دنیز ایشچی
زمانی بود که تحلیل طبقاتی اساس و بنیه تمام ارزیابیها و تحلیلهای سیاسی اجتماعی ما را تشکیل میداد. هر حرکت اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی، یک ریشه اقتصادی و طبقاتی داشت. بر اساس این ارزیابیها ما باید رفتارها و کردارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را فقط و فقط بر پایه های منافع اقتصادی قشربندیهای طبقاتی ارزیابی میکردیم.
اکنون متاثر از تحولات جهانی پس از از هم پاشیدگی بلوک به اصطلاح سوسیالیستی و گسترش جهانی روابط انسانی در کنار امکانات فراهم آمده در عصر دنیای مجازی اینترنت، زاویه نگرش ما با جهان امروز، ویژگیهای خاص و امروزین خود را یافته است. ویژگیهای امروزین متدولوژی ارزیابیهای ما بافتهای اندیشه های فلسفی مدرنیسم و پست مدرنیسم را در اندرون خویش داشته و مسائل اجتماعی سیاسی را از تمامی زوایایی که امروزه روز بشر میتواند متوجه آنها باشد، مورد بررسی قرار میدهد.
ابعاد دموکراتیک مناسبات انسانی، رعایت مطلق حقوق فردی و اجتماعی بشری، مشکلات محیط زیستی بشری در کره زمین، مشکلات جهانی فراملیتی از قبیل بیماریها گرسنگی و مهاجرت جهانی انسانها، همه و همه در کنار جهانی شدن سرمایه مالی از یک طرف و تقلای ملیتها در حفظ هویت خویش چندین تن از ابعاد مختتلف زاویه های نگرشی ارزیابیهای ما را تشکیل میدهند. این نگرشها که بخشی هایی از آن به متوجه تامین افزایش امنیت و محافظت نقش سرمایه های ملی در مقابل هجوم سرمایه مالی جهانی میباشد. گرچه سرمایه های ملی به تنهایی بدون همکاری و وارد شدن به ائتلافهای اقتصادی با سرمایه های کلان مالی جهانی نمیتوانند رشد لازم را پیدا کرده و عرض اندام بکنند،موجب شده است تا همه این فاکتورها و فاکتورهای مشابه دیگر را در ارزیابیها و تحلیلهای سیاسی خویش دخالت بدهیم. بدون شک باید قبول کرد که تحلیل طبقاتی یکی از بخشها و بافتهای مهم کلیت تحلیهای سیاسی ما را تشکیل داده و یکی از عناصر کلیدی در اتخاذ استراتژی و تاکتیکهای سیاسی ما را شکل خواهد داد.
یکی از مسائل جالبی که در نوشتارهای بعضی از عزیزان مشاهده میگردد این است که در مجموعه بررسیها و تحلیلهای سیاسی خویش از وقایع روز، از حد و حدود ارزیابیهای “حقوق بشری” و “دموکراتیک” فراتر نرفته و کلا ابعاد طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی گروهبندیهای سیاسی را به فراموشی میسپارند. برخوردی که تحلیل گرانی مثل “نادر عصاره” را وادار میکند که فریاد بزنند “تحلیل اقتصادی را فراموش نکنیم”. چنین نحوه برخوردهایی در نهایت امر بازده خویش را در پسیویسم سیاسی از یک طرف و خوشبینی های آرزومندانه ای که آرزو را به جای واقعیت سیاسی می نشاند، نشان میدهد. این نحوه تفکر که خود را از عملکرد و رسالت سیاسی در میدان عمل بازنشست کرده است، فقط به این چشم دوخته است که آیا آقایان خاتمی ها ،جدای از پیوندها و ریشه های اقتصادی، طبقاتی و فرهنگی خویش، در زمین رادیکالها بازی خواهند کرد، یا به بازی غیر شفاف ادامه خواهند داد و یا بازگشت غیر مشروط خواهند کرد؟
تحلیل طبقاتی منافع دسته بندیهای مختلف بازار های تهران، تبریز، اصفهان و مشهد و غیره ، همگام با فرهنگ سنتی دینی تجاری ملی منطقه ای آنها را در کنار گروهبندیهای مختلف درونی آنها در نظر میگیرد. تحلیل طبقاتی سرمایه داری اسلامی دولتی را در کنار مناقصه کارانی که پروژه های دولتی را در دست گرفته و بر مبناهای فاسد و ناسالم انسانی اقتصادی که بر پایه های رشوه خواری اسلامی سنتی استوار است و وسیع ترین شبکه های توزیع مواد مخدر در میان جوانان مملکت را تحت کنترل دارد، تحلیل و ارزیابی میکند. ما در تحلیل طبقاتی در ایران از گروه بندیهای سیاسیی صحبت میکنیم که بر بسترهای چنین مافیا های اقتصادی نشسته و از آنها تغذیه میکنند. تاریخچه سی و چند ساله گذشته هم نشان میدهد که دستان اینها تا چه اندازه در آلوده گیهای ضد بشری دخیل بوده و میباشد.
از طرف دیگر میشود مشاهده کرد که بخشهایی از این گروه هبندیهای اقتصادی سیاسی از نظر انباشت سرمایه به آن اندازه فربه شده اند که هم از نظر تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذاری، هم از نظر فراهم آمدن امکانات بیشتر جهت باز تولید سرمایه های خویش، نیاز به سیستم لیبرال تری از نظام سنتی و عقب مانده ولایت فقیهی دارند. آنها برای گسترش میدان عمل خویش احتیاج به مناسبات باز تری با سرمایه داری جهانی دارند. کشاکشهای درونی لیبرالیستهای اسلامی از یک طرف، با سواداگران تجاری سنتی از طرف دیگر به رهبری جریان ولایت فقیه و سنتی های افراطی اقتصاد دولتی سپاهی حجتیه ای از طرف سوم، سه بعد رقابتهای درون حکومتی را تشکیل میدهند. آیا میشود از این جناحها انتظار داشت تا ریشه ها و پیوندهای منافع اقتصادی خویش را نادیده گرفته و در یک دنیای مجازی صرفا بر اساس معیارهای “حقوق بشری” و “دموکراتیک” در راستای یک انتخابات آزاد و دموکراتیک گام بردارند؟
اشتباهات این سری دوستان، فقط یک اشتباه تاکتیکی نیست، بلکه اشتباه بنیادین و استراتژیک میباشد. اشتباهی که در آن شتر را سوار بار میکنند و یا درشکه را جلو اسبها میبندند. آیا حکومتهایی مثل “بشار الاسد” کمتر از حکومت ولایت فقیه ایران با پدیده هایی مثل مدرنیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم و دموکراسی آگاه است؟ آیا آنها که همگی آدمهای تحصیل کرده بوروکرات و تکنوکرات هستند، از انتخابات آزاد و دموکراسی چیزی سرشان نمیشود؟ پس چرا هزاران هزار مردم عادی را قتل عام کرده و پسر و پدر رویهم رفته بیش از پنجاه سال بعنوان رئیس جمهورهای انتصابی دست خون مردم را در شیشه کرده اند؟ آیا میشود پایه ها و ریشه های طبقاتی، ملی، طایفه ای، شبکه ای و تاریخی پشت سر چنین جریانهایی را نادیده گرفت. آیا اگر تحت فشار مبارزات مردمی چنین رژیمهایی به مرحله از هم پاشیدگی میرسند، باید از بریدگان آن رژیم دوباره خواست تا پایه ها ، بنیه ها و اساس نظام نوین آینده را آنها پی ریزی بکنند؟ این است اشتباه استراتژیک، بنیادین و خطرناکی که دوستان ما در شرف تکرار چندین باره آن هستند. این شیوه عملکرد به کردار قماربازانی می ماند که مرتب پشت سرهم می بازند و هر باز دوباره شرط بندی میکنند که ایندفعه دیگر خواهند برد. ” ایندفعه دیگر خاتمی برای ما آزادی ، دموکراسی و انتخابات آزاد خواهد آورد”. تفاوت قضیه در این است که این دوستان ما نه با پولهای تو جیبی خویش، بلکه با سرنوشت نسلهای آینده قمار میکنند.
بریدن تکه هایی از دسته بندیهای حکومتی و کشیدن آنه به صفوف جبهه آزادی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی ، تجدد و سکولاریسم یکی از شیوه های درست و قابل قدردانی چالشهای سیاسی هر جریان فکری سیاسی میباشد. سپردن رسالت تاریخی رهبری گذر به فاز نوین تحول سیاسی اجتماعی کشوری به دست بریدگان از رژیم ولایت فقیه، اشتباهی نابخشودنی می باشد. کسانی که برای بار اول و به تازگی میخواهند به صفوف جبهه آزادی، تجدد و حقوق بشر بپیوندند، پس از ورود به چنین جبهه ای، باید در صفوف آخر آن قرا بگیرند. آنها باید نشان بدهند که تا چه اندازه از نظام گذشته و ارزشهای آن بریده و تا چه اندازه ارزشهای نظام نوین تمدن جهانی را پذیرا شده اند. این حضرات تا چه اندازه از خط امام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه و فیلترهای آن از قبیل “شورای نگهبان، نظارت استصوابی، شورای تشخیص مصلت نظام، و غیره و غیره آن بریده اند؟ این تنها در شرایطی میباشد که پیوندهای اقتصادی شبکه ای آنها را با مافیا های میلیاردها دلاری اقتصادی جناههای حکومتی در نظر نگیریم.
عرصه بر حکومت ولایت فقیه هر روز نسبت به روز پیشتر تنگ تر و تنگ تر میشود. از هم پاشیدگی حکومتهای دیکتاتوری منطقه ای یکی پس از دیگری، محاصره اقتصادی ایران پس از معلوم شدن پروژه های سلاح هسته ای ایران، تشدید بحران اقتصادی درونی تا حدی که دیگر دولت قادر به پرداخت یارانه هایی که وعده داده بود را هم ندارد، و بالاخره تهدیدات احتمال حمله جراحی شده به ایران، حکومتیان را با شرایط تنگی مواجه کرده است. طبیعی است در چنین شرایطی، دسته ای از حکومتیان، کنار کشیدن از سیاستهای افراطی گران را بر ماندن در کنار آنها ترجیح میدهند.
انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از عرصه های تجلی چنین اختلافاتی و محل تجلی اصطکاکات جناح های درون حکومتی میباشد. بخاطر شرایط سیاسی، امنیتی و بحران اقتصادی تصویر شده از یک طرف و نظام استبدادی مطلقه ایجاد شده توسط ولایت فقیه از طریق شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت، نظارت استصوابی، و …….. تصمیم در تحت کنترل گرفتن مجلس، امکانات کرده و امکان عرض اندام و مشارکت جناح های دیگر حکومتی را از آنهاسلب کرده است. از طرف دیگر بخاطر ابعاد بین المللی بحران و احتمال اینکه اگر خیزش دیگر مردمی اتفاق بیافتد، دیگر تمامی رژیم در خطر سیلاب سونامی آن قرار خواهد گرفت، جناحهای غیر حاکم حکومتی سیاست فاصله گیری از استبداد مطلقه را در پیش میگیرند.
حکومت ولایت فقیه در کنار تاکتیکهای استبدادگرانه داخلی خویش، به سیاستهای آشوبگرانه و جنگ افروزانه منطقه ای خویش در کشورهای همجوار ادامه میدهد تا اگر لازم شد در کنار ایجاد رعب و وحشت خفقان، ترور و زندانی کردنهای داخلی، به ایجاد اصطکاک با همسایگان همجوار ادامه میدهد. آنها مذبوهانه تلاش دارند تا از طرق سیاستهای آشوبگرانه و جنگ افروزانه منطقه ای بر امنیت داخلی مستقر گردند. دخالت در امور داخلی کشورهای عربی از عربستان گرفته تا بحرین، طرح بازبینی عهد نامه ترکمن چای، افزایش بمب گذاریهای افراطی گران اسلامی در منطقه، نمونه های کوچکی از این عملکردها را تشکیل میدهند.
کلید راهکار سیاست اپوزیسیون بنیادگرا در استقلال برنامه ای،استقلال عمل و استقلال ساختاری آن میباشد. بریدگان از حکومت میتوانند به آن بپیوندند و در صفوف جبهه آزادی و حقوق بشر استحاله شده و به اعضای آزاده جبهه آزادی، عدالت، ترقی و تمدن بپیوندند. نسخه بر عکس و مقابل چنین روشی برای نسل ما م نسلهای آینده فاجعه بار خواهد بود.
دنیز ایشچی ۲۹/۱۲/۲۰۱۱
