینیم موارد اشتراک نیروها چیست و اتحادمان را بر بنیاد همین اشتراکات بسازیم». اما تمرکز بر این شعار ما را از واقعیت بزرگ تری غافل می کند که می تواند ـ یا توانسته است ـ توافق بر سر هرگونه اشترک را ناممکن سازد؛ و تا این واقعیت برقرار است، از آن «اشتراکات» کاری بر نمی آید و هر کوشش اتحادخواهی نیز به ناکامی کشیده می شود.
این روزها بسیاری از دست اندر کاران سیاستورزی در خارج کشور گرم کوشش برای متحد کردن نیروهای سیاسی در راستای برساختن جانشینی در برابر حکومت اسلامی شده اند. شعارشان هم این است که «ببینیم موارد اشتراک نیروها چیست و اتحادمان را بر بنیاد همین اشتراکات بسازیم». اما تمرکز بر این شعار ما را از واقعیت بزرگ تری غافل می کند که می تواند ـ یا توانسته است ـ توافق بر سر هرگونه اشترک را ناممکن سازد؛ و تا این واقعیت برقرار است، از آن «اشتراکات» کاری بر نمی آید و هر کوشش اتحادخواهی نیز مآلاً به ناکامی کشیده می شود. بر این بنیاد، بنظر من، در فضای پر از سوء تفاهم، سوء ظن و بی مسئولیتی خاکم بر گسترهء اپوزیسیون حکومت اسلامی، اگر حسن نیتی در کار باشد، اتفاقاً باید از «وجوه اختلاف و تفارق» آغاز کرد و آنها را، که همچون تخته سنگ های بزرگی در میان جادهء اتحاد افتاده اند ـ اگر بشود ـ کنار زد و راه را برای حرکت به سوی مقصد اتحاد هموار ساخت.
اگر بخواهم همین مثال راه و تخته سنگ را گسترش دهم، می توانم عامل سومی را بر این دو بیافزایم و آن «مرکب اشتراکات» است که خوشدلانه بر آن سوار می شویم و قصد مقصد اتحاد می کنیم. اما مرکب ما دو پیچ راه را نرفته با خرسنگ های سوء تفاهم، سوء ظن و بی مسئولیتی ریزش کرده از کوهسار اپوزیسیون رویاروی می شود و از پیشرفت باز می ماند.
پس، بنظر من، کار عاقلانه آن است که، پیش از آغاز سفر، نگاهی همچون نگاه یک پرنده، که بر آسمان بالای جاده رد می شود، به سراسر مسیر داشته باشیم و آماری از موانع و مشکلات را به دست آوریم و آنگاه ـ با تکیه بر خرد جمعی علاقمندان به اتحاد ـ به امکانات رفع موانع بیاندیشیم. معمولاً، در کار مطالعهء سیستمی، این تلاش برای شناخت موانع و اندیشیدن به چگونگی رفع آنها را «آسیب شناسی» یا «مشکل یابی» می خوانند و هیچ سفری را پیش از انجام این روش توصیه نمی کنند.
اما، پیش از آوردن مختصری که قصد دارم در این مقاله پیرامون «آسیب شناسی اتحاد» بنویسم، بد نیست، بصورتی گذرا، به این پرسش ِ پاسخ طلب نیز اشاره کنم که «چرا پس از سی سال ما هنوز در ابتدای راه اتحاد متوقف شده ایم و اکنون که پایه های حکومت اسلامی بشدت متزلزل شده است تازه بفکر اتحاد و آلترناتیوسازی افتاده ایم؛ یعنی گذاشته ایم که جاده سی و سه سال تمام پر از سنگ و کلوخ و مانع و رادع شود؟»
پاسخی که من به این پرسش می دهم ـ و یقین دارم که شما نیز می توانید پاسخ های دیگر، و گاه مهمتری، را برای آن اقامه کنید ـ به ناباوری نسبت موازین کار دموکراتیک، شایسته سالاری و عدم اعتقاد به لیاقت های خود بر می گردد که موجب می شود اشخاص، به جای رقابت شفاف و اعتقاد راستین به اتحاد عمل، به توطئه و حذف یکدیگر دست بزنند و هر یک، با لبخندی از دوستی بر چهره و دشنه ای از نفرت پنهان شده در مشت، به گفتگو بنشینند و مصالح حقیر فردی و گروهی خود را بر مصالح جمعی ملتی بزرگ و در عسرت ترجیح دهند.
بنظرم می رسد که بر این پاسخ می توان یک نکتهء دیگر را نیز افزود و آن عدم اعتماد به توانائی خویش است که موجب می شود، بجای کوشش در مسیر کنار هم نهادن قوت ها و رسیدن به منتجه ای که رافع ضعف است، بکوشیم که اگر در دیگران قوتی دیدیم آنها را نیز فلج کنیم تا آنان نیز همچون خود ما به ضعفی مزمن دجار آیند. ما اهل شرکت در مسابقهء دو نیستیم و اگر وادار به چنین کاری شویم می کوشیم پای حریفان را بشکنیم، مبادا که آنها پیشاپیش ما به مقصد برسند. حاصل این امر هم آن است که بجای ظاهر شدن در صولت حریفی قدر برای حکومت اسلامی، دل خویش را به عناصری از درون خود این حکومت خوش می کنیم که در تصور ما می توانند موجب تضعیف این حکومت شوند. اسم این کار را هم می گذاریم «حمایت تاکتیکی از اصلاح طلبان» و منظورمان از «تاکتیک» هم تشجیع خوشخیالانهء آنها به تضعیف حکومت است؛ تو گوئی که آنها چشم و گوش و عقل و شعور ندارند و نمی توانند در راستای بازگشت به قدرت، ما را همچون ملعبه ای در دست خویش بکار برند.
در واقع، اگر بخواهیم «آسیب شناسی اتحاد» را از جائی آغاز کنیم، شاید بهترین آغازگاه همین بلاتکلیفی در مورد اصلاح طلبان باشد که بلافاصله اپوزیسیون حکومت اسلامی را به دو اردوگاه بزرگ تقسیم می کند: آنها که خواهان انحلال حکومت اند و اصلاح طلبان را مانعی برای رسیدن به این مقصود می دانند، و آنها که ـ در عین انحلال طلبی ـ می خواهند از وجود اصلاح طلبان «استفادهء تاکتیکی» کنند!
در میان این اردوگاه دوم است که یکی می گوید «موضع ما همکاری با اصلاح طلبان است»، دیگری می گوید «با وجود رهبران اصلاح طلب داخل کشور ـ بگیریم موسوی، کروبی، و خاتمی ـ جایز نیست که ما دست به ایجاد آلترناتیو مستقلی بزنیم، این کار موجب تضعیف رهبری داخل کشور می شود؛ باید بگذاریم آنها کار خود را بکنند و جاده را برای حرکات آیندهء ما هموار سازند؛ در موقعیت کنونی نقش ما نقش حمایت کننده است»، و سومی معتقد است که «مبارزه در داخل کشور جریان دارد و رهبران اصلاح طلب با ادارهء مبارزه زمینه را برای ظهور رهبران انحلال طلب داخلی فراهم می کنند». و نتیجهء این همه چیست؟ اکراه در اتحاد با انحلال طلبان ناباور به اصلاح طلبی!
در عین حال، یکی از وجوه بارز کار سیاسی در اردوگاه اصلاح طلبان همواره خودی ـ ناخودی کردن نیروهای سیاسی بوده است. حتی مخترع این اصطلاح دوگانه نیز متفکران و تئوریسین های اصلاح طلب بوده اند و، متأسفانه، اکنون هم، با خیمه و خرگاه زدن در خارج از ایران، ویروس این بیماری را با خود به حوزهء عمل اپوزیسیون خارج کشور آورده و بر میزان فلج شدگی این نیروی بالقوه عظیم افزوده اند.
هم اکنون، در خارج از کشور، با بکار بردن همین روش خودی ـ ناخودی ساز، شاهد شکل گیری کنفرانس ها و همایش هائی از اصلاح طلبان هستیم که اغلب «انحلال طلبان تاکتیک زن» را نیز به جمع خود راه داده و آنها را به چرخ پنجم عرابهء اصلاح طلبی تبدیل می کنند و موجب می شوند که این گروه از انحلال طلبان، در سایهء توانائی های مالی و سازمانی اصلاح طلبان، بجای تمایل به همجنسان خود در اردوگاه دیگر انحلال طلبی، جذب آن دسته از نیروهای اصلاح طلبی بشوند که همچنان می خواهند نقش ایوان خانهء آن حکومتی را تعمیر کنند که از پای بست ویران است. و در همین «همگرائی» ها است که می بینیم حاکم و محکوم و ظالم و مظلوم داستان های دو ـ سه دهه پیش اکنون براحتی کنار هم می نشینند و برای آیندهء کشوری نقشه می ریزند که در آتش فساد و بی کفایتی و دروغگوئی و تزویر و سرکوب حاکمان اسلامی اش می سوزد.
پس اگر به اتحاد برای انحلال حکومت اسلامی می اندیشیم، عملاً ناگزیریم که مماشات با اصلاح طلبان را یکی از مهمترین آسیب های کار بدانیم که بخش عمده ای از نیروهای انحلال طلب را جذب خود کرده و به فلج دجارشان می سازد.
اما پرداختن به چارهء کار و بازگرداندن این «نیروهای متوهم» به «اردوگاه اتحاد برای انحلال حکومت اسلامی» در حوصلهء تنگ این مقاله نیست و این کار را به وقتی دیگر وانهاده و به توضیح دیگر آسیب ها، یا خرسنگ های فرو افتاده بر سر راه اتحاد، ادامه می دهم.
می دانیم که در هر گسترهء سیاسی وجود جناح های چپ و راست گریزناپذیر است و این نیروها اغلب بر سر موازین ایدئولوژیک خود با یکدیگر در تخالف و حتی مبارزه اند ـ حتی اگر هر دو بر سر ضرورت انحلال حکومت اسلامی توافق داشته باشند. یکی از موارد بارزی که تبدیل به مانع راه اتحاد می شود وجود سندی است که اغلب مخالفان حکومت اسلامی خود را به اجرای مفاد آن مقید می کنند اما وجود منکته ای در آن مانع گرایش بخشی از اردوگاه چپ به ورود در اتحاد سیاسی با بقیهء نیروها شده و ـ از منظر آنان ـ سند مزبور را به سندی برای بقدرت رساندن «بورژوازی لیبرال» تبدیل می کند.
این سند «اعلامیهء جهانی حقوق بشر» نام دارد که به مرور زمان ملحقاتی نیز به آن افزوده شده است. از نظر من، این مهمترین سندی است که، نه از آسمان علیین و بوسیلهء پیامبران، که از زمین اندیشه و خرد جمعی آدمیان به دست آمده و همهء تجربه های تاریخی بشری را در خود فشرده کرده است؛ سندی که کرامت فرد آدمی را در برابر نهادهای قدرتمند اجتماعی و سیاسی و امنیتی و نظامی برسمیت شناخته و محفوظ می دارد.
امروزه کمتر شخصیت و نهادی سیاسی را می توان یافت که به این سند احترام نگذارد. بخصوص که تجربهء قرن بیستمی به قدرت رسیدن حکومت های سکولار در دنیا نشان داده است که اگر این حکومت ها در لفافه ای از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پیچیده نشده باشند، جوامع تحت حاکمیت آنها به دموکراسی نخواهند رسید و، در مقابل، تنها ملغمه ای از روش های مدیریت سکولار و قانونگزاری های مبتنی بر مفاد این سند است که می تواند استقرار و استمرار دموکراسی را تضمین کند. اما این سند، در کنار همهء حقوق و آزادی ها، حق «مالکیت خصوصی» را نیز برسمیت می شناسد و همین امر بخشی از انحلال طلبان چپ را از بقیهء انحلال طلبان می رماند. آنها می گویند که «اگرچه ما نیز انحلال طلبیم و حکومت اسلامی را در همهء اشکال آن نمی پذیریم اما هدف ما برانداختن مالکیت خصوصی در جهان است و چگونه می شود با نیروهائی وحدت کرد که کار خود را با اعتقاد به این اعلامیه آغاز می کنند؟»
این تخته سنگ بزرگی است که مانع اتحاد نیروهای انحلال طلب می شود و اندیشیدن عمیق و نظری در مورد خود را ضروری می سازد. یعنی، آسیب شناسی اتحاد به ما می گوید که چون مشکل ماهیتی نظری دارد لازم است که برای آن راه حلی نظری یافت شود.
سومین تخته سنگ از جنس اختلاف بر سر تعیین نوع حکومت است. اپوزیسیون حکومت اسلامی را این اختلاف به دو نیمهء دیگر تقسیم کرده است؛ یکی از آن جمهوری خواهان و یکی متعلق به پادشاهی خواهان. البته این دو گروه ربطی به سلطنت طلب ها (که از باب سلطه و تسلط و، در نتیجه، عدول از قوانین اساسی و متمرکز کردن قدرت در ساختاری استبدادی می آید) و جمهوری خواهان خواستار دیکتاتوری پرولتاریا (که به زمین و آسمان ناسزا می گویند) ندارند که، بنظر من، تعدادشان آنچنان اندک است که می توان تنها در آخرین لحظات ِ آسیب شناسی اتحاد، وقت کوچکی را نیز به رسیدگی به این مشکل اختصاص داد.
من، بعنوان یک جمهوری خواه، باید به نکتهء نگران کننده اقرار کنم که تعصب در مورد نوع حکومت در اردوگاه جمهوری خواهان بسیار بیشتر از تعصب در اردوگاه پادشاهی خواهان (پادشاهی تشریفاتی مشروط به قانون اساسی سکولار ـ دموکرات) است. شاید علت این امر وجود شخص شاهزاده رضا پهلوی باشد که توانسته است تعصبات این اردوگاه را تعدیل کرده و به اعتقادات ساکنان آن نوعی عقلانیت ببخشد، حال آنکه در میان ساکنان اردوگاه دیگر (از جبههء ملی گرفته تا سکولار ـ لائیک های جمهوریخواه)، و در فقدان یک رهبری معین، این تعصب بشدت بجشم می خورد. مثلاً، در تضاد و تقابل این دو اردوگاه است که هنوز خاطرهء تاریخی دولت دکتر مصدق (اگرچه مصدق هیچگاه ادعای جمهوریخواهی نکرد) و سقوط آن در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حکفرمائی می کند و راه را بر هر نوع اتحاد عملی می بندد.
بر اساس این آسیب شناسی، در اینجا نیز وظیفهء «انحلال طلبان اتحادخواه» است که برای این معضل دلگیر کننده چاره ای بیاندیشند و راه حلی بیابند؛ راه حلی که شاید بتوان آن را در «ناممکن بودن یافتن راه حل در خارج کشور» و «لزوم احالهء تعیین تکلیف به بعد از انحلال حکومت اسلامی» جستجو کرد. در این مورد نیز مطالبی وجود دارد که باید آن را در سرفصل «چاره جوئی برای آسیب ها» گنجاند که، اگر عمری بود، من نیز می توانم برخی ملاحظات را مطرح سازم.
و می رسیم به خرسنگ چهارمی که برداشتن آن از سر راه اتحاد، شکیبائی و خردورزی و توجه بی پیشداوری بسیار می طلبد و آن اختلاف بر سر تعیین «نوع دولت» است که در ظل هرگونه حکومت قانونی (چه جمهوری و چه پادشاهی) تعیین شده و کارا می گردد. «حکومت» ساختار و سلسله مراتب حاکمیت مردم، از یکسو، و راهکارهای احالهء مسئوولیت از جانب آنان به مسئولان را، از سوی دیگر، تعیین کرده و آمیزه ای از «قانون اساسی و نظام» بشمار می رود، آمیزه ای که یگانه و تقسیم ناپذیر است و در عالم سیاست و حقوق بین المللی به پیدایش نهادی واحد با نام «ملت، کشور و حکومت» اشاره دارد. دولت اما به معنای «نهاد مدیریت کشور» است و یک حکومت واحد، به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، می تواند شکل دولتی واحد و یا دولتی متکثر را بخود بگیرد. این روزها رسم بر آن است که از این دو نوع، بصورت «دولت متمرکز» و «دولت نامتمرکز» یاد می کنند که هیچ یک با یگانگی حکومت و حاکمیت منافاتی ندارند.
معمولاً چهارچوب نظری برای دخول به این بحث آن است که «دولت متمرکز» یا «تمرز قدرت دولتی» (که در تحولات ارگانیک جامعه در راستای روند “ملت ـ کشور ـ حکومت” سازی گاه اجتناب ناپذیر می شود) اغلب به تولید استبداد می انجامد و لذا، برای جلوگیری از ظهور استبداد، لازم است که، پس از تسجیل نهاد یگانهء «ملت ـ کشور ـ حکومت»، هرچه زودتر «دولت متمرکز» را به «دولت نامتمرکز» تبدیل کرده و قدرت های قوای سه گانه را بین یک «دولت مرکزی» و چند «دولت منطقه ای / ایالتی / استانی» تقسیم نمود. این تقسیم نه تنها از بروز استبداد متمرکز جلوگیری می کند بلکه به مردم مناطق مختلف یک کشور امکان می دهد که، با تکیه بر روش های متداول و بین المللی «خودگردانی»، مدیریت مناطق زندگی خود را به دست مدیران محلی بسپارند و برای هر امری منتظر وصول دستور «مرکز» نشوند.
من، در تحقیقات و رایزنی های خود، کمتر به موردی برخورده ام که شخصیت یا سازمان و گروهی خواستار استقرار یک «دولت متمرکز» در حکومت پس از انحلال حکومت اسلامی باشد. خواستاری «عدم تمرکز» و استقرار «دولت های محلی خودگردان» اکنون تبدیل به یک خواست عمومی و مشترک بین نیروهای انحلال طلب اپوزیسیون شده است.
اما همین اشتراک را امر دیگری مخدوش ساخته و خود بصورت مانعی بر سر راه اتحاد نیروها قرار می گیرد. این امر به نام گزاری «نظام دولت های مرکزی و خودگردان» بر می گردد. شخصیت ها و احزاب و گروه هائی که به منطقهء خاصی از کشور تعلق ندارند آن را «دولت نا متمرکز» می خوانند و شخصیت ها و احزاب و گروه هائی که از مناطق مختلف کشور برخاسته اند آن را «دولت فدرال» نمی دانند. در اینجا می توان پرسید که «اگر تعریف و ساختار و کارکرد یک چنین نظامی از مدیریت کشور در نزد هر دو گروه یکی است، دعوا بر سر نام این نظام، که بصورت مانعی بزرگ و بازدارنده عمل می کند، از چه و کجا ناشی می شود؟»
بنظر من این اختلاف به مقوله و تعریف «تجزیه طلبی» بر می گردد که در همه جای دنیا علیه مفهوم «فدرال» (به معنی متحد و یکپارچه شدن) بکار می رود اما در اذهان بسیاری از سیاست ورزان ما با مفهوم «فدرال» یکی شده است و از طریق این نظریه پردازان به مردم نامتخصص نیز سرایت کرده است؛ بطوری که در کشورهای دمکراتیک این واژه طنین دلکش «اتحاد» را با خود دارد و در میان ما زنگ نکبت بار تجزیه طلبی را کوک می کند. بنظر من، و بدون آنکه بخواهم وارد شرح مفصلی در این مورد شوم، یکی از دلایل تعصب نفی گرای مخالفان مفهوم فدرال آن است که به آنان چنین القاء شده که یک دولت فدرال از بهم پیوستن مناطقی که قبلاً مستقل بوده و سپس، داوطلبانه یا به زور، با هم متحد می شوند بوجود می آید و، لذا، میل تجزیه و جدا شدن همواره در آنها وجود دارد و با ضعیف شدن دلایل اتحاد گرایشات تجزیه طلبانه در آنها رشد می کند و کشور را متلاشی می سازد؛ حال آنکه ایران همواره کشوری یکپارچه بوده و، در نتیجه، برای فدرال شدن اول باید تکه تکه شود و سپس این تکه ها گرد هم آیند!
این البته یک افسانهء ظاهراً علمی شده است که پرداختن به آن فرصت دیگری را می طلبد؛ اما همین چشم انداز مختصر نشان می دهد که جرا برای یافتن دلایل ظهور این پدیدهء منحصر بفرد در میان نیروهای اپوزیسیون انحلال طلب ایرانی، و سپس تعبیهء راه حلی برای آن، کوششی بی تعصب و پیشداوری لازم است که هم اکنون در میانهء ما حکم عنصر مفقوده را دارد و این فقدان اساسی وظیفهء متفکران سیاسی ما را در امر روشنگری و عقلائی ساختن مسئله صد چندان می کند.
حال که در این آسیب شناسی مختصر با مختصات عمومی این چهار مانع اساسی اتحاد آشنا شده ایم، می توانیم تصور کنیم که چگونه نیروهای سیاسی مختلف می توانند یک یا جند از این باورها را اتخاذ کرده و رنگین کمانی از اختلافات و موانع را پیش روی اتحاد عمل انحلال طلبان بوجود آورند. مثلاً، نخست می توان به چهار نوع جمهوری خواهی اشاره کرد:
جمهوری خواهان مخالف پادشاهی
جمهوری خواهان مخالف اصلاح طلبی
جمهوری خواهان موافق اصلاح طلبی
جمهوری خواهان مخالف اصلاح طلبی و مخالف فدرالیسم
جمهوری خواهان موافق اصلاح طلبی و موافق فدرالیسم
عموم این جمهوری خواهان را می توان به دو اردوگاه چپ و راست هم تقسیم کرد. در این صورت تعداد انواع جمهوری خواهی دو برابر شده و به ده جبهه بالغ می شود. اگر همین تفکیک را در مورد پادشاهی خواهان نیز بکار بریم خواهیم دید که بهمین تعداد جریانات پادشاهی خواهی نیز وجود دارند. حال، بر این عده می توان طیف رنگارنگ اصلاح طلبان و سلطنت طلبان و طرفداران دیکتاتوری پرولتاریا نیز افزود و دید که کار تعدد گروه ها و گرایشان سیاسی اپوزیسیون ما به کجا می کشد.
اما آیا رسیدن به یک وفاق و اتحاد ملی بین این نیروها ممکن است؟ اگرچه ظاهر امر بر این نتیجه منطقی حکم می کند که پاسخ ما باید منفی باشد، من اعتقاد دارم که تجربهء تاریخی به ما نشان می دهد که اگر سخت کوش و امیدوار و عاقل باشیم می توانیم این پاسخ منفی را به پاسخی مثبت تبدیل کنیم. مگر همین نیروها نبودند که، با همهء اختلافات عمیق و عجیب و غریب، در سی و سه سال پیش بر سر رهبری خمینی و شورای انقلابش با یکدیگر همداستان شدند؟ اگر می توان بر سر بقدرت رساندن قشر مرتجع آخوند با یکدیگر اتحاد کرد چرا نتوان بر سر بر کندن ریشهء این شجرهء خبیثه با هم همدل و همراه شد؟
